نشرة «First Bank»| تراجع النقد المتداول خارج القطاع المصرفي.. وتطور الشمول المالي
كشفت النشرة البريدية الصباحية اليومية من «فرست بنك» في فقرة «بين السطور»، أن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي كنسبة من إجمالي المعروض النقدي شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تراجع من 60.54% بنهاية 2016 إلى 51.55% بنهاية أكتوبر 2021.
وحقق النقد المتداول خارج القطاع المصرفي إلي إجمالي المعروض النقدي تراجعاً تدريجياً بدأه خلال عام 2017 بعدما تراجع إلي 59.24% بنهاية يونيو 2017، ثم تراجع إلي 53.48% بنهاية يونيو 2018.
واستمر هذا التراجع خلال العام التالي ليسجل 52.76 من إجمالي المعروض النقدي بنهاية يونيو من نفس العام، قبل أن يرتفع إلي 55.56% بنهاية يونيو 2020، ولكنه سرعان ما عاد إلي التراجع مرة أخري خلال العام التالي ليسجل 53.65% بنهاية يونيو 2021.
كما استمر هذا التراجع خلال الأشهر الأربعة الأولي المنتهية من العام المالي الجاري وتحديداً خلال الفترة من (يوليو: أكتوبر2021) ليسجل 51.55% بنهاية أكتوبر 2021.
يُشار إلى أن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي، يعد أحد مكونات المعروض النقدي الذي يتكون من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، والودائع الجارية بالعملة المحلية.
كما أن تراجع نسبة النقد المتداول خارج القطاع المصرفي من إجمالي المعروض النقدي يعطي مؤشراً قوياً على تطور الشمول المالي في الدولة، وزيادة توجه الأفراد لحفظ أموالهم بداخل البنوك.
وهو الأمر الذي يعكس الجهود الكبيرة التي قام بها البنك المركزي المصري على مدار هذه الفترة لتوجيه مدخرات وأموال الأفراد للقطاع البنكي حتى يتم تداولها في منظومة الخدمات المالية الرسمية التي تشرف عليها الدولة.
