معدل السيولة بـ «ADCB» يرتفع إلى 31.2% بنهاية سبتمبر 2025

كشفت القوائم المالية لبنك أبوظبي التجاري-مصر «ADCB»، والمنتهية في 30 سبتمبر 2025، عن ارتفاع معدل السيولة في البنك إلى 31.2% بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 29.7% بنهاية 2024.

ويُعرف معدل السيولة في البنوك على أنه نسبة معينة تعكس قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل دون الحاجة إلى تصفية أصول طويلة الأجل أو الاقتراض، ويتم حساب النسبة كالأتى (نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي+ أرصدة لدى البنوك)/ (إجمالي الأصول).

ويُعتبر هذا المعدل مؤشرًا على صحة البنك المالية وقدرته على تغطية الودائع والالتزامات المالية الأخرى في الأجل القصير، ولكنه قد يكون مؤشرًا على انخفاض الربحية إذا لم تُستَغل السيولة بشكل فعال في استثمارات مربحة.

وجاء ذلك نتيجة ارتفاع النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي في «ADCB» بمعدل نمو بلغ 23.2% وبقيمة زيادة قدرها 3.62 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتسجل 19.26 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 15.64 مليار جنيه بنهاية 2024.

وتوزع بند الأرصدة النقدية لدى البنك المركزي بنهاية سبتمبر الماضي على النحو التالي: 18.30 مليار جنيه كاحتياطي إلزامي، و958 مليون جنيه كنقدية.

وعلى صعيد أرصدة «ADCB» لدى البنوك، فقفزت بمعدل نمو 37.4% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتصل إلى 33.19 مليار جنيه بنهاية بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 24.15 مليار جنيه بنهاية 2024، محققةً زيادة بقيمة 9.04 مليار جنيه.

وتوزع بند أرصدة لدى البنوك بنهاية سبتمبر الماضي كالآتي: 15.59 مليار جنيه كأرصدة لدى البنك المركزي المصري (غير شاملة نسبة الاحتياطي الإلزامي)، و7.66 مليار جنيه لدى بنوك محلية، و9.95 ملياراً لدى بنوك خارجية.

وعلى صعيد المركز المالي للبنك، شهدت محفظة الأصول ارتفاعًا بنحو 25.4% خلال أول 9 أشهر من 2025، لتصل إلى 168.16 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 134.16 مليار جنيه بنهاية 2024، وذلك بقيمة زيادة بلغت 34.01 مليار جنيه.

 كما ارتفع إجمالي محفظة قروض عملاء البنك بمعدل 24% خلال أول 9 أشهر من 2025، ليسجل نحو 68.09 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 54.96 مليارًا بنهاية 2024، محققًا زيادة بقيمة 13.13 مليار جنيه.

وشهدت محفظة ودائع العملاء بالبنك ارتفاعًا بمعدل نمو 19.8% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 139.59 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ116.50 مليارًا بنهاية 2024، وذلك بقيمة زيادة قدرها 23.08 مليار جنيه.