لأول مرة في تاريخه.. بنك قناة السويس يتقدم للمركز السابع في ودائع المؤسسات متجاوزًا بنك القاهرة

في إعادة رسم واضحة لخريطة المنافسة داخل القطاع المصرفي المصري، فرض بنك قناة السويس نفسه كلاعب صاعد بقوة في سوق ودائع المؤسسات، بعدما اقتنص المركز السابع لأول مرة في تاريخه بنهاية عام 2025، متجاوزًا بنك القاهرة، في تحول يعكس تسارع وتيرة إعادة توزيع الحصص السوقية بين البنوك.

ويكتسب هذا الإنجاز زخمه من كونه يأتي بعد عام واحد فقط من دخول البنك قائمة العشرة الكبار، ما يعكس اختراقًا سريعًا وممنهجًا لقائمة اللاعبين الرئيسيين، مدفوعًا بمعدلات نمو استثنائية هي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري خلال 2025.

ووفقًا للقوائم المالية الدورية، قفزت محفظة ودائع المؤسسات ببنك قناة السويس إلى 171.73 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 114.34 مليار جنيه بنهاية 2024، محققة معدل نمو سنوي قوي بلغ 50.2%، ليتصدر بذلك قائمة «First Bank» لأسرع البنوك نموًا في ودائع المؤسسات خلال 2025.

في المقابل، جاء أداء بنك القاهرة أكثر هدوءًا، حيث سجل نموًا محدودًا بنسبة 3.9% فقط، لترتفع محفظته إلى 160.49 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ154.52 مليار جنيه في العام السابق، وهو ما أفسح المجال أمام بنك قناة السويس لانتزاع المركز السابع.

وبهذه التطورات، تضم قائمة أكبر 10 بنوك في مصر من حيث ودائع المؤسسات بنهاية 2025 كلًا من: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك قطر الوطني الأهلي (QNB مصر)، البنك التجاري الدولي (CIB)، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك أبوظبي الأول – مصر، بنك قناة السويس، بنك القاهرة، مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر (ADIB)، وأخيرًا بنك HSBC مصر.

ولا يعكس هذا التقدم مجرد نمو رقمي، بل يشير إلى تحول هيكلي في استراتيجية بنك قناة السويس، بقيادة عاكف المغربي، نحو التوسع المكثف في قطاع المؤسسات، وتعزيز قدرته على اقتناص حصص سوقية من بنوك أكبر حجمًا، بما يضعه على مسار أكثر تنافسية خلال السنوات المقبلة.

وتفتح هذه القفزة الباب أمام تساؤلات أعمق حول شكل المنافسة خلال 2026، خاصة إذا استمر البنك على نفس وتيرة النمو، في مقابل تباطؤ نسبي لدى بعض البنوك المنافسة، ما قد يمهد لموجة جديدة من إعادة ترتيب مراكز الكبار داخل السوق المصرفي.

وإلى جانب نمو ودائع المؤسسات، فسجل بنك قناة السويس أداءًا قويًا خلال العام الماضي، حيث ارتفع صافي أرباحه بنحو 13%، ليصل إلى 6.42 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 5.68 مليار جنيه خلال 2024، بزيادة إجمالية قدرها 740 مليون جنيه.

وقفز إجمالي أرباح البنك قبل ضرائب الدخل بنحو 30% خلال العام الماضي، ليصل إلى 9.47 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 7.28 مليار جنيه خلال 2024.

وارتفع صافي الدخل من العائد إلى 8.64 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 5.54 مليار جنيه خلال 2024، بمعدل نمو بلغ 56%، وزيادة قدرها 3.10 مليار جنيه.

وصعد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 50.7% خلال العام الماضي، ليسجل 1.48 مليار جنيه خلال 2025 ، مقابل 980 مليونًا خلال عام 2024، بزيادة قدرها 497 مليون جنيه.

وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فارتفع حجم محفظة أصوله بمعدل نمو 49.9%، ليصل إلى 270.12 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 180.19 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 89.93 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي محفظة ودائع العملاء بمعدل نمو 54.3% خلال العام الماضي، ليصل إلى 209.04 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 135.47 مليار جنيه بنهاية 2024.

وقفز إجمالي محفظة قروض البنك للعملاء بمعدل نمو 60.5% خلال العام الماضي، ليسجل 127.04 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 79.17 مليار جنيه بنهاية 2024، محققًا زيادة بقيمة 47.88 مليار جنيه.