FirstBank

FirstBankhttps://www.firstbankeg.com/أول مؤسسة لتقييم وتصنيف أداء البنوك المصرية، والمنصة الأحدث في صناعة الأخبار والتقارير الماليةarجميع الحقوق محفوظة © 2026 FirstBankSun, 05 Jul 2026 22:53:20 +0200https://www.firstbankeg.com/UserFiles/SiteImages/Logo.pngFirstBankhttps://www.firstbankeg.com/https://www.firstbankeg.com/45249https://www.firstbankeg.com/452492000 بطل وفيلم واحد.. كيف نجح موظفو الفروع بـ«العربي الإفريقي» في حشد أكثر من 200 مليار جنيه في عام واحد؟!في العمل المصرفي قد تستطيع الإدارة تصميم منتج ادخاري مميز لكن نجاحه الحقيقي لا يتحدد لحظة إطلاقه وإنما عندما يSun, 05 Jul 2026 20:04:53 +02002026-07-05T20:04:00+02:00في العمل المصرفي، قد تستطيع الإدارة تصميم منتج ادخاري مميز، لكن نجاحه الحقيقي لا يتحدد لحظة إطلاقه، وإنما عندما يصل إلى العميل، فبين الفكرة والنتيجة، وبين المنتج والنمو، تقف شبكة الفروع باعتبارها الحلقة التي تحول الاهتمام إلى تعامل فعلي، والعميل المحتمل إلى عميل دائم، والودائع الجديدة إلى قاعدة تمويل تدعم توسع البنك.وكان هذا هو التحدي الذي واجه البنك العربي الإفريقي الدولي في عام 2023، عندما أطلق شهادة ادخارية جاءت بفكرة مختلفة عن السائد في السوق آنذاك، لتصبح واحدة من أبرز المحطات في مسيرة نمو البنك خلال السنوات الأخيرة.ففي 26 يوليو 2023، طرح البنك شهادة ادخارية لمدة ثلاث سنوات بعائد تراكمي يبلغ 40% من قيمة الشهادة، يُصرف كاملًا مقدمًا منذ اليوم الأول.وحظي المنتج باهتمام واسع من جانب المدخرين، لكن هذا الاهتمام كان يمثل بداية الطريق فقط، حيث كان على البنك أن يحوله إلى علاقات مصرفية جديدة وودائع مستقرة.وهنا جاء الدور الأكبر لشبكة الفروع.فقد عمل نحو 2000 موظف داخل فروع البنك على استقبال هذا الإقبال، من خلال التواصل مع عملاء جدد، وإعادة بناء العلاقة مع عملاء سبق أن غادروا البنك، وتعزيز ارتباط العملاء الحاليين بالبنك، إلى جانب شرح تفاصيل الشهادة والإجابة عن استفسارات العملاء ومساعدتهم في اختيار ما يناسب احتياجاتهم.وفي كل فرع، كانت تتكرر المشاهد نفسها؛ موظف يشرح تفاصيل المنتج، وآخر يتابع استفسارًا هاتفيًا، وثالث يساعد عميلًا على فتح حساب جديد، بينما يعود أحد العملاء القدامى للتعامل مع البنك مرة أخرى.ولم تكن كل محاولة تنتهي بإتمام عملية إيداع، لكن مع تكرار هذه الجهود يومًا بعد يوم، بدأت قاعدة العملاء تتسع بصورة تدريجية.ورغم أن الشهادة طُرحت في نهاية يوليو 2023، فإن أثرها ظهر بوضوح في نتائج الأعمال خلال الأشهر التالية، والتي عكست الزيادة الكبيرة في التدفقات الجديدة إلى البنك.فقد ارتفعت ودائع الأفراد من 95.55 مليار جنيه بنهاية مارس 2023 إلى 193.31 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، محققة نموًا بلغ 102.3%، بزيادة تجاوزت 97.75 مليار جنيه.كما ارتفعت ودائع المؤسسات إلى 291.56 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 163.89 مليار جنيه قبل عام، بزيادة بلغت 127.67 مليار جنيه، ومعدل نمو وصل إلى 77.9%.ونتيجة لذلك، قفز إجمالي ودائع البنك من 259.44 مليار جنيه إلى 484.87 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، بزيادة تجاوزت 225 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 86.9%، ليسجل البنك أعلى معدل نمو سنوي في ودائعه خلال عقد كامل.ولم يقتصر أثر هذا النمو على حجم الودائع، بل انعكس أيضًا على موقع البنك داخل السوق، فقد أصبح ثاني أكثر البنوك جذبًا للودائع في مصر خلال عام 2023، وهو ما ظهر في إحتلاله المركز الثاني في مؤشر «First Bank» لثقة المودعين بنهاية العام، متقدمًا على بنك مصر الذي اعتاد شغل هذا المركز.ومع التوسع الكبير في قاعدة الودائع، ازدادت قدرة البنك على تمويل نمو أنشطته والتوسع في توظيف موارده، وهو ما انعكس على ميزانيته العمومية، فقد ارتفعت الأصول إلى 697.12 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 390.33 مليار جنيه قبل عام، ليعود البنك إلى قائمة أكبر خمسة بنوك عاملة في السوق المصرية بعد سنوات من الغياب، ثم واصل تقدمه خلال الأشهر التالية ليصعد إلى المركز الرابع.ولم يتوقف مسار النمو عند النتائج التي أعقبت إطلاق الشهادة، بل واصل البنك البناء على هذه القاعدة خلال السنوات التالية، مدعومًا باستمرار توسع أعماله. فبحلول مارس 2026، تجاوزت أصول البنك حاجز التريليون جنيه لأول مرة في تاريخه، بينما ارتفعت الودائع إلى أكثر من 733 مليار جنيه، بما يعكس أن الزخم الذي تحقق في تلك الفترة تحول إلى مسار نمو ممتد، وليس مجرد استجابة مؤقتة لإطلاق منتج ادخاري.وتؤكد هذه التجربة حقيقة كثيرًا ما تغيب خلف الأرقام؛ فالنمو المصرفي لا تصنعه المنتجات وحدها، مهما كانت جاذبيتها، وإنما تصنعه أيضًا القدرة على تنفيذ الاستراتيجية داخل الفروع، وتحويل الأفكار إلى نتائج، فقد كانت الشهادة الادخارية نقطة انطلاق مهمة، لكن تحويلها إلى نتائج ملموسة تطلّب شبكة فروع قادرة على استثمار الإقبال، وبناء علاقات مصرفية جديدة، وتعزيز ثقة العملاء.وهكذا لم يكن النمو نتاج المنتج وحده، بل ثمرة تكامل بين الفكرة والتنفيذ، وبين الاستراتيجية والقدرة على تطبيقها على أرض الواقع.البنك العربي الإفريقي,العربي الإفريقي,أيقونة الأسبوع,البنك العربي الإفريقي الدولة,رحلة العودةhttps://www.firstbankeg.com/45246https://www.firstbankeg.com/45246First Bankقاموس «First».. ماذا تعرف عن الترميز المالي؟Sun, 05 Jul 2026 16:51:19 +02002026-07-05T16:51:19+02:00يشير مفهوم الترميز المالي (Financial Tokenization) إلى عملية تحويل الأصول المالية أو الحقيقية إلى وحدات رقمية صغيرة تُعرف باسم “الرموز” أو “Tokens”، يتم تسجيلها وتداولها عبر تقنيات Blockchain، بما يسمح بتمثيل ملكية الأصل أو جزء منه بشكل رقمي قابل للتداول، وبذلك لم تعد الأصول التقليدية مثل العقارات أو الأسهم أو السندات مقتصرة على الملكية الكاملة، بل أصبح من الممكن تقسيمها إلى حصص رقمية صغيرة يمكن شراؤها وبيعها بسهولة.ويقوم هذا النظام على فكرة إضفاء الطابع الرقمي على الملكية، حيث يتم تحويل الأصل إلى تمثيل رقمي مشفر يُسجل على شبكة لامركزية، مما يضمن الشفافية، ويقلل من الحاجة إلى الوسطاء التقليديين مثل البنوك أو شركات الوساطة المالية، ويساهم ذلك في خفض تكاليف المعاملات وزيادة سرعة وكفاءة التداول داخل الأسواق المالية الحديثة.وتكمن أهمية الترميز المالي في قدرته على توسيع قاعدة المستثمرين، إذ يتيح للأفراد ذوي رؤوس الأموال الصغيرة الدخول إلى أسواق كانت في السابق حكرًا على المستثمرين الكبار، مثل العقارات أو الأصول عالية القيمة. كما يعزز هذا المفهوم من السيولة في الأسواق غير السائلة تقليديًا، من خلال تحويل الأصول طويلة الأجل إلى وحدات قابلة للتداول المستمر.وفي المقابل، يطرح الترميز المالي مجموعة من التحديات، من أبرزها القضايا التنظيمية المرتبطة بحماية الملكية الرقمية، ومخاطر الأمان السيبراني، إضافة إلى الحاجة إلى أطر قانونية واضحة تنظم التعامل مع الأصول المرمزة. ومع ذلك، يُنظر إليه بوصفه أحد أبرز التحولات في بنية النظام المالي العالمي، حيث يمهد لمرحلة جديدة من الاقتصاد الرقمي القائم على الملكية الجزئية والتداول اللامركزي.https://www.firstbankeg.com/45227https://www.firstbankeg.com/45227First Bankالبنك الأول: «قناة السويس» أسرع البنوك نموًا في صافي الدخل من العائد خلال الربع الأول 2026سجل بنك قناة السويس نموا قويا في صافي دخله من العائد خلال العام الجاري حيث قفز بنسبة 54.8% ليصل إلى 2.60 مSun, 05 Jul 2026 10:14:37 +02002026-07-05T10:15:37+02:00سجل بنك قناة السويس نموًا قويًا في صافي دخله من العائد خلال العام الجاري، حيث قفز بنسبة 54.8%، ليصل إلى 2.60 مليار جنيه خلال الربع الأول 2026، مقابل 1.68 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2025.ودفع هذا الأداء القوي إلى تصدر البنك لقائمة «First Bank» لأسرع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري نموًا في صافي الدخل من العائد خلال الربع الأول من 2026، متقدمًا من المركز الثالث في تصنيف الربع الأول 2025.وتعود الزيادة الكبيرة فى صافي الدخل من العائد لدى البنك لارتفاع عائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 10.07 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 7.45 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025، بمعدل نمو بلغ 35.1%.وعلى صعيد تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة، فصعدت بنحو 29.4%، لتبلغ 7.47 مليار جنيه في الربع الأول من 2026، مقابل 5.77 مليار جنيه في ذات الفترة من 2025.وإلى جانب نمو صافي الدخل من العائد، فسجل بنك قناة السويس أداءًا قويًا خلال العام الماضي، حيث ارتفع صافي أرباحه بمعدل نمو 25%، ليسجل 1.64 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من 2026، مقابل 1.31 مليارًا خلال نفس الفترة من 2025، محققًا زيادة بقيمة 327 مليون جنيه.وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بمعدل نمو 3.1%، ليصل إلى 345.56 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر من 2026، مقابل 335.03 مليارًا خلال نفس الفترة من 2025.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فقد ارتفع إجمالي محفظة أصوله بمعدل نمو 13.4% خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، ليصل إلى 306.25 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 270.12 مليارًا بنهاية 2025.وارتفع إجمالي محفظة ودائع العملاء بنحو 9.6% خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، ليسجل 229.04 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ209.04 مليارًا بنهاية 2025، بزيادة قدرها 19.99 مليار جنيه.وقفز محفظة قروض البنك للعملاء بمعدل نمو 8.6% وبقيمة زيادة قدرها 10.51 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، ليصل إلى 132.88 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 122.37 مليارًا بنهاية 2025.https://www.firstbankeg.com/45226https://www.firstbankeg.com/45226First Bankمؤشر «First»: سباق الودائع يشتعل في السوق الإماراتي.. والفجوة بين «FAB» و«Emirates NBD» تهبط إلى أدنى مستوى في 5 سنواتفي عالم البنوك لا تعكس الفجوة بين المنافسين حجم التفوق فحسب بل تكشف أيضا اتجاه المنافسة ففي الظروف الطبيعية يشSun, 05 Jul 2026 10:12:50 +02002026-07-05T10:12:50+02:00في عالم البنوك، لا تعكس الفجوة بين المنافسين حجم التفوق فحسب، بل تكشف أيضًا اتجاه المنافسة، ففي الظروف الطبيعية، يشير اتساع الفجوة غالبًا إلى أن البنك المتصدر يحقق نموًا أسرع من منافسيه، بينما يعكس انكماشها أن البنوك الأقرب إليه تنمو بوتيرة أعلى، حتى وإن لم يتغير ترتيب السوق بعد.ولهذا، فإن تطور الفجوة بين البنوك الكبرى يعد من أكثر المؤشرات قدرة على قراءة التحولات الحقيقية في المنافسة، لأنه يكشف كيف تتغير المسافات بين المتصدرين عامًا بعد عام.وفي إطار الرصد المستمر الذي يجريه «First Bank» للتطورات في القطاع المصرفي العربي، لا سيما المنافسة المتصاعدة بين البنوك الكبرى على مستوى المحافظ المالية الرئيسية، كشفت أحدث البيانات عن احتدام المنافسة بين مجموعتي «FAB» و«Emirates NBD» على صدارة سوق الودائع الإماراتي.ووفقًا للقوائم المالية الموحدة، تراجعت الفجوة بين المجموعتين في ودائع العملاء إلى 43.07 مليار دولار بنهاية عام 2021، قبل أن ترتفع إلى 53.82 مليار دولار بنهاية عام 2022.إلا أن مسار المنافسة بدأ يتغير اعتبارًا من عام 2023، حيث انخفضت الفجوة إلى 47.74 مليار دولار، ثم واصلت تراجعها إلى 31.48 مليار دولار بنهاية عام 2024، قبل أن تشهد أكبر موجة انكماش خلال عام 2025، لتصل إلى 14.91 مليار دولار.ومع نهاية الربع الأول من عام 2026، تقلصت الفجوة مجددًا إلى 11.13 مليار دولار، مسجلة أدنى مستوياتها خلال 5 سنوات، بما يعكس استمرار تسارع وتيرة التقارب بين البنكين في سوق الودائع.وعلى صعيد الأداء الفردي لكلا المجموعتين خلال الربع الأول من عام 2026، ارتفعت محفظة ودائع «FAB» إلى 237.09 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 228.92 مليار دولار بنهاية 2025، بزيادة بلغت 8.17 مليار دولار، وبمعدل نمو ربع سنوي قدره 3.6%.في المقابل، سجلت «Emirates NBD» أداءً أقوى، حيث ارتفعت ودائع العملاء إلى 225.96 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 214.01 مليار دولار بنهاية عام 2025، بزيادة بلغت 11.95 مليار دولار خلال 3 أشهر فقط، وبمعدل نمو ربع سنوي بلغ 5.6%.وتوضح هذه النتائج أن تقلص الفجوة لم يكن نتيجة تباطؤ نمو البنك المتصدر، وإنما جاء مدفوعًا بتسارع نمو «Emirates NBD»، الذي نجح في إضافة ودائع جديدة بوتيرة أعلى من منافسه، وهو ما انعكس مباشرة على استمرار انكماش الفارق بينهما.وتكتسب هذه المنافسة أهمية خاصة، لأن الودائع تمثل الركيزة الأساسية لهيكل التمويل المصرفي، كما تعد المصدر الأقل تكلفة لتمويل النشاط الائتماني والتوسع في الأعمال.وبالتالي، فإن البنك الذي ينجح في تحقيق معدلات نمو أعلى في الودائع لا يعزز فقط حجم ميزانيته، وإنما يرفع أيضًا من قدرته المستقبلية على التوسع وتحقيق الربحية.ومع وصول الفجوة إلى أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات، تبدو المنافسة على صدارة سوق الودائع الإماراتي أكثر انفتاحًا من أي وقت مضى، ليبقى السؤال: هل ينجح «Emirates NBD» في مواصلة تقليص الفارق وانتزاع الصدارة، أم يتمكن «FAB» من استعادة وتيرة نموه والحفاظ على موقعه في القمة؟https://www.firstbankeg.com/45225https://www.firstbankeg.com/45225First Bankصُنّاع القرار: تمويل الشركات.. رهان عاكف المغربي الذي أعاد رسم مسار نمو بنك قناة السويسSun, 05 Jul 2026 10:10:09 +02002026-07-05T10:10:09+02:00لم يكن التحول الذي شهده قطاع تمويل الشركات ببنك قناة السويس خلال العامين الماضيين مجرد نمو في حجم التمويلات، بل عكس تحولًا في طريقة إدارة النشاط الائتماني.ومنذ تولي عاكف المغربي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في أبريل 2024، اتجه البنك إلى التوسع في تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الاحتياجات الاستثمارية المرتفعة، وفي مقدمتها البنية التحتية، والتصنيع، والطاقة، والسياحة، والتكنولوجيا المالية، إلى جانب تطوير منظومة التمويل وتعزيز إدارة المخاطر، بما دعم تنويع المحفظة الائتمانية واتساع قاعدة النشاط.وامتد هذا التوجه إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين الأجانب، حيث أنشأ البنك مكتبًا متخصصًا لخدمة الشركات الصينية بالتعاون مع منطقة تيدا، كما وقع مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني CIPS لتسهيل خدمات المقاصة والتسوية بالرنمينبي، في خطوة تعزز قدرة البنك على الاستفادة من تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، وتوسيع نطاق خدماته للشركات العاملة في هذا المسار.ولم يقتصر التطوير على التوسع في منح التمويلات، بل شمل أيضًا البنية المؤسسية للنشاط، حيث أطلق البنك خدمات القروض المشتركة، والتمويل المهيكل، وتمويل المشروعات، وخدمات الوكالة، وإدارة الحسابات، إلى جانب إنشاء منصة متخصصة للقروض المشتركة، وتأسيس وحدة مستقلة لإدارة وكالات التمويل والضمانات، والبدء في تنفيذ نظام آلي لإدارة عمليات القروض المشتركة، بما عزز البنية التشغيلية للنشاط، ورفع قدرة البنك على إدارة التمويلات المشتركة والصفقات التمويلية الكبرى، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للشركات.كما أولت الإدارة اهتمامًا بإعادة هيكلة المخاطر داخل المحفظة الائتمانية، انطلاقًا من أن استدامة النمو ترتبط بتوزيع المخاطر بقدر ارتباطها بالتوسع في منح التمويل.ولذلك عمل البنك على توسيع قاعدة العملاء وتقليل الاعتماد على عدد محدود من المقترضين، وهو ما انعكس في انخفاض نسبة تركز أكبر 50 عميلًا من الشركات إلى 46%، بما يشير إلى تحسن درجة تنويع المحفظة وتقليل مخاطر التركز الائتماني.وأظهرت نتائج هذه الاستراتيجية انعكاسًا واضحًا على حجم النشاط، حيث ارتفعت محفظة التمويلات (شاملة القروض الصغيرة الموجهة للأنشطة الاقتصادية) إلى 125.17 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 33.40 مليار جنيه بنهاية 2023، محققة معدل نمو بلغ 274.7%، وبزيادة إجمالية قدرها 91.77 مليار جنيه.وجاء هذا الأداء مدفوعًا بارتفاع أرصدة الحسابات الجارية المدينة إلى 54.96 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 18.13 مليار جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 203.2%، وبزيادة قدرها 36.83 مليار جنيه.وفي الوقت نفسه، سجلت التمويلات المباشرة للشركات أسرع معدلات النمو داخل القطاع، بعدما قفزت إلى 50.24 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 4.34 مليار جنيه بنهاية 2023، محققة معدل نمو استثنائي بلغ 1058.4%، وبزيادة إجمالية قدرها 45.91 مليار جنيه.وتشير هذه القفزة إلى أن التمويلات المباشرة أصبحت المحرك الرئيسي لنمو محفظة الشركات خلال الفترة محل التحليل، بعدما استحوذت وحدها على نحو نصف الزيادة المحققة في إجمالي التمويلات، بما يعكس تغيرًا في هيكل النمو داخل النشاط الائتماني.فيما ارتفعت التمويلات المشتركة بنسبة 82.6% خلال الفترة محل التحليل، لتصل إلى 19.96 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 10.93 مليار جنيه بنهاية 2023، بزيادة تجاوزت 9 مليارات جنيه.ويشير استمرار نمو القروض المشتركة، بالتوازي مع القفزة في التمويلات المباشرة، إلى أن توسع البنك لم يعتمد على قناة تمويل واحدة، وإنما جاء عبر أكثر من مسار داخل نشاط تمويل الشركات، بما دعم تنوع هيكل المحفظة الائتمانية.غير أن تقييم هذا النمو يظل غير مكتمل إذا اقتصر على قراءة حجم التمويلات فقط، إذ إن التوسع الائتماني السريع غالبًا ما يكون مصحوبًا بارتفاع مستويات المخاطر.إلا أن تجربة بنك قناة السويس جاءت مختلفة؛ ففي الوقت الذي أضاف فيه البنك نحو 91.77 مليار جنيه إلى محفظة التمويلات خلال فترة وجيزة، واصل في المقابل تحسين جودة محفظته الائتمانية، مستفيدًا من سياسات أكثر انتقائية في منح التمويلات، وتوزيع أكثر توازنًا للمخاطر، واتساع قاعدة العملاء.ولذلك، تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة بصورة ملحوظة إلى 2.78% بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 9.92% بنهاية 2023.وبالنظر إلى مجمل هذه المؤشرات، يتضح أن ما شهده قطاع تمويل الشركات لم يكن توسعًا عابرًا في حجم الائتمان، وإنما نتيجة إعادة بناء لمنظومة النشاط الائتماني، من خلال تنويع المحفظة، وتطوير أدوات التمويل، وتحسين توزيع المخاطر، وتعزيز البنية التشغيلية.ومن ثم، فإن الزيادة الكبيرة في حجم التمويلات تعكس تحسنًا في كفاءة إدارة النشاط بقدر ما تعكس اتساع حجمه، وهو ما يمثل أساسًا أكثر استدامة للنمو على المدى الطويل.https://www.firstbankeg.com/45201https://www.firstbankeg.com/45201ياسمين السيد«FABMISR» يتقدم مركزًا على قائمة أكبر البنوك بالسوق المصري في حجم أرصدة بطاقات الائتمانعزز بنك أبوظبي الأول مصر FABMISR حضوره التنافسي في سوق بطاقات الائتمان خلال الربع الأول من عام 2026 بعدما نجح Wed, 01 Jul 2026 16:50:15 +02002026-07-01T16:50:15+02:00عزز بنك أبوظبي الأول – مصر «FABMISR» حضوره التنافسي في سوق بطاقات الائتمان خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما نجح في التقدم مركزًا واحدًا ضمن قائمة أكبر البنوك المصرية من حيث حجم أرصدة بطاقات الائتمان، في إشارة إلى تنامي وزنه النسبي داخل هذا النشاط المصرفي.ووفقًا لرصد حديث أجراه «First Bank»، صعد البنك إلى المركز التاسع بين أكبر البنوك المصرية في حجم أرصدة بطاقات الائتمان بنهاية مارس 2026، مقارنة بـالمركز العاشر بنهاية عام 2025.وجاء هذا التحسن مدفوعًا بمواصلة نمو محفظة بطاقات الائتمان لدى البنك، حيث ارتفعت الأرصدة إلى نحو 1.91 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.84 مليار جنيه بنهاية 2025، محققة نموًا بنسبة 4% على أساس ربع سنوي.ويعكس هذا الأداء قدرة البنك على تعزيز نشاطه في سوق التجزئة المصرفية وزيادة انتشار منتجاته الائتمانية، بما يدعم مكانته التنافسية بين البنوك الكبرى العاملة في السوق المصرية.وإلى جانب نمو أرصدة بطاقات الائتمان، فسجل أداءًا قويًا خلال العام الجاري، حيث ارتفع صافي أرباحه إلى 6.48 مليار جنيه في الربع الأول من 2026، مقابل 3.85 مليار جنيه في الفترة المناظرة من 2025، بمعدل نمو بلغ 68.2%، وزيادة إجمالية قدرها 2.63 مليار جنيه.وصعدت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل بنحو 56.3%، لتصل إلى 9.32 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 5.96 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025.وسجل البنك صافي دخل من العائد بقيمة 7.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، محافظًا على مستويات أداء مستقرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 679.90 مليار جنيه في الربع الأول من 2026، مدفوعًا باستمرار نمو الأنشطة المصرفية المتنوعة وتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فارتفعت محفظته من الأصول إلى 532.96 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 484.22 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 10.1% على أساس ربع سنوي.وصعدت محفظته من ودائع العملاء بنحو 3.9% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 346.92 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 333.87 مليار جنيه بنهاية 2025.وقفز صافي قروضه للعملاء إلى 191.56 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 183.94 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 4.1% على أساس ربع سنوي.بنك أبوظبي الأول,أبوظبي الأول,FABMISR,بنك أبوظبي الأول مصر,أبوظبي الأول مصرhttps://www.firstbankeg.com/45177https://www.firstbankeg.com/45177First Bankسباق الأرقام الكبيرة: صراع «مصرف الإمارات الإسلامي» و«بنك دخان» على عضوية نادي أكبر 10 بنوك إسلامية في العالمتشهد المنافسة بين البنوك الإسلامية العالمية زخما متزايدا في ظل سعي المؤسسات المصرفية إلى تعزيز مواقعها ضمن التWed, 01 Jul 2026 10:42:06 +02002026-07-01T10:43:06+02:00تشهد المنافسة بين البنوك الإسلامية العالمية زخماً متزايدًا، في ظل سعي المؤسسات المصرفية إلى تعزيز مواقعها ضمن التصنيفات الدولية عبر تسريع وتيرة النمو وتوسيع قاعدة أعمالها.وفي هذا الإطار، تبرز المنافسة بين مصرف الإمارات الإسلامي وبنك دخان باعتبارها واحدة من أبرز صور التحول في موازين القوى داخل القطاع.ووفقًا لبيانات مارس 2026، يحتل مصرف الإمارات الإسلامي المركز العاشر عالميًا من حيث حجم الأصول، بينما يأتي بنك دخان في المرتبة الحادية عشرة، بعدما نجح المصرف الإماراتي في تعزيز موقعه مستفيدًا من وتيرة نمو تفوقت بوضوح على منافسه القطري.وبلغ إجمالي أصول مصرف الإمارات الإسلامي نحو 40.68 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 34.72 مليار دولار لبنك دخان، ما يعكس اتساع الفجوة بين البنكين في أكبر مؤشر لقياس حجم النشاط المصرفي.وامتدت الأفضلية إلى قاعدة الودائع، بعدما سجل مصرف الإمارات الإسلامي ودائع بقيمة 29.76 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 24.95 مليار دولار لبنك دخان بنهاية نفس الفترة.كما حافظ مصرف الإمارات الإسلامي على تقدمه في النشاط التمويلي، بعدما بلغ صافي تمويلات العملاء 25.65 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 24.97 مليار دولار لبنك دخان، ليواصل تعزيز موقعه بين أكبر المؤسسات المصرفية الإسلامية.وتتضح ملامح التحول بصورة أكبر عند تحليل الأداء منذ نهاية عام 2022 وحتى مارس 2026، حيث سجل مصرف الإمارات الإسلامي نموًا في إجمالي الأصول بنسبة 99.8%، مقابل 18.9% فقط لبنك دخان خلال الفترة نفسها، وهو ما مكّنه من تجاوز منافسه القطري بنهاية عام 2025، قبل أن يوسع الفارق في حجم الأصول إلى 5.97 مليار دولار بنهاية مارس 2026.وعلى مستوى الودائع، حقق مصرف الإمارات الإسلامي نموًا بنسبة 93.9% خلال آخر ثلاث سنوات، مقارنة مع 21.8% لبنك دخان، وهو ما مكّنه أيضًا من تجاوز منافسه بنهاية عام 2025، قبل أن يرفع الفارق بينهما إلى 4.81 مليار دولار بنهاية مارس 2026، بما يعكس نجاحه في استقطاب الودائع وتعزيز قاعدة التمويل.ولم تختلف الصورة في النشاط التمويلي، حيث سجل مصرف الإمارات الإسلامي نموًا في صافي تمويلات العملاء بنسبة 94.7% خلال الفترة نفسها، مقابل 20.1% لبنك دخان، ليتجاوزه كذلك بنهاية عام 2025، ثم يوسع الفارق إلى نحو 679.14 مليون دولار بنهاية مارس 2026، مدعومًا بوتيرة توسع تفوقت بوضوح على منافسه القطري.وامتد تفوق مصرف الإمارات الإسلامي إلى مؤشرات الربحية، بعدما سجل صافي أرباح بقيمة 231.36 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، متجاوزًا بنك دخان الذي حقق 117.89 مليون دولار خلال الفترة نفسها، بما يعكس قدرة أكبر على تحويل النمو التشغيلي إلى أرباح.كما سجل المصرف عائدًا على متوسط الأصول بلغ 2.30% خلال الربع الأول من 2026، مقابل 1.38% لبنك دخان، بما يشير إلى كفاءة أعلى في توظيف الأصول وتحقيق العائد منها.وفي الوقت نفسه، بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية لدى مصرف الإمارات الإسلامي 20.47%، مقارنة مع 11.18% لدى بنك دخان خلال الربع الأول من 2026، وهو ما يعكس قدرة أكبر على تعظيم العائد للمساهمين وتحقيق مستويات ربحية أعلى.وعلى صعيد القاعدة الرأسمالية، بلغ رأس مال مصرف الإمارات الإسلامي 1.48 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 1.44 مليار دولار لبنك دخان بنهاية ذات الفترة، بما يوفر للمصرف قاعدة رأسمالية قوية تدعم خططه التوسعية خلال المرحلة المقبلة.وتؤكد المؤشرات المالية أن التحول في موازين المنافسة بين البنكين لم يكن نتيجة نمو مؤقت، بل جاء مدفوعًا بتفوق واضح في وتيرة التوسع عبر مختلف الأنشطة المصرفية.فبعدما نجح مصرف الإمارات الإسلامي في تجاوز بنك دخان بنهاية عام 2025، واصل تعزيز موقعه خلال الربع الأول من 2026، ليكرس حضوره ضمن أكبر 10 بنوك إسلامية في العالم.ومع ذلك، تظل المنافسة بين البنكين مفتوحة، حيث تبقى الفجوة الحالية قابلة للتغير خلال السنوات المقبلة، إذا نجح بنك دخان في تسريع وتيرة نموه وتعزيز أدائه التشغيلي بما يمكنه من تقليص الفارق واستعادة المنافسة على المركز العاشر عالميًا.بنك دخان,مصرف الإمارات الإسلامي,أكبر البنوك الإسلامية في العالم,بنك إسلاميhttps://www.firstbankeg.com/45176https://www.firstbankeg.com/45176شيماء ناصرمؤشر «First»: معاوية الصقلي يعيد تشكيل معادلة المخاطر داخل «التجاري وفا إيجيبت».. توسع سريع في التمويلات وارتفاع جودة المحفظةليس من الصعب أن تنمو محفظة التمويلات داخل أي بنك لكن الصعوبة الحقيقية تكمن في أن تنمو بسرعة وتزداد جودتها فيWed, 01 Jul 2026 10:29:48 +02002026-07-01T10:29:48+02:00ليس من الصعب أن تنمو محفظة التمويلات داخل أي بنك، لكن الصعوبة الحقيقية تكمن في أن تنمو بسرعة، وتزداد جودتها في الوقت نفسه...هذه المعادلة تبدو في العادة شديدة التعقيد داخل القطاع المصرفي، إذ يرتبط التوسع الائتماني غالبًا بارتفاع مستويات المخاطر أو على الأقل بزيادة احتمالات التعثر خاصة عندما يكون هذا التوسع مدفوعًا بتمويلات المؤسسات.إلا أن تجربة بنك التجاري وفا ايجيبت خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ تولي معاوية الصقلي منصب الرئيس التنفيذي في ديسمبر 2022، تقدم نموذجًا مختلفًا؛ نموذجًا نجح في تحقيق نمو قوي في التمويلات، بالتوازي مع تحسين جودة المحفظة وخفض معدلات التعثر إلى مستويات أقل.فخلال الفترة بين عام 2022 ونهاية مارس 2026، ارتفعت محفظة التمويلات بالبنك بنسبة 124.3%، لتصل إلى 72.17 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 32.18 مليار جنيه بنهاية 2022، بما يعني أن البنك أضاف ما يقرب من 40 مليار جنيه إلى محفظته الائتمانية خلال أقل من أربع سنوات، وعادة ما تفرض هذه الوتيرة من النمو تحديات إضافية على إدارة المخاطر، نتيجة زيادة حجم الانكشافات الائتمانية واتساع قاعدة العملاء.لكن العنصر الأكثر أهمية لا يتعلق بحجم النمو فقط، وإنما بمصدره أيضًا، فالتوسع الائتماني لم يكن مدفوعًا بصورة رئيسية بقطاع التجزئة المصرفية، الذي يتميز عادة بتوزيع المخاطر على قاعدة واسعة من العملاء، وإنما جاء بشكل أكبر من خلال تمويلات المؤسسات، التي ارتفعت بنسبة 134% لتصل إلى 58.42 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل نمو بلغ 90.6% في تمويلات الأفراد، التي سجلت 13.74 مليار جنيه.وتبرز أهمية هذا التوسع بشكل أكبر عند النظر إلى تأثيره على مستويات المخاطر إذ يؤدي ارتفاع الوزن النسبي لتمويلات المؤسسات داخل المحفظة الائتمانية إلى زيادة مستويات التركيز الائتماني، نظرًا لاعتمادها على عدد أقل نسبيًا من العملاء مقارنة بمحافظ الأفراد، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على إدارة المخاطر وجودة المحفظة.ورغم هذه الضغوط المحتملة، انخفض معدل التعثر لدى البنك من 2.6% بنهاية 2022 إلى 1% بنهاية مارس 2026، ولا تقتصر أهمية هذا التراجع على حجمه فقط، وإنما على كونه تحقق خلال فترة شهدت نموًا ائتمانيًا متسارعًا، بما يشير إلى أن التوسع لم يكن مصحوبًا بتراجع في جودة التمويلات الجديدة المضافة إلى المحفظة.كما امتد التحسن إلى جودة المحافظ التمويلية نفسها، حيث ارتفعت جودة محفظة تمويلات الأفراد من 99% إلى 99.4% خلال فترة التحليل، في حين سجلت محفظة تمويلات المؤسسات، التي كانت المحرك الرئيسي للنمو، تحسنًا أكبر، لترتفع من 96.9% إلى 98.9%، ويعكس ذلك أن النمو في تمويلات المؤسسات لم يكن قائمًا على التوسع الكمي فقط، وإنما صاحبه تحسن في جودة المكونات الجديدة للمحفظة الائتمانية.وتزداد أهمية هذه المؤشرات بالنظر إلى توقيت تحقيقها، إذ تظهر الضغوط الائتمانية في كثير من الأحيان خلال فترات التوسع السريع، نتيجة دخول شرائح جديدة من العملاء أو زيادة الانكشافات على قطاعات محددة، إلا أن استمرار تحسن مؤشرات الجودة بالتوازي مع تسارع النمو يشير إلى أن التوسع الائتماني داخل البنك لم يكن مصحوبًا بزيادة مماثلة في مستويات المخاطر.ويكتسب هذا التحسن دلالة أكبر لأنه تحقق بالتوازي مع زيادة الوزن النسبي لتمويلات المؤسسات داخل إجمالي التمويلات، ما يشير إلى أن انخفاض مستويات التعثر ارتبط بدرجة أكبر بتحسن جودة الاختيار الائتماني وكفاءة إدارة المحفظة، وليس بإعادة توجيه النشاط الائتماني نحو القطاعات الأقل مخاطرة.وفي النهاية، لا تكمن أهمية ما حققه التجاري وفا ايجيبت في حجم التمويلات التي أضافها إلى محفظته الائتمانية، وإنما في الطريقة التي حقق بها هذا النمو، فالحفاظ على جودة محفظة التمويلات وتحسين مستويات التعثر، بالتوازي مع توسع ائتماني تجاوز 124%، يجعل من جودة النمو نفسها الإنجاز الأبرز للبنك خلال هذه المرحلة.https://www.firstbankeg.com/45175https://www.firstbankeg.com/45175First Bankالبنك الأول: «بيت التمويل الكويتي» أسرع البنوك نموًا في التمويلات الشخصية خلال الربع الأول 2026Wed, 01 Jul 2026 10:25:38 +02002026-07-01T10:25:38+02:00توسع بنك بيت التمويل الكويتي – مصر في منح التمويلات الشخصية بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، وهو ما يتضح في ارتفاع محفظته إلى 9.73 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 7.97 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 22.1% على أساس ربع سنوي.ودفع هذا الأداء القوي للبنك إلى تصدره «First Bank» لأسرع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري نموًا في التمويلات الشخصية خلال الربع الأول من 2026، قادمًا من المركز الثالث في تصنيف 2025.وبشكل عام، حقق بنك بيت التمويل الكويتي – مصر أداءًا قويًا خلال العام الجاري، حيث ارتفع صافي أرباحه إلى 1.76 مليار جنيه في الربع الأول من 2026، مقابل 937.78 مليون جنيه في ذات الفترة من 2025، بمعدل نمو بلغ 87.4%.وصعد صافي الدخل من العائد بنحو 15.6%، ليصل إلى 2.16 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 1.87 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025.وقفز صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 267.53 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 216.18 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، مما يُمثل نموًا بحوالي 23.8%.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فصعدت محفظته من الأصول بنحو 7.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 184.73 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 171.81 مليار جنيه بنهاية 2025.وارتفعت محفظته من ودائع العملاء إلى 144.74 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 141.35 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 2.4% على أساس ربع سنوي.وصعد صافي تمويلات البنك بنحو 8% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 104.57 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 96.82 مليار جنيه بنهاية 2025.للإطلاع على القائمة بالكامل.. اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/45159">هنا</a>.https://www.firstbankeg.com/45167https://www.firstbankeg.com/45167علي عادلانطلاقة متميزة في 2026.. «ABK – Egypt» يتقدم مركزًا على قائمة أكبر البنوك في الودائع بالسوق المصريشهد البنك الأهلي الكويتي مصر ABK Egypt تطورا ملحوظا في أدائه خلال الفترة الأخيرة حيث نجح في تعزيز مكانته داخل Tue, 30 Jun 2026 16:32:34 +02002026-06-30T16:32:34+02:00شهد البنك الأهلي الكويتي – مصر «ABK – Egypt» تطورًا ملحوظًا في أدائه خلال الفترة الأخيرة، حيث نجح في تعزيز مكانته داخل السوق المصرفية المصرية من خلال تحقيق نمو قوي في حجم الودائع، وهو ما يعكس فاعلية استراتيجيته في توسيع قاعدة العملاء وتعزيز مستويات الثقة في خدماته المصرفية.ومع مطلع عام 2026، انعكس هذا الأداء القوي على ترتيبه بين البنوك العاملة في السوق المصرية، بعدما تقدم مركزًا في تصنيف أكبر البنوك من حيث حجم الودائع، بما يعكس نجاح استراتيجيته في التوسع وبناء قاعدة عملاء أكثر قوة.ووفقًا لرصد حديث أجراه «First Bank»، تقدم البنك الأهلي الكويتي - مصر مركزًا في قائمة أكبر البنوك العاملة في مصر في سوق الودائع، ليصعد من المركز الـ21 بنهاية عام 2025 إلى المركز الـ20 بنهاية مارس 2026.وذلك بدعم من ارتفاع حجم ودائع العملاء إلى 149.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 141مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 5.6% على أساس ربع سنوي.وإلى جانب ودائع العملاء، حقق البنك أداءًا قويًا خلال العام الجاري، حيث  ارتفع إجمالي محفظة القروض والتسهيلات بمعدل 6%، ليسجل 92.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 87.6 مليارًا بنهاية 2025.وعزز البنك من مركزه المالي بعدما وصلت محفظة أصوله إلى نحو 187.8 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 178.1 مليار جنيه بنهاية 2025، وذلك بمعدل نمو بلغ 5%..كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 38% ليحقق 2.5 مليار جنيه خلال الربع الأول 2026، مقارنة بـ 1.82 مليار جنيه، عن الفترة ذاتها من العام الماضي.https://www.firstbankeg.com/45155https://www.firstbankeg.com/45155علي عادل«EBank» يتقدم مركزًا على قائمة أكبر البنوك بالسوق المصري في التمويلات المشتركةTue, 30 Jun 2026 12:30:01 +02002026-06-30T12:30:01+02:00عزز البنك المصري لتنمية الصادرات «EBank» موقعه التنافسي في سوق التمويلات المشتركة خلال الربع الأول من 2026، بعدما تقدم مركزًا في قائمة أكبر البنوك المصرية، مدعومًا بمواصلة نمو محفظته من التمويلات المشتركة، في مؤشر يعكس تحسن وزنه النسبي داخل السوق.ووفقًا لرصد حديث أجراه «First Bank»، صعد «EBank» إلى المركز الخامس عشر في قائمة أكبر البنوك المصرية في التمويلات المشتركة بنهاية مارس 2026، مقارنة بالمركز السادس عشر بنهاية عام 2025.وكان نمو محفظة التمويلات المشتركة أحد أبرز العوامل الداعمة لتحسن ترتيب البنك، بعدما ارتفعت إلى 10.33 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 9.67 مليار جنيه بنهاية 2025، محققة نموًا بلغ 6.8% على أساس ربع سنوي.ولم يقتصر هذا الأداء على تحسين ترتيب البنك في السوق، بل وضعه أيضًا ضمن أسرع البنوك نموًا، بعدما احتل المركز العاشر على قائمة «First Bank» لأسرع البنوك نموًا في التمويلات المشتركة خلال الربع الأول من 2026.ويعكس هذا التطور نجاح الإدارة التنفيذية بقيادة أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، في تنفيذ استراتيجية استهدفت تعزيز أنشطة تمويل الشركات والمؤسسات، والتوسع في المشاركة وترتيب التمويلات المشتركة، بما أسهم في تحقيق معدلات نمو قوية في محفظة الائتمان، وتعزيز المكانة التنافسية للبنك في سوق التمويلات المشتركة، وترسيخ دوره في تمويل المشروعات الاستراتيجية ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية في السوق المصرية.وإلى جانب التمويلات المشتركة، حقق البنك أداءًا قويًا خلال العام الجاري، حيث ارتفع صافي أرباحه إلى 2.02 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 1.32 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025، بمعدل نمو بلغ 53.4%، وزيادة إجمالية قدرها 704.17 مليون جنيه.وصعدت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل إلى 2.75 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 1.96 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025، مما يُمثل نموًا بحوالي 40.3%.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فارتفعت محفظته من الأصول بنحو 7.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 221.78 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 206.93 مليار جنيه بنهاية 2025.وصعدت محفظة ودائع العملاء إلى 158.52 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 145.76 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 8.8% على أساس ربع سنوي.وقفز صافي قروض البنك للعملاء بنحو 8.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 91.55 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 84.17 مليار جنيه بنهاية 2025.https://www.firstbankeg.com/45153https://www.firstbankeg.com/45153First Bankقاموس «First».. ماذا تعرف عن الدورة الإقتصادية؟Tue, 30 Jun 2026 11:22:52 +02002026-06-30T11:22:52+02:00تُعد الدورة الاقتصادية من أهم المفاهيم في علم الاقتصاد الكلي، إذ تعبر عن التقلبات الطبيعية والمتكررة التي يمر بها الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة، حيث ينتقل بين مراحل النمو والازدهار، ثم التباطؤ والانكماش، قبل أن يعود مجددًا إلى التعافي والنمو.ويُطلق عليها أيضًا اسم دورة الأعمال (Business Cycle)، وتعكس التغيرات التي تطرأ على عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومستويات التوظيف، والاستثمار، والاستهلاك، والتضخم، وأسعار الفائدة.ولا تُعد الدورة الاقتصادية أزمة اقتصادية بحد ذاتها، بل تمثل ظاهرة طبيعية تعكس الطبيعة الديناميكية للنشاط الاقتصادي، بينما تُعتبر الأزمات والصدمات الكبرى، مثل الأوبئة والحروب والأزمات المالية، عوامل قد تؤثر على مسار الدورة أو تزيد من حدة تقلباتها.كما تختلف مدة وشدة الدورة الاقتصادية من دولة إلى أخرى وفقًا لطبيعة الاقتصاد، وهيكل الأسواق، والسياسات النقدية والمالية المتبعة، والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.وتتكون الدورة الاقتصادية عادةً من أربع مراحل رئيسية، هي: مرحلة التعافي أو الانتعاش، التي يبدأ خلالها النشاط الاقتصادي في التحسن تدريجيًا، تليها مرحلة الرواج أو الازدهار، التي تشهد ارتفاع معدلات النمو والإنتاج والتوظيف والاستثمار، ثم مرحلة التباطؤ أو الركود، حيث تتراجع وتيرة النشاط الاقتصادي وتنخفض مستويات الإنفاق والاستثمار، وأخيرًا مرحلة الكساد أو الانكماش، التي تتسم بضعف الطلب، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الإنتاج والدخل.وترتبط الدورة الاقتصادية ارتباطًا وثيقًا بالسياسات الاقتصادية، إذ تلجأ الحكومات والبنوك المركزية إلى استخدام أدوات السياسة المالية والنقدية للحد من حدة التقلبات الاقتصادية، من خلال تعديل أسعار الفائدة، أو زيادة الإنفاق الحكومي، أو اتخاذ إجراءات تحفيزية تستهدف دعم النمو واستعادة الاستقرار الاقتصادي.وتكتسب دراسة الدورة الاقتصادية أهمية كبيرة بالنسبة للحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات المالية والشركات والمستثمرين، إذ تساعد على فهم اتجاهات الاقتصاد، وتوقع التحولات المستقبلية، وتقييم المخاطر والفرص، واتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية المناسبة.كما تُعد أداة أساسية في صياغة السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، واستقرار الأسعار، وخفض معدلات البطالة، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.https://www.firstbankeg.com/45152https://www.firstbankeg.com/45152First Bankمؤشر «First»: تذبذب الجنيه يعيد رسم خريطة البنوك المصرية على تصنيف «First Bank» لأكبر 100 مصرف عربيTue, 30 Jun 2026 11:21:19 +02002026-06-30T11:21:19+02:00تُعد تحركات أسعار الصرف من أبرز العوامل المؤثرة في التصنيفات الإقليمية والدولية للمؤسسات المختلفة ومن بينها البنوك، خاصة مع اللجوء إلى تقييم القوائم المالية بالدولار الأمريكي لتوحيد المقارنة بين المؤسسات المصرفية في مختلف الدول.وخلال عام 2025، استفادت البنوك المصرية من تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بعدما تراجع سعر العملة الأمريكية بنحو 6% ليصل إلى 47.7 جنيه بنهاية العام، مقابل 50.84 جنيه بنهاية 2024، وهو ما انعكس إيجابًا على القيمة الدولارية لأصولها، وساهم في تعزيز مواقعها داخل قائمة «First Bank» لأكبر البنوك العربية.لكن هذه المكاسب لم تستمر طويلًا، إذ شهد الربع الأول من 2026 ضغوطًا متزايدة على سوق الصرف، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع أسعار النفط والسلع الاستراتيجية، إلى جانب زيادة الطلب على الدولار، ما دفع سعره لتجاوز مستوى 54 جنيهًا لأول مرة.وأثرت هذه التطورات بشكل مباشر على القيمة الدولارية للقوائم المالية للبنوك المصرية، حيث أدى تراجع الجنيه إلى انخفاض قيمة الأصول عند تحويلها إلى الدولار، رغم استمرار البنوك في تحقيق معدلات نمو قوية بالجنيه المصري.وتبرز هذه المفارقة بوضوح في نتائج قائمة «First Bank» لأكبر 100 مصرف عربي بنهاية مارس 2026، حيث حافظ البنك الأهلي المصري على المركز السابع عربيًا رغم انخفاض قيمة أصوله المقومة بالدولار بنحو 9.2% إلى 173.51 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 191.03 مليار دولار بنهاية 2025، مستفيدًا من الفارق الكبير الذي يفصله عن أقرب منافسيه.في المقابل، تراجع ترتيب 9 بنوك مصرية من أصل 10 شملها التصنيف، رغم تحقيقها جميعًا لمعدلات نمو إيجابية في أصولها بالعملة المحلية.وتراجع بنك مصر ثلاثة مراكز داخل القائمة، ليشغل المركز السابع عشر بنهاية مارس 2026، بدلًا من الرابع عشر بنهاية 2025، بعدما تراجعت أصوله المقومة بالدولار بنحو 9.3% على أساس ربع سنوي، لتسجل 82.35 مليار دولار، مقارنة بـ90.75 مليار دولار.فيما فقد البنك التجاري الدولي-مصر «CIB» مركزين ليحتل المرتبة الـ40 بنهاية مارس الماضي، بدلًا من الـ38 بنهاية 2025، بعدما انخفضت قيمة أصوله بالدولار بنحو 4.9% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 28.62 مليار دولار، مقابل 30.11 مليار دولار.وذلك رغم نمو أصوله بالجنيه بنحو 9% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 1.56 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.44 تريليون جنيه بنهاية 2025، محافظًا على مكانته كثالث أكبر بنك في السوق المصرية.وسجل البنك العربي الإفريقي الدولي تراجعًا بمركز واحد إلى المرتبة الـ48 بنهاية مارس 2026، مقابل الـ47 بنهاية 2025، مع انخفاض قيمة أصوله بالدولار بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 19.10 مليار دولار، مقابل 20.01 مليار دولار.في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوله بالعملة المحلية بنحو 9.3% متجاوزة تريليون جنيه، وتبلغ 1.04 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 955.24 مليار جنيه بنهاية 2025، ليرسخ مكانته كرابع أكبر بنك في القطاع المصرفي المصري.كما تراجع بنك القاهرة مركزين إلى المرتبة الـ72، بدلًا من الـ70، مسجلًا انخفاضًا في مركزه المالي المقوم بالدولار بنحو 4.5% على أساس ربع سنوي، لتسجل أصوله 10.66 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 11.16 مليار دولار بنهاية 2025.رغم ارتفاع أصوله بالجنيه بحوالي 9.2% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 581.27 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 532.56 مليار جنيه بنهاية 2025، ليحافظ على مكانته كسادس أكبر بنك في مصر.وسجل بنك قناة السويس تراجعا بمركزًا واحدًا، ليحل في المرتبة الـ87 بنهاية مارس الماضي، مقابل الـ86 بنهاية 2025، بعدما حققت أصوله بالدولار تراجعًا طفيفًا بنحو 0.82%، لتصل إلى 5.62 مليار دولار، مقابل 5.66 مليار دولار.وجاء ذلك التراجع الطفيف مدعومًا بارتفاع مركزه المالي بالجنيه بنحو 13.4% على أساس ربع سنوي، لتبلغ أصوله 306.25 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 270.12 مليار جنيه بنهاية 2025، ليحتل المركز الخامس ضمن قائمة «First Bank» لأسرع البنوك العاملة في مصر نموًا في الأصول خلال الربع الأول 2026.وأمتد التأثير إلى بنك فيصل الإسلامي الذي سجل تراجعًا بـ4 مراكز، ليأتي في المقعد الـ91 بنهاية مارس 2026، مقابل الـ87 بنهاية 2025، نتيجة انخفاض محفظة أصوله بالدولار بـ3.6% خلال الربع الأول 2026، لتسجل 5.21 مليار دولار، مقابل 5.41 مليار دولار.رغم ارتفاع مركزه المالي بالجنيه بنحو 10.2% على أساس ربع سنوي، لتبلغ أصوله 284.21 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 257.94 مليار جنيه بنهاية 2025.وفقد بنك الإسكندرية مركزين في القائمة، ليحل في المركز الـ93 بنهاية مارس الماضي، بدلًا من الـ91 بنهاية 2025، نتيجة تراجع أصوله المقومة بالدولار إلى 4.84 مليار دولار، مقابل 5.07 مليار دولار، بانخفاض بلغ 4.7% على أساس ربع سنوي.أما على المستوى المحلي، سجل بنك الإسكندرية نموًا في أصوله بلغ نحو 8.7% خلال الربع الأول 2026، لتسجل 263.70 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ242.24 مليار جنيه بنهاية 2025.وسجل بنك التعمير والإسكان تراجعًا بـ4 مراكز، ليشغل المركز الـ97 بنهاية مارس 2026، مقابل الـ93 بنهاية 2025، وذلك بعد تراجع مركزه المالي المقوم بالدولار بنحو 6.6% على أساس ربع سنوي، لتصل أصوله إلى 4.50 مليار دولار، مقابل 4.82 مليار دولار.وفي المقابل، ارتفعت أصول البنك بالجنيه بنحو 6.8% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 245.32 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 229.80 مليار جنيه بنهاية 2025.إلى جانب البنك المصري لتنمية الصادرات «EBank» الذي شهد تراجعًا بمركزين، ليشغل المرتبة الـ99 بنهاية مارس 2026، بدلًا من الـ97 بنهاية 2025، وذلك بعدما سجلت أصوله بالدولار تراجعًا بـ6.3% على أساس ربع سنوي، لتبلغ 4.07 مليار دولار، مقابل 4.34 مليار دولار.وعلى المستوى المحلي، شهد المركز المالي لـ«EBank» نموًا بنحو 7.2% خلال الفترة ذاتها، لتصل أصوله إلى 221.78 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 206.93 مليار جنيه بنهاية 2025.وتؤكد هذه النتائج أنه لا يكفي أن تحقق البنوك المصرية نموًا مرتفعًا بالجنيه المصري من أجل تحسين مواقعها داخل التصنيفات الدولية، بل يتطلب الأمر أن يتجاوز معدل نمو حجم الأعمال وتيرة انخفاض العملة المحلية أمام الدولار.فكلما كان تراجع الجنيه أكبر من معدل نمو الأصول أو الودائع أو القروض، انعكس ذلك سلبًا على القيمة الدولارية للقوائم المالية، ما قد يؤدي إلى تراجع ترتيب البنوك رغم توسعها الفعلي داخل السوق المحلي.لذلك، تصبح قدرة البنوك على تحقيق معدلات نمو تفوق تأثيرات تقلبات سعر الصرف عاملًا رئيسيًا للحفاظ على تنافسيتها داخل التصنيفات الإقليمية والدولية.https://www.firstbankeg.com/45150https://www.firstbankeg.com/45150ياسمين السيد«First Advice»: تباطؤ نمو الأصول وتراجع في مؤشرات العائد.. قراءة في أداء أكبر 3 بنوك حكومية في مصركشف تحليل لـFirst Bank عن تباطؤ نمو المركز المالي لأكبر 3 بنوك حكومية في مصر خلال 2025مع تسجيل أكبر بنكين تراجTue, 30 Jun 2026 10:43:29 +02002026-06-30T10:43:29+02:00كشف تحليل لـ«First Bank»، عن تباطؤ نمو المركز المالي لأكبر 3 بنوك حكومية في مصر خلال 2025، مع تسجيل أكبر بنكين تراجعات في مؤشرات الكفاءة المالية وتحديدًا على مستوى أكبر بنكين حكوميين.وأظهرت بيانات الأداء المالي لأكبر 3 بنوك حكومية (الأهلي ومصر والقاهرة) خلال أول 9 أشهر من 2025، وفقا لأحدث بيانات مالية متاحة لبنكين من الثلاثة عن تغير مسار النمو وتباطؤه بشكل حاد في توقف مفاجئ للقفزات التي اعتادت هذه البنوك تحقيقها على مدار الفترات الماضية.وحافظ البنك الأهلي المصري على صدارته من حيث حجم الأصول، بعدما ارتفعت أصوله بنسبة 9.8% خلال أول 9 أشهر من 2025، لتصل إلى 8.93 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 8.14 تريليون جنيه بنهاية 2024.ويأتي هذا النمو بعد طفرة استثنائية خلال الفترة نفسها من 2024، عندما ارتفعت أصول البنك بنسبة 41.3%، مقارنة بمعدلات نمو بلغت 14.8% و16.9% خلال أول 9 أشهر من عامي 2023 و2022، بما يعكس تراجع وتيرة التوسع مقارنة بالسنوات السابقة.وفي المقابل، شهدت مؤشرات العائد تراجعًا خلال الفترة نفسها، حيث انخفض العائد على متوسط الأصول لدى البنك الأهلي المصري إلى 2.07% خلال أول 9 أشهر من 2025، مقابل 2.50% خلال الفترة المقابلة من 2024، كما تراجع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 29.95%، مقابل 39.02%.وسار بنك مصر في اتجاه مشابه، حيث ارتفعت أصوله بنسبة 14.6% خلال أول 9 أشهر من 2025، لتصل إلى 4.14 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 3.61 تريليون جنيه بنهاية 2024.ورغم استمرار البنك في تعزيز مركزه كثاني أكبر بنك حكومي من حيث حجم الأصول، فإن معدل النمو جاء أقل من الزيادة الكبيرة المسجلة خلال أول 9 أشهر من 2024 والبالغة 35%، مقارنة بمعدلات نمو بلغت 12.5% و24.5% خلال الفترة نفسها من عامي 2023 و2022.وتزامن ذلك أيضًا مع انخفاض مؤشرات العائد، حيث تراجع العائد على متوسط الأصول لدى بنك مصر إلى 2.35% خلال أول 9 أشهر من 2025، مقابل 2.69% خلال الفترة نفسها من 2024، كما انخفض العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 26.55%، مقابل 31.93%.أما بنك القاهرة، فقد سجل هو الآخر تباطؤًا في وتيرة نمو الأصول مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفعت أصوله بنسبة 10.7% خلال أول 9 أشهر من 2025، لتصل إلى 534.79 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 483.10 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بنمو بلغ 19% خلال الفترة نفسها من 2024.لكن على خلاف البنكين الأكبر حجمًا، شهد بنك القاهرة تحسنًا في مؤشرات العائد، حيث ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 3.29% خلال أول 9 أشهر من 2025، مقابل 2.62% خلال الفترة المقابلة من 2024، كما صعد العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 33.96% مقابل 31.30%.ومع ذلك، فإن المقارنة المباشرة بين مؤشرات العائد لدى بنك القاهرة ونظيرتها لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر تظل محدودة الدلالة، في ظل الفارق الكبير في أحجام الأصول بين هذه المؤسسات، وما يترتب عليه من اختلافات في هيكل الأعمال وطبيعة التحديات التشغيلية.وتكشف قراءة نتائج البنوك الثلاثة أن السمة المشتركة الأبرز خلال 2025 تمثلت في تباطؤ نمو الأصول مقارنة بالمستويات الاستثنائية المسجلة خلال 2024، وإن اختلفت انعكاسات ذلك على مؤشرات العائد والربحية من بنك إلى آخر.ففي الوقت الذي سجل فيه البنك الأهلي المصري وبنك مصر تراجعًا في مؤشرات العائد بالتزامن مع تباطؤ وتيرة النمو، تمكن بنك القاهرة من تحسين معدلات العائد رغم تسجيل نمو أقل من العام السابق، وهو ما يعكس اختلاف الظروف التشغيلية وطبيعة هيكل الأعمال بين كل بنك وآخر.وبالتالي، فإن التحدي الأكبر أمام البنوك الحكومية خلال المرحلة المقبلة لن يكون في إضافة مزيد من الأصول إلى ميزانياتها العمومية، بقدر ما سيكون في تعظيم العائد من القواعد الضخمة التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية، فمع وصول الأصول إلى مستويات تاريخية، تصبح القدرة على تحقيق ربحية مستدامة، وتحسين كفاءة التشغيل، ورفع جودة التوظيف، هي العوامل الأكثر أهمية في ترسيخ القوة التنافسية وضمان استدامة النمو.يجدر الإشارة إلى أن التحليل استند إلى بيانات سبتمبر 2025 لضمان توحيد فترة المقارنة بين البنوك الثلاثة، باعتبارها أحدث نتائج معلنة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، رغم صدور نتائج أحدث لبنك القاهرة.https://www.firstbankeg.com/45149https://www.firstbankeg.com/45149First Bankالبنك الأول: «BANK NXT» أسرع البنوك نموًا في التمويلات العقارية خلال الربع الأول 2026Tue, 30 Jun 2026 10:24:27 +02002026-06-30T10:24:27+02:00توسع بنك نكست «BANK NXT» بشكل ملحوظ في منح التمويلات العقارية خلال العام الجاري، وهو ما يتضح في ارتفاع محفظته إلى 3.47 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 3.09 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 12.4% على أساس ربع سنوي.ودفع هذا الأداء القوي للبنك إلى تصدره قائمة «First Bank» لأسرع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري نموًا في التمويلات العقارية خلال الربع الأول 2026وبشكل عام، سجل بنك نكست «BANK NXT» أداءًا قويًا خلال العام الجاري، حيث ارتفع صافي أرباحه إلى 706.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 499 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 41%.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فصعدت محفظته من الأصول بنحو 9% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 109.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 100.70 مليارًا بنهاية 2025.وقفزت محفظته من ودائع العملاء إلى 89 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 79.90 مليارًا بنهاية 2025، ما يُمثل نموًا بحوالي 11%.وارتفع إجمالي قروض البنك للعملاء بنحو 9% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 56 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 51.3 مليارًا بنهاية 2025.للإطلاع على القائمة بالكامل.. اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/45136">هنا</a>.https://www.firstbankeg.com/45142https://www.firstbankeg.com/45142ماهينار محمد«FAB» يعزز هيمنته الإقليمية.. ويحتل صدارة قائمة «First Bank» لأكبر 100 مصرف عربي بنهاية مارس 2026أظهرت قائمة First Bank لأكبر 100 مصرف عربي بنهاية مارس 2026 عن نجاح بنك أبوظبي الأول FAB في انتزاع صدارةMon, 29 Jun 2026 16:36:38 +02002026-06-29T16:36:38+02:00أظهرت قائمة «First Bank» لأكبر 100 مصرف عربي بنهاية مارس 2026، عن نجاح بنك أبوظبي الأول «FAB» في انتزاع صدارة القائمة، بعدما ارتفعت أصوله إلى 405.78 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 382.23 مليار دولار بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 6.2% على أساس ربع سنوي، ليواصل ترسيخ همينته على القطاع المصرفي العربي.واعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لحجم الأصول المُعلن بنهاية مارس 2026، والمقوّم بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.وإلى جانب الأصول، حقق «FAB» أداءًا جيدًا خلال الربع الأول 2026، حيث ارتفعت محفظته من الودائع بنحو 3.6%، لتصل إلى 237.09 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 228.92 مليار دولار بنهاية 2025.كما سجلت محفظة القروض لديه نموًا بنحو 8.3% على أساس ربع سنوي، لتسجل 181.73 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ167.81 مليار دولار بنهاية 2025.وحقق البنك صافي أرباح بلغ نحو 1.37 مليار دولار خلال الربع الأول 2026، مقابل 1.40 مليار دولار خلال الربع الأول 2025.وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 7.5%، ليبلغ 1.31 مليار دولار خلال الربع الأول 2026، مقابل 1.22 مليار دولار خلال الربع الأول 2025.كما سجل صافي إيرادات من التمويل الإسلامي والمنتجات الاستثمارية نموًا بنحو 50%، ليصل إلى 220.24 مليون دولار خلال الربع الأول 2026، مقابل 146.75 مليون دولار خلال الربع الأول 2025.https://www.firstbankeg.com/45141https://www.firstbankeg.com/45141ياسمين السيد«الإمارات دبي الوطني» يتقدم مركزًا على قائمة أكبر البنوك بالسوق المصري في ودائع المؤسساتنجح بنك الإمارات دبي الوطني مصر في تعزيز موقعه التنافسي بسوق ودائع المؤسسات خلال الربع الأول من 2026 بعدما قادMon, 29 Jun 2026 16:23:48 +02002026-06-29T16:23:48+02:00عزز بنك الإمارات دبي الوطني – مصر موقعه التنافسي في سوق ودائع المؤسسات خلال الربع الأول من 2026، بعدما تقدم مركزًا في قائمة أكبر البنوك المصرية، مدعومًا بمواصلة نمو محفظته من ودائع المؤسسات، في مؤشر يعكس تحسن وزنه النسبي داخل السوق.ووفقًا لرصد حديث أجراه «First Bank»، صعد بنك الإمارات دبي الوطني – مصر إلى المركز الخامس عشر في قائمة أكبر البنوك المصرية في ودائع المؤسسات بنهاية مارس 2026، مقارنة بالمركز السادس عشر بنهاية عام 2025.وكان نمو محفظة ودائع المؤسسات أحد أبرز العوامل الداعمة لتحسن ترتيب البنك، بعدما ارتفعت إلى 108.34 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 100.45 مليار جنيه بنهاية 2025، محققة نموًا بلغ 7.9% على أساس ربع سنوي.ولم يقتصر هذا الأداء على تحسين ترتيب البنك في السوق، بل وضعه أيضًا ضمن أسرع البنوك نموًا، بعدما احتل المركز العاشر على قائمة «First Bank» لأسرع البنوك نموًا في ودائع المؤسسات خلال الربع الأول من 2026.ويعكس هذا التطور نجاح الإدارة التنفيذية بقيادة عمرو الشافعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، في تنفيذ استراتيجية استهدفت تعزيز الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات، بما مكن البنك من تحقيق نمو يفوق وتيرة العديد من المنافسين، وتحسين موقعه على خريطة ودائع المؤسسات في السوق المصرية.وإلى جانب ودائع المؤسسات، سجل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر «Emirates NBD» أداءًا قويًا خلال العام الجاري، حيث حقق صافي أرباح بلغ 1.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2025، بنسبة نمو بلغت 22%.كما ارتفع صافي الأرباح قبل الضرائب إلى 2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026 بنسبة نمو 25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.وبلغ صافي الدخل من العائد 3.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ2.9 مليار جنيه عن ذات الفترة من 2025 بنمو قدره 25%.وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة نمو بلغت 14% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 237 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ207 مليار جنيه بنهاية 2025، مما يعكس قوة قاعدة الأصول واستمرار التوسع في الأنشطة التشغيلية.وسجل إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء نموًا بنسبة 15% في الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 110 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ96 مليار جنيه بنهاية 2025.وسجل إجمالي الودائع نموًا بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 185 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنهاية 2025 التي سجلت 170 مليار جنيه.بنك الإمارات دبي الوطني,الإمارات دبي الوطني,ودائع المؤسسات,عمرو الشافعي,Emirates NBDhttps://www.firstbankeg.com/45137https://www.firstbankeg.com/45137ماهينار محمدمجموعة «QNB» أكبر البنوك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الودائع والقروضأظهرت أحدث تصنيفاتFirst Bank عن تصدر مجموعة قطر الوطني قائمتي أكبر البنوك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حجMon, 29 Jun 2026 15:30:42 +02002026-06-29T15:30:42+02:00أظهرت أحدث تصنيفات «First Bank» عن تصدر مجموعة قطر الوطني قائمتي أكبر البنوك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حجم محفظتي الودائع والقروض بنهاية 2025.وذلك بعدما سجلت محفظة ودائع العملاء لدى المجموعة نحو 261.40 مليار دولار بنهاية 2025، فيما بلغت محفظتها من القروض حوالي 278.54 مليار دولار بنهاية العام ذاته.وواصلت المجموعة تعزيز محفظة ودائع العملاء لديها خلال الربع الأول من 2026، حيث وصلت إلى  267.25 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مُحققة زيادة قدرها 5.85 مليار دولار، ومعدل نمو سجل 2.2%.إلى جانب تعزيز محفظتها الائتمانية، لترتفع بنحو 1.3% خلال الربع الأول 2026، ليصل حجم القروض لديها 282.04 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 3.50 مليار دولار.ويجدر الإشارة إلى أن مجموعة قطر الوطني سجلت أداءًا جيدًا خلال الربع الأول 2026، ما يعكس قدرتها على الصمود أمام التحديات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، حيث وصلت محفظتها من الاصول إلى 386.91 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 380.67 مليارًا بنهاية 2025، مُحققة قيمة زيادة قدرها 6.24 مليار دولار، ومعدل نمو بلغ 1.6%.وحققت أرباحًا صافية قدرها 1.21 مليار دولار خلال الربع الأول 2026، مقابل 1.19 مليارًا خلال الربع الأول 2025، وذلك بمعدل نمو بلغ 1.7%.وبلغت الأرباح قبل الضرائب بالمجموعة نحو 1.59 مليار دولار خلال أول 3 أشهر 2026، مقارنة بـ1.52 مليارًا خلال أول 3 أشهر 2025، بمعدل نمو بلغ 4.2%.وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 8%، ليسجل 2.59 مليار دولار خلال الربع الأول 2026، مقابل 2.40 مليارًا خلال الربع الأول 2025.فيما سجل صافي إيرادات العمولات والرسوم نموًا بـ10.6%، ليبلغ 373.74 مليون دولار خلال أول 3 أشهر 2026، مقارنة بـ337.80 مليون دولار خلال أول 3 أشهر 2025.https://www.firstbankeg.com/45127https://www.firstbankeg.com/45127علي عادلبطل رواية «التحول التاريخي» لبنك التعمير والإسكان يدون السطر الأخير!نجح حسن غانم منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان في ديسمبر 2019 في قيادة رحلMon, 29 Jun 2026 12:27:32 +02002026-06-29T12:27:32+02:00نجح حسن غانم مُنذ توليه منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان في ديسمبر 2019، في قيادة رحلة التحول التاريخي للبنك في التحول من بنك متخصص في التمويل العقاري والمشاريع السكنية إلى بنك شامل يُغطي جميع المعاملات والخدمات البنكية.وعلى مدار 6 سنوات ونصف استطاع تعزيز مكانة البنك في السوق المحلي والسوق العربي حيث انضم البنك تحت قيادته - لأول مرة - ضمن أكبر 100 بنك في الوطن العربي في انجاز فريد من نوعه في تاريخ البنك.<h3 dir="RTL">نمو قياسي في حجم أعمال البنك</h3>حقق البنك نقلة نوعية في حجم أعماله حيث حقق نموًا بمعدل 377% خلال الفترة محل التحليل ليبلغ 245.32 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 51.46 مليار جنيه بنهاية 2019، وهو ما يوضح حجم التوسع الكبير للبنك في السوق المصري وضخامة حجم أعماله.وجاء هذا الارتفاع الكبير في حجم أصول البنك نتيجة ارتفاع حجم ودائع العملاء والتي تُعد المصدر الرئيسي لتمويل الأصول بمعدل 358% خلال الفترة محل التحليل ليبلغ 189.26 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 41.29 مليار جنيه بنهاية 2019، وهو ما يوضح حجم الجهد المبذول من حسن عانم وفريقه المعاون ونجاح استراتيجيته في جذب أموال المُودعين واتساع قاعدة عملاءه.واستطاع البنك تحت قيادة غانم تحقيق طفرة في تمويلاته للعملاء بعدما قفزت بمعدل 252% خلال الفترة محل التحليل لتبلغ 69.45 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 19.73 مليار جنيه بنهاية 2019.<h3 dir="RTL">طفرة في قطاع التجزئة المصرفية تحت قيادة حسن غانم</h3>حقق فريق التجزئة المصرفية بالبنك أداءًا استثنائيًا خلال الفترة محل التحليل، بعدما حقق القطاع نموًا بمعدل 409% ليسجل 143.97 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 28.31 مليار جنيه بنهاية 2019.وجاء هذا النمو القوي في قطاع التجزئة، بعدما ارتفعت محفظة تمويلات الأفراد بمعدل 235% خلال الفترة محل التحليل لتسجل 34.88 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 10.42 مليار جنيه بنهاية 2019.كما ساهمت ودائع الأفراد في هذا الأداء المتميز، بعدما شهد نموًا بمعدل 510% خلال الفترة محل التحليل، ليصل إلى 109.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 17.88 مليار جنيه بنهاية 2019، بما يعكس نجاح البنك في جذب شرائح جديدة من العملاءوعزز البنك من تواجده وخدمة قاعدة عملاءه من خلال التوسع في شبكة فروعه على مستوى الجمهورية، وهو ما يتضح في ارتفاع عدد فروعه إلى 100 فرعًا بنهاية مارس 2026.<h3 dir="RTL">قطاع المؤسسات يحقق أداءًا قويًا تحت قيادة غانم</h3>وساهم قطاع المؤسسات في هذا الأداء القوي للبنك خلال الفترة محل التحليل، بعدما ارتفع بمعدل نمو 251% ليسجل 114.73 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 32.71 مليار جنيه بنهاية 2019.وجاء هذا النمو القوي في قطاع المؤسسات، بعدما ارتفعت محفظة ودائع المؤسسات بمعدل 243% خلال الفترة محل التحليل لتسجل 80.16 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 23.4 مليار جنيه بنهاية 2019.كما ساهم قروض المؤسسات في هذا الأداء القياسي، بعدما شهد نموًا بمعدل 271% خلال الفترة محل التحليل، ليصل إلى 34.57 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 9.31 مليار جنيه بنهاية 2019.<h3 dir="RTL">طفرة في مؤشرات الربحية </h3>وأسفرت استراتيجية بنك التعمير والإسكان تحت قيادة حسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وجهود فريق الإدارة التنفيذية، عن تحقيق طفرة في مؤشرات الربحية، حيث نجح البنك في تسجيل صافي أرباح قوية بلغت 17.21 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل ارباح بلغت 1.95 مليار جنيه خلال 2019، بنمو بلغ 782% خلال الفترة محل التحليل.أما عن أرباحه الصافية خلال العام الجاري، فوصلت إلى 5.18 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 4.82 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025، وبمعدل نمو بلغ 7.4%.وتمكن البنك أيضًا من أحداث تحولًا كبيرًا في العائد على متوسط الأصول (معيار كفاءة البنك في استثمار أصوله) ليرتفع من 3.93% في 2019، إلى 8.41% خلال 2025، فيما بلغ 8.72% خلال الربع الأول من 2026.كما استطاع تعزيز معدل العائد على متوسط حقوق الملكية (معيار كفاءة البنك في استثمار أموال الملاك) ليقفز من 35.69% في 2019 إلى 55.69% خلال 2025، فيما سجل 56.17% خلال الربع الأول من العام الجاري بما يعكس كفاءة البنك في تعظيم العائد على أموال المساهمين وتحقيق قيمة مستدامة لهم.<h3 dir="RTL">ترسيخ مفهوم الاستدامة والتنمية المجتمعية في استراتيجية البنك</h3>وامتد التحول الذي قاده غانم في بنك التعمير والإسكان ليشمل ترسيخ مفهوم الاستدامة باعتباره أحد الركائز الرئيسية لاستراتيجية البنك، فقد دمج  البنك مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسيةفي مختلف أنشطته، كما توسع في تمويله المستدام حيث بلغ إجمالي التمويلات المستدامة 11.14 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة محفظة التمويل المستدام 6.35 مليار جنيه بنهاية مارس 2026وفي إطار التزامه بدوره التنموي، عزز البنك حضوره في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ ودعم العديد من المبادرات في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، إلى جانب المساهمة في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، ودعم المؤسسات والمبادرات ذات الأثر المجتمعي المستدام. كما واصل البنك دوره في تعزيز الشمول المالي عبر المشاركة الفاعلة في مبادرات البنك المركزي المصري، والتوسع في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بما يدعم دمج المزيد من المواطنين داخل القطاع المصرفي.وتوجت هذه الجهود بإطلاق استراتيجية متكاملة للاستدامة، عززت مكانة بنك التعمير والإسكان كأحد البنوك التي نجحت في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، والمسؤولية المجتمعية، والالتزام بالمعايير البيئية والحوكمة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030<div class="full-width clearfix"><img src="https://www.firstbankeg.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/29/$Id$/WhatsApp_Image_2026-06-29_at_12_16_06_PM_(1)_20260701135111.jpg"></div>https://www.firstbankeg.com/45126https://www.firstbankeg.com/45126شيماء ناصرمؤشر التجزئة: ودائع الأفراد بـ«ADIB- Egypt» تساهم بـ33% من إجمالي التوسع في أصول المصرف آخر 5 سنواتلم تكن الزيادة التي حققها بنك أبوظبي الإسلاميمصر في أصوله خلال السنوات الخمس الماضية مجرد انعكاس للتوسع في الMon, 29 Jun 2026 10:27:05 +02002026-06-29T10:27:05+02:00لم تكن الزيادة التي حققها مصرف أبوظبي الإسلامي–مصر في أصوله خلال السنوات الخمس الماضية مجرد انعكاس للتوسع في النشاط المصرفي، بل كانت أيضًا نتيجة مباشرة لقدرة البنك على تحويل النمو في قاعدة عملائه إلى محرك رئيسي للتوسع.وتكشف البيانات أن ودائع الأفراد، على وجه الخصوص، لعبت دورًا يتجاوز كونها مصدرًا للسيولة، إذ ساهمت منفردة في تمويل نحو ثلث الزيادة التي حققتها أصول المصرف خلال الفترة من عام 2020 وحتى نهاية مارس 2026، وهو ما يسلط الضوء على الدور الاستراتيجي الذي لعبته التجزئة المصرفية في دعم نمو المصرف.وخلال الفترة محل التحليل، ارتفع إجمالي أصول مصرف أبوظبي الإسلامي–مصر من نحو 72.77 مليار جنيه بنهاية عام 2020 إلى نحو392.15 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، محققًا زيادة بلغت 319.38 مليار جنيه، وبمعدل نمو وصل إلى 438.9% .ويعكس هذا النمو توسعًا استثنائيًا في حجم أعمال المصرف، إلا أن تحليل مصادر هذا التوسع يكشف أن الجزء الأكبر منه جاء مدعومًا بالنمو في قاعدة الودائع.فقد ارتفع إجمالي ودائع العملاء من 62.83 مليار جنيه بنهاية 2020 إلى 321.31 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بزيادة بلغت 258.49 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 411.4%.وعند مقارنة هذه الزيادة بالزيادة التي حققتها الأصول، يتبين أن ودائع العملاء ساهمت في تمويل نحو 81% من إجمالي التوسع الذي شهدته أصول المصرف خلال فترة الدراسة، بما يعني أن أكثر من أربعة أخماس النمو الذي حققه البنك استند إلى التوسع في قاعدة العملاء، وليس إلى الاعتماد على مصادر تمويل بديلة أو مرتفعة التكلفة.إلا أن التحليل الأكثر عمقًا يظهر عند عزل أثر ودائع الأفراد عن إجمالي الودائع، فقد ارتفعت ودائع الأفراد من نحو 39.34 مليار جنيه بنهاية عام 2020 إلى نحو 144.73 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بزيادة مطلقة بلغت 105.39 مليار جنيه، وبمعدل نمو وصل إلى 267.9%.وعند قياس مساهمة هذه الزيادة في النمو الذي حققته الأصول، يتضح أن ودائع الأفراد وحدها ساهمت بنحو 33% من إجمالي الزيادة التي سجلتها أصول مصرف أبوظبي الإسلامي–مصر خلال السنوات الخمس الماضية.وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة عند النظر إلى طبيعة ودائع الأفراد باعتبارها واحدة من أكثر مصادر التمويل استقرارًا داخل القطاع المصرفي، وبالتالي فإن مساهمة هذه الودائع في تمويل ثلث التوسع الذي حققه البنك لا تعكس فقط نجاحه في جذب السيولة، بل تعكس أيضًا نجاحه في بناء جزء كبير من نموه على قاعدة تمويل تتمتع بدرجة مرتفعة من الاستدامة.كما تكشف البيانات عن مؤشر أكثر عمقًا يتعلق بكفاءة تحويل الودائع إلى نمو فعلي في الأصول، فبينما نجح المصرف في جذب 105.39 مليار جنيه إضافية من ودائع الأفراد، ارتفعت أصوله بنحو 319.38 مليار جنيه، وهو ما يعني أن كل جنيه إضافي جذبه المصرف من العملاء الأفراد خلال فترة الدراسة، صاحبه توسع يقارب ثلاثة جنيهات في إجمالي الأصول.وفي المقابل، ورغم أن ودائع الأفراد أضافت أكثر من 105 مليارات جنيه إلى قاعدة تمويل المصرف خلال خمس سنوات، فإن وزنها النسبي داخل الأصول تراجع من 54.1% بنهاية 2020 إلى 36.9% بنهاية مارس 2026، إلا أن هذا التراجع لا يعكس انخفاضًا في أهمية قاعدة العملاء الأفراد، بل يشير إلى أن وتيرة نمو الأصول ومصادر التمويل الأخرى جاءت أسرع من وتيرة نمو ودائع الأفراد.وتؤكد المقارنة بين معدلات النمو هذه النتيجة؛ ففي الوقت الذي ارتفعت فيه ودائع الأفراد بنسبة 267.9%، سجلت ودائع العملاء نموًا بلغ 411.4%، بينما ارتفعت الأصول بنسبة 438.9%، وهو ما يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر نموه، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الدور المحوري الذي لعبته ودائع الأفراد في تمويل التوسع.وتكشف نتائج هذا التحليل أن قصة النمو في مصرف أبوظبي الإسلامي–مصر خلال الفترة من 2020 وحتى مارس 2026 لم تكن مجرد قصة تضاعف في حجم الميزانية العمومية، بل كانت أيضًا قصة نجاح في تحويل قاعدة العملاء إلى محرك استراتيجي للنمو.فالبيانات تؤكد أن ودائع الأفراد لم تكن مجرد بند ضمن هيكل الميزانية، بل مثلت رافعة رئيسية للتوسع، حيث ساهمت منفردة في تمويل نحو ثلث الزيادة التي حققتها أصول المصرف، وهو ما يعكس نجاح البنك في بناء نموذج نمو قائم على قاعدة تمويل مستقرة وقادرة على دعم التوسع طويل الأجل.https://www.firstbankeg.com/45125https://www.firstbankeg.com/45125شيماء ناصرمؤشر «First»: ما وراء الأرباح القياسية.. تحليل نموذج توليد أرباح «بيت التمويل الكويتي–مصر» خلال الربع الأول 2026عندما تحقق مؤسسة مصرفية نموا في أرباحها يقترب من 90% خلال عام واحد فإن التفسير التقليدي يكون غالبا هو التوسMon, 29 Jun 2026 10:20:00 +02002026-06-29T10:20:00+02:00عندما تحقق مؤسسة مصرفية نموًا في أرباحها يقترب من 90% خلال عام واحد، فإن التفسير التقليدي يكون غالبًا هو التوسع القوي في النشاط الائتماني أو تحقيق قفزة كبيرة في الإيرادات التشغيلية الأساسية، لكن نتائج بيت التمويل الكويتي–مصر خلال الربع الأول من 2026 تكشف عن نموذج أكثر تعقيدًا لتوليد الأرباح، إذ تشير البيانات إلى أن البنك لم يحقق هذه القفزة نتيجة نمو استثنائي في نشاطه المصرفي التقليدي، بقدر ما نجح في إعادة تشكيل مصادر ربحيته خلال الفترة.فقد ارتفع صافي أرباح البنك إلى 1.76 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 937.78 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، محققًا نموًا بلغ 87.4%.إلا أن هذا النمو لم ينعكس بالوتيرة نفسها على المحركات التقليدية للربحية المصرفية؛ إذ ارتفع صافي الدخل من العائد، الذي يمثل المصدر الرئيسي للأرباح التشغيلية، بنسبة 15.6% فقط، بينما سجلت إيرادات التمويلات والإيرادات المشابهة نموًا هامشيًا لم يتجاوز 0.9%.وتكشف هذه الفجوة أن البنك لم يحقق أرباحًا أكبر لأنه وسّع نشاطه التمويلي بصورة استثنائية، وإنما لأنه أصبح أكثر كفاءة في إدارة موارده المالية، فقد تراجعت تكلفة الودائع والمصروفات المشابهة بنسبة 4.8%، ما أدى إلى اتساع هامش الربحية، ويعكس استفادة البنك من إعادة تسعير جانب الالتزامات وتحسن إدارة تكلفة الأموال، وهو ما مكّن البنك من تحقيق نمو في الأرباح التشغيلية.وفي الوقت نفسه، واصل البنك تعزيز مصادر دخله غير المرتبطة بالعائد، حيث ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 23.8%، مدفوعًا بنمو إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 27.8%.ورغم أن مصروفات العمولات ارتفعت بوتيرة أسرع بلغت 46.7%، فإن استمرار نمو هذا المصدر من الإيرادات يعكس نجاح البنك في تعزيز الأنشطة القائمة على الخدمات المصرفية، والتي تُعد من أكثر مصادر الدخل استدامة وأقلها تأثرًا بتقلبات أسعار الفائدة.كما سجل بند توزيعات الأرباح نموًا استثنائيًا تجاوز 1600%، ليرتفع من 964 ألف جنيه خلال الربع الأول من 2025 إلى 17.05 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2026.ورغم أن هذا البند لا يمثل المصدر الرئيسي للربحية، فإن وتيرة نموه تعكس تعاظم دور العوائد الاستثمارية داخل هيكل الإيرادات، وهو ما يشير إلى توجه متزايد نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل حساسية الربحية للتغيرات التي قد تطرأ على النشاط التمويلي التقليدي.لكن عند محاولة تفسير القفزة الكبيرة في صافي الأرباح، يتضح أن التحسن التشغيلي وحده لا يكفي لتفسير ما حدث، فبينما بلغت الزيادة المحققة في صافي الأرباح نحو 820 مليون جنيه، شهد بند إيرادات (مصروفات) التشغيل الأخرى تحولًا جذريًا، بعدما ارتفع من نحو 62.99 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025 إلى أكثر من 1.26 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2026، مسجلًا زيادة تجاوزت 1.19 مليار جنيه خلال عام واحد.ولا تكمن أهمية هذا التحول في حجمه فقط، وإنما في قدرته على إعادة تشكيل هيكل الربحية بالكامل؛ إذ إن الزيادة المحققة في هذا البند وحدها تجاوزت إجمالي الزيادة التي سجلها البنك في صافي أرباحه، ويشير ذلك إلى أن هذا البند لم يكن مجرد مصدر إضافي للدخل، بل كان العامل الأكثر تأثيرًا في النتيجة النهائية، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي تعرض لها البنك على جانب المخاطر والتكاليف.وتتضح أهمية هذا العامل بصورة أكبر عند النظر إلى عبء الخسائر الائتمانية المتوقعة، الذي قفز من 10.50 مليون جنيه فقط خلال الربع الأول من 2025 إلى 824.94 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2026، كما ارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 21.4%.وفي الظروف الاعتيادية، كانت هذه التطورات كفيلة بالضغط بقوة على الأرباح، إلا أن قوة مصادر الدخل الأخرى، وعلى رأسها إيرادات التشغيل الأخرى، مكنت البنك ليس فقط من امتصاص هذه الضغوط، بل ومن تحقيق نمو استثنائي في صافي الربح.ومن ثم، فإن نتائج بيت التمويل الكويتي–مصر خلال الربع الأول من 2026 لا تعكس مجرد نمو قوي في الأرباح، بل تكشف عن تحول في نموذج توليد الربحية نفسه، فمن ناحية، نجح البنك في تحسين ربحيته التشغيلية الأساسية عبر تعزيز هامش العائد وتنمية الإيرادات القائمة على الخدمات والاستثمارات، وهي مؤشرات تعكس تحسنًا حقيقيًا في كفاءة التشغيل.ومن ناحية أخرى، لعب بند إيرادات (مصروفات) التشغيل الأخرى دورًا حاسمًا في تعويض الارتفاع الكبير في تكلفة المخاطر والمصروفات التشغيلية، بل وفي دفع الأرباح إلى مستويات قياسية.وبالتالي، فإن السؤال الأكثر أهمية الذي تطرحه نتائج بيت التمويل الكويتي–مصر لا يتعلق بحجم الأرباح التي حققها البنك خلال الربع الأول، وإنما بمدى قابلية مصادر هذه الأرباح للتكرار والاستدامة، فبينما يعكس تحسن هامش العائد ونمو الإيرادات غير التمويلية تطورًا إيجابيًا في الأداء التشغيلي، تشير الأرقام بوضوح إلى أن بند إيرادات (مصروفات) التشغيل الأخرى كان المحرك الرئيسي والأكثر تأثيرًا في القفزة التي حققها البنك خلال الربع الأول من 2026.ومن ثم، فإن قدرة البنك على الحفاظ على مستويات الربحية الحالية ستظل مرتبطة بمدى استدامة هذا التحول في هيكل الإيرادات خلال الفترات المقبلة، لأن البنوك لا تُقاس في النهاية بحجم الأرباح المحققة في فترة استثنائية، بل بقدرتها على إعادة إنتاج هذه الأرباح بصورة متكررة ومستدامة.https://www.firstbankeg.com/45124https://www.firstbankeg.com/45124First Bankالبنك الأول: «CIB» أكبر البنوك المدرجة في البورصة المصرية بنهاية مارس 2026Mon, 29 Jun 2026 10:17:37 +02002026-06-29T10:17:37+02:00عزز البنك التجاري الدولي - مصر «CIB» من مركزه المالي بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، وهو ما يتضح في ارتفاع إجمالي محفظة أصوله إلى 1.56 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.44 تريليون جنيه بنهاية 2025، بزيادة إجمالية قدرها 124.64 مليار جنيه في 3 أشهر فقط.ودفع هذا الأداء القوي للبنك إلى تصدره قائمة «First Bank» لأكبر البنوك المدرجة بالبورصة المصرية بنهاية مارس 2026، محافظًا بذلك على صدارته، بما يؤكد قوة مركزه المالي وقدرته على مواصلة التوسع رغم احتدام المنافسة بينه وبين منافسيه.وإلى جانب نمو الأصول، سجل البنك أداءًا قويًا خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حقق صافي أرباح بقيمة 17.74 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 16.60 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025، بمعدل نمو بلغ 6.9%، وزيادة قدرها إجمالية قدرها 1.14 مليار جنيه.وصعدت الأرباح قبل ضرائب الدخل إلى 25.46 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 22.70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2025، مما يُمثل نموًا بحوالي 12.2%.وارتفع صافي الدخل من العائد إلى 29.53 مليار جنيه في أول 3 أشهر من 2026، مقابل 25.30 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2025، بنسبة نمو بلغت 16.7%.كما ارتفعت ودائعه للعملاء إلى 1.21 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.11 تريليون جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 9.5% على أساس ربع سنوي.وصعدت محفظة قروض البنك للعملاء إلى 545.90 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 503.36 مليار جنيه بنهاية 2025، مما يُمثل نموًا بحوالي 8.5% على أساس ربع سنوي.للإطلاع على القائمة بالكامل.. اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/45098">هنا</a>.https://www.firstbankeg.com/45123https://www.firstbankeg.com/45123ياسمين السيدمؤشر التنافسية: «ADIB-Egypt» يصبح خامس أكبر بنك قطاع خاص في تمويلات المؤسسات بنهاية مارس 2026لم يكن صعود مصرف أبوظبي الإسلامي مصر ADIB-Egypt في سوق تمويلات المؤسسات نتيجة طفرة مؤقتة في الإقراض بل يعكس تحMon, 29 Jun 2026 10:15:33 +02002026-06-29T10:15:33+02:00لم يكن صعود مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر «ADIB-Egypt» في سوق تمويلات المؤسسات نتيجة طفرة مؤقتة في الإقراض، بل يعكس تحولًا واضحًا في قدرته على المنافسة داخل أحد أكثر الأنشطة المصرفية أهمية وربحية.فخلال السنوات الأخيرة، نجح المصرف في توسيع حضوره بين كبار ممولي الشركات، مستندًا إلى سياسة ائتمانية متوازنة جمعت بين التوسع السريع والانضباط في إدارة المخاطر، وهو ما انعكس بوضوح على حجم محفظته وترتيبه داخل القطاع المصرفي.وتكشف القوائم المالية الدورية للمصرف عن استمرار هذا الزخم خلال الربع الأول من 2026، حيث ارتفعت محفظة تمويلات المؤسسات (شاملة التمويلات الصغيرة للأنشطة الاقتصادية) إلى 125.51 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 106.54 مليار جنيه بنهاية 2025، محققة نموًا بلغ 17.8% على أساس ربع سنوي.ويكتسب هذا النمو أهمية خاصة لأنه جاء بوتيرة تفوقت على معظم البنوك العاملة في السوق، ليحتل المصرف المركز الثاني على قائمة «First Bank» لأسرع البنوك نموًا في تمويلات المؤسسات خلال الربع الأول من 2026.ولم تتوقف نتائج هذا الأداء عند نمو المحفظة، بل انعكست أيضًا على الموقع التنافسي للمصرف، حيث صعد إلى المركز الخامس بين أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر من حيث حجم تمويلات المؤسسات، كما احتل المركز الثامن بين جميع البنوك العاملة في السوق المصرية بنهاية مارس 2026.ويضع هذا الإنجاز مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر في مصاف البنوك الخاصة الأكثر تأثيرًا في تمويل الشركات، إلى جانب «التجاري الدولي»، و«QNB» مصر، و«العربي الإفريقي الدولي»، و«أبوظبي الأول – مصر»، وهي المؤسسات التي تقود جانبًا كبيرًا من الائتمان الموجه للقطاع الخاص في السوق المصرية.ويكتسب هذا الإنجاز أهمية أكبر بالنظر إلى أنه لم يتحقق على حساب جودة المحفظة الائتمانية، إذ تراجع معدل التعثر في تمويلات المؤسسات إلى 3.01% بنهاية مارس 2026، مقابل 3.29% بنهاية ديسمبر 2025، بما يشير إلى أن التوسع جاء مدعومًا بسياسات منح ائتمان أكثر كفاءة وإدارة فعالة للمخاطر، وليس نتيجة التوسع غير المدروس.وتعكس هذه المؤشرات أن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر لا يحقق نموًا في أحجام التمويل فحسب، وإنما يعزز تدريجيًا وزنه النسبي داخل سوق تمويلات المؤسسات، مستفيدًا من استراتيجية توسع متوازنة تمنحه قدرة أكبر على المنافسة مع كبار البنوك خلال المرحلة المقبلة.وإلى جانب نمو تمويلات المؤسسات، فحقق مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر «ADIB- Egypt» أداءًا قويًا خلال العام الجاري، حيث ارتفع صافي أرباحه بنحو 22.2%، ليبلغ 3.59 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 2.94 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025.وصعدت الأرباح قبل الضرائب إلى 5.06 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 3.99 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بمعدل نمو بلغ 27%.وارتفع صافي الدخل من العائد بنحو 26%، ليصل إلى 5.80 مليار جنيه في الربع الأول من 2026، مقابل 4.60 مليار جنيه في ذات الفترة من 2025.وقفز صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 705.31 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 634.25 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من 2025، مما يُمثل نموًا بحوالي 11.2%.وقفزت محفظته من الأصول إلى 397.15 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 344.15 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 15.4% على أساس ربع سنوي.وعلى صعيد محفظة ودائع العملاء، فارتفعت بنحو 15.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 321.31 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 278.09 مليار جنيه بنهاية 2025.وصعد صافي تمويلات المصرف للعملاء إلى 170.81 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 147.48 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 15.8% على أساس ربع سنوي.مصرف أبوظبي الإسلامي,أبوظبي الإسلامي,ADIB,مصرف أبوظبي الإسلامي مصر,ADIB-Egypt»https://www.firstbankeg.com/45115https://www.firstbankeg.com/45115جهاد عطيةكيف تطور معدل توظيف الموارد بـ«كريدي أجريكول - مصر» مُنذ تولي جون بيير ترينيل؟كشفت القوائم المالية لبنك كريدي أجريكول - مصر عن تحقيق البنك معدل توظيف الموارد 71.1% بنهاية مارس 2026 مقابلSun, 28 Jun 2026 17:45:16 +02002026-06-28T17:45:16+02:00كشفت القوائم المالية لبنك كريدي أجريكول - مصر عن تحقيق البنك معدل توظيف الموارد 71.1% بنهاية مارس 2026، مقابل 70.8% بنهاية 2020.ويقيس هذا المؤشر الذي أطلقه مركز البحوث التابع لفرست بنك معدل توظيف الموارد التقليدية (الودائع + حقوق الملكية)، في (القروض + الاستثمارات المالية) لدى البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.ويعكس الارتفاع في معدل توظيف الموارد لدى البنك تحت قيادة جون بيير ترينيل بإتباعه سياسة توسعية تجاه توظيف موارده خلال هذه الفترة.فقد ارتفعت محفظة القروض بنحو 150.2% منذ 2020، لتسجل 67.79 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 27.09 مليار جنيه بنهاية 2020.وعلى صعيد محفظة الاستثمارات المالية بالبنك، فقد شهدت ارتفاعًا بمعدل نمو 339.4% وبقيمة زيادة قدرها 24.54 مليار جنيه، ليصل حجم المحفظة إلى 31.76 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 7.23 مليارًا بنهاية 2020.وفي المقابل، شهدت مصادر التمويل التقليدية نموًا قويًا أيضًا ولكن بوتيرة أقل، حيث قفزت ودائع العملاء بنحو 190% خلال الفترة محل التحليل، لتبلغ 119.65 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 41.25 مليار جنيه بنهاية 2020.فيما شهدت محفظة حقوق الملكية ارتفاعًا بنحو 181.8% مُنذ 2020، لتصل إلى 20.39 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 7.23 مليار جنيه بنهاية 2020.ويعكس هذا الأداء نجاح البنك تحت قيادة جون بيير ترينيل في تحويل النمو القوي بموارده التمويلية إلى توسع في الأصول المدرة للعائد، الأمر الذي عزز كفاءة استخدام الموارد ورفع معدل التوظيف، بما يدعم الربحية ويمنح البنك مساحة أكبر لمواصلة التوسع في أعماله خلال السنوات المقبلة.https://www.firstbankeg.com/45109https://www.firstbankeg.com/45109علي عادل«ABC» يعزز تواجده في سوق التمويلات المباشرة للشركات.. ونمو المحفظة يدعم التوسع الائتمانيكشفت القوائم المالية لبنك المؤسسة العربية المصرفية مصرABC عن استمراره في تعزيز حضوره في سوق التمويلات المSun, 28 Jun 2026 15:47:55 +02002026-06-28T15:47:55+02:00كشفت القوائم المالية لبنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر«ABC»، عن استمراره في تعزيز حضوره في سوق التمويلات المباشرة للشركات، بعدما أصبحت هذه المحفظة أحد أبرز مصادر نمو قطاع قروض المؤسسات مُنذ الاندماج مع بلوم مصر بنهاية 2022.وسجلت محفظة القروض المباشرة للشركات لدى «ABC» نموًا بنسبة 1272% خلال آخر 3 سنوات بدعم من الاندماج مع بلوم مصر، لتصل إلى 30.47 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 2.22 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها 28.25 مليار جنيه.وشكل هذا النمو العامل الرئيسي وراء ارتفاع محفظة قروض المؤسسات خلال الفترة، حيث ساهمت الزيادة في القروض المباشرة للشركات بنحو 84.4% من إجمالي نمو قروض المؤسسات، التي ارتفعت بنحو 33.47 مليار جنيه، وبمعدل 1084%، لتصل إلى 36.55 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 3.09 مليار جنيه بنهاية عام 2022.كما ارتفع الوزن النسبي للقروض المباشرة للشركات داخل محفظة المؤسسات، بعدما زادت مساهمتها إلى 83.4% بنهاية مارس 2026، مقابل 72% بنهاية 2022، وهو ما يعكس زيادة الاعتماد على هذا النشاط ضمن محفظة تمويل الشركات بالبنك.وعلى مستوى الأداء المالي للبنك خلال الربع الأول 2026، ارتفعت محفظته من الأصول بنحو 7.4%، لتصل إلى نحو 96.83 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 90.17 مليار جنيه بنهاية 2025.كما صعدت محفظته من القروض بنحو 8% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ 42.39 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 39.26 مليار جنيه بنهاية 2025.وشهدت محفظة ودائع العملاء بالبنك نموًا بـ8.5% في الـ3 أشهر الأولى من 2026، لتبلغ 79.92 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 73.64 مليار جنيه بنهاية 2025.وارتفعت محفظته من الاستثمارات المالية بحوالي 4.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 27.49 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ26.26 مليار جنيه بنهاية 2025https://www.firstbankeg.com/45103https://www.firstbankeg.com/45103علي عادلفريق بطاقات الائتمان بـ«التعمير والإسكان» يحقق أداءًا قياسيًا آخر 5 سنواتSun, 28 Jun 2026 13:53:58 +02002026-06-28T13:53:58+02:00حقق فريق بطاقات الائتمان ببنك التعمير والإسكان أداءًا قياسيًا آخر 5 سنوات، وذلك بعدما حقق نموًا في أرصدته بمعدل 2150% ليكسر حاجز المليار جنيه لأول مرة في تاريخه بنهاية مارس 2026، مقابل 44.5 مليون جنيه بنهاية 2020.ودفع هذا الأداء القوي لفريق بطاقات الائتمان إلى رفع حصة الأرصدة إلى 2.87% من إجمالي تمويلات الأفراد بنهاية مارس 2026، مقابل حصة بلغت 0.32% بنهاية 2020، مما يعكس تعزيز دور البطاقات كأحد المحركات لنمو نشاط التجزئة المصرفية بالبنك.وبالنظر إلى تطور محفظة أرصدة بطاقات الائتمان خلال الفترة محل التحليل، نجد أنه حقق خلال 2025، أسرع معدل نمو سنوي بعدما سجل 175.2%، وتتويجًا لهذا الأداء القياسي تصدر البنك قائمة «First Bank» لأسرع البنوك نموًا في أرصدة بطاقات الائتمان بالسوق المصري خلال 2025.وواصل البنك وتيرته المتسارعة خلال الربع الأول من 2026، بعدما حقق نموًا بمعدل 30.8% ليسجل مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 765.35 مليون جنيه بنهاية 2025، وجاء هذا الأداء المميز استمرارًا لتألق فريق البطاقات بالبنك خلال السنوات الماضية.ومن جهة أخرى، حققت محفظة تمويلات الأفراد نموًا قويًا خلال الفترة محل التحليل بمعدل 153% لتسجل 34.88 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 13.77 مليار جنيه بنهاية 2020 بما يعكس نجاح البنك في التوسع بقاعدة عملائه وتعزيز حضوره في سوق التمويل الاستهلاكي والتجزئة المصرفية.وبشكل عام، حقق بنك التعمير والإسكان أداءًا قويًا خلال العام الجاري، حيث ارتفعت أرباحه قبل ضرائب الدخل والمخصصات إلى 7.15 مليار جنيه في الربع الأول من 2026، مقابل 6.48 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2025، بزيادة 666 مليون جنيه وبنسبة نمو 10.3%.كما ارتفع صافي الأرباح إلى 5.18 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 4.82 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025، بزيادة قدرها 358 مليون جنيه وبنسبة نمو 7.4%.وصعدت محفظة ودائع العملاء إلى 189.26 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 179.13 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 5.7% على أساس ربع سنوي.وقفز إجمالي أصول البنك إلى 245.32 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 229.80 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 6.8% على أساس ربع سنوي.وصعد إجمالي القروض بالبنك إلى 69.45 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بنسبة نمو 5.7% على أساس ربع سنوي.https://www.firstbankeg.com/45100https://www.firstbankeg.com/45100ياسمين السيدانطلاقة قوية في 2026.. «بيت التمويل الكويتي» يتقدم مركزين في قائمة أكبر البنوك في مصرلم يعد نمو بنك بيت التمويل الكويتي مصر مجرد انعكاس لتحسن المؤشرات المالية وإنما أصبح دليلا على تطور واضح في وزSun, 28 Jun 2026 13:11:18 +02002026-06-28T13:11:18+02:00لم يعد نمو بنك بيت التمويل الكويتي – مصر مجرد انعكاس لتحسن المؤشرات المالية، وإنما أصبح دليلًا على تطور واضح في وزنه داخل القطاع المصرفي المصري، بعدما نجح خلال الفترة الأخيرة في تحويل توسع حجم أعماله إلى تحسن ملموس في موقعه التنافسي بين البنوك العاملة بالسوق المصري.ومع بداية عام 2026، ترجم البنك قوة أدائه المالي إلى تقدم فعلي في خريطة القطاع المصرفي، بعدما واصل تعزيز حجم أعماله وصعد في ترتيب البنوك من حيث الأصول، بما يعكس نجاح استراتيجيته في التوسع وبناء قاعدة أعمال أكثر قوة.ووفقًا لرصد حديث أجراه «First Bank»، تقدم بنك بيت التمويل الكويتي – مصر مركزين في قائمة أكبر البنوك العاملة في مصر، ليصعد من المركز الـ22 بنهاية عام 2025 إلى المركز الـ20 بنهاية مارس 2026.وذلك بدعم من ارتفاع حجم أصوله إلى 184.73 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 171.81 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 7.5% على أساس ربع سنوي.ويكشف هذا الصعود أن توسع البنك لم يكن قائمًا على زيادة حجم الميزانية فقط، وإنما جاء مدفوعًا بنمو متوازن في مختلف أنشطة البنك، حيث ارتفعت ودائع العملاء إلى 144.74 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 141.35 مليار جنيه بنهاية 2025، بنمو بلغ 2.4%.وفي الوقت نفسه، واصل البنك تعزيز نشاطه الائتماني، بعدما ارتفع صافي التمويلات إلى 104.57 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ96.82 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 8%، بما يعكس استمرار التوسع في توظيف الموارد ودعم محفظة التمويلات.ولم يقتصر انعكاس هذا النمو على مؤشرات الحجم، وإنما ظهر بشكل أكبر في قدرة البنك على تحقيق عوائد أعلى من توسعاته، حيث سجل صافي أرباحه خلال الربع الأول من 2026 نحو 1.76 مليار جنيه، مقابل 937.78 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، محققًا نموًا سنويًا بلغ 87.4%.كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 15.6% ليصل إلى 2.16 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 1.87 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2025.وصعد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 23.8%، مسجلًا 267.53 مليون جنيه في الربع الأول من 2026، مقابل 216.18 مليون جنيه خلال ذات الفترة من 2025.ويعكس هذا الأداء أن استراتيجية بنك بيت التمويل الكويتي – مصر لم تعد تركز فقط على زيادة الحجم، وإنما على بناء قاعدة أعمال أكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة، من خلال التوسع في الأصول مع الحفاظ على كفاءة التشغيل وتعزيز مصادر الإيرادات، بما يدعم صعوده التدريجي داخل خريطة القطاع المصرفي المصري.https://www.firstbankeg.com/45101https://www.firstbankeg.com/45101First Bankقاموس «First».. ماذا تعرف عن الإنفاق التشاؤمي؟يشير مفهوم Doom Spending إلى نمط سلوكي استهلاكي حديث يتمثل في اتجاه الأفراد إلى زيادة الإنفاق على مشتريات غيSun, 28 Jun 2026 13:23:53 +02002026-06-28T12:23:53+02:00يُشير مفهوم Doom Spending إلى نمط سلوكي استهلاكي حديث، يتمثل في اتجاه الأفراد إلى زيادة الإنفاق على مشتريات غير ضرورية أو كمالية، ليس بدافع الحاجة الفعلية، وإنما كاستجابة نفسية لحالة من القلق وعدم اليقين بشأن المستقبل الاقتصادي، وقد ارتبط هذا المصطلح بشكل خاص بجيل الشباب، مثل جيل Z وجيل الألفية، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بارتفاع التضخم، وتزايد تكاليف المعيشة، وصعوبة تحقيق الاستقرار المالي طويل الأجل.وتكمن خطورة هذا السلوك في أنه لا يعبر عن قرار استهلاكي عادي، بل عن آلية هروب نفسي من الضغوط الاقتصادية، فبدلًا من الاتجاه إلى الادخار أو التخطيط المالي، يميل الفرد إلى تبني فكرة الاستمتاع باللحظة الحالية، باعتبار أن المستقبل يبدو غير مضمون أو أقل قابلية للتحكم، هذا التحول في التفكير يرتبط بشكل مباشر بتآكل الثقة في القدرة على تحقيق أهداف تقليدية مثل امتلاك منزل أو بناء مدخرات طويلة الأجل، وهي أهداف أصبحت بالنسبة للبعض بعيدة المنال في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.كما تلعب العوامل الاجتماعية والتكنولوجية دورًا مهمًا في تعزيز هذه الظاهرة، فقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في خلق بيئة مقارنة دائمة بين الأفراد، حيث يتم عرض أنماط حياة استهلاكية مرتفعة باستمرار، مما يولد شعورًا بالضغط والرغبة في محاكاة هذا النمط حتى لو كان خارج القدرة المالية للفرد، ومع انتشار ثقافة اللحظة المثالية والاستمتاع الفوري، يصبح الإنفاق وسيلة لتعويض الإحساس بالتوتر أو القلق، وليس مجرد عملية شراء احتياجات.ومن الناحية الاقتصادية، يترتب على ظاهرة Doom Spending آثار سلبية واضحة على مستوى الأفراد والمجتمع، فعلى مستوى الفرد، يؤدي هذا النمط إلى انخفاض معدلات الادخار، وزيادة الاعتماد على أدوات الائتمان مثل بطاقات الائتمان وخدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا"، مما يرفع مستويات المديونية الشخصية، أما على المستوى الكلي، فإن انتشار هذا السلوك يعكس درجة من الهشاشة المالية لدى شريحة من المستهلكين، ويزيد من حساسيتهم تجاه أي صدمات اقتصادية مستقبلية.وفي المحصلة، يمكن النظر إلى الإنفاق التشاؤمي باعتباره ظاهرة تجمع بين البعد النفسي والاقتصادي في آن واحد، حيث يعكس تفاعلًا معقدًا بين القلق الفردي والضغوط الاقتصادية العامة، وهو ليس مجرد نمط إنفاق، بل مؤشر على تحولات أعمق في سلوك المستهلكين داخل بيئات تتسم بعدم الاستقرار، مما يجعل فهمه ضروريًا لتحليل أنماط الاستهلاك الحديثة واتجاهات الاقتصاد السلوكي.https://www.firstbankeg.com/45093https://www.firstbankeg.com/45093First Bank60 بنكًا خليجيًا ضمن قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك عربي بأصول تتجاوز 4 تريليون دولارSun, 28 Jun 2026 10:46:12 +02002026-06-28T10:46:12+02:00كشف تصنيف «First Bank» لأكبر 100 بنك في الوطن العربي بنهاية مارس 2026، عن استمرار الهيمنة الخليجية على خريطة العمل المصرفي العربي، بعدما استحوذت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على 60 مركزًا ضمن القائمة، بإجمالي أصول بلغ 4.15 تريليون دولار، بما يمثل نحو 82% من إجمالي أصول أكبر 100 بنك عربي، في تأكيد جديد على الثقل المالي والمصرفي الذي تتمتع به المنطقة الخليجية.وتربعت البنوك الإماراتية على صدارة المشهد العربي، بعدما استحوذت على 18 مقعدًا ضمن التصنيف، بإجمالي أصول بلغ 1.46 تريليون دولار بنهاية مارس 2026، يتقدمها بنك أبوظبي الأول كأكبر بنك إماراتي والأكبر عربيًا من حيث حجم الأصول.وجاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية، بعدما حجزت 10 مقاعد ضمن التصنيف، بإجمالي أصول بلغ 1.26 تريليون دولار بنهاية مارس 2026، على رأسها البنك الأهلي السعودي كأكبر بنك سعودي من حيث حجم الأصول.وعززت البنوك الكويتية حضورها الإقليمي باستحواذها على 9 مقاعد ضمن القائمة، بإجمالي أصول بلغ 459.87 مليار دولار بنهاية مارس 2026، يتقدمها بنك الكويت الوطني كأكبر بنك كويتي من حيث حجم الأصول.واقتسمت كل من قطر والبحرين 8 مقاعد لكل منهما ضمن التصنيف، إلا أن الفارق في حجم الأصول كان واضحًا؛ حيث بلغت الأصول المجمعة للبنوك القطرية 644.83 مليار دولار بنهاية مارس 2026، يتقدمها بنك قطر الوطني كأكبر بنك قطري من حيث حجم الأصول.فيما سجلت البنوك البحرينية أصولًا إجمالية بلغت 196.27 مليار دولار خلال الفترة نفسها، على رأسها بنك الخليج الدولي كأكبر بنك بحريني من حيث حجم الأصول.وفي المقابل، سجلت البنوك العُمانية حضورًا عبر 7 بنوك ضمن القائمة، بإجمالي أصول بلغ 115.69 مليار دولار بنهاية مارس 2026، في مقدمتها بنك مسقط كأكبر بنك عُماني من حيث حجم الأصول.ويعكس هذا التوزيع استمرار تمركز القوة المصرفية العربية داخل دول مجلس التعاون الخليجي، سواء من حيث عدد البنوك أو حجم الأصول، بما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه البنوك الخليجية في قيادة القطاع المصرفي العربي وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.https://www.firstbankeg.com/45092https://www.firstbankeg.com/45092First Bankصُنّاع القرار: من إدارة التجزئة المصرفية إلى قيادة «البركة».. حازم حجازي يوظف خبراته لتحقيق طفرة في أعمال الأفرادSun, 28 Jun 2026 10:43:09 +02002026-06-28T10:43:09+02:00مُنذ تولي حازم حجازي قيادة بنك البركة مصر في سبتمبر 2021، نجح البنك في تحقيق طفرة ملحوظة في مختلف مؤشراته المالية، مدفوعًا برؤية استراتيجية ركزت على تعزيز نشاط التجزئة المصرفية باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو المستدام.ولم يكن هذا التوجه وليد الصدفة، إذ يمتلك حجازي خبرة مصرفية ممتدة في قطاع التجزئة المصرفية وإدارة المخاطر، شغل خلالها العديد من المناصب القيادية التي أكسبته خبرة واسعة في تطوير المنتجات المصرفية، وتنمية المحافظ التمويلية، وتعزيز قاعدة العملاء، وقد انعكست هذه الخبرات على استراتيجية بنك البركة مصر، التي وضعت اهتمامًا خاصًا بالتوسع في خدمات الأفراد وتطوير القنوات المصرفية المختلفة بما يتوافق مع احتياجات السوق.وفي هذه الحلقة من «صُنّاع القرار»، نسلط الضوء على دور حازم حجازي في قيادة هذا التحول، وكيف أسهمت استراتيجيته خلال نحو أربع سنوات ونصف في تحقيق نمو قوي بقطاع التجزئة المصرفية، إلى جانب تسجيل معدلات نمو قياسية في المحافظ المالية الرئيسية للبنك، بما عزز مكانته بين أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية.وقد انعكست هذه الاستراتيجية بوضوح على أداء قطاع التجزئة المصرفية، الذي سجل نموًا استثنائيًا خلال الفترة محل التحليل، مدعومًا بالتوسع في قاعدة العملاء وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية وتعزيز الاعتماد على القنوات الرقمية.حيث ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية تحت قيادة «حجازي» بمعدل نمو 185% خلال الفترة محل التحليل ليسجل إجمالي قطاع التجزئة المصرفية 107.53 بنهاية مارس 2026، مقابل 37.73 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.وجاء هذا الارتفاع القوي في قطاع التجزئة المصرفية نتيجة ارتفاع محفظة ودائع الأفراد بمعدل نمو 158% خلال الفترة محل التحليل لتسجل 88.66 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 34.36 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.وعزز هذا الأداء القوي في محفظة ودائع الأفراد من حصتها في إجمالي ودائع العملاء لتبلغ 69.06% بنهاية مارس 2026، مقابل 50.09% بنهاية سبتمبر 2021، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية البنك في تعزيز قاعدة الودائع وتنمية مساهمة قطاع الأفراد في هيكل تمويل أصول البنك.أما على صعيد محفظة تمويلات الأفراد فحققت نمو قياسي بمعدل 459% خلال الفترة محل التحليل لتبلغ 18.87 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 3.37 مليارًا بنهاية سبتمبر 2021.وعزز هذا التوجه من زيادة حصتها في تمويلات العملاء لتبلغ 23.83% بنهاية مارس 2026، مقابل 14.5% بنهاية سبتمبر 2021.وهذا التوسع القوي في تمويلات الأفراد لم يأتي على حساب جودة محفظة تمويلات الأفراد، حيث ارتفعت إلى 98.66% بنهاية مارس 2026، مقابل 97.67% بنهاية سبتمبر 2021، بما يعكس نجاح الإدارة في تحقيق التوازن بين التوسع والنمو من جهة، والحفاظ على مستويات المخاطر ضمن الحدود الآمنة من جهة أخرى.ويستند حازم حجازي في قيادته لاستراتيجية وفلسفة تعميق دور التجزئة المصرفية في أعمال بنك البركة مصر إلى خبرة طويلة في هذا المجال، حيث شغل عددًا من المناصب التنفيذية المتخصصة في التجزئة المصرفية وتطوير أعمال الأفراد، في البنك الأهلي المصري وبنك بركليز مصر والبنك العربي، وأسهمت هذه الخبرات المتراكمة في بناء رؤية مصرفية ترتكز على تنمية قاعدة العملاء وتعظيم مساهمة قطاع الأفراد في النمو، وهو النهج الذي انعكس بوضوح على أداء بنك البركة مصر منذ توليه قيادته في سبتمبر 2021.https://www.firstbankeg.com/45091https://www.firstbankeg.com/45091First Bankالبنك الأول: بنك قناة السويس أسرع البنوك نموًا في ودائع الأفراد خلال الربع الأول 2026Sun, 28 Jun 2026 10:40:29 +02002026-06-28T10:40:29+02:00شهدت محفظة ودائع الأفراد ببنك قناة السويس نموًا ملحوظًا خلال العام الجاري، وهو ما يتضح في ارتفاعها إلى 51.85 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 37.32 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 38.9% على أساس ربع سنوي.ودفع هذا الأداء القوي إلى تصدر البنك لقائمة «First Bank» لأسرع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري نموًا في ودائع الأفراد خلال الربع الأول من 2026، محافظًا على صدارته مقارنة بتصنيف 2025.وبشكل عام، سجل بنك قناة السويس أداءًا قويًا خلال العام الجاري، حيث ارتفع صافي أرباح البنك بمعدل نمو 25%، ليسجل 1.64 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من 2026، مقابل 1.31 مليارًا خلال نفس الفترة من 2025، محققًا زيادة بقيمة 327 مليون جنيه.وقفز صافي الدخل من العائد بمعدل نمو 54.8%، ليصل إلى 2.6 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من 2026، مقابل 1.68 مليارًا خلال أول 3 أشهر من 2025، مسجلاً زيادة بقيمة 919 مليون جنيه.وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بمعدل نمو 3.1%، ليصل إلى 345.56 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر من 2026، مقابل 335.03 مليارًا خلال نفس الفترة من 2025.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فقد ارتفع إجمالي محفظة أصوله بمعدل نمو 13.4% خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، ليصل إلى 306.25 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 270.12 مليارًا بنهاية 2025.وارتفع إجمالي محفظة ودائع العملاء بنحو 9.6% خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، ليسجل 229.04 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ209.04 مليارًا بنهاية 2025، بزيادة قدرها 19.99 مليار جنيه.وقفز محفظة قروض البنك للعملاء بمعدل نمو 8.6% وبقيمة زيادة قدرها 10.51 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، ليصل إلى 132.88 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 122.37 مليارًا بنهاية 2025.https://www.firstbankeg.com/45070https://www.firstbankeg.com/45070أدهم محمدالنمو أم الكفاءة؟!.. حسابات تسعير أسهم البنوك في البورصة المصريةيواصل First Bank تطوير نموذجه التحليلي لقياس الفجوة بين الأداء المالي للبنوك المدرجة في البورصة المصرية والتقيThu, 25 Jun 2026 14:38:30 +02002026-06-25T14:38:30+02:00يواصل «First Bank» تطوير نموذجه التحليلي لقياس الفجوة بين الأداء المالي للبنوك المدرجة في البورصة المصرية والتقييم السوقي لأسهمها، من خلال دراسة العلاقة بين المؤشرات التشغيلية الأساسية لكل بنك ومستويات تسعير أسهمه في سوق المال؛ ويعتمد النموذج على تحليل الأداء خلال الفترة من مارس 2023 إلى مارس 2026، من خلال تتبع مؤشرات الربحية وجودة الأصول والمخاطر والاستقرار المالي، ومقارنتها بتقييم الأسهم داخل السوق.وفي هذه الحلقة، ينتقل التحليل إلى دراسة أثر النمو على إعادة تشكيل تقييم المستثمرين للأسهم داخل البورصة المصرية، من خلال مقارنة بنك قناة السويس وبنك كريدي أجريكول مصر؛ ففي 25 يونيو 2023، كان سهم كريدي أجريكول يتداول عند مضاعف قيمة دفترية يبلغ 1.46 مرة مقابل 0.58 مرة فقط لسهم قناة السويس، بما يعكس تفوقًا واضحًا في النظرة الاستثمارية لصالح «كريدي أجريكول».إلا أن السنوات الثلاث التالية شهدت تحولًا لافتًا، حيث ارتفع مضاعف القيمة الدفترية لسهم قناة السويس إلى 1.69 مرة متجاوزًا سهم كريدي أجريكول البالغ 1.47 مرة وفقًا لإغلاق تعاملات 25 يونيو 2026؛ وتطرح هذه القفزة تساؤلًا: إلى أي مدى يستطيع النمو التشغيلي المتسارع أن يعيد ترتيب مراكز البنوك في سباق التقييم داخل السوق؟تكشف المقارنة بين «قناة السويس» و«كريدي أجريكول» عن نموذجين مختلفين في صناعة القيمة داخل القطاع المصرفي المصري، حيث تتضح الفروقات عند تتبع مسار الأداء خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سواء من حيث النمو أو الكفاءة التشغيلية؛فعلى مستوى التوسع، انطلق البنكان من قاعدة أصول متقاربة نسبيًا في مارس 2023، حيث بلغت أصول بنك قناة السويس نحو 87 مليار جنيه مقابل 85 مليار جنيه تقريبًا لكريدي أجريكول.إلا أن بنك قناة السويس نجح في تحقيق توسع قوي مدفوعًا بمعدل نمو سنوي مركب في الأصول بلغ نحو 51.59%، ما مكنه من مضاعفة حجم أعماله والوصول بإجمالي أصوله إلى أكثر من 306 مليارات جنيه، في حين اتبع «كريدي أجريكول» نهجًا أكثر تحفظًا، مسجلًا معدل نمو بلغ 22.42% فقط، وهو مستوى جاء دون متوسط القطاع البالغ 26.44%؛ ونتيجة لذلك، اتسعت الفجوة بين البنكين بصورة ملحوظة.ولم يقتصر أثر هذا التوسع على زيادة حجم الأعمال فقط، بل انعكس بصورة مباشرة على وتيرة نمو الأرباح، فبينما كان «كريدي أجريكول» يتمتع قبل ثلاث سنوات بتفوق واضح في الربحية مدعومًا بقاعدة أعمال أكثر نضجًا وكفاءة تشغيلية مرتفعة، حيث كان يحقق أرباحًا تفوق بنك قناة السويس بنحو 5 أضعاف في بداية الفترة، نجح «قناة السويس» في توظيف نمو أصوله بصورة فعالة لتحويل هذا التوسع إلى أرباح متسارعة.وقد سجل بنك قناة السويس معدل نمو سنوي مركب في صافي الأرباح بلغ نحو 86.89%، وهو ما عكس تحسنًا قويًا في قدرة البنك على تحويل النمو في الميزانية إلى ربحية فعلية، ليؤدي ذلك إلى تقلص الفارق بصورة لافتة تدريجيًا، في حين سجل «كريدي أجريكول» معدل نمو سنوي مركب في صافي الأرباح بلغ نحو 13.83%، وهو ما جاء أقل من متوسط نمو القطاع البالغ حوالي 37.87%، ليصل الطرفان في النهاية إلى مستويات متقاربة للغاية من الربحية بحلول مارس 2026، تكاد تقترب من حالة التساوي.ورغم هذا التحول اللافت في معدلات النمو، فإن الصورة لا تبدو مكتملة بالكامل عند النظر إلى كفاءة توظيف رأس المال. فبينما نجح بنك قناة السويس في تحقيق توسع استثنائي وتسريع وتيرة الأرباح، لا يزال متوسط العائد على حقوق الملكية لديه عند 7.06%، مقارنة بـ11.39% لبنك كريدي أجريكول، الذي حافظ على مستويات ربحية أعلى حقوق المساهمين. وتعتبر تجربة «قناة السويس» نموذج واضح، حيث يستطيع النمو المتسارع أن يعيد رسم خريطة التقييم بالكامل ويغير نظرة المستثمرين إلى البنك، لكن بشرط أن يتحول هذا النمو إلى توسع حقيقي في الأعمال وربحية متسارعة قابلة للاستدامة؛ فخلال ثلاث سنوات فقط، انتقل بنك قناة السويس من التداول عند خصم كبير مقارنة بكريدي أجريكول إلى التداول بعلاوة أعلى منه، مدفوعًا بقصة نمو استثنائية أعادت تشكيل توقعات السوق تجاه مستقبله.ومع ذلك، تكشف المقارنة أن النمو وحده ليس العامل الوحيد في معادلة التقييم؛ فبينما كافأ المستثمرون بنك قناة السويس على قدرته الاستثنائية على التوسع، حافظ كريدي أجريكول على جاذبيته الاستثمارية بفضل كفاءة توظيف رأس المال وارتفاع العائد على حقوق المساهمين.ومع ذلك، يظل اتخاذ القرار الاستثماري مرهونًا برؤية أشمل تتجاوز التحليل الأساسي، لتشمل أيضًا العوامل الفنية وسلوك السوق، بما يعكس الطبيعة المركبة لعملية التسعير داخل البورصة المصرية.https://www.firstbankeg.com/45069https://www.firstbankeg.com/45069First Bankقاموس «First».. ماذا تعرف عن التمويل القياسي؟Thu, 25 Jun 2026 13:59:26 +02002026-06-25T13:59:26+02:00لم يعد الحصول على الخدمات المالية يتطلب الذهاب إلى بنك أو حتى فتح تطبيق مصرفي بشكل مباشر، إذ ظهر مفهوم "التمويل السياقي" الذي يقوم على دمج الخدمات المالية داخل المنصات والتطبيقات التي يستخدمها الأفراد يوميًا، بحيث تُقدم الخدمة المالية تلقائيًا وفقًا لسياق احتياج العميل.ويعتمد التمويل السياقي على استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لفهم سلوك المستخدم وتقديم المنتجات المالية في اللحظة الأكثر ملاءمة، فعلى سبيل المثال، عند شراء تذكرة سفر عبر الإنترنت قد يظهر للمستخدم عرض فوري للتأمين على الرحلة، أو عند التسوق الإلكتروني قد يُعرض خيار التقسيط أو التمويل الاستهلاكي دون الحاجة إلى التواصل المباشر مع البنك.ويمثل هذا النموذج تحولًا من مفهوم "البحث عن التمويل" إلى "وصول التمويل إلى العميل"، حيث تصبح الخدمات المالية جزءًا غير مرئي من تجربة الشراء أو الاستخدام، وتسعى المؤسسات المالية إلى تبني هذا النموذج لما يوفره من مزايا عديدة، أبرزها تحسين تجربة العملاء، وزيادة معدلات استخدام المنتجات المالية، والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، فضلًا عن خفض تكاليف التسويق واكتساب العملاء.وعلى الرغم من الفرص الكبيرة التي يتيحها التمويل السياقي، فإنه يثير تحديات تتعلق بحماية البيانات والخصوصية والأمن السيبراني، إلى جانب الحاجة إلى أطر تنظيمية تضمن الاستخدام المسؤول للبيانات وتعزز ثقة العملاء، ومع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking)، يتوقع أن يصبح التمويل السياقي أحد أهم الاتجاهات التي ستعيد تشكيل مستقبل القطاع المالي خلال السنوات المقبلة، حيث تتحول الخدمات المالية من وجهة مستقلة إلى جزء مدمج في الحياة الرقمية اليومية للأفراد والشركات.https://www.firstbankeg.com/45066https://www.firstbankeg.com/45066First Bankتصنيفات عربية ودولية: «First Bank» يفصح عن قائمة أكبر 100 بنك عربي بنهاية مارسالقطاع المصرفي الخليجي يتصدرالقائمة بـ60 بنكا وبإجمالي أصول تجاوز الـ4 تريليون دولاربنوك شمال إفريقيا تسيطر عThu, 25 Jun 2026 11:12:55 +02002026-06-25T11:12:55+02:00<h3>القطاع المصرفي الخليجي يتصدرالقائمة بـ60 بنكًا وبإجمالي أصول تجاوز الـ4 تريليون دولار</h3><h3>بنوك شمال إفريقيا تسيطر على 25مقعدًا.. وتسجل إجمالي أصول 682 مليار دولار</h3><h3>دول المشرق العربي تشارك بـ15 بنكًا وبإجمالي أصول 218 مليار دولار</h3><h3>البنوك المصرية تحجز 10 مقاعد.. وتسيطر على نحو 50% من أصول بنوك شمال إفريقيا</h3>كشفت قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك في الوطن العربي بنهاية مارس 2026، عن تصدر بنك أبوظبي الأول «FAB UAE» للقائمة، بعدما بلغ حجم الاصول لديه نحو 405.78 مليار دولار.وحصد بنك قطر الوطني المركز الثاني، بحجم أصول سجل 386.91 مليار دولار بنهاية مارس 2026، تلاه البنك الإمارات دبي الوطني في المركز الثالث بمحفظة أصول بلغت 331.24 مليار دولار.واعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لحجم الأصول المعلن بنهاية مارس 2026 والمقوّم بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التى لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.كما تضمن التصنيف المجموعات المصرفية الأم في مختلف البلدان العربية ولم يشمل البنوك الخارجية التابعة لها.<h3>القطاع المصرفي الخليجي يتصدر القائمة بـ60 بنكًا وبإجمالي أصول تجاوز الـ4 تريليون دولار</h3>كشف تصنيف عن نجاح البنوك الخليجية في السيطرة على 60 مركزًا من أصل 100، بإجمالي أصول بلغ 4.15 تريليون دولار بنهاية مارس 2026، بما يمثل نحو 82% من إجمالي أصول القائمة.وتصدرت البنوك الإماراتية المشهد الخليجي بـ 18 مقعدًا، وبإجمالي أصول بلغ 1.46 تريليون دولار بنهاية مارس الماضي، تلتها البنوك السعودية بـ10 مراكز، بأصول مجمعة قدرها 1.26 تريليون دولار بنهاية الفترة ذاتها.كما رسخت البنوك الكويتية حضورها الإقليمي عبر 9 مقاعد، بإجمالي أصول بلغ نحو 459.87 مليار دولار، فيما حصدت قطر والبحرين 8 مقاعد لكل منهما ضمن التصنيف، إلا إن حجم الأصول اختلف بينهما.وتفوقت البنوك القطرية بمحفظة أصول بلغت 644.83 مليار دولار بنهاية مارس 2026، فيما سجلت البنوك البحرينية إجمالي أصول بلغ 196.27 مليار دولار بنهاية نفس الفترة.وفي المقابل، سيطرت بنوك سلطنة عُمان على 7 مقاعد ضمن القائمة، بإجمالي أصول بلغ 115.69 مليار دولار بنهاية مارس 2026.<h3>بنوك شمال إفريقيا تسيطر على 25 مقعدًا.. وتسجل إجمالي أصول 682 مليار دولار</h3>حصدت بنوك شمال إفريقيا 25 مقعدًا ضمن القائمة، بإجمالي أصول بلغ 682.36 مليار دولار، مستحوذة بذلك على نحو 14% من إجمالي أصول أكبر 100 بنك عربي بنهاية مارس 2026.وسجلت البنوك المصرية حضورًا قويًا بحجز 10 مراكز، بإجمالي أصول بلغ 338.48 مليار دولار، فيما حصدت البنوك المغربية 8 مقاعد، بأصول مجمعة قدرها 267.86 مليار دولار بنهاية مارس 2026.واقتصر تمثيل القطاع المصرفي التونسي على 5 بنوك بإجمالي أصول بلغ 34.90 مليار دولار، فيما سجلت البنوك الجزائرية حضورًا محدودًا بمقعدين فقط، إلا أنها تفوقت من حيث حجم الأصول بإجمالي بلغ 41.12 مليار دولار بنهاية مارس 2026.<h3>دول المشرق العربي تشارك بـ15 بنكًا وبإجمالي أصول 218 مليار دولار</h3>وعلى مستوى بنوك بلاد المشرق العربي، استحوذت على 15 مقعدًا ضمن القائمة، بإجمالي أصول بلغ 217.64 مليار دولار بنهاية مارس 2026، ما يمثل نحو 4% من أصول أكبر 100 مصرف عربي.وجاءت البنوك الأردنية في الصدارة بحجز 11 مقعدًا، بأصول مجمعة قدرها 168.98 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ما يمثل نحو 78% من إجمالي أصول بنوك دول المشرق العربي.بينما اقتصر تمثيل القطاع المصرفي اللبناني على مقعدين فقط، بأصول بلغت 32.85 مليار دولار، كما شاركت فلسطين ببنك واحد فقط بأصول قدرها 10.90 مليار دولار، إلى جانب العراق بمقعد وحيد بحجم أصول بلغ 4.90 مليار دولار بنهاية مارس 2026.<h3>البنوك المصرية تحجز 10 مقاعد.. وتسيطر على نحو 50% من أصول بنوك شمال إفريقيا</h3>سجلت البنوك المصرية حضورًا قويًا ضمن التصنيف، بحجزها 10 مراكز، بإجمالي أصول بلغ 338.48 مليار دولار بنهاية مارس 2026، ما يمثل نحو 50% من أصول بنوك شمال إفريقيا، في دلالة واضحة على قوة القطاع المصرفي المصري وقدرته على المنافسة إقليميًا.حيث جاء البنك الأهلي المصري في المركز السابع، بحجم أصول بلغ حوالي 173.51 مليار دولار بنهاية مارس 2026.وحصد بنك مصر المركز السابع عشر عربيًا بحجم أصول بلغ نحو 82.35 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.وسيطر البنك التجاري الدولي-مصر «CIB» على المركز الـ40 بمحفظة أصول سجلت نحو 28.62 مليار دولار بنهاية مارس 2026.واستحوذ البنك العربي الإفريقي الدولي على المركز الـ48 عربيًا بحجم أصول بلغ 19.10 مليار دولار بنهاية الفترة ذاتها.وشغل بنك القاهرة المركز الـ72، بعدما بلغت محفظته من الأصول حوالي 10.66 مليار دولار بنهاية مارس 2026.واقتنص بنك قناة السويس المركز الـ87 بإجمالي أصول سجل نحو 5.62 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.وحل بنك فيصل الإسلامي في المركز الـ91 حيث بلغت محفظة الأصول لديه حوالي 5.21 مليار دولار بنهاية الفترة ذاتها.واحتل بنك الإسكندرية المركز الـ93 بمحفظة أصول سجلت حوالي 4.84 مليار دولار بنهاية مارس 2026.وإنتزع بنك التعمير والإسكان المركز الـ97 بحجم أصول بلغ نحو 4.50 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.أما عن المركز الـ99 فكان من نصيب البنك المصري لتنمية الصادارت «EBank»، حيث سجلت محفظة الأصول لديه حوالي 4.07 مليار دولار بنهاية مارس 2026.https://www.firstbankeg.com/45064https://www.firstbankeg.com/45064أدهم محمدهل يحتاج القطاع المصرفي المصري إلى إعادة النظر في قواعد المنافسة بين البنوك على المدخرات؟!أكبر بنكين حكوميين يستمران في طرح شهادات لا تقبل المنافسة.. وحسابات الكفاءة المالية تقيد قدرة البنوك الخاصة علThu, 25 Jun 2026 10:46:06 +02002026-06-25T10:46:06+02:00<h3 dir="RTL">أكبر بنكين حكوميين يستمران في طرح شهادات لا تقبل المنافسة!.. وحسابات «الكفاءة المالية» تقيد قدرة البنوك الخاصة على مجاراتها</h3><h3 dir="RTL">«تركز السوق» و«سيطرة أكبر بنكين على 55٪ من ودائع القطاع» و«تحديات نمو البنوك الصغيرة».. أبرز آثار سياسة تسعير الشهادات البنكية حالياً  </h3>اعتاد القطاع المصرفي المصري العمل وفق قواعد واضحة للمنافسة، حيث تتسابق البنوك على جذب العملاء من خلال مستوى العوائد، جودة الخدمة، وتنوع المنتجات؛ لكن ماذا يحدث عندما يمتلك عدد محدود من البنوك قدرة استثنائية على جذب السيولة عبر تقديم عوائد تفوق مستويات السوق بفارق كبير؟في يناير 2024، وبينما بلغ سعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري 19.25%، طرح أكبر بنكين حكوميين شهادات ادخار بعائد وصل إلى 27%، أي قبل شهرين من قرار البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس من العام نفسه؛ هذا التحرك المبكر منح البنكين أفضلية استثنائية في سباق جذب السيولة، حيث نجحا في استقطاب تدفقات ضخمة من المدخرات قبل أن تتمكن بقية البنوك من إعادة تسعير أوعيتها الادخارية بما يتماشى مع المتغيرات النقدية الجديدة.ولم يقتصر أثر هذه الشهادات على جذب مدخرات جديدة إلى الجهاز المصرفي، بل ساهمت أيضًا في إعادة توزيع السيولة داخل القطاع نفسه فخلال عام واحد فقط، جمع البنكان نحو 1.85 تريليون جنيه من هذه الشهادات، بالتزامن مع استحواذهما على ما يقرب من 55% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بالكامل، في دلالة واضحة على حجم النفوذ الذي تمتلكه المؤسسات الأكبر في توجيه حركة السيولة داخل السوق المصرفية.ورغم أن هذه الخطوة دعمت جهود السياسة النقدية في امتصاص السيولة ومواجهة الضغوط التضخمية، فإنها تفتح الباب أمام تساؤل أكثر أهمية يتعلق بهيكل المنافسة داخل القطاع المصرفي: هل ما زالت جميع البنوك تمتلك فرصًا متكافئة للتنافس على الودائع، أم أن اتساع الفجوة في القدرة على تقديم العوائد المرتفعة أدى إلى تعزيز تركز السيولة لدى عدد محدود من اللاعبين الكبار على حساب البنوك الأصغر؟ورغم أن رفع العائد على الودائع يعد أداة تنافسية مشروعة، فإن قدرة البنوك على استخدامها تختلف بصورة كبيرة، فالبنوك الخاصة مطالبة بالحفاظ على مستويات ربحية مناسبة تضمن تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، كما تخضع لضغوط مرتبطة بكفاءة استخدام رأس المال والعائد على حقوق الملكية.لذلك فإن رفع تكلفة الأموال إلى مستويات تفوق أسعار الفائدة الأساسية بفارق كبير قد يؤدي إلى ضغوط مباشرة على هوامش الربحية، ما يحد من قدرة العديد من البنوك، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، على الدخول في سباق مماثل على الودائع.واستكمالًا للأمر، واصل أكبر بنكين حكوميين الاعتماد على سياسة العوائد الاستثنائية من خلال طرح شهادة بعائد يصل إلى 30%، وهو ما أبقى العائد المقدم للمودعين عند مستويات تفوق أسعار الفائدة السائدة في السوق؛ ونتيجة لذلك، استمر البنكان في الحفاظ على جاذبيتهما الاستثنائية للمودعين، لترسخ الشهادات مرتفعة العائد من حالة التركّز التي شهدها سوق الودائع خلال تلك الفترة.ومن هذا المنطلق، يبرز تساؤل حول مدى تأثير هذا الوضع على هيكل المنافسة داخل القطاع المصرفي، فعندما تصبح القدرة على جذب الودائع مرتبطة بإمكانية تقديم عائد يفوق السوق بعدة نقاط مئوية، فإن الأفضلية قد تنتقل تدريجيًا إلى المؤسسات الأكثر قدرة على تحمل تكلفة الأموال المرتفعة، بغض النظر عن كفاءة التشغيل أو جودة إدارة الأصول.ومع مرور الوقت، أدى هذا الوضع إلى زيادة الفجوة التنافسية داخل القطاع المصرفي؛ ولا تقتصر تداعيات هذا الوضع على البنوك نفسها، إذ تعتمد قدرة أي بنك على التوسع في الإقراض وتمويل الشركات والأفراد على حجم الودائع المتاحة لديها. وبالتالي فإن تركز جانب كبير من السيولة لدى عدد محدود من المؤسسات قد يؤدي إلى تقليص الدور الذي يمكن أن تلعبه البنوك الأصغر في تمويل النشاط الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.ويبقى السؤال المطروح: هل ينبغي ترك تسعير الودائع بالكامل لقوى السوق، أم أن وجود لاعبين يمتلكون قدرة استثنائية على تقديم عوائد تفوق مستويات السوق يفرض الحاجة إلى إطار أكثر وضوحًا يضمن تحقيق أهداف السياسة النقدية دون الإخلال بمبادئ المنافسة العادلة داخل القطاع المصرفي؟ فالحفاظ على استقرار النظام المصرفي لا يرتبط فقط بقدرته على جذب السيولة وامتصاص الضغوط النقدية، بل أيضًا بوجود بيئة تنافسية متوازنة تسمح لجميع البنوك بالنمو وفق كفاءتها وقدرتها على الابتكار، بما يدعم تنوع مصادر التمويل ويعزز كفاءة تخصيص الموارد داخل الاقتصاد.https://www.firstbankeg.com/45062https://www.firstbankeg.com/45062First Bankالبنك الأول: «CIB» أكثر البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تحقيقًا للأرباح خلال الربع الأول 2026Thu, 25 Jun 2026 10:00:25 +02002026-06-25T10:00:25+02:00حقق البنك التجاري الدولي «CIB» صافي أرباح بقيمة 17.74 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 16.60 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025، بمعدل نمو بلغ 6.9%، وزيادة قدرها إجمالية قدرها 1.14 مليار جنيه.ودفع هذا الأداء القوي إلى تصدر البنك لقائمة «First Bank» لأكثر البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تحقيقًا للأرباح خلال الربع الأول 2026.وبشكل عام، حقق البنك التجاري الدولي «CIB» أداءًا قويًا خلال العام الجاري، حيث صعدت الأرباح قبل ضرائب الدخل إلى 25.46 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 22.70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2025، مما يُمثل نموًا بحوالي 12.2%.وارتفع صافي الدخل من العائد إلى 29.53 مليار جنيه في أول 3 أشهر من 2026، مقابل 25.30 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2025، بنسبة نمو بلغت 16.7%.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، ارتفعت محفظة أصوله إلى 1.56 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.44 تريليون جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 8.6% على أساس ربع سنوي.كما ارتفعت ودائعه للعملاء إلى 1.21 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.11 تريليون جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 9.5% على أساس ربع سنوي.وصعدت محفظة قروض البنك للعملاء إلى 545.90 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 503.36 مليار جنيه بنهاية 2025، مما يُمثل نموًا بحوالي 8.5% على أساس ربع سنوي.للإطلاع القائمة بالكامل.. اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/45039">هنا</a>.https://www.firstbankeg.com/45061https://www.firstbankeg.com/45061First Bankمؤشر «First»: «البركة- مصر» يعزز الاستقرار المالي في هيكل تمويل الأصول آخر 5 سنواتThu, 25 Jun 2026 09:58:36 +02002026-06-25T09:58:36+02:00دائمًا ما تقود قراءة الميزانية إلى اكتشاف تفاصيل جديدة لا تعكسها الأرقام المجردة، إذ تكشف عن الفلسفة التي تحكم قرارات الإدارة وطبيعة النمو الذي يحققه البنك، ومن هذا المنطلق، تعكس تطورات ميزانية بنك البركة–مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة فلسفة حازم حجازي القائمة على تحقيق نمو متوازن، لا يعتمد فقط على التوسع في حجم الأعمال، بل يواكبه تعزيز مستمر للموارد الذاتية والقاعدة الرأسمالية.وخلال تلك الفترة، ارتفعت أصول البنك إلى 152.45 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 75.53 مليار جنيه بنهاية عام 2020، مسجلة معدل نمو بلغ نحو 101.8%، بما يعكس نجاح البنك في مضاعفة حجم أعماله تقريبًا خلال خمس سنوات.وجاء هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة ودائع العملاء، التي نمت بنحو 93.1% لتصل إلى 128.38 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 66.47 مليار جنيه في عام 2020، بما يؤكد استمرار الودائع كمصدر التمويل الرئيسي للأصول، بما يتوافق مع طبيعة النشاط المصرفي ونموذج أعمال البنك.إلا أن التغير الأهم لا يتعلق بقيمة الودائع نفسها، وإنما بتراجع وزنها النسبي داخل هيكل التمويل، فعلى الرغم من النمو القوي للودائع، انخفضت مساهمتها في تمويل الأصول من 88% بنهاية 2020 إلى 84.2% بنهاية مارس 2026.ويعكس هذا التطور توجهًا إداريًا واضحًا نحو تقليل الاعتماد النسبي على مصدر تمويلي واحد، خاصة في ظل بيئة مصرفية شهدت تغيرات كبيرة في أسعار الفائدة وارتفاعًا في تكلفة الأموال خلال السنوات الأخيرة، فكلما ارتفعت حصة الودائع داخل هيكل التمويل زادت حساسية البنك تجاه تحركات السوق، بينما يمنح تنويع مصادر التمويل قدرًا أكبر من المرونة في إدارة الميزانية.وفي المقابل، لعبت حقوق الملكية دورًا محوريًا في دعم استراتيجية النمو خلال الفترة محل التحليل، إذ ارتفعت من نحو 5.03 مليار جنيه في عام 2020 إلى 15.17 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مسجلة معدل نمو بلغ نحو 201.6%، بما يعكس نجاح البنك في بناء قاعدة رأسمالية أكثر قوة بالتوازي مع التوسع في حجم الأعمال.ولم يكن هذا النمو مجرد انعكاس للتوسع في حجم الأعمال، بل يعبر عن سياسة تستهدف تعزيز الملاءة المالية وزيادة قدرة البنك على تمويل جزء أكبر من أصوله من خلال موارده الذاتية.ويتضح من ذلك أن مساهمة حقوق الملكية في تمويل الأصول ارتفعت من 6.7% إلى 10% خلال الفترة نفسها، وهي زيادة تحمل دلالات مهمة على مستوى إدارة المخاطر، فكل ارتفاع في نسبة التمويل الذاتي يعني تراجع الاعتماد على الأموال الممولة من الغير، كما يعزز قدرة البنك على مواجهة التقلبات الاقتصادية واستيعاب أي ضغوط محتملة قد تطرأ على النشاط المصرفي، ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار نمو حقوق الملكية أحد أبرز ملامح فلسفة التمويل التي تبناها البنك خلال السنوات الأخيرة.كما تكشف المقارنة بين معدلات نمو الأصول وحقوق الملكية عن نقطة بالغة الأهمية؛ إذ ارتفعت حقوق الملكية بوتيرة تفوق نمو الأصول نفسها، ففي الوقت الذي نمت فيه الأصول بنحو 102% خلال خمس سنوات، سجلت حقوق الملكية نموًا تجاوز 200%، ويعني ذلك أن البنك لم يكن يعتمد على الرافعة المالية كأداة رئيسية للتوسع، بل كان يحرص على تدعيم رأس المال بوتيرة أسرع من نمو الميزانية، وهو ما يعكس توجهًا محافظًا يوازن بين النمو والصلابة المالية.ويكتسب هذا التوجه أهمية أكبر عند ربطه بمؤشرات الربحية، فعادة ما يؤدي التوسع في القاعدة الرأسمالية إلى ضغوط على العائد المحقق للمساهمين، إلا أن بنك البركة نجح في الحفاظ على مستويات مرتفعة من الربحية بالتوازي مع تعزيز رأس المال.فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 28.5% بنهاية 2025 مقابل 27.4% في 2020، كما ارتفع العائد على متوسط الأصول من 1.7% إلى 2.9% خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس قدرة البنك على توظيف موارده بكفاءة أعلى وتحقيق عوائد أكبر من كل جنيه يتم ضخه في النشاط.كما ساهم النمو القوي في الأرباح في دعم هذه الاستراتيجية، حيث ارتفع صافي الأرباح إلى أكثر من 4 مليارات جنيه بنهاية 2025 مقارنة بنحو 1.25 مليار جنيه في 2020، وتُظهر هذه القفزة أن جزءًا كبيرًا من تعزيز القاعدة الرأسمالية جاء نتيجة تراكم الأرباح المحتجزة وليس فقط من خلال زيادة رأس المال، وهو ما يعكس قدرة البنك على تمويل جزء من نموه ذاتيًا من خلال الأرباح المتولدة من النشاط.وفي المجمل، تكشف المؤشرات المالية لبنك البركة أن فلسفة تمويل الأصول خلال السنوات الخمس الماضية قامت على تحقيق توازن دقيق بين النمو والحفاظ على قوة المركز المالي، فالبنك حافظ على الودائع كمصدر التمويل الرئيسي، لكنه في الوقت نفسه عمل على زيادة مساهمة حقوق الملكية بصورة تدريجية، بما أدى إلى بناء هيكل تمويلي أكثر توازنًا وقدرة على دعم التوسع المستقبلي، كما نجح في تحويل النمو في حجم الأعمال إلى نمو موازٍ في الأرباح ورأس المال، وهو ما يعكس نموذجًا يقوم على الاستدامة المالية أكثر من الاعتماد على التوسع السريع المدفوع بالرافعة التمويلية.https://www.firstbankeg.com/45057https://www.firstbankeg.com/45057علي عادل«First Bank» يحلل توجه البنوك لرفع «فائدة الشهادات» خلال الفترة الحاليةهل هي توجيهات غير معلنة من المركزي المصري للبنوك لإصدار شهادات مرتفعة العائد للتأثير على معدلات التضخم التيWed, 24 Jun 2026 21:36:33 +02002026-06-24T21:36:33+02:00هل هي توجيهات غير مُعلنة من «المركزي المصري» للبنوك لإصدار شهادات مرتفعة العائد للتأثير على معدلات التضخم التي لاتزال مرتفعة نسبيًا خلال الفترة الحالية؟ أم هي ممارسات في إطار السباق بين البنوك على مدخرات الأفراد والمؤسسات؟! .. تساؤولات عديدة تطرح نفسها في تفسير أسباب اتجاه البنوك لرفع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية.حيث أعلن عدد من البنوك رفع أسعار الفائدة على الإيداع أبرزهم بنكي «الأهلي» و«مصر» - أكبر بنكين في السوق - برفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس ليصل العائد إلى 17.75% اعتبارًا من 24 يونيو 2026، إلى جانب طرح شهادات ادخارية بعائد متغير مرتبط بسعر فائدة البنك المركزي (19.5%).وجاء هذا التوجه استمراراً لموجة رفع أسعار الفائدة التي كشفت عنها البنوك خلال ابريل الماضي، والتي تخللها قيام الكثير من البنوك بتحريك أسعار الفائدة لديها. وبقراءة المشهد قد يكون التفسير الأقرب هو صُدور توجيهات غير مُعلنة من "المركزي" للبنوك بتحريك أسعار الفائدة بغرض السيطرة على معدلات التضخم التي مازالت مرتفعة نسبية، حيث سجل معدل التضخم الأساسي السنوي 13.8% خلال شهر مايو 2026 مقارنة بنحو 11.8% بنهاية عام 2025، بينما يستهدف «المركزي» معدل 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.مما يشير إلى أن أحدث قراءة للتضخم تبتعد بنسبة كبيرة عن مستهدف البنك المركزي. وأحياناً ما تقوم البنوك المركزية بإصدار توجيهات غير معلنة للبنوك التجارية بتحريك أسعار الفائدة على الودائع ، لضمان التأثير علي المعروض النقدي عن طريق تعزيز ودائع البنوك، دون حاجة البنك المركزي لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة، حيث يتم تطبيق قرار الرفع – حال اتخاذه عن طريق لجنة السياسة النقدية - علي كل من سعر الإيداع وسعر الإقراض، وبالتالي يدفع ارتفاع سعر الإقراض إلى ارتفاع تكلفة تمويل الاستثمار بما يؤدى إلى تأثيرات سلبية علي بيئة الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد.كما يؤدي ارتفاع فائدة الإقراض إلي ارتفاع تكلفة تمويل النفقات العامة للدولة، نتيجة اضطرار الحكومة لرفع العائد على أدوات الدخل الثابت التي تطرحها في شكل سندات وأذون خزانة لتدبير احتياجاتها المالية، مما يمثل ضغوطاً إضافية على موازنة الدولة وبالتبعية على الدين العام.ومن جهة أخرى، تشير الاحتمالات أيضًا إلى سيناريو آخر وهو سباق البنوك على مدخرات الأفراد والمؤسسات، عن طريق تحريك أسعار الفائدة لتحفيز هذه المدخرات نحو الانتقال إلى القطاع المصرفي، واستغلال الارتباك في سوق الذهب لتحويل جانب من الأموال المستثمرة في الذهب إلى البنوك،  وتحديد بعد تراجع سعر الأونصة بنحو 24% منذ نهاية فبراير 2026 ليبلغ 4014.6 دولار بنهاية اليوم، مقابل 5278.5 دولار مع بداية الحرب الإيرانية الأمريكية.ولكن يظل السيناريو الأول هو الأقرب للواقع نتيجة لعدم ظهور دوافع تعزز توجه البنوك نحو دعم تنافسية ودائعها في مقابلة البدائل الاستثمارية الأخرى، فضلا عن أن البنوك لا تواجه في الفترة الحالية أي مؤشرات تتعلق بمشاكل في السيولة أو الموارد المتاحة لديها، وهو ما يكشفه تسارع نمو أصول البنوك في الربع الأول 2026 مقارنة الربع الأخير من العام السابق، حيث ارتفعت أصول عينة مكونة من 10 بنوك بنحو 10.7% خلال الربع الأول 2026، مقابل 5.74% خلال الربع الأخير من 2025 وحوالي 2.5% في الربع الثالث من العام ذاته.https://www.firstbankeg.com/45050https://www.firstbankeg.com/45050ماهينار محمدعودة الأموال الساخنة وانحسار التوترات الإقليمية يدعمان الجنيه في استرداد جانب من خسائرهشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجعا ملحوظا منذ بداية تعاملات شهر يونيو الجاري حيث ارتفعت قيمة العWed, 24 Jun 2026 15:31:56 +02002026-06-24T15:53:00+02:00شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا منذ بداية تعاملات شهر يونيو الجاري، حيث تراجعت العملة الخضراء بنحو 4.6%، ليسجل الدولار نحو 49.67 جنيهًا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24 يونيو، مقارنة بنحو 52.06 جنيهًا في بداية الشهر، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.وجاء هذا التراجع بعد موجة ارتفاعات متتالية دفعت الدولار إلى مستوى 54 جنيهًا، متأثرًا بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما صاحبها من تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق.ومع انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، استعادت الأسواق قدرًا من الاستقرار، الأمر الذي دعم عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية (ما يُعرف بالأموال الساخنة)، بالتزامن مع تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر.وفي هذا السياق، أظهرت بيانات البورصة المصرية تسجيل تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية صافي شراء بلغ 6.96 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يونيو الجاري.وتوزعت هذه التدفقات بواقع 2.31 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من الشهر، و596 مليون دولار خلال الأسبوع الثاني، قبل أن تقفز إلى 4.06 مليار دولار خلال الأسبوع الثالث، في إشارة إلى عودة ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية مع تحسن الأوضاع الإقليمية واستقرار سوق الصرف.ويرجع تحسن أداء الجنيه المصري أيضًا إلى استمرار تعافي مصادر النقد الأجنبي، حيث واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل معدلات نمو قوية، لترتفع بنحو 33.2% خلال الفترة من يوليو 2025 حتى أبريل 2026، لتصل إلى 39.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، ما وفر دعمًا إضافيًا لتدفقات العملة الأجنبية داخل الاقتصاد.كما واصلت إيرادات قطاع السياحة أداءها الإيجابي، مرتفعة بنحو 14.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، لتسجل 14.4 مليار دولار، مقابل 12.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.ومن جانب آخر، قد يسهم تراجع أسعار السلع العالمية، وعلى رأسها النفط، في دعم استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، إذ انخفض سعر خام برنت بنحو 21% مُنذ بداية شهر يونيو الجاري، ليصل إلى نحو 75.07 دولار للبرميل خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل نحو 94.98 دولار في تعاملات مطلع الشهر، وهو ما قد يخفف من فاتورة الواردات البترولية ويحد من ضغوط الطلب على الدولار.ويعكس الأداء الأخير لسوق الصرف أن موجة ارتفاع الدولار خلال الأسابيع الماضية جاءت بالأساس نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية الخارجية، وليس بسبب ضغوط داخلية أو تراجع في مؤشرات الاقتصاد المحلي.وفي ظل نظام سعر الصرف المرن، انعكست هذه التطورات سريعًا على السوق، لتظهر في صورة ارتفاع مؤقت للدولار مدفوعًا بعلاوة مخاطر مرتبطة بالأوضاع الإقليمية.https://www.firstbankeg.com/45047https://www.firstbankeg.com/45047First Bankسباق الأرقام الكبيرة: فوارق هائلة.. صراع محسوم على صدارة القطاع المصرفي الأردنيتعكس مسيرة البنك العربي وبنك الاتحاد خلال السنوات الأخيرة نموذجين مختلفين للنمو داخل القطاع المصرفي الأردني فWed, 24 Jun 2026 15:24:05 +02002026-06-24T12:25:05+02:00تعكس مسيرة البنك العربي وبنك الاتحاد خلال السنوات الأخيرة نموذجين مختلفين للنمو داخل القطاع المصرفي الأردني؛ فبينما حافظ البنك العربي على موقعه كأكبر مؤسسة مصرفية من حيث الحجم وقوة المركز المالي، نجح بنك الاتحاد في تحقيق توسع ملحوظ عزز من مكانته التنافسية داخل السوق، مدفوعًا بمزيج من النمو التشغيلي والاستراتيجية التوسعية التي دعمتها عمليات الاستحواذ، والتي ساهمت في تسريع بناء قاعدة أعماله وتوسيع نطاق حضوره المصرفي.وتكشف قراءة المؤشرات المالية بنهاية مارس 2026 عن استمرار تفوق البنك العربي من حيث الحجم، مقابل معدلات نمو أعلى نسبيًا لبنك الاتحاد خلال السنوات الماضية، بما يعكس اختلاف طبيعة الاستراتيجية التي يتبعها كل بنك؛ بين قوة الحجم والتراكم التاريخي من جانب، والقدرة على تسريع النمو وتعزيز الحصة السوقية من جانب آخر.ووفقًا لبيانات مارس 2026، يتصدر البنك العربي القطاع المصرفي الأردني من حيث حجم الأصول، بينما يأتي بنك الاتحاد في المركز الثاني، مع فارق كبير يعكس اتساع قاعدة أعمال الأول، حيث بلغت أصول «العربي» نحو 78.97 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 18.75 مليار دولار لبنك الاتحاد خلال الفترة نفسها.ويمتد هذا التفاوت إلى هيكل الودائع، حيث بلغت محفظة ودائع البنك العربي نحو 55.16 مليار دولار بنهاية 2025، مقارنة بنحو 14.22 مليار دولار لبنك الاتحاد، بما يعكس الفارق في حجم قاعدة العملاء واتساع شبكة الأعمال بين المؤسستين.كما يظهر الفارق بوضوح في النشاط الائتماني، حيث بلغ صافي القروض لدى البنك العربي نحو 38.18 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 9.65 مليار دولار لدى بنك الاتحاد بنهاية الفترة نفسها، بما يؤكد استمرار تفوق البنك العربي من حيث القدرة التمويلية.وعند تحليل ديناميكيات النمو آخر 3 سنوات ( تحديدًا من نهاية 2022 وحتى مارس 2026)، تظهر صورة مختلفة؛ حيث تمكن بنك الاتحاد من تحقيق معدلات توسع أسرع، بعدما ارتفعت أصوله بنسبة 98.6% مقابل 22.5% للبنك العربي.ورغم هذا النمو القوي، فإنه لم يكن كافيًا لتقليص الفجوة المطلقة بين البنكين، التي اتسعت من 55.02 مليار دولار بنهاية 2022 إلى 60.23 مليار دولار بنهاية مارس 2026 لصالح البنك العربي.أما على مستوى الودائع، فسجل بنك الاتحاد نموًا بنسبة 94.4% خلال آخر 3 سنوات، مقابل نموًا بنحو 21.8% للبنك العربي خلال الفترة نفسها، لترتفع الفجوة بينهما إلى 40.94 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ37.97 مليار دولار بنهاية 2022.وفي جانب التمويلات، واصل بنك الاتحاد تسجيل وتيرة توسع أسرع، محققًا نموًا بنسبة 71.4% خلال آخر 3 سنوات، مقابل 20.3% للبنك العربي، لترتفع الفجوة التمويلية بين البنكين إلى 28.53 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 26.10 مليار دولار بنهاية 2022.وعلى صعيد الربحية، تعكس النتائج قوة نموذج أعمال البنك العربي، حيث سجل صافي أرباح بلغ 276 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026، مقابل 52 مليون دولار لبنك الاتحاد خلال الفترة نفسها.كما أظهر البنك العربي كفاءة تشغيلية أعلى نسبيًا في العائد على متوسط الأصول حيث بلغ لديه 1.40% مقابل 1.15% لبنك الاتحاد خلال الربع الأول من 2026.في المقابل، تفوق بنك الاتحاد على مستوى العائد على حقوق الملكية، مسجلًا 18.93% خلال الربع الأول من 2026، مقابل 8.38% لدى البنك العربي، بما يعكس كفاءة أكبر في توظيف رأس المال وتحقيق عائد أعلى للمساهمين.وعلى مستوى القاعدة الرأسمالية، يحتفظ البنك العربي بأفضلية واضحة تدعم قدرته على التوسع المستقبلي، حيث بلغ رأسماله نحو 927 مليون دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 459 مليون دولار لبنك الاتحاد، ما يمنحه مرونة أكبر في دعم النمو وامتصاص المتغيرات التشغيلية.وتوضح الصورة النهائية أن البنك العربي لا يزال يحتفظ بصدارة القطاع المصرفي الأردني من حيث الحجم والقوة المالية، مستفيدًا من قاعدة أعمال واسعة ومركز مالي راسخ، بينما يقدم بنك الاتحاد نموذجًا مختلفًا للنمو اعتمد على تسريع التوسع وتعزيز الكفاءة التشغيلية.ويعكس الأداء القوي لبنك الاتحاد خلال السنوات الأخيرة مزيجًا بين النمو العضوي وتحسين الأداء التشغيلي من جهة، والاستفادة من عمليات الاستحواذ التي دعمت قدرته على توسيع قاعدة أعماله وزيادة حضوره في السوق من جهة أخرى، ما ساعده على تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال فترة زمنية قصيرة.ورغم ذلك، يظل الفارق الكبير في الحجم لصالح البنك العربي عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على تفوقه من حيث القوة السوقية والقدرة التمويلية.https://www.firstbankeg.com/45035https://www.firstbankeg.com/45035جهاد عطيةبدعم صافي الدخل من العائد ودخل المتاجرة.. كيف تولدت أرباح «BANK NXT» خلال الربع الأول من 2026؟كشفت القوائم المالية لبنك نكست BANK NXT عن تحقيق البنك نموا قويا في صافي الأرباح خلال الربع الأول من 2026Wed, 24 Jun 2026 11:08:33 +02002026-06-24T11:08:33+02:00كشفت القوائم المالية لبنك نكست "BANK NXT"، عن تحقيق البنك نموًا قويًا في صافي الأرباح خلال الربع الأول من 2026، بعدما ارتفعت بنحو 41%، لتسجل 706.5 مليون جنيه، مقارنة بنحو 499 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.وبتحليل مصادر ارتفاع الأرباح بالبنك، يتضح أن صافي الدخل من العائد مثّل المحرك الرئيسي للنمو، بعدما ارتفع بنحو 41.8%، وبقيمة زيادة بلغت 450 مليون جنيه، ليصل إلى 1.526 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من 2026، مقابل نحو 1.076 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025.وجاء ذلك مدعومًا بارتفاع عائد القروض والإيرادات المشابهة بنحو 11.1%، ليسجل 4.046 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ3.641 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة لها من العام السابق.وفي المقابل، تراجعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنحو 1.8%، لتبلغ 2.519 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من 2026، مقابل 2.564 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بما يشير إلى تحسن هامش العائد نتيجة لتراجع تكلفة الأموال بالتزامن مع نمو العائد.إلى جانب ذلك، ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 36%، ليبلغ 185 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقارنةً بـ136 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025.وجاء هذا مدفوعًا بنمو إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 38.8%، لتصل إلى 276 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 199 ميون جنيه خلال ذات الفترة من 2025.ويُعد هذا البند من أكثر مصادر الدخل استدامة للبنوك، ما يمنحه أهمية استراتيجية تتجاوز وزنه النسبي الحالي في هيكل الإيرادات.وساعدت بعض بنود الدخل غير الأساسي في تحقيق هذا الأداء الإيجابي في صافي الأرباح، حيث ارتفع دخل المتاجرة بنسبة 331.6%، ليبلغ 145.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 33.7 مليون جنيه خلال ذات الفترة من 2025.أما على صعيد التكاليف، فكان ارتفاع المصروفات التشغيلية أبرز نقاط الضغط على الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري، بعدما سجل بند مصروفات تشغيلية أخرى بقيمة 27.34 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بإيرادات بلغت نحو 161.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.كما قفزت المصروفات الإداراية بنسبة 22.8%، لتصل إلى 695 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 566 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2025. https://www.firstbankeg.com/45036https://www.firstbankeg.com/45036First Bankالبنك الأول: «CIB» أفضل البنوك المدرجة بالبورصة المصرية على مؤشر «First Bank» لثقة المودعين الأفراد خلال الربع الأول 2026شهدت محفظة ودائع الأفراد بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB نموا ملحوظا خلال العام الجاري وهو ما يتضح في ارتWed, 24 Jun 2026 11:15:42 +02002026-06-24T11:00:42+02:00شهدت محفظة ودائع الأفراد بالبنك التجاري الدولي - مصر «CIB» نموًا ملحوظًا خلال العام الجاري، وهو ما يتضح في ارتفاعها إلى 719.08 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 647.40 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة إجمالية قدرها 71.67 مليار جنيه.ودفع هذا الأداء القوي للبنك إلى تصدره قائمة «First Bank» لأفضل البنوك المدرجة بالبورصة المصرية على مؤشر «First Bank» لثقة المودعين الأفراد خلال الربع الأول 2026.وإلى جانب نمو ودائع الأفراد، سجل البنك أداءًا قويًا خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حقق صافي أرباح بقيمة 17.74 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 16.60 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025، بمعدل نمو بلغ 6.9%، وزيادة قدرها إجمالية قدرها 1.14 مليار جنيه.وصعدت الأرباح قبل ضرائب الدخل إلى 25.46 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 22.70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2025، مما يُمثل نموًا بحوالي 12.2%.وارتفع صافي الدخل من العائد إلى 29.53 مليار جنيه في أول 3 أشهر من 2026، مقابل 25.30 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2025، بنسبة نمو بلغت 16.7%.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، ارتفعت محفظة أصوله إلى 1.56 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.44 تريليون جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 8.6% على أساس ربع سنوي.كما ارتفعت ودائعه للعملاء إلى 1.21 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.11 تريليون جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 9.5% على أساس ربع سنوي.وصعدت محفظة قروض البنك للعملاء إلى 545.90 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 503.36 مليار جنيه بنهاية 2025، مما يُمثل نموًا بحوالي 8.5% على أساس ربع سنوي.للإطلاع على القائمة بالكامل.. اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/45014">هنا</a>.https://www.firstbankeg.com/45033https://www.firstbankeg.com/45033First Bankمؤشر «First»: «التجاري وفا إيجيبت» يعزز حضوره الائتماني.. ومحفظة القروض تقفز 216.3% خلال 5 سنواتسجل التجاري وفا بنك إيجيبت توسعا قويا في محفظة قروض العملاء خلال السنوات الخمس الماضية بعدما نجح في إضافة نWed, 24 Jun 2026 10:29:00 +02002026-06-24T10:29:00+02:00سجل التجاري وفا بنك إيجيبت توسعًا قويًا في محفظة قروض العملاء خلال السنوات الخمس الماضية، بعدما نجح في إضافة نحو 47.92 مليار جنيه إلى محفظته، لتصل إلى 70.07 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 22.15 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 216.3%.ويكشف تطور المحفظة عن تسارع واضح في وتيرة النمو خلال فترة التحليل، حيث شهدت القروض زيادات متتالية دعمت ارتفاع حجم الأعمال الائتمانية للبنك.وكان عام 2023 الأسرع نموًا، بعدما ارتفعت المحفظة من 30.94 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 42.66 مليار جنيه بنهاية 2023، محققة زيادة سنوية قدرها 11.72 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 37.9%.واستمر البنك في تعزيز حجم التمويلات خلال العام الجاري، حيث ارتفعت محفظة قروضه للعملاء إلى 70.07 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 67.36 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة بلغت 2.71 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ 4% على أساس ربع سنوي.ويعكس هذا الأداء توسع البنك في منح الائتمان وزيادة قدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء، سواء من قطاع الأفراد أو الشركات، بما ساهم في دعم نمو محفظة القروض وتعزيز موقعه داخل السوق المصرفي.ورغم الزيادة الكبيرة في حجم التمويلات خلال الفترة الماضية، حافظ التجاري وفا بنك إيجيبت على جودة محفظته الائتمانية، حيث تراجع معدل التعثر إلى 0.22% بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ0.56% بنهاية عام 2020، بما يعكس قدرة البنك على تحقيق نمو ائتماني قوي بالتوازي مع تحسين جودة المحفظة وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر.والجدير بالذكر، أن التجاري وفا إيجيبت ارتفع صافي أرباحه إلى 820.99 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 752.19 مليون جنيه خلال ذات الفترة من 2025، بمعدل نمو بلغ 9.1%، وزيادة إجمالية قدرها 68.80 مليون جنيه.وقفز صافي الدخل من العائد بمعدل نمو 4.6% ليصل إلى 1.77 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من 2026، مقابل 1.69 مليارًا خلال أول 3 أشهر من 2025، مسجلاً زيادة بقيمة 77.70 مليون جنيه.وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بمعدل نمو 10.7%، ليصل إلى 321.51 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر من 2026، مقابل 290.33 مليارًا خلال نفس الفترة من 2025.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فقد ارتفع إجمالي محفظة أصوله بمعدل نمو 7.6% وبقيمة زيادة قدرها 11.77 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، ليصل إلى 166.68 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 154.92 مليارًا بنهاية 2025.وارتفع إجمالي محفظة ودائع العملاء بنحو 7% خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، ليسجل 140.71 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ131.51 مليارًا بنهاية 2025، بزيادة قدرها 9.10 مليار جنيه.https://www.firstbankeg.com/45032https://www.firstbankeg.com/45032First Bankمؤشر «Corporate»: رهان «ADCB» على الشركات يؤتي ثماره.. قروض المؤسسات تساهم بـ87% من النمو الائتماني للبنك مُنذ دخوله السوق المصريWed, 24 Jun 2026 10:24:48 +02002026-06-24T10:24:48+02:00نجح بنك أبوظبي التجاري-مصر «ADCB» في إعادة تشكيل نموذج أعماله منذ دخوله السوق المصري بعد الاستحواذ على بنك الاتحاد الوطني–مصر في أغسطس 2020، حيث تبنى استراتيجية توسعية ركزت بشكل متزايد على قطاع الشركات والمؤسسات باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو وتعزيز النشاط المصرفي.وانعكس هذا التوجه بوضوح على أداء محفظة قروض المؤسسات، التي سجلت نموًا استثنائيًا بلغ نحو 485% خلال الفترة من 2020 وحتى مارس 2026، لترتفع إلى 65.84 مليار جنيه مقابل 11.26 مليار جنيه، محققة زيادة قدرها 54.59 مليار جنيه.ويوضح هذا النمو قدرة البنك على توسيع قاعدة عملائه من الشركات واستقطاب تمويلات جديدة، مستفيدًا من الدعم الذي وفرته المجموعة الأم وخبراتها الإقليمية في تمويل الشركات الكبرى والمشروعات المختلفة.ولم يقتصر الأمر على النمو الكمي للمحفظة، بل امتد إلى تعزيز أهميتها داخل الهيكل الائتماني للبنك، حيث ارتفعت حصة قروض المؤسسات في إجمالي قروض العملاء إلى 82% بنهاية مارس 2026، مقابل 65% بنهاية 2020.ويشير ذلك إلى أن البنك تبنى خلال السنوات الماضية استراتيجية أكثر تركيزًا على القطاع المؤسسي، بما جعله المحرك الرئيسي للنشاط الائتماني ومصدر النمو الأكبر للأعمال.وانعكس هذا التوسع بصورة مباشرة على إجمالي محفظة القروض، التي ارتفعت بنحو 362% خلال الفترة محل التحليل، لتسجل 80.28 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 17.39 مليار جنيه بنهاية 2020، بزيادة بلغت 62.89 مليار جنيه.وعند مقارنة هذه الزيادة بالزيادة المحققة في قروض المؤسسات والتي بلغت 54.59 مليار جنيه، يتبين أن القطاع المؤسسي استحوذ منفردًا على نحو 87% من إجمالي التوسع الائتماني الذي حققه البنك خلال الفترة.وتكشف هذه النسبة عن اعتماد البنك بصورة رئيسية على قطاع الشركات والمؤسسات في دفع النمو الائتماني، وهو ما يعكس نجاح الإدارة في توظيف هذا القطاع كرافعة أساسية للتوسع، مقابل مساهمة أكثر محدودية من قطاعات الأعمال الأخرى وعلى رأسها التجزئة المصرفية.كما امتد تأثير هذا الأداء إلى المركز المالي للبنك، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 183.68 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 34.30 مليار جنيه بنهاية 2020، بزيادة قدرها 149.37 مليار جنيه ومعدل نمو بلغ نحو 435% خلال الفترة محل الرصد.وتزداد أهمية هذا النمو عند تحليل الوزن النسبي لقروض المؤسسات داخل هيكل الأصول، حيث ارتفعت مساهمتها إلى 36% من إجمالي الأصول بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 33% بنهاية 2020.ورغم أن الزيادة تبدو محدودة من الناحية الرقمية، فإنها تحمل دلالة مهمة تتمثل في قدرة البنك على الحفاظ على ثقل محفظة المؤسسات داخل الميزانية رغم النمو الكبير في إجمالي الأصول.وتوضح المؤشرات السابقة أن استحواذ مجموعة أبوظبي التجاري على بنك الاتحاد الوطني-مصر، لم يقتصر على تغيير هيكل الملكية فحسب، بل صاحبه تحول واضح في توجهات النمو، حيث انتقل البنك من التركيز على التوسع التقليدي إلى نموذج يعتمد بصورة أكبر على تمويل الشركات والمؤسسات، وهو ما انعكس على معدلات النمو المرتفعة التي سجلتها القروض والأصول خلال السنوات الخمس الأخيرة.https://www.firstbankeg.com/45026https://www.firstbankeg.com/45026فريق بطاقات الائتمان بـ«Emirates NBD» يقود مسيرة نمو استثنائية ويضاعف مساهمته في التجزئة المصرفيةنجح فريق بطاقات الائتمان ببنك الإمارات دبي الوطني مصر خلال السنوات الثلاث الماضية في إحداث نقلة نوعية في أداء Tue, 23 Jun 2026 16:56:07 +02002026-06-23T16:56:07+02:00نجح فريق بطاقات الائتمان ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر خلال السنوات الثلاث الماضية في إحداث نقلة نوعية في أداء النشاط، بعدما تمكن من نقل البنك إلى موقع متقدم بين أبرز اللاعبين في السوق، مدعومًا باستراتيجية توسع ركزت على تنمية المحفظة، وزيادة قاعدة العملاء، وتعزيز معدلات الاستخدام، ليصعد البنك إلى المركز الرابع بين بنوك القطاع الخاص في مصر من حيث أرصدة بطاقات الائتمان.وجاء هذا التطور في إطار توجه البنك لتعزيز دور البطاقات الائتمانية كأحد المحركات الرئيسية لنمو قطاع التجزئة المصرفية، مستفيدًا من التحول المتسارع نحو المدفوعات الإلكترونية وتغير أنماط استخدام العملاء، وهو ما انعكس على نمو النشاط وارتفاع وزنه داخل محفظة تمويلات الأفراد.وتعكس المؤشرات المالية حجم التحول الذي شهده النشاط؛ حيث ارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان إلى 2.25 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 556.49 مليون جنيه بنهاية عام 2022، بزيادة قدرها 1.70 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ 305.2%.ولم يقتصر التطور على نمو حجم المحفظة فقط، بل امتد إلى تعزيز الأهمية النسبية للنشاط داخل قطاع التجزئة المصرفية، حيث ارتفعت مساهمة بطاقات الائتمان إلى 9.31% من إجمالي محفظة تمويلات الأفراد بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ4.45% بنهاية 2022، بما يعكس تضاعف وزن النشاط داخل القطاع خلال فترة قصيرة.ويبرز هذا الأداء بصورة أكبر عند مقارنته بنمو محفظة التجزئة المصرفية ككل، التي ارتفعت بنسبة 93.8% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 24.22 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 12.50 مليار جنيه بنهاية 2022، بينما سجلت بطاقات الائتمان معدل نمو تجاوز ثلاثة أضعاف نمو المحفظة الإجمالية، بما يؤكد الدور المحوري للنشاط في دعم توسعات قطاع الأفراد بالبنك.وبفضل هذا التحول، أصبحت بطاقات الائتمان أحد أبرز روافع النمو داخل قطاع التجزئة المصرفية ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، بعدما انتقلت من نشاط محدود التأثير إلى منتج رئيسي يمتلك حضورًا مؤثرًا داخل محفظة الأفراد، ويعكس قدرة البنك على تطوير منتجاته المصرفية ومواكبة التحولات المتسارعة في سلوك العملاء.بنك الإمارات دبي الوطني,الإمارات دبي الوطني,بطاقات الائتمان,الإمارات دبي,بنك الإمارات دبيhttps://www.firstbankeg.com/45020https://www.firstbankeg.com/45020شيماء ناصركيف غيّر حازم حجازي مكانة «البركة–مصر»؟.. من بنك محافظ ائتمانيًا إلى لاعب رئيسي في سوق التمويلاتقبل سبتمبر 2021 كان بنك البركةمصر يعمل داخل نموذج ائتماني محافظ نسبيا يعتمد على انتقائية مرتفعة في منح التTue, 23 Jun 2026 16:08:26 +02002026-06-23T16:08:26+02:00قبل سبتمبر 2021، كان بنك البركة–مصر يعمل داخل نموذج ائتماني محافظ نسبيًا، يعتمد على انتقائية مرتفعة في منح التمويلات، مع محدودية في التوسع داخل التجزئة المصرفية، وهو ما انعكس في مستوى نمو محدود نسبيًا في تمويلات العملاء مقارنة بحجم الأصول والودائع. ورغم امتلاك البنك قاعدة ودائع جيدة ومركزًا ماليًا قادرًا على دعم معدلات نمو أعلى، فإن وتيرة توظيف هذه الموارد داخل النشاط الائتماني ظلت محدودة، وهو ما أبقى دور البنك داخل سوق التمويلات المصري أقل من الإمكانات التي كانت تتيحها ميزانيته.ومع تولي حازم حجازي منصب الرئاسة التنفيذية في سبتمبر 2021، لم يقتصر التغيير على زيادة أحجام الأعمال، بل امتد إلى فلسفة النمو نفسها، حيث انتقل البنك من نموذج يركز على الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة وإدارة المخاطر بصورة محافظة، إلى نموذج أكثر نشاطًا في توظيف الميزانية، يقوم على تنويع مصادر النمو، وإعادة توزيع المحفظة الائتمانية بصورة تحقق توازنًا أفضل بين العائد والمخاطر، دون التخلي عن القاعدة المؤسسية التي مثلت تاريخيًا الركيزة الأساسية للنشاط.ولا تكمن أهمية هذه المرحلة في ارتفاع إجمالي تمويلات العملاء من 23.27 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 إلى 68.88 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 بمعدل نمو بلغ 196%، بقدر ما تكمن في تغير طبيعة هذا النمو ومحركاته.فعلى صعيد تمويلات المؤسسات، ارتفعت المحفظة من 20.90 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 إلى 60.33 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بنمو بلغ 188.7%، وهو ما يؤكد أن البنك حافظ على ثقله التقليدي داخل قطاع الشركات، لكنه لم يكتف بالنمو الطبيعي للمحفظة، بل نجح في تعزيز قدرته على المنافسة في العمليات الأكبر حجمًا.ويتضح ذلك بصورة أكبر في نمو التمويلات المشتركة بنسبة 336.4% لتصل إلى 13.12 مليار جنيه بنهاية فترة التحليل، بما يعكس ارتفاع قدرة البنك على المشاركة في الصفقات الكبرى والعمل ضمن هياكل تمويلية أكثر تعقيدًا، وهو ما يمثل تطورًا نوعيًا في حجم الأعمال وليس مجرد زيادة كمية في المحفظة.كما ارتفعت التمويلات المباشرة إلى 47.21 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بنمو بلغ 164.1% مقارنة ب 17.88 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، بما يشير إلى أن التوسع المؤسسي لم يكن قائمًا فقط على التمويلات المشتركة فحسب، وإنما شمل أيضًا تنمية العلاقات المباشرة مع الشركات، وهو ما عزز حضور البنك داخل سوق الائتمان المؤسسي بصورة أكثر وضوحًا.وفي الوقت نفسه، شهد قطاع التجزئة المصرفية تحولًا لافتًا، حيث ارتفعت تمويلات الأفراد من 2.37 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 إلى 18.87 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بمعدل نمو بلغ 694.9%، لترتفع مساهمتها في إجمالي التمويلات إلى 27.4% بنهاية مارس 2026 مقابل 11.8% فقط في سبتمبر 2021.ولا تعكس هذه القفزة مجرد نمو في الأحجام، بل تشير إلى نجاح البنك في تعزيز وزنه النسبي داخل قطاع التجزئة المصرفية، بما دعم تنوع قاعدة العملاء وخلق مصادر دخل أكثر استدامة. ويتضح هذا التحول بصورة أكبر داخل مكونات محفظة الأفراد نفسها، حيث قفزت التمويلات الشخصية من 1.79 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 إلى 18.30 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 بنمو بلغ 922.3%، في حين سجلت بطاقات الائتمان أعلى معدلات النمو داخل المحفظة بارتفاع تجاوز 1931% لتصل إلى 518.6 مليون جنيه. ويعكس ذلك نجاح البنك في التوسع داخل المنتجات الأكثر ارتباطًا بالعميل والأعلى من حيث معدلات الاستخدام المتكرر، بما يعزز فرص تحقيق إيرادات تشغيلية مستدامة ويرفع من عمق العلاقة مع قاعدة العملاء.ولم يقتصر التحول على نمو المحافظ الائتمانية، بل امتد إلى كفاءة تشغيل الميزانية نفسه، فقد ارتفعت نسبة توظيف الودائع لمنح التمويلات من 29.4% بنهاية سبتمبر 2021 إلى 53.7% بنهاية مارس 2026، كما ارتفعت نسبة التمويلات من إجمالي الأصول من 25.8% إلى 45.2% خلال نفس الفترة ، وهي مؤشرات تعكس انتقال البنك من نموذج يميل إلى الاحتفاظ بجزء كبير من موارده في صورة سيولة، إلى نموذج أكثر قدرة على تحويل الأصول والودائع إلى نشاط مصرفي مولد للعائد.وفي المحصلة، لم تقتصر التغيرات التي شهدها بنك البركة–مصر منذ سبتمبر 2021 على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بل امتدت إلى إعادة صياغة دوره داخل سوق التمويلات المصري، فبعدما كان حضوره محدودًا نسبيًا، أصبح البنك أكثر قدرة على المنافسة داخل قطاعي تمويلات المؤسسات والأفراد معًا، مدعومًا بارتفاع كفاءة تشغيل الميزانية وتنوع محركات النمو، وهو ما عزز مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية وأكثرها نشاطًا في السوق المصري.https://www.firstbankeg.com/45015https://www.firstbankeg.com/45015First Bankقاموس «First».. ماذا تعرف عن قوة الشبكات المالية؟Tue, 23 Jun 2026 13:43:55 +02002026-06-23T13:43:55+02:00يشير مفهوم قوة الشبكات المالية (Financial Network Power) إلى القدرة الاستراتيجية التي تمتلكها دولة أو مؤسسة على التأثير في الاقتصاد العالمي، استنادًا إلى موقعها المركزي داخل شبكة التدفقات المالية الدولية، ومدى ارتباطها الفعّال ببقية الفاعلين الاقتصاديين. وفي هذا الإطار، لا تُفهم الكيانات الاقتصادية بوصفها وحدات مستقلة، بل كعُقد مترابطة ضمن شبكة معقدة تشمل القروض والاستثمارات والتجارة وحركة رؤوس الأموال عبر الحدود.وتتحدد هذه القوة بمدى اعتماد الأطراف الأخرى على هذا المركز المالي كحلقة وسيطة أساسية لتمرير معاملاتها، وهو ما يمنحه قدرة كبيرة على التأثير والرقابة والتوجيه داخل النظام المالي العالمي. وتستمد هذه الهيمنة جزءًا كبيرًا من فعاليتها من السيطرة على البنية التحتية الحيوية للنظام المالي الدولي، مثل نظام المراسلات المصرفية العالمي (SWIFT)، إضافة إلى قوة العملات الاحتياطية الكبرى وعلى رأسها الدولار الأمريكي.ويترتب على ذلك ظهور ما يُعرف بمفهوم تسليح الترابط الاقتصادي (Weaponized Interdependence)، حيث يمكن استخدام هذه الشبكات كأداة ضغط جيوسياسي من خلال فرض العقوبات المالية، وتجميد الأصول، أو عزل بعض الدول عن النظام المالي العالمي، وهو ما يعكس البعد السياسي العميق للشبكات المالية المعاصرة.وفي المقابل، فإن هذا الترابط الشبكي يحمل مخاطر نظامية مرتفعة، إذ يمكن أن يؤدي تعثر أو انهيار أحد المراكز المالية الكبرى إلى انتقال العدوى المالية بسرعة عبر الشبكة بأكملها، مسببًا ما يشبه تأثير الدومينو الذي قد يتطور إلى أزمات مالية عالمية واسعة النطاق.وفي السياق المعاصر، تشهد قوة الشبكات المالية تحولًا متسارعًا بفعل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث بدأت شبكات البلوكشين ومنصات التمويل اللامركزي (DeFi) وشركات التكنولوجيا المالية العابرة للحدود في إعادة تشكيل البنية التقليدية للنفوذ المالي، بما يفتح المجال أمام مراكز قوة جديدة أكثر لامركزية وأقل خضوعًا للسيطرة التقليدية للدول والمؤسسات المالية الكبرى.https://www.firstbankeg.com/45012https://www.firstbankeg.com/45012ياسمين السيد«First Advice»: «تراجع الجنيه» يؤجل انضمام «CIB» إلى قائمة أكبر 5 بنوك في شمال أفريقيايواصل البنك التجاري الدولي CIB مساعيه للانضمام إلى نادي أكبر خمسة بنوك في شمال إفريقيا في وقت تشهد فيه خريطTue, 23 Jun 2026 11:29:35 +02002026-06-23T11:29:35+02:00يواصل البنك التجاري الدولي «CIB» مساعيه للانضمام إلى نادي أكبر خمسة بنوك في شمال إفريقيا، في وقت تشهد فيه خريطة القوة المصرفية بالمنطقة تحولات متسارعة تعيد رسم موازين المنافسة بين المؤسسات المالية الكبرى.ووفقًا لرصد حديث أجراه «First Bank» بنهاية مارس 2026، يحتل بنك أفريقيا المغربي المركز الخامس بين أكبر بنوك شمال إفريقيا من حيث حجم الأصول، بينما يأتي البنك التجاري الدولي في المركز السادس.إلا أنه على الرغم من الأداء القوي الذي حققه البنك التجاري الدولي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإن الفجوة بينه وبين بنك أفريقيا اتجهت إلى الاتساع بشكل ملحوظ، إذ ارتفع الفارق في حجم الأصول من 11.07 مليار دولار بنهاية عام 2022 إلى 20.46 مليار دولار بنهاية مارس 2026.ويعكس هذا التطور اختلاف وتيرة النمو الدولاري للأصول لدى البنكين. فقد ارتفعت أصول البنك التجاري الدولي بنسبة 11.8% خلال الفترة محل التحليل، لتصل إلى 28.62 مليار دولار، مقابل 25.60 مليار دولار بنهاية 2022، بزيادة إجمالية تجاوزت 3 مليارات دولار.في المقابل، سجل بنك أفريقيا نموًا أقوى على مستوى الأصول المقومة بالدولار، إذ ارتفعت بنسبة 33.9% لتصل إلى 49.08 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 36.67 مليار دولار بنهاية 2022، محققًا زيادة بلغت 12.41 مليار دولار، وهو ما عزز موقعه ضمن قائمة أكبر بنوك المنطقة، وساهم في توسيع الفجوة مع البنك التجاري الدولي.إلا أن قراءة هذه المؤشرات بالدولار فقط لا تعكس الصورة الكاملة للأداء الفعلي داخل كل سوق، حيث تُظهر البيانات المقومة بالعملات المحلية مسارًا مختلفًا وأكثر تعبيرًا عن النمو التشغيلي الحقيقي.فعلى مستوى النمو بالعملة المحلية، حقق البنك التجاري الدولي قفزة قوية في حجم الأصول بنسبة 146.3% آخر 3 سنوات، ليصل إلى 1.56 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 633.64 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة بلغت 927.15 مليار جنيه.في المقابل، ارتفعت أصول بنك أفريقيا بنسبة 19.6% فقط آخر 3 سنوات، لتصل إلى 458.21 مليار درهم مغربي بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 383.15 مليار درهم بنهاية 2022، بزيادة قدرها 75.05 مليار درهم.ويعكس هذا التباين الكبير الاختلاف في مسار أسعار الصرف بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، فقد تعرض الجنيه المصري لضغوط قوية أدت إلى تراجع قيمته أمام الدولار، حيث ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنحو 120.3% بين نهاية 2022 ونهاية مارس 2026، ما حدّ من انعكاس النمو بالعملة المحلية القوي للبنك التجاري الدولي على تقييمه الدولاري.في المقابل، استفاد بنك أفريقيا من تحسن نسبي في قيمة الدرهم المغربي أمام الدولار خلال الفترة نفسها، حيث تراجع سعر الدولار أمام الدرهم المغربي بنحو 10.7%، الأمر الذي انعكس إيجابًا على القيمة الدولارية لأصوله وعزز موقعه في التصنيفات الإقليمية.ومن ثم، فإن الفجوة الحالية بين البنكين لا تعكس فقط اختلافًا في معدلات النمو، وإنما تعبر أيضًا عن تأثير المتغيرات النقدية وسعر الصرف على ترتيب البنوك عند المقارنة بالدولار الأمريكي.وهو ما يجعل تقييم القوة التنافسية للمؤسسات المصرفية أكثر ارتباطًا بمزيج من الأداء التشغيلي والبيئة الاقتصادية التي تعمل داخلها، وليس بحجم الأصول وحده.وفي هذا السياق، ستظل قدرة البنك التجاري الدولي على الاقتراب من المركز الخامس خلال السنوات المقبلة مرتبطة باستمرار النمو القوي لأعماله من جهة، وباستقرار سوق الصرف وتحسن انعكاس هذا النمو على مؤشرات الأداء المقومة بالدولار من جهة أخرى.https://www.firstbankeg.com/45009https://www.firstbankeg.com/45009ماهينار محمدتدعم الربحية وتعزز جودة الأصول.. قراءة في سياسة محمد بدير مع «QNB» مصر آخر 4 سنوات Tue, 23 Jun 2026 10:07:15 +02002026-06-23T10:07:15+02:00سجل بنك قطر الوطني «QNB»مصر معدل توظيف موارد بلغ 78.38% بنهاية مارس 2026، مقابل 89.22% بنهاية 2021، وذلك وفقًا لمؤشر مركز البحوث التابع لـ«First Bank»، الذي يقيس مدى توظيف الموارد التقليدية للبنوك (ودائع العملاء وحقوق الملكية) في الأصول الرئيسية المدرة للعائد والمتمثلة في (التمويلات والاستثمارات المالية).ورغم انخفاض قراءة المؤشر، فإن ذلك لا يعكس تراجعًا في النشاط، بل يرتبط باتباع البنك سياسة أكثر تحفظًا تحت قيادة محمد بدير الرئيس التنفيذي للبنك مُنذ سبتمبر 2021، حيث اتجه إلى تعزيز القاعدة التمويلية  (الودائع +حقوق الملكية) بوتيرة أسرع من الأصول المدرة للعائد (القروض + الاستثمارات المالية)، بما وفر للبنك مستويات سيولة مريحة تدعم خططه التوسعية.ويظهر ذلك بوضوح في نمو ودائع العملاء بنحو 197% آخر 4 سنوات، لتصل إلى 880.94 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ296.24 مليار جنيه بنهاية 2021.كما ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 151.4% خلال الفترة محل التحليل، لتسجل 113.24 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 45.05 مليار جنيه بنهاية 2021.وفي المقابل، ارتفعت محفظة القروض بنسبة 166.8% خلال الفترة نفسها، لتبلغ 465.92 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ174.64 مليار جنيه بنهاية 2021.كما نمت الاستثمارات المالية بنسبة 141.3% آخر 4 سنوات، لتصل إلى 313.34 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 129.87 مليار جنيه بنهاية 2021.ولم ينعكس هذا النهج المحافظ سلبًا على كفاءة التشغيل أو القدرة على تحقيق الأرباح، حيث ارتفعت أرباحه إلى 29.12 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 7.45 مليار جنيه خلال 2021، بمعدل نمو بلغ 291%، مما مكنه من الحفاظ على مكانته كأكثر البنوك الأجنبية العاملة في مصر تحقيقًا للأرباح.وعلى صعيد مؤشرات الربحية، ارتفع معدل العائد على متوسط الأصول إلى 3.38% خلال 2025، مقابل 2.30% في 2021. بالإضافة إلى ارتفاع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 28.96% خلال 2025، مقارنة بـ17.61% في 2021.ويبدو أن هذا التوجه الحذر في إدارة النمو الائتماني جاء أيضًا لاحتواء نسبة القروض غير المنتظمة بالبنك وبقائها عند معدلات مقبولة واحتواء المخاطر والحفاظ على جودة الأصول عند مستوى متميز.وقد بدأت نتائج هذا النهج في الظهور خلال آخر 15 شهرًا، إذ تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة من 5.38% بنهاية 2024 إلى 4.60% بنهاية 2025، ثم إلى 4.53% بنهاية مارس 2026.كما تحسن بالتزامن مع ذلك معدل جودة الأصول التي ارتفعت من94.62% بنهاية 2024 إلى 95.40% بنهاية 2025 ثم إلى 95.47% بنهاية مارس الماضي.وبصفة عامة، يعكس مسار أداء«QNB»مصر منذ 2021 تبني استراتيجية نمو متوازنة تقوم على تعزيز القاعدة التمويلية والحفاظ على مستويات سيولة قوية، بالتوازي مع التوسع المدروس في الأنشطة التمويلية والاستثمارية. وقد أسهم هذا النهج في دعم الربحية وتحسين جودة الأصول وتعزيز قدرة البنك على مواصلة النمو، مع الحفاظ على مستويات مخاطرة أكثر انضباطًا، بما يدعم استدامة الأداء على المدى الطويل.https://www.firstbankeg.com/45008https://www.firstbankeg.com/45008إيمان الشرقاوي4 سنوات على استحواذ «FAB» على «عوده».. كيف صنعت الصفقة عملاقًا مالياً في السوق المصري؟!في يونيو عام 2021 شهد القطاع المصرفي المصري واحدة من أبرز صفقات الاستحواذ المصرفية عندما استحوذ بنك أبوظبي الTue, 23 Jun 2026 10:00:24 +02002026-06-23T10:00:24+02:00في يونيو عام 2021 شهد القطاع المصرفي المصري واحدة من أبرز صفقات الاستحواذ المصرفية، عندما استحوذ بنك أبوظبي الأول (FAB) على بنك عودة – مصر، وبعد مرور أربع سنوات على إتمام الصفقة، يبرز تساؤل مهم: إلى أي مدى نجح البنك في تحويل هذا الاستحواذ إلى قصة نجاح وتعزيز للمكانة التنافسية داخل السوق المصرية؟لم تكن صفقة الاستحواذ مجرد توسع تقليدي، بل كانت نقطة التحول لدخول مرحلة جديدة من المنافسة الإقليمية داخل السوق المصرية، فقبل عملية الإستحواذ كان وجود بنك أبوظبي الأول في السوق المصري لا يزال في مراحله الأولى، لكن بعد إتمام الصفقة، تغير المشهد بشكل جذري؛ ليصبح خلال فترة وجيزة أحد أبرز اللاعبين في القطاع المصرفي المصري.وقد انعكس ذلك بوضوح على مؤشرات الأداء؛ إذ قفز البنك إلى المركز السابع في قائمة أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، كما صعد البنك إلى المركز الثاني بين البنوك الأجنبية، في دلالة واضحة على سرعة ترسيخ مركزه داخل السوق.وعلى مستوى التوسع المالي، شهد البنك نموًا استثنائيًا في إجمالي الأصول بنسبة 508.12%، لتصل إلى 532.96 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 87.64 مليار جنيه بنهاية عام 2021، ويعكس هذا النمو الضخم توسعًا قويًا في حجم الأعمال، وقدرة متزايدة على توظيف الموارد بكفاءة في مختلف الأنشطة المصرفية.وفي السياق ذاته، نجح البنك في تعزيز ثقة العملاء وتوسيع قاعدتها سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 333.4% خلال الفترة محل التحليل لتسجل 346.92 مليار جنيه في الربع الأول 2026 مقابل 77.03 مليار جنيه عام 2021.كما سجلت محفظة القروض نموًا لافتًا بنسبة 600.68%، لتصل إلى 191.56 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 27.34 مليار جنيه في 2021، وهو ما يعكس تسارع النشاط الائتماني وتعزيز دور البنك في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.وعلى صعيد الربحية، انعكس هذا الأداء المالي الإيجابي على ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 1565.21%، ليصل إلى 16.66 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة بمليار جنيه فقط في عام الاستحواذ، كما واصل البنك أداءه القوي خلال عام 2026، مسجلًا أرباحًا قدرها 6.48 مليار جنيه خلال الربع الأول.تعكس مؤشرات الأصول والودائع والتمويلات نجاح البنك في تحقيق نمو قوي ومتسارع، بينما تؤكد مؤشرات الربحية أن هذا النمو كان مدعومًا بكفاءة تشغيلية واضحة، وهو ما يشير إلى نجاح البنك في تحقيق الاستفادة المثلى من عملية الاستحواذ وتعزيز موقعه التنافسي داخل القطاع المصرفي المصري.