محافظ البنك المركزي: مصر تدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي وتوسيع استخدام العملات المحلية بينهم
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن العلاقة بين مصر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد تمثل شراكة استراتيجية وتاريخية ممتدة، في ظل كون مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك، إلى جانب استضافتها لمقره الرئيسي، فيما يُعد البنك المركزي المصري من أكبر المساهمين فيه.
وأضاف «عبد الله» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن استضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، اليوم، أن هذه الشراكة تستهدف دعم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وتعزيز جهود التصنيع، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي داخل القارة.
وأكد أن مصر تواصل دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي الأفريقي، وفي مقدمتها التوسع في استخدام العملات المحلية في التجارة البينية عبر نظام الدفع والتسوية الفورية الأفريقي.
وشدد على أن دعم المبادرات القارية يُمثل توجهًا استراتيجيًا ثابتًا يعكس التزام الدولة بدفع جهود التنمية وتقوية الروابط الاقتصادية بين دول أفريقيا.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد قدم منذ تأسيسه دعمًا لعدد من القطاعات الحيوية في مصر، من بينها قطاعا البترول والغاز، بالإضافة إلى القطاع المصرفي.
كما أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم مؤخرًا بين البنك المركزي والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لإنشاء بنك للذهب على مستوى القارة الأفريقية، بهدف تعزيز احتياطيات البنوك المركزية ودعم التكامل الاقتصادي، بما يسهم في بناء منظومة مالية أفريقية أكثر تطورًا ومرونة.
وأضاف «عبد الله» أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد نجح خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية المؤثرة في أفريقيا، وداعم رئيسي لجهود التحول الاقتصادي، من خلال تمويل التجارة والتنمية الصناعية ودعم التكامل الإقليمي.
وأشار إلى أن القارة الأفريقية، رغم التوترات الجيوسياسية العالمية، تواصل التحرك بوتيرة متسارعة نحو بناء اقتصادات أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة التحديات، بما يتيح الاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات الطبيعية والبشرية الضخمة التي تمتلكها دول القارة.
ولفت «عبدالله» إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يعزز دورها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار يربط أفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا.
