«التعمير والإسكان» يعيد توجيه بوصلة الودائع نحو التجزئة المصرفية

شهدت محفظة ودائع العملاء ببنك التعمير والإسكان تحولًا هيكليًا ملحوظًا مُنذ تولي حسن غانم منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك في ديسمبر 2019، وقد جاء هذا التحول لصالح ودائع الأفراد عوضًا عن التركيز على ودائع المؤسسات خلال آخر 6 سنوات.

ووفقًا للقوائم المالية للبنك، فارتفعت نسبة ودائع الأفراد من إجمالي ودائع العملاء إلى 57.64% بنهاية مارس 2026، مقابل 43.31% بنهاية 2019، ما يعكس توسعًا كبيرًا واستراتيجية واضحة نحو تعزيز محفظة ودائع الأفراد.

أما عن نسبة ودائع المؤسسات من إجمالي ودائع العملاء بالبنك، فسجلت 42.36% بنهاية مارس 2026، مقابل 56.69% بنهاية 2019، مما يعكس تراجع في التركيز على ودائع المؤسسات.

وعلى صعيد نمو محفظة ودائع الأفراد فقد قفزت إلى 109.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 17.88 مليار جنيه بنهاية 2019، بمعدل نمو بلغ 510.1%، وزيادة إجمالية قدرها 91.21 مليار جنيه.

أما عن ودائع المؤسسات، فصعدت من 23.4 مليار جنيه بنهاية 2019، إلى 80.16 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مما يُمثل نموًا بحوالي 242.5%، وزيادة قُدرت بنحو 56.76 مليار جنيه.

ويُلاحظ أن نمو ودائع الأفراد خلال فترة التحليل جاء بوتيرة أسرع من ودائع المؤسسات، حيث سجلت زيادة أكبر خلال فترة التحليل، وهو ما يعكس التوجه الواضح في هيكل الودائع لصالح الأفراد.

ونتيجة لذلك قفزت محفظة ودائع العملاء بنحو 358.4%، لتصل إلى 189.26 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 41.29 مليار جنيه بنهاية 2019.

وعلى صعيد الأداء المالي خلال الربع الأول 2026، ارتفع صافي أرباح البنك بمعدل نمو 7.4% ليصل إلى 5.18 مليار جنيه خلال الربع الأول 2026، مقابل 4.82 مليارًا خلال ذات الفترة من 2025.

كما ارتفع إجمالي صافي أرباح البنك قبل الضرائب بمعدل نمو 10.3% خلال الربع الأول 2026، ليسجل 7.15 مليار جنيه، مقابل 6.48 مليارًا خلال ذات الفترة من 2025.

أما عن المركز المالي للبنك، فقد ارتفع إجمالي محفظة ودائعه بمعدل نمو سجل 6.8% خلال الربع الأول 2026، ليسجل 245.32 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنةً بـ 229.80 مليارًا بنهاية 2025.

وارتفع حجم محفظة القروض بمعدل نمو 5.7% خلال الربع الأول 2026، ليسجل 69.45 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 65.72 مليارًا بنهاية 2025.