محافظ البنك المركزي: برنامج الإصلاح الإقتصادي نجح في رفع كفاءة مؤشرات الإقتصاد الكلي لمصر
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر.
وأوضح أن ذلك قد مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات
وأشار عامر إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تبناها البنك المركزي والحكومة المصرية قد ساعدت في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف تقديم الدعم وتخفيف العبء علي المواطنين.
وأوضح عامر أن الاقتصاد العالمي وبالاخص الدول الناشئة يتعرضن في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة متمثلة في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بشكل غير مسبوق.
فضلاً عن ارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد وبشكل غير مسبوق، بالإضافة الى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للازمة الروسية الأوكرانية.
وقال عامر أن الحرب الروسية الاوكرانية قد ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات فى أسعار الطاقة والسلع الغذائية والمعادن وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين مما أدى الى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة.
وأشار إلى أن مصر لم تكن مستثناة من هذه التداعيات، حيث تعرضت السوق المصرية لخروج كبير من المستثمرين الدوليين، وارتفاع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التضخم.
تابع، ودفع ذلك بالبنك المركزي المصري إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية كتدخل البنك المركزي المصري الذي استخدم جزء من الاحتياط النقدى لدعم الأسواق.
وأضاف عامر، اخترنا اتخاذ خطوة للحفاظ على سلامة واستقرار السوق في مواجهة الأحداث المتصاعدة - والتي لم تكن ذات طبيعة أو لأسباب محلية بل كانت ذات طابع خارجي تمامًا - حيث احترمنا كل المستثمرين، ومنحناهم حق الخروج بدون أي عوائق أو تأخير، وبعدها تحركنا سريعًا لدعم الاحتياطيات الدولية، وأثبتنا قدرتنا على جمع التمويل من أجل ضمان كفاية الاحتياطيات لدينا.
