مؤشر اليوم: الاستثمارات المالية تتصدر أولويات توظيف أكبر 10 بنوك عاملة في السوق المصرفي المصري بنهاية يونيو 2023
شهدت محفظة أصول أكبر 10 بنوك عاملة في السوق المصرفي المصري، نموًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث قفزت 22.25%، لتسجل 10.95 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 8.957 تريليون جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها 1.993 تريليون جنيه.
وبرصد «First Bank» التوجهات الاستثمارية للبنوك العشرة الكبار وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، وجُد أنهم إستندوا على خطة استثمارية قائمة على إحداث توازن بين الاستثمار في الأوراق المالية وأذون الخزانة، والاستثمار في القروض، مع الترجيح للأولى بفارق طفيف.
وشكلت محفظة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة أعلى وزن نسبي مسجلة 36.06% من أصول البنوك العشرة الأكبر ككل، لتسجل 3.948 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، مقابل 3.53 تريليون جنيه بنهاية 2022، بنسبة نمو بلغت 11.84%، وزيادة قدرها نحو 418 مليار جنيه على مستوى البنوك العشرة مجتمعين.
وهو ما يتوافق مع القطاع المصرفي كلل، حيث إعتمدت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري أيضًا علي خطة استثمارية قائمة على الاستثمار فى الأوراق المالية وأذون الخزانة، وإن كانت بنسبة أعلى طفيفًا، حيث استحوذت محفظة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة على أعلى وزن نسبي مسجلة 35.19% من إجمالي أصول القطاع ككل بنهاية يونيو 2023.
فيما جاءت القروض المقدمة للعملاء من قبل أكبر 10 بنوك عاملة في القطاع المصرفي المصري بالمرتبة الثانية، حيث استخوذت على ثاني أكبر وزن نسبي بلغ 35.52% من إجمالي أصول العشرة الكبار بنهاية النصف الأول من 2023.
وقفزت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء لدى أكبر 10 بنوك بنحو 9.68%، حتى وصلت إلى 3.889 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 3.28 تريليون جنيه بنهاية 2022، بزيادة حوالي609 مليار جنيه.
وشكلت الأرصدة لدى البنوك العشرة الكبار بالداخل ثالث أكبر مكون من محفظة أصول القطاع المصرفي المصري بنهاية النصف الأول من 2023، بوزن نسبي بلغ 15.14%، لتسجل 1.658 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.35 تريليون جنيه بنهاية 2022، أما عن النسبة المتبقية فتركزت فى أصول أخرى متنوعة.
