إنطلاق القمة المصرفية العربية الدولية لاتحاد المصارف فى باريس
يعقد اتحاد المصارف العربية القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 بعنوان: «الصمود الاقتصادى فى ظلّ المتغيرات الجيوسياسية» فى باريس – فرنسا، اليوم الجمعة، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبالتعاون مع الفيدراليات المصرفية الفرنسية والأوروبية والدولية.
وتناقش فعاليات القمّة موضوعات هامة، أبرزها كيفية الصمود الاقتصادى فى ظلّ المتغيرات الجيوسياسية، متطلبات التعاون الاقتصادى والمصرفى العربى - الأوروبى، التحديات الجديدة التى تواجه التجارة العالمية، إضافة إلى جلسة خاصة عن مساعدة القطاعات المصرفية فى الدول التى شهدت أزمات.
وتشهد أعمال القمّة مراسم تكريم محافظ البنك المركزى المصرى، حسن عبد الله، لمنحـــه جائزة «محافظ العام»، تقديرًا لدوره البارز فى تعزيز استقرار القطاع المصرفى المصرى، والإدارة الحكيمة للسياسة النقدية، ودعمه لمسيرة الإصلاح الاقتصادى، كما تعكس الجائزة المكانة المتميزة التى يحظى بها القطاع المصرفى المصرى إقليميًا ودوليًا.
ويمنح اتحاد المصارف العربية هذه الجائزة سنويًا لأبرز الشخصيات المصرفية العربية، التى حققت إنجازات متميزة وتركت بصمة واضحة فى المجال المصرفى محليًا وإقليميًا.
ومن المقرر عقد عدة جلسات، الأولى تحت عنوان «تسريع التعاون بين أوروبا، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا»، وذلك من خلال تعزيز التجارة والاستثمار بين الجهات الثلاث، وتعزيز تدفقات رأس المال بين فرنسا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا، وأيضا التحول فى مجال الطاقة وفرص الاستثمار.
أما الجلسة الثانية فتتناول «مبادرات التعاون الاقتصادى العربى الأوروبى»، من خلال «تعزيز التحالف الاقتصادى العربى الأوروبى فى عالم منقسم»، و«مواجهة التحديات الجديدة للتجارة العالمية»، و«الصمود الاقتصادى فى أوروبا فى ظل التطورات الدولية».
والجلسة الثالثة ترتكز حول «إنعاش وإعادة هيكلة القطاعات المصرفية فى الدول العربية المتضررة من الأزمات»، و«تحديث الأنظمة المصرفية فى الدول المتضررة من النزاعات: فى لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن، والسودان»، و«تهيئة بيئة دولية مواتية لتعافى القطاع المصرفى، والاستقرار الاقتصادى»، و«تعزيز أطر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لإعادة بناء الثقة ومكافحة الجريمة المالية».
يذكر أن اتحاد المصارف العربية هو منظمة إقليمية مقرها الرئيسي العاصمة اللبنانية بيروت، وهو عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك فى جامعة الدول العربية، ويهدف إلى دعم الروابط بين المصارف الأعضاء، وتوثيق أواصر التعاون بينها، والتنسيق بين أنشطتها وإبراز كيانها العربي تحقيقاً لمصالحها المشتركة، ويضمّ اليوم أكثر من 360 مؤسسة مالية ومصرفية تعمل في 20 دولة عربية وفي أوروبا وأفريقيا وتركيا، و16 بنكاً مركزياً عربياً تتمتع بصفة مراقب، إضافةً إلى جمعيات المصارف المحلية.
وقد تبلور دور الاتحاد إقليمياً ودولياً في السنوات الأخيرة حيث أصبح عضواً في " المجلس الاقتصادي والاجتماعي" في الأمم المتحدة - نيويورك وجنيف (منذ العام 2019) بصفة استشاري خاص، وعضواً داعماً لدى مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP-FI - جنيف، وعضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية.
