مؤشر التنافسية: تغير موازين القوي في سوق الودائع.. كيف تحركت حصص أكبر البنوك الخاصة خلال 5 سنوات؟

خلال السنوات الخمس الأخيرة، أعادت المنافسة على الودائع ترتيب مراكز أكبر البنوك الخاصة في السوق المصري، مع تفاوت واضح في قدرة كل بنك على زيادة حصته من ودائع القطاع، وهو ما دفع بعض البنوك إلى تعزيز مواقعها، بينما فقدت أخرى مراكز متقدمة لصالح منافسين أكثر نموًا.

وتبرز أهمية هذه التحولات في أن زيادة أرصدة الودائع لا تعني بالضرورة تحسن المركز التنافسي للبنك؛ حيث إن المعيار الأهم هنا هو تطور حصة البنك من إجمالي ودائع القطاع المصرفي، والتي تعكس قدرته على النمو بوتيرة تتجاوز أو تواكب نمو السوق.

ومن هذا المنظور، تكشف حركة الحصص السوقية خلال السنوات الخمس الأخيرة عن تغير واضح في موازين المنافسة بين البنوك الخاصة، بعدما تمكنت بنوك من زيادة وزنها داخل سوق الودائع وتعزيز مراكزها، في حين فقدت أخرى مواقع متقدمة لصالح منافسين حققوا معدلات نمو أسرع.

ووفقًا لرصد حديث أجراه «First Bank» لأكبر 5 بنوك قطاع خاص عاملة في السوق المصري من حيث الحصة السوقية للودائع، واصل البنك التجاري الدولي «CIB» تصدر قائمة البنوك الخاصة بنهاية مارس 2026، بعدما ارتفعت حصته من إجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري إلى 7.17%، مقابل 6.54% بنهاية 2020، بزيادة قدرها 0.63%.

ويؤكد ذلك استمرار «CIB» في الحفاظ على موقعه كأكبر بنك خاص في سوق الودائع، مستفيدًا من قوة قاعدة عملائه واتساع نطاق أعماله، رغم أن معدل الزيادة في حصته السوقية جاء أقل من الزيادات التي حققتها بعض البنوك المنافسة خلال الفترة نفسها.

وحافظ بنك قطر الوطني «QNB» مصر على المركز الثاني، مع ارتفاع حصته السوقية من 4.50% بنهاية 2020 إلى 5.22% بنهاية مارس 2026، بزيادة بلغت 0.72%، مما يؤكد قدرته على تنمية موارده بوتيرة قوية.

أما البنك العربي الإفريقي الدولي، فحافظ على المركز الثالث، لكنه سجل أكبر زيادة في الحصة السوقية بين البنوك الخمسة الكبار، بعدما قفزت حصته من 2.97% بنهاية 2020 إلى 4.34% بنهاية مارس 2026، بزيادة بلغت 1.37%.

وتعكس هذه القفزة تحسنًا واضحًا في أداء البنك داخل سوق الودائع، حيث تمكن من زيادة حصته بأكثر من نقطة مئوية، ليصبح أحد أبرز المستفيدين من تغيرات المنافسة بين البنوك الخاصة، رغم احتفاظه بالمركز الثالث دون تغيير.

وفي المركز الرابع، برز بنك أبوظبي الأول – مصر «FABMISR» كأحد أبرز التحولات في خريطة الترتيب، بعدما نجح في دخول قائمة أكبر 5 بنوك قطاع خاص من حيث الحصة السوقية للودائع، مسجلًا حصة بلغت 2.05% بنهاية مارس 2026.

ويرتبط هذا الصعود بصورة رئيسية بالتغير الهيكلي الذي طرأ على حجم أعمال البنك عقب استحواذه على بنك عوده – مصر في 2022، بما أضاف إليه شريحة كبيرة من العملاء، وعزز قدرته على المنافسة على الموارد المصرفية، ليرتقي إلى المركز الرابع في خريطة البنوك الخاصة.

وعلى الجانب الآخر، جاء بنك فيصل الإسلامي المصري كأبرز المتراجعين على مستوى الترتيب، بعدما هبط من المركز الرابع بنهاية 2020 إلى المركز التاسع بنهاية مارس 2026، ليخرج من قائمة الخمسة الكبار.

ويعكس هذا التراجع تغير الوزن النسبي للبنك داخل السوق مقارنة بمنافسيه؛ فحتى مع إمكانية نمو ودائعه بالقيمة المطلقة، فإن عدم نمو حصته السوقية بالوتيرة نفسها التي حققها عدد من البنوك المنافسة أدى إلى تراجعه عدة مراكز على خريطة المنافسة.

في المقابل، حافظ بنك «HSBC» مصر على المركز الخامس، بالتزامن مع ارتفاع حصته السوقية من 1.74% بنهاية 2020 إلى 1.91% بنهاية مارس 2026، بزيادة قدرها 0.17 نقطة مئوية، ليظل ضمن قائمة أكبر خمسة بنوك خاصة من حيث الحصة السوقية للودائع، وإن جاءت مكاسبه أقل من الزيادات التي حققتها البنوك الأكثر توسعًا آخر 5 سنوات.

وتكشف الخريطة الجديدة أن المنافسة على الودائع خلال السنوات الخمس الأخيرة اتخذت مسارات مختلفة بين البنوك الخاصة؛ فـ«CIB» و«QNB» حافظا على المركزين الأول والثاني مع زيادة حصتهما السوقية، بينما حقق البنك العربي الإفريقي الدولي أكبر مكسب في الحصة بين الخمسة الكبار، في حين صعد «FABMISR» إلى المركز الرابع مدفوعًا بالتوسع الهيكلي الناتج عن الاستحواذ على بنك عوده – مصر.

وفي المقابل، فقد بنك فيصل الإسلامي مركزه المتقدم بصورة واضحة، بينما نجح «HSBC» في الحفاظ على موقعه ضمن الخمسة الكبار مع زيادة محدودة في حصته السوقية.

وبذلك، تعكس تطورات السنوات الخمس الأخيرة أن المنافسة على الودائع لم تعد مجرد سباق لزيادة محفظة الودائع، وإنما أصبحت سباقًا على زيادة الحصة السوقية داخل السوق؛ فكلما تمكن البنك من تحقيق نمو في ودائعه يفوق نمو إجمالي ودائع القطاع، انعكس ذلك على حصته السوقية وترتيبه بين المنافسين.

ومن هنا، فإن التحولات التي شهدتها القائمة تعكس بدرجة أكبر اختلاف سرعة النمو بين البنوك، وليس فقط اختلاف أحجامها المطلقة، بما أسهم تدريجيًا في إعادة توزيع مراكز القوة داخل سوق الودائع ببنوك القطاع الخاص العاملة في السوق المصري.