هشام عز العرب يحذر: مخاطر التمويل غير المصرفي قد تمتد للاقتصاد بالكامل
First Bank
قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، إن تصريحاته السابقة بشأن شركات التمويل الاستهلاكي غير المصرفية، لم تكن موجهًا لجميع الشركات العاملة بهذا القطاع، مؤكدًا أنه لا يعارض نشاط تلك الشركات، وإنما يتحدث عن بعض المخاطر المرتبطة بالسوق.
حيث أوضح «عز العرب» في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، أن الأمر متعلق بالضوابط والرقابة التنظيمية، وببعض الممارسات الغير منضبطة، وأن بعض هذه الشركات تقوم بمنح قروضًا بدون قواعد ائتمانية سليمة.
وحذر «عز العرب» من أن تنامي نشاط التمويل غير المصرفي قد يمثل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي، معربًا عن قلقه مما يعرف بالشادو بانكنج والتي تشهد تفاوتًا في الرقابة وتكرار أزمات مالية مشابهة لما شهده العالم سابقًا.
وتابع بأن شركات التمويل المالي غير المصرفي نجحت في الوصول إلى شرائح من العملاء لا تصل إليها البنوك التقليدية.
مشددًا: "قلقي من أن الشرارة الصغيرة في قطاع التمويل غير المصرفي قد تهز الاقتصاد بأكمله، مشبهًا الوضع بما حدث في أزمة الساب برايم بالولايات المتحدة، حيث أدى انهيار بعض المؤسسات الصغيرة إلى أزمة عالمية".
واستطرد «عز العرب»، بأن إسلام عزام تولى مسؤولية الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ شهر أو شهرين فقط، وسيحتاج لفترة لجمع كل الملفات ويدرسها بشكل كامل، والبيانات التي بدأ في إصدارها تكشف فهمه للقطاع بشكل جيد، وسيكون لديه نفس التحفظات المتعلقة بسرعة النمو، خاصة في ظل عدم وجود قواعد ائتمانية سليمة تُطبق لدى بعض الشركات".
وأوضح أن هناك ممارسات تمويلية وصفها بأنها غير منضبطة، قائلًا: "لدينا حالة لسائق في بورسعيد، تم منحه قرضًا بقيمة 400 ألف جنيه دون تطبيق نظام "اي سكور" لتقييم قدرتهم الائتمانية ولكن اعتمادًا فقط على البطاقة الشخصية والعنوان ورقم الهاتف المحمول، بعد أن استمرت محاولات إقناعه بالحصول على التمويل".
وتابع بأن السبب في ذلك هو حصول مندوبي التسويق على عمولات مقابل بيع القروض، وقد ظهرت الأزمة لاحقًا مع تعثر العميل في السداد، وتعرضه لضغوط كبيرة وتهديدات بإبلاغ جهة عمله، وفي النهاية اضطر إلى بيع ممتلكاته، بما فيها أثاث منزله والسيارة التي اشتراها بعد سنوات من العمل.
وأكد عز العرب أن البنوك تعمل وفق معايير مختلفة وأكثر تحفظًا في منح الائتمان، حيث هناك ضوابط صارمة تشمل نسب الاحتياطي الإلزامي ومعايير كفاية رأس المال وإجراءات رقابية دقيقة، بينما لا تلتزم بعض الجهات غير المصرفية بنفس القواعد، وهو ما يزيد من احتمالات حدوث اضطرابات حال تعثر أي طرف داخل المنظومة.
واختتم بأن الهدف هو حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار السوق، وضرورة إعادة تقنين السوق وتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية.
