«QNB» مصر يعزز محافظه الرئيسية خلال أول 9 أشهر من 2026.. الودائع تقود التوسع بزيادة 175.43 مليار جنيه

FirstBank

الودائع تنمو 22.51% وتتجاوز 954 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026

القروض تضيف 80.89 مليار جنيه وتسجل نموًا بنسبة 18.36%

الاستثمارات المالية تنمو 19.57% وتسجل 328.69 مليار جنيه

لم تتحرك المحافظ الرئيسية لبنك قطر الوطني – مصر «QNB» بالوتيرة نفسها خلال أول 9 أشهر من 2026، فبينما حققت ودائع العملاء توسعًا قويًا، واصلت محفظة القروض نموها بمعدلات مرتفعة، في حين سجلت الاستثمارات المالية نموًا ملحوظًا، لتبرز الودائع باعتبارها المحرك الأكبر لنمو أعمال البنك خلال هذه الفترة.

ويعكس هذا التباين اختلافًا واضحًا في توزيع الزيادات بين المحافظ الثلاث، بعدما تفوقت الودائع على القروض والاستثمارات المالية في كل من معدل النمو وحجم الإضافات الفعلية، بالتزامن مع استمرار التوسع الائتماني والاستثماري.

الودائع تقود التوسع بزيادة 175.43 مليار جنيه خلال 9 أشهر

كانت ودائع العملاء صاحبة الأداء الأقوى بين المحافظ الرئيسية لبنك قطر الوطني – مصر خلال أول 9 أشهر من 2026، بعدما ارتفعت إلى 954.74 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 779.31 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 22.51%، وزيادة فعلية قدرها 175.43 مليار جنيه

وتكشف هذه الزيادة عن الدور المحوري للودائع في تعزيز قاعدة الموارد التمويلية للبنك، بعدما تجاوز حجم الأموال المضافة إلى المحفظة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إجمالي الزيادة المحققة في القروض والاستثمارات المالية وأذون الخزانة مجتمعة.

القروض تضيف 80.89 مليار جنيه وتتجاوز نصف تريليون جنيه

على الجانب الائتماني، واصل بنك قطر الوطني – مصر توسيع محفظة قروض وتسهيلات العملاء خلال أول 9 أشهر من 2026، بعدما ارتفعت إلى 521.53 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 440.65 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 18.36%، وزيادة فعلية قدرها 80.89 مليار جنيه.

وانعكس النمو الأسرع للودائع على معدل توظيفها في منح القروض، الذي بلغ نحو 54.63% بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 56.54% بنهاية 2025، بانخفاض قدره 1.91 نقطة مئوية.

ويكشف هذا التطور عن نمو الموارد المتاحة للبنك بوتيرة تجاوزت التوسع في النشاط الائتماني، إذ بلغت الزيادة في ودائع العملاء نحو 2.17 ضعف الزيادة المحققة في القروض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

الاستثمارات المالية تنمو 19.57% خلال أول 9 أشهر من 2026

في المقابل، سجلت الاستثمارات المالية توسعًا ملحوظًا خلال أول 9 أشهر من 2026، بعدما ارتفعت إلى 328.69 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 274.88 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 19.57%، وزيادة فعلية قدرها 53.81 مليار جنيه.

وبالنظر إلى مكونات المحفظة، تصدرت أذون الخزانة الزيادات الفعلية، بعدما ارتفعت إلى 204.31 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 151.88 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 34.52%، وزيادة فعلية قدرها 52.43 مليار جنيه.

كما ارتفعت الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إلى 38.85 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 36.79 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة بلغت 2.06 مليار جنيه.

وفي المقابل، انخفضت الاستثمارات المالية بالتكلفة المستهلكة إلى 85.35 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 86.04 مليار جنيه بنهاية 2025، بفارق بلغ نحو 690.84 مليون جنيه.

أما الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، فارتفعت إلى 175.30 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 163.37 مليون جنيه بنهاية 2025، بزيادة بلغت 11.93 مليون جنيه.

وتكشف هذه التحركات عن اختلاف الاتجاهات داخل المحفظة الاستثمارية نفسها، إذ شكلت أذون الخزانة المحرك الرئيسي لنمو المحفظة، بالتزامن مع ارتفاع الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، بما عوض الانخفاض المسجل في الاستثمارات بالتكلفة المستهلكة.

وبذلك، تكشف نتائج بنك قطر الوطني – مصر خلال أول 9 أشهر من 2026 عن تباين واضح في وتيرة نمو محافظه الرئيسية، بعدما تصدرت الودائع المشهد من حيث معدل النمو وحجم الإضافات الفعلية، تلتها الاستثمارات المالية من حيث معدل النمو، بينما جاءت القروض في المرتبة الثانية من حيث حجم الزيادة الفعلية.

وتبرز أهمية هذا التباين في أن الزيادة الكبيرة في ودائع العملاء تجاوزت الزيادة المجمعة في القروض والاستثمارات المالية وأذون الخزانة بنحو 40.74 مليار جنيه، بما يعكس اتساع قاعدة الموارد التمويلية بوتيرة أسرع من التوسع في هاتين المحفظتين.

ويشير هذا التطور إلى تعزيز قدرة البنك على تعبئة الموارد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مع استمرار التوسع الائتماني باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتوظيف الأموال، بالتزامن مع نمو ملحوظ في الإستثمارات المالية، وهو ما يجعل تطور العلاقة بين الودائع والقروض والاستثمارات المالية من أبرز المؤشرات التي تستحق المتابعة خلال الفترة المقبلة.