المصارف الخليجية تهيمن على 85% من قائمة أكبر 100 بنك عربي مُقرض

أظهرت نتائج قائمة  «First Bank»لأكبر 100 بنك عربي في حجم القروض بنهاية مارس 2026، عن استمرار تمركز النشاط الائتماني العربي داخل عدد محدود من الأسواق،  تتصدرها دول الخليج التي عززت هيمنتها على التمويلات.

واستحوذت 61 مؤسسة مصرفية خليجية على نحو 85% من إجمالي القروض بالقائمة، مستفيدة من ضخامة ميزانياتها واتساع قاعدة عملائها، لترتفع محفظتها الائتمانية المجمعة إلى نحو 2.54 تريليون دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 2.46 تريليون دولار بنهاية 2025، محققة معدل نمو بلغ 3% على أساس ربع سنوي.

واحتلت البنوك السعودية الصدارة من حيث حجم القروض بإجمالي بلغ 849.70 مليار دولار، من خلال  مشاركتها بـ10 بنوك.

وتمثلت في: «الراجحي»، و«الأهلي السعودي»، وبنك الرياض، و«SAB»، ومصرف الإنماء، و«السعودي الفرنسي»، و«العربي الوطني»، وبنك البلاد، و«السعودي للاستثمار» و«الجزيرة».

وجاءت الإمارات في المركز الثاني بإجمالي قروض بلغ 792.14 مليار دولار عبر 18 بنكًا، وهو ما يعكس تفوق البنوك السعودية من حيث متوسط حجم المحفظة الائتمانية لكل بنك، رغم أن عدد البنوك الإماراتية المشاركة يكاد يضاعف نظيره السعودي.

وضمت البنوك الإماراتية المشاركة في التصنيف كلًا من: «Emirates NBD»، و«FAB UAE»، و«ADCB»، و«دبي الإسلامي»، و«المشرق»، و«ADIB»، و«دبي التجاري»، و«الإمارات الإسلامي»، و«رأس الخيمة الوطني»، و«الشارقة الإسلامي»، و«الفجيرة الوطني»، وبنك الشارقة، و«مصرف عجمان»، و«العربي المتحد»، و«االتجاري الدولي-الإمارات»، و«أم القيوين الوطني»، وبنك الاستثمار، ومصرف الهلال.

وحلت قطر في المركز الثالث بإجمالي محفظة قروض بلغت 449.81 مليار دولار عبر 8 بنوك، وهي: «قطر الوطني»، و«قطر الإسلامي»، ومصرف الريان، و«التجاري القطري»، و«الدخان»، وبنك الدوحة و«قطر الدولي الإسلامي»، والبنك الأهلي.

تلاها القطاع المصرفي الكويتي بمحفظة قروض بلغت 271.39 مليار دولار من خلال 9 بنوك، وتمثلت البنوك الكويتية في: «الكويت الوطني»، و«بيت التمويل الكويتي»، و«بوبيان»، و«الخليج»، و«برقان»، و«الأهلي الكويتي»، و«وربة»، و«الكويت الدولي»، و«التجاري الكويتي».

ورغم مشاركة كلٍ من سلطنة عُمان والبحرين بـ8 بنوك لكل منهما ضمن التصنيف، فإن وزنهما الائتماني ظل محدودًا مقارنة ببقية الأسواق الخليجية، إذ بلغت محفظة القروض المجمعة للبنوك العُمانية نحو 87.03 مليار دولار، مقابل 85.44 مليار دولار للبنوك البحرينية بنهاية مارس 2026.

ويعكس هذا التفاوت أن ظاهرة تركز النشاط الائتماني لا تقتصر على مستوى البنوك العربية بشكل عام، بل تمتد أيضًا إلى داخل المنطقة الخليجية نفسها، حيث تستحوذ أسواق رئيسية مثل السعودية والإمارات وقطر على النصيب الأكبر من التمويلات، في حين تبقى مساهمة بعض الأسواق الخليجية الأخرى أكثر محدودية من حيث الحجم.