الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي: نستعد لإطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية لتلبية احتياجات صغار المزارعين
أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية، لتلبية احتياجات صغار المزارعين، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وفق إجراءات بسيطة وميسرة، لتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومساندة جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي، وذلك استمراراً لدوره الوطني في دعم ومساندة صغار المزارعين، وتحقيقاً للدور التنموي للبنك الزراعي المصري في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
وأشار إلى أن المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين، وتحسين مستوى معيشتهم، من بينها تمويل الميكنة والآلات الزراعية، وتمويل الشركات والجهات المتخصصة في إنتاج الشتلات والتقاوي الأعلى إنتاجية.
ويأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة وأجهزتها المتخصصة، وتشجيع الابتكار في الزراعة الحديثة، والتوسع في تمويل نظم الري الحديث، والطاقة الشمسية، بما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين الجودة الإنتاجية للمحاصيل، بالإضافة للتوسع في برامج تمويل الزراعات التعاقدية، والتركيز على دعم ومساعدة الفلاح في تصدير منتجاته من خلال منصات تصديرية، لفتح آفاق جديدة للمحاصيل الاستراتيجية المحلية في الأسواق الخارجية.
وأكد أبو السعود، أن البنك الزراعي المصري يولي أهمية كبيرة للزراعة التعاقدية من منطلق حرصه على دعم صغار المزارعين من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف الزراعة وانتاج محاصيل وفق أعلى مستويات الجودة وتأمين تسويقها بأعلى الأسعار دون وسيط.
بالإضافة إلى تشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة سواء للاستهلاك المحلي او التصدير والتصنيع الزراعي، من بينها تمويل زراعة محصول قصب السكر في محافظات جنوب الصعيد، من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر، حيث بلغ حجم تمويل قصب السكر نحو 4 مليار جنيه، منها 2 مليار جنيه خلال آخر شهرين فقط.
ويُذكر أن البنك الزراعي المصري يمنح السلف الزراعية للمزارعين بفائدة مميزة 5%، يحصل عليها المزارع ببطاقة الحيازة الزراعية عند زراعة أي محصول من خلال بطاقة "ميزة الفلاح"، ويتم تقدير قيمة القرض وفقاً للفئة التسليفية لكل محصول، والتي يتم إقراراها بالتنسيق بين البنك ووزارة الزراعة، وفقاً لطبيعة كل محصول وتكاليف إنتاجه، على أن يقوم المزارع بسداد قيمة القرض بعد انتهاء موسم الزراعة والحصاد وبيع المحصول.
ويتخذ البنك عدد من الإجراءات لتيسير حصول الفلاح على قروض إنتاج المحاصيل الزراعية، وتسريع وتيرة المنح سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية، أو فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية.
وتهدف قروض الإنتاج النباتي إلى مساعدة المزارعين على تحمل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل، نتيجة الارتفاع في أسعار السلع، ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي، وتقليل أثارها على صغار المزارعين، بما يُمثل الدعم الأساسي للفلاح، لاستمراره في العمل والإنتاج لتحسين مستوى معيشته، ومساهمته في تنمية القطاع الزراعي.
