«الإمارات دبي الوطني» يُحقق صافي أرباح بقيمة 3.31 مليار جنيه.. ونمو قوي في التمويلات والأصول خلال النصف الأول 2026
ياسمين السيد
كشفت القوائم المالية الدورية لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، الصادرة منذ قليل على موقعه الإلكتروني الرسمي، عن تحقيقه نتائج أعمال قوية خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة بنمو متوازن في أنشطة الأعمال الرئيسية، واستمرار قوة الأداء التشغيلي، إلى جانب التوسع في محفظتي القروض والودائع، بما يعكس نجاح استراتيجية البنك في دعم مسار النمو المستدام وتعزيز كفاءته التشغيلية.
وأظهرت نتائج أعمال البنك، ارتفاع صافي أرباحه إلى 3.31 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 3.02 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2025، بمعدل نمو بلغ 9.6%.
وصعدت أرباح البنك قبل الضرائب بنحو 16.9%، لتبلغ 5.13 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 4.39 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025.
وقفز صافي الدخل من العائد إلى 7.55 مليار جنيه في النصف الأول من 2026، مقابل 6.09 مليار جنيه في ذات الفترة من 2025، مما يُمثل نموًا بحوالي 24%.
وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات هامشيًا بنحو 0.6%، ليسجل 923.56 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بـ918.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2025.
وعلى صعيد المركز المالي للبنك، قفز إجمالي الأصول إلى 247.63 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 207.53 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 19.3% على أساس نصف سنوي.
وسجل إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء نموًا بنسبة 19.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 114.01 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 95.57 مليار جنيه بنهاية 2025.
وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع محفظة قروض وتسهيلات الشركات بنسبة 20% في أول 6 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 88.56 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 73.78 مليار جنيه بنهاية 2025.
إلى جانب نمو قروض وتسهيلات الأفراد إلى 25.44 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 21.80 مليار جنيه بنهاية 2025، مما يُمثل نموًا بحوالي 16.7% على أساس نصف سنوي.
وعلى صعيد جودة المحفظة الائتمانية، تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.40% بنهاية يونيو 2026، مقابل 4.01% بنهاية 2025، بانخفاض قدره 61 نقطة أساس، بما يعكس فاعلية إدارة مخاطر الائتمان بالبنك.
وفي سياق آخر، ارتفعت محفظة ودائع العملاء بنحو 13% في النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 192.04 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 169.89 مليار جنيه بنهاية 2025.
وجاءت الزيادة مدفوعة بنمو ودائع الأفراد بحوالي 15.4% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، لتبلغ 80.11 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 69.44 مليار جنيه بنهاية 2025.
إلى جانب ارتفاع ودائع المؤسسات إلى 111.93 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 100.45 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 11.4% على أساس نصف سنوي.
