مصر وفرنسا يُعلنان تجديد التعاون المالي والفني بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030
First Bank
أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، خلال مؤتمر صحفي مُشترك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030.
تنفيذًا للإعلان المُشترك الذي تم توقيعه خلال القمة التي عُقدت بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون، في إطار الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي لمصر في الفترة من 6 إلى 8 أبريل 2025.
ويأتي تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين البلدين، تأكيدًا على التطور المستمر في العلاقات المصرية الفرنسية التي تم ترفعيها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والحرص على العمل المستمر من أجل دفع المصالح المشتركة وتحقيق التنمية الاقتصادية في ضوء الأولويات لكلا البلدين.
ويتضمن اتفاق التعاون الفني والمالي ثلاثة مجالات رئيسية هي التنمية البشرية وعلى رأسها التعليم العالي، والبنية التحتية المستدامة، والتصدير للتغيرات المناخية من خلال تمويل المشروعات الخضراء خاصة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وذلك بما يتسق مع النموذج الاقتصادي ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
أوضحت رانيا المشاط خلال المؤتمر الصحفي، أن الجانبان المصري والفرنسي انخرطا في مباحثات مستمرة منذ توقيع الإعلان المشترك خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، من أجل تحديد أولويات المشروعات المقرر تمويلها من خلال اتفاق التعاون الفني والمالي، بما يتسق مع أولويات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لمصر.
وأكدت أن العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات استراتيجية شاملة ومتنوعة المجالات، وتحظى بدعم كبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي السيد الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأوضحت «المشاط» أن هذه العلاقات لا تقتصر على التعاون الإنمائي لكنها تتنوع بشكل كبير في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، فضلًا عن العلاقات الثقافية، كما تفتح العلاقات المصرية الفرنسية مجالًا أوسع للتعاون الإقليمي والتوسع في المشروعات المشتركة.
كما أوضحت أن التمويل من أجل التنمية الاقتصادية، قاسم مُشترك بين مختلف الاستراتيجيات والخطط التنموية، ما أن التمويل الميسر يُعد من أقل أنواع التمويل تكلفة، وأكثرها على صعيد فترة السماح والسداد، لذلك تعمل مصر على الاستفادة من التمويلات الميسرة واستغلال علاقاتها المتميزة مع الشركاء الدوليين.
وذلك بما يتسق أيضًا مع حوكمة الاستثمارات العامة، وسقف الإنفاق الاستثماري الذي يبلغ 1.16 تريليون جنيه في العام المالي الماضي، مؤكدة أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية لدفع التمويل من أجل التنمية وحشد الموارد المحلية والخارجية للقطاعات ذات الأولوية.
وأضافت «المشاط» أنه من خلال الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي أطلقتها الوزارة، خلال العام الماضي، نعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية.
بما يضمن الاتساق والربط بخطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من المصادر المختلفة للتمويل سواء من الخزانة العامة أو تدفقات التمويل الميسر، بما يخدم خطط واستراتيجيات وبرامج الدولة المختلفة.
وفي هذا السياق، أكد إريك شوفالييه، أن "تجديد تعاوننا المالي يُعزّز الاتفاق الموقّع بين الرئيسين في شهر أبريل الماضي، ويُجسّد عمق علاقاتنا وأهدافنا المشتركة".
والجدير بالذكر أنه خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للقاهرة في أبريل الماضي، تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الصحة، وعلاج الأورام، والتعليم العالي، وتدشين 100 مدرسة فرنكفونية.
كما وقعت رانيا المشاط، مذكرة تفاهم اتفاق التعاون الفني والمالي، وإعلان مشترك بشأن 4 مشروعات استثمارية تضامنية.
ووقعت الحكومتان 9 اتفاقيات تمويلات ميسرة ومنح لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية بقطاعات معالجة المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والسكك الحديدية، وذلك بقيمة 262.3 مليون يورو.
وتتضمن هذه الاتفاقيات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية، ومشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.
