«الرقابة المالية» تمد وقف تراخيص شركات التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر حتى أكتوبر 2027
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد فترة وقف قبول طلبات تأسيس وترخيص الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام إضافي، حتى 11 أكتوبر 2027.
وأوضحت الهيئة، في بيان صادر اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، أن القرار رقم 213 لسنة 2026 يشمل استمرار وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص بمزاولة النشاط للشركات الجديدة في كلا النشاطين.
وأضافت أن القرار يمتد أيضًا إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث تقرر استمرار وقف قبول طلباتها لمدة عام آخر، حتى 11 أكتوبر 2027.
ويأتي القرار استكمالًا لتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 184 لسنة 2024، بشأن وقف قبول طلبات التأسيس والترخيص لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية.
وأكدت الهيئة أن استمرار العمل بالقرار يأتي في إطار حرصها على تعزيز الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية، واستنادًا إلى دراستها لاحتياجات السوق وحجم النشاط وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى استمرار وقف قبول طلبات التأسيس والترخيص الجديدة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، وفقًا لقرار مجلس إدارتها رقم 43 لسنة 2026، وذلك حتى 25 فبراير 2027، مع إمكانية تجديد فترة الوقف.
ويعكس القرار استمرار توجه الهيئة نحو تنظيم دخول كيانات جديدة إلى سوق التمويل غير المصرفي، بما يراعي احتياجات السوق ومتطلبات الاستقرار المالي وجودة الخدمات المقدمة للعملاء.
