FirstBank

FirstBankhttps://www.firstbankeg.com/أول مؤسسة لتقييم وتصنيف أداء البنوك المصرية، والمنصة الأحدث في صناعة الأخبار والتقارير الماليةarجميع الحقوق محفوظة © 2026 FirstBankMon, 06 Apr 2026 17:07:34 +0200https://www.firstbankeg.com/UserFiles/SiteImages/Logo.pngFirstBankhttps://www.firstbankeg.com/https://www.firstbankeg.com/43435https://www.firstbankeg.com/43435ماهينار محمد«saib» يوجه 84% من تمويلاته للعملاء إلى القاهرة الكبرى بنهاية 2025أظهرت القوائم المالية لبنك الشركة المصرفية العربية saib تركزا جغرافيا واضحا في محفظة قروض العملاء حيثMon, 06 Apr 2026 16:28:37 +02002026-04-06T16:28:37+02:00أظهرت القوائم المالية لبنك الشركة المصرفية العربية «saib»، تركّزًا جغرافيًا واضحًا في محفظة قروض العملاء، حيث استحوذت منطقة القاهرة الكبرى على النصيب الأكبر بنسبة 84% من المحفظة بنهاية 2025.وسجلت القروض الموجهة لمنطقة القاهرة الكبرى ما يعادل 62.66 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بما يعادل 53.60 مليارًا بنهاية 2024، محققة نموًا بنسبة 17% خلال 2025.وجاءت منطقة الإسكندرية والدلتا وسيناء في المرتبة الثانية بحصة بلغت 13% من المحفظة، حيث ارتفعت القروض بها إلى حوالي 9.91 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل حوالي 7.05 مليارًا بنهاية 2024، بمعدل نمو قوي بلغ 41% خلال العام الماضي، وهو ما يشير إلى توسع نسبي في النشاط خارج القاهرة الكبرى.أما منطقة الوجه القبلي، فرغم محدودية مساهمتها التي لم تتجاوز 2% من المحفظة، فقد سجلت أعلى معدل نمو بين المناطق، حيث ارتفعت القروض بها إلى نحو 1.37 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 876 مليون جنيه بنهاية 2024، بنسبة نمو بلغت 56% خلال 2025.ويشير هذا التوزيع إلى اعتماد البنك بشكل كبير على منطقة القاهرة الكبرى كمحرك رئيسي للنمو، مقابل محاولات تدريجية لتعزيز التوسع الجغرافي في باقي المناطق.والجدير بالذكر أن محفظة قروض العملاء بالبنك صعدت بنحو 20% خلال 2025، لتصل إلى ما يعادل 74.19 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل ما يعادل 61.71 مليارًا بنهاية 2024.https://www.firstbankeg.com/43425https://www.firstbankeg.com/43425ياسمين السيدمؤشر التنافسية: صراع «FABMISR» و«ADIB-Egypt» على لقب أكبر بنك إماراتي في مصرأصبحت البنوك الإماراتية أحد أبرز مكونات الحضور العربي في القطاع المصرفي المصري بعدما نجحت في تعزيز تنافسيتهاMon, 06 Apr 2026 13:03:54 +02002026-04-06T12:03:54+02:00أصبحت البنوك الإماراتية أحد أبرز مكونات الحضور العربي في القطاع المصرفي المصري، بعدما نجحت في تعزيز تنافسيتها خلال السنوات الأخيرة من خلال التوسع في النشاط وتحسين الكفاءة التشغيلية، بدعم من خبراتها الإقليمية وارتباطها بمجموعات مصرفية قوية.ويأتي كلٌ من بنك أبوظبي الأول – مصر ومصرف أبوظبي الإسلامي – مصر في مقدمة هذه البنوك، فمع اختلاف واضح في استراتيجيات النمو بين التركيز على تعظيم الحجم من جانب، وتعزيز الكفاءة والعائد من جانب آخر.فمن حيث الحجم، يواصل بنك أبوظبي الأول – مصر تصدره كأكبر البنوك الإماراتية العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث سجل إجمالي أصول بلغ 484.22 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 344.15 مليار جنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، الذي يأتي في المركز الثاني بنهاية ذات العام.وينعكس هذا الترتيب كذلك على قاعدة الودائع، حيث بلغت 333.87 مليار جنيه لدى «FABMISR» بنهاية 2025، مقابل 278.09 مليار جنيه لدى «ADIB» بنهاية العام ذاته.وعلى صعيد النشاط الائتماني، بلغ صافي قروض العملاء 183.94 مليار جنيه لدى بنك أبوظبي الأول – مصر بنهاية 2025، مقابل 147.48 مليار جنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر بنهاية نفس العام.أما فيما يتعلق باتجاهات النمو آخر 3 سنوات وتحديدًا من نهاية 2022 وحتى نهاية 2025، فتبرز صورة أكثر توازنًا؛ حيث حقق مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر نموًا أقوى في إجمالي الأصول بنسبة 197.9%، مقارنة بـ 134.5% لبنك أبوظبي الأول – مصر بنهاية ذات الفترة.ورغم ذلك، اتسعت الفجوة بين البنكين في الأصول لصالح «FABMISR»، لتصل إلى 140.07 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 90.93 مليار جنيه بنهاية 2022، وهو ما يعكس تأثير قاعدة المركز المالي الأكبر.وفيما يخص الودائع، واصل مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر تسجيل أداء قوي بمعدل نمو بلغ 184.5% خلال آخر 3 سنوات، مقابل نحو 141% لبنك أبوظبي الأول – مصر خلال نفس الفترة، إلا أن الفجوة بين البنكين اتسعت بشكل طفيف لصالح الأخير، لتصل إلى 55.77 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ 40.81 مليار جنيه بنهاية 2022.في المقابل، وعلى مستوى التمويلات، تفوق بنك أبوظبي الأول – مصر من حيث وتيرة النمو، حيث ارتفعت محفظة القروض لديه بنسبة 165.7% آخر 3 سنوات، مقابل 159.8% لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر خلال نفس الفترة، ما أدى إلى اتساع الفجوة الائتمانية من 12.45 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 36.47 مليار جنيه بنهاية 2025.وعلى صعيد الربحية، سجل بنك أبوظبي الأول – مصر صافي أرباح قدره 16.66 مليار جنيه خلال 2025، محققًا عائدًا على متوسط الأصول بنسبة 3.71%، وعائدًا على متوسط حقوق الملكية بلغ 24.42%.في المقابل، حقق مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر صافي أرباح بلغ 12.22 مليار جنيه، إلا أنه تفوق من حيث الكفاءة، مسجلًا عائدًا على الأصول بنسبة 4.05%، وعائدًا على حقوق الملكية عند 43.64%، وهي مستويات تعكس قدرة أعلى على تحقيق العوائد على الرغم من أن بنك أبوظبي الأول – مصر هو الأكبر في حجم صافي الأرباح.أما على مستوى القاعدة الرأسمالية، فقد بلغ رأس مال بنك أبوظبي الأول – مصر نحو 15.57 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 12 مليار جنيه لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر بنهاية ذات العام، بما يدعم قدرة الأول على مواصلة التوسع وتعزيز ملاءته المالية.وفيما يتعلق بالبنية التشغيلية، يدير بنك أبوظبي الأول – مصر شبكة تضم 73 فرعًا ونحو 2,524 موظفًا، مقابل 75 فرعًا و2,694 موظفًا لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر بنهاية 2025، وهو ما يعكس اختلافًا في نماذج التشغيل، حيث يميل الأخير إلى كثافة تشغيلية أعلى نسبيًا، مقابل تركيز الأول على تعظيم الكفاءة المرتبطة بالحجم.ويعكس المشهد التنافسي بين البنكين اختلافًا جوهريًا في طبيعة نموذج الأعمال؛ حيث يعمل بنك أبوظبي الأول – مصر كبنك تقليدي يعتمد على أدوات التمويل المصرفي التقليدية، بما يدعم استراتيجية التوسع في الحجم وتعظيم الحصة السوقية، بينما يعمل مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر وفقًا لنموذج الصيرفة الإسلامية القائم على التمويل المرتبط بالأصول الحقيقية وصيغ مثل المرابحة والمشاركة، وهو ما ينعكس على هيكل الإيرادات وطبيعة المخاطر.ومن ثم، فإن الفروق في مؤشرات الأداء لا تعكس فقط اختلافًا في الكفاءة، بل ترتبط أيضًا باختلاف الأطر التشغيلية لكل نموذج؛ فبينما يستفيد بنك أبوظبي الأول من مرونة أكبر في التوسع وتعظيم الحجم، ينجح مصرف أبوظبي الإسلامي في تحقيق عوائد مرتفعة نسبيًا من خلال توظيف أكثر كفاءة للموارد.وبالتالي، تعكس المنافسة بينهما تباينًا بين نموذج مصرفي تقليدي يقود من حيث الحجم، ونموذج إسلامي يبرز من حيث الكفاءة والعائد، دون أن يعني ذلك تفوقًا مطلقًا لأي منهما، بقدر ما يعكس اختلافًا في أولويات واستراتيجيات النمو.https://www.firstbankeg.com/43419https://www.firstbankeg.com/43419First Bankمؤشر التجزئة: التمويلات الشخصية بـ«التعمير والإسكان» تقفز 256.5% خلال 5 سنواتMon, 06 Apr 2026 11:26:51 +02002026-04-06T11:26:51+02:00توسع بنك التعمير والإسكان في منح التمويلات الشخصية بشكل ملحوظ على مدار السنوات الـ5 الماضية، وهو ما يتضح في ارتفاع المحفظة إلى 17.36 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 4.87 مليارًا بنهاية 2020، بمعدل نمو بلغ 256.5%، وزيادة إجمالية قدرها 12.49 مليار جنيه.وبتتبع رحلة نمو المحفظة على مدار الفترة محل التحليل، نجد أن «التعمير والإسكان» حقق أعلى معدل نمو سنوي في عام 2021، حيث ارتفع حجم تمويلاته الشخصية بنحو 39.6%، ليصل إلى 6.80 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 4.87 مليار جنيه بنهاية 2020.فيما سجل البنك ثاني أعلى معدل نمو سنوي في تمويلاته الشخصية خلال عام 2022 بنسبة 33.5%، نتيجة ارتفاع محفظته إلى 9.08 مليار جنيه بنهاية 2022، مقارنةً بـ 6.80 مليار جنيه بنهاية 2021.أما عن نمو المحفظة خلال عام 2025، فقفزت بنحو 31.8% خلال العام الماضي، لتصل إلى 17.36 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 13.18 مليار جنيه بنهاية 2024.واستحوذت محفظة التمويلات الشخصية على 52.71% من إجمالي محفظة قروض الأفراد بنهاية 2025، والتي ارتفعت بمعدل 139.2% خلال الفترة محل التحليل، لتسجل 32.93 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 13.77 مليار جنيه بنهاية 2020.وإلى جانب النمو في التمويلات الشخصية، سجل بنك التعمير والإسكان أداءًا قويًا خلال العام الماضي، حيث ارتفع صافي أرباح البنك بمعدل نمو 55.9% ليصل إلى 17.21 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 11.04 مليارًا خلال عام 2024.كما ارتفع إجمالي أرباح البنك قبل الضرائب بمعدل نمو 54.6% خلال 2025، ليسجل 23.2 مليار جنيه، مقابل 15.01 مليارًا خلال 2024.وارتفعت ايرادات الفوائد بالبنك إلى 40.11 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 29.04 مليارًا خلال 2024، لتسجل نموًا بمعدل 38.1%.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فقد ارتفع إجمالي محفظة ودائعه بمعدل نمو سجل 23.6% خلال 2025، ليسجل 179.13 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنةً بـ 144.96 مليارًا بنهاية 2024.وارتفع حجم محفظة القروض بمعدل نمو 17.4% خلال العام الماضي، ليسجل 65.72 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 55.97 مليارًا بنهاية 2024.كما ارتفع إجمالي محفظة حقوق الملكية بمعدل نمو 54.8% خلال 2025، ليسجل 37.54 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 24.25 مليارًا بنهاية 2024.للاطلاع على المزيد عن بنك التعمير والإسكان وأبرز إنجازاته اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/41">هنا</a>.https://www.firstbankeg.com/43418https://www.firstbankeg.com/43418First Bankمؤشر «First»: البنك العربي الإفريقي الدولي يحقق نموًا قياسيًا في محفظة قروض العملاء بنسبة 242.5% آخر 5 سنواتMon, 06 Apr 2026 10:35:13 +02002026-04-06T10:35:13+02:00توسع البنك العربي الإفريقي الدولي في منح الاتئمان بشكل ملحوظ على مدار السنوات الـ5 الماضية، وهو ما يتضح في ارتفاع صافي قروضه للعملاء إلى 224.11 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 65.43 مليار جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو بلغ 242.5%، وزيادة إجمالية قدرها 158.68 مليار جنيه.وبتتبع رحلة نمو المحفظة على مدار الفترة محل التحليل، نجد أن البنك حقق أسرع معدل نمو سنوي في صافي قروضه للعملاء خلال 2022، حيث ارتفعت محفظته بنحو 45.4% على أساس سنوي، لتبلغ 114.88 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 79.01 مليار جنيه بنهاية 2021.فيما حقق البنك أعلى قيمة زيادة في صافي قروضه خلال العام الماضي، حيث ارتفعت محفظته بواقع 43.33 مليار جنيه، لتصل إلى 224.11 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 180.77 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 24% على أساس سنوي.ويرجع هذا الأداء القوي إلى السياسات المدروسة التي يعتمدها البنك، بالإضافة إلى استراتيجيته التوسعية التي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء في مختلف القطاعات، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.ويعكس هذا النمو الثقة المتزايدة التي يحظى بها البنك العربي الإفريقي في السوق المصري، حيث يحرص على دعم الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وشاملة.وبشكل عام، سجل البنك العربي الإفريقي الدولي أداءًا جيدًا خلال العام الماضي، حيث حقق صافي أرباح بقيمة 17.85 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 13.62 مليار جنيه خلال 2024، بمعدل نمو بلغ 31% على أساس سنوي.وقفزت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل بنحو 29% خلال العام الماضي، لتصل إلى 25.78 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 20 مليار جنيه خلال 2024.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، ارتفعت محفظته من الأصول إلى 955.24 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 923.21 مليار جنيه بنهاية 2024، ما يمثل نموًا بمعدل 3.5% على أساس سنوي.وصعدت محفظته من قروض الأفراد إلى 30.96 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 24.48 مليار جنيه بنهاية 2024، مما يُمثل نموًا بحوالي 26.4% على أساس سنوي.وقفزت محفظته من قروض المؤسسات (شاملة القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية) بنحو 18.1% خلال 2025، لتصل إلى 209.72 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 177.61 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة إجمالية قدرها 32.11 مليار جنيه.وارتفعت محفظته من ودائع العملاء بنحو 2.2% خلال العام الماضي، لتصل إلى 687.08 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 672.40 مليار جنيه بنهاية 2024.وقفزت محفظته من حقوق الملكية إلى 141.49 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 132.63 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 6.7% على أساس سنوي.للإطلاع على المزيد عن البنك العربي الإفريقي الدولي وأبرز إنجازاته اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/62">هنا</a>.https://www.firstbankeg.com/43415https://www.firstbankeg.com/43415أدهم محمد«First Bank» يحلل أداء «QNB - مصر» في 2025.. نمو متوازن وتوسع مدروسفي إطار تقييم أداء القطاع المصرفي المصري خلال عام 2025 يبرز QNB- مصركأحد النماذج التي نجحت في تحقيق نمو قMon, 06 Apr 2026 09:48:22 +02002026-04-06T09:48:22+02:00في إطار تقييم أداء القطاع المصرفي المصري خلال عام 2025، يبرز QNB» - مصر» كأحد النماذج التي نجحت في تحقيق نمو قوي ومستقر، مدعومًا بتحسن ملحوظ في مؤشرات الربحية والتوسع الائتماني. ويأتي ذلك في وقت تتباين فيه توجهات البنوك بين السعي وراء النمو السريع أو الحفاظ على الاستقرار.وقد سجل البنك نموًا في صافي الأرباح بنسبة 12.84%، إلى جانب توسع قوي في النشاط الائتماني مع ارتفاع محفظة القروض بمعدل 28.09%، ما يعكس استمرار البنك في تنفيذ استراتيجية نمو متوازنة خلال العام.وعلى مستوى هيكل القروض، يظهر النمو بشكل متوازن عبر مختلف القطاعات، حيث ارتفعت قروض الأفراد بنسبة 22.17%، وقروض المؤسسات بنسبة 28.38%، فيما سجلت القروض العقارية أعلى وتيرة نمو عند 42.13%، وهو ما يشير إلى تنوع مصادر الدخل الائتماني مع توجه واضح نحو القطاعات طويلة الأجل.لكن الأهم من النمو هو كفاءة توظيف الموارد، حيث سجل البنك معدل توظيف الودائع للقروض عند 59.65%، وهو مستوى يعكس سياسة ائتمانية متحفظة تتيح مساحة لمزيد من التوسع دون ضغوط سيولة، وفي الوقت نفسه تحافظ على توازن المخاطر.كما تعكس مؤشرات الربحية قوة الأداء التشغيلي، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 28.96%، وهو مستوى مرتفع يؤكد قدرة البنك على تحقيق عوائد قوية من قاعدة رأسماله، مدعومًا بكفاءة تشغيلية وانضباط في إدارة التكاليف.وفيما يتعلق بالمخاطر، يسجل البنك نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) عند 5.21%، وهي ضمن مستويات متوسطة، في حين يتمتع بمعدل كفاية رأس مال قوي يبلغ نحو 27.17%، ما يعبر عن قدرة عالية على امتصاص المخاطر ودعم استقرار المركز المالي.ويستفيد البنك كذلك من كونه جزءًا من «QNB Group» ما يمنحه ميزة تنافسية من حيث تنوع مصادر التمويل والخبرات الدولية، ويعزز قدرته على التوسع خاصة في تمويل الشركات الكبرى.على الجانب الآخر، يبرزQNB»  - مصر» كأحد النماذج التي تعكس فجوة واضحة بين الأداء المالي والتقييم السوقي، حيث يتم تداول السهم عند مستوى 43 جنيه بنهاية تعاملات جلسة 2 أبريل 2026، بمضاعف ربحية (P/E) يبلغ 3.18 مرة، وهو أقل من متوسط القطاع البالغ نحو 3.69 مرة، كما يسجل مضاعف القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.82 مرة، مقارنة بمتوسط قطاعي يبلغ 1.11 مرة، بما يشير إلى تداول السهم عند خصم ملحوظ من قيمته العادلة.أما على صعيد التداول، فيعاني السهم من انخفاض نسبي في مستويات السيولة مقارنة ببعض الأسهم القيادية، وهو ما قد يحد من جاذبيته لدى شريحة من المستثمرين، ويؤثر على سرعة انعكاس الأداء المالي على السعر السوقي، بما يشير إلى أن هذا الخصم قد يعكس ضعف التفاعل السوقي أكثر من كونه انعكاسًا لضعف الأساسيات.وفي هذا السياق، يعكس تسعير السهم حالة من التحفظ رغم قوة المؤشرات التشغيلية، ما يجعله أحد أبرز نماذج الأسهم المقومة بأقل من قيمتها (Undervalued) داخل القطاع المصرفي، خاصة في ظل قاعدة رأسمالية قوية تدعم استدامة الأداء والنمو على المدى الطويل.القطاع المصرفي المصري,QNB - مصرhttps://www.firstbankeg.com/43402https://www.firstbankeg.com/43402كيف تطور تصنيف «العربي الإفريقي» في قائمة أكثر البنوك جذبًا لودائع الأفراد في مصر تحت قيادة تامر وحيد؟حقق البنك العربي الإفريقي الدولي قفزة نوعية في تصنيفه ضمن أكبر بنوك مصر في سوق ودائع الأفراد منذ تولي تامر وحيSun, 05 Apr 2026 16:13:30 +02002026-04-05T16:13:30+02:00<h3>296.89 مليار جنيه حجم ودائع الأفراد البنك بنهاية 2025 بزيادة 224 مليار جنيه مليار جنيه آخر 3 سنوات</h3><h3>البنك يتقدم إلى المركز الرابع على مستوي البنوك المصرية وللمركز الثاني بين بنوك القطاع الخاص  </h3>حقق البنك العربي الإفريقي الدولي قفزة نوعية في تصنيفه ضمن أكبر بنوك مصر في سوق ودائع الأفراد منذ تولي تامر وحيد منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مايو 2023. وتحت قيادته، قفز البنك إلى المركز الرابع بين جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، والمركز الثاني بين بنوك القطاع الخاص، بعد أن كان في السابق بالمركزين السادس والثالث على التوالي.ويرجع هذا الأداء القوي إلى النمو الملحوظ في محفظة ودائع الأفراد بالبنك، حيث ارتفعت إلى 296.89 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 72.84 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو بلغ 307.6%، وزيادة إجمالية قدرها 224.05 مليار جنيه.ويعكس الأداء الاستثنائي قوة استراتيجية «العربي الإفريقي» في جذب ودائع الأفراد وتعزيز الثقة بين عملائه، كما يشير إلى فعالية السياسات التسويقية والمنتجات المالية المبتكرة التي قدمها خلال السنوات الـ3 الماضية. وعلى صعيد الأداء المالي لمختلف المؤشرات منُذ تولي تامر وحيد القيادة التنفيذية، فقفزت أرباح «العربي الافريقي» الصافية إلى 17.84 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 2.76 مليار جنيه خلال 2022، بمعدل نمو بلغ 545.5%.وجاء ذلك مدعومًا بارتفاع صافي الدخل من العائد إلى 29.65 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة بـ 7.97 مليار جنيه خلال 2022، بنسبة نمو بلغت 271.9%.وذلك إلى جانب نمو صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 3.99 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 1.26 مليار جنيه خلال 2022، مما يُمثل نموًا بحوالي 216.7%.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فارتفعت محفظته من الأصول إلى 955.24 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 326.13 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو بلغ 192.9%، وبزيادة إجمالية قدرها 629.10 مليار جنيه.وارتفع إجمالي قروض العملاء إلى 240.67 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 126.03 مليار جنيه بنهاية 2022، مما يُمثل نموًا بحوالي 91%.وصعدت محفظة قروض المؤسسات (بما في ذلك التمويل الموجه للأنشطة الاقتصادية الصغيرة) إلى 209.72 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 109.09 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو بلغ 92.2%.في حين سجلت قروض الأفراد نموًا قويًا أيضًا بنسبة 82.7% خلال الفترة محل التحليل، لتصل إلى 30.96 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 16.94 مليار جنيه بنهاية 2022.أما عن ودائع العملاء، فارتفعت إلى 687.08 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 218.15 مليار جنيه بنهاية 2022، بما يمثل نموًا بنحو 215% وزيادة إجمالية بلغت 468.93 مليار جنيه.وصعدت ودائع المؤسسات إلى 390.19 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 145.31 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو بلغ 168.5%.البنك العربي الإفريقي,العربي الإفريقي,تامر وحيدhttps://www.firstbankeg.com/43393https://www.firstbankeg.com/43393نورهان محمدتقلبات سعر الصرف تهدد مساهمة البنوك الأجنبية العاملة في مصر في ميزانيات مجموعاتها الخارجيةمع بداية تصاعد الضغوط الاقتصادية الخارجية وتزايد تقلبات سوق الصرف الأجنبي في مصر تبرز التوقعات بتراجع المساهمSun, 05 Apr 2026 14:23:03 +02002026-04-05T14:23:03+02:00مع بداية تصاعد الضغوط الاقتصادية الخارجية وتزايد تقلبات سوق الصرف الأجنبي في مصر، تبرز التوقعات بتراجع المساهمة الدولارية للبنوك الأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري داخل ميزانيات المجموعات الأم، وذلك رغم استمرار النمو القوي في مؤشرات الأداء بالجنيه المصري.ويأتي هذا مدفوعاً بتراجع قيمة الجنيه المصري الذي انعكس في ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى مستوى 53.53 جنيه مقابل نحو 47.71 جنيه بنهاية ديسمبر 2025.وتضم قائمة البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصرية كل من: «QNB»، «HSBC»، «ADIB»، «NBK»، «Al Baraka»، «FAB»، «Emirates NBD»، «ABK»، «Attijariwafa Bank»، «ABC»، «ADCB»، «KFH Egypt»، «Crédit Agricole Egypt»، «Mashreq»، «Arab Bank»، و«Bank of Alexandria».وتمثل هذه البنوك أذرعًا تابعة لمجموعات مصرفية خليجية وأوروبية وأمريكية، وتُسهم بدرجات متفاوتة في القوائم المالية لمجموعاتها الأم، سواء من حيث الأصول أو الودائع أو القروض أو الأرباح.ورغم تسجيل هذه البنوك نموًا ملحوظًا في محافظ الأصول والودائع والقروض على المستوى المحلي، فإن التحليل الاستشرافي يُظهر أن هذا النمو قد لا ينعكس بنفس القوة عند ترجمته إلى الدولار الأمريكي، نتيجة الفجوة بين سعر الصرف الحالي وأسعار الإقفال السابقة. وهو ما قد يؤدي إلى تراجع نسبي في وزن هذه البنوك داخل المجموعات الأم، من حيث نسب المساهمة في إجمالي الأصول والربحية.ويُعزى هذا التراجع إلى ما يمكن وصفه بـ"أثر إعادة التقييم الدولاري"، حيث تؤدي تقلبات العملة إلى تقليص القيمة المحولة للقوائم المالية عند تجميعها على مستوى المجموعة، حتى في حال تحقيق أداء تشغيلي قوي محليًا. كما أن استمرار التحديات الإقليمية قد يفرض ضغوطًا على الجنيه، مما يُعمّق من تأثير فروق العملة على النتائج المجمعة، ويلقي بظلاله على مؤشرات السيولة بالعملة الأجنبية.وتشير هذه التطورات إلى أن البنوك الأجنبية العاملة في مصر قد تواجه تحديات متزايدة في الحفاظ على جاذبية مساهمتها داخل المجموعات الأم، خاصة مع تغيرات سعر الصرف، وهو ما قد ينعكس على استراتيجيات التوسع والتمويل، لا سيما في ما يتعلق بالإقراض بالعملة الأجنبية.ويُعد بنك «FABMISR» نموذجًا افتراضيًا للقياس، حيث سجّل بنهاية ديسمبر 2025 أصولًا بلغت 484 مليار جنيه (تعادل نحو 10.15 مليار دولار عند سعر صرف الإقفال البالغ 47.71 جنيه آنذاك)، وودائع بقيمة 334 مليار جنيه (حوالي 7 مليارات دولار)، وصافي قروض بقيمة 184 مليار جنيه (نحو 3.86 مليار دولار)، وصافي أرباح يُقدّر بنحو 20 مليار جنيه (حوالي 0.42 مليار دولار). وقد مثلت هذه الأرقام وقتها حوالي 2.66% من إجمالي أصول مجموعة «First Abu Dhabi Bank».ومع تغير سعر الصرف إلى مستوى 53.53 جنيه للدولار، ومع افتراض ثبات الأداء التشغيلي للبنك بالجنيه المصري، فإن مساهمته الدولارية قد تتراجع نتيجة انخفاض القيمة المحولة لمحافظه بالعملة الأجنبية، وذلك على النحو التالي:• الأصول: قد تتراجع قيمتها الدولارية إلى نحو 9.04 مليار دولار.• الودائع: قد تتراجع إلى نحو 6.24 مليار دولار.• صافي القروض: قد يتراجع إلى نحو 3.44 مليار دولار.• صافي الأرباح: قد يتراجع إلى نحو 0.37 مليار دولار.وتنخفض القيمة الدولارية لهذه المحافظ بنسبة تُقدّر بنحو 10.9%، دون أي تغيير فعلي في الأداء التشغيلي المحلي، وهو ما يعكس تآكلًا متوقعًا في الوزن النسبي للبنك داخل المجموعة الأم. ومن المرجح أن يظهر هذا الأثر بشكل أوضح في نتائج الفترات المالية المقبلة، في ظل استمرار تقلبات سعر الصرف.https://www.firstbankeg.com/43386https://www.firstbankeg.com/43386First Bankقاموس «First».. ماذا تعرف عن دورة تردد الاستثمار؟Sun, 05 Apr 2026 11:42:15 +02002026-04-05T11:42:15+02:00تشير «دورة تردد الاستثمار» إلى حالة يتراجع فيها نشاط الاستثمار ليس بسبب نقص التمويل، بل نتيجة ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن المستقبل الاقتصادي والسياسي. في هذه البيئة، تفضّل الشركات تأجيل قرارات التوسع أو ضخ رؤوس أموال جديدة، انتظارًا لمزيد من وضوح الرؤية.وتؤكد تحليلات المؤسسات الدولية، مثلIMF، الي ان الاستثمار يُعد من أكثر مكونات الطلب الكلي حساسية للتقلبات في مستوى عدم اليقين، حيث يميل إلى الانكماش حتى في ظل توافر السيولة أو انخفاض أسعار الفائدة.تتكون هذه الدورة عبر آلية اقتصادية واضحة تبدأ بصدمة خارجية أو داخلية—مثل تقلبات سعر الصرف، أو تشديد السياسات النقدية، أو اضطرابات جيوسياسية—تؤدي إلى ارتفاع حالة عدم اليقين، في هذه المرحلة، تتبنى الشركات سلوكًا حذرًا قائمًا على تأجيل الاستثمار، وهو ما يتماشى مع مفهوم “الخيارات الحقيقية” حيث تصبح قيمة الانتظار أعلى من اتخاذ القرار الفوري.ومع استمرار هذا السلوك، ينخفض الطلب على السلع الرأسمالية، ويتباطأ النشاط الاقتصادي، مما يعمّق حالة الحذر ويعيد إنتاج الدورة من جديد.ولا يقتصر تأثير هذه الدورة على قرارات الشركات فقط، بل يمتد ليشمل سلوك المستثمرين والأسواق المالية بشكل عام. إذ يؤدي تراجع الثقة إلى انخفاض الاستثمارات طويلة الأجل، وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في الاقتصادات الناشئة.كما أن هذه الحالة تؤدي إلى ما يمكن وصفه بـ”انفصال جزئي” بين السياسة النقدية والنشاط الحقيقي، حيث تصبح أدوات التحفيز التقليدية—مثل خفض أسعار الفائدة—أقل فاعلية في تحفيز الاستثمار، لأن العائق الأساسي لم يعد تكلفة التمويل، بل غياب اليقين.وعلى المستوى الزمني، تتسم “دورة تردد الاستثمار” بطابعها الدوري وليس اللحظي، حيث تظهر آثارها بشكل تدريجي. في البداية، يبدو التباطؤ محدودًا، لكن مع مرور الوقت يتراكم أثر تأجيل القرارات الاستثمارية، ما يؤدي إلى ضعف في معدلات النمو وخلق الوظائف.ومع تحسن الرؤية المستقبلية أو استقرار السياسات، تبدأ الشركات في استئناف استثماراتها، لتدخل الدورة في مرحلة التعافي، قبل أن تتكرر مجددًا مع صدمة جديدة.وتعكس هذه الدورة خللًا في آلية انتقال السيولة داخل الاقتصاد، حيث تتوافر الموارد المالية دون أن تتحول إلى استثمار منتج. ومن ثم، فإن “دورة تردد الاستثمار” تمثل أحد التحديات الهيكلية التي تواجه صانعي السياسات، إذ تتطلب معالجتها ليس فقط عبر أدوات نقدية، بل من خلال تعزيز الاستقرار، ووضوح السياسات، وبناء الثقة لدى مجتمع الأعمال.https://www.firstbankeg.com/43385https://www.firstbankeg.com/43385First Bankصناع القرار: استراتيجية محمد علي تدفع محفظة تمويلات «ADIB - Egypt» نحو تحقيق نموًا قياسيًا آخر 8 سنواتSun, 05 Apr 2026 11:30:15 +02002026-04-05T11:30:15+02:00شهد مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر«ADIB»، طفرة قياسية في مؤشراته المالية مُنذ تولي محمد علي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في نوفمبر 2017، والذي اعتمد على انتهاج استراتيجيات توسعية عززت من أداء البنك في السوق المصرفي المصري.ولم يقتصر هذا النمو على مجرد ارتفاع في القيم الفعلية للمحافظ، بل جاء نتيجة إستراتيجية مدروسة اعتمدت على سياسات استهداف دقيقة، نجحت في استقطاب شرائح متنوعة من عملاء الأفراد والمؤسسات، بما أسهم في توسيع قاعدة العملاء وتعميق العلاقات المصرفية، ومن هذا المنطلق، تستعرض هذه الحلقة من «صُنّاع القرار» تأثير قيادة محمد علي نحو دفع محفظة تمويلات عملاء المصرف إلى مستويات غير مسبوقة.حيث شهد إجمالي تمويلات عملاء المصرف نموًا تاريخيًا، حيث تضاعف حجم المحفظة بأكثر من 6 مرات خلال آخر 8 سنوات ليقفز بمعدل نمو 649%، ويصل إلى 154.67 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 20.65 مليارًا بنهاية 2017، ما يُمثل زيادة إجمالية قدرها 134.02 مليار جنيه.وترجع الزيادة القوية التي حققها البنك في إجمالي تمويلات عملائه تحت قيادة «محمد علي»، إلى تمكنه من مضاعفة محفظة تمويلات المؤسسات لديه بحوالي 8 مرات بعدما قفزت بمعدل نمو 790% خلال الفترة محل التحليل، لتصل إلى 105.60 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنةً بـ11.86 مليارًا بنهاية 2017، محققًا زيادة بقيمة 93.74 مليار جنيه.ويأتي ذلك بالإضافة إلى ارتفاع حجم محفظة تمويلات الأفراد بالمصرف بمعدل نمو 459% وبقيمة زيادة قدرها 40.29 مليار جنيه خلال الفترة محل التحليل، لتسجل 49.07 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 8.78 مليارًا بنهاية 2017، ما يوضح مضاعفة حجم المحفظة بنحو 5 مرات.وبشكلٍ عام، أسفرت جهود «محمد علي» عن تسجيل معدلات نمو قوية في المؤشرات المالية للبنك، حيث استطاع أن يحقق نقلة نوعية في صافي أرباح «ADIB - Egypt» بعدما قفز بمعدل 1895%، ليسجل 12.6 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 631.6 مليونًا خلال عام 2017.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فقد تضاعف إجمالي أصوله بأكثر من 8 مرات تحت قيادة «محمد علي»، بعدما ارتفع حجم المحفظة بمعدل نمو 827% محققاً زيادة قدرها 309.3 مليار جنيه خلال الفترة محل التحليل، ليصل إلى 346.71 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 37.42 مليارًا بنهاية 2017.كما ارتفع إجمالي محفظة ودائع عملاء البنك بمعدل نمو 831% وبقيمة زيادة قدرها 248.03 مليار جنيه، ليسجل 277.86 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 29.83 مليارًا بنهاية 2017، ما يشير إلى تضاعف حجم المحفظة بحوالي 8 مرات خلال الفترة محل التحليل.فيما شهد البنك طفرة في نمو رأس ماله المصدر والمدفوع حيث قفز بمعدل نمو 500% مُنذ تولي محمد علي قيادة المصرف، ليصل إلى 12 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 2 مليار جنيه بنهاية 2017.يجدر الإشارة أن الأرقام ومعدلات النمو المذكورة وفقًا للقوائم المالية المُجمعة للمصرف.https://www.firstbankeg.com/43381https://www.firstbankeg.com/43381First Bank26 بنكًا يعملون في السوق المصري ضمن قائمة «First Bank» لأكثر 100 بنكًا تحقيقًا للأرباح بالشرق الأوسط وشمال إفريقياSun, 05 Apr 2026 11:12:58 +02002026-04-05T11:12:58+02:00كشف تصنيف حديث أصدره «First Bank» لأكثر 100 بنكًا تحقيقًا للأرباح بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تواجد 24 بنكًا عاملًا في السوق المصري بنهاية سبتمبر 2025، من بينهم 13 بنكًا محليًا يحمل علامات مصرية، و13 بنكًا تابعًا لمجموعات أجنبية تعمل في مصر.وقد اعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لصافي الأرباح المعلن والمقوّم بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.<h3>البنوك المصرية داخل التصنيف</h3>اقتنص البنك الأهلي المصري المركز السادس على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأول مصريًا، بعدما بلغت أرباحه الصافية نحو 2.76 مليار دولار خلال أول 9 أشهر 2025.وجاء بنك مصر في المركز الـ16 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثاني مصريًا، بصافي أرباح بلغ 1.43 مليار دولار في الـ9 أشهر الأولى 2025.وحصل البنك التجاري الدولي-مصر «CIB» على المركز الـ18 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثالث مصريًا، بعدما سجلت أرباحه الصافية 1.30 مليار دولار خلال أول 9 أشهر 2025.وشغل بنك التعمير والإسكان المركز الـ43 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابع مصريًا، بصافي أرباح 280.87 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2025، تلاه بنك القاهرة بالمركز السادس والأربعين على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخامس مصريًا بصافي أرباح 262.73 مليون دولار في نفس الفترة.وأتي البنك العربي الإفريقي الدولي بالمركز الـ48 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسادس مصريًا، بصافي أرباح 255.37 مليون دولار خلال أول 9 أشهر 2025.وإنتزع بنك الإسكندرية المركز الـ51 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسابع مصريًا، بصافي أرباح 233.73 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2025.وشغل بنك قناة السويس المركز الـ75 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثامن مصريًا، بصافي أرباح 105.55 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2025، يليه البنك المصري لتنمية الصادرات «EBank» في المركز الـ81 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتاسع مصريًا بصافي أرباح 88.10 مليون دولار خلال نفس الفترة.وحصد البنك المصري الخليجي «EGBANK» المركز الـ88 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعاشر مصريًا، بصافي أرباح 66.48 مليون دولار خلال أول 9 أشهر 2025.وحل بنك نكست «BANK NXT» في المركز الـ90 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والـ11مصريًا، بصافي أرباح 54.59 مليون دولار في الأشهر الـ9 الأولى من 2025، تلاه بنك فيصل الإسلامي بالمركز الـ94 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والـ12 مصريًا بصافي أرباح 51.63 مليون دولار خلال نفس الفترة.وأتي المصرف المتحد في المركز الـ100 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والـ13 مصريًا بصافي أرباح 35.95 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025.<h3>البنوك التى تعمل في مصر ولديها مجموعات أم داخل التصنيف</h3>جاءت مجموعة الإمارات دبي الوطني في صدارة القائمة مسجلةً نحو 5.16 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2025، فيما بلغ حجم صافي أرباح البنك التابع للمجموعة في مصر نحو 90.39 مليون دولار خلال نفس الفترة.اقتنصت مجموعة أبوظبي الأول المركز الـ4 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسجلةً نحو 4.37 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2025، فيما بلغ صافي أرباح البنك التابع للمجموعة في مصر نحو 276.28 مليون دولار خلال نفس الفترة.حصدت مجموعة قطر الوطني المركز الـ5 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسجلةً نحو 3.59 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2025، فيما بلغ حجم صافي أرباح البنك التابع للمجموعة في مصر نحو 450.15 مليون دولار خلال الفترة نفسها.حصلت مجموعة أبوظبي التجاري على المركز الـ8 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسجلةً نحو 2.21 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2025، فيما بلغ حجم صافي أرباح البنك التابع للمجموعة في مصر نحو 91.51 مليون دولار خلال ذات الفترة.سيطرت مجموعة بيت التمويل الكويتي على المركز الـ10 مسجلةً نحو 1.85 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2025، فيما بلغ حجم صافي أرباح البنك التابع للمجموعة في مصر نحو 55.30 مليون دولار في نفس الفترة.انتزعت مجموعة الكويت الوطني المركز الـ12 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسجلةً نحو 1.63 مليار دولار خلال أول 9 أشهر 2025، فيما بلغ حجم صافي أرباح البنك التابع للمجموعة في مصر نحو 128.10 مليون دولار خلال ذات الفترة.أتت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي على المركز الـ15 مسجلةً نحو 1.45 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2025، فيما بلغ حجم صافي أرباح البنك التابع للمجموعة في مصر نحو 191.48 مليون دولار خلال نفس الفترة.حصدت مجموعة التجاري وفا المركز الـ23 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسجلةً نحو 1.05 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2025، فيما بلغ حجم صافي أرباح البنك التابع للمجموعة في مصر نحو 48.24 مليون دولار خلال ذات الفترة.حلت مجموعة البركة في المركز الـ45 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسجلةً نحو 266.82 مليون دولار خلال أول 9 أشهر 2025، فيما بلغ حجم صافي أرباح البنك التابع للمجموعة في مصر نحو 61.93 مليون دولار خلال نفس الفترة.شغلت مجموعة ABC المركز الـ50 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسجلةً نحو 254 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2025، فيما بلغ حجم صافي أرباح البنك التابع للمجموعة في مصر نحو 37.29 مليون دولار خلال ذات الفترة.شغلت مجموعة الأهلي الكويتي المركز الـ63 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسجلةً نحو 153.46 مليون دولار خلال أول 9 أشهر 2025، فيما بلغ حجم صافي أرباح البنك التابع للمجموعة في مصر نحو 71.82 مليون دولار خلال نفس الفترة.يجدر الإشارة إلى أن كلًا من بنك المشرق والبنك العربي قد جاء ضمن القائمة في المركزين 17 و26 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سجل الأول صافي أرباح بلغ 1.41 مليار دولار، فيما بلغ صافي أرباح الثاني 818.1 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2025، إلا أن أياً منهما لم يُفصح عن حجم أرباح عملياته التابعة في مصر.للإطلاع على القائمة بالكامل.. اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/43324">هنا</a>.https://www.firstbankeg.com/43376https://www.firstbankeg.com/43376ماهينار محمد7 عوامل قد تدفع الاحتياطي الأجنبي لمصر نحو الانخفاضشهد احتياطي النقد الأجنبي في مصر نموا ملحوظا خلال عام 2025 مرتفعا بنحو 9.2% ليصل إلى 51.45 مليار دولار بنهSat, 04 Apr 2026 14:24:12 +02002026-04-04T14:24:12+02:00شهد احتياطي النقد الأجنبي في مصر نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، مرتفعًا بنحو 9.2% ليصل إلى 51.45 مليار دولار بنهاية العام، مقارنة بـ47.11 مليار دولار بنهاية 2024.كما واصل الصعود بنسبة تقارب 3% خلال أول شهرين من 2026، ليسجل 52.75 مليار دولار بنهاية فبراير، وهو أعلى مستوى له.إلا أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، لا سيما تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بدأت تفرض ضغوطًا محتملة على مسار الاحتياطي، مع تزايد التوقعات باتجاهه للانخفاض خاصة إذا استمرت هذه التوترات.وفي هذا السياق، رصد First Bank  سبع عوامل قد تدعم هذا الاتجاه، وهي:<h3>تراجع أسعار الذهب عالميًا</h3>شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا نتيجة اتجاه بعض البنوك المركزية إلى بيع جزء من احتياطياتها لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتمويل واردات الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.وقد ينعكس هذا التراجع على احتياطي النقد الأجنبي في مصر، في ظل الوزن النسبي الكبير للذهب الذي يمثل نحو 41% من إجمالي الاحتياطي بقيمة 21.50 مليار دولار بنهاية فبراير 2026 وفق بيانات البنك المركزي المصري.ومع افتراض ثبات الكميات، من المحتمل أن يؤدي انخفاض سعر الأونصة من 5222 دولار بنهاية فبراير 2026 لـ4608 دولار بنهاية مارس 2026، إلى تراجع قيمة الذهب لنحو 19.15 مليار دولار، بما يشكل ضغطًا على إجمالي الاحتياطي الأجنبي.<h3>التوقعات بتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج</h3>رغم تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق خلال 2025، بعدما ارتفعت بـ40.5%، وسجلت 41.5 مليار دولار، مقابل 29.6 مليار دولار خلال 2024.فإنها تظل عرضة للضغوط في ظل التوترات الإقليمية، حيث من الممكن أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي في معظم الدول وارتفاع التضخم إلى تقليص مدخرات العاملين بالخارج، ومع زيادة حالة عدم اليقين قد يميل المغتربون للاحتفاظ بجزء أكبر من دخولهم، مما قد يحد من تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر خلال الفترة المقبلة.<h3>ارتفاع الأسعار العالمية خاصة السلع الاستراتيجية كالنفط</h3>أدت التوترات الإقليمية إلى موجة ارتفاع في أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما يفرض ضغوطًا مباشرة على الاقتصاد المصري في ظل الاعتماد النسبي على استيراد جزء من احتياجاته من الطاقة.وقد انعكس ذلك في زيادة ملحوظة في فاتورة استيراد الطاقة لمصر، التي ارتفعت من نحو 1.2 مليار دولار في يناير إلى قرابة 2.5 مليار دولار في مارس، ما يعكس تصاعد تكلفة تأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة، ويزيد من الضغوط على موارد النقد الأجنبي.<h3>التباطؤ في تدفقات الصادرات المصرية</h3>أدت الحرب في إيران وما تبعها من تصعيد عسكري في منطقة الخليج، إلى جانب إغلاق مضيق هرمز، إلى اضطرابات ملحوظة في حركة الصادرات المصرية.وقد انعكس ذلك في تراجع الطلب على الصادرات الزراعية المصرية إلى دول الخليج بنحو 20%، في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتأثر سلاسل الإمداد، بما يخلق ضغوط متزايدة على الموارد النقد الأجنبي لمصر نتيجة تراجع إيرادات الصادرات.<h3>التوقعات بانخفاض إيرادات السياحة</h3>تُعد السياحة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، إلا أنها تظل من أكثر القطاعات حساسية للتوترات الجيوسياسية، وفي ظل تصاعد المخاطر الإقليمية، يُتوقع أن تتأثر حركة السياحة الوافدة سلبًا نتيجة تزايد المخاوف الأمنية وارتفاع تكاليف السفر والتأمين.<h3>خروج الأموال الساخنة</h3>في ظل تصاعد تأثيرات الحرب الحالية وما صاحبها من اضطرابات في الأسواق العالمية وارتفاع مستويات عدم اليقين، اتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليل تعرضهم للأسواق الناشئة، ومن بينها السوق المصرية، وهو ما تمثل في خروج ما يعرف بالأموال الساخنة.وقد قدّرت مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، في تقرير حديث صادر خلال شهر مارس، إجمالي تدفقات الأموال الساخنة الخارجة من مصر بنحو 8 إلى 9 مليارات دولار منذ منتصف فبراير، وهو ما يعكس تنامي حالة الحذر والترقب لدى المستثمرين الأجانب نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية.<h3>تأثر حركة الملاحة في قناة السويس</h3>أثّرت الحرب بشكل كبير على حركة الملاحة في قناة السويس منذ الأيام الأولى لاندلاعها، حيث أدت المخاوف الأمنية وارتفاع تكاليف التأمين إلى تراجع عدد السفن العابرة، مع تقديرات تشير إلى انخفاض الحركة بنحو 50%، ومن المتوقع أن ينعكس هذا التراجع سلبًا على إيرادات القناة، بما يفرض مزيدًا من الضغوط على مصادر النقد الأجنبي في مصر.                                 https://www.firstbankeg.com/43349https://www.firstbankeg.com/43349چنى سامى4 عوامل تساهم في ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال شهر مارستشير المؤشرات الاقتصادية الأخيرة إلى أن معدلات التضخم في مصر قد تواجه صعوبة في الاقتراب من المستهدف الرسمي للبThu, 02 Apr 2026 15:24:38 +02002026-04-02T15:24:38+02:00تشير المؤشرات الاقتصادية الأخيرة إلى أن معدلات التضخم في مصر قد تواجه صعوبة في الاقتراب من المستهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من 2026، رغم التوقعات السابقة بتباطؤ التضخم مع بداية العام.فقد أظهرت بيانات التضخم لشهر فبراير 2026 ارتفاعًا هامشيًا، حيث صعد معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 12.7% مقابل 11.2% في يناير من نفس العام، كما ارتفع التضخم العام إلى 11.5% مقارنة بـ10.1% في الشهر السابق. كما سجل معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين (الحضر) زيادة واضحة من 1.2% في يناير إلى 2.8% في فبراير، في حين ارتفع الرقم القياسي الأساسي من 1.2% إلى 3%، مما يعكس عودة الضغوط التضخمية.ومع تصاعد الأحداث الجيوسياسية بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي وارتفاع أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه، يُتوقع أن تسجل معدلات التضخم ارتفاعًا أكبر في مارس 2026، وهو ما سيظهر بوضوح في تقارير التضخم الرسمية المقرر صدروها أواخر الأسبوع القادم.ويعود هذا الارتفاع المتوقع في التضخم إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أولها تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الدولار من 48 جنيهًا قبل بداية الحرب إلى 54.90 جنيهًا بنهاية مارس 2026، مسجلاً زيادة قدرها 6.9 جنيه.كما أظهر مؤشر الجنيه لموقع «First Bank» تراجعًا من 39.098 إلى 34.666 نقطة بنهاية مارس، أي بانخفاض قدره 4.446 نقطة، مما يعزز الضغوط التضخمية من خلال زيادة تكاليف الاستيراد. أما عن ثاني هذه العوامل، فهو ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، حيث أسفر النزاع الإقليمي وإغلاق مضيق هرمز عن قفزة في أسعار النفط، حيث ارتفع برميل النفط من 69.32 دولار في بداية 2026 إلى 102.65 دولار بنهاية مارس، بزيادة بلغت نحو 48%. مما دفع الحكومة في 10 مارس الماضي لزيادة الأسعار المحلية، حيث قفز سعر السولار من 17.50 جنيه في يناير إلى 20.50 جنيه، فيما ارتفعت أسعار البنزين من نطاق 17.50–17.75 جنيه إلى 20.50–24 جنيه، كما ارتفعت فاتورة استيراد الطاقة من 1.2 مليار دولار قبل الحرب إلى 2.5 مليار دولار، وهو ما يزيد الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية.إضافة إلى ذلك، ساهمت زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات في تعزيز هذه الضغوط، حيث دفعت التوترات الإقليمية المستهلكين لتعزيز مشترياتهم تحسبًا لارتفاع الأسعار، وهو سلوك استباقي يعكس توقعات بتفاقم الضغوط السعرية، ما يؤدي إلى تسريع وتيرة التضخم الحالي وتحويل التوقعات المستقبلية إلى عامل حقيقي للارتفاع الفوري للأسعار.كما لعب نقص المعروض من السلع والخدمات دورًا مهمًا تأثرًا بالصراعات الحادثة، فارتفاع تكاليف الاستيراد والأسعار العالمية للطاقة يقيد المعروض سواء محليًا أو عالميًا، وتشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يخفض نمو تجارة السلع بنحو 0.5 نقطة مئوية من المتوقع عند 1.9% في 2026، ما يزيد من محدودية التوافر ويدفع التجار لرفع الأسعار للحفاظ على هوامش الربح، وبالتالي يصبح النقص في المعروض عاملاً إضافيًا يعزز الضغوط التضخمية المتوقعة.بالتالي، فإن الجمع بين تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الطلب المحلي، ونقص المعروض، يضع الاقتصاد المصري تحت ضغوط تضخمية متصاعدة، ما يجعل احتمالية اقتراب معدلات التضخم من المستهدف الرسمي للبنك المركزي في المدى القريب أمرًا صعبًا.https://www.firstbankeg.com/43341https://www.firstbankeg.com/43341شيماء ناصرالحرب تعصف بأسهم البنوك الخليجية .. وتراجعات قياسية في بورصتي الإمارات وقطرشهدت أسهم البنوك الخليجية خلال شهر مارس 2026 حالة من التراجع النسبي والتذبذب الواضح بالتزامن مع تصاعد التوتراتThu, 02 Apr 2026 13:43:03 +02002026-04-02T13:43:03+02:00شهدت أسهم البنوك الخليجية خلال شهر مارس 2026 حالة من التراجع النسبي والتذبذب الواضح بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالصراع الإيراني، وقد زاد قرب دول الخليج من بؤرة الصراع من حساسية الأسواق تجاه أي تطورات، ما دفع المؤشرات إلى تسجيل انخفاضات حادة في جلسات متعددة، خصوصًا في الإمارات وقطر. إذ تراوحت الانخفاضات اليومية لمؤشرات البنوك بين 2% و5% في جلسات معينة خلال تعاملات الشهر، مما يعكس سرعة انتقال المخاطر من الساحة السياسية إلى الساحة الاقتصادية في فترة قصيرة، ويدل على أن الأسواق أصبحت أكثر تقلبًا واستجابة لنبض الأحداث الإقليمية.فقد شهدت أسهم البنوك القيادية في بورصة قطر تراجعًا ملحوظًا نتيجة التوترات الإقليمية، حيث انخفض سهم QNB بنسبة 11.71% ومصرف قطر الإسلامي بنسبة 4.43%، ما يعكس حساسية السوق القطري للتقلبات الاقتصادية والسياسية وتأثره السريع بالأحداث الإقليمية.أما في الإمارات، فقد سجلت بورصة أبوظبي أداء سلبيًا للبنوك القيادية، إذ تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 8.8% وأبوظبي التجاري بنسبة 13.5%، بينما في بورصة دبي انخفض سهم دبي التجاري بنسبة 7.49% ودبي الإسلامي بنسبة 11.81%، مما يوضح أن القطاع المالي الإماراتي كان من أكثر القطاعات تعرضًا للضغوط البيعية والتقلبات السريعة في مارس.على الجانب الآخر، أظهرت البورصات الأخرى أداءً أكثر تماسكًا، حيث سجلت بورصة الكويت انخفاضًا محدودًا في الأسهم القيادية، مثل بنك الكويت الوطني بنسبة 2.76% وبنك الخليج بنسبة 2.95%، بينما أبدت السوق السعودية مرونة واضحة مع ارتفاع سهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 0.34% ومصرف الراجحي بنسبة 5.54%، مما يعكس قدرة السوق على امتصاص الصدمات والحفاظ على ثقة المستثمرين رغم التوترات الإقليمية.يعكس هذا الأداء مدى تأثر الأسواق المالية بالتوترات الإقليمية والتقلبات الاقتصادية، فقد سجلت بورصة قطر ودبي وأبوظبي أكبر نسب تراجع في الأسهم القيادية، ما يشير إلى حساسية هذه الأسواق للضغوط الإقليمية وسرعة انتقال المخاطر من الساحة السياسية إلى السوق المالية، خصوصًا للبنوك ذات الوزن الكبير في المؤشرات. في المقابل، أظهرت بورصتا الكويت والسعودية استقرارًا نسبيًا ومرونة أعلى، حيث كان التراجع محدودًا أو شهدت بعض الأسهم ارتفاعًا، مما يعكس قوة السيولة وإدارة المخاطر وقدرة المستثمرين على الاحتفاظ بالأسهم رغم موجات البيع.ويعود هذا التراجع في أسهم البنوك إلى تأثير الحرب على النشاط الاقتصادي، إذ أدت الأحداث إلى تأجيل الشركات لخطط التوسع والاستثمار، وانخفاض وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، كما أصبح الأفراد أكثر حذرًا في الاقتراض، مما قلل من الطلب على الائتمان التجاري والاستهلاكي.كما زاد العامل النفسي من تأثير التوترات على تحركات السوق، حيث اتجه المستثمرون لتقليل انكشافهم على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها الأسهم البنكية، والتوجه نحو السيولة أو الأصول الآمنة، مما أدى هذا التحول إلى زيادة عمليات البيع المتسارعة، وظهور سلوك "البيع القطيع"، مما سرّع انخفاض أسعار الأسهم البنكية وزاد من ضعف أداء البنوك ، وقد ساهمت التوقعات السلبية المتكررة حول الحرب الى رفع من مستوى التحوط لدى المستثمرين.كذلك زاد ارتفاع مخصصات القروض المتعثرة الناتج عن المخاطر الاقتصادية والسياسية من الضغط على الأرباح التشغيلية للبنوك، وقد انعكس هذا على تقييم الأسهم البنكية، حيث ارتفع معدل المخاطر المتوقعة، ودفع المستثمرين إلى تقليل تعرضهم وبيع حصصهم، كذلك انخفاض السيولة بشكل ملحوظ في أسواق الأسهم.وشهدت الأسواق العربية خلال الفترة خروجًا ملحوظًا للاستثمارات الأجنبية، إذ فضل المستثمرون التحوط بالملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية في ظل تصاعد المخاطر الإقليمية، أدى هذا الخروج إلى انخفاض مستويات السيولة وزيادة الضغوط البيعية على الأسهم البنكية، خاصة تلك المدرجة ضمن مؤشرات البورصات الرئيسية مثل EGX30 في مصر وADX/DFM في الإمارات، مما ساهم في تكثيف التباين بين الأداء الفعلي للأسواق وبين توقعات المستثمرين، ورفع مستوى عدم اليقين بشأن تعافي السوق على المدى القصير.كذلك تأثرت البنوك أيضًا بتقلبات أسعار النفط بشكل غير مباشر، إذ تعتمد اقتصادات الخليج بشكل كبير على الإيرادات النفطية، رغم أن التوترات السياسية قد تدفع أحيانًا لارتفاع الأسعار، إلا أن حالة عدم الاستقرار المصاحبة أدت إلى تذبذب حاد في الأسعار، ما انعكس على خطط الإنفاق والاستثمار الحكومي والخاص، وبالتالي على الطلب على التمويل والخدمات المصرفية. بينما كشفت أحداث مارس 2026 هشاشة بعض المؤسسات المصرفية وقوة أخرى، تبقى الحقيقة أن المنطقة أمام اختبار مستمر لقدرة البنوك على مواجهة التوترات الإقليمية والتقلبات الاقتصادية، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستنجح البنوك في تحويل هذا التحدي إلى فرصة لتعزيز مرونتها المالية، أم أن موجات عدم اليقين القادمة ستكشف عن مزيد من نقاط الضعف؟ ما أصبح واضحًا هو أن الحكمة في إدارة المخاطر، المرونة في السيولة، والقدرة على التكيف ستكون العامل الفاصل بين النجاح والاستسلام لموجات التذبذب القادمة.https://www.firstbankeg.com/43340https://www.firstbankeg.com/43340أدهم محمد«First Bank» يحلل تداعيات الصدمات الجيوسياسية على الأسواق العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرييشهد الاقتصاد العالمي تصاعدا واضحا في حدة التوترات الجيوسياسية مع اتساع نطاق الصراعات من أوروبا الشرقية إلىThu, 02 Apr 2026 13:42:59 +02002026-04-02T13:42:59+02:00يشهد الاقتصاد العالمي تصاعدًا واضحًا في حدة التوترات الجيوسياسية، مع اتساع نطاق الصراعات من أوروبا الشرقية إلى الشرق الأوسط وآسيا، غير أن بؤرة التأثير الأبرز في المرحلة الحالية تتركز في تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، لما لها من انعكاسات مباشرة وسريعة على أسواق الطاقة والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد. وفقًا لبيانات World Uncertainty Index (WUI) الصادرة عن موقعه الرسمي، سجل «مؤشر عدم اليقين العالمي»  خلال شهر فبراير 2026 مستوى مرتفعًا بلغ 83,844 نقطة، ليظل عند مستويات تاريخية تعكس تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. متجاوزًا ما سُجل خلال أحداث هجمات 11 سبتمبر، والأزمة المالية العالمية 2008، وكذلك أزمة جائحة كوفيد-19 في عام 2020، وهو ما يعكس اتساع نطاق الضبابية التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي.نتيجة هذه الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، أدى ذلك إلى تعطيل حركة مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالميًا، حيث يمر عبره نحو 21 مليون برميل من النفط يوميًا، بما يمثل ما يقرب من 20% (خُمس) الإمدادات العالمية من النفط السائل، وهو ما أحدث صدمة مباشرة في أسواق الطاقة العالمية نظرًا لاعتماد سلاسل الإمداد الدولية عليه بشكل كبير.و انعكاسًا لذلك شكل تعطل هذا الممر الحيوي العامل الرئيسي في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، حيث ارتفع خام برنت من مستويات تقارب 70 دولارًا للبرميل إلى ذروة بلغت نحو 119 دولارًا للبرميل خلال موجات التصعيد الجيوسياسي، قبل أن يتراجع لمستويات نحو 103 دولارات للبرميل بتاريخ 31 مارس 2026، بما يعكس استمرار حالة التقلب الحادة في أسواق الطاقة.ووفقًا لمنطمة التجارة العالمية تتوقع أنه إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة، فإن ذلك سينعكس بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية. وتشير التقديرات إلى إمكانية خفض نمو تجارة السلع بنحو 0.5 نقطة مئوية من المستوى المتوقع عند 1.9% في عام 2026، بما يعكس التأثير المباشر لارتفاع تكاليف الطاقة والشحن على النشاط التجاري العالمي.وفي السياق ذاته، قد يمتد هذا الأثر ليشمل تجارة الخدمات، التي يُتوقع أن تتراجع وتيرة نموها بنحو 0.7 نقطة مئوية خلال عام 2026، مدفوعة بارتفاع تكاليف النقل والسفر الدولي، وزيادة أسعار الوقود والطيران، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين في سلاسل الإمداد والممرات التجارية.وتمتد التغيرات في الاقتصاد العالمي إلى الاقتصاد المصري، من خلال زيادة فاتورة استيراد الطاقة، حيث ارتفعت من نحو 1.2 مليار دولار قبل اندلاع الحرب في شهر يناير، إلى حوالي 1.5 مليار دولار في فبراير، قبل أن تتضاعف بشكل ملحوظ لتصل إلى نحو 2.5 مليار دولار في مارس، بما يعكس زيادة تقارب 108% خلال فترة قصيرة، وهو ما يوضح حدة الصدمة في أسواق الطاقة وسرعة انتقال أثرها إلى الاقتصاد المصري.وينعكس ذلك في ارتفاع تكاليف الإنتاج في العديد من القطاعات الاقتصادية داخل مصر، خاصة الصناعات الثقيلة وقطاع الكهرباء. كما تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع تكلفة تشغيل المصانع، وارتفاع تكاليف توليد الكهرباء والتدفئة واستيراد المواد البترولية، وهو ما ينعكس في النهاية على ارتفاع أسعار السلع والخدمات داخل الأسواق المحلية.وفي هذا السياق، تتزايد الضغوط التضخمية نتيجة انتقال أثر ارتفاع أسعار الطاقة عبر مختلف حلقات الإنتاج والتوزيع، بما يساهم في تقليص القدرة الشرائية للأفراد، مع تحميل ضغوط إضافية على الفئات منخفضة الدخل الأكثر تأثرًا بتقلبات الأسعار.كما قد يحد هذا المسار من التوقعات الإيجابية السابقة بشأن وتيرة تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار صدمات جانب العرض. وكان من المتوقع في وقت سابق أن يتجه معدل التضخم تدريجيًا نحو مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026، إلا أن التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة قد تعيد تشكيل هذا المسار بشكل أكثر حذرًا وتأخرًا.<h3 dir="RTL">السياق النقدي العالمي وتداعياته على أسواق المال</h3> تواجه البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، تحديًا مزدوجًا يتمثل في كبح التضخم من جهة، وعدم الإضرار بمعدلات النمو من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في مارس 2026 ضمن نطاق 3.50% – 3.75%، مؤكدًا أولويته القصوى في كبح التضخم المرتفع رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية.وقد انعكس هذا التوجه النقدي بشكل مباشر على أسواق المال العالمية، حيث أدت إعادة تسعير توقعات الفائدة إلى زيادة حدة التقلبات داخل الأسواق وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وفي المقابل، سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية تراجعًا ملحوظًا بنهاية 30 مارس 2026، حيث انخفض مؤشر داو جونز من 50,000 نقطة إلى 45,000 نقطة، بمعدل تراجع بلغ نحو 11.1%، كما تراجع مؤشر S&P 500 من 6,900 نقطة إلى 6,400 نقطة، بانخفاض يقارب 7.8%، في حين هبط مؤشر ناسداك من 23,100 نقطة إلى 20,900 نقطة، بمعدل انخفاض بلغ نحو 10.5%ويعكس هذا الأداء الضغوط المتزايدة على أسهم الشركات، خاصة أسهم التكنولوجيا، في ظل استمرار بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ما عزز جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأصول عالية المخاطر.ويمتد تأثير هذه التطورات في أسواق المال العالمية إلى الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها السوق المصري، من خلال إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو الأصول الآمنة وتراجع شهية المخاطرة عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على أداء سوق المال المحلي إلى جانب سوق الصرف.على الصعيد ذاته، شهدت البورصة المصرية ضغوطًا بيعية خاصة من المستثمرين الأجانب (الأموال الساخنة)، حيث تراجع مؤشر EGX 30 من مستوى 50,000 نقطة إلى 45,000 نقطة، بانخفاض يقارب 11%. كما سجل مؤشر  EGX 100 تراجعًا أكثر حدة، إذ انخفض من 18,300 نقطة إلى 16,000 نقطة قبل أن يعاود الارتداد والاستقرار قرب مستوى 17,300 نقطة، بما يعكس مرونة نسبية في التعافي، لكنه لا يزال مسجلًا انخفاضًا إجماليًا بنحو 5.8%ويعكس هذا الأداء حالة التذبذب في السوق المصري نتيجة تزايد حالة عدم اليقين العالمية، وخروج جزء من السيولة الأجنبية من الأسواق الناشئة، بالتوازي مع إعادة تسعير المخاطر عالميًا في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وتراجع شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.ولا يقتصر تأثير هذه التطورات على سوق المال، بل يمتد ليشمل سوق الصرف والسيولة الدولارية، حيث تعرض الجنيه المصري لضغوط متزايدة نتيجة زيادة الطلب على الدولار، سواء لتغطية تكاليف الاستيراد أو بسبب هروب جزء من الأموال الساخنة من السوق المحلي. <h3 dir="RTL">أداء الجنيه المصري تحت الضغوط الجيوسياسية والمالية</h3>انخفض الجنيه أمام العملات الرئيسية وفقًا لمؤشر الجنيه الخاص ب «First Bank»من بداية الحرب إلى نهاية شهر مارس، الذي سجل تراجعًا من 39.098 إلى 34.636، أي بانخفاض حوالي 4.462 نقطة بنسبة تراجع بلغت 12.9%. كما ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه من 48 جنيهًا إلى نحو 54.5 جنيهًا، أي بزيادة قدرها 6.5 جنيهات، مما يعكس ضعف الجنيه بشكل ملموس، ويعود هذا الضعف بشكل رئيسي إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران وما تبعها من اضطراب في أسواق الطاقة والمال العالمية.وفي ظل تصاعد هذه التوترات، قد يتعرض احتياطي النقد الأجنبي في مصر لبعض الضغوط المحتملة نتيجة تراجع جزء من تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلي، سواء عبر تباطؤ الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة) أو انخفاض شهية الاستثمار في الأسواق الناشئة، مع توجه بعض رؤوس الأموال إلى أصول أكثر استقرارًا مثل الذهب أو السندات الحكومية في الاقتصادات المتقدمة.ومع ذلك، فإن هذه الضغوط قد تُقابل بعامل دعم مهم يتمثل في استمرار قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي المستدامة. فقد سجلت التحويلات خلال عام 2025 تدفقات قياسية هي الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار. كما سجلت خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025/2026 ارتفاعًا بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، بينما ارتفعت خلال شهر يناير 2026 وحده بمعدل 21% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، ما يعكس استمرار قوة هذا التدفق وقدرته على دعم استقرار سوق النقد الأجنبي وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية.وفي الوقت ذاته، تظل قناة السويس أحد أهم مصادر الإيرادات الدولارية، إلا أن تصاعد التوترات قد يفرض مخاطر على حركة الملاحة البحرية، سواء من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أو اضطراب بعض المسارات التجارية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على إيرادات القناة ويزيد من تكلفة التجارة الخارجية.كما يمتد التأثير إلى قطاع السياحة، الذي يمثل مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي، حيث قد تؤدي زيادة المخاطر الإقليمية إلى تراجع تدفقات السياحة نتيجة تأجيل أو إلغاء بعض الرحلات، بما يضغط على الإيرادات السياحية والأنشطة المرتبطة بها.ورغم ذلك، يظل احتياطي النقد الأجنبي أحد أهم أدوات حماية الاقتصاد المصري، خاصة بعد أن وصل إلى نحو 52.75 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، حيث يساهم في امتصاص الصدمات الخارجية من خلال توفير السيولة الدولارية اللازمة لتغطية الواردات الأساسية ودعم استقرار سوق الصرف. إلا أن استمرار الضغوط الجيوسياسية لفترة طويلة قد يزيد من التحديات المرتبطة بالحفاظ على استقرار التدفقات الدولارية، ما يستدعي تعزيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة.وتضمن هذه التطورات أيضًا التأثير على مناخ الاستثمار في مصر، حيث تخلق المخاطر الجيوسياسية بيئة من عدم اليقين تؤثر على قرارات المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما قد يدفع بعضهم إلى تأجيل أو تقليص استثماراتهم، خاصة قصيرة الأجل، بما يبطئ من وتيرة النمو الاستثماري ويزيد من الضغوط على الاقتصاد الكلي.وفي ضوء ذلك، تتسع دائرة التأثير لتشمل عددًا من القنوات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك الاستثمار، والإيرادات الدولارية، وسوق الصرف، والنمو الاقتصادي، وهو ما يعكس حساسية الاقتصاد المصري للتطورات الجيوسياسية.في المجمل، تعكس هذه التطورات مدى ترابط الاقتصاد المصري مع الاقتصاد العالمي، وتأثره المباشر بالصدمات الجيوسياسية وأسواق الطاقة والتقلبات المالية. وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين، تظل قدرة الاقتصاد على الحفاظ على استقرار التدفقات الدولارية وتعزيز مصادرها المستدامة عاملًا حاسمًا في مواجهة هذه التحديات.الجنيه المصري,التضخم,التجارة الدولية,الاحتياطي النقدي الأجنبي,التوترات الجيوسياسة,الأسواق المالية العالمية,الأسواق المالية المصرية,المصريين العاملين بالخارجين,النفط العالميhttps://www.firstbankeg.com/43332https://www.firstbankeg.com/43332First Bankقاموس «First»: ماذا تعرف عن قدرة توليد الأرباح؟Thu, 02 Apr 2026 08:56:19 +02002026-04-02T08:56:19+02:00يمثل Exchange-Adjusted Credit Expansion أداة تحليلية متقدمة تهدف إلى عزل الأثر الحقيقي للنشاط الائتماني عن التشوهات الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تتسم بمرونة سعرية مرتفعة للعملة.ففي ظل بيئة تتعرض فيها العملات المحلية لضغوط مستمرة، قد تعكس الزيادة الاسمية في محافظ القروض نموًا ظاهريًا لا يعبر بدقة عن التوسع الفعلي في الإقراض، بل يكون جزء كبير منه ناتجًا عن إعادة تقييم الأصول المقومة بالعملات الأجنبية.ومن هذا المنطلق، يكتسب هذا المؤشر أهمية مضاعفة، إذ يسمح بإعادة قراءة ديناميكيات الائتمان من منظور أكثر دقة وواقعية. فعند تحييد أثر سعر الصرف، يصبح بالإمكان التمييز بين النمو المدفوع بعوامل تشغيلية حقيقية—مثل زيادة الطلب على التمويل، أو توسع البنوك في قطاعات جديدة—وبين النمو الناتج عن عوامل محاسبية بحتة، وهو ما يعزز من جودة التحليل المالي، خاصة عند تقييم أداء البنوك عبر فترات زمنية تتخللها تقلبات نقدية حادة.كما يعكس هذا المفهوم بُعدًا أعمق يتعلق بكفاءة تخصيص الائتمان داخل الاقتصاد. فالنمو الحقيقي في التمويلات، بعد استبعاد أثر سعر الصرف، يُعد مؤشرًا على تحسن الثقة بين القطاع المصرفي والعملاء، وعلى قدرة البنوك على دعم النشاط الاقتصادي الفعلي.وعلى العكس، فإن الاعتماد على النمو الاسمي فقط قد يؤدي إلى استنتاجات مضللة بشأن قوة القطاع المصرفي، خاصة إذا كان مدفوعًا بزيادة القروض بالعملة الأجنبية دون توسع حقيقي في قاعدة العملاء أو الأنشطة الإنتاجية.أما على مستوى الاستقرار المالي، يساهم هذا المؤشر في كشف مستويات المخاطر الكامنة داخل محافظ القروض، لا سيما تلك المرتبطة بعدم التوافق بين عملات الأصول والالتزامات، فالبنوك التي يظهر لديها نمو مرتفع بعد التحييد تكون في الغالب أقل عرضة لمخاطر تقلبات العملة، مقارنة بتلك التي يعتمد نموها بشكل كبير على إعادة التقييم.ومن ثم، يمكن استخدام هذا المؤشر كأداة مساندة في تقييم متانة المراكز المالية للبنوك، ومدى قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.وفي السياق الكلي، يوفر Exchange-Adjusted Credit Expansion رؤية أكثر دقة لصناع السياسات حول اتجاهات الائتمان في الاقتصاد، بما يساعد على تصميم سياسات نقدية واحترازية أكثر فاعلية.فعندما يكون النمو الحقيقي في الائتمان مرتفعًا، قد يشير ذلك إلى ضغوط تضخمية مستقبلية أو إلى تسارع في الدورة الاقتصادية، بينما يعكس تباطؤه ضعفًا في الطلب المحلي أو تشددًا في شروط الإقراض.وبالتالي، لا يُعد هذا المصطلح مجرد أداة فنية، بل يمثل إطارًا تحليليًا متكاملًا يعيد تعريف كيفية تقييم النمو الائتماني، من التركيز على الحجم الكمي إلى التركيز على الجودة والاستدامة، وهو ما يجعله أحد المؤشرات الجوهرية في تحليل أداء القطاع المصرفي في البيئات الاقتصادية المتقلبة.https://www.firstbankeg.com/43331https://www.firstbankeg.com/43331First Bankمؤشر «First»: «أبوظبي التجاري-مصر» يوجه 83% من تمويلاته للمؤسسات إلى القاهرة الكبرى بنهاية 2025أظهرت القوائم المالية لبنك أبوظبي التجاريمصر ADCB عن سيطرة منطقة القاهرة الكبرى على الحصة الأكبر من محفظة قروضThu, 02 Apr 2026 08:52:47 +02002026-04-02T08:52:47+02:00أظهرت القوائم المالية لبنك أبوظبي التجاري–مصر «ADCB» عن سيطرة منطقة القاهرة الكبرى على الحصة الأكبر من محفظة قروض المؤسسات بالبنك بنهاية 2025، حيث استحوذت على نحو 83% من إجمالي المحفظة، بقيمة بلغت 46.49 مليار جنيه.ويوضح هذا التركز المكانة الاقتصادية البارزة للقاهرة الكبرى كمركز رئيسي للأعمال والاستثمار، إلى جانب تمركز الشركات الكبرى والمتوسطة ومقارها الرئيسية بها، فضلًا عن تنوع الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية المتطورة، وهو ما يدعم زيادة الطلب على التمويلات المؤسسية والخدمات المصرفية المتخصصة التي يقدمها البنك.وبالنظر إلى هيكل المحفظة داخل المنطقة، جاءت القروض الأخرى في الصدارة بقيمة 27.15 مليار جنيه، تلتها القروض المشتركة بنحو 11.51 مليار جنيه، ثم أرصدة الحسابات الجارية المدينة بقيمة 7.83 مليار جنيه، فيما سجلت الأوراق التجارية المخصومة نحو 221 مليون جنيه.واحتلت منطقة الإسكندرية والدلتا والقناة المرتبة الثانية بحصة بلغت نحو 14% من إجمالي محفظة قروض المؤسسات، بقيمة 8.10 مليار جنيه.وداخل هذه المنطقة، واصلت القروض الأخرى تصدرها بقيمة 5.19 مليار جنيه، تلتها أرصدة الحسابات الجارية المدينة بنحو 1.49 مليار جنيه، ثم الأوراق التجارية المخصومة بقيمة 1.15 مليار جنيه، في حين سجلت القروض المشتركة نحو 265 مليون جنيه.أما منطقة البحر الأحمر والوجه القبلي، فاستحوذت على نحو 2.6% من إجمالي المحفظة بقيمة 1.45 مليار جنيه، مع استمرار سيطرة القروض الأخرى التي سجلت 1.37 مليار جنيه، بينما بلغت أرصدة الحسابات الجارية المدينة نحو 83 مليون جنيه.ويعكس هذا التوزيع تباين النشاط الاقتصادي بين المناطق المختلفة، مع تركّز أكبر في المراكز الحضرية الرئيسية، مقابل حضور محدود نسبيًا في المناطق الأخرى، وهو ما يبرز فرصًا محتملة للتوسع وتعزيز انتشار التمويل المؤسسي خارج النطاقات التقليدية للنشاط الاقتصادي.والجدير بالذكر أن محفظة قروض المؤسسات بالبنك حققت أداءً قويًا خلال 2025، حيث صعدت بحوالي 29% ، لتصل إلى نحو 56.27 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 43.77 مليارًا بنهاية 2024.وارتفع إجمالي محفظة قروض العملاء بنحو 27% خلال 2025، لتسجل حوالي 69.80 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 54.96 مليارًا بنهاية 2024.  للإطلاع على المزيد من الأخبار والتحليلات عن بنك أبوظبي التجاري - مصر «ADCB» وأبرز إنجازاته اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/Banks/45">هنا</a>.https://www.firstbankeg.com/43316https://www.firstbankeg.com/43316ياسمين السيدعامان من الإنجاز.. عاكف المغربي وفريقه يحدثان تحولات جوهرية في أداء بنك قناة السويسلم يكن صعود بنك قناة السويس خلال العامين الماضيين مجرد نمو رقمي اعتيادي بل تحول هيكلي متكامل أعاد صياغة نموذج Wed, 01 Apr 2026 16:17:42 +02002026-04-01T16:17:42+02:00لم يكن صعود بنك قناة السويس خلال العامين الماضيين مجرد نمو رقمي اعتيادي، بل تحول هيكلي متكامل أعاد صياغة نموذج أعمال البنك، ورفع موقعه التنافسي داخل القطاع المصرفي المصري بوتيرة غير مسبوقة.فمنذ تولي عاكف المغربي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في 1 أبريل 2024، انتقل البنك إلى مرحلة جديدة تقوم على تسريع النمو المربح، وتحسين جودة الأصول، وتعظيم كفاءة التشغيل، بما انعكس مباشرة على جميع مؤشرات الأداء الرئيسية.وقد أسهم هذا التحول في إعادة تموضع البنك تنافسيًا، حيث نجح لأول مرة في تاريخه في دخول قائمة العشرة الكبار على مستوى محفظة التمويلات، إلى جانب اقتحام قائمة أكبر البنوك الخاصة، في دلالة واضحة على تحوله إلى لاعب مصرفي صاعد بوتيرة متسارعة.وفي إطار إعادة صياغة نموذج الأعمال، أطلق البنك هوية مؤسسية جديدة خلال عام 2025، شملت تطوير العلامة التجارية ومنظومة الاتصالات المؤسسية والتسويق، بهدف تعزيز الحضور السوقي ودعم استراتيجية النمو، مع تطبيقها عبر جميع نقاط التواصل مع العملاء، بما يعكس انتقال البنك إلى مرحلة أكثر نضجًا تعتمد على نموذج نمو قائم على الكفاءة التشغيلية وتعظيم الربحية المستدامة.<h3>نمو قوي مدعوم بتوسع شامل في حجم الأعمال</h3>أظهرت نتائج أعمال البنك خلال العاميين الماضيين قدرة واضحة على تحويل التوسع إلى قيمة اقتصادية حقيقية، حيث سجل قفزات متزامنة في الأصول والودائع والتمويلات، مع الحفاظ على جودة النمو.وارتفعت الأصول إلى 270.12 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 102.94 مليار جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 162.4%، وزيادة إجمالية قدرها 167.18 مليار جنيه، ما دفع البنك لتصدر قائمة «First Bank» للأسرع نموًا في الأصول بين البنوك المدرجة خلال عامي 2024 و2025.كما صعد البنك من المركز الـ26 بين أكبر البنوك في مصر بنهاية 2023 إلى المركز الـ13 بنهاية سبتمبر 2025، ودخل قائمة أكبر 10 بنوك قطاع خاص محققًا المركز التاسع، كما صعد إلى المركز الرابع بين البنوك المدرجة في البورصة المصرية من حيث حجم الأصول.سجلت ودائع العملاء نموًا قويًا بنسبة 183.8% لتصل إلى 209.04 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 73.65 مليار جنيه بنهاية 2023، ليحتل البنك صدارة الأسرع نموًا في الودائع خلال عامي 2024 و2025.كما شهد ترتيب البنك بين البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري في سوق الودائع تحسنًا ملحوظًا، ليتقدم من المركز الـ26 بنهاية 2023 إلى المركز الـ13 بنهاية سبتمبر 2025، مع دخوله قائمة أكبر 10 بنوك قطاع خاص في المركز التاسع، وصعوده للمركز الرابع بين البنوك المدرجة في البورصة المصرية.وجاء هذا التوسع مدفوعًا بودائع المؤسسات التي ارتفعت بنسبة 189.7% لتبلغ 171.73 مليار جنيه، مقابل 59.27 مليار جنيه، بينما صعدت ودائع الأفراد إلى 37.32 مليار جنيه مقابل 14.38 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 159.6%، ما يعكس تنوع قاعدة التمويل واستقرارها.ونفذ البنك استراتيجية توسع ائتماني محسوبة، أسفرت عن نمو إجمالي القروض بنسبة 242.3% ليصل إلى 127.04 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 37.11 مليار جنيه بنهاية 2023، ما عزز موقعه بين أكبر البنوك في السوق.وصعد البنك من المركز الـ24 إلى المركز الـ10 بين أكبر البنوك في مصر من حيث القروض، مع صعوده إلى المركز الرابع بين البنوك المدرجة في البورصة المصرية.ورغم التوسع القوي، تحسنت جودة الأصول بشكل ملحوظ، حيث تراجع معدل التعثر إلى 2.77% بنهاية 2025 مقابل 9.08% بنهاية 2023، في مؤشر واضح على كفاءة إدارة المخاطر.وكانت قروض المؤسسات (شاملة القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية) المحرك الرئيسي للنمو، حيث ارتفعت إلى 115.49 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 33.40 مليار جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 245.8%.فيما قفزت قروض الأفراد إلى 11.55 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 3.71 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو 211%.أما على صعيد محفظة الاستثمارات المالية، فارتفعت بنسبة 188.7%، لتصل إلى 66.56 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 23.06 مليار جنيه بنهاية 2023.كما صعدت حقوق الملكية إلى 20.27 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ7.81 مليار جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 159.4%، ما يدعم قدرة البنك على التوسع المستقبلي.وعلى مستوى القاعدة الرأسمالية، فارتفع رأس مال البنك إلى 6.50 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 4.60 مليار جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 41.3%.<h3>تحسن قوي في الربحية التشغيلية</h3>انعكست كفاءة التشغيل وإعادة هيكلة النمو على نتائج الربحية، حيث قفز صافي الأرباح إلى 6.42 مليار جنيه خلال 2025 مقابل 2.29 مليار جنيه خلال 2023، بمعدل نمو بلغ 180%.وصعد صافي الدخل من العائد بنحو 166.6% خلال الفترة محل التحليل، ليبلغ 8.64 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 3.24 مليار جنيه خلال 2023. وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 1.48 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 660.68 مليون جنيه خلال 2023، بمعدل نمو بلغ 123.6%.<h3>أداء استثنائي للسهم</h3>انعكس هذا الأداء القوي على ثقة المستثمرين، حيث قفز سعر سهم البنك إلى 44.66 جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 12.10 جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 271.9%، ليكون من بين أفضل الأسهم أداءً في القطاع المصرفي.ويعكس هذا الارتفاع الحاد في سعر السهم إعادة تسعير واضحة من قبل السوق لقدرة البنك على تحقيق نمو مستدام مدعوم بتحسن جودة الأرباح وتسارع التوسع في حجم الأعمال، فضلًا عن تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية وتراجع المخاطر الائتمانية. كما يشير الأداء القوي للسهم إلى تنامي جاذبية البنك لدى المستثمرين المؤسسيين، مع تحول النظرة إليه إلى قصة نمو مصرفية صاعدة، وهو ما قد يدعم استمرار الزخم الإيجابي للسهم على المدى المتوسط، خاصة مع اتساع قاعدة الربحية.<h3>تسارع التحول الرقمي </h3>أطلق البنك عدد من الحلول الرقمية التي أسهمت في تحسين الكفاءة التشغيلية، أبرزها تطبيق الهاتف المحمول للأفراد الذي خفّض الاعتماد على الفروع بنحو 50%، وحقق وفرًا سنويًا يُقدر بنحو 220 ألف دولار.كما أطلق البنك تطبيق "Click" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه، مع خطة لضخ تمويلات رقمية بقيمة 2 مليار جنيه خلال 2026، إلى جانب إطلاق منظومة رقمية داخلية خفّضت زمن منح التمويل من 15 يومًا إلى 3 أيام فقط، ورفعت الكفاءة التشغيلية خمسة أضعاف.ويستعد البنك لإطلاق منصات رقمية جديدة للشركات وخدمات التحويل اللحظي، مع توقع تحقيق عمولات تصل إلى 300 مليون جنيه سنويًا، فضلًا عن إصدار نحو 50 ألف بطاقة فورية والتوسع في الخدمات الرقمية المتكاملة.وفي ظل هذا الأداء الاستثنائي والمتسارع، تبدو فرص بنك قناة السويس لتحقيق المزيد من الإنجازات قوية، مع استمراره في تعزيز موقعه التنافسي داخل القطاع المصرفي المصري تحت قيادة عاكف المغربي وفريقه المعاون، القادرين على تحويل استراتيجيته القوية إلى نتائج ملموسة، سواء من حيث التوسع في الأصول والودائع والتمويلات، أو تحسين جودة الأصول وتعظيم الكفاءة التشغيلية، وتسريع التحول الرقمي. ومع استمرار هذه الديناميكية الإيجابية، تتزايد احتمالات صعود البنك إلى شريحة البنوك الكبرى وربما دخوله قائمة أكبر خمسة بنوك في مصر خلال السنوات المقبلة، ما يعزز مكانته كلاعب مصرفي محوري ويمهد الطريق لنمو مستدام وربحية متزايدة.عاكف المغربي,بنك قناة السويس,صافي الأرباح,أصول بنك قناة السويس,أرباح بنك قناة السويس,عاكف المغربي وفريقهhttps://www.firstbankeg.com/43305https://www.firstbankeg.com/43305First Bankسباق الأرقام الكبيرة: فوارق هائلة.. صراع محسوم على صدارة القطاع المصرفي القطريWed, 01 Apr 2026 12:04:51 +02002026-04-01T12:04:51+02:00يبرز بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي كأكبر بنكين في القطاع المصرفي القطري، غير أن الفجوة بينهما لا تقتصر على ترتيب في قائمة الكبار، بل تمتد لتعكس اختلافًا جوهريًا في نموذج الأعمال، وحجم النشاط، والقدرة على التوسع وتحقيق الأرباح.ووفقًا لبيانات عام 2025، يتصدر بنك قطر الوطني القطاع من حيث حجم الأصول، بينما يأتي مصرف قطر الإسلامي في المركز الثاني، مع فارق كبير يعكس اتساع قاعدة أعمال الأول، حيث بلغت أصول «قطر الوطني» نحو 380.67 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 60.48 مليار دولار لمصرف قطر الإسلامي بنهاية ذات العام.ويمتد هذا التفاوت إلى هيكل الودائع، حيث بلغت محفظة «قطر الوطني» 261.40 مليار دولار بنهاية 2025، مقارنة بنحو 4.71 مليار دولار لمصرف قطر الإسلامي بنهاية نفس العام، بما يعكس قوة قاعدة العملاء واتساع شبكة الأعمال لدى البنك الأكبر.كما يظهر الفارق بوضوح في النشاط الائتماني، حيث بلغ صافي القروض لدى «قطر الوطني» نحو 278.54 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 37.89 مليار دولار لدى مصرف قطر الإسلامي بنهاية العام نفسه.وعند تحليل ديناميكيات النمو خلال الفترة من نهاية 2022 إلى 2025، تتضح مفارقة واضحة؛ حيث حقق مصرف قطر الإسلامي معدل نمو أعلى في الأصول بلغ 19.6%، مقابل 16.5% لبنك قطر الوطني، إلا أن هذا التفوق النسبي لم ينجح في تقليص الفجوة المطلقة، التي اتسعت فعليًا من 276.16 مليار دولار بنهاية 2022، إلى 320.19 مليار دولار بنهاية 2025 لصالح «قطر الوطني».أما على مستوى الودائع، فسجل بنك قطر الوطني نموًا بنسبة 13% خلال آخر 3 سنوات، مقابل تراجع بنحو 9.8% لمصرف قطر الإسلامي خلال نفس الفترة، ما أدى إلى تعميق الفجوة بينهما لتصل إلى 256.69 مليار دولار بنهاية 2025، مقارنة بـ226.17 مليار دولار بنهاية 2022.أما في جانب التمويلات، فحافظ «قطر الوطني» على وتيرة توسع أسرع، محققًا نموًا بنسبة 25.5% آخر 3 سنوات، مقابل 15.6% لمصرف قطر الإسلامي خلال نفس الفترة، لترتفع الفجوة التمويلية إلى 240.66 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 189.10 مليار دولار بنهاية 2022.وعلى صعيد الربحية، تتجلى قوة نموذج أعمال بنك قطر الوطني بصورة أوضح، حيث سجل صافي أرباح بلغ 4.75 مليار دولار خلال 2025، مقارنة بـ1.32 مليار دولار لمصرف قطر الإسلامي خلال نفس العام.ورغم ذلك، يظهر مصرف قطر الإسلامي كفاءة تشغيلية أعلى نسبيًا، مع تسجيله عائدًا على الأصول عند 2.29% مقابل 1.29% لـ«قطر الوطني»، وعائدًا على حقوق الملكية عند 14.72% مقابل 14.53% خلال 2025.وفيما يتعلق بالقاعدة الرأسمالية، يحتفظ بنك قطر الوطني بأفضلية واضحة تدعم قدرته على التوسع المستقبلي، حيث بلغ رأسماله نحو 2.53 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 646.49 مليون دولار لمصرف قطر الإسلامي، ما يمنحه مرونة أكبر في تمويل النمو وامتصاص الصدمات.وتشير البيانات المالية السابقة إلى فجوة هيكلية عميقة بين البنكين، لا ترتبط فقط بفروق في الحجم، بل تعكس اختلافًا جذريًا في نطاق الأعمال والقدرة على التوسع، فبينما يرتكز «قطر الوطني» على نموذج واسع قائم على الانتشار الدولي وقاعدة أعمال ضخمة تتيح له توليد نمو تراكمي، يظل مصرف قطر الإسلامي لاعبًا قويًا في إطار أكثر تخصصًا (كبنك إسلامي)، يحقق كفاءة تشغيلية ومعدلات نمو جيدة، لكنها تنطلق من قاعدة أصغر بكثير.ونتيجة لذلك، استمرت الفجوة بين البنكين في الاتساع عبر مختلف المؤشرات الرئيسية، ما يعكس صعوبة لحاق مصرف قطر الوطني بالصدارة في ظل الفوارق الكبيرة، ويجعل المنافسة المباشرة على المركز الأول محدودة في الأجل القصير والمتوسط وربما البعيد.https://www.firstbankeg.com/43301https://www.firstbankeg.com/43301ماهينار محمدمجموعة قطر الوطني تحتل صدارة قائمتي «First Bank» لأكبر 100 بنك في الودائع والقروض بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا Wed, 01 Apr 2026 11:14:56 +02002026-04-01T11:14:56+02:00<a name="_Hlk222052525">كشفت أحدث تصنيفات «</a>First Bank»، عن تصدر مجموعة قطر الوطني قائمتي أكبر البنوك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حجم محفظتي الودائع والقروض بنهاية سبتمبر 2025.بعدما سجلت محفظته من ودائع العملاء نحو 264.09 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، وبلغت محفظة القروض لديه حوالي 274.50 مليار دولار بنهاية الفترة نفسها.وقد اعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لحجم ودائع العملاء وحجم القروض المعلن وفقًا للقوائم المالية للبنوك بنهاية سبتمبر 2025 والمقوّم بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.وعلى صعيد الأداء السنوي لمحفظتي ودائع العملاء والقروض، فقد تراجعت محفظة الودائع بشكل طفيف بنهاية عام 2025 مقارنة بمستوياتها المرتفعة المسجلة في سبتمبر من العام ذاته، لتسجل 261.40 مليار دولار بنهاية العام، لكنها حافظت على مسارها التصاعدي على أساس سنوي، متجاوزة مستوياتها في 2024 ومحققة نموًا بنحو 7.4%.أما محفظة القروض بالمجموعة، فواصلت الصعود خلال الربع الأخير من 2025، لتحقق معدل نمو سنوي بلغ 11.5% وتسجل نحو 278.54 مليار دولار بنهاية 2025.وبشكل عام حققت مجموعة قطر الوطني أداءًا جيدًا خلال 2025، حيث ارتفعت محفظة الأصول لديها بنحو 6.9%، لتبلغ 380.67 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 356.15 مليار دولار بنهاية 2024.وارتفع صافي الأرباح بنحو 2.1%، ليسجل 4.75 مليار دولار خلال 2025، مقارنة بـ4.65 مليار دولار خلال 2024.وصعد صافي إيرادات الفوائد بنحو 8.7%، ليبلغ 9.79 مليار دولار خلال 2025، مقابل 9.01 مليار دولار خلال 2024.وشهد صافي إيرادات العمولات والرسوم نموًا بحوالي 8.8%، ليسجل 1.36 مليار دولار خلال 2025، مقابل 1.25 مليار دولار خلال 2024.كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنحو 11%، لتسجل 6.03 مليار دولار خلال 2025، مقارنة بـ5.42 مليار دولار خلال 2024.https://www.firstbankeg.com/43300https://www.firstbankeg.com/43300First Bankمؤشر «First»: التوجه الاستثماري لـ«BANK NXT» بنهاية 2025.. منح القروض في الصدارة والاستثمارات المالية بالمركز الثانيWed, 01 Apr 2026 11:14:53 +02002026-04-01T11:14:53+02:00كشفت القوائم المالية الدورية لبنك نكست - BANK NXT للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، عن ارتفاع حجم محفظة أصول البنك بمعدل نمو 27% خلال 2025، ليصل إلى 100.70 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 79.42 مليارًا بنهاية 2024، ويسجل زيادة بقيمة 21.32 مليار جنيه.<h3>وبرصد التوجه الاستثماري لبنك نكست بنهاية 2025، يتضح أن:</h3>يعمل بنك نكست - BANK NXT على ضخ وتوظيف النسبة الأكبر من أمواله في منح التمويلات والتسهيلات الائتمانية لعملائه، على حساب المؤشرات الأخرى، وفيما يلي نرصد الوزن النسبي لتلك المؤشرات بنهاية ديسمبر 2025.<h3>قروض وتسهيلات العملاء</h3>شهد صافي قروض وتسهيلات عملاء البنك ارتفاعًا في الوزن النسبي للمحفظة ليحصل على النسبة الأكبر من حجم أصول البنك بنحو 48% بنهاية 2025، مقابل وزن نسبي بلغ 37.9% من إجمالي أصول البنك بنهاية 2024.وارتفع صافي محفظة قروض وتسهيلات عملاء البنك بمعدل نمو 66.55% وبقيمة زيادة قدرها 18.22 مليار جنيه خلال 2025، ليصل إلى 48.32 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 30.09 مليارًا بنهاية 2024.<h3>إجمالي الاستثمارات المالية</h3>أما عن الوزن النسبي لإجمالي محفظة الاستثمارات فقد سجل ارتفاعًا خلال 2025، وحصل على المركز الثاني ضمن التوجهات الاستثمارية للبنك استحوذ على 29.5% من إجمالي أصوله بنهاية 2025، مقابل 30.2% من إجمالي أصول البنك بنهاية 2024.ورغم ذلك شهد إجمالي محفظة الإستثمارات المالية بالبنك ارتفاعًا بنحو 23.9% خلال من العام الماضي، ليسجل 29.72 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنةً بـ24 مليارًا بنهاية 2024.<h3>نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي</h3>وشهد الوزن النسبي لبند «نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي» ارتفاعًا خلال العام الماضي، ورغم ذلك حصل على ثالث أكبر وزن نسبي من إجمالي محفظة أصول البنك بنحو 10% بقيمة 10.02 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل وزن نسبي بلغ 11.3% بقيمة 8.93 مليارًا بنهاية 2024.<h3>أرصدة لدى البنوك</h3>وحصلت أرصدة «BANK NXT» لدي البنوك على رابع أكبر وزن نسبي من إجمالي محفظة أصول البنك بعدما تراجعت نسبتها إلى 8.08% بنهاية 2025، مقابل وزن نسبي بلغ 15.1% من إجمالي أصول البنك بنهاية 2024.ويرجع ذلك إلى تراجع حجم الأرصدة لدى البنوك بمعدل 32.2% خلال من العام السابق، ليصل إلى 8.14 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 11.99 مليارًا بنهاية 2024.<h3>الأصول الأخرى</h3>وسجل الوزن النسبي لحجم محفظة «الأصول الأخرى» ارتفاعًا طفيفًا، ليحصل على المركز الخامس ضمن التوجه الاستثماري للبنك بنسبة 3.2% لتسجل قيمتها نحو 3.19 مليار جنيه من إجمالي أصول البنك بنهاية 2025، مقابل وزن نسبي 3.5% وحجم محفظة 2.80 مليارًا بنهاية 2024.<h3>اتجاهات البنك في سوق القروض</h3>وبإلقاء الضوء على البنود المكونة لإجمالي محفظة القروض نجد أن «BANK NXT» يوجه النسبة الأكبر من إجمالي محفظة تمويلاته لدعم المؤسسات بنهاية 2025.<h3>قروض المؤسسات</h3>استحوذت محفظة قروض المؤسسات على النسبة الأكبر من إجمالي محفظة قروض وتسهيلات العملاء بالبنك وذلك بنسبة 65.1% بنهاية 2025، مقابل وزن نسبي بلغ 68.3% من إجمالي محفظة قروض وتسهيلات العملاء بنهاية 2024.ورغم ذلك، شهد إجمالي محفظة قروض المؤسسات بالبنك ارتفاعًا بمعدل 50.5% وزيادة بقيمة 11.21 مليار جنيه خلال من العام السابق، ليسجل 33.40 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 22.19 مليارًا بنهاية 2024.<h3>قروض الأفراد</h3>وشهد الوزن النسبي لمحفظة قروض الأفراد بالبنك ارتفاعًا طفيفًا ليحصل بذلك على نسبة 35% من إجمالي قروضه بنهاية 2025، مقابل وزن نسبي 31.7% من إجمالي قروض عملاء البنك بنهاية 2024.وارتفع حجم محفظة قروض الأفراد بمعدل نمو 73.7% وبقيمة زيادة قدرها 7.61 مليار جنيه خلال العام الماضي، ليصل إلى 17.93 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 10.32 مليارًا بنهاية 2024.وللإطلاع على المزيد من الأخبار والتحليلات عن بنك نكست «BANK NXT» وأبرز إنجازاته اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/31">هنا</a>.https://www.firstbankeg.com/43299https://www.firstbankeg.com/43299First Bankمؤشر «Corporate»: قطاع المؤسسات بـ«الإمارات دبي الوطني» يحقق أداءً قياسيًا خلال 2025Wed, 01 Apr 2026 10:58:33 +02002026-04-01T10:58:33+02:00شهد قطاع المؤسسات ببنك الإمارات دبي الوطني تطورًا ملحوظًا خلال 2025، محققًا نتائج قوية بفضل جهود عمرو الشافعي الرئيس التنفيذي للبنك وفريقه المعاون.ولم يقتصر هذا النمو على زيادة حجم التمويلات فقط، بل شمل أيضًا تعزيز ودائع المؤسسات التي سجلت نموًا قويًا، مما يعكس الثقة المتزايدة من قبل الشركات والمؤسسات في خدمات البنك.وساهم هذا الأداء المتميز في تعزيز مكانة البنك كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع تمويل المؤسسات والصفقات الكبرى.<h3>قفزة قياسية فى تمويلات المؤسسات</h3>عزز بنك الإمارات دبي الوطني من تمويلاته للمؤسسات خلال 2025، وهو ما يتضح في ارتفاع حجم محفظته (شاملة القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية) إلى 73.78 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 67,16 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 9.85% على أساس سنوي.وقد كان هذا الأداء القوي مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أرصدة الحسابات الجارية المدينة للمؤسسات للبنك، التى صعدت إلى 38.66 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 34.03 مليار جنيه بنهاية 2024، مما يُمثل نموًا بحوالي 13.6% على أساس سنوي.وارتفعت القروض المباشرة للشركات بنحو 6.9% خلال العام الماضي، لتصل إلى 26.05 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 24.37 مليار جنيه بنهاية 2024.وقفزت محفظة القروض المشتركة بالبنك إلى 7.89 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 6.67 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 18.3% على أساس سنوي.أما عن القروض الأخرى، فوصلت إلى 1.18 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 2 مليار جنيه بنهاية 2024.وساهم قطاع المؤسسات ببنك الإمارات دبي الوطني بنحو 77.20% فى إجمالي محفظة تمويلات البنك، التى قفزت إلى 95.57 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 84.06 مليار جنيه بنهاية 2024.<h3>قطاع المؤسسات يستحوذ على 59.12% من ودائع البنك</h3>ارتفعت محفظة ودائع المؤسسات بـ«الإمارات دبي الوطني» إلى 169.89 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 128.18 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 32.5% على أساس سنوي.واستحوذ قطاع المؤسسات على نحو 59.12% من إجمالي محفظة ودائع البنك، بعدما ارتفعت محفظة ودائع عملاء «الإمارات دبي الوطني» إلى 169.89 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 128.18 مليار جنيه بنهاية 2024، بنسبة نمو بلغت 32.5% على أساس سنوي.للإطلاع على تفاصيل أكثر عن بنك الإمارات دبي الوطني وأبرز إنجازاته اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/54">هنا</a>.https://www.firstbankeg.com/43274https://www.firstbankeg.com/43274First Bank«First Advice»: تثبيت أسعار الفائدة.. الخيار الأنسب أمام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الخميس المقبليترقب المجتمع الاقتصادي في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر انعقاده يوم الخميس 2 أTue, 31 Mar 2026 12:43:56 +02002026-03-31T12:43:56+02:00يترقب المجتمع الاقتصادي في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر انعقاده يوم الخميس 2 أبريل 2026، في وقت تتزايد فيه الضغوط التضخمية وتتقاطع فيه صدمات خارجية مع تحديات داخلية، ما يضع صناع السياسة النقدية أمام أحد أكثر الاجتماعات حساسية منُذ بداية دورة التيسير النقدي الأخيرة.ويأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، وما تبعها من إغلاق شبه تام لمضيق هرمز واضطرابات ملحوظة في الاقتصاد العالمي، وهو ما أعاد تسعير المخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة العالمية ودفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة، مع مخاوف حقيقية من اضطرابات ممتدة في الإمدادات العالمية.فعلى الصعيد العالمي، قفزت أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث ارتفع خام برنت إلى نحو 114.39 دولارًا للبرميل حتى 30 مارس 2026، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط نحو 101.55 دولارًا للبرميل، في ظل مخاوف تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز الذي يمر من خلاله أكثر من 20% من تجارة النفط العالمية.كما امتدت الضغوط إلى أسواق الغاز الطبيعي، حيث بلغ السعر الفوري نحو 2.887 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين ارتفع سعر الغاز في مؤشر TTF الأوروبي إلى نحو 54.7 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مدفوعًا بتحويل شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا ومخاوف نقص الإمدادات الأوروبية.وانعكست هذه التطورات سريعًا على الاقتصاد المصري، مما دفع الحكومة في 10 مارس إلى رفع أسعار الديزل والبنزين وأسطوانات الغاز بنحو 19% في المتوسط، في خطوة تهدف إلى احتواء الضغوط على الموازنة العامة، لكنها في المقابل عززت انتقال الصدمة التضخمية إلى أسعار النقل والسلع والخدمات.وتزامن ذلك مع خروج صافي تدفقات أجنبية من السوق الثانوية لأذون الخزانة بنحو 4 مليارات دولار منذ بداية مارس، ما زاد الضغوط على السيولة الدولارية.وفي ظل هذه الأوضاع، تراجع الجنيه المصري بنحو 13.9% منذ 28 فبراير ليصل إلى 54.62 جنيهًا للدولار بنهاية تعاملات 30 مارس، وهو أدنى مستوى تاريخي للعملة المحلية، ما يضيف قناة تضخمية جديدة عبر ارتفاع تكلفة الواردات.كما ارتفعت عوائد أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، حيث بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا نحو 23.4%، في محاولة للحفاظ على جاذبية الأصول المحلية واحتواء الضغوط على سوق الصرف.وتشير هذه التطورات إلى عودة واضحة للضغوط التضخمية، خاصة أنه كان قد أخذ في الارتفاع بالفعل قبيل الحرب، حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 12.7% خلال فبراير 2026 مقابل 11.2% في يناير، كما صعد التضخم العام إلى 11.5% مقارنة بـ10.1% في الشهر السابق له.وتضع هذه المعطيات مسار التضخم المتوقع تحت مراجعة، حيث كان البنك المركزي قد توقع، وفق تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025، أن يتراوح متوسط التضخم بين 12% و12.5% خلال العام المالي 2025/2026، قبل أن يتراجع إلى نحو 9% خلال 2026/2027، مقارنة بـ20.4% في 2024/2025.إلا أن الصدمات الأخيرة — المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة، وخفض قيمة العملة، وتشديد الأوضاع المالية — قد تدفع التضخم إلى تجاوز هذه التقديرات، ما يعزز احتمالات تبني موقف نقدي أكثر تشددًا.وبالتالي، فإن تثبيت أسعار الفائدة يبدو الخيار الأكثر اتساقًا مع المعطيات الحالية، خاصة أن السياسة النقدية شهدت بالفعل قدرًا ملحوظًا من التيسير خلال الفترة الماضية، حيث قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو 825 نقطة أساس منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، إلى جانب خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 16%، وهو ما يعكس تحوّلًا واضحًا نحو دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف القيود النقدية.وفي الوقت ذاته، لا تزال الفائدة الحقيقية في مصر ضمن نطاق موجب ومريح، حيث بلغت نحو 7.5% بنهاية فبراير، وهو مستوى يوفر هامش أمان كافيًا لاحتواء الضغوط التضخمية دون الحاجة إلى رفع جديد للفائدة، كما لا يبرر في المقابل تسريع وتيرة الخفض في ظل الصدمات الخارجية الحالية.وعليه، فإن تثبيت أسعار الفائدة يمنح البنك المركزي فرصة لالتقاط أثر الصدمات الأخيرة وتقييم انعكاساتها على التضخم وسوق الصرف، مع الحفاظ على جاذبية الأصول المحلية واستقرار التوقعات، دون المخاطرة بتشديد إضافي قد يضغط على النشاط الاقتصادي أو تيسير مبكر قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية بشكل أكبر.https://www.firstbankeg.com/43271https://www.firstbankeg.com/43271First Bankقاموس «First».. ماذا تعرف عن ركود الطلب الهيكلي؟Tue, 31 Mar 2026 11:46:00 +02002026-03-31T11:46:00+02:00يشير مفهوم ركود الطلب الهيكلي إلى حالة اقتصادية يتباطأ فيها نمو الطلب الكلي بشكل تدريجي ومستمر، ليس نتيجة صدمة عابرة، بل بفعل عوامل عميقة ومتجذرة في بنية الاقتصاد.في هذه الحالة، يفقد الاستهلاك زخمه الطبيعي، وتصبح قدرة السوق على توليد طلب جديد محدودة، حتى في ظل محاولات التحفيز التقليدية.تتجلى هذه الظاهرة عندما تتآكل القوة الشرائية للأفراد بفعل التضخم أو ثبات الأجور، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الدين، مما يدفع المستهلكين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم نحو الادخار أو تقليل الإنفاق.ومع مرور الوقت، يتحول هذا السلوك من استجابة مؤقتة إلى نمط دائم، يضعف من ديناميكية الأسواق ويحد من توسع الأنشطة الاقتصادية.كما يعكس ركود الطلب الهيكلي خللًا في كفاءة انتقال السياسات الاقتصادية، حيث تفقد أدوات مثل خفض أسعار الفائدة أو زيادة الإنفاق الحكومي فعاليتها النسبية.فبدلًا من تحفيز الاستهلاك والاستثمار، يصبح تأثيرها محدودًا، مما يشير إلى أن المشكلة لم تعد دورية، بل هيكلية تتطلب تدخلات أعمق.في هذا السياق، تبرز الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية طويلة الأجل تستهدف تحسين الإنتاجية، ورفع مستويات الدخل الحقيقي، وتعزيز الثقة الاقتصادية.فبدون معالجة الجذور الهيكلية لهذه الظاهرة، يظل الاقتصاد عالقًا في حالة من التباطؤ المزمن، حيث يتراجع الطلب كقوة دافعة رئيسية للنمو.https://www.firstbankeg.com/43270https://www.firstbankeg.com/43270First Bank58 بنكًا خليجيًا ضمن قائمة«First Bank» لأكبر 100 بنك مُقرض بالشرق الأوسط وشمال إفريقياTue, 31 Mar 2026 11:07:51 +02002026-03-31T11:07:51+02:00كشفت قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك مُقرض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية سبتمبر 2025، عن هيمنة البنوك الخليجية على 58 مقعدًا من أصل 100، بإجمالي محفظة قروض بلغت 2.40 تريليون دولار بنهاية سبتمبر 2025، ما يمثل نحو 76% من إجمالي محافظ القروض للبنوك المئة محل الرصد.واعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لمحفظة القروض المُعلنة والمقوّمة بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.وتصدرت البنوك الإماراتية المشهد الخليجي بحجز 16 مقعدًا، بإجمالي محفظة قروض بلغت 718.77 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، وتمثلت في: «Emirates NBD»، و«FAB UAE»، و«ADCB»، و«دبي الإسلامي»، و«المشرق»، و«ADIB»، و«دبي التجاري»، و«الإمارات الإسلامي»، و«رأس الخيمة الوطني»، و«الشارقة الإسلامي»، و«الفجيرة الوطني»، و«الشارقة»، و«عجمان»، و«العربي المتحد»، و«االتجاري الدولي-الإمارات»، و«أم القيوين الوطني».تلتها البنوك السعودية بـ10 مقاعد، لكنها سجلت إجمالي محفظة قروض بلغت 830.13 مليار دولار بنهاية نفس الفترة، متفوقة بذلك على نظيرتها الإماراتية رغم تمثيلها بعدد أقل من البنوك، وشملت كلًا من: «الراجحي»، و«الأهلي السعودي»، و«الرياض»، و«SAB»، و«الإنماء»، و«السعودي الفرنسي»، و«العربي الوطني»، و«البلاد»، و«السعودي للاستثمار» و«الجزيرة».وحصدت البنوك الكويتية 9 مقاعد، بإجمالي محفظة قروض 262.24 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، وهي: «الكويت الوطني»، و«بيت التمويل الكويتي»، و«بوبيان»، و«الخليج»، و«الأهلي الكويتي»، و«برقان»، و«وربة»، و«الكويت الدولي» و«التجاري الكويتي».فيما احتفظت كل من قطر والبحرين بـ8 بنوك لكل منهما، إلا أن حجم محفظة القروض اختلف بينهما؛ فقد بلغت محفظة البنوك القطرية 433.02 مليار دولار، وتمثلت في: «قطر الوطني»، و«قطر الإسلامي»، و«الريان»، و«التجاري القطري»، و«الدخان»، و«الدوحة»، و«قطر الدولي الإسلامي» والبنك الأهلي.بينما سجلت محفظة البنوك البحرينية 78.91 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، وهي: : ABC، و«الخليج الدولي»، و«البركة»، و«السلام»، و«البحرين الوطني»، و«البحرين والكويت»، و«الإثمار»، و«البحرين الإسلامي».فيما شغلت سلطنة عُمان 7 مقاعد ضمن التصنيف، بإجمالي محفظة قروض بلغت 77.23 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، وشملت كلًا من: : «مسقط»، و«صحار الدولي»، و«ظفار»، و«االوطني العماني»، و«الأهلي العماني»، و«العز الإسلامي»، و«نزوى».تجدر الإشارة إلى أن التصنيف تضمن المجموعات المصرفية الأم في مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولم يتضمن البنوك الخارجية التابعة لها.للإطلاع على القائمة بالكامل اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/43127">هنا</a>.https://www.firstbankeg.com/43269https://www.firstbankeg.com/43269First Bankالبنك الأول: «CIB» أكثر البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تعزيزًا للمركز المالي خلال 2025Tue, 31 Mar 2026 11:05:15 +02002026-03-31T11:05:15+02:00عزز البنك التجاري الدولي «CIB» من مركزه المالي بشكل ملحوظ خلال 2025، وهو ما يتضح في ارتفاع محفظة أصوله إلى 1.44 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 1.21 تريليون جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 18.8%، وزيادة إجمالية قدرها 226.83 مليار جنيه.ودفع هذا الأداء الاستثنائي إلى تصدر البنك لقائمة «First Bank» لأكثر البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تعزيزًا للأصول خلال 2025.وبشكل عام، سجل البنك التجاري الدولي «CIB» أداءًا قويًا خلال العام الماضي، حيث حقق أرباحًا صافية بقيمة 81.81 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 55.43 مليار جنيه خلال 2024، بمعدل نمو بلغ 47.6%، وزيادة إجمالية قدرها 26.38 مليار جنيه.وبلغت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل 110.95 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 77.40 مليار جنيه خلال 2024، بما يُمثل نموًا بحوالي 43.3%، وزيادة قدرها 33.55 مليار جنيه.وصعد صافي الدخل من العائد بنحو 18.1% خلال العام الماضي، ليصل إلى 107.22 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 90.82 مليار جنيه خلال 2024، بزيادة إجمالية قدرها 16.41 مليار جنيه.وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 9.16 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 7.07 مليار جنيه خلال 2024، بمعدل نمو بلغ 29.6%، وزيادة إجمالية قدرها 2.09 مليار جنيه.وصعد صافي قروض العملاء إلى 503.36 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 340.96 مليار جنيه بنهاية 2024، محققًا نموًا سنويًا قويًا بنسبة 47.6%، وبزيادة مطلقة قدرها 162.41 مليار جنيه.وارتفعت محفظة ودائع العملاء إلى 1.11 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 967.90 مليار جنيه بنهاية 2024، بما يُمثل نموًا بحوالي 14.2% على أساس سنوي.للإطلاع على القائمة بالكامل اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/43246">هنا</a>.https://www.firstbankeg.com/43248https://www.firstbankeg.com/43248مصرف الراجحي أكبر البنوك الإسلامية في العالمكشفت أحدث تصنيفات First Bank عن تصدر مصرف الراجحيقائمةFirst Bank لأكبر 20 بنك إسلامي في العالم بنهاية 2025.Mon, 30 Mar 2026 13:25:24 +02002026-03-30T13:25:24+02:00كشفت أحدث تصنيفات «First Bank»، عن تصدر مصرف الراجحي قائمة أكبر 20 بنك إسلامي في العالم بنهاية 2025.وبلغت محفظة أصول المصرف 278.15 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 258.84 مليار دولار بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 7.5% على أساس سنوي.وقد اعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لحجم الأصول المعلن والمقوّم بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية الإسلامية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.وتضمن التصنيف المجموعات المصرفية الأم في مختلف البلدان العربية ولم يتضمن البنوك الخارجية التابعة لها.وإلى جانب نمو الأصول، فسجل مصرف الراجحي أداءًا قويًا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت أرباحه الصافية إلى 6.62 مليار دولار خلال 2025، مقابل 5.25 مليار دولار خلال 2024، بمعدل نمو بلغ 26% على أساس سنوي.وارتفعت الأرباح قبل الضرائب إلى 7.37 مليار دولار خلال 2025، مقابل 5.85 مليار دولار خلال 2024، بمعدل نمو بلغ 26.1% على أساس سنوي.وقفز الدخل من التمويل والاستثمار بنحو 20.3% خلال العام الماضي، ليصل إلى 7.96 مليار دولار خلال 2025، مقابل 6.61 مليار دولار خلال 2024.وارتفعت رسوم الخدمات المصرفية إلى 1.56 مليار دولار خلال 2025، مقابل 1.25 مليار دولار خلال 2024، بمعدل نمو بلغ 25.3% على أساس سنوي.وصعدت محفظته من ودائع العملاء بنحو 2% خلال العام الماضي، لتصل إلى 177.91 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 174.34 مليار دولار بنهاية 2024.وقفز صافي التمويل إلى 200.69 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 184.56 مليار دولار بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 8.7% على أساس سنوي.الصيرفة الإسلامية,مصرف الراجحي,الراجحي,أكبر البنوك الإسلامية,البنوك الإسلامية في العامhttps://www.firstbankeg.com/43245https://www.firstbankeg.com/43245ياسمين السيدمؤشر التنافسية: أداء أكبر بنكين مدرجين في البورصة المصريةمع تسارع وتيرة النمو في القطاع المصرفي المصري تزداد حدة المنافسة بين البنوك المدرجة في البورصة المصرية وعلى رأMon, 30 Mar 2026 12:14:40 +02002026-03-30T12:14:40+02:00مع تسارع وتيرة النمو في القطاع المصرفي المصري، تزداد حدة المنافسة بين البنوك المدرجة في البورصة المصرية، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني الأهلي – مصر باعتبارهما أكبر بنكين مدرجين بها، وسط سعي مستمر لتعزيز الحصة السوقية وتحقيق معدلات نمو قوية.وتعكس بيانات عام 2025 استمرار البنك التجاري الدولي في صدارة البنوك المدرجة بالبورصة المصرية من حيث الحجم، بينما يواصل بنك قطر الوطني ترسيخ موقعه كثاني أكبر بنك مدرج في السوق.فعلى مستوى المركز المالي، بلغ إجمالي أصول البنك التجاري الدولي نحو 1.44 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ915.56 مليار جنيه لصالح بنك قطر الوطني بنهاية ذات العام.وينعكس هذا الفارق أيضًا على قاعدة الودائع، حيث سجل البنك التجاري الدولي 1.11 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 779.31 مليار جنيه لدى بنك قطر الوطني بنهاية العام ذاته.أما على صعيد النشاط الائتماني، فتظهر البيانات تقاربًا نسبيًا مقارنة بباقي المؤشرات، إذ بلغ صافي قروض العملاء لدى البنك التجاري الدولي 503.36 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 440.65 مليار جنيه لدى بنك قطر الوطني بنهاية العام نفسه، بما يعكس تنافسًا أكثر توازنًا في التوسع الائتماني.وعند تحليل اتجاهات النمو خلال الفترة من نهاية 2022 وحتى نهاية 2025، يتضح تفوق البنك التجاري الدولي في وتيرة التوسع أيضًا، حيث سجل نموًا في إجمالي الأصول بنسبة 126.7%، مقابل 92% لبنك قطر الوطني خلال نفس الفترة.وقد أدى هذا التباين إلى اتساع الفجوة في حجم الأصول بين البنكين من 156.85 مليار جنيه بنهاية 2022، إلى 520.60 مليار جنيه بنهاية 2025.ويمتد هذا الاتجاه إلى قاعدة الودائع، إذ حقق البنك التجاري الدولي نموًا بنسبة 108.5% خلال آخر 3 سنوات، مقارنة بـ91.4% لبنك قطر الوطني خلال نفس الفترة، ما أسفر عن زيادة الفجوة بين البنكين من 123.06 مليار جنيه بنهاية 2022، إلى 326.04 مليار جنيه بنهاية 2025.وفيما يتعلق بالتمويلات، سجل البنك التجاري الدولي نموًا قويًا في صافي القروض بنسبة 161.3% خلال آخر ثلاث سنوات، مقابل 103.4% لبنك قطر الوطني خلال نفس الفترة، وهو ما مكن «CIB» من تجاوز منافسه بنهاية النصف الأول من 2023، مع اتساع الفارق إلى 62.72 مليار جنيه بنهاية 2025.وعلى مستوى الربحية، يواصل البنك التجاري الدولي تحقيق أداء متفوق، حيث سجل صافي أرباح قدره 81.81 مليار جنيه خلال 2025، بعائد على متوسط الأصول بلغ 6.18%، وعائد على متوسط حقوق الملكية 42.87%.في المقابل، سجل بنك قطر الوطني صافي أرباح بقيمة 29.12 مليار جنيه، مع عائد على الأصول 3.38%، وعائد على حقوق الملكية 28.96% خلال 2025، وهو ما يعكس فجوة واضحة في كفاءة توظيف الأصول وحقوق المساهمين لصالح البنك التجاري الدولي.أما على صعيد القاعدة الرأسمالية، فتظهر البيانات تفوقًا ملحوظًا للبنك التجاري الدولي، حيث بلغ رأس المال 33.78 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ10.77 مليارات جنيه لدى بنك قطر الوطني بنهاية ذات العام، بما يعزز قدرته على دعم خطط التوسع وامتصاص الصدمات.وفيما يتعلق بالبنية التشغيلية، يدير البنك التجاري الدولي شبكة تضم 204 فروع و10 وحدات مصرفية، ويعمل لديه 8665 موظفًا، بينما يمتلك بنك قطر الوطني انتشارًا أوسع من حيث عدد الفروع بواقع 238 فرعًا بالإضافة إلى المركز الرئيسي، بإجمالي 7511 موظفًا بنهاية 2025، مما يعكس اختلافًا في نماذج التشغيل بين البنكين، حيث يميل بنك قطر الوطني إلى التوسع الجغرافي، مقابل تركيز البنك التجاري الدولي على تعظيم الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.وتشير المؤشرات المالية السابقة إلى أن الفجوة بين البنكين لا تقتصر فقط على الحجم، بل تمتد إلى جودة النمو وكفاءة الأداء، وهو ما يعزز من ريادة البنك التجاري الدولي، في مقابل استمرار بنك قطر الوطني في تبني استراتيجية توسعية تدعم حضوره التنافسي في السوق.البورصة المصرية,البنوك المدرجة,CIB,qnb,البنوك المدرجة في البورصة المصرية,QNB مصرhttps://www.firstbankeg.com/43239https://www.firstbankeg.com/43239First Bankمؤشر «First»: «التجاري وفا» يحقق نموًا قياسيًا في محفظة قروض العملاء بمعدل 204.1% آخر 5 سنواتحقق التجاري وفا بنك إيجيبت نموا في منح الائتمان للعملاء خلال آخر 5 سنوات وهو ما يتضح في ارتفاع إجمالي محفظته مMon, 30 Mar 2026 10:32:29 +02002026-03-30T10:32:29+02:00حقق التجاري وفا بنك إيجيبت نموًا في منح الائتمان للعملاء خلال آخر 5 سنوات، وهو ما يتضح في ارتفاع إجمالي محفظته من قروض العملاء إلى 67.36 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 22.15 مليارًا بنهاية 2020، بمعدل نمو 204.1% وبقيمة زيادة إجمالية قدرها 45.21 مليار جنيهوبتتبع رحلة نمو المحفظة على مدار الفترة محل التحليل، نجد أن البنك حقق أسرع معدل نمو سنوي في إجمالي قروض عملائه خلال عام 2023 وذلك بنسبة 37.9%، حيث انتقل حجم المحفظة من 30.94 مليار جنيه بنهاية 2022، ليصل إلى 42.66 مليارًا، مسجلاً زيادة بقيمة 11.72 مليار جنيه.أما عن نمو المحفظة خلال العام الجاري، فصعدت إلى 67.36 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 57.63 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 17%.ويرجع هذا الأداء القوي إلى السياسات المدروسة التي يعتمدها البنك، بالإضافة إلى استراتيجيته التوسعية التي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء في مختلف القطاعات، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.ويعكس هذا النمو الثقة المتزايدة التي يحظى بها التجاري وفا بنك إيجيبت في السوق المصري، إذ يحرص على دعم الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وشاملة..والجدير بالذكر أن التجاري وفا بنك إيجيبت أعلن عن نتائج أعماله لأول 9 أشهر 2025، والتى كشفت عن تحقيقه أرباحًا صافية بقيمة 2.31 مليار جنيه في أول 9 أشهر من 2025، مقابل 2.76 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2024.وبلغت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل 3.64 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025، مقابل 3.87 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2024.وسجل صافي الدخل من العائد 5.07 مليار جنيه في أول 9 أشهر من 2025، مقابل 4.65 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024، بمعدل نمو بلغ 9%، وزيادة إجمالية قدرها 418.21 مليون جنيه.أما عن صافي الدخل من الأتعاب والعمولات، فوصل إلى 893.79 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025، مقابل 951.94 مليون جنيه خلال ذات الفترة من 2024.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فارتفعت محفظته من الأصول بنحو 15.05% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتبلغ 143.53 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 124.76 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة إجمالية قدرها 18.77 مليار جنيه.وبلغت محفظته من ودائع العملاء 121.78 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 104.19 مليار جنيه بنهاية 2024.وللإطلاع على المزيد من الأخبار والتحليلات عن التجاري وفا بنك إيجيبت وأبرز إنجازاته اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/Banks/12">هنا</a>.https://www.firstbankeg.com/43238https://www.firstbankeg.com/43238First Bankالبنك الأول: «CIB» أكثر البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تحقيقًا للأرباح خلال 2025حقق البنك التجاري الدولي CIB صافي أرباحه قوية بقيمة 81.81 مليار جنيه خلال 2025 مقابل 55.43 مليار جنيه خلال 202Mon, 30 Mar 2026 10:21:25 +02002026-03-30T10:21:25+02:00حقق البنك التجاري الدولي «CIB» صافي أرباحه قوية بقيمة 81.81 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 55.43 مليار جنيه خلال 2024، بمعدل نمو بلغ 47.6%، وزيادة إجمالية قدرها 26.38 مليار جنيه.ودفع هذا الأداء الاستثنائي إلى تصدر البنك لقائمة «First Bank» لأكثر البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تحقيقًا للأرباح خلال 2025.وبلغت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل 110.95 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 77.40 مليار جنيه خلال 2024، بما يُمثل نموًا بحوالي 43.3%، وزيادة قدرها 33.55 مليار جنيه.وصعد صافي الدخل من العائد بنحو 18.1% خلال العام الماضي، ليصل إلى 107.22 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 90.82 مليار جنيه خلال 2024، بزيادة إجمالية قدرها 16.41 مليار جنيه.وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 9.16 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 7.07 مليار جنيه خلال 2024، بمعدل نمو بلغ 29.6%، وزيادة إجمالية قدرها 2.09 مليار جنيه.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فارتفعت محفظته من الأصول بنحو 18.8% خلال العام الماضي، لتبلغ 1.44 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 1.21 تريليون جنيه بنهاية 2024.وصعد صافي قروض العملاء إلى 503.36 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 340.96 مليار جنيه بنهاية 2024، محققًا نموًا سنويًا قويًا بنسبة 47.6%، وبزيادة مطلقة قدرها 162.41 مليار جنيه.وارتفعت محفظة ودائع العملاء إلى 1.11 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 967.90 مليار جنيه بنهاية 2024، بما يُمثل نموًا بحوالي 14.2% على أساس سنوي.للإطلاع على القائمة بالكامل اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/43211">هنا</a>.البنوك المدرجة,البنك التجاري الدولي,CIB,صافي الأرباح,البنوك المدرجة في البورصة المصرية,البنك التجاري الدولي مصرhttps://www.firstbankeg.com/43237https://www.firstbankeg.com/43237First Bankمؤشر التجزئة: «أبوظبي الأول-مصر» يعزز حضوره في قطاع التجزئة المصرفية خلال 2025سجل قطاع التجزئة المصرفية ببنك أبوظبي الأول - مصر FABMISR نموا قويا خلال عام 2025 فعلى صعيد قروض الأفراد برز أMon, 30 Mar 2026 10:12:53 +02002026-03-30T10:12:53+02:00سجل قطاع التجزئة المصرفية ببنك أبوظبي الأول - مصر «FABMISR» نموًا قويًا خلال 2025، فعلى صعيد قروض الأفراد، برز أداء البنك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء، مدعومة بمنصات رقمية متقدمة أسهمت في تبسيط إجراءات الحصول على التمويل، ما عزز من توسع قاعدة الشمول المالي ورفع مستويات رضا العملاء.ووفقًا للقوائم المالية الدورية للبنك، ارتفعت محفظته من قروض الأفراد إلى 26.23 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 20.80 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 26.1% على أساس سنوي.وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع محفظة القروض الشخصية إلى 19.04 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 15.05 مليار جنيه بنهاية 2024، مما يُمثل نموًا بحوالي 26.5% على أساس سنوي.وصعدت محفظته من قروض السيارات بنحو 52.7% خلال العام الماضي، لتصل إلى 4.28 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 2.80 مليار جنيه بنهاية 2024.وارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان إلى 1.84 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 1.39 مليار جنيه بنهاية 2024، بنسبة نمو بلغت 31.8% على أساس سنوي.وسجلت أرصدة الحسابات الجارية المدينة 735.88 مليون جنيه، فيما وصلت قروض الإسكان إلى 340.16 مليون جنيه بنهاية 2025.وساهم قطاع الأفراد بـ«أبوظبي الأول - مصر» بنحو 13.74% في إجمالي محفظة قروض البنك، التى قفزت إلى 190.93 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 148.90 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 28.2% على أساس سنوي.أما في قطاع الودائع، فاستقطب البنك ودائع الأفراد عبر باقة متوازنة من العروض تجمع بين الأمان والمرونة والعوائد التنافسية، مما عزز ثقة العملاء واستدامة تدفقات الأموال، ودعم بذلك استقرار البنك ونموه المستدام.وهو ما يتضح في ارتفاع محفظته من ودائع الأفراد بنحو 30.3% خلال العام الماضي، لتصل إلى 74.62 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 57.25 مليار جنيه بنهاية 2024.واستحوذ قطاع الأفراد على نحو 22.35% من إجمالي محفظة ودائع البنك، بعدما ارتفعت محفظة ودائع عملاء «FABMISR» إلى 333.87 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 258.79 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 29% على أساس سنوي.للإطلاع على تفاصيل أكثر عن بنك أبوظبي الأول - مصر وأبرز إنجازاته اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/47">هنا</a>.https://www.firstbankeg.com/43209https://www.firstbankeg.com/43209First Bankقاموس «First».. ماذا تعرف عن مقياس مخاطر تركز التمويل؟Sun, 29 Mar 2026 12:44:47 +02002026-03-29T12:44:47+02:00يعكس هذا المقياس البُعد الهيكلي لمصادر التمويل داخل المؤسسة المالية، حيث لا يُنظر فقط إلى حجم التمويل المتاح، بل إلى درجة توزيعه وتنوعه. فكلما تركزت مصادر التمويل في عدد محدود من الجهات أو الأدوات، أصبحت المؤسسة أكثر عرضة لاضطرابات مفاجئة قد لا ترتبط بأدائها الداخلي، بل بظروف خارجية تخص هذه المصادر نفسها.في السياق التحليلي، يتجاوز المفهوم فكرة “التنوع الكمي” إلى تقييم “جودة” هذا التنوع. فالمؤسسات التي تعتمد على مصادر تمويل قصيرة الأجل أو شديدة الحساسية لتقلبات السوق تكون أكثر هشاشة، حتى وإن بدا لديها تعدد ظاهري في المصادر. لذلك، فإن التركز لا يُقاس فقط بعدد المصادر، بل بدرجة ارتباطها ببعضها ومدى تعرضها لنفس المخاطر النظامية.وتتجلى أهمية هذا المقياس في أوقات الضغط المالي، حيث يتحول التركز إلى عامل مضاعف للمخاطر. إذ إن انسحاب مصدر تمويلي رئيسي قد يؤدي إلى فجوة سيولة يصعب تعويضها بسرعة، خاصة في ظل ظروف سوقية غير مواتية. وهنا يظهر الفرق بين المؤسسات التي تعتمد على قاعدة تمويل واسعة ومتنوعة، وتلك التي ترتكز على مصادر محدودة لكنها كبيرة الحجم.كما يرتبط هذا المقياس ارتباطًا وثيقًا بإدارة السيولة الاستباقية، حيث تستخدمه المؤسسات لتحديد مدى حاجتها إلى تنويع مصادر التمويل أو إعادة هيكلة التزاماتها. وبالتالي، لا يُعد FCRM مجرد أداة قياس، بل يُمثل إطارًا استراتيجيًا لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي على المدى المتوسط والطويل.https://www.firstbankeg.com/43202https://www.firstbankeg.com/43202First Bankصُنّاع القرار: استراتيجية هشام عز العرب تدفع «CIB» لتعزيز موقعه كأكبر بنك خاص في مصرSun, 29 Mar 2026 10:50:37 +02002026-03-29T10:50:37+02:00استطاع البنك التجاري الدولي – مصر «CIB» أن يحقق تطورًا ملحوظًا في مؤشراته المالية مُنذ عودة هشام عز العرب لتولي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك خلال الربع الأخير من 2024، حيث تمكن من قيادة البنك نحو مرحلة جديدة من النمو أكثر قوة واستدامة، ليعزز مكانته كأكبر بنك قطاع خاص بالقطاع المصرفي المصري.وفي هذه الحلقة من «صُنّاع القرار» نسلط الضوء على دور «عز العرب» واستراتيجيته الطموحة في تعزيز المؤشرات المالية للبنك خلال العام الماضي، حيث ساهمت قيادته المتميزة في ارتفاع إجمالي أصول «CIB» بمعدل 18.8% وزيادة بقيمة 226.83 مليار جنيه خلال العام الماضي، ليصل إلى 1.44 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 1.21 تريليون بنهاية 2024.وقفزت محفظة ودائع العملاء بالبنك التجاري الدولي – مصر «CIB»إلى 1.11 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 967.9 مليار جنيه بنهاية 2024، مسجل نموًا بنسبة 14.2%، بما يعادل زيادة إجمالية قدرها 137.46 مليار جنيه.وجاء هذا الأداء القياسي في محفظة الودائع مدفوعًا بارتفاع ودائع الأفراد بنحو 20.5% خلال الفترة محل التحليل، لتبلغ 647.4 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ537.33 مليار جنيه بنهاية 2024، محققة زيادة قدرها 110.08 مليار جنيه.كما ارتفعت ودائع المؤسسات إلى 457.95 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ389.57 مليار جنيه بنهاية 2024، بنسبة نمو بلغت 6.4%، محققة زيادة قدرها 27.38 مليار جنيه.أما عن منح الائتمان، فقفز إجمالي قروض البنك للعملاء بنحو 39% خلال الفترة محل التحليل، لتسجل 541.41 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 389.57 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة تتخطي الـ151.8 مليار جنيه.وكانت المؤسسات المحرك الرئيسي لهذا التوسع، حيث صعدت محفظة البنك من قروض المؤسسات (شاملة القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية) إلى 449.13 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 310.2 مليار جنيه بنهاية 2024، بنسبة نمو بلغت 44.8%.كما حققت محفظة قروض الأفراد نموًا ملحوظًا أيضًا، حيث قفزت بنحو 16.3% خلال الفترة محل التحليل، ليصل إلى 92.28 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 79.37 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة 12.91 مليار جنيه.أما عن استثمارات البنك المالية، فارتفع إجمالي المحفظة بنحو 52.3% خلال الفترة محل التحليل، ليصل إلى 609.87 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 400.31 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة إجمالية قدرها 209.56 مليار جنيه.وارتفع رأس مال البنك المُصدر والمدفوع إلى 33.78 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 30.43 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 11%.وعلى صعيد أرباح البنك الصافية، فقفزت إلى 81.81 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 55.43 مليار جنيه خلال 2024، بنسبة نمو بلغت 47.6%، وزيادة إجمالية قدرها 26.38 مليار جنيه.https://www.firstbankeg.com/43201https://www.firstbankeg.com/43201First Bank17 بنكًا يعملون في السوق المصري ضمن قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك مُقرض في الشرق الأوسط وشمال إفريقياكشف تصنيف حديث أصدره First Bank لأكبر 100 بنك مقرض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تواجد 17 بنكا عاملا في السSun, 29 Mar 2026 09:59:26 +02002026-03-29T09:59:26+02:00كشف تصنيف حديث أصدره «First Bank» لأكبر 100 بنك مُقرض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تواجد 17 بنكًا عاملًا في السوق المصري بنهاية سبتمبر 2025، من بينهم 6 بنوك محلية تحمل علامات مصرية، و11 بنكًا تابعًا لمجموعات أجنبية تعمل في مصر.واعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لمحفظة القروض المُعلنة والمقوّمة بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.<h3>البنوك المصرية داخل التصنيف</h3>جاء البنك الأهلي المصري في المركز التاسع على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأول مصريًا بحجم محفظة قروض سجل 91.54 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.واقتنص بنك مصر المركز الـ30 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثاني مصريًا بمحفظة قروض بلغت حوالي 28.80 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.وحل البنك التجاري الدولي-مصر «CIB» في المركز الـ60 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثالث مصريًا بحجم قروض بلغ نحو 10.01 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.وإنتزع البنك العربي الإفريقي المركز الـ76 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخامس مصريًا بعدما سجلت محفظته من القروض نحو 5.25 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.وحصل بنك القاهرة على المركز الـ80 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسادس مصريًا بمحفظة قروض بلغت نحو 4.87 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.وحصد بنك قناة السويس المركز الـ100 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والـ10 مصريًا بحجم قروض سجل 2.19 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.<h3>البنوك التى تعمل في مصر ولديها مجموعات أم داخل التصنيف</h3>جاءت مجموعة قطر الوطني في صدارة القائمة مسجلةً نحو 274.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، فيما بلغ حجم محفظة القروض بالبنك التابع للمجموعة في مصر نحو 8.80 مليار دولار، ليحتل بذلك المركز الرابع ضمن أكبر البنوك المُقرضة في السوق المصري بنهاية نفس الفترة.حصدت مجموعة الإمارات دبي الوطني المركز 4 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسجلةً نحو 164.34 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، فيما بلغ حجم محفظة القروض بالبنك التابع للمجموعة في مصر نحو 2 مليار دولار، ليكون بذلك في المركز الـ11 ضمن أكبر البنوك المُقرضة في السوق المصري بنهاية نفس الفترة.اقتنصت مجموعة أبوظبي الأول المركز الـ5 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسجلةً نحو 162.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، فيما بلغ حجم محفظة القروض بالبنك التابع للمجموعة في مصر نحو 3.68 مليار دولار، ليُعد بذلك 7 أكبر البنوك المُقرضة في السوق المصري بنهاية نفس الفترة.حصلت مجموعة أبوظبي التجاري على المركز الـ6 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسجلةً نحو 109.27 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، فيما بلغ حجم محفظة القروض بالبنك التابع للمجموعة في مصر نحو 1.37 مليار دولار، ليكون بذلك في المركز الـ18 ضمن أكبر البنوك المُقرضة في السوق المصري بنهاية نفس الفترة.انتزعت مجموعة الكويت الوطني المركز الـ10 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسجلةً نحو 85.25 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، فيما بلغ حجم محفظة القروض بالبنك التابع للمجموعة في مصر نحو 2.49 مليار دولار، ليُعد بذلك 9 أكبر البنوك المُقرضة في السوق المصري بنهاية نفس الفترة.سيطرت مجموعة بيت التمويل الكويتي على المركز الـ12 مسجلةً نحو 69.44 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، فيما بلغ حجم محفظة القروض بالبنك التابع للمجموعة في مصر نحو 1.91 مليار دولار، ليحتل بذلك المركز الـ13 ضمن أكبر البنوك المُقرضة في السوق المصري بنهاية نفس الفترة.حصدت مجموعة التجاري وفا المركز الـ19 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسجلةً نحو 52.05 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، فيما بلغ حجم محفظة القروض بالبنك التابع للمجموعة في مصر نحو 1.28 مليار دولار، ليكون بذلك في المركز الـ20 ضمن أكبر البنوك المُقرضة في السوق المصري بنهاية نفس الفترة.أتت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي على المركز الـ21 مسجلةً نحو 47.98 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، فيما بلغ حجم محفظة القروض بالبنك التابع للمجموعة في مصر نحو 2.82 مليار دولار، ليحتل بذلك المركز الـ8 ضمن أكبر البنوك المُقرضة في السوق المصري بنهاية نفس الفترة.حصدت مجموعة ABC المركز الـ39 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسجلةً نحو 21.06 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، فيما بلغ حجم محفظة القروض بالبنك التابع للمجموعة في مصر نحو 738.43 مليون دولار، ليكون بذلك في المركز الـ27 ضمن أكبر البنوك المُقرضة في السوق المصري بنهاية نفس الفترة.شغلت مجموعة الأهلي الكويتي المركز الـ42 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسجلةً نحو 15.68 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، فيما بلغ حجم محفظة القروض بالبنك التابع للمجموعة في مصر نحو 1.69 مليار دولار، ليكون بذلك في المركز الـ15 ضمن أكبر البنوك المُقرضة في السوق المصري بنهاية نفس الفترة.حصلت مجموعة البركة على المركز الـ52 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسجلةً نحو 11.87 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، فيما بلغ حجم محفظة القروض بالبنك التابع للمجموعة في مصر نحو 1.29 مليار دولار، ليكون بذلك في المركز الـ19 ضمن أكبر البنوك المُقرضة في السوق المصري بنهاية نفس الفترة.للإطلاع على القائمة بالكامل اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/43127">هنا</a>.البنوك المصرية,بنوك,البنوك العاملة في مصر,أكبر 100 بنك مقرض في الشرق الأوسط وشمال إفريقياhttps://www.firstbankeg.com/43200https://www.firstbankeg.com/43200First Bankالبنك الأول: بنك قناة السويس أسرع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية نموًا في الودائع بعد تحييد سعر الصرف خلال 2025Sun, 29 Mar 2026 09:54:44 +02002026-03-29T09:54:44+02:00شهدت محفظة ودائع عملاء بنك قناة السويس نموًا ملحوظًا خلال 2025، مما دفعه لتصدر قائمة «First Bank» لأسرع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية نموًا في الودائع بعد تحييد سعر الصرف خلال 2025، بمعدل نمو بعد تحييد سعر الصرف بلغ 57.48% على أساس سنوي.أما عن نمو ودائع العملاء قبل تحييد سعر الصرف، فارتفع بمعدل نمو 54.3% خلال العام الماضي، ليصل إلى 209.04 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 135.47 مليار جنيه بنهاية 2024.وبشكل عام، سجل بنك قناة السويس أداءًا قويًا خلال العام الماضي، حيث ارتفع صافي أرباحه بنحو 13%، ليصل إلى 6.42 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 5.68 مليار جنيه خلال 2024، بزيادة إجمالية قدرها 740 مليون جنيه.  وقفزت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل بنحو 30% خلال العام الماضي، لتصل إلى 9.47 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 7.28 مليار جنيه خلال 2024.  وارتفع صافي الدخل من العائد إلى 8.64 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 5.54 مليار جنيه خلال 2024، بمعدل نمو بلغ 56%، وزيادة قدرها 3.10 مليار جنيه.وصعد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 50.7% خلال العام الماضي، ليسجل 1.48 مليار جنيه خلال 2025 ، مقابل 980 مليونًا خلال عام 2024، بزيادة قدرها 497 مليون جنيه.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فارتفع حجم محفظة أصوله بمعدل نمو 49.9%، ليصل إلى 270.12 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 180.19 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 89.93 مليار جنيه.وقفز إجمالي محفظة قروض البنك للعملاء بمعدل نمو 60.5% خلال العام الماضي، ليسجل 127.04 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 79.17 مليار جنيه بنهاية 2024، محققًا زيادة بقيمة 47.88 مليار جنيه.للإطلاع على القائمة بالكامل اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/43178">هنا</a>.https://www.firstbankeg.com/43192https://www.firstbankeg.com/43192فاطمة عطيةطفرة في تمويلات البنوك الإسلامية بمصر.. والمحفظة ترتفع إلى 326.7 مليار جنيه بنهاية 2025تمكن قطاع البنوك الإسلامية في مصر والذي يشمل كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك بيت التمويل الكويتي وبنك البركة وSat, 28 Mar 2026 12:58:51 +02002026-03-28T12:58:51+02:00تمكن قطاع البنوك الإسلامية في مصر والذي يشمل كل من «مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بيت التمويل الكويتي، وبنك البركة، وبنك فيصل الإسلامي»، من تحقيق ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي محفظة تمويلاته بمعدل نمو 35.7% وبقيمة زيادة حوالي 85.92 مليار جنيه خلال عام 2025، ليسجل 326.73 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 240.82 مليارًا بنهاية 2024.واستحوذت محفظة تمويلات عملاء البنوك الإسلامية العاملة في مصر على حصة سوقية بلغت 3.15% من إجمالي أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بالقطاع المصرفي والبالغة قيمته 10.38 تريليون جنيه بنهاية 2025، بما يعكس تنامي دور الصيرفة الإسلامية تدريجيًا رغم المنافسة القوية داخل السوق.وجاء هذا الأداء القوي مدعومًا بتوسع البنوك الإسلامية في تقديم منتجات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، سواء الأفراد أو الشركات، مع التركيز على صيغ التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة مثل المرابحة والمشاركة والإجارة.كما استفادت تلك البنوك من تنامي الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية، إلى جانب تعزيز استراتيجياتها الرقمية والتوسع الجغرافي، ما ساهم في زيادة قاعدة العملاء ورفع كفاءة توظيف السيولة، وانعكس إيجابيًا على معدلات النمو المحققة خلال العام.وعلى صعيد نمو حجم محفظة كل بنك منفردًا، حقق مصرف أبوظبي الإسلامي مصر «ADIB Egypt» نموًا في إجمالي محفظة تمويلات عملاءه بمعدل 53.5% وبقيمة زيادة نحو 51.37 مليار جنيه خلال العام الماضي، ليصل إلى 147.48 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 96.11 مليارًا بنهاية 2024، بحصة سوقية بلغت 45.14% من إجمالي تمويلات عملاء البنوك الإسلامية في مصر بنهاية العام الماضي.أما عن بنك بيت التمويل الكويتي مصر فقد ارتفع حجم محفظة تمويلات عملاء بقيمة 20.49 مليار جنيه وبمعدل نمو 26.9% خلال العام الماضي، ليصل إلى 96.82 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 76.33 مليارًا بنهاية 2024، ليحصل على حصة سوقية بنسبة 29.63% من إجمالي تمويلات البنوك الإسلامية في مصر بنهاية 2025.وجدير بالذكر أنه في يناير 2025، تم الإعلان عن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد – مصر، ليتحول إلى بنك بيت التّمويل الكويتي – مصر «KFH Egypt»، وذلك في إطار خطوة تاريخية من شأنها أن تشّكل إضافة حقيقية للخدمات المصرفية الاسلامية في مصر.وارتفع إجمالي محفظة تمويلات عملاء بنك البركة مصر بمعدل نمو 25% وبقيمة زيادة قدرها 13.25 مليار جنيه خلال العام الماضي، ليصل إلى 66.25 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 53 ملياراً بنهاية 2024، ليستحوذ على حصة سوقية بلغت 20.28% من إجمالي تمويلات عملاء البنوك الإسلامية في مصر بنهاية العام الماضي.أما عن بنك فيصل الإسلامي المصري فقد ارتفع إجمالي محفظة تمويلاته بمعدل نمو 5.23% وبقيمة زيادة قدرها 804 مليون جنيه خلال العام الماضي، بعدما سجل 16.19 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 15.38 مليارًا بنهاية 2024، وحصل على حصة سوقية بنسبة 4.95% على صعيد حجم تمويلات البنوك الإسلامية في مصر بنهاية ديسمبر الماضي.وتجدر الإشارة إلى أن جميع القيم ومعدلات النمو المذكورة أعلاه وفقًا للقوائم المالية المستقلة المُعلنة لكل بنك بنهاية الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.https://www.firstbankeg.com/43184https://www.firstbankeg.com/43184ماهينار محمدتمويلات المؤسسات الصناعية بـ «saib» ترتفع 19% خلال 2025 وتسجل ما يعادل 8.17 مليار جنيهتمكن بنك الشركة المصرفية العربية Saib من تعزيز تمويلاته للمؤسسات الصناعية بشكل كبير خلال عام 2025 بعدما ارSat, 28 Mar 2026 03:44:02 +02002026-03-27T17:11:00+02:00تمكن بنك الشركة العربية المصرفية  «saib» من تعزيز تمويلاته للمؤسسات الصناعية بشكل كبير خلال عام 2025، بعدما ارتفعت قيمتها لما يعادل 8.17 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل ما يعادل 6.84 مليارًا بنهاية 2024، لتنمو بمعدل 19.4% وبزيادة تعادل 1.33 مليار جنيه.وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع أرصدة الحسابات الجارية المدينة للمؤسسات الصناعية بالبنك، والتي صعدت بنحو 19.40% خلال العام الماضي، لتصل لما يعادل 6.97 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل ما يعادل 5.83 مليارًا بنهاية 2024، بزيادة تعادل الـ 1.13 مليار جنيه.واستحوذت أرصدة الحسابات الجارية المدينة لهذا النشاط على نحو 85.3% من إجمالي قروض البنك للمؤسسات الصناعية بنهاية 2025.كما ساهم ارتفاع إجمالي القروض المباشرة للمؤسسات الصناعية في هذا النمو، بعدما سجل ارتفاعًا بمعدل 43.7% وحقق زيادة بقيمة 244 مليون جنيه خلال العام الماضي.ليصل إلى ما يعادل 802 مليون جنيه بنهاية 2025، مقابل ما يعادل 558 مليون جنيه بنهاية 2024، لتحصل على نسبة 9.8% من إجمالي قروض البنك للمؤسسات الصناعية بنهاية 2025.كما شهدت محفظة القروض الأخرى ارتفاعًا بحوالي 32.4% خلال 2025، لتصل إلى ما يعادل 69.21 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بما يعادل 52.27 مليون جنيه بنهاية 2024.وبلغ حجم محفظة القروض المشتركة الممنوحة من البنك لدعم قطاع المؤسسات الصناعية ما يعادل 333 مليون جنيه بنهاية 2025.وسجل الوزن النسبي لحجم محفظة القروض الممنوحة للمؤسسات الصناعية نحو 16% من إجمالي تمويلات بنك «saib» للمؤسسات بنهاية 2025، مقابل وزن نسبي بلغ 14.8% من إجمالي تمويلات البنك للمؤسسات بنهاية 2024.والجدير بالذكر أن إجمالي قروض المؤسسات بالبنك ارتفع بمعدل نمو 10.5% مسجلاً زيادة قدرها 4.83 مليار جنيه خلال العام الماضي، ليصل لما يعادل 50.98 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل ما يعادل 46.15 مليارًا بنهاية 2024.https://www.firstbankeg.com/43181https://www.firstbankeg.com/43181المركز المالي للبنك العربي الإفريقي يقفز 324.2% في 5 سنواتعزز البنك العربي الإفريقي الدولي AAIB من مركزه المالي بشكل ملحوظ على مدار السنوات الـ5 الماضية وهو ما يتضح في Thu, 26 Mar 2026 17:58:15 +02002026-03-26T17:58:15+02:00عزّز البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) من مركزه المالي بشكل ملحوظ على مدار السنوات الـ5 الماضية، وهو ما يتضح في ارتفاع حجم أصوله إلى 955.24 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 225.19 مليار جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو بلغ 324.2%، وزيادة إجمالية قدرها 730.05 مليار جنيه.ومن خلال تتبّع أداء المحفظة خلال الفترة محل التحليل، يتضح أن عام 2024 سجل أعلى معدل نمو وأكبر قيمة زيادة سنوية، حيث ارتفع حجم أصول البنك بنسبة 71.34%، ليبلغ 923.21 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 538.81 مليار جنيه بنهاية 2023، بزيادة إجمالية قدرها 384.40 مليار جنيه.أما عن نمو المحفظة خلال العام الماضي، فارتفعت إلى 955.24 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 923.21 مليار جنيه بنهاية 2024.وبشكل عام، سجل البنك العربي الإفريقي الدولي أداءًا جيدًا خلال العام الماضي، حيث حقق صافي أرباح بقيمة 17.85 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 13.62 مليار جنيه خلال 2024، بمعدل نمو بلغ 31% على أساس سنوي.وقفزت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل بنحو 29% خلال العام الماضي، لتصل إلى 25.78 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 20 مليار جنيه خلال 2024.وارتفع إجمالي قروضه للعملاء إلى 240.67 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 202.09 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 19.1%، وزيادة إجمالية قدرها 38.58 مليار جنيه.وصعدت محفظته من قروض الأفراد إلى 30.96 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 24.48 مليار جنيه بنهاية 2024، مما يُمثل نموًا بحوالي 26.4% على أساس سنوي.وقفزت محفظته من قروض المؤسسات (شاملة القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية) بنحو 18.1% خلال 2025، لتصل إلى 209.72 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 177.61 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة إجمالية قدرها 32.11 مليار جنيه.وارتفعت محفظته من ودائع العملاء بنحو 2.2% خلال العام الماضي، لتصل إلى 687.08 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 672.40 مليار جنيه بنهاية 2024.وقفزت محفظته من حقوق الملكية إلى 141.49 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 132.63 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 6.7% على أساس سنوي.البنك العربي الإفريقي الدولي,العربي الإفريقي,قروض البنك العربي الإفريقي,ودائع البنك العربي الإفريقي,أصول البنك العربي الإفريقيhttps://www.firstbankeg.com/43152https://www.firstbankeg.com/43152First Bankقاموس «First».. ماذا تعرف عن نمو الائتمان بعد تحييد أثر سعر الصرف؟Thu, 26 Mar 2026 11:51:49 +02002026-03-26T11:51:49+02:00يمثل Exchange-Adjusted Credit Expansion أداة تحليلية متقدمة تهدف إلى عزل الأثر الحقيقي للنشاط الائتماني عن التشوهات الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تتسم بمرونة سعرية مرتفعة للعملة. ففي ظل بيئة تتعرض فيها العملات المحلية لضغوط مستمرة، قد تعكس الزيادة الاسمية في محافظ القروض نموًا ظاهريًا لا يعبر بدقة عن التوسع الفعلي في الإقراض، بل يكون جزء كبير منه ناتجًا عن إعادة تقييم الأصول المقومة بالعملات الأجنبية.ومن هذا المنطلق، يكتسب هذا المؤشر أهمية مضاعفة، إذ يسمح بإعادة قراءة ديناميكيات الائتمان من منظور أكثر دقة وواقعية. فعند تحييد أثر سعر الصرف، يصبح بالإمكان التمييز بين النمو المدفوع بعوامل تشغيلية حقيقية—مثل زيادة الطلب على التمويل، أو توسع البنوك في قطاعات جديدة—وبين النمو الناتج عن عوامل محاسبية بحتة. وهو ما يعزز من جودة التحليل المالي، خاصة عند تقييم أداء البنوك عبر فترات زمنية تتخللها تقلبات نقدية حادة.كما يعكس هذا المفهوم بُعدًا أعمق يتعلق بكفاءة تخصيص الائتمان داخل الاقتصاد. فالنمو الحقيقي في التمويلات، بعد استبعاد أثر سعر الصرف، يُعد مؤشرًا على تحسن الثقة بين القطاع المصرفي والعملاء، وعلى قدرة البنوك على دعم النشاط الاقتصادي الفعلي. وعلى العكس، فإن الاعتماد على النمو الاسمي فقط قد يؤدي إلى استنتاجات مضللة بشأن قوة القطاع المصرفي، خاصة إذا كان مدفوعًا بزيادة القروض بالعملة الأجنبية دون توسع حقيقي في قاعدة العملاء أو الأنشطة الإنتاجية.وعلى مستوى الاستقرار المالي، يساهم هذا المؤشر في كشف مستويات المخاطر الكامنة داخل محافظ القروض، لا سيما تلك المرتبطة بعدم التوافق بين عملات الأصول والالتزامات.فالبنوك التي يظهر لديها نمو مرتفع بعد التحييد تكون في الغالب أقل عرضة لمخاطر تقلبات العملة، مقارنة بتلك التي يعتمد نموها بشكل كبير على إعادة التقييم. ومن ثم، يمكن استخدام هذا المؤشر كأداة مساندة في تقييم متانة المراكز المالية للبنوك، ومدى قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.وفي السياق الكلي، يوفر Exchange-Adjusted Credit Expansion رؤية أكثر دقة لصناع السياسات حول اتجاهات الائتمان في الاقتصاد، بما يساعد على تصميم سياسات نقدية واحترازية أكثر فاعلية. فعندما يكون النمو الحقيقي في الائتمان مرتفعًا، قد يشير ذلك إلى ضغوط تضخمية مستقبلية أو إلى تسارع في الدورة الاقتصادية، بينما يعكس تباطؤه ضعفًا في الطلب المحلي أو تشددًا في شروط الإقراض.وبالتالي، لا يُعد هذا المصطلح مجرد أداة فنية، بل يمثل إطارًا تحليليًا متكاملًا يعيد تعريف كيفية تقييم النمو الائتماني، من التركيز على الحجم الكمي إلى التركيز على الجودة والاستدامة، وهو ما يجعله أحد المؤشرات الجوهرية في تحليل أداء القطاع المصرفي في البيئات الاقتصادية المتقلبة.https://www.firstbankeg.com/43150https://www.firstbankeg.com/43150First Bankتصنيفات عربية ودولية: «First Bank» يفصح عن قائمة أكبر 100 بنك مُقرض في الشرق الأوسط وشمال إفريقياThu, 26 Mar 2026 11:40:38 +02002026-03-26T11:40:38+02:00<h3>تفوق خليجي واضح.. البنوك الخليجية تحصد 58 مقعدًا بإجمالي قروض 2.40 تريليون دولار</h3><h3>دول شمال إفريقيا تسيطر على 21 بنكًا بإجمالي قروض 350.28 مليار دولار</h3><h3>دول المشرق العربي تحجز 12 بنكًا بقروض إجمالية بلغت 82.43 مليار دولار</h3><h3>البنوك التركية تستحوذ على 9 مقاعد ضمن التصنيف بإجمالي قروض 330.53 مليار دولار</h3><h3>6 بنوك مصرية تظهر ضمن القائمة بإجمالي قروض تخطت الـ142 مليار دولار</h3>كشفت قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك مُقرض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية سبتمبر 2025، عن تصدر بنك قطر الوطني للقائمة بمحفظة قروض بلغت 274.50 مليار دولار، يليه مصرف الراجحي بالمركز الثاني بمحفظة قروض قدرها 201.59 مليار دولار، فيما جاء البنك الأهلي السعودي في المركز الثالث بمحفظة قروض بلغت 193.35 مليار دولار.واعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لمحفظة القروض المُعلنة والمقوّمة بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.كما تجدر الإشارة إلى أن التصنيف تضمن المجموعات المصرفية الأم في مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولم يتضمن البنوك الخارجية التابعة لها.<h3>البنوك الخليجية تستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات</h3>هيمنت البنوك الخليجية على 58 مقعدًا من أصل 100، بإجمالي محفظة قروض بلغت 2.40 تريليون دولار بنهاية سبتمبر 2025، ما يمثل نحو 76% من إجمالي محفظة القروض للبنوك المئة محل الرصد.وتصدرت البنوك الإماراتية المشهد الخليجي بحجز 16 مقعدًا، بإجمالي محفظة قروض بلغت 718.77 مليار دولار، تلتها البنوك السعودية بـ10 مقاعد، لكنها سجلت إجمالي محفظة قروض بلغت 830.13 مليار دولار بنهاية نفس الفترة، متفوقة بذلك على نظيرتها الإماراتية رغم تمثيلها بعدد أقل من البنوك.وحصدت البنوك الكويتية 9 مقاعد، بإجمالي محفظة قروض 262.24 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، فيما احتفظت كل من قطر والبحرين بـ8 بنوك لكل منهما، إلا أن حجم محفظة القروض اختلف بينهما؛ فقد بلغت محفظة البنوك القطرية 433.02 مليار دولار، بينما سجلت محفظة البنوك البحرينية 78.91 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.وشغلت سلطنة عُمان 7 مقاعد ضمن التصنيف، بإجمالي محفظة قروض بلغت 77.23 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.<h3>بنوك شمال إفريقيا تحصد 21 مقعدًا ضمن التصنيف</h3>سيطرت بنوك شمال إفريقيا على 21 مركزًا ضمن قائمة أكبر 100 مُقرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإجمالي محفظة قروض بلغت 350.28 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بما يعادل نحو 11% من إجمالي محفظة القروض للبنوك المدرجة بالقائمة.وتصدرت البنوك المغربية المشهد بحصولها على 8 مراكز، بإجمالي محفظة قروض قدرها 164.90 مليار دولار، تلتها البنوك المصرية التي استحوذت على 6 مراكز بمحفظة قروض بلغت نحو 142.67 مليار دولار بنهاية ذات الفترة.في المقابل، جاءت البنوك التونسية في المرتبة التالية بعدد 5 مراكز، بإجمالي قروض سجلت نحو 19.27 مليار دولار، بينما اقتصر تمثيل البنوك الجزائرية على مركزين فقط، بإجمالي محفظة قروض بلغت 23.44 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، لتتفوق بذلك على نظيرتها التونسية من حيث حجم القروض رغم محدودية عدد البنوك المشاركة.<h3>بلاد المشرق العربي: حضور محدود نسبيًا</h3>وعلى صعيد بنوك دول المشرق العربي، فقد حصدت 12 مركزًا ضمن التصنيف، بإجمالي محفظة قروض بلغت 82.43 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، ما يمثل نحو 3% من إجمالي محفظة القروض للبنوك المئة محل الرصد.وجاءت البنوك الأردنية في الصدارة إقليميًا بحجز 11 مقعدًا، محققة قروضًا مجمعة قدرها 78.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.بينما شاركت فلسطين ببنك واحد بمحفظة قروض قدرها 4.09 مليار دولار بنهاية الفترة محل الرصد.<h3>البنوك التركية تستحوذ على 9 مقاعد ضمن التصنيف</h3>وأظهرت القائمة حضورًا قويًا للقطاع المصرفي التركي، بمشاركة 9 بنوك ضمن أكبر 100 بنك مُقرض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإجمالي محفظة قروض بلغت نحو 330.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بما يمثل قرابة 10% من إجمالي قروض البنوك محل التحليل.ويعكس ذلك قوة ومتانة القطاع المصرفي التركي، وتفوقه على بنوك دول المشرق العربي، فضلًا عن اقترابه من حصة بنوك دول شمال إفريقيا من إجمالي القروض، رغم تمثيله بعدد محدود نسبيًا من البنوك.وبرز ضمن البنوك التركية الحاضرة في التصنيف كل من: «Ziraat Bankası»، و«VakıfBank»، و«Türkiye İş Bankası»، و«Türkiye Halk Bankası»، و«Akbank»، و«Ziraat Katılım Bankası»، و«Vakıf Katılım Bankası»، «Emlak Katılım Bankası»، و«Şekerbank».<h3>أداء البنوك المصرية ضمن التصنيف</h3>وعلى مستوى القطاع المصرفي المصري، حصدت البنوك المصرية 6 مقاعد ضمن القائمة بإجمالي قروض سجل حوالي 142.67 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.حيث جاء البنك الأهلي المصري في المركز التاسع بحجم محفظة قروض سجل 91.54 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.وحصد بنك مصر المركز الثلاثين بمحفظة قروض بلغت حوالي 28.80 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.وحل البنك التجاري الدولي-مصر «CIB» في المركز الـ60 بحجم قروض بلغ نحو 10.01 مليار دولار بنهاية الفترة ذاتها.وشغل البنك العربي الإفريقي المركز السادس والسبعين بعدما سجلت محفظته من القروض نحو 5.25 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.وحل بنك القاهرة في المركز الـ80 بمحفظة قروض بلغت نحو 4.87 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.أما عن المركز الـ100، فكان من نصيب بنك قناة السويس، بحجم قروض سجل 2.19 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.للاطلاع على القائمة كاملة اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/43127">هنا</a>.https://www.firstbankeg.com/43149https://www.firstbankeg.com/43149First Bankمؤشر «First»: بنك قناة السويس يسجل نموًا قياسيًا في ودائع العملاء بنسبة 371% خلال 5 سنواتThu, 26 Mar 2026 10:56:44 +02002026-03-26T10:56:44+02:00شهدت محفظة ودائع العملاء ببنك قناة السويس نموًا ملحوظًا على مدار السنوات الـ5 الماضية، وهو ما يتضح في ارتفاعها إلى 209.04 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 44.34 مليار جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو بلغ 371.4%، وزيادة إجمالية قدرها 164.70 مليار جنيه.ومن خلال تتبّع أداءها خلال فترة التحليل، يتضح أن البنك سجل أعلى معدل نمو سنوي في عام 2024، حيث ارتفع إلى 135.47 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 73.65 مليار جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 83.9%، وزيادة قدرها 61.82 مليار جنيه.فيما سجل البنك أكبر قيمة زيادة سنوية مطلقة في محفظته من ودائع العملاء خلال 2025، حيث ارتفعت محفظته بواقع 73.57 مليار جنيه، لتصل إلى 209.04 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 135.47 مليار جنيه بنهاية 2024، بنسبة نمو بلغت 54.3% على أساس سنوي.وإلى جانب نمو الودائع، فسجل بنك قناة السويس أداءًا قويًا خلال العام الماضي، حيث ارتفع صافي أرباحه بنحو 13%، ليصل إلى 6.42 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 5.68 مليار جنيه خلال 2024، بزيادة إجمالية قدرها 740 مليون جنيه.  وقفز اجمالي أرباح البنك قبل ضرائب الدخل بنحو 30% خلال العام الماضي، ليصل إلى 9.47 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 7.28 مليار جنيه خلال 2024.  وارتفع صافي الدخل من العائد إلى 8.64 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 5.54 مليار جنيه خلال 2024، بمعدل نمو بلغ 56%، وزيادة قدرها 3.10 مليار جنيه.وصعد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 50.7% خلال العام الماضي، ليسجل 1.48 مليار جنيه خلال 2025 ، مقابل 980 مليونًا خلال عام 2024، بزيادة قدرها 497 مليون جنيه.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فارتفع حجم محفظة أصوله بمعدل نمو 49.9%، ليصل إلى 270.12 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 180.19 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 89.93 مليار جنيه.وقفز إجمالي محفظة قروض البنك للعملاء بمعدل نمو 60.5% خلال العام الماضي، ليسجل 127.04 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 79.17 مليار جنيه بنهاية 2024، محققًا زيادة بقيمة 47.88 مليار جنيه.  للإطلاع على المزيد من الأخبار والتحليلات عن بنك قناة السويس وأبرز إنجازاته اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/45">هنا</a>.https://www.firstbankeg.com/43141https://www.firstbankeg.com/43141«FABMISR» يرفع حجم محفظة قروضه للأفراد بنسبة 124.2% خلال 4 سنواتشهدت محفظة تمويلات قروض الأفراد ببنك أبوظبي الأول مصر FABMISR نموا ملحوظا منذ استحواذه على بنك عوده مصر في 202Wed, 25 Mar 2026 18:31:35 +02002026-03-25T18:31:35+02:00شهدت محفظة تمويلات (قروض) الأفراد ببنك أبوظبي الأول – مصر «FABMISR» نموًا ملحوظًا منُذ استحواذه على بنك عوده – مصر في 2022، وهو ما يتضح في ارتفاعها إلى 26.23 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 11.70 مليار جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 124.2%، وزيادة إجمالية قدرها 14.53 مليار جنيه.ويعكس هذا النمو القوي نجاح استراتيجية البنك في التوسع بقطاع التجزئة المصرفية، من خلال طرح منتجات تمويلية مبتكرة واستهداف شرائح أوسع من العملاء الأفراد.كما يشير إلى قوة إدارة البنك في دمج عمليات بنك عوده السابق وتعزيز شبكة الفروع والخدمات الرقمية لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.وعلى صعيد الأداء المالي لبنك أبوظبي الأول – مصر خلال الفترة الأخيرة، فحقق صافي أرباح بقيمة 16.66 مليار جنيه خلال 2025.وبلغ صافي الدخل من العائد 30,59 مليار جنيه خلال 2025، فيما تخطي صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 3 مليار جنيه خلال نفس العام.وارتفعت محفظته من الأصول إلى 484.22 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 412.71 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 17.3% على أساس سنوي.وصعدت محفظته من ودائع العملاء بنحو 29% خلال 2025، لتصل إلى 333.87 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 258.79 مليار جنيه بنهاية 2024.وقفز صافي قروض العملاء إلى 183.94 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 142.04 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 29.5% على أساس سنوي.FABMISR,ودائع FABMISR,أصول FABMISR,أرباح FABMISR,قروض FABMISRhttps://www.firstbankeg.com/43138https://www.firstbankeg.com/43138قطاعي الخدمات والصناعة الأعلى إستقبالًا لتمويلات «الإمارات دبي الوطني» بنهاية 2025كشفت القوائم المالية الدورية لبنك الإمارات دبي الوطني مصر عن ارتفاع إجمالي تمويلاته للعملاء بنحو13.7% خلال 202Wed, 25 Mar 2026 17:41:04 +02002026-03-25T17:41:04+02:00كشفت القوائم المالية الدورية لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، عن ارتفاع إجمالي تمويلاته للعملاء بنحو 13.7% خلال 2025، ليصل إلى 95.57 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 84.06 مليار جنيه بنهاية 2024.ويشير هذا النمو القوي إلى مدى كفاءة استراتيجيات «الإمارات دبي الوطني» في تعزيز الخدمات التمويلية والاستجابة لاحتياجات السوق المتزايدة، في مختلف القطاعات الاقتصادية.كما يعكس مدى نجاحه في جذب العملاء وزيادة قاعدة المستفيدين من خدماته، مما يساهم في تحقيق أهدافه التنموية ورفع قدرته التنافسية في السوق المصري.وتتوزع محفظة قروض عملاء بنك الإمارات دبي الوطني – مصر بشكل استراتيجي لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث تشمل قطاع الخدمات، القطاع الصناعي، القطاع التجاري، القطاع العائلي، والقطاع الزراعي.وبالتطرق إلى أداء كل منهما على حدة، نجد أن تمويلات البنك للقطاع الخدمي ارتفعت إلى 34.19 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 32.07 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 6.6% على أساس سنوي.وسيطر القطاع الخدمي على نحو 35.77% من إجمالي تمويلات بنك الإمارات دبي الوطني للعملاء بنهاية 2025.وعلى مستوى قروض البنك للقطاع الصناعي، فصعدت بنحو 13.1% خلال 2025، لتبلغ 33.47 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 29.60 مليار جنيه بنهاية 2024، مستحوذة بذلك على حوالي 35.02% من إجمالي قروض بنك الإمارات دبي الوطني للعملاء.أما عن قروض «الإمارات دبي الوطني» للقطاع العائلي، فارتفعت إلى 21.80 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 16.90 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 29% على أساس سنوي.وشكلت تمويلات القطاع العائلي حوالي 22.80% من إجمالي تمويلات بنك الإمارات دبي الوطني للعملاء بنهاية 2025.وصعدت قروض البنك للقطاع التجاري بنحو 11.9% خلال العام الماضي، لتبلغ 6.11 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 5.46 مليار جنيه بنهاية 2024، مستحوذة بذلك على حوالي 6.40% من إجمالي قروض بنك الإمارات دبي الوطني للعملاء.وفيما يتعلق بتمويلات البنك للقطاع الزراعي، فسجلت 6.17 مليون جنيه بنهاية 2025، مسيطرة بذلك على نحو 0.01% من إجمالي قروض بنك الإمارات دبي الوطني للعملاء بنهاية نفس العام.بنك الإمارات دبي الوطني,الإمارات دبي الوطني,تمويلات,الإمارات دبي الوطني مصر,التمويل,الإمارات دبي,الائتمان,قروض الإمارات دبيhttps://www.firstbankeg.com/43128https://www.firstbankeg.com/43128أداء استثنائي لـ«العربي الإفريقي».. توسع ائتماني قوي وانحسار ملحوظ في معدل التعثرتوسع البنك العربي الإفريقي الدولي بشكل ملحوظ في منح الائتمان خلال2025 وهو ما يتضح في ارتفاع إجمالي قروضه للعملWed, 25 Mar 2026 15:18:53 +02002026-03-25T15:18:53+02:00توسع البنك العربي الإفريقي الدولي بشكل ملحوظ في منح الائتمان خلال 2025، وهو ما يتضح في ارتفاع إجمالي قروضه للعملاء إلى 240.67 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 202.09 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 19.1%، وزيادة إجمالية قدرها 38.58 مليار جنيه.ويرجع ذلك إلى ارتفاع محفظته من قروض الأفراد إلى 30.96 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 24.48 مليار جنيه بنهاية 2024، مما يُمثل نموًا بحوالي 26.4% على أساس سنوي.كما صعدت محفظته من قروض المؤسسات (شاملة القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية) بنحو 18.1% خلال 2025، لتصل إلى 209.72 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 177.61 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة إجمالية قدرها 32.11 مليار جنيه.وعلى الرغم من التوسع الملحوظ للبنك في منح الائتمان، إلا أنه نجح في خفض معدل التعثر لديه إلى أدني مستوي له خلال العقد الأخير، ليبلغ 2.11% بنهاية 2025، مقابل 6.57% بنهاية 2024.ويعكس هذا الأداء القوي نجاح استراتيجية البنك العربي الإفريقي الدولي في تحقيق توازن فعّال بين التوسع في منح التمويلات والحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية، بما يعزز ثقة السوق في كفاءة البنك التشغيلية وقدرته على تحقيق نمو مستدام.وإلى جانب الأداء القوي للبنك في قطاع التمويلات، سجل صافي أرباح بقيمة 17.85 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 13.62 مليار جنيه خلال 2024، بمعدل نمو بلغ 31% على أساس سنوي.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، ارتفع إجمالي محفظة الأصول بالبنك إلى 955.24 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 923.21 مليار جنيه بنهاية 2024، ما يمثل نموًا بمعدل 3.5% خلال العام الماضي.وارتفعت محفظته من ودائع العملاء بنحو 2.2% خلال العام الماضي، لتصل إلى 687.08 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 672.40 مليار جنيه بنهاية 2024.وقفزت محفظته من حقوق الملكية إلى 141.49 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 132.63 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 6.7% على أساس سنوي.البنك العربي الإفريقي الدولي,البنك العربي الإفريقي,العربي الإفريقي,العربي الإفريقي الدوليhttps://www.firstbankeg.com/43124https://www.firstbankeg.com/43124ياسمين السيدمحفظة ودائع عملاء «الأهلي المصري» تقفز 206.2% في 5 سنواتشهدت محفظة ودائع عملاء البنك الأهلي المصري نموا ملحوظا على مدار السنوات الخمس الماضية وهو ما يتضح في ارتفاعها Wed, 25 Mar 2026 13:24:00 +02002026-03-25T13:24:00+02:00شهدت محفظة ودائع عملاء البنك الأهلي المصري نموًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، وهو ما يتضح في ارتفاعها إلى 5.63 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 1.84 تريليون جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو بلغ 206.2%، وزيادة إجمالية قدرها 3.79 تريليون جنيه.وانعكس هذا النمو بشكل مباشر على ترسيخ المركز التنافسي للبنك داخل السوق المصرفي المصري، حيث واصل الحفاظ على صدارته كأكبر بنك في ودائع العملاء، مع تعزيز حصته السوقية لتصل إلى 36.73% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 35.50% بنهاية 2020، بزيادة قدرها 1.23%، بما يعكس قدرته ليس فقط على الحفاظ على موقعه كأكبر بنك في السوق، وإنما أيضًا توسيع فجوة الصدارة وتعزيز هيمنته على سوق الودائع.وبتتبع رحلة نمو محفظة ودائع عملاء البنك على مدار الفترة محل التحليل، نجد أن أعلى معدل نمو سنوي حققته المحفظة في عام 2022، حيث ارتفعت بنحو 35% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.22 تريليون جنيه بنهاية 2022، مقابل 2.39 تريليون جنيه بنهاية 2021.فيما سجلت محفظة ودائع عملاء البنك نموًا بمعدلات 33% و15.9% و29.8% على التوالي خلال الأعوام التالية 2024 و2023 و2021.أما عن نمو المحفظة خلال العام الماضي، فصعدت إلى 5.63 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 4.96 تريليون جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 13.4%.وبشكل عام، سجل البنك الأهلي المصري أداءًا قويًا خلال العام الماضي، حيث حقق أرباحًا صافية بقيمة 132.23 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025، مقابل 118.37 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2024، بمعدل نمو بلغ 11.7%، وزيادة إجمالية قدرها 13.86 مليار جنيه.وارتفعت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل إلى 242.72 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، مقابل 186.83 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2024، مما يُمثل نموًا بحوالي 29.9%.وقفز صافي الدخل من العائد بنحو 23.9%، ليبلغ 250.93 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025، مقارنة بـ202.45 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024، بزيادة قُدرت بحوالي 48.48 مليار جنيه.وصعد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 26.21 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025، مقابل 18.98 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2024، بنسبة نمو بلغت 38.1%، وزيادة إجمالية قدرها 7.24 مليار جنيه.وعلى صعيد المركز المالي لبنك أهل مصر، فارتفعت محفظته من الأصول بنحو 9.8% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتسجل 8.93 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 8.14 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة قُدرت بحوالي 794.63 مليار جنيه.وارتفع إجمالي قروض البنك للعملاء بنحو 14.8% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، ليبلغ 4.53 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 3.95 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة إجمالية قدرها 583.47 مليار جنيه.البنك الأهلي المصري,الودائع,الأهلي المصري,بنك أهل مصر,ودائع العملاءhttps://www.firstbankeg.com/43122https://www.firstbankeg.com/43122First Bankمؤشر «Corporate»: قطاع المؤسسات بـ«BANK NXT» يتألق بأداء قياسي آخر 5 سنواتحقق بنك نكست BANK NXT أداء قياسيا في قطاع المؤسسات خلال السنوات الـ5 الماضية مدفوعا باستراتيجية توسع مدرWed, 25 Mar 2026 12:33:25 +02002026-03-25T12:33:25+02:00  حقق بنك نكست – BANK NXT أداءً قياسيًا في قطاع المؤسسات خلال السنوات الـ5 الماضية، مدفوعًا باستراتيجية توسع مدروسة ركزت على تعزيز الثقة مع عملائه من الشركات والمؤسسات الكبرى، مما أسهم في تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة.ووفقًا للقوائم المالية الدورية للبنك، ارتفعت محفظة قروض المؤسسات (شاملة القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية) إلى 29.461 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 8.479 مليار جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو بلغ 247.4%، وزيادة إجمالية قدرها 20.981 مليار جنيه.وجاء ذلك نتيجة صعود إجمالي محفظة القروض المباشرة للشركات إلى 21.348 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 5.861 مليار جنيه بنهاية 2020، مما يُمثل نموًا بحوالي 264.2%، وزيادة قُدرت بحوالي 15.487 مليار جنيه.وعلى مستوى القروض المشتركة، فصعدت إلى 6.586 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 1.458 مليار جنيه بنهاية 2020، مما يُمثل نموًا بحوالي 351.8%، وزيادة إجمالية قدرها 5.128 مليار جنيه.أما عن أرصدة الحسابات الجارية المدينة للمؤسسات، فارتفعت بنحو 31.5% خلال الفترة محل التحليل، لتبلغ 1.527 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 1.161 مليار جنيه بنهاية 2020.واستحوذت محفظة تمويلات المؤسسات على نحو 65.8% من إجمالي محفظة قروض العملاء بالبنك بنهاية سبتمبر 2025، والتى ارتفعت إلى 44.781 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 11.014 مليار جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو بلغ 306.6%.<h3>ودائع المؤسسات بالبنك تقفز بـ248.8% خلال آخر 5 سنوات</h3>أما على صعيد الودائع، فقد شهد حجم محفظة ودائع المؤسسات ببنك نكست ارتفاعًا بمعدل 248.8% وزيادة بقيمة 36.609 مليار جنيه خلال آخر 5 سنوات، ليصل إلى 51.324 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 14.715 مليارًا بنهاية 2020.وحصلت محفظة ودائع المؤسسات على نسبة 63% من إجمالي محفظة ودائع العملاء بالبنك، والذي ارتفع بمعدل 115.6% خلال آخر 5 سنوات، ليسجل 81.55 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 37.819 مليارًا بنهاية 2020، محققًا زيادة بقيمة 43.728 مليار جنيه.وللاطلاع على المزيد من الأخبار والتحليلات عن بنك التعمير والإسكان وأبرز إنجازاته اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/31">هنا</a>.https://www.firstbankeg.com/43123https://www.firstbankeg.com/43123ياسمين السيدسباق الأرقام الكبيرة: تحولًا كبيرًا في القطاع المصرفي البحريني.. «الخليج الدولي» ينتزع الصدارة من «ABC»يشهد القطاع المصرفي البحريني تحولا ملحوظا في خريطة المنافسة خاصة في ظل تصاعدحدة المنافسة بين بنك الخليج الدوليWed, 25 Mar 2026 13:04:12 +02002026-03-25T12:04:12+02:00يشهد القطاع المصرفي البحريني تحولًا ملحوظًا في خريطة المنافسة، خاصة في ظل تصاعد حدة المنافسة بين بنك الخليج الدولي وبنك المؤسسة المصرفية العربية «ABC» على صدارة القطاع المصرفي البحريني.وفي هذا السياق، تتناول هذه الحلقة من «سباق الأرقام الكبيرة» التنافس بين البنكين على لقب «أكبر بنك في البحرين»، حيث تعكس البيانات تقاربًا نسبيًا في حجم الأصول والودائع والتمويلات، إلى جانب تباين في مؤشرات الربحية والقاعدة الرأسمالية، ما يجعل المشهد أكثر ديناميكية وقابلًا لإعادة التشكّل.ووفقًا لبيانات عام 2025، فانتزع بنك الخليج الدولي صدارة القطاع المصرفي البحريني من حيث حجم المركز المالي، فيما جاء بنك المؤسسة المصرفية العربية «ABC» في المركز الثاني.وبلغ حجم أصول بنك الخليج الدولي 51.82 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 49.91 مليار دولار لصالح «ABC» بنهاية ذات العام.ويمتد هذا التفوق إلى قاعدة الودائع، حيث بلغت محفظة «الخليج الدولي» 36.10 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 26.49 مليار دولار لدى «ABC» بنهاية نفس العام.أما على مستوى النشاط الائتماني، فتصدر بنك المؤسسة المصرفية العربية «ABC» بصافي قروض بلغ 20.66 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 16.55 مليار دولار لدى بنك الخليج الدولي بختام العام ذاته.وتتضح ملامح التحول في خريطة المنافسة بصورة أكبر عند تحليل معدلات النمو آخر 3 سنوات وتحديدًا خلال الفترة الممتدة من نهاية 2022 وحتى نهاية 2025، فقد سجل بنك الخليج الدولي نموًا إجماليًا في حجم أصوله بلغ 58.7%، مقابل 36.2% لدى «ABC» خلال نفس الفترة.وهو ما مكن بنك الخليج الدولي من تجاوز منافسه بنهاية الربع الرابع من 2025، إلا أن ترتيب البنكين يظل قابلًا للتبدل، بدعم من الفرق الضئيل في حجم الأصول البالغ نحو 1.91 مليار دولار بنهاية 2025، في ظل ديناميكيات نمو قادرة على إعادة تشكيل المشهد.كما عزز بنك الخليج الدولي من تفوقه على مستوى ودائع العملاء، بعدما حقق نموًا إجماليًا بلغ 64.5% آخر 3 سنوات، مقابل 23.8% لدى «ABC» خلال نفس الفترة.وهو ما انعكس على زيادة الفجوة بين البنكين إلى 9.60 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 545 مليون دولار بنهاية 2022.وعلى مستوى التمويلات، ورغم تسجيل بنك الخليج الدولي نموًا قويًا بنسبة 44% آخر 3 سنوات، مقارنة بـ13.6% لصالح «ABC» خلال نفس الفترة، إلا أن الأخير لا يزال يحتفظ بصدارة حجم القروض، مع تقلص الفجوة بين البنكين من 6.69 مليار دولار بنهاية 2022، إلى 4.12 مليار دولار بنهاية 2025.أما على صعيد الربحية، فتبرز قوة نموذج أعمال بنك المؤسسة المصرفية العربية «ABC»، الذي سجل صافي أرباح بلغ 327 مليون دولار خلال 2025، مع عائد على الأصول عند 0.68%، وعائد على حقوق الملكية عند 6.62%.في المقابل، حقق بنك الخليج الدولي صافي أرباح بلغ 216 مليون دولار، بعائد على الأصول 0.46%، وعائد على حقوق الملكية 5.57% خلال 2025، وهو ما يعكس تركيزًا أكبر على التوسع والنمو مقارنة بتعظيم العائد.أما على صعيد القاعدة الرأسمالية، فيبرز تفوق بنك المؤسسة المصرفية العربية «ABC»، حيث بلغ رأس ماله نحو 3.10 مليار دولار، مقارنة بـ2 مليار دولار لبنك الخليج الدولي بنهاية 2025، ما يمنحه مرونة أكبر في دعم التوسع المستقبلي.وتعكس المؤشرات المالية للبنكين أن المنافسة بينهما تتخذ طابعًا مزدوجًا؛ حيث ينجح بنك الخليج الدولي في ترسيخ صدارته من حيث سرعة النمو خلال آخر 3 سنوات، وحجم المركز المالي وقاعدة ودائع العملاء، بينما يحافظ بنك المؤسسة المصرفية العربية على تفوق نسبي في حجم التمويلات، إلى جانب تفوق واضح في الربحية وقوة القاعدة الرأسمالية.وفي ظل هذا التوازن، تبدو صدارة بنك الخليج الدولي مدفوعة بزخم النمو، لكنها تظل صدارة “هشة نسبيًا”، في مقابل نموذج أكثر استقرارًا وربحية لدى بنك المؤسسة المصرفية العربية، ما يُبقي المنافسة مفتوحة بين نموذجين مختلفين: الأول يراهن على التوسع، والثاني على جودة العائد.بنك ABC,ABC,البحرين,بنك الخليج الدولي,GIF,القطاع المصرفي البحريني,بنوك البحرينhttps://www.firstbankeg.com/43121https://www.firstbankeg.com/43121First Bankمؤشر «First»: بمعدل 126.5%.. «ADIB – Egypt» يحقق أسرع نمو سنوي في تمويلاته المشتركة آخر 5 سنواتWed, 25 Mar 2026 12:01:08 +02002026-03-25T12:01:08+02:00شهد مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر «ADIB–Egypt» طفرة قوية في إجمالي التمويلات المشتركة لديه خلال آخر 5 سنوات، حيث سجل حجم المحفظة أعلى معدل نمو فصلي خلال عام 2025 بنسبة 126.5% وأكبر قيمة زيادة على الإطلاق بنحو 1.85 مليار جنيه.وجاء ذلك وفقًا للقوائم المالية المجمعة الصادرة عن المصرف، والتي أشارت إلى ارتفاع حجم محفظة التمويلات المشتركة لديه إلى 3.31 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 1.46 مليارًا بنهاية 2024.ويعكس هذا التوسع اللافت نجاح استراتيجية «ADIB–Egypt» في تعزيز تواجده بقطاع التمويلات المشتركة، مستفيدًا من تنوع قاعدة عملائه وقوة علاقاته مع المؤسسات الكبرى، إلى جانب قدرته على اقتناص الفرص التمويلية ذات العوائد المرتفعة، بما يدعم من نمو إيراداته وتعزيز مركزه التنافسي داخل السوق المصرفي المصري.وبالتطرق إلى تطور معدلات النمو خلال الأعوام الماضية، نجد أن «ADIB – Egypt» حقق ثاني أسرع معدل نمو سنوي في محفظة تمويلاته المشتركة خلال عام 2023 بنسبة 123%، كما سجل نموًا بمعدلات 84.1% و40.7% خلال عامي 2024، و2022، بينما سجل تراجعًا بمعدل 53.1% خلال عام 2021.وساهم هذا التوسع القياسي في حجم التمويلات المشاركة بالبنك، في ارتفاع إجمالي محفظة تمويلات المؤسسات بالبنك بمعدل 42.1% وبقيمة زيادة قدرها 31.26 مليار جنيه خلال العام الماضي، ليسجل 105.60 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 74.34 مليارًا بنهاية 2024.وبشكلٍ عام تمكن مصرف أبوظبي الإسلامي مصر من تحقيق أداءًا قويًا في مؤشراته المالية خلال عام 2025، حيث ارتفع مركزه المالي بمعدل نمو 33.1% وبقيمة زيادة قدرها 86.24 مليار جنيه خلال عام 2025، ليصل حجم محفظة أصوله إلى 346.71 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 260.47 مليارًا بنهاية 2024.وارتفع إجمالي محفظة ودائع عملائه بنحو 38.9% خلال العام الماضي، ليسجل 277.86 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنةً بـ199.98 مليارًا بنهاية 2024، بزيادة قدرها 77.88 مليار جنيه.وقفز إجمالي تمويلات المصرف للعملاء بمعدل نمو 51.1% وبقيمة زيادة قدرها 52.32 مليار جنيه خلال العام الماضي، ليصل إلى 154.67 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 102.35 مليارًا بنهاية 2024.وعلى صعيد مؤشرات الربحية، شهد صافي أرباح المصرف نموًا بمعدل 39.8%، ليسجل 12.60 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 9.02 مليارًا خلال عام 2024، محققًا زيادة بقيمة 3.59 مليار جنيه.وارتفع إجمالي أرباحه قبل ضرائب الدخل بمعدل نمو 42.3% وبقيمة زيادة قدرها 5.19 مليار جنيه، ليسجل 17.48 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنةً بـ 12.29 مليارًا خلال عام 2024.وقفز صافي الدخل من العائد لديه بمعدل نمو 32.1% ليصل إلى 20.15 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 15.25 مليارًا خلال عام 2024، مسجلاً زيادة بقيمة 4.90 مليار جنيه.كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بمعدل نمو 44.1% وبقيمة زيادة قدرها 835 مليون جنيه، ليصل إلى 2.73 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 1.90 مليارًا خلال عام 2024.وللاطلاع على المزيد من الأخبار والتحليلات عن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر «ADIB–Egypt» وأبرز إنجازاته اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/36">هنا</a>.https://www.firstbankeg.com/43119https://www.firstbankeg.com/43119فاطمة عطيةمحفظة ودائع البنوك الإسلامية العاملة في مصر ترتفع بـ22.7% خلال 2025 وتسجل 737.64 مليار جنيهتمكنت البنوك الإسلامية العاملة في مصر والتي تشمل كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك بيت التمويل الكويتي وبنك البرWed, 25 Mar 2026 11:44:59 +02002026-03-25T11:44:59+02:00تمكنت البنوك الإسلامية العاملة في مصر والتي تشمل كل من «مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بيت التمويل الكويتي، وبنك البركة، وبنك فيصل الإسلامي»، من تحقيق ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي محفظة ودائعها بمعدل نمو 22.7% وبقيمة زيادة قدرها 136.64 مليار جنيه خلال عام 2025، ليسجل 737.64 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 601 مليارًا بنهاية 2024.وعلى صعيد نمو حجم محفظة كل بنك منفردًا، حقق مصرف أبوظبي الإسلامي مصر «ADIB Egypt» نموًا في إجمالي محفظة ودائع عملاءه بمعدل 38.9% وزيادة بقيمة 77.81 مليار جنيه خلال العام الماضي، ليصل إلى 278.09 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 200.28 مليارًا بنهاية 2024، بحصة سوقية بلغت 37.7% على صعيد البنوك الإسلامية العاملة في مصر بنهاية العام الماضي.أما عن بنك بيت التمويل الكويتي مصر فقد ارتفع حجم محفظة ودائع عملائه بقيمة 24.26 مليار جنيه وبمعدل نمو 20.7% خلال العام الماضي، ليصل إلى 141.35 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 117.09 مليارًا بنهاية 2024، ليحصل على حصة سوقية بنسبة 19.1% من إجمالي ودائع البنوك الإسلامية العاملة في مصر بنهاية 2025.وجدير بالذكر أنه في يناير 2025، تم الإعلان عن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد – مصر، ليتحول إلى بنك بيت التّمويل الكويتي – مصر «KFH»، وذلك في إطار خطوة تاريخية من شأنها أن تشّكل إضافة حقيقية للخدمات المصرفية الاسلامية في مصر.أما عن تطور إجمالي محفظة ودائع عملاء بنك البركة مصر، فقد ارتفع بمعدل نمو 15.2% وبقيمة زيادة قدرها 16.15 مليار جنيه خلال العام الماضي، ليصل إلى 122.72 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 106.57 ملياراً بنهاية 2024، ويحصل على حصة سوقية بنسبة 16.6% من إجمالي ودائع البنوك الإسلامية العاملة في مصر بنهاية العام الماضي.أما عن بنك فيصل الإسلامي المصري فقد ارتفع إجمالي محفظة ودائع عملاءه بمعدل نمو 10.4% وبقيمة زيادة قدرها 18.42 مليار جنيه خلال العام الماضي، بعدما سجل 195.47 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 177.06 مليارًا بنهاية 2024، واستحواذ على حصة سوقية بنسبة 26.5% على صعيد حجم ودائع البنوك الإسلامية العاملة في مصر بنهاية العام الماضي.وتجدر الإشارة إلى أن جميع القيم ومعدلات النمو المذكورة أعلاه وفقًا للقوائم المالية المستقلة المُعلنة لكل بنك بنهاية الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.https://www.firstbankeg.com/43117https://www.firstbankeg.com/43117First Bankالبنك الأول: بنك قناة السويس أسرع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية نموًا في تمويلات العملاء بعد تحييد سعر الصرف خلال 2025Wed, 25 Mar 2026 10:27:26 +02002026-03-25T10:27:26+02:00شهدت محفظة تمويلات بنك قناة السويس نموًا ملحوظًا خلال 2025، مما دفعه لتصدر قائمة «First Bank» لأسرع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية نموًا في تمويلات العملاء بعد تحييد سعر الصرف خلال 2025، بمعدل نمو بعد تحييد سعر الصرف بلغ 64.6% على أساس سنوي.أما عن نمو تمويلات العملاء قبل تحييد سعر الصرف، فارتفع إجمالي محفظة قروضه للعملاء بمعدل نمو 60.5% خلال العام الماضي، ليسجل 127.04 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 79.17 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة بقيمة 47.88 مليار جنيه.وبشكل عام، سجل بنك قناة السويس أداءًا قويًا خلال العام الماضي، حيث ارتفع صافي أرباحه بنحو 13%، ليصل إلى 6.42 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 5.68 مليار جنيه خلال 2024، بزيادة إجمالية قدرها 740 مليون جنيه.  وقفز إجمالي أرباح البنك قبل ضرائب الدخل بنحو 30% خلال العام الماضي، ليصل إلى 9.47 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 7.28 مليار جنيه خلال 2024.  وارتفع صافي الدخل من العائد إلى 8.64 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 5.54 مليار جنيه خلال 2024، بمعدل نمو بلغ 56%، وزيادة قدرها 3.10 مليار جنيه.وصعد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 50.7% خلال العام الماضي، ليسجل 1.48 مليار جنيه خلال 2025 ، مقابل 980 مليونًا خلال عام 2024، بزيادة قدرها 497 مليون جنيه.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فارتفع حجم محفظة أصوله بمعدل نمو 49.9%، ليصل إلى 270.12 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 180.19 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 89.93 مليار جنيه.وارتفع إجمالي محفظة ودائع العملاء بمعدل نمو 54.3% خلال العام الماضي، ليصل إلى 209.04 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 135.47 مليار جنيه بنهاية 2024.وقفز إجمالي محفظة قروض البنك للعملاء بمعدل نمو 60.5% خلال العام الماضي، ليسجل 127.04 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 79.17 مليار جنيه بنهاية 2024، محققًا زيادة بقيمة 47.88 مليار جنيه.للإطلاع على القائمة بالكامل.. اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/43098">هنا</a>.https://www.firstbankeg.com/43112https://www.firstbankeg.com/43112ياسمين السيدبنك قناة السويس يتصدر 11 تصنيفًا على قوائم «First Bank» لأسرع البنوك المدرجة في البورصة المصرية نموًا في 2025استطاع بنك قناة السويس أن يعيد رسم ملامح حضوره داخل القطاع المصرفي المصري خلال عام 2025 محققا طفرات نمو ملحوظةTue, 24 Mar 2026 19:08:09 +02002026-03-24T19:08:09+02:00استطاع بنك قناة السويس أن يعيد رسم ملامح حضوره داخل القطاع المصرفي المصري خلال عام 2025، محققًا طفرات نمو ملحوظة وضعته في صدارة البنوك المدرجة في البورصة المصرية الأسرع نموًا خلال 2025، بما يعكس نجاحًا واضحًا في تنفيذ استراتيجية توسعية متوازنة.وجاء هذا الأداء مدفوعًا بتحركات استراتيجية محسوبة ومرونة تشغيلية قوية تحت قيادة عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، حيث نجح البنك في تحويل التحديات إلى فرص نمو حقيقية، وهو ما انعكس في تسارع قوي بمؤشرات الربحية وتحسن ملحوظ في جودة الأعمال.ووفقًا لمركز تصنيفات «First Bank»، تصدر البنك قائمة أسرع البنوك المدرجة في البورصة المصرية نموًا في الأصول خلال عام 2025، بمعدل نمو بلغ 49.9%، لتصل محفظة الأصول إلى نحو 270.12 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ180.19 مليار جنيه بنهاية 2024.كما احتل المركز الأول على مستوى البنوك المدرجة في البورصة المصرية من حيث سرعة نمو ودائع العملاء، بمعدل 54.3% على أساس سنوي، لتسجل 209.04 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 135.47 مليار جنيه في 2024.وفي مجال الائتمان، تصدر «قناة السويس» البنوك المدرجة في سرعة نمو صافي قروض العملاء بنسبة 63.3%، لتصل إلى 122.37 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ74.94 مليار جنيه بنهاية 2024.كما جاء في صدارة البنوك المدرجة بالبورصة المصرية من حيث سرعة نمو تمويلات المؤسسات بنسبة 56.8%، لتسجل 115.49 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 73.67 مليار جنيه بنهاية 2024.وإلى جانب تحقيقه أعلى معدل نمو بين البنوك المدرجة بالبورصة المصرية في التمويلات المباشرة للشركات بنسبة 116.5%، لتصل إلى 42.77 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ19.75 مليار جنيه بنهاية 2024.وعلى مستوى هيكل الودائع، اقتنص «قناة السويس» صدارة البنوك المدرجة من حيث سرعة نمو ودائع المؤسسات بمعدل 50.2%، لتصل إلى 171.73 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 114.34 مليار جنيه بنهاية 2024.كما إنتزع صدارة البنوك المدرجة في سرعة نمو ودائع الأفراد، بنسبة 76.6%، لتبلغ 37.32 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ21.13 مليار جنيه بنهاية 2024.وفي قطاع التجزئة المصرفية، واصل البنك أداءه القوي، بعدما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية لديه بمتوسط بلغ نحو 93.42% خلال 2025، وذلك نتيجة لارتفاع محفظته من قروض الأفراد إلى 11.55 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بنمو 110.2%، فيما بلغ حجم ودائع الأفراد بالبنك 37.32 مليارًا بنمو 76.6% خلال العام الماضي.وعلى صعيد الإيرادات، تصدر «قناة السويس» البنوك المدرجة في سرعة نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 56%، ليصل إلى 8.64 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة بـ5.54 مليار جنيه خلال 2024.كما حقق نموًا قويًا في صافي الدخل من الأتعاب والعمولات دفعه لصدارة البنوك المدرجة بالبورصة المصرية، حيث ارتفع بنسبة 50.7%، ليبلغ 1.48 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 979.9 مليون جنيه خلال 2024.وتؤكد نتائج عام 2025 أن نجاح بنك قناة السويس لم يكن مجرد زيادة في الأرقام، بل نمو متوازن قائم على تنويع مصادر الدخل، وتحسين كفاءة العمليات، وتقوية قاعدة التمويل، بما يعزز مكانته كلاعب رئيسي في القطاع المصرفي.عاكف المغربي,بنك قناة السويس,صافي أرباح بنك قناة السويس,قناة السويس,أصول بنك قناة السويس,أرباح بنك قناة السويس,أخبار بنك قناة السويس