مؤشر «First»: يرصد الخطط الاستثمارية للقطاع المصرفي بنهاية يونيو 2025.. «قروض العملاء تتصدر أولويات التوظيف»

كشفت أحدث نشرة للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي أصول القطاع بمعدل نمو 15.5% خلال أول 6 أشهر من عام 2025، ليسجل 24.02 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 20.80 تريليونًا بنهاية 2024، بزيادة قدرها 3.22 تريليون جنيه.

وبرصد التوجهات الاستثمارات للقطاع المصرفي المصرفي المصري بنهاية يونيو 2025 يتضح ما يلي:

اعتمدت البنوك العاملة في القطاع المصرفي علي خطة استثمارية قائمة فى الأساس الأول علي أرصدة الإقراض والخصم للعملاء، حيث استحوذت قروض العملاء على أعلى وزن نسبي والذي بلغ 38.8% من إجمالي أصول القطاع ككل بنهاية يونيو 2025.

وجاء ذلك نتيجة ارتفاع حجم أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بمعدل نمو 11.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 9.32 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 8.38 تريليونًا بنهاية 2024، محققًا زيادة قدرها 946.65 مليار جنيه.

وحصل الوزن النسبي لإجمالي الاوراق المالية والاستثمار في أذون الخزانة على المركز الثاني ضمن توجهات القطاع المصرفي المصري، وذلك بعدما استحوذ إجمالي المحفظة على نسبة 29.6% من إجمالي أصول القطاع بنهاية يونيو 2025.

وارتفعت محفظة الاوراق المالية والاستثمار في أذون الخزانة إلى 7.11 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 6.66 تريليونًا بنهاية 2024، لتسجل بذلك نموًا بمعدل 6.8% وزيادة بقيمة 454.79 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجاري.

وشكلت أرصدة لدي البنوك في مصر ثالث أكبر وزن نسبي من محفظة أصول القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2025 وذلك بنسبة 12.7%، بعدما بلغت قيمتها الإجمالية 3.04 تريليون جنيه، مقابل 3.76 تريليونًا بنهاية 2024.

كما حصلت محفظة الأصول الأخرى على رابع أكبر وزن نسبي ضمن التوجهات الإستثمارية القطاع المصرفي المصري وذلك بنسبة 11.5% من إجمالي أصول القطاع بنهاية يونيو 2025.

وجاء ذلك نتيجة النمو القياسي في حجم المحفظة والذي ارتفع بمعدل 231.1% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 2.76 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 832.77 مليارًا بنهاية 2024.

فيما حصل بند الأرصدة لدى البنوك بالخارج على المركز الخامس ضمن توجهات القطاع المصرفي الاستثمارية وذلك بنسبة 6.6% بعدما بلغت قيمتها 1.57 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنةً بـ 992.72 مليارًا بنهاية 2024.