مصر تسعى للحصول على تمويلات ضمن برنامج خفض الانبعاثات الصناعية بقيمة 250 مليون دولار
تعمل مصر على تعزيز تمويلاتها الخضراء عبر التقدّم بطلب للحصول على 250 مليون دولار ضمن برنامج خفض الانبعاثات الصناعية التابع لـ"صندوق الاستثمار في المناخ" (CIF)، وهو أول مبادرة عالمية مخصصة لتقديم تمويل ميسّر للدول النامية لمساعدتها في خفض الانبعاثات الضارة الناتجة عن القطاع الصناعي، وذلك وفق ما نشرته بلومبرج الشرق.
وقالت ريم السعدي، نائبة المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، في مقابلة مع بلومبرج الشرق، إن البنك يجري حالياً مشاورات مع عدة جهات رسمية، من بينها وزارتا الصناعة والتعاون الدولي، لوضع قائمة أولية بالمشروعات والشركات المؤهلة للحصول على التمويل منخفض التكلفة.
وأوضحت السعدي أن وفداً من صندوق الاستثمار في المناخ سيزور مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، لعقد اجتماعات مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص في إطار مهمة استطلاعية تهدف إلى تحديد أولويات التمويل والمشروعات ذات الأثر الأكبر.
وكانت وزيرة التخطيط رانيا المشاط قد أعلنت في يونيو الماضي عن اختيار مصر ضمن 7 دول فقط من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من البرنامج، إلى جانب كل من البرازيل، والمكسيك، وتركيا، وأوزبكستان، وجنوب أفريقيا، وناميبيا، وذلك استناداً إلى تقييم مستقل أجرته لجنة خبراء دولية.
وكشفت السعدي عن حصول مصر على منحة بقيمة 500 ألف دولار من صندوق الاستثمار المناخي، بهدف إعداد خطة الاستثمار الوطنية التي سيتم تقديمها في يوليو المقبل، على أن تتضمن قائمة بالمشروعات المؤهلة للحصول على تمويلات المرحلة المقبلة.
كما أوضحت السعدي، أن قيمة التمويلات النهائية قد تصل إلى 250 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويلات موازية من مؤسسات تنمية دولية وشركاء ماليين من القطاع الخاص.
ويعمل البنك الأوروبي حالياً مع وزارة الصناعة، وهيئة الاستثمار، واتحاد الصناعات المصرية، على تأهيل عدد من الشركات العاملة في قطاعات الأسمدة، الصلب، والألومنيوم، من خلال تقديم دعم مالي وفني لمساعدتها على الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالانبعاثات، ضمن إطار الاستعداد لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).
وأشارت السعدي إلى أن استثمارات البنك الأوروبي في مصر تتراوح سنوياً بين 1.5 و1.6 مليار يورو، فيما بلغت إجمالي استثماراته التراكمية حوالي 13.5 مليار يورو منذ بدء عملياته في البلاد، منها 5 مليارات يورو عبارة عن أصول نشطة حالياً.
وبحسب بيان سابق لوزارة التخطيط، فإن كل دولار واحد يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لـ CIF يولّد تمويلاً إضافياً بقيمة 12 دولاراً.
