مصر تسدد نحو 676 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال نوفمبر وديسمبر 2026
تستعد مصر لسداد نحو 676 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، قيمة أقساط قروض وفوائد مستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026، بالتزامن مع إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والمقرر انتهاؤه منتصف ديسمبر المقبل.
وبحسب بيانات جدول سداد مصر لالتزاماتها لدى صندوق النقد الدولي، تتوزع المدفوعات المستحقة خلال الشهرين الأخيرين من العام الجاري بين نحو 353.22 مليون دولار خلال نوفمبر، ونحو 323.8 مليون دولار خلال ديسمبر 2026.
وتأتي هذه الالتزامات في وقت تجري فيه بعثة صندوق النقد الدولي مباحثات مع السلطات المصرية لاستكمال المراجعة الأخيرة للبرنامج، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء والحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق قبل انتهاء الاتفاق في 15 ديسمبر المقبل.
ومن المتوقع أن يتيح استكمال المراجعات الأخيرة حصول مصر على تمويلات إضافية من صندوق النقد الدولي، في إطار برنامجي التسهيل الممدد والصلابة والاستدامة، وذلك عقب استيفاء الشروط والإصلاحات المتفق عليها والحصول على موافقة المجلس التنفيذي.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري الواردة في التقرير إلى أن مصر تواجه التزامات لسداد ديون خارجية وأقساط مستحقة بنحو 16.4 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2026.
وتمتد التزامات السداد لصندوق النقد الدولي إلى العام المقبل 2027، حيث تشير التقديرات إلى استحقاق نحو 1.93 مليار دولار، مع تركز المدفوعات خلال شهري يونيو وديسمبر، بقيمة تبلغ نحو 368.4 مليون دولار و368.5 مليون دولار على التوالي.
وبلغ إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي في إطار برنامجي التسهيل الممدد والصلابة والاستدامة نحو 7.2 مليار دولار، بما يعادل نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
ويأتي ذلك في ظل بلوغ صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري نحو 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية، بالتزامن مع استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع فاتورة الواردات، خاصة المنتجات البترولية، في ظل تحركات أسعار النفط العالمية.
