هو بنك البنوك .. رقيب القطاع المصرفي .. مدير الاحتياطي الأجنبي .. صانع السياسة النقدية.. ضامن استقرار الأسعار .. مُصدر أوراق النقد .. هو البنك المركزي المصري، الذي يعتبره الخبراء؛ كلمة السر في صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات الداخلية والخارجية، حائط الصد الأول أمام الأزمات، الداعم الأول للاقتصاد والمواطن.
تأسس البنك المركزي المصري بموجب القانون رقم 250 لسنة 1960 وبدأ نشاطه الفعلي بقرار جمهوري عام 1961، ومنذ ذلك التاريخ، جلس على عرشه 12 محافظ بنك مركزي أولهم الدكتور عبد الحكيم الرفاعي، وآخرهم السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي الحالي، والذي بدأ مهام عمله رسمياً في 27 نوفمبر 2015، ويعتبره الخبراء أهم محافظي البنك المركزي المصري على الإطلاق نظراً للقرارات التصويبية الكبرى التي تم اتخاذها في عهده وفي مقدمتها قرار تحرير أسعار الصرف الذى قضى تماماً على تشوهات سوق الصرف الأجنبي ووضع نهاية السوق السوداء لتداول الدولار في مصر، وإصدار قانون جديد للقطاع المصرفي، فضلاً عن إصدار 11 مبادرة كبرى لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في عهده.
يجلس طارق عامر حالياً على مقعد محافظ البنك المركزي المصري الذي يعد أبرز المناصب الاقتصادية في الدولة لدورة ثانية بدأت في نوفمبر 2019، وينوبه جمال نجم، ورامي أبو النجا، ويعمل خلفهم مجموعة متميزة من الكفاءات المصرفية الفريدة، أبرزهم مي أبو النجا، وكيل اول محافظ البنك المركزي لقطاع مكتب المحافظ. استطاع البنك المركزي المصري أن يوفر ظروف عمل مثالية للبنوك العاملة في السوق المصري، مما مهد لتوسع أنشطة البنوك ومضاعفة حجم أعمالها، وتنامي محافظها وأرباحها.
وأثبت البنك المركزي المصري على مدار الفترة الماضية ريادته في إدارة ملف السياسة النقدية، ونجح بشكل ملفت في تحدى التضخم الذي ارتفع في مصر عقب قرار تحرير أسعار الصرف، وبالتزامن مع تعديلات في السياسة المالية أبرزها اصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث ارتفع التضخم العام ليتجاوز 35% في 2017 إلا أن السياسات المتقنة للبنك المركزي حافظت بشكل كبير على القوة الشرائية للنقود، ودفعت مستويات الأسعار للهبوط والاستقرار عند مستويات مقبولة للغاية. وفر البنك المركزي أجواء سمحت للبنوك بالتفكير خارج الصندوق وابتكار آليات جديدة لجذب العملاء، وفي هذا الإطار خرجت العديد من مبادرات الشمول المالي، التي دفعت ملايين المصريين لفتح حسابات بنكية، وتداول أموالهم عبر القنوات الرسمية، الأمر الذي دفع لتضييق الخناق على القطاع غير الرسمي، وتمكين الحكومة من تعقب كافة الأموال المتداولة في السوق.
أصدر البنك المركزي العديد من المبادرات التي لعبت دوراً محورياً كبيراً في دعم الاقتصاد المصري، وأبرزها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة تبدأ من 5% متناقصة، ومبادرات تمويل قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة بأسعار فائدة تنافسية، فضلاً عن مبادرات التمويل العقاري التي مكنت ملايين المصريين من امتلاك وحدات سكنية آدمية في إطار خطة القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي المصري بشكل واضح، ويؤمن جيداً بقدرته علي مواجهة كافة التحديات، وكشف عن ذلك الرئيس السيسي في العديد من المناسبات، عندما أثنى عن الانجازات التي حققها البنك المركزي المصري.
