1.4 تريليون جنيه زيادة في حجم أصول «الأهلي المصري» خلال أول 8 أشهر من 2026«الأهلي المصري» يمتلك قاعدة أصول تتجاوز نظيرتها لدى «بنك مصر» و«التجاري وفا» المغربي منفردين وفق أحدث البيانات المتاحة6.4 تريليون جنيه ودائع و5.8 تريليون جنيه قروض تدعم القوة المصرفية لـ«الأهلي المصري»تكشف أحدث البيانات المالية المعلنة عن البنك الأهلي المصري عن حجم الثقل الذي يتمتع به على خريطة العمل المصرفي في شمال إفريقيا، بعدما ارتفع إجمالي مركزه المالي إلى نحو 10.6 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، أي ما يعادل 207.97 مليار دولار تقريبًا، بما يعزز مكانته بين أكبر المؤسسات المصرفية بالمنطقة، ويطرح تساؤلًا حول مدى قوته التنافسية أمام أبرز عمالقة المصارف المصرية والمغربية.
وتكتسب هذه القوة أهمية خاصة في ظل استمرار البنك في توسيع حجم أعماله انطلاقًا من قاعدة مالية ضخمة، إذ أضاف نحو 1.4 تريليون جنيه إلى إجمالي أصوله خلال أول 8 أشهر من 2026، مقارنة بنحو 9.2 تريليون جنيه بنهاية 2025. «الأهلي المصري» يرسخ ثقله بين عمالقة شمال إفريقياوتكشف المقارنة مع أبرز المؤسسات المصرفية في شمال إفريقيا عن الوزن الكبير للبنك الأهلي المصري، وهو ما يتضح عند النظر إلى أحدث نتائج بنك مصر ومجموعة التجاري وفا بنك المغربية. فقد بلغت أصول بنك مصر نحو 4.29 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، فيما سجلت مجموعة التجاري وفا بنك المغربية أصولًا مجمعة بقيمة 825.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وعند توحيد عملات القياس وفق أسعار الصرف في تواريخ البيانات، يتضح أن حجم أصول «الأهلي المصري» يتجاوز نظيره لدى كل من المؤسستين منفردتين، بما يعكس ضخامة قاعدته المالية مقارنة باثنين من أبرز المنافسين في المنطقة. ويكتسب هذا التفوق الحجمي أهمية خاصة بالنظر إلى أن «بنك مصر» يمثل إحدى أكبر المؤسسات المصرفية في السوق المصري، بينما يتمتع «التجاري وفا» بحضور مصرفي واسع في المغرب وعدد من الأسواق الإفريقية، وهو ما يمنح المقارنة بعدًا يتجاوز المنافسة المحلية. ما الذي يدعم القوة الإقليمية لـ«الأهلي المصري»؟ولا تقتصر مقومات القوة لدى البنك الأهلي المصري على ضخامة أصوله، وإنما تمتد إلى حجم الموارد التي يستقطبها ونطاق النشاط الائتماني الذي يمارسه. فقد ارتفعت ودائع العملاء إلى نحو 6.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل 5.7 تريليون جنيه بنهاية 2025، فيما اتسعت محفظة قروض العملاء والبنوك إلى نحو 5.8 تريليون جنيه، مقابل 4.8 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها. ويشير هذا التوسع المتزامن إلى أن النمو في حجم ميزانية البنك يصاحبه اتساع في قاعدة الموارد والنشاط التمويلي، بما يمنح ثقله المصرفي أبعادًا تتجاوز مجرد ارتفاع قيمة الأصول. وفي المجمل، تكشف أحدث البيانات الفعلية المتاحة عن امتلاك البنك الأهلي المصري مقومات مالية قوية تدعم حضوره في شمال إفريقيا، وتمنحه أفضلية حجمية أمام أبرز منافسيه محل المقارنة، في حين يظل تحديد مركزه الإقليمي النهائي مرهونًا بتوافر بيانات موحدة التاريخ والأساس المحاسبي لجميع البنوك. | 
