مؤشر «First»: ودائع القطاع الخاص ترتفع إلى 2.35 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025

كشفت أحدث نشرة إحصائية شهرية للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع ودائع قطاع الأعمال الخاص إلى 2.35 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 2.30 تريليونًا بنهاية 2024، بمعدل نمو 2.4%، وزيادة قدرها 54.62 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من عام 2025.

وقد استحواذ حجم ودائع قطاع الأعمال الخاص على نسبة 15.9% من إجمالي ودائع عملاء البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري (بخلاف البنك المركزي) بنهاية مايو 2025، مقابل 16.9% بنهاية 2024.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع ودائع قطاع الأعمال الخاص "بالعملة المحلية فقط" إلى 1.36 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 1.29 تريليونًا بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 5.4%، وزيادة قيمتها 69.09 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضي.

أما عن حجم ودائع قطاع الأعمال الخاص "بالعملة الأجنبية فقط" فقد سجل ما يُعادل 991.14 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقارنة بما يُعادل 1.01 تريليونًا بنهاية 2024.

جدير بالذكر أن إجمالي ودائع البنوك (بخلاف البنك المركزي المصري)، ارتفع إلى 14.75 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 13.60 تريليونًا بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 8.5%، وزيادة قدرها 1.15 تريليون جنيه خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.

وارتفع إجمالي القروض المقدمة للعملاء من البنوك (بخلاف البنك المركزي المصري) بمعدل نمو 10% خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، لتسجل 9.14 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 8.31 تريليونًا بنهاية 2024، ما يمثل زيادة إجمالية بقيمة 833 مليار جنيه.

وعلى صعيد المركز المالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي المصري)، فقد ارتفع إجمالي أصول القطاع بمعدل نمو 13% خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، ليصل إلى 23.51 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 20.80 تريليونًا بنهاية 2024، محققًا زيادة قدرها 2.71 تريليون جنيه.