مؤشر «First»: قروض عملاء القطاع المصرفي تقفز بـ379% خلال آخر 5 سنوات وتسجل 9.05 تريليون جنيه

شهد القطاع المصرفي المصري طفرة في نشاط الإقراض خلال السنوات الخمس الماضية، تعكس تنامي احتياجات التمويل لدى العملاء من الأفراد والمؤسسات على حد سواء، حيث قفزت أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة للعملاء من البنوك (بخلاف البنك المركزي المصري) إلى 9.05 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ1.89 تريليونًا نهاية عام 2019، بزيادة قدرها 7.16 تريليون جنيه ومعدل نمو 379%، في دلالة قوية على توسع النشاط التمويلي داخل السوق المصري.

وبتسليط الضوء على معدلات النمو المحققة في إجمالي المحفظة خلال الأعوام الماضية، نجد أن القطاع المصرفي حقق أسرع معدل نمو سنوي في إجمالي أرصدة الإقراض والخصم للعملاء من البنوك «بخلاف البنك المركزي» خلال العام الماضي بنسبة 53.3%، حيث سجل حجم المحفظة 8.38 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 5.46 تريليونًا بنهاية 2023، مما يمثل زيادة بقيمة 2.91 تريليون جنيه.

كما سجل القطاع المصرفي ثاني أسرع معدل نمو سنوي في إجمالي أرصدة الإقراض والخصم للعملاء من البنوك (بخلاف البنك المركزي) خلال عام 2023 بنسبة 33.4%، فيما شهد ثالث أسرع معدل نمو سنوي في عام 2022 بنسبة 32.1%، أما عن تطور المحفظة في عامي 2021 و2020 فقد حققت نموًا بمعدلات 24.3% و31.9% على التوالي.

وبالنظر إلى تطور أرصدة الإقراض الممنوحة للعملاء من البنوك (بخلاف البنك المركزي) خلال الربع الأول من عام 2025، فقد ارتفع حجم المحفظة من 8.38 تريليون جنيه بنهاية 2024، إلى 9.05 تريليونًا بنهاية مارس 2025، محققًا نمو بمعدل 8.1% وزيادة بقيمة 677.13 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من العام الجاري.

وبشكلٍ عام حقق القطاع المصرفي المصري اداءًا جيدًا خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت محفظة أصول البنوك (بخلاف البنك المركزي) بنحو 9%، لتصل إلى 22.67 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 20.80 تريليونًا بنهاية 2024، مما يُمثل زيادة قدرها 1.87 تريليون جنيه.  

وصعدت محفظة ودائع عملاء البنوك بمعدل نمو 6.2% خلال الربع الأول من هذا العام، لتسجل 14.32 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 13.48 تريليونًا بنهاية 2024، بزيادة إجمالية قدرها 838.45 مليار جنيه.

وقفز رأس مال البنوك بنحو 3.9% خلال الربع الأول من 2025، ليسجل 597.74 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 575.20 مليارًا بنهاية 2024، مما يُمثل زيادة قدرها 22.53 مليار جنيه.

وارتفعت احتياطيات البنوك إلى 989.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 803.23 مليارًا بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 23.2% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقفزت مخصصات البنوك بنحو 7.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 601.68 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 558.56 مليارًا بنهاية 2024.

وصعدت محفظة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة إلى 6.88 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 6.66 تريليون جنيه بنهاية 2024، بنسبة نمو بلغت 3.3%، وزيادة قدرها 221.93 مليار جنيه.

أما صافي أرباح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري (بخلاف البنك المركزي) فقد تراجع بنحو 2.2%، ليسجل 152.76 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقابل 156.22 مليارًا خلال ذات الفترة من 2024.