«الزراعي المصري» يحقق طفرة في ودائع المؤسسات بمعدل 3533.3% آخر 4 سنوات

كشفت البيانات المالية للبنك الزراعي المصري، عن تحقيق طفرة في إجمالي ودائع المؤسسات لديه، حيث قفز حجم المحفظة بمعدل 3533.3% خلال آخر 4 سنوات، ليصل إلى 106.82 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ2.94 مليارًا بنهاية 2020، ليتضاعف حجم المحفظة بأكثر من 36 مرة.

وأدت هذه النقلة النوعية في حجم محفظة ودائع المؤسسات إلى حدوث طفرة في نسبتها من إجمالي ودائع عملاء البنك لتستحوذ على 49% من إجمالي محفظة ودائع العملاء بنهاية مارس 2025، مقارنةً بـ 4% فقط بنهاية 2020.

ويعكس هذا التحول غير المسبوق في ودائع المؤسسات لدى "الزراعي المصري" نجاحًا قياسيًا في استراتيجية البنك لتنويع قاعدة عملائه وتعزيز الثقة في قدرته على إدارة السيولة بكفاءة.

كما أن القفزة الكبيرة في ودائع المؤسسات والتي تجاوزت 36 ضعفًا خلال 4 سنوات تشير إلى توسع البنك في اجتذاب المؤسسات الحكومية والخاصة، والشركات الكبرى، والهيئات الاقتصادية المختلفة، بفضل تطوير باقة الخدمات المصرفية الموجهة لهذا القطاع، وتحسين آليات إدارة الحسابات والتحصيل، إلى جانب تبني حلول رقمية متطورة ساهمت في رفع كفاءة العمليات المصرفية.

ويشير هذا التطور الملموس في مصادر تمويل البنك، إلى زيادة الاعتماد على العملاء المؤسسيين كمصدر رئيسي للودائع، ما يعزز من استقرار القاعدة التمويلية للبنك ويدعم قدرته على التوسع في الإقراض وتمويل الأنشطة الإنتاجية والزراعية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الريفية المستدامة.

وبشكلٍ عام، تمكن البنك الزراعي المصري من تحقيق ارتفاعًا قياسيًا في إجمالي محفظة ودائع عملائه والتي تضاعفت بنحو 3 مرات خلال الفترة محل التحليل، ما يمثل نموًا بمعدل 196.6% وزيادة قدرها 144.5 مليار جنيه، ليسجل 218 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 73.50 مليارًا بنهاية 2020.

وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية، ارتفعت محفظة قروض عملاء البنك بمعدل نمو 150%  خلال آخر 4 سنوات، لتصل إلى 90 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 36 مليارًا فقط في 2020، أي ما يعادل تضاعف حجمها بنحو مرتين ونصف.