مجلس الوزراء: الاقتصاد المصري يستمر في تحقيق معدلات نمو استقرت عند 5.3% في الربع الثاني من العام المالي 2026/2025

كشفت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو استقرت عند 5.3% في الربع الثاني من العام المالي 2026/2025، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.3% في الربع المناظر من عام 2025/2024.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بتحقيق عدد من القطاعات معدلات نمو مرتفعة، حيث نمت قناة السويس بنسبة 24.2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6%، في حين نمت الصناعات غير البترولية بنسبة 9.6%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1%، والنقل والتخزين بنسبة 6.4%.

ويأتي هذا النمو نتيجة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.

كما ارتفعت معدلات الشمول المالي في مصر إلى 77.6% في عام 2025، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 54.7 مليونًا، من إجمالي 70.5 مليون مواطن بالفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، محققًا نموًا بنسبة 219% خلال الفترة من 2016 إلى 2025.

وارتفع معدل الشمول المالي للمرأة من 19.1% في عام 2016 إلى 71.4% في عام 2025، مدعومًا ببرامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.