«الرقابة المالية» تصدر عقدًا نموذجيًا جديدًا للتمويل الاستهلاكي.. وتلزم الشركات بألا تتجاوز الأقساط 50% من دخل العميل
العقد يتضمن 19 بندًا لتنظيم حقوق العملاء والشركات.. ومهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع
«الرقابة المالية» تضع ضوابط لغرامات التأخير والسداد المعجل وتحظر تعديل العقود دون إخطار العملاء
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، عن إصدار قرار جديد بشأن العقد النموذجي المنظم للعلاقة بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء، يتضمن 19 بندًا تستهدف تعزيز حماية حقوق المتعاملين، وتنظيم الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، ومواكبة التطورات التي شهدها النشاط خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت الهيئة أن القرار يُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتطبيق نموذجين للعقود، أحدهما لتمويل شراء سلعة أو خدمة واحدة، والآخر لتمويل عدة سلع وخدمات، بما في ذلك التعاملات باستخدام بطاقات المدفوعات التجارية، وذلك بدلًا من النماذج المعتمدة منذ عام 2021.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن العقد النموذجي الجديد يستهدف تحقيق التوازن بين دعم نمو شركات التمويل الاستهلاكي وتعزيز حماية حقوق العملاء، من خلال وضع قواعد واضحة لتنظيم العلاقة التعاقدية ومعالجة الإشكالات التي ظهرت مع التوسع في النشاط.
وأشار إلى ضرورة استيفاء جميع البيانات الإلزامية بالعقود بصورة رقمية، وصياغة البنود بشكل واضح ومقروء، مع إلزام الشركات بإطلاع العملاء على العقود قبل التوقيع عليها، وإتاحة نسخ رقمية منها عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بهم.
وحدد القرار مجموعة من الضوابط المتعلقة بمنح التمويل، أبرزها إلزام الشركات بالتحقق من الملاءة المالية للعملاء والاستعلام الائتماني عنهم قبل منح التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز إجمالي الأقساط الشهرية للعميل 50% من دخله الشهري.
كما ألزم الشركات بالإفصاح عن الحد الائتماني الممنوح للعميل، والحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، سواء كان ثابتًا أو متغيرًا، والمصروفات الإدارية وعمولات السداد المعجل، إلى جانب توضيح جميع التكاليف المرتبطة بالتمويل قبل إتمام عمليات الشراء.
وفيما يتعلق بغرامات التأخير، نص القرار على ضرورة تحديد الحد الأقصى لعائد التأخير بالعقد، وألا يتجاوز إجمالي عائد التأخير المحتسب طوال مدة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل، بهدف الحد من المبالغة في الغرامات التي يتحملها العملاء.
ونظم العقد الجديد آليات السداد المعجل، حيث أتاح للعملاء سداد المبالغ المستحقة كليًا أو جزئيًا قبل مواعيد استحقاقها، مع أحقية الشركات في تحصيل تكلفة التمويل عن شهر السداد وعمولة السداد المعجل وفق الضوابط المحددة، على ألا تستحق أي عمولة للسداد المعجل في حالات التمويل دون فوائد.
كما ألزم القرار الشركات بإتاحة سداد الأقساط المتعلقة بكل عملية تمويل بصورة منفصلة عند تعدد عمليات الشراء، دون تجميع التزامات العميل، إلى جانب توفير كشوف حساب تفصيلية عند طلبها، مع منح العملاء الحق في الاعتراض على البيانات الواردة بها خلال 15 يومًا من تاريخ إرسالها.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام شركات التمويل الاستهلاكي بمبادئ الأمانة والنزاهة في التعامل مع العملاء، وحظر أي ممارسات تنطوي على الإساءة إليهم، خاصة خلال عمليات تحصيل المستحقات المالية، مع الالتزام بإخطارهم ببيانات المحصلين ووسائل التواصل معهم.
وفي المقابل، ألزم العقد العملاء بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة، واستخدام التمويل في الأغراض الاستهلاكية المحددة فقط، وحظر تسييل السلع والخدمات الممولة للحصول على مبالغ نقدية، مع ضرورة الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها.
وحدد القرار الحالات التي يحق فيها للشركات إيقاف صلاحية العملاء لاستخدام حدود التمويل الائتماني، ومن بينها التأخر عن سداد قسطين متتاليين أو تقديم بيانات مضللة، فيما نص على الفسخ التلقائي للعقود في حالات استخدام التمويل لأغراض غير استهلاكية أو تسييل السلع والخدمات أو الإدراج على قوائم الإرهاب.
وفيما يتعلق بتعديل العقود، حظر القرار على الشركات إجراء تعديلات من جانب واحد دون إخطار العملاء، مع منح العميل مهلة أسبوع للرد في عقود تمويل عملية شراء واحدة.
أما عقود تمويل عدة سلع وخدمات وبطاقات المدفوعات التجارية، فيلتزم العميل بإبداء موافقته أو اعتراضه خلال 5 أيام من الإخطار، ويُعد عدم الرد موافقة ضمنية، على أن تسري التعديلات على التمويلات المستقبلية فقط.
وأتاح القرار للشركات إضافة أحكام أخرى إلى العقود النموذجية، بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما حدد آليات تسوية النزاعات من خلال المحاكم الاقتصادية أو التحكيم وفقًا للضوابط المنظمة.
ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به خلال 3 أشهر من تاريخ النشر، مع إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتعديل العقود الحالية للعملاء وتوفيق أوضاعها خلال الفترة ذاتها.
ويأتي القرار استكمالًا للإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة خلال عام 2026 لتطوير نشاط التمويل الاستهلاكي، والتي شملت الربط اللحظي مع شركات الاستعلام الائتماني، واستخدام رمز التحقق «OTP»، وتعزيز آليات التحقق من هوية العملاء، إلى جانب إصدار ضوابط جديدة لتنظيم النشاط ورفع كفاءة الرقابة عليه.






