50 مليون جنيه حد أدنى لرأس المال.. البنك المركزي يصدر قواعد للرقابة على شركات ضمان الائتمان
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بجلسته المنعقدة في 23 سبتمبر 2026، تعليمات جديدة بشأن قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات ضمان الائتمان، في إطار أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتأتي التعليمات في إطار أهمية إرساء أطر وضوابط رقابية تحكم أعمال شركات ضمان الائتمان، بما يكفل الحفاظ على سلامتها المالية واستقرار أوضاعها، وبما يدعم قدرتها على مواصلة دورها بكفاءة.
وتتضمن التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص وتسجيل شركات ضمان الائتمان عددًا من القواعد العامة، من بينها أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون جميع أسهمها اسمية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه.
وتشترط القواعد وضوح هيكل الملكية، شاملاً الأطراف المرتبطة، بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال، وألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، ولا يؤدي إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن ألا يكون الاسم التجاري الذي تتخذه الشركة مماثلًا أو مشابهًا على نحو يثير اللبس مع اسم شركة أخرى أو منشأة أخرى.
كما تشترط القواعد كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للشركة، على أن تتضمن الهدف من تأسيسها، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي ستؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرتها على جذب موارد لاستخدامها في نشاطها وامتصاص الخسائر المحتملة، على أن تحتوي الدراسة على القطاعات المستهدفة، وأساليب قياس المخاطر المصاحبة لها وأدوات التحوط منها.
وتتضمن القواعد أيضًا ضرورة توافر النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية والخبرة المناسبة في ذوي الشأن، مثل المؤسسين والمستفيدين النهائيين والمسؤولين الرئيسيين، إلى جانب كفاءة ووضوح استراتيجية الشركة والسياسات التي سيتم اتباعها لتصريف شؤونها، وكفاءة نظم الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والتعهيد.
كما شملت القواعد أن تكون الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الأعمال التي تقوم بإسنادها إلى مقدمي خدمات التعهيد والخدمات التقنية، مع الالتزام بأي قواعد تصدر عن البنك المركزي لشركات ضمان الائتمان في هذا الشأن، كما يلتزم طالب الترخيص بتعيين جهة تقييم مؤهلة وذات خبرة لتقييم المتطلبات الفنية الخاصة بالبنية التحتية والنظم التكنولوجية ونظم الحاسب الآلي وأمن المعلومات.
وتنص التعليمات على سداد رسم رقابة سنوي يبلغ 100 ألف جنيه، تقوم الشركة بسداده خلال شهر يناير من كل عام، كما يتقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي بالطلبات الخاصة بالترخيص وفقًا للمتطلبات الواردة بالتعليمات، وذلك على النماذج المعدة لهذا الغرض.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي منح «شركة ضمان مخاطر الائتمان» فترة سنة لتوفيق الأوضاع والالتزام بالتعليمات المرفقة، تمتد إلى سنتين فيما يتعلق بإجراءات وضوابط أمن المعلومات والأمن السيبراني، وكذلك النسب الرقابية، على أن توافي الشركة قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، خلال 3 أشهر من تاريخه، بخطة زمنية محددة لتطبيق التعليمات تتضمن الفجوات القائمة.
