FirstBank

FirstBankhttps://www.firstbankeg.com/أول مؤسسة لتقييم وتصنيف أداء البنوك المصرية، والمنصة الأحدث في صناعة الأخبار والتقارير الماليةarجميع الحقوق محفوظة © 2026 FirstBankThu, 20 Aug 2026 01:55:43 +0200https://www.firstbankeg.com/UserFiles/SiteImages/Logo.pngFirstBankhttps://www.firstbankeg.com/https://www.firstbankeg.com/45980https://www.firstbankeg.com/45980طارق فايد يصعد بالمصرف المتحد إلى صدارة «البنوك المدرجة» الأسرع نموا في الودائع والتمويلات وودائع المؤسساتفرض المصرف المتحد نفسه كأحد أبرز قصص النمو خلال النصف الأول من 2026 بعدما تصدر تصنيفات First Bank لأسرع البنوكWed, 19 Aug 2026 19:08:14 +02002026-08-19T19:08:14+02:00فرض «المصرف المتحد» نفسه كأحد أبرز قصص النجاح خلال النصف الأول من 2026، بعدما تصدر تصنيفات «First Bank» لأسرع البنوك المدرجة في البورصة المصرية نموًا في ودائع العملاء والتمويلات وودائع المؤسسات، بالتوازي مع احتلاله المركز الثاني في نمو الأصول وتمويلات المؤسسات.وجاء المصرف على رأس قائمة «First Bank» لأسرع البنوك المدرجة نموًا في ودائع العملاء، بعدما ارتفعت محفظته بنسبة 20.8% خلال النصف الأول من العام، لتصل إلى نحو 91.58 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 75.82 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة قدرها نحو 15.76 مليار جنيه.وكان قطاع المؤسسات المحرك الأبرز لهذا التوسع في قاعدة الموارد، بعدما ارتفعت ودائع المؤسسات لدى البنك بنسبة 46.4%، لتسجل نحو 41.12 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 28.09 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة تقارب 13.03 مليار جنيه.وبذلك، شكّلت زيادة ودائع المؤسسات نحو 82.6% من إجمالي الزيادة في ودائع العملاء خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يبرز الوزن الكبير للقطاع المؤسسي في نمو قاعدة ودائع البنك.وامتد هذا الأداء القوي إلى جانب التمويلات، حيث تصدر «المصرف المتحد» قائمة البنوك المدرجة الأسرع نموًا في إجمالي التمويلات، بعدما ارتفعت محفظته بنسبة 29.6%، لتسجل نحو 49.63 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 38.28 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة بلغت نحو 11.35 مليار جنيه.وعلى مستوى قطاع المؤسسات تحديدًا، جاء «المصرف المتحد» في المركز الثاني بين البنوك المدرجة الأسرع نموًا في تمويلات المؤسسات، بعدما ارتفعت محفظته بنسبة 34% إلى نحو 38.66 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 28.85 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة تقارب 9.81 مليار جنيه.وتمثل هذه الزيادة نحو 86.4% من إجمالي الزيادة في محفظة التمويلات، بما يعكس أن قطاع المؤسسات كان المحرك الرئيسي للتوسع الائتماني بالبنك خلال النصف الأول من 2026.ويكشف تزامن النمو القوي في ودائع المؤسسات مع التوسع في تمويلاتها عن اتجاه واضح نحو تعميق حجم الأعمال المؤسسية، حيث لم يقتصر نمو البنك على جذب موارد جديدة من القطاع، وإنما صاحبه أيضًا توسع ملموس في التمويلات الموجهة إليه، بما عزز مساهمة النشاط المؤسسي في إجمالي نمو البنك خلال النصف الأول من العام.وانعكس هذا التوسع المتزامن في الموارد والتمويلات على نمو الأصول، ليحتل «المصرف المتحد» المركز الثاني بين البنوك المدرجة الأسرع نموًا في الأصول، بعدما ارتفع إجمالي أصوله بنسبة 17.29% خلال النصف الأول من 2026، مسجلًا نحو 117 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 99.75 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة بلغت نحو 17.25 مليار جنيه.ويعكس هذا الأداء الاستثنائي جهود طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«المصرف المتحد»، وفريقه المعاون في مواصلة التوسع بأعمال البنك، مع تركيز واضح على قطاع المؤسسات وتعزيز مساهمته في دفع نمو الموارد والتمويلات.البنوك,طارق فايد,البنوك المدرجة,المصرف المتحد,البنوك المدرجة بالبورصة المصريةhttps://firstbankeg.com/45969https://firstbankeg.com/45969First Bankسباق الأرقام الكبيرة: صراع بنك الرياض و«بيت التمويل الكويتي» على عضوية نادي أكبر 10 مصارف في الشرق الأوسط وشمال إفريقياWed, 19 Aug 2026 13:27:54 +02002026-08-19T13:27:54+02:00في ظل احتدام المنافسة بين كبرى البنوك في الشرق الأوسط، تأتي حلقة جديدة من «سباق الأرقام الكبيرة» لتسلط الضوء على التنافس المحتدم بين بنك الرياض وبنك بيت التمويل الكويتي على عضوية نادي العشرة الكبار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ووفقًا لبيانات يونيو 2026، يحتل بنك الرياض المركز العاشر من حيث حجم الأصول بين بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يأتي «بيت التمويل الكويتي» في المركز الحادي عشر، بما يعكس تقاربًا واضحًا بين البنكين، تُحسم معه المنافسة بفروق رقمية محدودة.وبحسب القوائم المالية الموحدة للبنكين، بلغت محفظة أصول بنك الرياض 142.03 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 137.11 مليار دولار لدى «بيت التمويل الكويتي» بنهاية الفترة ذاتها.وعلى مستوى الودائع، سجلت محفظة ودائع عملاء «الرياض» 92.69 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 70.13 مليار دولار لدى «بيت التمويل الكويتي» بنهاية الفترة نفسها.وفيما يتعلق بمحفظة الائتمان، بلغ صافي قروض بنك الرياض 100.51 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 74 مليار دولار لدى «بيت التمويل الكويتي» بنهاية الفترة نفسها.ولا يرجع هذا التفوق إلى الفارق في الحجم الحالي فحسب، وإنما يمتد أيضًا إلى وتيرة النمو التي حققها بنك الرياض خلال السنوات الـ3 الأخيرة (تحديدًا من نهاية عام 2022 وحتى يونيو 2026)؛ حيث سجل «الرياض» نموًا إجماليًا في حجم أصوله بلغ 48.4%، مقابل 13.4% لدى «بيت التمويل الكويتي» خلال نفس الفترة.وأسهم هذا الأداء القوي لـ«الرياض» في تجاوزه «بيت التمويل الكويتي» على مدار السنوات الثلاث محل المقارنة، إلا أن مسار المنافسة بين البنكين لم يكن مستقرًا خلال الفترة الأخيرة؛ حيث شهدت المنافسة بينهما تقلبًا لافتًا، مع تناوبهما على التقدم في الترتيب، فتقدم «الرياض» بنهاية سبتمبر 2025، قبل أن يعود «بيت التمويل الكويتي» للصدارة بنهاية العام نفسه، ثم استعاد «الرياض» تقدمه بنهاية مارس 2026، وواصل احتفاظه به حتى نهاية يونيو 2026.وبلغت الفجوة بين البنكين نحو 4.92 مليار دولار بنهاية يونيو 2026 لصالح «الرياض»، بما يعكس استمرار التقارب النسبي في حجم أصول البنكين واحتدام المنافسة بينهما على مراكز الصدارة الإقليمية.وعلى مستوى الودائع، حقق بنك الرياض نموًا إجماليًا بنحو 45.1% آخر 3 سنوات، مقابل تراجع بنحو 4.6% لدى «بيت التمويل الكويتي» خلال الفترة نفسها.وأسهم هذا الأداء القوي لدى «الرياض» في تجاوزه «بيت التمويل الكويتي» وتعميق الفجوة بين البنكين، لتصل إلى 22.57 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.أما على صعيد التمويلات، فقد استمر تفوق «الرياض» من حيث معدل النمو الإجمالي خلال الفترة نفسها؛ إذ ارتفع صافي قروضه بنحو 55.8% خلال آخر 3 سنوات، مقابل 20.1% لدى «بيت التمويل الكويتي» خلال ذات الفترة.وأسهم ذلك في تعميق الفجوة بين البنكين إلى 26.51 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.91 مليار دولار بنهاية 2022.وعلى صعيد الربحية، حقق بنك الرياض صافي أرباح بلغ 1.40 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مع تسجيل عائد على متوسط الأصول بنسبة 2%، وعائد على متوسط حقوق الملكية عند 13.50% خلال الفترة نفسها.في المقابل، سجل «بيت التمويل الكويتي» صافي أرباح بلغ 1.41 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مع عائد على متوسط الأصول قدره 2.04%، وعائد على متوسط حقوق الملكية عند 12.74% خلال الفترة نفسها، بما يعكس اختلافًا نسبيًا في مؤشرات العائد بين البنكين، مع تفوق «بيت التمويل الكويتي» في العائد على الأصول، مقابل ارتفاع العائد على حقوق الملكية لدى «الرياض».وبالنسبة للقاعدة الرأسمالية، بلغ رأس مال «الرياض» 10.65 مليارات دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 6.42 مليار دولار لدى «بيت التمويل الكويتي» بنهاية الفترة ذاتها.وبذلك، تظل المنافسة بين «الرياض» و«بيت التمويل الكويتي» مفتوحة على مزيد من التغير، رغم الأفضلية الواضحة التي يتمتع بها «الرياض»، في الوقت الذي لا يزال فيه الفارق في حجم الأصول محدودًا، بما يبقي ترتيب البنكين ضمن قائمة أكبر بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عرضة لمزيد من التغير خلال الفترات المقبلة.وبذلك، تبدو كفة «الرياض» أرجح في سباق المركز العاشر، مدعومة بفارق واضح في معدلات نمو الأصول والودائع والتمويلات، إلا أن تقارب حجم الأصول بين البنكين يبقي المنافسة مفتوحة، ويجعل قدرة «الرياض» على الحفاظ على وتيرة نموه الحالية عاملًا حاسمًا في ترسيخ موقعه ضمن العشرة الكبار، مقابل استمرار «بيت التمويل الكويتي» في مطاردته على هذا المركز.https://firstbankeg.com/45968https://firstbankeg.com/45968شيماء ناصرمؤشر «First»: نمو يتجاوز القطاع و«ADIB» يساهم بنصف حجم الزيادة.. البنوك الإسلامية تعزز حصتها في سوق الودائعلم يعد قياس حضور البنوك الإسلامية في سوق الودائع مرتبطا فقط بحجم الأموال التي تجمعها وإنما بقدرتها على الحصوWed, 19 Aug 2026 13:14:35 +02002026-08-19T13:14:35+02:00لم يعد قياس حضور البنوك الإسلامية في سوق الودائع مرتبطًا فقط بحجم الأموال التي تجمعها، وإنما بقدرتها على الحصول على نصيب متزايد من الأموال الجديدة التي تدخل الجهاز المصرفي؛ فالنمو لا يتحول تلقائيًا إلى مكسب في الحصة السوقية ما لم تتجاوز وتيرته نمو السوق ككل؛ وتكشف حركة الودائع منذ نهاية 2023 وحتى مارس 2026 عن تغير تدريجي في هذا الوزن، مع تفاوت واضح في مساهمة البنوك الإسلامية نفسها في الزيادة المحققة.فقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية من نحو 432.7 مليار جنيه بنهاية 2023 إلى 810.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بزيادة تقارب 378 مليار جنيه ونمو بلغ 87.4%؛ وفي المقابل، صعد إجمالي ودائع القطاع المصرفي من 10.14 تريليون جنيه إلى 16.88 تريليون جنيه خلال نفس الفترة، بزيادة نحو 6.75 تريليون جنيه ونمو بلغ 66.6%؛ ليتجاوز نمو الودائع الإسلامية نمو القطاع ككل.ولم يظل هذا التفوق في النمو مجرد فارق نسبي، بل انعكس تدريجيًا على الحصة السوقية؛ إذ ارتفعت حصة البنوك الإسلامية من إجمالي ودائع القطاع من 4.3% بنهاية 2023 إلى 4.5% في 2024، ثم 4.7% بنهاية 2025، وصولًا إلى 4.8% في مارس 2026.ورغم أن الزيادة قد تبدو محدودة، فإنها اكتسبت دلالة أكبر لأنها تحققت في سوق أضاف نحو 6.75 تريليون جنيه إلى قاعدة ودائعه خلال الفترة، ما يعني أن البنوك الإسلامية نجحت في زيادة وزنها رغم ضخامة الزيادة التي استوعبها القطاع ككل.وتزداد دلالة هذا التحول عند مقارنة الزيادة في الأرصدة بالحصة القائمة؛ فقد أضافت البنوك الإسلامية نحو 378 مليار جنيه إلى ودائعها، مقابل 6.75 تريلون جنيه للسوق المصرفية، لتستحوذ بذلك على نحو 5.6% من الزيادة الجديدة في ودائع القطاع، مقابل 4.8% من الرصيد القائم في مارس 2026.ولا تمثل هذه المقارنة دليلًا منفردًا على تغير الحصة، لكنها تتسق مع ما يظهره تطور الحصة نفسها: البنوك الإسلامية تحصل على نصيب من الأموال الجديدة يفوق قليلًا وزنها الحالي، وهو ما ينسجم مع اتجاه صعود حصتها خلال الفترة.<h3>«أبو ظبي الإسلامي» يقود أكثر من نصف الزيادة</h3>غير أن هذا التحول لم يكن موزعًا بالتساوي بين البنوك الإسلامية؛ إذ تكشف الزيادة المجمعة عن تركّز واضح في أحد أكبر مصادر النمو؛ فقد ارتفعت ودائع مصرف أبو ظبي الإسلامي من نحو 127.3 مليار جنيه بنهاية 2023 إلى 321.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بزيادة تقارب 194 مليار جنيه ونمو يتجاوز 152%.وبمقارنة هذه الزيادة بإجمالي الزيادة البالغة نحو 378 مليار جنيه في ودائع البنوك الأربعة محل التحليل، يتضح أن أبو ظبي الإسلامي استحوذ وحده على نحو 51.3% منها، أي أكثر من نصف الزيادة المجمعة.ولا تقتصر أهمية هذه القفزة على حجم الزيادة المطلقة؛ فقد مثلت ودائع أبو ظبي الإسلامي نحو 39.6% من إجمالي ودائع البنوك الأربعة بنهاية مارس 2026، ما يعكس اتساع ثقله داخل القطاع الإسلامي.؛ وبالتالي، فإن ارتفاع وزن البنوك الإسلامية في سوق الودائع لم يكن نتيجة نمو متقارب بين جميع البنوك، وإنما استفاد بدرجة كبيرة من التسارع القوي في ودائع أبو ظبي الإسلامي.وفي المقابل، جاء بنك فيصل الإسلامي ثانيًا من حيث الزيادة المطلقة، بعدما ارتفعت ودائعه من نحو 130.5 مليار جنيه بنهاية 2023 إلى 216.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بزيادة تقارب 85.8 مليار جنيه ونمو بلغ 65.7%؛ ورغم أن معدل نموه جاء أقل بكثير من أبو ظبي الإسلامي، فإن كبر قاعدة ودائعه عند بداية الفترة جعله ثاني أكبر مساهم في الزيادة، ليظل أحد الأعمدة الرئيسية لقاعدة الودائع الإسلامية.أما بيت التمويل الكويتي–مصر، فرفع ودائعه من نحو 90.1 مليار جنيه بنهاية 2023 إلى 144.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بزيادة تقارب 54.7 مليار جنيه ونمو بلغ 60.7%، بينما زادت ودائع بنك البركة من نحو 85 مليار جنيه إلى 128.4 مليار جنيه خلال فترة التحليل، بزيادة تقارب 43.4 مليار جنيه ونمو بلغ نحو 51%.وهكذا، حققت البنوك الأربعة زيادات متتالية في ودائعها، لكن الفارق بين معدلات النمو والزيادات المطلقة يكشف أن قوة الدفع كانت غير متساوية، مع تمركز الجزء الأكبر من الزيادة لدى أبو ظبي الإسلامي، يليه بنك فيصل الإسلامي بفارق واضح.وتشير الصورة إلى أن البنوك الإسلامية بدأت بالفعل في تحويل تفوقها في سرعة نمو الودائع إلى زيادة فعلية، وإن كانت محدودة، في وزنها داخل السوق المصرفي؛ فقد ارتفعت حصتها بصورة متصلة من 4.3% إلى 4.8% خلال الفترة، بينما جاء أكثر من نصف الزيادة داخل البنوك الأربعة من أبو ظبي الإسلامي وحده.ومن ثم، فإن استمرار هذا التحول سيتوقف على قدرة بقية البنوك الإسلامية على زيادة مساهمتها في الأموال الجديدة، حتى تتحول مكاسب الحصة السوقية من اتجاه تدريجي تقوده مؤسسة واحدة إلى اتجاه أوسع وأكثر استدامة على مستوى القطاع الإسلامي ككل.https://firstbankeg.com/45966https://firstbankeg.com/45966First Bankالبنك الأول: «EBank» أسرع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية نموًا في تمويلات الأفراد خلال النصف الأول 2026Wed, 19 Aug 2026 11:49:05 +02002026-08-19T11:49:05+02:00توسع البنك المصري لتنمية الصادرات «EBank» بشكل ملحوظ في منح التمويلات للأفراد خلال العام الجاري، وهو ما يتضح في ارتفاع محفظته إلى 17.52 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 13.81 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 26.8% على أساس نصف سنوي.ودفع هذا الأداء القوي إلى تصدره لقائمة «First Bank» لأسرع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية نموًا في تمويلات الأفراد خلال النصف الأول من 2026، قادمًا من المركز السادس في تصنيف 2025.وبشكل عام، حقق البنك المصري لتنمية الصادرات «EBank» أداءًا قويًا خلال العام الجاري، حيث ارتفع صافي أرباحه إلى 3.75 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 2.61 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2025، بمعدل نمو بلغ 43.9%.وارتفع صافي الدخل من العائد بالبنك إلى 5.26 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 3.91 مليارًا خلال نفس الفترة من 2025، ليسجل نموًا بمعدل 10.5%.كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 1.1%، ليصل إلى 767.01 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 758.68 مليون جنيه خلال ذات الفترة من 2025.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فارتفعت محفظة أصوله إلى 223.45 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 206.93 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 8% على أساس نصف سنوي.وصعدت محفظة ودائع العملاء بنحو 10.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 160.62 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 145.76 مليار جنيه بنهاية 2025.وصعد محفظة قروض البنك للعملاء إلى 97.33 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 86.75 مليار جنيه بنهاية 2025، مما يُمثل نموًا بحوالي 12.2%.للإطلاع على القائمة بالكامل.. اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/45960">هنا</a>.https://firstbankeg.com/45965https://firstbankeg.com/45965شيماء ناصرمؤشر «Corporate»: قطاع المؤسسات بـ«البركة- مصر» يستحوذ على أكثر من ثلثي التوسع الائتماني آخر 5 سنواتأضاف قطاع المؤسسات في بنك البركة- مصر أكثر من 42.6 مليار جنيه إلى محفظة التمويلات خلال خمس سنوات ليستحوذ وحدهWed, 19 Aug 2026 10:49:43 +02002026-08-19T10:49:43+02:00أضاف قطاع المؤسسات في بنك البركة- مصر أكثر من 42.6 مليار جنيه إلى محفظة التمويلات خلال خمس سنوات، ليستحوذ وحده على 70.6% من إجمالي الزيادة التي حققها البنك في محفظة التمويلات؛ وتكتسب هذه القفزة أهميتها من أن القطاع لم يكتفِ بالحفاظ على حجمه داخل النشاط، وإنما أصبح أحد المسارات الرئيسية التي توسع من خلالها البنك ائتمانيًا خلال الفترة.فقد ارتفعت تمويلات المؤسسات من 20.56 مليار جنيه بنهاية 2020 إلى 63.18 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بنمو قدره 207.3%، بينما ارتفع إجمالي التمويلات إلى 83.13 مليار جنيه بنهاية الفترة، بالتزامن مع نمو التمويلات المشتركة بوتيرة بلغت 346.9%، وارتباط الزيادة في تمويلات المؤسسات بنحو 56% من الزيادة في أصول البنك.وتوضح هذه المؤشرات أن قوة قطاع المؤسسات لا تكمن فقط في نمو محفظته، وإنما في مساهمته الكبيرة في زيادة التمويلات، بالتوازي مع تطور مكونات المحفظة وامتداد أثرها إلى الأصول.<h3>المؤسسات تقود التوسع الائتماني</h3>ارتفع إجمالي التمويلات لدى بنك البركة- مصر من 22.74 مليار جنيه بنهاية 2020 إلى 83.13 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة بلغت 60.39 مليار جنيه، بينما أضافت تمويلات المؤسسات وحدها 42.63 مليار جنيه خلال الفترة؛ وبذلك استحوذ القطاع على 70.6% من إجمالي الزيادة في إجمالي التمويلات.وتبرز أهمية هذه النسبة في أنها تقيس مساهمة القطاع في النمو الجديد وليس فقط حجمه؛ فتمويلات المؤسسات لم تكن مجرد محفظة كبيرة قائمة، وإنما كانت صاحبة النصيب الأكبر من الأعمال الائتمانية التي أضافها البنك خلال الفترة، بما يضعها في قلب التوسع الذي شهدته المحفظة.وتكشف مكونات محفظة المؤسسات عن تحول مهم في مصادر نموها؛ فقد ارتفعت التمويلات المباشرة من 16.98 مليار جنيه بنهاية 2020 إلى 47.25 مليار جنيه في يونيو 2026، بزيادة بلغت 30.26 مليار جنيه ونمو قدره 178.2%.وفي المقابل، قفزت التمويلات المشتركة من 3.57 مليار جنيه إلى 15.94 مليار جنيه خلال فترة التحليل، بزيادة بلغت 12.37 مليار جنيه ونمو وصل إلى 346.9%، لتتجاوز بذلك وتيرة نمو التمويلات المباشرة بفارق كبير.وأدى هذا التفاوت إلى ارتفاع مساهمة التمويلات المشتركة داخل محفظة المؤسسات من نحو 17.3% في نهاية 2020 إلى 25.2% في يونيو 2026؛ أي أنها أصبحت تمثل نحو ربع المحفظة بعد أن كانت أقل من الخُمس.وتشير هذه الحركة إلى أن توسع النشاط المؤسسي لم يعتمد فقط على زيادة التمويلات المباشرة، بل شهد نموًا أسرع في التمويلات المشتركة، التي أصبحت مكونًا أكثر حضورًا داخل المحفظة مع مرور الوقت، بما يعكس اتساع نطاق النشاط المؤسسي وتطور تركيب التمويلات نفسها.<h3>المؤسسات ترتبط بأكثر من نصف زيادة الأصول</h3>وامتد نمو قطاع المؤسسات إلى قاعدة أصول البنك، التي ارتفعت من 75.53 مليار جنيه بنهاية 2020 إلى 151.60 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة بلغت 76.07 مليار جنيه ونمو قدره 100.7%.وخلال الفترة نفسها، ارتفعت تمويلات المؤسسات بنحو 42.63 مليار جنيه، بما يعادل 56% من الزيادة في أصول البنك؛ وتوضح هذه المقارنة أن التوسع في تمويلات المؤسسات تحرك بالتوازي مع أكثر من نصف الزيادة التي شهدتها قاعدة الأصول، ليكون أحد المكونات الرئيسية للتوسع في الميزانية.ولا تعني هذه النسبة أن تمويلات المؤسسات وحدها تفسر نمو الأصول، وإنما توضح حجم الزيادة التي حققتها المحفظة مقارنة بالنمو الإجمالي في قاعدة الأصول، بما يعكس امتداد أثر التمويلات إلى هيكل الميزانية ككل.<h3>نمو بأكثر من 3 أضعاف.. والجودة تحافظ على مستويات جيدة</h3>ولا تقتصر قوة أداء قطاع المؤسسات على حجم النمو الذي حققته المحفظة، وإنما تظهر أيضًا في تحسن مستوى جودة التمويلات بالتزامن مع هذا التوسع؛ إذ ارتفع مؤشر جودة تمويلات المؤسسات إلى 94.86% بنهاية يونيو 2026، مقابل 93.35% بنهاية 2020، بزيادة قدرها 1.51 نقطة مئوية، بما يعكس تحسن مستوى الجودة رغم الزيادة الكبيرة التي شهدتها المحفظة خلال الفترة.وتمنح هذه المعادلة قراءة أكثر توازنًا لأداء القطاع؛ فالقوة لا تكمن فقط في إضافة أكثر من 42 مليار جنيه إلى المحفظة، وإنما في تحقيق هذا النمو بالتزامن مع تحسن مؤشر الجودة؛ بما يشير إلى أن التوسع الذي شهده قطاع المؤسسات خلال السنوات الخمس الماضية لم يكن مجرد زيادة كمية في حجم التمويلات، وإنما صاحبه تحسن في مستوى جودة المحفظة.<h3>نمو مؤسسي يتجاوز زيادة الرصيد</h3>وبالتالي، تكشف المؤشرات أن قطاع المؤسسات كان المحرك الأكبر للتوسع الائتماني في بنك البركة خلال السنوات الخمس الماضية؛ فقد أضاف أكثر من 42 مليار جنيه إلى إجمالي التمويلات، واستحوذ على 70.6% من الزيادة الائتمانية، بينما نمت التمويلات المشتركة بوتيرة بلغت 346.9%، بما عزز وزنها داخل محفظة المؤسسات.وفي الوقت نفسه، لم يصاحب هذا التوسع تراجع في جودة التمويلات، بل ارتفع مؤشر جودة تمويلات المؤسسات من 93.35% بنهاية 2020 إلى 94.86% بنهاية يونيو 2026، بزيادة قدرها 1.51 نقطة مئوية؛ بما يعكس قدرة القطاع على تحقيق نمو قوي بالتزامن مع تحسن مستوى جودة محفظته.وبذلك، فإن أبرز ما يميز تطور قطاع المؤسسات في بنك البركة خلال السنوات الخمس الماضية هو الجمع بين اتساع حجم النشاط وتحسن جودة المحفظة؛ فقد تجاوز نمو تمويلات المؤسسات 200%، واستحوذ القطاع على أكثر من ثلثي الزيادة في إجمالي التمويلات، بالتوازي مع تحسن مؤشر الجودة، ليؤكد ذلك أن التوسع المؤسسي أصبح أحد أبرز محركات النمو الائتماني للبنك خلال الفترة.https://firstbankeg.com/45964https://firstbankeg.com/45964ماهينار محمدظهور 9 بنوك كويتية ضمن قائمة «First Bank» لأكبر 100 مصرف عربي بنهاية مارس 2026Wed, 19 Aug 2026 10:39:30 +02002026-08-19T10:39:30+02:00كشف تصنيف «First Bank» لأكبر 100 مصرف عربي بنهاية مارس 2026، عن حضور 9 بنوك كويتية ضمن القائمة، بإجمالي أصول بلغ نحو 459.87 مليار دولار، مستحوذة على حوالي 9% من إجمالي أصول البنوك المدرجة بالقائمة.وبمتابعة حركة البنوك الكويتية على القائمة خلال الربع الأول من 2026، اتسم الأداء باستقرار نسبي، إذ حافظت 3 بنوك على مراكزها دون تغيير، فيما تحركت 5 بنوك مركزًا واحدًا صعودًا أو هبوطًا، بينما سجل بنك واحد أكبر تغير في الترتيب بتراجعه 3 مراكز.وعلى صعيد البنوك الثلاثة التي حافظت على تصنيفها، جاء في مقدمتها بنك الكويت الوطني الذي استقر في المركز الثامن عربيًا، وسجلت محفظة أصوله نحو 150.17 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 148.14 مليار دولار بنهاية  2025، بنمو بلغ 1.4% على أساس ربع سنوي.واستقر بنك بوبيان في المركز الـ35 ضمن القائمة، بمحفظة أصول بلغت 33.74 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 33.13 مليار دولار بنهاية 2025، بنمو سجل 1.8% على أساس ربع سنوي.  وحافظ البنك الأهلي الكويتي على تصنيفه في المركز الـ45، بأصول سجلت 23.74 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ22.49 مليار دولار بنهاية 2025، بمعدل نمو 5.5% خلال الربع الأول من العام الجاري.على الجانب الآخر، سجلت 5 بنوك كويتية تحركات محدودة بمركز واحد صعودًا أو هبوطًا، مدفوعة بشكل رئيسي باختلاف معدلات نمو الأصول مقارنة بالبنوك المنافسة في الترتيب.وتراجع بيت التمويل الكويتي للمركز العاشر بنهاية مارس 2026، بدلًا من المركز التاسع بنهاية 2025، وذلك رغم تحقيقه نمو بلغ 2.2% في اصوله، لتسجل 141.87 مليار دولار، مقابل 138.88 مليار دولار.فيما صعد بنك برقان إلى المركز الـ38 بنهاية مارس الماضي، بدلًا من المركز الـ39 بنهاية 2025، مدعومًا بارتفاع أصوله بنحو 5.1% خلال الربع الأول 2026، لتصل إلى 31.05 مليار دولار، مقارنة بـ29.55 مليار دولار.كما تقدم بنك الخليج إلى المركز الـ41 بنهاية مارس 2026، بدلًا من المركز الـ42 بنهاية 2025، بعدما ارتفعت أصوله بنحو 4.7% على أساس ربع سنوي، لتسجل 26.18 مليار دولار، مقابل 25.01 مليار دولار.وفي السياق ذاته، صعد بنك وربة للمركز الـ47 بنهاية مارس 2026، بدلًا من المركز الـ48 بنهاية 2025، مدعومًا بنمو بلغ 2%، لتصل أصوله إلى 19.97 مليار دولار، مقابل 19.58 مليار دولار.  وتقدم البنك التجاري الكويتي من المركز الـ54 بنهاية 2025، إلى المركز الـ53 بنهاية مارس الماضي، بعدما ارتفعت محفظة أصوله بـ4.9% خلال الربع الأول 2026، لتسجل 18.27 مليار دولار، مقابل 17.42 مليار دولار.في المقابل، جاء بنك الكويت الدولي كأبرز المتراجعين بين البنوك الكويتية، بعدما فقد 3 مراكز دفعة واحدة، ليتراجع إلى المركز الـ63 بنهاية مارس 2026، مقابل المركز الـ60 بنهاية 2025.وجاء هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض أصول البنك بنحو 1.2% خلال الربع الأول من 2026، لتصل إلى 14.89 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 15.07 مليار دولار بنهاية 2025.https://firstbankeg.com/45954https://firstbankeg.com/45954First Bankقاموس «First»: ماذا تعرف عن اقتصاد الاستدلال؟Tue, 18 Aug 2026 14:02:34 +02002026-08-18T14:02:34+02:00اقتصاد الاستدلال (Inference Economy) هو مصطلح حديث يرتبط بصعود الذكاء الاصطناعي، ويشير إلى النشاط الاقتصادي والتكاليف والبنية التحتية المرتبطة بعملية تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي لإنتاج الإجابات والتوقعات والقرارات، وليس فقط بتدريب هذه النماذج.ومع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أصبحت عملية الاستدلال نفسها موردًا اقتصاديًا له تكلفة، لأنها تتطلب قدرًا من القدرة الحاسوبية والطاقة والرقائق ومراكز البيانات في كل مرة يطلب فيها المستخدم من نموذج ذكاء اصطناعي تنفيذ مهمة أو إنتاج إجابة.ويختلف الاستدلال عن تدريب النموذج (Model Training)؛ فالتدريب يحدث لبناء النموذج وتعليمه، بينما يحدث الاستدلال بصورة مستمرة عند استخدام النموذج، ومع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي، أصبح خفض تكلفة الاستدلال وزيادة سرعته عاملًا مهمًا في اقتصاديات شركات التكنولوجيا.وقد أدى ذلك إلى ظهور منافسة جديدة حول الرقائق المتخصصة، ومراكز البيانات، والطاقة، وتقنيات ضغط النماذج وتحسين كفاءة تشغيلها، حيث أصبحت تكلفة كل عملية استدلال عنصرًا مؤثرًا في تسعير خدمات الذكاء الاصطناعي وربحيتها.وفي المقابل، يواجه اقتصاد الاستدلال تحديات تتعلق بارتفاع الطلب على الطاقة والقدرة الحاسوبية، إضافة إلى الحاجة لاستثمارات ضخمة في البنية التحتية، وهو ما قد يجعل الوصول إلى موارد الحوسبة عاملًا مؤثرًا في المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي.وفي النهاية، يعكس اقتصاد الاستدلال تحول الذكاء الاصطناعي من مجرد تكنولوجيا إلى قطاع اقتصادي له تكلفة تشغيلية وموارد وبنية تحتية وأسواق، ومع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التدريب إلى الاستخدام واسع النطاق، قد تصبح كفاءة الاستدلال أحد أهم محددات اقتصاديات هذا القطاع.https://firstbankeg.com/45924https://firstbankeg.com/45924شيماء ناصررأس مال «ADIB–Egypt» يرتفع 25%.. هل يجهّز المصرف ميزانيته لتوسع ائتماني أكبر؟رفع مصرف أبو ظبي الإسلاميمصر رأس ماله المصدر والمدفوع من 12 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه خلال النصف الأول منSun, 16 Aug 2026 14:38:41 +02002026-08-18T13:53:00+02:00رفع مصرف أبو ظبي الإسلامي–مصر رأس ماله المصدر والمدفوع من 12  مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 3  مليار جنيه تعادل 25%؛ وجاءت الزيادة في وقت يتوسع فيه البنك في نشاطه التمويلي؛ إذ نمت محفظة التمويلات بوتيرة أسرع من الأصول والودائع، ما يجعل تعزيز القاعدة الرأسمالية خطوة مهمة لدعم استمرار هذا النمو.وتعكس حركة الميزانية اتساعًا واضحًا في نشاط البنك خلال الفترة؛ فقد ارتفعت الأصول من 346.71 مليار جنيه بنهاية 2025 إلى 414.30 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة 67.59  مليار جنيه ونمو 19.5%، كما ارتفعت ودائع العملاء من 277.86  مليار جنيه إلى 332.09 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بزيادة 54.23  مليار جنيه.لكن التمويلات تحركت بوتيرة أسرع؛ إذ ارتفعت من 147.23  مليار جنيه إلى 190.43 مليار جنيه، بزيادة 43.20  مليار جنيه ونمو 29.3%؛ وبذلك تجاوز نمو التمويلات معدل نمو الأصول والودائع ، ما يعني أن التوسع في الميزانية صاحبه زيادة أكبر في توجيه الموارد إلى النشاط التمويلي.ويظهر ذلك أيضًا في نسبة التمويلات إلى الودائع، التي ارتفعت من 53%بنهاية 2025 إلى 57.3% بنهاية يونيو 2026؛ وبذلك أصبحت التمويلات تمثل حصة أكبر من ودائع العملاء مقارنة بنهاية العام الماضي، وهو ما يؤكد أن التمويل كان أحد المحركات الرئيسية لنمو البنك خلال النصف الأول.وهنا تبرز أهمية زيادة رأس المال؛ فالبنك عزز قاعدته الرأسمالية في الوقت الذي تنمو فيه التمويلات بسرعة أكبر من الأصول والودائع؛ ومع استمرار هذا الاتجاه، يصبح وجود قاعدة رأسمالية أقوى عاملًا مهمًا في قدرة البنك على مواصلة التوسع في التمويلات دون أن يظل نمو الميزانية معتمدًا فقط على زيادة الموارد.وتدعم حقوق الملكية هذه الصورة؛ فقد ارتفعت من 34.63  مليار جنيه إلى 43.61 مليار جنيه خلال الفترة، بزيادة 8.98  مليار جنيه ونمو 25.99%؛ ورغم أن التمويلات نمت بوتيرة أعلى، فإن ارتفاع حقوق الملكية بهذا المعدل يعكس تحسن قدرة البنك الرأسمالية بالتزامن مع توسع النشاط.<h3 dir="RTL">التوسع يتزامن مع تحسن الربحية</h3>لكن زيادة حجم التمويلات وحدها لا تكفي للحكم على جودة النمو؛ فالأهم هو ما إذا كان هذا التوسع ينعكس على دخل البنك وأرباحه، وهنا تظهر مؤشرات إيجابية، إذ ارتفع صافي دخل العائد إلى 12.25 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 9.56 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة نحو 2.69 مليار جنيه ونمو 28.2%.كما ارتفع صافي الربح إلى 7.55  مليار جنيه خلال النصف الأول 2026 مقابل 6.23 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة نحو 1.32  مليار جنيه، بينما صعد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 1.52  مليار جنيه مقابل 1.36 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، بزيادة نحو 153 مليون جنيه ونمو 11.2%.وتعني هذه المؤشرات أن البنك لم يحقق نموًا في حجم الميزانية فقط؛ فالتمويلات ارتفعت، وفي الوقت نفسه زاد الدخل وتحسنت الأرباح؛ وهذه نقطة مهمة عند قراءة زيادة رأس المال، لأنها جاءت بينما يمتلك البنك نشاطًا تمويليًا متوسعًا ومصادر دخل آخذة في النمو.ولا تثبت زيادة رأس المال وحدها أن المصرف بدأ دورة ائتمانية جديدة، لكنها تمنحه قاعدة أقوى لمواصلة التوسع إذا استمر نمو التمويلات والأصول المولدة للدخل، وبالنظر إلى أن التمويلات نمت بالفعل بنسبة 29.3% خلال النصف الأول، مقابل 19.5% للأصول والودائع، فإن توقيت الزيادة يجعلها داعمًا منطقيًا لاستمرار النمو أكثر من كونها مجرد زيادة في رأس المال.ويبقى الاختبار الحقيقي خلال الفترات المقبلة: هل سيستخدم «ADIB–Egypt» هذه القاعدة الرأسمالية الأقوى لمواصلة زيادة التمويلات والأصول المولدة للدخل، مع الحفاظ على جودة المحفظة وكفاءة استخدام رأس المال؟ إذا استمر هذا التوازن، فإن رفع رأس المال من 12 إلى 15 مليار جنيه لن يكون مجرد تدعيم للميزانية، وإنما قد يتحول إلى قاعدة لمرحلة جديدة من النمو. https://firstbankeg.com/45953https://firstbankeg.com/45953ياسمين السيد«First Advice»: بعد أن فقد القمة لصالح «ADIB».. «فيصل الإسلامي» يفرط في المركز الثاني في قائمة أكبر مقدمي خدمات الصيرفة الإسلامية في مصر!لسنوات طويلة لم يكن بنك فيصل الإسلامي المصري مجرد مؤسسة مصرفية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وإنما مثل الاسTue, 18 Aug 2026 11:37:53 +02002026-08-18T11:37:53+02:00لسنوات طويلة، لم يكن بنك فيصل الإسلامي المصري مجرد مؤسسة مصرفية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وإنما مثّل الاسم الأبرز في صناعة الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرية، مستندًا إلى أسبقيته التاريخية وخبرته المتراكمة، باعتباره صاحب أول تجربة مصرفية إسلامية متكاملة في مصر.ومنذ افتتاح أبوابه أمام الجمهور عام 1979، عقب مشاورات استمرت لنحو خمس سنوات لبلورة فكرة إنشاء أول بنك إسلامي في مصر، نجح البنك في ترسيخ نموذج مصرفي مختلف، جذب شريحة واسعة من العملاء الباحثين عن منتجات وخدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما ساهم في استقطاب شرائح جديدة إلى القطاع المصرفي لم تكن تتعامل مع البنوك التقليدية.ولم يتوقف أثر تجربة بنك فيصل عند حدود نجاحه ككيان مصرفي، وإنما امتد إلى تشكيل سوق الصيرفة الإسلامية المصرية نفسها؛ حيث أسهم نجاح التجربة في تشجيع مجموعات مصرفية إسلامية على دخول السوق، بالتوازي مع اتجاه عدد من البنوك التقليدية إلى إطلاق فروع للمعاملات الإسلامية، لتنتقل الصناعة تدريجيًا من سوق محدودة اللاعبين إلى سوق أكثر اتساعًا وتنوعًا، تتنافس فيها البنوك على العملاء والودائع والتمويلات والاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة.وعلى مدار عقود، حافظ بنك فيصل الإسلامي على موقعه الريادي، مستفيدًا من أسبقيته التاريخية، وخبرته الطويلة في إدارة المنتجات الإسلامية، وقاعدة عملائه التي تشكلت على مدار سنوات.إلا أن هذه المعادلة بدأت في التغير بصورة أكثر وضوحًا خلال السنوات الأخيرة، مع تسارع تطور الصناعة واشتداد المنافسة وظهور لاعبين يمتلكون قدرة أكبر على التوسع والاستثمار في التكنولوجيا وتطوير المنتجات.وجاءت نقطة التحول الأبرز في سبتمبر 2024، عندما نجح مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر في انتزاع صدارة سوق الصيرفة الإسلامية من بنك فيصل للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يعزز موقعه في القمة خلال الفترات التالية.ولم تتوقف إعادة تشكيل خريطة المنافسة عند صعود مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث نجحت فروع المعاملات الإسلامية التابعة لبنك مصر «كنانة» في اللحاق ببنك فيصل الإسلامي في المركز الثاني، بعدما تساوى الطرفان في حجم الأعمال بنهاية يونيو 2026، ليتقاسما الوصافة على مستوى مقدمي خدمات الصيرفة الإسلامية في السوق المصرية.وكان موقعنا قد رصد في تقرير سابق، نُشر في 8 يونيو الماضي، تقلص الفجوة بين بنك فيصل الإسلامي وفروع المعاملات الإسلامية التابعة لبنك مصر «كنانة» إلى نحو ملياري جنيه، تحت عنوان: «بعد تقليص الفجوة إلى ملياري جنيه.. كنانة على أعتاب المركز الثاني في الصيرفة الإسلامية»، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملًا من خلال الضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/44703">هنا</a>.وتكشف بيانات يونيو 2026 بوضوح عن حجم التحول الذي شهدته خريطة المنافسة؛ حيث تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر سوق الصيرفة الإسلامية بحجم أعمال بلغ نحو 412 مليار جنيه، مستحوذًا على 29.5% من إجمالي حجم الصناعة، بينما جاء بنك فيصل الإسلامي وفروع المعاملات الإسلامية التابعة لبنك مصر في المركز الثاني، بحجم أعمال بلغ نحو 281 مليار جنيه لكل منهما، وبحصة سوقية تبلغ 21% لكل طرف.إلا أن دلالة الأرقام لا تتوقف عند ترتيب البنوك بنهاية يونيو، وإنما تمتد إلى معدلات النمو التي حققها كل لاعب خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تكشف عن تفاوت واضح في ديناميكية التوسع؛ فقد ارتفع حجم أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر بنحو 18.7%، مقابل 11.5% لفروع المعاملات الإسلامية التابعة لبنك مصر، بينما سجل بنك فيصل الإسلامي نموًا بلغ 8.9% فقط.وتشير هذه المعدلات إلى أن التحدي الذي يواجه بنك فيصل لم يعد مقتصرًا على فقدان صدارة السوق، وإنما يتمثل بدرجة أكبر في تباطؤ وتيرة نموه مقارنة بأبرز منافسيه، وهو ما يفرض ضغوطًا متزايدة على موقعه التنافسي، خاصة في ظل استمرار توسع قاعدة المؤسسات العاملة في سوق الصيرفة الإسلامية وتزايد قدرتها على جذب شرائح جديدة من العملاء.<h3>ماذا حدث لبنك فيصل الإسلامي؟</h3>لا يمكن تفسير التراجع في موقع بنك فيصل الإسلامي بعامل منفرد، وإنما يبدو أنه نتاج تراكم مجموعة من التحديات المرتبطة بالتطور المتسارع في طبيعة المنافسة المصرفية، وفي مقدمتها سرعة التحول التكنولوجي، وتطوير المنتجات، واستقطاب الكفاءات، إلى جانب اتساع قاعدة المنافسين داخل السوق.ويأتي التحول الرقمي في مقدمة العوامل التي أعادت تشكيل قواعد المنافسة المصرفية خلال السنوات الأخيرة. فالسوق المصرية شهدت تغيرًا واضحًا في طبيعة العلاقة بين البنوك والعملاء، وأصبحت التكنولوجيا عنصرًا أساسيًا في قرار العميل عند اختيار البنك، ولم تعد مجرد قناة إضافية لتنفيذ الخدمات المصرفية.فالعميل لم يعد يبحث فقط عن منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإنما أصبح يهتم أيضًا بسرعة الحصول على الخدمة، وإمكانية تنفيذ معاملاته عن بُعد، وكفاءة التطبيقات والمنصات الإلكترونية، وسهولة تجربة المستخدم، وتكامل الخدمات عبر مختلف القنوات المصرفية.وفي هذا السياق، يبدو أن بنك فيصل الإسلامي لم يتحرك بالوتيرة نفسها التي تحرك بها بعض منافسيه في تطوير بنيته الرقمية وخدماته الإلكترونية، وهو ما قد يكون حد من قدرته على مواكبة التحول السريع في توقعات العملاء، لا سيما مع دخول أجيال جديدة إلى السوق المصرفية أصبحت التكنولوجيا بالنسبة إليها جزءًا أساسيًا من تقييم جودة البنك وليس مجرد ميزة إضافية.وتتجاوز أهمية التكنولوجيا مجرد تحسين قنوات تقديم الخدمة؛ حيث أصبحت أداة رئيسية لتوسيع قاعدة العملاء، وخفض تكلفة تقديم الخدمات، وتحسين تجربة المستخدم، وتحليل سلوك العملاء، وتطوير منتجات أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.ومن ثم، فإن التأخر في مواكبة التحول الرقمي لا ينعكس فقط على مستوى الخدمة المقدمة، وإنما يمتد أثره إلى قدرة البنك على جذب عملاء جدد، ورفع كفاءة التشغيل، وتطوير المنتجات، وبالتالي الحفاظ على معدلات نمو تنافسية على المدى الطويل.كما يمثل تطوير المنتجات والخدمات أحد أبرز العوامل المؤثرة في المنافسة، خاصة أن طبيعة سوق الصيرفة الإسلامية تغيرت بصورة كبيرة مقارنة بالفترة التي تأسست فيها تجربة بنك فيصل.فمع اتساع السوق وتنوع قاعدة العملاء، لم تعد المنافسة قائمة فقط على تقديم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإنما أصبحت تدور حول قدرة كل مؤسسة على تقديم منتجات مبتكرة، وسريعة التطوير، وأكثر مرونة في تلبية احتياجات الأفراد والشركات.وبالتالي، فإن محدودية طرح منتجات جديدة وبطء تطوير المنتجات القائمة قد يحد من قدرة البنك على استقطاب شرائح جديدة من العملاء، ويقلل من قدرته على الاستفادة من الفرص التي يتيحها نمو السوق وتغير الاحتياجات التمويلية والاستثمارية للعملاء.وتفرض المنافسة الحالية على البنوك الإسلامية تجاوز القوالب التقليدية للمنتجات، سواء عبر حلول تمويلية أكثر مرونة، أو خدمات رقمية متكاملة، أو منتجات ادخارية واستثمارية جديدة، أو حلول متخصصة تستهدف شرائح بعينها من العملاء.ومن هنا، أصبحت القدرة على الابتكار وسرعة طرح المنتجات وتحديثها عاملًا لا يقل أهمية عن الخبرة التاريخية أو حجم قاعدة العملاء في تحديد موقع البنك داخل سوق الصيرفة الإسلامية.ولا يمكن فصل قدرة البنوك على التحول والابتكار عن جودة الكفاءات والموارد البشرية التي تمتلكها، خاصة في ظل تنامي أهمية الكوادر الشابة القادرة على قيادة التحول الرقمي، وتطوير المنتجات، وتحسين تجربة العميل، وبناء نماذج أعمال أكثر مرونة.فالمنافسة المصرفية لم تعد تقتصر على استقطاب العملاء، وإنما أصبحت في جانب كبير منها منافسة على الكفاءات القادرة على فهم احتياجات السوق وتحويلها إلى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ والتوسع.وخلال السنوات الأخيرة، عزز عدد من البنوك المنافسة قدراته في هذا المجال من خلال استقطاب خبرات وكفاءات شابة، بما دعم قدرتها على تنفيذ خطط التطوير والتحرك بوتيرة أسرع في مجالات التكنولوجيا والمنتجات والتسويق وتجربة العميل.وفي المقابل، فإن ضعف القدرة على استقطاب الكفاءات النوعية أو الحفاظ عليها يمكن أن ينعكس تدريجيًا على قدرة البنك على الابتكار وسرعة تنفيذ خططه، خاصة في المجالات التي أصبحت تمثل محركات رئيسية للنمو المصرفي.ويبرز كذلك تغير طبيعة السوق كأحد العوامل التي أعادت تشكيل خريطة المنافسة؛ فبنك فيصل الإسلامي لم يعد يعمل في سوق محدودة اللاعبين كما كان الحال في العقود الأولى من تجربته، وإنما أصبح أمام صناعة أكثر اتساعًا وتنوعًا، مع تزايد عدد المؤسسات التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتنامي قدرتها على المنافسة واستقطاب العملاء.وتعكس خريطة السوق الحالية هذا الاتساع؛ حيث بلغ عدد المؤسسات المالية التي تقدم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة نحو 47 مؤسسة مالية، تضم 15 بنكًا، منها 4 بنوك إسلامية بالكامل هي مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي – مصر، ومصرف البركة، إلى جانب 12 شركة تمويل، و10 شركات تأمين تكافلي، و10 شركات صكوك، فضلًا عن نحو 27 صندوق استثمار إسلامي.وبذلك، لم تعد المنافسة مقتصرة على البنوك الإسلامية المتخصصة، وإنما امتدت إلى فروع المعاملات الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية، فضلًا عن المؤسسات المالية غير المصرفية، وهو ما وسع الخيارات المتاحة أمام العملاء ورفع مستوى المنافسة على التمويلات والودائع والاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة.وفي ظل هذه الخريطة الجديدة، لم تعد الأسبقية التاريخية وحدها كافية لحماية موقع بنك فيصل الإسلامي في صدارة السوق، بعدما أصبحت الريادة المصرفية ترتبط بصورة أكبر بقدرة المؤسسة على مواكبة التغيرات، وسرعة تطوير المنتجات، والاستثمار في التكنولوجيا، واستقطاب الكفاءات، وتحسين تجربة العميل.ومن ثم، فإن ما يواجهه بنك فيصل الإسلامي اليوم لا يمكن اختزاله في فقدان المركز الأول لصالح مصرف أبوظبي الإسلامي أو تساويه مع «كنانة» في المركز الثاني، وإنما يعكس تحولًا أوسع في طبيعة المنافسة داخل سوق الصيرفة الإسلامية المصرية؛ تحولًا انتقلت فيه الأفضلية تدريجيًا من مجرد السبق التاريخي والخبرة المتراكمة إلى القدرة على النمو السريع، والابتكار، والاستجابة لتحولات السوق والعملاء.ويبقى التحدي الرئيسي أمام بنك فيصل الإسلامي خلال المرحلة المقبلة هو قدرته على إعادة تسريع معدلات نموه واستعادة الزخم التنافسي، بما يسمح له بتحويل خبرته التاريخية وقاعدة عملائه الكبيرة من عناصر قوة تقليدية إلى قاعدة انطلاق لمرحلة جديدة من التطوير والنمو، في سوق لم تعد فيه الريادة مضمونة لمن سبق، وإنما لمن يستطيع مواصلة التطور بوتيرة أسرع من منافسيه.البنوك,مصرف أبوظبي الإسلامي,البنوك الإسلامية,الصيرفة الإسلامية,كنانةhttps://firstbankeg.com/45952https://firstbankeg.com/45952First Bankقراءة في قائمة «First Bank» لأكبر 100 مصرف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (إصدار مارس 2026)شهدت المراكز المتقدمة في قائمة First Bank لأكبر 100 مصرف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية مارس 2026 استTue, 18 Aug 2026 10:53:53 +02002026-08-18T11:13:00+02:00شهدت المراكز المتقدمة في قائمة «First Bank» لأكبر 100 مصرف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية مارس 2026، استقرارًا نسبيًا، حيث اقتصرت التغيرات داخل نادي الـ20 الكبار على تحركات محدودة بين البنوك، مع دخول بنك جديد إلى القائمة مقابل خروج آخر.وعلى مستوى المراكز، حافظت 9 بنوك على مواقعها دون تغيير مقارنة بتصنيف عام 2025، بينما تحركت 10 بنوك مركزًا واحدًا صعودًا أو هبوطًا، في حين سجل بنك واحد قفزة بلغت 4 مراكز، بما يعكس محدودية الفوارق في أحجام الأصول بين المؤسسات المصرفية الكبرى بالقائمة.<h3>9 بنوك تحافظ على مراكزها ضمن قائمة أكبر 20 بنكًا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا</h3>نجحت 9 بنوك في قائمة أكبر 20 بنك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية مارس 2026، في الحفاظ على مراكزها دون تغيير وذلك مقارنة بتصنيف عام 2025.تصدر بنك أبوظبي الأول القائمة، محافظًا على المركز الأول، وبلغت محفظته من الأصول نحو 405.78 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 382.23 مليار دولار بنهاية 2025، بنمو بلغ 6% على أساس ربع سنوي.واستقر بنك قطر الوطني في المركز الثاني، بمحفظة أصول بلغت 386.91 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 380.67 مليار دولار بنهاية 2025، بنمو بلغ 2% خلال الربع الأول من العام الجاري.وحافظ مصرف الراجحي على تصنيفه في المركز الخامس، وسجلت محفظة أصوله حوالي 280.11 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ278.15 مليار دولار بختام 2025، بنمو طفيف بلغ 0.7% على أساس ربع سنوي.وفي السياق ذاته، استقر البنك الأهلي المصري في المركز الثامن، حيث بلغت محفظة الأصول لديه نحو 173.51 مليار دولار بنهاية مارس 2026.كما حافظ بنك الكويت الوطني على موقعه في المركز التاسع، بأصول سجلت 150.17 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 148.14 مليار دولار بنهاية 2025، بنمو بلغ 1.4% خلال الفترة محل التحليل.واستقر البنك السعودي الأول «SAB» في المركز الـ14، وبلغت محفظته من الأصول نحو 122.50 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 121.16 مليار دولار بنهاية 2025، بنمو بلغ 1.1% خلال الربع الأول 2026.واستقر تصنيف بنك دبي الإسلامي في المركز الـ15، إذ سجلت أصوله نحو 114.32 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 113.25 مليار دولار بنهاية 2025، بنمو 0.9% خلال أول 3 أشهر من 2026.وحافظ turkiye halk bankasi على تواجده في المركز الـ16، بحجم أصول سجل 104.77 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ104.68 مليار دولار بنهاية 2025، بنمو هامشي بلغ 0.1% على أساس ربع سنوي.أما بنك المشرق، فقد استقر في المركز الـ17 ضمن التصنيف، وبلغت أصوله نحو 93.73 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 91.11 مليار دولار بنهاية 2025، بنمو 2.9% على أساس ربع سنوي.<h3>10 بنوك تتحرك مركزًا واحدًا صعودًا أو هبوطًا</h3>في المقابل، شهدت 10 بنوك تحركات محدودة بمركز واحد داخل قائمة الـ20 الكبار، مدفوعة بشكل أساسي باختلاف معدلات نمو الأصول خلال الربع الأول من 2026.وجاء في مقدمتها بنك الأمارات دبي الوطني وذلك بعدما صعد للمركز الثالث بنهاية مارس 2026، بدلًا من المركز الرابع بنهاية 2025، مدعومًا بارتفاع اصوله بنحو 4%، لتصل إلى 331.24 مليار دولار، مقابل 317.04 مليار دولار.وجاء ذلك على حساب تراجع البنك الأهلي السعودي للمركز الرابع بدلًا من المركز الثالث، مع نمو أصوله بـ1% فقط خلال الربع الأول 2026، لتبلغ 327.34 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 322.61 مليار دولار بنهاية 2025.وارتفع بنك أبوظبي التجاري للمركز السادس بدلًا من المركز السابع، مدعومًا بنمو بلغ 4.5% في أصوله لتصل إلى 220.20 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 210.64 مليار دولار بنهاية 2025.وفي المقابل، تراجع ziraat Bankasi للمرتبة السابعة مقابل المرتبة السادسة، بعدما سجلت أصوله نموًا طفيفًا بنحو 0.1% على أساس ربع سنوي، لتبلغ 216.84 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ216.66 مليار دولار بنهاية 2025.ورغم الفارق الطفيف في معدلات النمو بين بنك الرياض وبيت التمويل الكويتي، نجح بنك الرياض في التقدم للمركز العاشر بنهاية مارس 2026، بدلًا من المركز الـ11 بنهاية 2025، بعدما ارتفعت أصوله بنحو 3.3% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 143.11 مليار دولار، مقابل 138.50 مليار دولار.بينما تراجع بيت التمويل الكويتي للمركز الـ11 بدلًا من المركز الـ10، نتيجة تحقيقه نموًا أكثر هدوءًا في أصوله بنحو 2.2% على أساس ربع سنوي، لتسجل 141.87 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ138.88 مليار دولار بنهاية 2025.ونجح Turkiye is Bankasi في التقدم للمركز الـ12 بنهاية مارس 2026، بدلًا من الـ13 بنهاية 2025، مدعومًا بنمو محفظته من الأصول بنحو 3.7% خلال الفترة محل التحليل، لتبلغ 130.09 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 125.45 مليار دولار بنهاية 2025.وفي المقابل، تراجع vakif Bank للمركز الـ13 بدلًا من المركز الـ12، نتيجة انخفاض أصوله بنحو 0.6% على أساس ربع سنوي، لتبلغ 127.14 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 127.87 مليار دولار بنهاية 2025.أما مصرف الإنماء، فقد صعد من المركز الـ20 إلى المركز الـ19، مدعومًا بنمو بلغ 4.2%على أساس ربع سنوي، لتسجل أصوله حوالي 86.41 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 82.93 مليار دولار بنهاية 2025.بينما تراجع بنك التجاري وفا- المغرب إلى المركز الـ20 بدلًا من الـ19، نتيجة انخفاض أصوله بـ2.2% خلال الربع الأول 2026، لتسجل 85.31 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 87.23 مليار دولار بنهاية 2025.<h3>البنك السعودي الفرنسي يسجل أكبر قفزة في المراكز</h3>وكان البنك السعودي الفرنسي أبرز الرابحين على مستوى المراكز، بعدما قفز 4 مقاعد دفعة واحدة ليصل إلى المركز الـ18 بنهاية مارس 2026، مقابل المركز الـ22 بنهاية 2025.وجاء هذا الصعود مدعومًا بنمو أصول البنك بنحو 5.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 86.55 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 82.38 مليار دولار بنهاية 2025.وتعكس هذه التحركات حالة من الاستقرار النسبي في قمة القطاع المصرفي بالمنطقة، مع نجاح بعض البنوك الكبرى في الحفاظ على مواقعها، بينما جاءت التغيرات في المراكز نتيجة الفوارق المحدودة في معدلات نمو الأصول. https://firstbankeg.com/45951https://firstbankeg.com/45951First Bankالبنك الأول: بنك قناة السويس أسرع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية نموًا في ودائع الأفراد خلال النصف الأول 2026Tue, 18 Aug 2026 10:12:01 +02002026-08-18T10:12:01+02:00شهدت محفظة ودائع الأفراد ببنك قناة السويس نموًا ملحوظًا خلال العام الجاري، وهو ما يتضح في ارتفاعها إلى 60.27 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 37.32 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 61.51% على أساس نصف سنوي.ودفع هذا الأداء القوي للبنك إلى تصدره قائمة «First Bank» لأسرع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية نموًا في ودائع الأفراد خلال النصف الأول من 2026.وبشكل عام، حقق بنك قناة السويس أداءًا قويًا خلال العام الجاري، حيث ارتفع صافي أرباحه بمعدل نمو 17.7%، ليسجل 3.63 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من 2026، مقابل 3.08 مليارًا خلال نفس الفترة من 2025، محققًا زيادة بقيمة 545 مليون جنيه.وقفز صافي الدخل من العائد بمعدل نمو 47.4% ليصل إلى 5.70 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من 2026، مقابل 3.87 مليارًا خلال أول 6 أشهر من 2025، مسجلاً زيادة بقيمة 1.83 مليار جنيه.وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بمعدل نمو 10.3%، ليصل إلى 763.6 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من 2026، مقابل 692.1 مليونًا خلال نفس الفترة من 2025.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فقد ارتفع إجمالي محفظة أصوله بمعدل نمو 13.6% وبقيمة زيادة قدرها 36.86 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، ليصل إلى 306.98 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 270.12 مليارًا بنهاية 2025.وارتفع إجمالي محفظة ودائع العملاء بنحو 14.3% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، ليسجل 238.93 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ209.04 مليارًا بنهاية 2025، بزيادة قدرها 29.88 مليار جنيه.وقفز محفظة قروض البنك للعملاء بمعدل نمو 10.8% وبقيمة زيادة قدرها 13.01 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، ليصل إلى 135.57 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 122.37 مليارًا بنهاية 2025.للإطلاع على القائمة بالكامل.. اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/45948">هنا</a>.https://firstbankeg.com/45945https://firstbankeg.com/45945إيمان الشرقاويالذهب يلمع من جديد! ارتفاع عالمي والأداء القوي «للجنيه» يعرقل صعوده محليًاواصل الذهب العالمي صعوده القوي ليسجل مستويات قياسية متجاوزا حاجز4,400 دولار للأونصة مدفوعا بموجة صعود قويةMon, 17 Aug 2026 16:01:40 +02002026-08-17T16:01:40+02:00واصل الذهب العالمي صعوده القوي ليسجل مستويات قياسية، متجاوزاً حاجز4,400 دولار للأونصة، مدفوعاً بموجة صعود قوية ومفاجئة في الأسواق، في ظل تضافر عدد من العوامل الاقتصادية والنقدية والاستثمارية التي عززت الطلب على المعدن النفيس، مما انعكس على أداء الذهب ليرتفع عالميًا بنحو 7.34%، مسجلًا 4,378.70 دولار للأونصة اليوم 17 أغسطس، مقابل 4,079.30 بنهاية يوليو 2026.وجاءت بيانات سوق العمل الأمريكية في مقدمة هذه العوامل، بعدما كشفت البيانات عن فقدان نحو23 ألف وظيفة، وهو ما أعاد إلى الأسواق مخاوف بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الفيدرالي.وعقب صدور البيانات، تعرض الدولار الأمريكي للضغوط، مع تراجع مؤشر الدولار إلى ما دون مستوى 100 نقطة، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الذهب بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك إلى أن بيانات سوق العمل تعد من المؤشرات الرئيسية التي يستند إليها المستثمرون في تحديد توجهات أسعار الفائدة؛ حيث أن ظهور مؤشرات على ضعف الاقتصاد الأمريكي قد يقلل من احتمالات مواصلة التشديد النقدي أو رفع أسعار الفائدة.إلى جانب التطورات المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي، ساهمت تطورات أسواق النفط  العالمية في دعم موجة صعود الذهب، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما انعكس على أسعار النفط التي تراجعت بنحو 9.5%.ويمثل انخفاض أسعار النفط عاملاً مهماً بالنسبة للأسواق العالمية، إذ يخفف من الضغوط التضخمية المرتبطة بتكاليف الطاقة، كما يعزز توقعات عودة السيولة إلى الأسواق المالية، ومع تراجع الطلب على الدولار المرتبط بعمليات شراء النفط، تعرضت العملة الأمريكية لمزيد من الضغوط، وهو ما قدم دعماً إضافياً لأسعار الذهب.ولم تقتصر عوامل دعم الذهب على تحركات الدولار وأسعار الفائدة، بل امتدت إلى الطلب الرسمي من جانب البنوك المركزية، الذي يمثل أحد أهم مصادر الدعم  خلال الفترة الأخيرة.فوفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، ارتفعت مشتريات البنوك المركزية بنحو 51 طناً خلال الشهر الماضي، مع تسجيل مشتريات بارزة من جانب عدد من البنوك المركزية، من بينها البنك المركزي الصيني بنحو 20طناً والبنك المركزي الهولندي بنحو 19 طناً.وفي الوقت نفسه، شهدت صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب عودة ملحوظة للزخم الاستثماري، حيث بلغت التدفقات الاستثمارية نحو 3 مليارات دولار، وارتفعت حيازات صناديق الذهب بنحو 23.5 طن.أما محليًا، انعكس الارتفاع القياسي للذهب عالميًا على السوق المصرية، مع صعود سعر جرام الذهب عيار 21 «الأكثر تداولًا في مصر» بنحو 4.26%، ليسجل 6240 جنيهًا اليوم 17 أغسطس، مقابل 5985 جنيهًا بنهاية يوليو 2026، مدفوعًا بارتفاع الأونصة عالميًا. ويرجع ارتفاع الذهب عالميٌا بوتيرة أكبر من السوق المحلية إلى تأثير تحركات سعر الصرف، حيث تراجع الدولار أمام الجنيه بنحو 1.95%، تزامنًا مع انخفاض مؤشر الدولار عالميًا بنحو 0.27% خلال هذه الفترة، بما يشير إلى تحسن نسبي في أداء الجنيه وتعافيه أمام الدولار، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية وتراجع الطلب على الدولار، إلى جانب تحسن مستويات السيولة الدولارية. https://firstbankeg.com/45941https://firstbankeg.com/45941شيماء ناصرمعاوية الصقلي يقود «التجاري وفا إيجيبت» لأداء قياسي في 3 سنوات.. المؤسسات تقود النمو وصعود قوي في صافي الأرباحعندما تولى معاوية الصقلي منصب الرئيس التنفيذي للتجاري وفا إيجيبت في ديسمبر 2022 اتجهت الإدارة الجديدة إلى توسMon, 17 Aug 2026 14:45:44 +02002026-08-17T14:53:00+02:00عندما تولى معاوية الصقلي منصب الرئيس التنفيذي للتجاري وفا إيجيبت في ديسمبر 2022، اتجهت الإدارة الجديدة إلى توسيع قاعدة أعمال البنك مع الحفاظ على توازنها وتعزيز قدرتها على توليد عوائد أعلى. وبعد أكثر من 3 سنوات، لا تنعكس أبرز ملامح الفترة في نمو حجم البنك فقط، وإنما في تغير تركيبة النمو ذاتها؛ فكيف تطورت الودائع؟ وأين يتركز التوسع الائتماني؟ وهل انعكس اتساع الميزانية على قدرة البنك على تحقيق أرباح وعوائد أعلى؟وتبدأ قراءة هذا النمو من المركز المالي؛ فقد ارتفعت أصول البنك من 61.71 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 166.68 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 بنمو 170%، في حين أن ودائع العملاء ارتفعت بنفس النسبة تقريبًا لتصل إلى 140.71 مليار جنيه بنهاية الفترة.لكن الأهم أن زيادة الودائع لم تتوزع بالتساوي بين شرائح العملاء؛ إذ ارتفعت ودائع المؤسسات من 30.54 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 91.57 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بنمو 199.9%، مقابل زيادة ودائع الأفراد من 21.97 مليار جنيه إلى 49.14 مليار جنيه، بنمو 123.6%.وبذلك أضافت المؤسسات 61.04  مليار جنيه إلى ودائع البنك خلال الفترة، مقابل 27.17  مليار جنيه للأفراد، لتستحوذ على نحو 58% من إجمالي الزيادة في الأصول؛ لترتفع حصتها من إجمالي الودائع إلى 65.1%، ليبرز توسع قطاع المؤسسات كأحد أبرز ملامح التغير في هيكل التمويلات.وفي الوقت نفسه، واصلت ودائع الأفراد نموها؛ فقد ارتفعت بنسبة 123.6%، وإن ظلت مساهمة المحفظة في الزيادة المطلقة أقل من المؤسسات؛ وهنا تظهر أن استراتيجية البنك تعتمد على تعزيز دور المؤسسات، في حين واصل في الوقت نفسه توسيع قاعدة الأفراد، وهو ما انعكس لاحقًا على توزيع المحفظة الائتمانية.فقد استحوذت المؤسسات على نحو 81% من إجمالي التمويلات، لتصبح صاحبة الوزن الأكبر في نمو الائتمان أيضًا؛ حيث ارتفعت محفظة التمويلات من 32.18 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 72.17 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بقيادة المؤسسات إذ استحوذت على 84% من الزيادة في التمويلات بزيادة قدرها  33.45  مليار جنيه، بينما ارتفعت تمويلات الأفراد لتصل إلى 13.74 مليار جنيه.<h3>التوسع يتحول إلى ربحية وعائد أعلى</h3>لكن اختبار جودة هذا التوسع لا يتوقف عند حجم الأصول والتمويلات؛ فقد ارتفع مؤشر جودة محفظة التمويلات من 99% بنهاية 2022 إلى 99.4% بنهاية مارس 2026، بما يعني أن نمو التمويلات جاء مع الحفاظ على مستوى مرتفع من جودة المحفظة.ثم انتقلت آثار هذا التوسع إلى قائمة الدخل بصورة أكثر وضوحًا؛ فقد ارتفع صافي الربح من 1.04  مليار جنيه خلال 2022 إلى 3.51 مليار جنيه خلال 2025، بزيادة قدرها 2.47  مليار جنيه وبنمو 238.2%؛ وفي الفترة نفسها، ارتفع صافي الدخل من العائد من 2.62  مليار جنيه إلى 6.85 مليار جنيه، بينما صعدت الأتعاب والعمولات من 491.6  مليون جنيه إلى 1.28 مليار جنيه خلال نفس الفترة.وتكشف هذه الحركة أن التحسن لم يأتِ من بند واحد في الإيرادات؛ فالنمو في صافي الدخل من العائد صاحبه ارتفاع واضح في الأتعاب والعمولات، بما يعكس اتساع مصادر الدخل إلى جانب نمو النشاط المصرفي الأساسي.ويظهر هذا التحسن بشكل أوضح في مؤشرات العائد؛ إذ ارتفع العائد على متوسط الأصول من 1.92% خلال 2022 إلى 2.51% خلال 2025، بينما صعد العائد على متوسط حقوق الملكية من 17.13% إلى 26.41% خلال نفس الفترة؛ وهو ما يعكس تحسن قدرة البنك على تحقيق عائد من الأصول وحقوق الملكية التي يديرها.وخلال الربع الأول من 2026، واصل البنك تسجيل نتائج قوية، مع صافي ربح بلغ 820.99  مليون جنيه، بينما بلغ العائد على متوسط الأصول 2.04% والعائد على متوسط حقوق الملكية 23.43%، بما يؤكد استمرار الأداء الإيجابي مع امتداد فترة التحليل.وبالتالي، فإن قصة التجاري وفا ايجيبت خلال فترة قيادة معاوية الصقلي لا تختصر في تضاعف الأصول أو ارتفاع الأرباح؛ التحول الأهم كان في طريقة بناء النمو نفسه: المؤسسات أصبحت المحرك الأكبر للموارد والتمويلات، بينما نما الأفراد بقوة، واتسعت قاعدة الودائع بوتيرة أسرع من التمويلات، مع الحفاظ على جودة مرتفعة للمحفظة.وفي الوقت نفسه، انعكس هذا التوسع على الأداء المالي؛ فصافي الربح ارتفع بأكثر من ضعفين أضعاف خلال فترة التحليل، وصعد صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات، كما تحسنت مؤشرات العائد على الأصول وحقوق الملكية؛ وبذلك، تحولت السنوات الثلاث إلى مرحلة إعادة تشكيل لمحركات النمو، صاحَبها تحسن واضح في قدرة البنك على تحويل اتساع قاعدة أعماله إلى ربحية وعائد أعلى.https://firstbankeg.com/45936https://firstbankeg.com/45936First Bank قراءة في أداء التجزئة المصرفية بكريدي أجريكول بالنصف الأول 2026سجل قطاع التجزئة المصرفية ببنك كريدي أجريكول مصر نموا هادئا خلال النصف الأول من عام 2026 مدفوعا بالزياMon, 17 Aug 2026 10:25:16 +02002026-08-17T10:25:16+02:00سجل قطاع التجزئة المصرفية ببنك «كريدي أجريكول – مصر» نموًا هادئًا خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعًا بالزيادة في محفظة القروض الشخصية، والنمو في بطاقات الإئتمان وودائع الأفراد، بالتزامن مع استمرار التوسع في محافظ التمويلات العقارية. وأظهرت نتائج أعمال البنك ارتفاع محفظة تمويلات الأفراد إلى 18.07 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 17.06 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بمعدل نمو بلغ 5.92% على أساس نصف سنوي.وجاء الجزء الأكبر من هذا النمو مدعومًا بأداء محفظة القروض الشخصية ، بعدما ارتفعت إلى 13.93 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 13.21 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مسجلة نموًا بلغ 5.40%، وزيادة قدرها 712 مليون جنيه، على أساس نصف سنوي.كما سجلت بطاقات الائتمان أعلى معدل نمو بين مكونات محفظة تمويلات الأفراد، بعدما ارتفعت إلى 2.14 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.92 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة بلغت نحو 220 مليون جنيه ونمو قدره 11.13%، بما يعكس تنامي استخدام العملاء لمنتجات الائتمان المرتبطة بالمدفوعات والإنفاق الاستهلاكي.وصعدت أيضًا محفظة القروض العقارية للأفراد إلى 1.96 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.87 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 4.75% على أساس نصف سنوي.وعلى مستوى النشاط الائتماني ككل، ارتفعت محفظة قروض العملاء الإجمالية إلى 72.42 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 66.99 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققة نموًا قدره 8.11% وبذلك استحوذت تمويلات الأفراد على نحو 24.95% من إجمالي محفظة القروض بنهاية يونيو 2026. وفي المقابل، ظهر النمو الأكثر وضوحًا في جانب ودائع الأفراد، التي ارتفعت إلى نحو 46.17 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 39.10 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 7.07 مليار جنيه، ومعدل نمو قوي بلغ 15.43% خلال النصف الأول من العام.كما ارتفعت إجمالي ودائع العملاء بالبنك إلى 126.38 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 110.20 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 16.18 مليار جنيه، ونمو بلغ 14.71%.وبذلك استحوذت ودائع الأفراد على نحو 36.53% من إجمالي ودائع العملاء بنهاية يونيو 2026، كما نما رصيدها بوتيرة أعلى من نمو إجمالي الودائع، وهو ما يعكس نجاح البنك في زيادة مساهمة شريحة الأفراد في قاعدة الودائع وتعزيز قدرته على استقطاب مدخراتهم.وتعكس المؤشرات مجتمعة صورة أكثر توازنًا لأداء التجزئة المصرفية لدى «كريدي أجريكول – مصر» خلال النصف الأول من 2026؛ فبينما جاء نمو التمويلات مستقرًا ومدفوعًا أساسًا بالقروض الشخصية من حيث الزيادة الفعلية، سجلت بطاقات الائتمان أعلى معدل نمو بين مكونات المحفظة، في حين كان التطور الأبرز على مستوى التجزئة من جانب ودائع الأفراد، التي نمت بوتيرة تجاوزت نمو الودائع الإجمالية.https://firstbankeg.com/45934https://firstbankeg.com/45934علي عادلكيف تشكل صافي أرباح «ABK-Egypt» خلال النصف الأول 2026؟كشفت القوائم المالية البنك الأهلي الكويتي - مصرABK - Egyptعن أداء قوي في صافي أرباحه خلال أول 6 أشهر من الMon, 17 Aug 2026 09:36:59 +02002026-08-17T09:36:59+02:00كشفت القوائم المالية البنك الأهلي الكويتي - مصر «ABK - Egypt» عن أداء قوي في صافي أرباحه خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، بعدما سجل صافي أرباح بقيمة 3.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 30%، وزيادة قدرها 717.9 مليون جنيه.ويكشف تحليل هيكل الأرباح أن هذا النمو جاء نتيجة تحسن واضح في جودة الإيرادات، حيث استند بصورة رئيسية إلى زيادة صافي الدخل من العائد بفعل انخفاض تكلفة الأموال، بالتزامن مع الارتفاع القوي في صافي دخل المتاجرة، بينما حدّ ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية والضرائب من انعكاس هذا التحسن بالكامل على صافي الأرباح.وجاء صافي الدخل من العائد المحرك الرئيسي للأداء، مرتفعًا بنسبة 34%، ليصل إلى 5.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.إلا أن هذا النمو لم يكن مدفوعًا بزيادة مماثلة في عوائد الإقراض، حيث ارتفعت إيرادات القروض والإيرادات المشابهة لتبلغ 14.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بـ14.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025.في حين تراجعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 8%، إلى 9.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 10.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2025، وهو ما وفر الدفعة الأكبر لاتساع هامش العائد.ويعكس ذلك بصورة مباشرة أثر دورة التيسير النقدي الحذرة التي شهدها السوق المصري، بعدما تراجعت أسعار عائد الإيداع والإقراض لدى البنك المركزي المصري إلى 19% و20% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 24% و25% قبل عام، لتصبح تكلفة الأموال أقل، بينما ظل نمو العائد المتحقق من الإقراض أكثر اعتدالًا. وبذلك، فإن الجزء الأكبر من الزيادة في صافي الدخل من العائد جاء نتيجة تحسن تكلفة التمويل، وليس نتيجة توسع مماثل في الإيرادات الائتمانية.وفي الوقت نفسه، واصل البنك تنويع مصادر دخله بعيدًا عن الإيرادات المرتبطة بأسعار الفائدة، حيث ارتفع صافي دخل المتاجرة بنسبة 75%، ليبلغ 329.9 مليون جنيه في النصف الأول من 2026 مقابل 188.8 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من 2025، محققًا زيادة بنحو 141.2 مليون جنيه.كما واصلت مصادر الدخل الأخرى توفير دعم إضافي للأرباح، حيث تحولت إيرادات التشغيل الأخرى من مصروفات بنحو 144.8 مليون جنيه خلال النصف الأول 2025، إلى تحقيق إيرادات بنحو 45.3 مليون جنيه خلال ذات الفترة من 2026.فيما قفزت إيرادات توزيعات الأرباح بنسبة 81%، لتصل إلى 119.2 مليون جنيه في النصف الأول من 2026، مقابل 65.9 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من 2025.ورغم النمو الملحوظ الذي حققته هذه البنود، إلا أن مساهمتها ظلت محدودة مقارنة بمصادر الدخل التشغيلية الرئيسية، بما يؤكد أن الزيادة في أرباح البنك خلال النصف الأول من 2026 جاءت مدفوعة بالأساس بنمو صافي الدخل من العائد وإيرادات التشغيل الأخرى.في المقابل، لم ينعكس هذا التحسن في الإيرادات بالكامل على صافي الأرباح، بعدما شكلت المصروفات العمومية والإدارية أبرز العوامل الضاغطة على نمو الأرباح، بعدما ارتفعت بنسبة 31%، لتصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2025.كما ارتفعت ضرائب الدخل بنسبة 68%، لتصل إلى 1.4 مليار جنيه في النصف الأول من 2026، مقارنة بـ818.1 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من 2025.ويعكس أداء البنك الأهلي الكويتي – مصر «ABK - Egypt» خلال النصف الأول من 2026 تحسنًا واضحًا في جودة الأرباح، مدفوعًا بصورة أساسية بارتفاع صافي الدخل من العائد نتيجة انخفاض تكلفة الأموال، إلى جانب تعزيز مساهمة مصادر الدخل غير التقليدية، وعلى رأسها صافي دخل المتاجرة وتوزيعات الأرباح، وهو ما عزز قدرة البنك على تحقيق نمو قوي في الإيرادات.وفي المقابل، حدّت الزيادة الملحوظة في المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع الأعباء الضريبية من انعكاس هذا التحسن على صافي الأرباح، لتصبح قدرة البنك على ضبط نمو التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية خلال الفترات المقبلة عاملًا حاسمًا في تعظيم أثر تحسن الإيرادات على الربحية، خاصة مع استمرار دورة خفض أسعار الفائدة وانخفاض تكلفة الأموال.صافي الأرباح,ABK Egypthttps://firstbankeg.com/45931https://firstbankeg.com/45931علي عادلتمويلات المؤسسات في «التعمير والإسكان» تحقق في النصف الأول 2026 أسرع نمو فصلي في العقد الأخيرنجحبنك التعمير والإسكانفي تعزيز محفظة تمويلات المؤسسات لديه خلال النصف الأول 2026 ليحقق أسرع معدل نمو فصلي فSun, 16 Aug 2026 17:23:33 +02002026-08-16T17:23:33+02:00نجح بنك التعمير والإسكان في تعزيز محفظة تمويلات المؤسسات لديه خلال النصف الأول 2026 ليحقق أسرع معدل نمو فصلي في العقد الأخير، وذلك بعدما سجل نموًا بنحو 36.5% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري ليبلغ حجم محفظته نحو 44.75 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 32.78 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 11.97 مليار جنيه.وجاءت هذه الزيادة مدعومة بالنمو القوي في مختلف مكونات المحفظة الائتمانية، حيث قفزت محفظة الحسابات الجارية المدينة بنحو 86.5% خلال النصف الأول 2026، لتسجل نحو 10.72 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 5.74 مليار جنيه بنهاية 2025، محققة قيمة زيادة بلغت 4.97 مليار جنيه.كما شهدت محفظة التمويلات المباشرة للشركات نموًا بحوالي 18.1% في أول 6 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 24.92 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 21.09 مليار جنيه بنهاية 2025، بقيمة زيادة سجلت 3.82 مليار جنيه.وصعدت محفظة التمويلات المشتركة بحوالي 54.6%،  لتسجل 8.99 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ5.81 مليار جنيه بنهاية 2025.وساهمت هذه الزيادة القوية في محفظة تمويلات المؤسسات في تشكيل المحرك الرئيسي لنمو إجمالي محفظة التمويلات خلال النصف الأول من 2026، بعدما استحوذت على أكثر من 76% من الزيادة الإجمالية في المحفظة.كما ارتفعت حصة تمويلات المؤسسات داخل محفظة التمويلات، لتستحوذ على نحو 54.95% من إجمالي المحفظة بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 49.89% بنهاية 2025.ولم يقتصر نمو تمويلات المؤسسات على تحقيق زيادة فقط خلال النصف الأول من 2026، بل مثل المحرك الرئيسي للتوسع في إجمالي النشاط الائتماني للبنك آخر 5 سنوات، بعدما ساهم بنحو 63% من الزيادة المحققة في إجمالي محفظة القروض خلال السنوات الـ5 الماضية، وهو ما يعكس أهمية قطاع الشركات في استراتيجية النمو الائتماني لـ«التعمير والإسكان».وذلك بعدما حققت محفظة تمويلات المؤسسات نموًا بنحو 431.2% آخر 5 سنوات، ليبلغ 44.75 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 8.43 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.أما على صعيد محفظة تمويلات العملاء فحققت نموًا بنحو 248.3% آخر 5 سنوات، لترتفع من 23.38 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، وتبلغ 81.84 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.<div class="full-width clearfix"><img src="https://www.firstbankeg.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/08/16/$Id$/ChatGPT_Image_Aug_16__2026__06_24_17_PM_20260817093115.jpg"></div> https://firstbankeg.com/45927https://firstbankeg.com/45927First Bankودائع وتمويلات الأفراد بـ«الزراعي المصري» تسجل في يونيو 2026 أعلى مستوى في تاريخهلم يعد البنك الزراعي المصري ينظر إلى عميل التجزئة باعتباره مرتبطا بمنتج واحد أو باحتياج محدد فالنشاط الذي ارSun, 16 Aug 2026 16:37:50 +02002026-08-16T16:37:50+02:00لم يعد البنك الزراعي المصري ينظر إلى عميل التجزئة باعتباره مرتبطًا بمنتج واحد أو باحتياج محدد، فالنشاط الذي ارتبط تاريخيًا بتمويل الفلاح والريف بدأ يتسع تدريجيًا ليشمل منظومة أكبر من المنتجات الادخارية والتمويلية والخدمات المصرفية اليومية.ويظهر أثر هذا التحول بوضوح في أرصدة يونيو 2026، التي سجلت أعلى مستوياتها في ودائع وتمويلات الأفراد، بالتزامن مع توسع البنك في المنتجات الموجهة لمختلف الشرائح، وتطوير البنية الرقمية، وزيادة قنوات الوصول إلى العميل.وتأتي هذه القفزة في سياق خطة التطوير التي بدأ «الزراعي المصري» تنفيذها مع تولي محمد أبو السعود القيادة التنفيذية في مايو 2025، والتي شملت إعادة ترتيب عدد من الملفات لتعزيز تنافسية البنك وتوسيع قاعدة أعماله، وكان تطوير التجزئة المصرفية أحد مساراتها المهمة.وفي هذا الإطار، اتجه البنك إلى تدعيم القطاع بكفاءات متخصصة، من أبرزها تعيين محمد سويسي رئيسًا لمجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية في أكتوبر 2025، الذي يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في التجزئة المصرفية ومخاطر الائتمان والبطاقات وإدارة التجزئة، في خطوة عكست توجهًا نحو تطوير المنتجات الموجهة للأفراد، وتوسيع القنوات الإلكترونية، واستقطاب شرائح جديدة من العملاء.وجاء هذا التحول مع تطوير أوسع لمنظومة التجزئة، شمل القروض الشخصية والتمويل العقاري وتمويل السيارات والبطاقات، إلى جانب الخدمات الإلكترونية وقنوات الدفع، بالتوازي مع تحسين إجراءات منح الائتمان وإدارة مخاطر التجزئة؛ ولم يعد التركيز على زيادة حجم المحفظة فقط، وإنما على توسيع المنتجات والقنوات التي يتحرك من خلالها العميل داخل البنك.وانعكس ذلك على محفظة تمويلات التجزئة، التي ارتفعت إلى 8.29  مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 6.42 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 1.87 مليار جنيه ونمو 29.1%؛ وكانت القروض الشخصية صاحبة النصيب الأكبر من الزيادة، بعدما ارتفعت إلى 8.06  مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 6.21 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة تصل إلى 1.58 مليار لتظل نقطة الارتكاز الرئيسية لتمويلات الأفراد.لكن التوسع لم يعد قائمًا على القروض الشخصية وحدها؛ فقد قفزت تمويلات السيارات من نحو 5  مليون جنيه بنهاية 2025 إلى 151.2 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، بنمو تجاوز 2900%، ومع توسيع برامج تمويل السيارات لتشمل شرائح واستخدامات مختلفة ومدد سداد أكثر مرونة، انتقل المنتج من حضور محدود إلى وزن فعلي داخل المحفظة؛ بينما ارتفع التمويل العقاري من 1.07 مليار جنيه لتصل إلى 1.10  مليار جنيه خلال نفس الفترة.كما زادت أرصدة بطاقات الإئتمان إلى نحو 71.6  مليون جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 60.4 مليون جنيه بنهاية 2025 بدعم من ارتفاع عدد البطاقات إلى 7.97  ألف بطاقة بنهاية يونيو 2026 مقابل 5.63 ألف بطاقة بنهاية 2025، وهو ما يشير إلى أن التوسع في المنتجات صاحبه ارتفاع في الاستخدام، وليس مجرد زيادة في الإصدارات.وعلى جانب الموارد، ارتفعت ودائع الأفراد إلى 135.25 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 118.09 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 17.17 مليار جنيه ونمو 15%؛ وجاءت الزيادة مع استمرار البنك في تنمية أوعية الادخار المختلفة، بما يدعم اتساع قاعدة الموارد التي يوفرها قطاع الأفراد ويعزز قدرته على تمويل التوسع في منتجات التجزئة.وفي هذا الاتجاه، عمل البنك على توسيع استخدام «ميزة الفلاح» وربطها  بتطبيق  InstaPay، بما يتيح الاستعلام عن الرصيد وشحن البطاقة وإجراء التحويلات إلكترونيًا، إلى جانب الشحن عبر التطبيق أو ماكينات الصراف الآلي أو الفروع؛ كما عزز حضوره في حلول الدفع الإلكتروني وتطوير البطاقات، بما يفتح أمام العملاء قنوات أكثر مرونة للتعامل مع البنك.وتحمل «ميزة الفلاح» دلالة خاصة في نموذج «الزراعي المصري»؛ لأنها تحول منتجًا ارتبط تاريخيًا بالحيازة الزراعية إلى قناة للاستخدام المصرفي اليومي؛ فالعميل الذي دخل المنظومة من بوابة النشاط الزراعي أصبح بإمكانه استخدام البطاقة في الدفع والسحب والتحويل، وهو ما يوسع نطاق الخدمات المرتبطة بالحساب والعلاقة المصرفية نفسها.كما أن المنتجات أصبحت تخاطب شرائح أكثر تنوعًا من العملاء، من أصحاب المعاشات وأصحاب المهن الحرة إلى العملاء أصحاب الأوعية الادخارية، إلى جانب القاعدة الزراعية التقليدية؛ وهذا يمنح البنك مساحة أكبر لتوزيع نشاط التجزئة بين احتياجات مختلفة، بدل الاعتماد على نمط واحد من العملاء أو التمويلات.وتبرز قوة هذا التحول في تفاوت معدلات نمو التمويلات والودائع؛ إذ ارتفعت تمويلات الأفراد بنسبة 29.1% مقابل 15% لودائع الأفراد؛ أي أن التمويلات تحركت بأكثر من ضعف سرعة الودائع تقريبًا، بما يعكس توسعًا أسرع في الائتمان الموجه للأفراد، بالتوازي مع استمرار البنك في تنمية قاعدة موارده منهم.وهنا تكمن إحدى أهم ملامح المرحلة الحالية: البنك لا يوسع قاعدة التجزئة فقط، بل يزيد كثافة التعامل داخلها؛فالقروض الشخصية تستوعب الجزء الأكبر من النمو، بينما تضيف السيارات والعقارات مسارات تمويلية أخرى؛ وفي الجانب المقابل، تدعم الشهادات والودائع لأجل قاعدة المدخرات، وتمنح الحسابات الجارية والبطاقات والخدمات الرقمية مساحة أكبر للتعامل المستمر.ويستفيد البنك في ذلك من قاعدة عملاء وانتشار جغرافي يصعب بناؤهما سريعًا من الصفر؛ فوجوده الواسع في المحافظات والمناطق الريفية وعلاقته الممتدة بالأفراد يمنحانه فرصة لتطوير الخدمات داخل قاعدة موجودة بالفعل؛ ومن ثم، فإن التحدي لم يعد فقط جذب العميل، وإنما توسيع نصيب البنك من تعاملاته واحتياجاته المصرفية.ومن هنا تأخذ مستويات يونيو 2026 معناها الحقيقي؛ فالقفزة لا تعكس فقط زيادة في ودائع وتمويلات الأفراد، وإنما تشير إلى تغير في عمق النشاط وتركيبته: تمويلات تنمو بوتيرة قوية، وودائع تتسع، وحسابات جارية تتحرك بصورة أسرع، ومنتجات تتنوع، وقنوات رقمية تزيد حضورها. وبذلك، تتحول التجزئة في «الزراعي المصري» تدريجيًا من نشاط مرتبط بالدور التقليدي للبنك إلى قاعدة أعمال أكثر نشاطًا وتنوعًا، تستفيد من علاقته التاريخية بالعميل وتزيد في الوقت نفسه من القيمة التي يحققها البنك من هذه العلاقة.https://firstbankeg.com/45922https://firstbankeg.com/45922ياسمين السيدأداء قوي لمصادر الدخل الرئيسية.. قراءة في محركات الربحية لـ«الامارات دبي الوطني - مصر» خلال النصف الأول 2026كشفت القوائم المالية الدورية لبنك الإمارات دبي الوطني مصر عن تحقيقه صافي أرباح بقيمة 3.31 مليار جنيه خلال النصSun, 16 Aug 2026 12:22:14 +02002026-08-16T12:22:14+02:00كشفت القوائم المالية الدورية لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، عن تحقيقه صافي أرباح بقيمة 3.31 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 3.02 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2025، بمعدل نمو بلغ 9.6%، وبزيادة قدرها 290.80 مليون جنيه.ورغم نمو صافي أرباح البنك خلال النصف الأول من 2026، تكشف قراءة هيكل الربحية أن هذا النمو استند بصورة رئيسية إلى قوة مصادر الدخل الأساسية، وعلى رأسها صافي الدخل من العائد، إلى جانب تحسن بعض بنود الدخل الأخرى، بينما حدّ ارتفاع المصروفات التشغيلية وعبء خسائر الائتمان من انعكاس هذه المكاسب بصورة أكبر على صافي الأرباح.ويُعد صافي الدخل من العائد المحرك الأبرز لنمو الأرباح، بعدما ارتفع بنسبة 24% إلى 7.55 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 6.09 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2025، بزيادة تقارب 1.46 مليار جنيه.وتكتسب هذه الزيادة أهمية خاصة بالنظر إلى أن نمو صافي الدخل من العائد جاء مدفوعًا بتوسع إيرادات العائد بوتيرة تجاوزت نمو تكلفة الأموال؛ حيث ارتفعت إيرادات العائد من القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 20.2%، لتصل إلى 18.51 مليار جنيه في النصف الأول من 2026، مقابل 15.40 مليار جنيه في ذات الفترة من 2025.وفي المقابل، ارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 17.7%، إلى 10.96 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 9.31 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2025.ويشير هذا إلى أن البنك تمكن خلال الفترة من تحقيق نمو في العائد المتولد من أصوله المدرة للدخل بوتيرة أسرع نسبيًا من الزيادة في تكلفة مصادر التمويل، وهو ما عزز مساهمة النشاط الأساسي في توليد الأرباح. كما أن الفارق البالغ نحو 2.5 نقطة مئوية بين معدل نمو إيرادات العائد وتكلفة الأموال كان عاملًا مهمًا في دعم صافي الدخل من العائد.وعلى الجانب الآخر، لم يقدم صافي دخل الأتعاب والعمولات الدعم نفسه للربحية، حيث ارتفع هامشيًا بنسبة 0.6% فقط إلى 923.56 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 918.46 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.وتكمن دلالة هذا الأداء في اتساع الفجوة بين نمو الإيرادات والتكاليف المرتبطة بها؛ فقد ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 14.1%، إلى 1.41 مليار جنيه في النصف الأول من 2026.في المقابل، قفزت مصروفات الأتعاب والعمولات بنسبة 52.7% إلى 490.87 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 321.54 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من 2025.وبالتالي، جاء أثر نمو الإيرادات من الأتعاب والعمولات على الربحية محدودًا، بعدما استوعب ارتفاع المصروفات المرتبطة بها جانبًا كبيرًا من الزيادة المحققة في الإيرادات، ليقتصر نمو صافي دخل الأتعاب والعمولات على 0.6% فقط.في المقابل، استفادت الأرباح من الأداء القوي لبعض البنود الأخرى، حيث ارتفع صافي دخل المتاجرة بنسبة 85.3%، لتصل إلى 544.81 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 293.99 مليون جنيه خلال ذات الفترة من 2025.كما ارتفعت أرباح الاستثمارات المالية بنسبة 145.7%، لتبلغ 40.75 مليون جنيه في النصف الأول من 2026، مقابل 16.59 مليون جنيه في الفترة نفسها من 2025.كذلك ارتفعت الإيرادات من توزيعات أرباح الأسهم بنسبة 191.5%، لتسجل 2.08 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 714 ألف جنيه خلال ذات الفترة من 2025.وعلى مستوى المخاطر، ارتفع عبء الإضمحلال عن خسائر الائتمان بنسبة 7.4% إلى 831.03 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 773.46 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2025.ويأتي ذلك رغم من التحسن في مؤشر جودة الائتمان، حيث تراجع معدل القروض غير المنتظمة إلى 3.40% بنهاية يونيو 2026، مقابل 3.62% بنهاية يونيو 2025.وتشير هذه المفارقة إلى أن تحسن جودة المحفظة الائتمانية لم يكن كافيًا خلال الفترة لخفض تكلفة المخاطر على قائمة الدخل، حيث واصل البنك تسجيل عبء ائتماني مرتفع نسبيًا. ومن ثم، فإن انخفاض معدل القروض غير المنتظمة يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن جودة الأصول، إلا أن انعكاس هذا التحسن على الربحية يتطلب تراجعًا مستدامًا في تكلفة المخاطر وعبء خسائر الائتمان.في المقابل، شكل تصاعد المصروفات التشغيلية أحد أبرز مصادر الضغط على الربحية، حيث استوعب جانبًا من المكاسب المتحققة من نمو الدخل، ليحد بذلك من انعكاسها الكامل على صافي الأرباح.فقد ارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 21.1%، لتصل إلى نحو 2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 1.66 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025.بينما قفزت المصروفات الأخرى بنسبة 118.8%، لتسجل نحو 1 مليار جنيه في أول 6 أشهر من 2026، مقابل 500.75 مليون جنيه في الفترة المناظرة من 2025.كما ارتفعت ضرائب الدخل بنسبة 32.8%، لتصل إلى 1.82 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 1.37 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025.وتعكس نتائج بنك الإمارات دبي الوطني – مصر خلال النصف الأول من 2026 قوة واضحة في قدرته على توليد الدخل، إلا أن ارتفاع قاعدة التكاليف واستمرار تكلفة المخاطر حالا دون انعكاس هذا الأداء بالكامل على صافي الأرباح.ومن هنا، تبدو الأولوية خلال الفترة المقبلة في تعظيم العائد من النمو القائم بالفعل، وليس فقط مواصلة التوسع في حجم النشاط، عبر تشديد كفاءة الإنفاق التشغيلي، وتحسين تكلفة المخاطر بالتوازي مع الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية.كما يمتلك البنك مساحة أكبر لتعزيز الربحية من خلال تنمية مصادر الدخل غير القائمة على العائد، لا سيما الأتعاب والعمولات، مع التركيز على المنتجات والخدمات ذات العائد المرتفع والتكلفة الأقل، بما يرفع مساهمة الدخل التشغيلي المتكرر في الأرباح. وسيكون نجاح البنك في تحقيق هذا التوازن بين نمو الدخل، وكفاءة التشغيل، وإدارة المخاطر عاملًا حاسمًا في تحويل قوة الأداء التشغيلي إلى نمو أكثر قوة واستدامة في صافي الأرباح.الإمارات دبي الوطني,صافي الأرباح,أرباح بنك الإمارات دبي الوطني,الإمارات دبيhttps://firstbankeg.com/45921https://firstbankeg.com/45921First Bankالبنك الأول: «ADIB- Egypt» أسرع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية نموًا في الأصول خلال النصف الأول 2026Sun, 16 Aug 2026 10:21:07 +02002026-08-16T10:21:07+02:00عزز مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر «ADIB- Egypt» من مركزه المالي بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، وهو ما يتضح في ارتفاع محفظته من الأصول إلى نحو 411.85 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 344.15 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 19.67% على أساس نصف سنوي.ودفع هذا الأداء القوي للمصرف إلى تصدره قائمة «First Bank» لأسرع البنوك نموًا في الأصول بنهاية يونيو 2026، قادمًا من المركز الثاني في تصنيف 2025.وبشكل عام، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر «ADIB– Egypt» أداءًا قويًا خلال العام الجاري، حيث حقق صافي أرباح بقيمة 7.34 مليار جنيه خلا النصف الأول من 2026، مقابل 6.04 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025، بمعدل نمو بلغ 21.6%.وارتفع إجمالي أرباح المصرف قبل ضرائب الدخل بمعدل نمو27.6%، ليصل إلى 10.46 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 8.20 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025.وقفز صافي الدخل من العائد إلى 11.95 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 9.36 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025، مما يُمثل نموًا بحوالي 27.7%.وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 11.2%، ليبلغ 1.50 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 1.35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2025.وارتفع صافي قروض المصرف للعملاء بنحو 29.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 190.81 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 147.48 مليار جنيه بنهاية 2025.للإطلاع على القائمة بالكامل.. اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/45908">هنا</a>.https://firstbankeg.com/45920https://firstbankeg.com/45920First Bank10 مصارف سعودية ضمن قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية مارس 2026Sun, 16 Aug 2026 10:18:51 +02002026-08-16T10:18:51+02:00كشف تصنيف حديث أصدره «First Bank» لأكبر 100 بنك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية مارس 2026، عن وجود 10 بنوك سعودية ضمن القائمة.وقد اعتمد التصنيف على ترتيب البنوك وفقًا لحجم الأصول المُعلن بنهاية مارس 2026 والمقوّم بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.وتضمن التصنيف المجموعات المصرفية الأم في مختلف البلدان العربية ولم يتضمن البنوك الخارجية التابعة لها.وبالتطرق إلى ترتيب البنوك ضمن التصنيف، نجد أن البنك الأهلي السعودي جاء في المركز الرابع على مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأول سعوديًا بحجم محفظة أصول بلغت 327.34 مليار دولار بنهاية مارس 2026.واقتنص مصرف الراجحي المركز الخامس على مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثاني بين البنوك السعودية، حيث بلغت محفظته من الأصول 280.11 مليار دولار بنهاية مارس 2026.وأتي بنك الرياض في المركز العاشر على مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثالث سعوديًا، بعدما وصلت محفظة الأصول لديه إلى 143.11 مليار دولار بنهاية مارس 2026.وحصد البنك السعودي الأول (SAB) المركز الـ14 على مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابع بين البنوك السعودية بحجم أصول بلغ 122.50 مليار دولار بنهاية مارس 2026.وحصل البنك السعودي الفرنسي على المركز الـ18 على مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخامس سعوديًا، حيث بلغت محفظته من الأصول 86.55 مليار دولار بختام مارس 2026.وجاء مصرف الإنماء في المركز الـ19 على مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسادس سعوديًا، بفضل ارتفاع محفظة الأصول لديه إلى 86.41 مليار دولار بنهاية مارس 2026.وإنتزع البنك العربي الوطني المركز الـ25 على مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسابع سعوديًا، بعدما وصل حجم أصوله إلى 75.91 مليار دولار بنهاية مارس 2026.وشغل البنك السعودي للاستثمار المركز الـ31 على مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثامن سعوديًا، حيث بلغ حجم أصوله 48.04 مليار دولار بختام مارس 2026.وحل البنك بنك البلاد في المركز الـ33 على مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتاسع سعوديًا بمحفظة أصول سجلت 47.95 مليار دولار مليار دولار بنهاية مارس 2026.وأتي بنك الجزيرة في المركز الـ35 على مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعاشر سعوديًا، حيث وصلت محفظته من الأصول إلى 46.13 مليار دولار بنهاية مارس 2026.للإطلاع على القائمة بالكامل.. اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/45895">هنا</a>.https://firstbankeg.com/45919https://firstbankeg.com/45919علي عادلصُنّاع القرار: أضاف 600 مليار جنيه في أقل من 5 سنوات.. محمد بدير يقترب بودائع «QNB مصر» من حاجز التريليون جنيه!استطاع بنك قطر الوطني مصر QNB مصر أن يحقق تطورا ملحوظا في مؤشراته المالية منذ تولي محمد بدير منصب الرئيSun, 16 Aug 2026 10:16:20 +02002026-08-16T10:16:20+02:00استطاع بنك قطر الوطني – مصر «QNB» مصر أن يحقق تطورًا ملحوظًا في مؤشراته المالية مُنذ تولي محمد بدير منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك في سبتمبر 2021، حيث نجح في دفع البنك نحو مرحلة جديدة من التوسع والنمو، مدعومة بمؤشرات أداء أكثر قوة واستدامة.ونتناول في هذه الحلقة من صُنّاع القرار استراتيجية «محمد بدير» لتعزيز محفظة ودائع العملاء، حيث تمكن البنك تحت قيادته من تحقيق معدل نمو قوي في محفظة ودائع عملاءه والتي قفزت بنسبة 207.3% خلال أربع أعوام ونصف، لتصل إلى 910.37 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 296.24 مليارًا بنهاية 2021، مسجلاً زيادة بقيمة 614.13 مليار جنيه.وترجع تلك الزيادة القوية التي حققها البنك في إجمالي ودائع عملاءه، إلى النمو الكبير في حجم محفظة ودائع المؤسسات لديه والتي قفزت بنحو 237%، وتسجل بذلك 576.63 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ171.11 مليارًا بنهاية 2021، محققةً زيادة قدرها 405.52 مليار جنيه.وعززت هذه الزيادة القوية في حصة ودائع المؤسسات من إجمالي ودائع البنك والتي بلغت 63.34% بنهاية يونيو 2026، مقابل 57.76% بنهاية 2021.أما عن ودائع الأفراد فبلغت حصتها من إجمالي ودائع العملاء نحو 36.66% بنهاية يونيو 2026، وذلك بعدما حققت نموًا بمعدل 166.7% وزيادة بقيمة 208.61 مليار جنيه خلال الفترة محل التحليل، لتصل إلى 333.74 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 125.13 مليارًا بنهاية 2021.ويُلاحظ أن نمو ودائع المؤسسات خلال فترة التحليل جاء بوتيرة أسرع من ودائع الأفراد، حيث سجلت زيادة أكبر، وهو ما يعكس زيادة التوجه في هيكل الودائع لصالح المؤسسات، مع استمرارها كمصدر التمويل الرئيسي.أما عن مختلف مؤشرات البنك خلال العام الجاري، ارتفع صافي أرباحه بنحو 20.4%، ليبلغ 17.79 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 14.77 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025.كما شهد صافي دخله من العائد نموًا بـ23.2%، ليصل إلى 28.43 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر 2026، مقابل 23.09 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2025.وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بحوالي 4.4%، ليسجل 3.41 مليار جنيه خلال النصف الأول 2026، مقارنة بـ3.26 مليار جنيه خلال النصف الأول 2025.وعلى صعيد المركز المالي للبنك، ارتفعت محفظته من الأصول بنحو 16% في أول 6 أشهر من العام الجاري، لتبلغ 1.06 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 915.56 مليار جنيه بنهاية 2025.كما شهد قروض العملاء نموًا بـ11.6% في أول 6 أشهر 2026، ليبلغ إجمالي المحفظة 518.91 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ464.84 مليار جنيه بنهاية 2025.https://firstbankeg.com/45914https://firstbankeg.com/45914First Bank15 شهرًا توثّق حضورًا استثنائيًا لـ «محمد أبو السعود» في قصة نجاح «الزراعي المصري»عندما تولى محمد أبو السعود منصب الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري في مايو 2025 كان أمامه بنك يمتلك قاعدة كThu, 13 Aug 2026 19:37:39 +02002026-08-13T19:37:39+02:00عندما تولى محمد أبو السعود منصب الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري في مايو 2025، كان أمامه بنك يمتلك قاعدة كبيرة من الأصول، وشبكة فروع واسعة، ودورًا راسخًا في تمويل النشاط الزراعي؛ لذلك لم يكن التحدي مجرد زيادة حجم الأعمال، وإنما تطوير أدوات البنك وقدراته، وتوسيع قاعدة عملائه، مع الحفاظ على هويته الزراعية.وبعد 15 شهرًا من توليه القيادة التنفيذية، ظهرت التحركات في عدة مسارات متوازية؛ من إعادة ترتيب الهيكل واستقطاب الكفاءات، إلى تطوير الخدمات الرقمية واستثمار الانتشار الجغرافي، بالتزامن مع استمرار التمويل الزراعي وتوسيع النشاط المصرفي.<h3 dir="RTL">إعادة الهيكلة والكفاءات.. تطوير البنك من الداخل</h3>بدأت الإدارة الجديدة بإعادة ترتيب قدراتها الداخلية؛ ففي ديسمبر 2025 أعلن البنك تنفيذ خطة لإعادة هيكلة كوادره البشرية بهدف رفع الكفاءة وتطوير الأداء المصرفي، بالتزامن مع استقطاب قيادات جديدة لقطاعات مؤثرة، من بينها المنتجات والخدمات الإلكترونية وتطوير الأعمال والمبيعات.وتكتسب هذه التحركات أهميتها من طبيعة البنك نفسه؛ فإدارة مؤسسة تمتلك أكثر من ألف فرع وتتعامل مع قاعدة واسعة من العملاء في المدن والقرى تتطلب هيكلًا قادرًا على إدارة الائتمان، والمبيعات، والخدمات الرقمية، والعمليات، والأصول بكفاءة أكبر؛ وبالتالي، فإن استقطاب الكفاءات هنا ليس هدفًا مستقلًا، وإنما وسيلة لإعادة بناء القدرات التي سيعتمد عليها البنك في المرحلة التالية من النمو.<h3 dir="RTL">التكنولوجيا.. توسيع الخدمات وصولًا إلى العميل الزراعي</h3>التحول التكنولوجي خلال فترة «أبو السعود» اتخذ اتجاهًا أكثر ارتباطًا بطبيعة البنك وقاعدة عملائه؛ ففي يناير 2026، وقع البنك اتفاقية تعاون مع Visa لتعزيز التحول الرقمي والتوسع في حلول الدفع الإلكتروني، مع تطوير منتجات وبطاقات تستهدف شرائح جديدة من العملاء. لكن الخطوة الأكثر ارتباطًا بهوية البنك جاءت في أبريل 2026، عندما وقع البنك مذكرة تفاهم مع مجموعة إي فاينانس لتطوير الخدمات المالية الرقمية، وكان من أبرز محاورها تفعيل بطاقة الفلاح كأداة دفع إلكترونية، بحيث يستطيع المزارعون وأصحاب الحيازات استخدامها في معاملاتهم اليومية عبر نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي، مع ربطها بخدمات التمويل الزراعي. كما شملت المذكرة تطوير منصات رقمية لفئات أخرى، مثل أصحاب المعاشات والنقابات والجامعات والعاملين في العمل الحر. وهنا تظهر قيمة التكنولوجيا في نموذج «أبو السعود» بصورة أوضح؛ فالبنك لا يحاول فقط نقل الخدمات التقليدية إلى الهاتف أو البطاقة، وإنما يستخدم الرقمنة للوصول إلى شرائح ترتبط بطبيعة نشاطه الأساسي.؛وبالتالي، فإن الاستثمار في التكنولوجيا خلال هذه الفترة يمكن قراءته كحلقة وصل بين التطوير الداخلي والانتشار الجغرافي؛ فكلما امتلك البنك أدوات رقمية أفضل، أصبح قادرًا على الاستفادة من قاعدة العملاء التي يصل إليها عبر فروعه، مع تقليل الاعتماد على المعاملة التقليدية داخل الفرع.<h3 dir="RTL">1,100  فرع.. تحويل الانتشار إلى قاعدة للنمو</h3>يمتلك البنك نحو 1,100  فرع على مستوى الجمهورية، من بينها قرابة 530  فرعًا في الوجه القبلي تمثل نحو 48% من شبكة الفروع، إلى جانب حوالي 1,300  ماكينة صراف آلي.وتمنح هذه شبكة الفروع للبنك قدرة واسعة على الوصول إلى المناطق الريفية والأقل حصولًا على الخدمات المصرفية، لكن أهميتها تظهر بصورة أكبر عندما تتحول إلى قاعدة لجذب العملاء والموارد؛ وهو ما انعكس بوضوح في ودائع الأفراد، التي ارتفعت خلال الفترة بوتيرة تفوق بكثير نمو إجمالي الودائع، بالتزامن مع توسع البنك في الخدمات الرقمية.<h3 dir="RTL">البنك يعزز من منحه للائتمان.. مع استمرار الثقل الأكبر للقطاع الزراعي</h3>بلغ إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية 96.37  مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 90.87 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بزيادة 5.51 مليار جنيه. وظلت الأنشطة الزراعية في قلب المحفظة؛ فسجلت القروض الزراعية 30.54  مليار جنيه، بينما بلغت تمويلات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والبتلو 7.01  مليار جنيه، ليصل إجمالي التمويلات المرتبطة مباشرة بهذه الأنشطة إلى نحو 37.55  مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.وفي المقابل، ارتفعت التمويلات الأخرى إلى 58.83  مليار جنيه مقابل 51.54 مليار جنيه، بنمو14%.وتكشف هذه الحركة أن البنك يحافظ على حضور قوي للنشاط الزراعي، وفي الوقت نفسه يوسع التمويلات في الأنشطة الأخرى بوتيرة أسرع؛ بما يمنحه قاعدة أعمال أكثر تنوعًا دون التخلي عن الدور الذي يمثل جوهر هويته.<h3 dir="RTL">الودائع.. تحول واضح نحو الأفراد</h3>ارتفعت ودائع العملاء إلى 221.19  مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 214.21 مليار جنيه قبل عام، بزيادة 6.98 مليار جنيه. لكن التغير الأكبر ظهر داخل هيكل الودائع؛ فقد ارتفعت ودائع الأفراد إلى 139.57  مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 106.69 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بزيادة 32.89 مليار جنيه ونمو 31%، في حين بلغت ودائع المؤسسات 81.62  مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.وبذلك ارتفعت حصة الأفراد من إجمالي ودائع البنك إلى نحو 63% مقابل حوالي 50% قبل عام؛ وهذا يعني أن التغير لم يكن في حجم الموارد فقط، وإنما في مصدرها أيضًا؛ إذ أصبح قطاع الأفراد يمثل وزنًا أكبر في قاعدة ودائع البنك، وهو تحول يتماشى مع اتساع شبكة الفروع والتوسع في الخدمات الرقمية.وفي الوقت نفسه، ارتفعت القروض والتسهيلات 6% مقابل 3% للودائع، ما يعني أن النشاط الائتماني تحرك بوتيرة أعلى من الموارد خلال الفترة، ويجعل مواصلة تنمية الودائع عنصرًا مهمًا لدعم التوسع الائتماني.<h3 dir="RTL">476.86  مليار جنيه أصول.. البنك يقترب من نصف تريليون جنيه</h3>بلغت أصول البنك 476.86  مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 471.66 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، ليصبح على بعد نحو 23.14  مليار جنيه فقط من حاجز نصف التريليون جنيه؛ ليحافظ البنك على موقعه ضمن العشرة الكبار، حيث يحتل حاليًا المركز الثامن في قائمة أكبر البنوك المصرية.ولا تعكس هذه المكانة إنجاز 15 شهرًا فقط، فالبنك كان يمتلك قاعدة كبيرة قبل تولي «أبو السعود»؛ لكن أهمية الفترة تظهر في تغير محركات النمو نفسها: تطوير الهيكل والكفاءات، توسيع الخدمات الرقمية، استثمار الانتشار الجغرافي، الحفاظ على التمويل الزراعي، وتنويع قاعدة التمويلات، بالتزامن مع تحول واضح في هيكل الودائع لصالح الأفراد.وبذلك، لا تتمثل حصيلة المرحلة في اقتراب البنك من نصف تريليون جنيه فقط، وإنما في بناء قاعدة أكثر تنوعًا للنمو؛ تجمع بين الانتشار الجغرافي والرقمنة والتمويل الزراعي والموارد الفردية، مع الحفاظ على الدور الذي يميز البنك داخل السوق المصرفي المصري.https://firstbankeg.com/45909https://firstbankeg.com/45909First Bankالبنك الزراعي المصري.. 5 مقومات حصرية تعزز دوره في قيادة الشمول المالي بمصرلم يكن انتشار البنك الزراعي المصري في المناطق الريفية ومحافظات الوجه القبلي مجرد توسع جغرافي بل فرضته رسالتهThu, 13 Aug 2026 16:18:26 +02002026-08-13T16:18:26+02:00لم يكن انتشار البنك الزراعي المصري في المناطق الريفية ومحافظات الوجه القبلي مجرد توسع جغرافي، بل فرضته رسالته منذ تأسيسه عام 1930 كمؤسسة متخصصة في خدمة القطاع الزراعي والمزارعين، بهدف توفير التمويل اللازم لهم؛ ومع تطور دوره، تحول هذا الانتشار من وسيلة لخدمة النشاط الزراعي إلى أداة رئيسية لتعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المصرفية للفئات الأقل وصولًا إلى النظام المالي الرسمي.وتؤكد تجارب«BRI»في إندونيسيا و«NABARD» في الهند و«LANDBANK» في الفلبين قدرة البنوك الزراعية على توظيف انتشارها الريفي وتمويلها الزراعي لتعزيز الشمول المالي؛ وفي مصر، يجمع البنك الزراعي بين الرسالة الزراعية والانتشار الريفي والشمول المالي، عبر الخدمات المصرفية والتمويلية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في الخدمات الرقمية.وانطلاقًا من ذلك، ترتكز استراتيجية البنك للشمول المالي على ثلاثة محاور: التوسع الجغرافي، والتحول الرقمي، ودمج الفئات المستبعدة ماليًا داخل المنظومة المصرفية الرسمية.<h3 dir="RTL">التوسع الجغرافي.. الوصول إلى حيث لا تصل البنوك الأخرى</h3>اعتمد البنك الزراعي المصري على الانتشار الجغرافي باعتباره الركيزة الأولى لتحقيق الشمول المالي، حيث يمتلك واحدة من أكبر شبكات الفروع المصرفية في مصر، تضم نحو 1,100 فرع منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، من بينها ما يقرب من 530 فرعًا في محافظات الوجه القبلي، تمثل نحو 48% من إجمالي شبكة فروع البنك.وهو ما يعكس تركيزًا واضحًا على الوصول إلى المناطق الريفية والأقل حصولًا على الخدمات المصرفية، كما يتجاوز هذا العدد إجمالي فروع البنوك الأخرى مجتمعة في تلك المنطقة؛ ولا يقتصر هذا الانتشار على الفروع فقط، بل يدعمه نحو1300  ماكينة صراف آلي (ATM)، بما يضمن وصول الخدمات المصرفية إلى المواطنين في المناطق الريفية والنائية التي تعاني من محدودية الخدمات المالية.ويعكس هذا الانتشار استراتيجية تستهدف دمج شرائح واسعة من المواطنين داخل المنظومة المالية الرسمية، خاصة الفئات التي اعتمدت لعقود على وسائل التمويل غير الرسمية، ليصبح الانتشار الجغرافي أحد أهم الأدوات التي يستخدمها البنك لتقليص الفجوة في الوصول إلى الخدمات المالية بين الحضر والريف.<h3 dir="RTL">التحول الرقمي.. توسيع نطاق الشمول المالي دون قيود جغرافية</h3>لم يكتف البنك بالتوسع في الفروع، بل عمل بالتوازي على بناء منظومة رقمية متكاملة تستهدف إيصال الخدمات المصرفية إلى العملاء في أي وقت ومن أي مكان، بما يجعل التحول الرقمي امتدادًا طبيعيًا لاستراتيجية الشمول المالي.وفي هذا الإطار، تعاون البنك مع شركة «إي فاينانس» لإنشاء فروع ومراكز خدمات إلكترونية متكاملة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إلى جانب إطلاق خدمات الهاتف البنكي، بما أتاح للعملاء تنفيذ معاملاتهم المصرفية بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية.كما اتجه البنك إلى رقمنة التمويل الزراعي من خلال إطلاق خدمة القروض الزراعية الرقمية بالكامل عبر منصة «أجري مصر» بالتعاون مع «إي سوق»، بما يتيح للمزارعين التقدم للحصول على التمويل وإنهاء الإجراءات إلكترونيًا، وهو ما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل في المناطق الريفية.وفي إطار تطوير بنيته التكنولوجية، استثمر البنك في تحديث مركز البيانات الرئيسي ورقمنة إجراءات الإقراض الزراعي وفق أحدث المعايير الدولية، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات الرقمية مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والأمان، ويعزز قدرة البنك على مواكبة النمو المتزايد في الطلب على الخدمات الرقمية.<h3 dir="RTL">دمج الفئات المستبعدة ماليًا.. من الوصول إلى الاستخدام الفعلي</h3>لم تقتصر استراتيجية البنك على توفير قنوات الوصول إلى الخدمات المالية، وإنما ركزت أيضًا على دمج الفئات الأكثر احتياجًا داخل الاقتصاد الرسمي، وفي مقدمتها سكان القرى والمناطق الريفية، والمزارعون، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.وفي هذا الإطار، يوفر البنك برامج تمويلية ومنتجات مصرفية مصممة لتلبية احتياجات هذه الفئات، إلى جانب ربطها ببرامج ومبادرات الدولة، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي المحلي، وتحسين مستويات الإدماج المالي، وتعزيز العدالة في توزيع الخدمات المالية بين مختلف المحافظات.كما لعب البنك دورًا مهمًا في نشر وسائل الدفع الإلكتروني من خلال إطلاق مجموعة من بطاقات «ميزة»، وفي مقدمتها بطاقة «ميزة الفلاح» المخصصة لأصحاب الحيازات الزراعية، والتي بلغ عدد المستفيدين منها نحو3  ملايين عميل خلال عام 2023، لتصبح إحدى أبرز أدوات البنك في دمج المزارعين داخل المنظومة المالية الرسمية وتشجيع استخدام المدفوعات الرقمية.ولا يقتصر أثر هذه المبادرات على تسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، بل يمتد إلى تغيير نمط التعاملات المالية داخل المجتمعات الريفية، عبر زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية، وتقليل التعاملات النقدية، ورفع معدلات الشمول المالي، بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي المصري الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر شمولًا واعتمادًا على المدفوعات الإلكترونية.وبذلك، نجح البنك الزراعي المصري في بناء نموذج مختلف عن البنوك التجارية التقليدية، يعتمد على التكامل بين الانتشار الجغرافي، والتحول الرقمي، وتطوير المنتجات الموجهة للفئات المستبعدة ماليًا، ليصبح أحد أبرز المؤسسات المصرفية الداعمة للشمول المالي والتنمية الريفية في مصر.https://firstbankeg.com/45906https://firstbankeg.com/45906ماهينار محمدعملاق القطاع الخاص المصري يتصدر «البنوك العربية الكبرى» في العائد على متوسط الأصولأظهرت نتائج قائمةFirst Bank لرصد العائد على متوسط الأصول لدى البنوك العربية الكبرى عن نجاح البنك التجاريThu, 13 Aug 2026 12:28:39 +02002026-08-13T12:28:39+02:00أظهرت نتائج قائمة «First Bank»  لرصد العائد على متوسط الأصول لدى البنوك العربية الكبرى، عن نجاح البنك التجاري الدولي-مصر «CIB»  في تصدر القائمة، بمعدل عائد بلغ 4.43% خلال الربع الأول 2026، بفضل تحقيقه صافي أرباح سجل 325 مليون دولار.وواصل البنك مساره الإيجابي خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفع معدل العائد على متوسط أصوله إلى 4.96%، بالتزامن مع تحقيقه صافي أرباح بلغ 799 مليون دولار، بما يعكس قدرته على تحويل النمو المتواصل في حجم أعماله إلى عوائد قوية.وكشفت نتائج النصف الأول من العام الجاري عن تحقيق «CIB» أداء قوي في مختلف مؤشراته المالية، حيث واصل توسيع حجم ميزانيته، لترتفع محفظة أصوله بنحو 13.7% خلال أول 6 أشهر من 2026، لتصل إلى 34.24 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 30.11 مليار دولار بنهاية 2025.وارتفعت محفظته الائتمانية بوتيرة أسرع، مسجلة نموًا بنحو 15.5% خلال الفترة ذاتها، لترتفع إلى 13.02 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ11.27 مليار دولار بنهاية 2025.ولم يقتصر النمو على الأصول والائتمان، حيث واصلت ودائع العملاء صعودها أيضًا، بعدما ارتفعت بنحو 14.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 26.54 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 23.17 مليار دولار بنهاية 2025.وعلى صعيد الربحية، حقق البنك صافي أرباح بقيمة 799 مليون دولار في النصف الأول 2026، مقارنة بـ674 مليون دولار في النصف الأول 2025، بمعدل نمو بلغ 18.6%.كما ارتفع صافي الدخل من العائد بـ19.4%، ليسجل 1.23 مليار دولار في أول 6 أشهر من 2026، مقابل 1.03 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2025.أما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات، فقد ارتفع بـ41%، لبيلغ 117 مليون دولار خلال النصف الأول 2026، مقارنة بـ83 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2025.وفي ضوء هذه المؤشرات، تبدو صدارة «CIB» للقائمة انعكاسًا لقدرته على تحقيق التوازن بين النمو والحجم والكفاءة، فبينما واصل البنك توسيع قاعدة أصوله وتمويلاته وودائعه، نجح في الوقت ذاته في تعزيز أرباحه، ليترجم هذا النمو إلى مستويات مرتفعة من العائد، ويؤكد مكانته كأحد أبرز نماذج الكفاءة والربحية بين البنوك العربية الكبرى.https://firstbankeg.com/45902https://firstbankeg.com/45902First Bankمؤشر «First»: القاهرة الكبرى في الصدارة والمحافظات تواصل التوسع.. قراءة في خريطة الأداء الجغرافي لبنك التعمير والإسكان خلال النصف الأول 2026Thu, 13 Aug 2026 10:47:04 +02002026-08-13T10:47:04+02:00كشفت القوائم المالية المُستقلة لبنك التعمير والإسكان والمنتهية في 30 يونيو 2026، عن ارتفاع حجم محفظة أصوله بمعدل نمو 12% خلال النصف الأول 2026، ليصل إلى 256.44 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 229.80 مليار جنيه بنهاية 2025.<h3>القاهرة الكبرى تستحوذ على النصيب الأكبر من قاعدة الأصول.. وتوسع قوي في الإسكندرية والدلتا وسيناء</h3>وتُظهر دراسة التوزيع الجغرافي للأصول استمرار التركيز الرئيسي للبنك داخل منطقة القاهرة الكبرى، التي استحوذت على النصيب الأكبر من قاعدة الأصول بنسبة 75.5% من إجمالي أصوله بنهاية يونيو 2026، وذلك بعدما سجلت نموًا بمعدل 11% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 193.51 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 174.87 مليار جنيه بنهاية 2025.وفي المقابل، تكشف البيانات عن تسارع ملحوظ في وتيرة التوسع خارج القاهرة الكبرى، خاصة بمنطقة الإسكندرية والدلتا وسيناء، التي سجلت أعلى معدل نمو بين مختلف الأقاليم الجغرافية للبنك بعدما سجلت نموًا بـ18% خلال النصف الأول من 2026 لتصل إلى 47.2 مليار جنيه، مقابل 40.12 مليار جنيه بنهاية 2025، لترتفع مساهمتها في إجمالي قاعدة الأصول إلى 18.4% مقارنة بـ17.5% في نهاية العام الماضي، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الانتشار الجغرافي وتنويع مصادر النمو.أما عن الوجه القبلي فشهد انخفاضًا طفيفًا في مساهمته في قاعدة أصول البنك ليستحوذ على 5.5% من إجمالي المحفظة بنهاية يونيو 2026، مقابل 5.6% بنهاية 2025.لتسجل بذلك المحفظة نموًا في الوجه القبلي بمعدل 8% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، وتصل إلى 13.98 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 12.92 مليار جنيه بنهاية 2025.ويعكس هذا التوزيع الجغرافي قدرة البنك على الحفاظ على مركزه القوي في القاهرة الكبرى بالتوازي مع التوسع السريع في المحافظات الأخرى، بما يدعم تنويع قاعدة الأصول وتقليل الاعتماد النسبي على منطقة جغرافية واحدة، ويعزز فرص النمو المستدام خلال الفترات المقبلة.<h3>القاهرة الكبرى المساهم الرئيسي في أرباح البنك والأسرع نموًا</h3>وعلى صعيد الربحية، ارتفع صافي أرباح البنك قبل ضرائب الدخل بمعدل 12.4% خلال النصف الأول من 2026 ليصل إلى 13.35 مليار جنيه، مقابل 11.87 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025.وجاءت القاهرة الكبرى في صدارة المناطق المساهمة في أرباح البنك، بعدما استحوذت على 94.2% من صافي الأرباح قبل الضرائب خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 12.57 مليار جنيه، مقابل 10.95 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2025، بمعدل نمو بلغ 15%، وهو ما يعكس استمرار تمركز الجزء الأكبر من أنشطة البنك وعوائده داخل المنطقة.في المقابل، سجلت منطقة الإسكندرية والدلتا وسيناء نموًا في الأرباح قبل الضرائب بمعدل 10% ليصل إلى 611.46 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 553.92 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.أما منطقة الوجه القبلي، فقد تراجعت مساهمتها في أرباح البنك بعدما شهدت تراجعًا في صافي أرباحها قبل ضرائب الدخل بمعدل 55% لتلبغ 164.15 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 367.56 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.وتعكس هذه المؤشرات نجاح البنك في تحقيق نمو متوازن بين الحفاظ على مركزه القوي داخل القاهرة الكبرى والتوسع بوتيرة متسارعة في المحافظات الأخرى، الأمر الذي يدعم تنويع مصادر الإيرادات والأرباح ويعزز قدرة البنك على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.ومن جهة أخرى، يعزز بنك التعمير والإسكان من قدرته على التوسع الجغرافي عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 100 فرع منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، ما يدعم نمو أعماله خارج نطاق القاهرة الكبرى.وتتركز النسبة الأكبر من الفروع داخل القاهرة الكبرى باعتبارها المركز الرئيسي لنشاط البنك حيث تمتلك نحو 74 فرعًا، إلى جانب انتشار قوي في محافظات الإسكندرية والدلتا وسيناء بإجمالي 19 فرعًا، فضلًا عن التواجد المتنامي في محافظات الوجه القبلي بنحو 7 فروع.https://firstbankeg.com/45891https://firstbankeg.com/45891شيماء ناصرباولو فيفونا يعيد رسم مسارات النمو في بنك الإسكندرية آخر عامين.. وانعكاس إيجابي على مؤشرات الكفاءة الماليةمنذ تولي باولو فيفونا قيادة بنك الإسكندرية في أكتوبر 2024 شهد البنك تحولات واضحة في معادلة النمو إذ قفزت اWed, 12 Aug 2026 15:55:35 +02002026-08-12T15:55:35+02:00مُنذ تولي باولو فيفونا قيادة بنك الإسكندرية في أكتوبر 2024 ، شهد البنك تحولات واضحة في معادلة النمو؛ إذ قفزت الأرباح بأكثر من 50%، بينما نمت الأصول بنحو 27%، بالتزامن مع نمو قوي في ودائع الأفراد، وتسارع وتيرة التمويلات، وصعود الإيرادات من الأتعاب والعمولات.<h3 dir="RTL">لكن خلف هذه الأرقام قراءة أكثر أهمية: هل كان البنك يكبر فقط، أم أن طريقة توظيف موارده ومحركات تحقيق أرباحه تغيرت أيضًا؟</h3>تبدأ الإجابة من الميزانية نفسها؛ فقد ارتفعت أصول البنك من 214.57 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى 273.03 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة 58.46 مليار جنيه ونمو 27.2%.؛وفي المقابل، ارتفعت الودائع من 168.04 مليار جنيه إلى 212.93 مليار جنيه، بزيادة 44.90 مليار جنيه ونمو 26.7%، وجاء نمو الودائع قريبًا من وتيرة نمو الأصول، بما وفر قاعدة الموارد الأساسية التي استند إليها البنك في توسيع ميزانيته.وفي المقابل، ارتفعت حقوق الملكية من 27.71  مليار جنيه بنهاية 2024 إلى 32.91 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة 5.20 مليار جنيه ونمو 18.8%، بما يعادل نحو 8.9% من الزيادة في الأصول؛ وبذلك، اعتمد التوسع في الميزانية بدرجة أساسية على بناء موارد مصرفية جديدة أكثر من اعتماده على زيادة قاعدة رأس المال بنفس وتيرة نمو الأصول.لكن أهمية نمو الودائع لا تكمن في حجمها فقط، وإنما في مصدرها؛ فقد قفزت ودائع الأفراد من 115.97 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى 170.07 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة 54.10 مليار جنيه ونمو 46.6%، في حين تراجعت ودائع المؤسسات من 52.06 مليار جنيه إلى 42.86 مليار جنيه، بانخفاض 9.20 مليار جنيه.ومن ثم، فإن صافي الزيادة في الودائع، البالغ 44.90 مليار جنيه، يخفي حركة أكبر داخل مكوناتها؛ إذ أضاف الأفراد 54.10 مليار جنيه، وهو ما تجاوز صافي النمو بعد استيعاب تراجع ودائع المؤسسات؛ ونتيجة لذلك، ارتفع وزن ودائع الأفراد من نحو 69% إلى 79.9% من إجمالي الودائع، لتصبح التجزئة المصرفية المصدر الأكثر أهمية للموارد الجديدة التي اعتمد عليها البنك في توسيع نشاطه.<h3 dir="RTL">التمويلات تقود التوسع</h3>وانتقل أثر هذه الموارد إلى جانب الاستخدامات، إذ ارتفعت التمويلات من 68.20 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى 92.69 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة 24.49 مليار جنيه ونمو 35.9%، كما ارتفعت نسبة التمويلات إلى الأصول من نحو 31.8% إلى 34.0%. والأهم أن التمويلات نمت بوتيرة أسرع من كل من الأصول والودائع؛ إذ تجاوز معدل نموها نمو الأصول والودائع، بما يعكس زيادة وزن النشاط التمويلي داخل الميزانية وتحولًا أكبر نحو توظيف الموارد في الأصول المدرة للعائد.لكن توزيع هذه الزيادة يكشف أن الإدارة لم تدفع البنك نحو نموذج تجزئة خالص؛ فقد ارتفعت تمويلات الأفراد من 32.30 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى 41.49 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة 9.19 مليار جنيه ونمو 28.5%، بينما ارتفعت تمويلات المؤسسات من 40.82 مليار جنيه إلى 51.20 مليار جنيه، بزيادة 10.39 مليار جنيه ونمو 25.4%.وهنا تظهر المفارقة الأهم في هيكل النمو: الأفراد قادوا نمو الموارد، بينما ظلت المؤسسات محركًا رئيسيًا للاستخدامات؛ فودائع الأفراد زادت 54.10 مليار جنيه، لكن تمويلاتهم زادت 9.19 مليار جنيه فقط، في حين ارتفعت تمويلات المؤسسات 10.39 مليار جنيه رغم تراجع ودائعها 9.20 مليار جنيه؛ لذلك لم يكن التحول مجرد نقل البنك إلى نموذج تجزئة مصرفية، وإنما توسيع قاعدة موارده من الأفراد مع الحفاظ على تنوع محفظة التمويل.وانعكس ذلك على هيكل المحفظة نفسها؛ فرغم نمو تمويلات الأفراد بالقيمة المطلقة، تراجع وزنها من نحو 47.4% إلى 44.8% من إجمالي التمويلات، في حين ارتفع وزن تمويلات المؤسسات، بما يؤكد أن زيادة التركيز على ودائع الأفراد لم يصاحبها تحول مماثل في جانب الاستخدامات، وإنما احتفظ البنك بمزيج تمويلي أكثر توازنًا بين قطاعي الأفراد والمؤسسات.وتنتقل أهمية هذه التحركات من الميزانية إلى قائمة الدخل؛ فزيادة التمويلات وتغير وزنها داخل الأصول تزامنا مع ارتفاع صافي الدخل من العائد من 8.88 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 إلى 11.49 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة 2.61 مليار جنيه ونمو 29.4%، ليظل العائد المحرك الأساسي للدخل. لكن الصورة لم تتوقف عنده، إذ ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات من 881.4 مليون جنيه إلى 1.715 مليار جنيه، بزيادة 834 مليون جنيه ونمو 94.6% خلال الفترة نفسها.وهنا تظهر إحدى أبرز نتائج فترة الإدارة؛ فالأتعاب والعمولات نمت بأكثر من ثلاثة أمثال معدل نمو صافي دخل العائد، واقترب حجمها من الضعف، بما يشير إلى توسع أسرع في مصادر الدخل غير المرتبطة مباشرة بهامش العائد؛ وبذلك ظل صافي دخل العائد هو المحرك الأكبر للدخل من حيث القيمة، بينما مثلت الأتعاب والعمولات مصدرًا إضافيًا للنمو اتسم بوتيرة توسع أسرع بكثير.وعند مقارنة الزيادات بالقيمة المطلقة، أضاف صافي دخل العائد 2.610 مليار جنيه إلى دخل البنك، مقابل 834 مليون جنيه من الأتعاب والعمولات، في حين ارتفع صافي الربح بمقدار 2.561 مليار جنيه، من 5.085 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 إلى 7.646 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026. ويعني ذلك أن النمو القوي في مصادر الدخل الرئيسية لم يتحول بالكامل إلى صافي الربح، بعدما استوعبت بنود أخرى جزءًا من هذا التحسن، لكنه ظل كافيًا لدفع الأرباح إلى معدل نمو يتجاوز نمو حجم الميزانية.<h3 dir="RTL">قفزة الأرباح وانعكاسها على الكفاءة</h3>وهنا تكتسب قفزة الأرباح أهميتها الحقيقية؛ إذ نما صافي الربح بنسبة 34.8% بين عامي 2025 و2026، بما يعكس استمرار قدرة البنك على تحقيق نمو قوي في أرباحه، بالتزامن مع تحسن توظيف الميزانية، وتسارع التمويلات، وتنوع مصادر الدخل.وتدعم مؤشرات الكفاءة هذه القراءة؛ فقد ارتفع العائد على متوسط الأصول من 5.4% خلال 2024 إلى 6% خلال 2025، بالتوازي مع صعود العائد على حقوق الملكية من 43% إلى 43.3%؛ وأسهمت هذه المستويات في اقتناص البنك المركز الثالث بين البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري وفق تصنيف «First Bank»  لأفضل البنوك في العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية بنهاية 2025. ولم يتوقف الأداء القوي عند نهاية 2025؛ إذ حافظ البنك خلال الربع الأول من 2026 على مستويات ربحية قوية، مسجلًا عائدًا على متوسط الأصول بلغ 2.9% وعائدًا على حقوق الملكية عند 21.9%؛ ورغم أن هذه الأرقام تخص ربعًا واحدًا ولا يصح مقارنتها مباشرة بمؤشرات العام الكامل، فإنها تقدم مؤشرًا مبكرًا على استمرار قدرة الإدارة على تحقيق عوائد قوية من قاعدة الأصول وحقوق الملكية، بما يدعم استمرارية الأداء القوي الذي ظهر خلال 2025.وبذلك، لا تكمن بصمة باولو فيفونا خلال نحو عامين في مجرد توسيع ميزانية بنك الإسكندرية، وإنما في إعادة تشكيل محركات هذا التوسع؛ إذ قادت ودائع الأفراد نمو الموارد، بينما حافظت محفظة التمويلات على توازنها بين الأفراد والمؤسسات، ونمت التمويلات بوتيرة تجاوزت نمو الأصول والودائع، بالتزامن مع تسارع الأتعاب والعمولات وتنوع مصادر الدخل.https://firstbankeg.com/45889https://firstbankeg.com/45889ماهينار محمد«ADCB» يحقق المعادلة الصعبة.. القروض تتضاعف 3 مرات ومعدل التعثر يتراجع لأدنى مستوى في 6 سنوات لا يقاس نجاح البنك في التوسع الائتماني بحجم النمو في محفظة القروض وحده وإنما بمدى قدرة هذا التوسع على الحفاظWed, 12 Aug 2026 14:34:35 +02002026-08-12T14:34:35+02:00لا يُقاس نجاح البنك في التوسع الائتماني بحجم النمو في محفظة القروض وحده، وإنما بمدى قدرة هذا التوسع على الحفاظ على جودة الأصول وتعزيز الربحية، بحيث تتحول الزيادة في التمويلات إلى مصدر للنمو المستدام، وليس إلى ضغوط إضافية على جودة المحفظة أو المؤشرات المالية.وتعكس تجربة بنك أبوظبي التجاري-مصر «ADCB»  مُنذ دخوله السوق المصري في عام 2020، هذا التوازن بوضوح، حيث ارتفعت محفظة قروض العملاء بنحو 376%، لتصل إلى 82.69 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ17.39 مليار جنيه بنهاية 2020، بزيادة بلغت 65.31 مليار جنيه.وكانت تمويلات المؤسسات المحرك الرئيسي لهذا النمو، بعدما قفزت بنحو 507% آخر 6 سنوات، لتصل إلى 68.34 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 11.26 مليار جنيه بنهاية 2020، محققة زيادة قدرها 57.09 مليار جنيه، ما يمثل نحو 87% من إجمالي الزيادة في المحفظة الائتمانية بالبنك.وفي الوقت نفسه، واصلت محفظة قروض الأفراد نموها ولكن بوتيرة أبطأ نسبيًا، مرتفعة بنحو 134% لتسجل  14.35 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 6.13 مليار جنيه بنهاية 2020، بزيادة بلغت 8.22 مليار جنيه.ولم يقتصر الأداء الإيجابي على التوسع في منح الائتمان، بل صاحبه تحسن واضح في جودة المحفظة، حيث انخفض معدل التعثر ( نسبة القروض الغير منتظمة) إلى 4.20% بنهاية يونيو 2026، مقابل 5.65% بنهاية 2020، بما يعكس قدرة البنك على تحقيق نمو ائتماني دون الإخلال بمعايير إدارة المخاطر.وجاء هذا التحسن مدفوعًا بصورة رئيسية بانخفاض معدل التعثر في محفظة قروض المؤسسات، والذي تراجع إلى 4.61% بنهاية يونيو 2026، مقابل 7.7% بنهاية 2020.ولم تتوقف آثار هذا التوسع الائتماني عند نمو حجم المحفظة وتحسن جودة الأصول، بل امتدت إلى تعزيز ربحية البنك بصورة واضحة.فقد حقق البنك طفرة واضحة في صافي الأرباح لديه آخر 5 سنوات، بمعدل نمو بلغ 1067%، ليصل إلى 5.73 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 491 مليون جنيه خلال 2020.كما انعكس هذا الأداء على مؤشرات الربحية، حيث صعد العائد على متوسط الأصول إلى 3.72% خلال 2025، مقابل 1.54% في 2020، بالتزامن مع ارتفاع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 35.35%، مقابل 17.46%، وهو ما يعكس تحقيق البنك عائدًا أعلى من موارده وأموال مساهميه بالتوازي مع توسع نشاطه الائتماني.وتشير نتائج النصف الأول من 2026 إلى استمرار هذا المسار الإيجابي، حيث بلغ العائد على متوسط الأصول نحو 2.32%، فيما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 21.69%.ويؤكد أداء «ADCB»  مًنذ دخوله السوق المصري، أن النمو الائتماني الذي حققه لم ينعكس فقط على تضخم حجم أعماله وتحسن جودة أصوله، بل أسهم أيضًا في تعزيز كفاءته التشغيلية وتحسين قدرته على تحقيق الربحية.https://firstbankeg.com/45888https://firstbankeg.com/45888First Bankسباق الأرقام الكبيرة: «الخليج» و«الأهلي الكويتي».. كيف تتشكل المنافسة على عضوية نادي الخمسة الكبار بالسوق الكويتي؟Wed, 12 Aug 2026 14:24:05 +02002026-08-12T14:24:05+02:00تواصل المنافسة بين البنوك الكويتية رسم ملامح خريطة السوق، في ظل تفاوت أحجام الأعمال ومعدلات النمو بين البنوك عبر مختلف الأنشطة المصرفية.ويعد بنك الخليج والبنك الأهلي الكويتي من أبرز أطراف هذه المنافسة، في ظل تقارب حجميهما وتباين أدائهما عبر عدد من المؤشرات المالية الرئيسية.ووفقًا لبيانات يونيو 2026، يحتل بنك الخليج المركز الخامس بين البنوك الكويتية، بينما يأتي البنك الأهلي الكويتي في المركز السادس.فعلى مستوى المركز المالي، بلغ إجمالي أصول بنك الخليج نحو 26.29 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 23.61 مليار دولار لدى البنك الأهلي الكويتي بنهاية الفترة نفسها.ولا يقتصر التفوق على جانب الأصول، بل يمتد إلى قاعدة التمويل، حيث يمتلك «الخليج» محفظة ودائع عملاء بقيمة 16.48 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 14.08 مليار دولار لدى البنك الأهلي الكويتي بختام الفترة نفسها.كما يحافظ بنك الخليج على تقدمه في النشاط التمويلي، بعدما بلغ صافي تمويلات العملاء لديه 20.47 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 15.99 مليار دولار لدى البنك الأهلي الكويتي بنهاية الفترة نفسها.ولا يرتبط تفوق بنك الخليج بحجم الأعمال فقط، وإنما تدعمه أيضًا معدلات نمو أعلى خلال السنوات الـ3 الأخيرة (تحديدًا من نهاية 2022 لنهاية يونيو 2026).فعلى مستوى الأصول، ارتفعت أصوله بنسبة 17.4% خلال آخر 3 سنوات، مقابل نمو بلغ 12.5% لدى البنك الأهلي الكويتي خلال ذات الفترة، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين البنكين في حجم المركز المالي إلى 2.68 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع 1.40 مليار دولار بنهاية 2022.وفي سوق الودائع، اتخذت المنافسة مسارًا أكثر وضوحًا لصالح بنك الخليج؛ حيث سجل نموًا بلغ 18.7% خلال آخر 3 سنوات، مقابل تراجع بنحو 2.6% لدى البنك الأهلي الكويتي خلال الفترة نفسها.وأسهم اختلاف مسار النمو بين البنكين في تحول الأفضلية لصالح بنك الخليج، بعدما تمكن خلال 2023 من تجاوز البنك الأهلي الكويتي، الذي كان متفوقًا بنهاية 2022، لتصل الفجوة بينهما إلى 2.40 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.كما عزز بنك الخليج تقدمه في سوق التمويلات، بعدما سجلت محفظته نموًا بلغ 28.7% خلال آخر 3 سنوات، مقابل 21.1% لدى البنك الأهلي الكويتي خلال الفترة نفسها، لترتفع الفجوة بين البنكين إلى 4.48 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع 2.70 مليار دولار بنهاية 2022.وعلى مستوى الربحية، جاءت الأفضلية لصالح البنك الأهلي الكويتي، الذي سجل صافي أرباح بلغ 121.10 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، محققًا عائدًا على متوسط الأصول بلغ 1.05%، وعائدًا على متوسط حقوق الملكية بلغ 9.52%.في المقابل، سجل بنك الخليج صافي أرباح بقيمة 89.10 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 0.69%، والعائد على متوسط حقوق الملكية 6.45%، بما يؤكد تفوق البنك الأهلي الكويتي في مؤشرات الربحية والعوائد.وعلى صعيد القاعدة الرأسمالية، يواصل بنك الخليج الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية أكبر؛ حيث بلغ رأس ماله 1.36 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 892.71 مليون دولار لدى البنك الأهلي الكويتي بختام الفترة نفسها.وبناءً على تطور المؤشرات الرئيسية، لا يمكن النظر إلى المنافسة بين بنك الخليج والبنك الأهلي الكويتي باعتبارها تفوقًا مطلقًا لأحد الطرفين؛ فبنك الخليج يمتلك أفضلية على مستوى حجم الأصول والودائع والتمويلات، كما حقق معدلات نمو أعلى خلال السنوات الأخيرة، في حين يحتفظ البنك الأهلي الكويتي بموقع أقوى على مستوى الربحية والعائد على الأصول وحقوق الملكية.ومع تقارب المركزين السوقيين، وفي ظل معدلات النمو المتدرجة التي تتسم بها السوق المصرفية الكويتية، ستتحدد ملامح المنافسة خلال الفترة المقبلة وفق قدرة كل بنك على تعزيز نقاط قوته وتقليص الفجوات في المؤشرات التي يتفوق فيها منافسه. وفي هذا الإطار، سيكون الحفاظ على وتيرة نمو الأعمال لدى بنك الخليج، مقابل قدرة البنك الأهلي الكويتي على تحقيق معدلات نمو أعلى في الأصول والودائع والتمويلات مع الحفاظ على تفوقه الربحي، من أبرز العوامل المؤثرة في تغير موازين المنافسة بين البنكين.https://firstbankeg.com/45885https://firstbankeg.com/45885First Bankمؤشر «First»: ودائع العملاء تقود 86% من نمو أصول «EBank» خلال الربع الأول 2026Wed, 12 Aug 2026 10:49:14 +02002026-08-12T10:49:14+02:00كشفت القوائم المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات «EBank» والمنتهية في 31 مارس 2026، عن ارتفاع حجم أصول البنك بمعدل 7.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 221.78 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 206.93 مليار جنيه بنهاية 2025، بقيمة زيادة بلغت 14.84 مليار جنيه.وجاءت هذه الزيادة القوية في إجمالي الأصول مدفوعة بارتفاع ودائع العملاء، التي تُعد الممول الرئيسي للمركز المالي للبنك، بقيمة 12.76 مليار جنيه، لتساهم بنحو 85.96% من الزيادة في أصول البنك خلال الربع الأول من العام الجاري.وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8.75% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 158.52 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 145.76 مليار جنيه بنهاية عام 2025.وعزز هذا النمو نسبة تمويل ودائع العملاء لإجمالي أصول البنك، لترتفع إلى 71.48% بنهاية مارس 2026، مقارنةً بـ70.44% بنهاية عام 2025.ومن جهة آخرى، تراجعت نسبة تمويل حقوق الملكية لإجمالي الأصول هامشيًا لتبلغ 11.33% بنهاية مارس الماضي، مقابل 11.63% بنهاية 2025.وسجلت محفظة حقوق الملكية نحو 25.12 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 24.07 مليار جنيه بنهاية 2025، بنمو بلغ 4.4% خلال الربع الأول 2026.وعلى مستوى الأداء المالي للبنك خلال الربع الأول 2026، صعدت محفظته من القروض بنحو 8% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ 42.39 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 39.26 مليار جنيه بنهاية 2025.وارتفعت محفظته من الاستثمارات المالية بحوالي 4.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 27.49 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ26.26 مليار جنيه بنهاية 2025https://firstbankeg.com/45884https://firstbankeg.com/45884جهاد عطيةمؤشر «Corporate»: قطاع المؤسسات بـ«التجاري وفا إيجيبت» يتألق بأداء قياسي آخر 5 سنواتسجل قطاع المؤسسات في التجاري وفا بنك إيجيبت أداءا لافتا خلال آخر 5 سنوات تحت قيادة معاوية الصقلي الرئيس الWed, 12 Aug 2026 10:43:27 +02002026-08-12T10:43:27+02:00سجّل قطاع المؤسسات في التجاري وفا بنك إيجيبت أداءًا لافتًا خلال آخر 5 سنوات، تحت قيادة معاوية الصقلي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، ما يعكس نجاح استراتيجية البنك ومجهود فريق العمل، في ترسيخ مكانة البنك داخل سوق تمويل الشركات وتعزيز حضوره في قطاع الأعمال.وواصل البنك تعزيز نشاطه الائتماني الموجه لقطاع الشركات، لترتفع محفظة تمويلات المؤسسات – متضمنة القروض الصغيرة الموجهة للأنشطة الاقتصادية – إلى 58.423 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 17.047 مليار جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو بلغ 242.7%.وجاء هذا النمو مدفوعًا بصورة رئيسية بالتوسع في القروض المباشرة للشركات، التي سجلت أعلى معدلات النمو بين مكونات المحفظة، لترتفع بنسبة 448.3% خلال آخر 5 سنوات، لتصل إلى 11.13 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 2.03 مليار جنيه بنهاية 2020.في المقابل، ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية المدينة للمؤسسات إلى 13.85 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 3.86 مليار جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو بلغ 258.4%.وسجلت القروض الأخرى نموًا قويًا داخل المحفظة، بارتفاع استثنائي بلغ نحو 268.5%، لتصل إلى 32.25 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 8.75 مليار جنيه بنهاية 2020.فيما تراجعت محفظة التمويلات المشتركة لتسجل 1.20 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 2.40 مليار جنيه بنهاية 2020.واستحوذ قطاع المؤسسات على نحو 80.96% من إجمالي محفظة التمويلات بالبنك، التي ارتفعت إلى 72.17 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 23.04 مليار جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو بلغ 213.2%، بما يعكس استمرار اعتماد البنك على تمويل الشركات كمحرك رئيسي للنمو الائتماني.ولم يقتصر الأداء القوي على جانب التمويلات، حيث واصلت ودائع المؤسسات نموها لتصل إلى 91.57 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 13.47 مليار جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو بلغ 579.7%.واستحوذت ودائع المؤسسات على 65.1% من إجمالي ودائع العملاء بالبنك، التي ارتفعت إلى 140.71 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 30.98 مليار جنيه بنهاية 2020، بنمو بلغ 354.2%.https://firstbankeg.com/45883https://firstbankeg.com/45883First Bankالزراعات التعاقدية.. كيف قدم البنك الزراعي نموذجًا استثنائيًا في خلق سلاسل القيمة بالاقتصاد المصري؟!Wed, 12 Aug 2026 10:23:23 +02002026-08-12T10:23:23+02:00لم يعد نجاح التمويل الزراعي يُقاس بحجم القروض التي يضخها البنك للمزارعين، وإنما بقدرته على بناء منظومة تمويل متكاملة تقلل مخاطر الإنتاج والتسويق، وتضمن تدفق التمويل حتى يتحول المحصول إلى عائد اقتصادي.ومن هذا المنطلق، تبنى البنك الزراعي المصري نموذج الزراعات التعاقدية، لينتقل من دور الممول التقليدي إلى شريك رئيسي في إدارة دورة الإنتاج الزراعي.وتعتمد منظومة الزراعات التعاقدية على اتفاق ثلاثي يبرم قبل بدء الموسم الزراعي، بين البنك والمزارع وجهة الشراء، سواء كانت شركة تصنيع أو مُصدرًا، ويتضمن تحديد نوع المحصول والكميات المطلوبة وآلية التسعير.ويمنح هذا النموذج المزارع رؤية واضحة لتسويق إنتاجه قبل الزراعة، بينما يتيح للمشتري تأمين احتياجاته من المواد الخام، ويمنح البنك درجة أعلى من الثقة عند تمويل العملية الإنتاجية.ويمثل هذا النموذج تحولًا في فلسفة التمويل الزراعي، حيث لم يعد التمويل مرتبطًا فقط بقدرة المزارع على السداد، وإنما بوجود دورة اقتصادية متكاملة تبدأ بالزراعة وتنتهي بتسويق المحصول وتحقيق عائد مالي يضمن الوفاء بالالتزامات.ويلعب البنك الزراعي المصري دورًا محوريًا داخل هذه المنظومة، يشمل توفير التمويل اللازم للمزارعين لتغطية تكاليف الزراعة وشراء مستلزمات الإنتاج، والتنسيق مع الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة لضمان تنفيذ التعاقدات، وصولًا إلى تحصيل قيمة المحصول بعد توريده للجهة المشترية.يدعم التوسع المستهدف في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026، وهي تحقيق زراعات التعاقدية بنحو 1.8 مليون فدان تشمل القمح والبنجر وقصب السكر والذرة الصفراء وعباد الشمس وفول الصويا، وهي محاصيل تتوافق مع أولويات البنك التمويلية.وبذلك يتحول البنك من ممول للعملية الزراعية إلى حلقة رئيسية في سلسلة القيمة، التي تربط بين التمويل والإنتاج والتسويق، بما يقلل مخاطر تعثر المزارعين ويعزز كفاءة استخدام الائتمان الزراعي.ورغم أن منظومة الزراعات التعاقدية تأسست قانونًا عام 2015، وبدأ تشغيل مركزها فعليًا في 2022، فإن دخول البنك الزراعي المصري كشريك أساسي في المنظومة بدأ عام 2023، حيث خصص نحو 2.2 مليار جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية خلال العام.وفي سبتمبر 2024، وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون ثلاثي مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية تدخل في عملية صناعة منتجات الشركة وتصديرها للخارج، ما يساهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعيًا لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.وفي شهر يوليو 2026، دخل البنك مرحلة أكثر تطورًا، عندما وقع بروتوكول تعاون مع شركة التحالف العربي لإنتاج التقاوي، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية. واستهدف البروتوكول إنشاء نموذج متكامل لدعم قطاع إنتاج التقاوي والمحاصيل البستانية، بما يعزز جودة الإنتاج الزراعي، ويرفع القدرة التنافسية للحاصلات المصرية في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.ويعكس هذا البروتوكول تطورًا واضحًا في استراتيجية البنك، إذ لم يركز على تمويل الموسم الزراعي فقط، بل أصبح يمتد إلى دعم حلقات سلسلة القيمة الزراعية بالكامل، بداية من إنتاج التقاوي، مرورًا بالإنتاج الزراعي، وانتهاءً بالتسويق والتصدير، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الزراعي ويحقق قيمة مضافة أكبر للمزارعين والاقتصاد الوطني.وتشمل هذه المنظومة عددًا من المحاصيل ذات الأولوية للدولة، وفي مقدمتها القمح، والذرة الصفراء، وفول الصويا، وعباد الشمس، وبنجر السكر، وقصب السكر، إلى جانب عدد من المحاصيل الصناعية والتصديرية مثل الطماطم والبطاطس والموالح.ويعكس هذا التنوع توجهًا نحو دعم المحاصيل التي تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير احتياجات الصناعات الغذائية، وزيادة الصادرات الزراعية، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع تنافسية القطاع الزراعي المصري.ومع توسع البنك الزراعي المصري في برامج الزراعات التعاقدية، يبدو مرشحًا للعب دور أكبر في دعم المحاصيل الاستراتيجية، وتحسين دخول المزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي، بما يرسخ مكانته كأحد أهم الأذرع التمويلية الداعمة للتنمية الزراعية في مصر.https://firstbankeg.com/45867https://firstbankeg.com/45867First Bank«First Bank» يرصد: أكبر 10 بنوك خليجية في التمويلات بنهاية يونيو 2026شهدت قائمة أكبر 10 مصارف عربية من حيث حجم التمويلات بنهاية يونيو 2026 حالة من الاستقرار على مستوى البنوك الأعTue, 11 Aug 2026 13:31:53 +02002026-08-11T13:31:53+02:00شهدت قائمة أكبر 10 مصارف عربية من حيث حجم التمويلات بنهاية يونيو 2026، حالة من الاستقرار على مستوى البنوك الأعضاء، إلا أن ذلك لم يمنع حدوث بعض التغيرات في المراكز بينهم، وذلك في ظل التقارب النسبي في أحجام المحافظ الائتمانية، وهو ما يجعل الفروق المحدودة في النمو كافية لإعادة رسم مراكز الصدارة داخل القائمة.وفي هذا الإطار، يرصد «First Bank» أكبر 10 بنوك خليجية من حيث حجم القروض بنهاية يونيو 2026، مع تحليل حركة الترتيب وتطور محافظ التمويلات مقارنة بنهاية عام 2025.وحافظ بنك قطر الوطني «QNB» على صدارته للقائمة، باعتباره أكبر بنك خليجي من حيث حجم التمويلات، بعدما ارتفعت محفظته إلى نحو 285.99 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 278.54 مليار دولار بنهاية 2025، بنمو بلغ 2.7% خلال النصف الأول من العام الجاري.وفي المقابل، قفز بنك الإمارات دبي الوطني مركزين ليصعد إلى المرتبة الثانية، مستفيدًا من النمو القوي في محفظة قروضه، التي ارتفعت إلى 203.22 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 172.31 مليار دولار بنهاية 2025، بنمو بلغ 17.9% على أساس نصف سنوي، وهو أعلى معدل نمو بين العشرة الأوائل.ونتيجة هذه القفزة، تقدم بنك الإمارات دبي الوطني على مصرف الراجحي الذي تراجع مركزًا إلى المرتبة الثالثة، بعدما سجلت محفظة تمويلاته نموًا محدودًا بلغ 1.1% خلال النصف الأول من العام الجاري، لترتفع إلى 202.84 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 200.69 مليار دولار بنهاية 2025.كما تراجع البنك الأهلي السعودي مركزًا واحدًا إلى المرتبة الرابعة، بعدما سجلت محفظة قروضه نحو 196.84 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ194.44 مليار دولار بنهاية 2025، بنمو بلغ 1.2% على أساس نصف سنوي.وعلى الجانب الآخر، حافظ بنك أبوظبي الأول «FAB» على المركز الخامس، بعدما سجلت محفظة قروضه نحو 180.03 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 167.81 مليار دولار بنهاية 2025، بنمو بلغ 7.3% خلال النصف الأول من العام الحالي.كما استقر بنك أبوظبي التجاري «ADCB» في المركز السادس، بعدما بلغت محفظة قروضه 121.05 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ110.53 مليار دولار بنهاية 2025، مسجلًا نموًا بلغ 9.5% على أساس نصف سنوي.وحافظ بنك الرياض على المركز السابع، بعدما بلغت محفظة قروضه نحو 100.51 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 99.53 مليار دولار بنهاية 2025، بنمو بلغ 1% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري.واستقر بنك الكويت الوطني «NBK» في المركز الثامن، بعدما ارتفعت محفظة قروضه إلى نحو 90.19 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ87.09 مليار دولار بنهاية 2025، بنمو بلغ 3.6% على أساس نصف سنوي.وحافظ البنك السعودي الأول «SAB» على المركز التاسع، بعدما سجلت محفظة قروضه نحو 85.22 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 79.62 مليار دولار بنهاية 2025، بنمو بلغ 7% خلال النصف الأول من العام الحالي.واختتم بنك دبي الإسلامي قائمة أكبر 10 بنوك خليجية من حيث قروض العملاء، محافظًا على المركز العاشر، بعدما ارتفعت محفظة قروضه إلى 76.51 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 71.35 مليار دولار بنهاية 2025، بنمو بلغ 7.2% على أساس نصف سنوي.https://firstbankeg.com/45864https://firstbankeg.com/45864First Bankالبنك الأول: «ADIB– Egypt» أسرع البنوك الخليجية نموًا في الودائع خلال الربع الأول 2026شهدت محفظة ودائع العملاء لدى مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر ADIB Egypt نموا ملحوظا خلال العام الجاري وهو ماTue, 11 Aug 2026 11:21:14 +02002026-08-11T11:22:14+02:00شهدت محفظة ودائع العملاء لدى مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر «ADIB– Egypt» نموًا ملحوظًا خلال العام الجاري، وهو ما يتضح في ارتفاعها إلى 321.31 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 278.09 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 15.54% على أساس ربع سنوي.ودفع هذا الأداء القوي إلى تصدر المصرف لقائمة «First Bank» لأسرع البنوك الخليجية العاملة في القطاع المصرفي المصري خلال الربع الأول 2026، محافظًا بذلك على صدارته، حيث سبق وتصدر نفس التصنيف لعام 2025.وواصل المصرف تنمية قاعدة ودائعه خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 332.67 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.وبشكل عام، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر «ADIB– Egypt» أداءًا قويًا خلال العام الجاري، حيث حقق صافي أرباح بقيمة 7.34 مليار جنيه خلا النصف الأول من 2026، مقابل 6.04 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025، بمعدل نمو بلغ 21.6%.وارتفع إجمالي أرباح المصرف قبل ضرائب الدخل بمعدل نمو27.6%، ليصل إلى 10.46 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 8.20 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025.وقفز صافي الدخل من العائد إلى 11.95 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 9.36 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025، مما يُمثل نموًا بحوالي 27.7%.وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 11.2%، ليبلغ 1.50 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 1.35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2025.وعلى صعيد المركز المالي للمصرف، فصعد إجمالي الأصول إلى 411.85 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 344.50 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 19.7% على أساس نصف سنوي.وارتفع صافي قروض المصرف للعملاء بنحو 29.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 190.81 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 147.48 مليار جنيه بنهاية 2025.https://firstbankeg.com/45862https://firstbankeg.com/45862First Bankعملاق مالي وطني.. أين يقف البنك الزراعي المصري بين الكبار؟!استطاع البنك الزراعي المصري أن يقدم قصة مختلفة في عالم القطاع المصرفي قصة بنك لم يبدأ من المدن الكبرى أو من اTue, 11 Aug 2026 10:58:05 +02002026-08-11T10:58:05+02:00استطاع البنك الزراعي المصري أن يقدم قصة مختلفة في عالم القطاع المصرفي، قصة بنك لم يبدأ من المدن الكبرى أو من المنافسة على أكبر قاعدة أصول، وإنما نشأ من قلب القطاع الزراعي، وارتبط دوره منذ البداية بتمويل المزارعين ودعم النشاط الزراعي والتنمية في القرى والمناطق الريفية، وتطور هذا الدور ليصبح أكبر بنك متخصص في القطاع الزراعي على مستوى الوطن العربي.ولم يقتصر نجاح البنك على ترسيخ مكانته في القطاع الزراعي، بل امتد إلى بناء واحدة من أوسع الشبكات المصرفية في المنطقة، من خلال أكثر من 1,100 فرع موزعة في مختلف أنحاء الجمهورية، ليصبح البنك المصري الأوسع انتشارًا، وأكبر بنك في الوطن العربي من حيث عدد الفروع.وهنا لا يبدو الانتشار مجرد توسع جغرافي، وإنما نتيجة لطبيعة الدور الذي يقوم به البنك؛ فالنشاط الزراعي يرتبط في الأساس بالقرى والمناطق الريفية والمجتمعات المحلية، وهو ما يجعل وجود البنك بالقرب من المزارعين وأصحاب المشروعات والأنشطة المرتبطة بالزراعة عنصرًا مهمًا في قدرته على تقديم خدماته والوصول إلى عملائه.وبذلك تحولت شبكة الفروع إلى ميزة تنافسية وأحد أبرز نقاط قوة للبنك، حيث تمنحه قدرة أكبر على الوصول إلى شرائح قد يصعب على البنوك التجارية الوصول إليها بنفس الكفاءة.كما أن وجود أكثر من 1,100 فرع لا يعني فقط عددًا أكبر من نقاط الخدمة، وإنما يعني قدرة أكبر على بناء علاقة مباشرة مع العملاء في المحافظات والقرى، والتعرف بصورة أقرب على احتياجاتهم، وتقديم الخدمات والتمويلات التي تتناسب مع طبيعة الأنشطة التي يقومون بها.وفي الوقت نفسه، لم تحد هذه الطبيعة المتخصصة للبنك من قدرته على بناء وزن مصرفي بارز، بل نجح البنك الزراعي المصري في ترسيخ مكانته ضمن المؤسسات المصرفية الكبرى، حيثأنه عضو دائم في قائمة أكبر 10 بنوك في مصر، ويحتل حاليًا المركز الـ8 بمحفظة أصول بلغت 480 مليار جنيه.أما على الصعيد الإقليمي، يسيطر البنك على المركز الـ16 بين بنوك شمال إفريقيا، والـ75 بين أكبر المصارف العربية، والـ83 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنه عضو في قائمة أكبر 50 بنك في إفريقيا.ويعكس هذا التصنيف تحول البنك من مجرد مؤسسة مصرفية متخصصة في قطاع محدد إلى أحد أبرز الحاضرين في المشهد المصرفي المحلي والإقليمي، بما يؤكد أن التخصص لم يكن عائقًا أمام النمو، بل أصبح أحد مصادر قوته.وهنا تتضح خصوصية النموذج الذي يقدمه البنك الزراعي المصري؛ فالقوة لم تأتِ من عامل واحد، وإنما من اجتماع التخصص والانتشار، فالتخصص منحه هوية واضحة وخبرة متراكمة في القطاع الزراعي، بينما منحه الانتشار قدرة واسعة على الوصول إلى العملاء الذي يخدمهم. ومع اجتماع الاثنين، استطاع البنك أن يحول طبيعة دوره إلى ميزة تنافسية، ونجح في بناء حضورًا مصرفيًا واسعًا دون أن يفقد هويته الأساسية.https://firstbankeg.com/45852https://firstbankeg.com/45852First Bankالبنك الزراعي المصري ..راعي أرض مصر يبدع في دعم اللون الأخضر!لا تتمثل أهمية التمويل الزراعي في كونه وسيلة لتوفير السيولة فقط وإنما في دوره كأداة لإعادة توجيه الموارد الماMon, 10 Aug 2026 17:09:02 +02002026-08-10T17:09:02+02:00لا تتمثل أهمية التمويل الزراعي في كونه وسيلة لتوفير السيولة فقط، وإنما في دوره كأداة لإعادة توجيه الموارد المالية نحو نشاط إنتاجي يمتلك قدرة واسعة على خلق قيمة اقتصادية، فالقطاع المصرفي لا ينتج سلعًا أو خدمات بصورة مباشرة، لكنه يحدد إلى حد كبير قدرة القطاعات المختلفة على الوصول إلى رأس المال اللازم للتوسع والاستمرار.ومن هنا، فإن أهمية البنك الزراعي المصري لا ترتبط فقط بحجم التمويلات التي يقدمها، وإنما بالدور الذي يقوم به في توجيه جزء من الموارد المالية إلى القطاع الزراعي.ويختلف التمويل الزراعي عن العديد من أشكال الائتمان الأخرى، لأنه يرتبط مباشرة بالاقتصاد الحقيقي، فالقرض الزراعي لا ينتهي أثره عند حصول المزارع على التمويل، وإنما يبدأ منه مسار اقتصادي كامل؛ بدءًا من شراء مستلزمات إنتاج، ثم إلى نشاط زراعي، وصولًا إلى إنتاج يتم تداوله أو تصنيعه أو تصديره، وهو ما يجعل أثره يمتد إلى قطاعات متعددة داخل الاقتصاد.وتظهر أهمية هذا الدور من خلال حجم التمويلات التي وجهها البنك للنشاط الزراعي، والتي بلغت 33.4 مليار جنيه بنهاية عام 2025، إلا أن قراءة هذا الرقم بمعزل عن حجم السوق قد لا تعكس كامل دلالته؛ فالقيمة الحقيقية لهذه التمويلات تظهر عند مقارنتها بإجمالي التمويل المتاح للقطاع الزراعي.فقد بلغ إجمالي التمويلات المصرفية الموجهة للقطاع الزراعي 74.11مليار جنيه بنهاية 2025، وهو ما يعني أن البنك الزراعي المصري استحوذ على قرابة الـ50% من إجمالي التمويل المصرفي الموجه للقطاع الزراعي.ولا تمثل هذه النسبة مجرد حصة سوقية، وإنما تعكس الدور المركزي للبنك في عملية تخصيص رأس المال داخل قطاع إنتاجي كامل، فامتلاك مؤسسة واحدة لما يقرب من نصف التمويل المصرفي الزراعي يعني أن قراراتها التمويلية، وقدرتها على الوصول إلى المنتجين، وكفاءتها في إدارة المحفظة، أصبحت عوامل تؤثر بصورة مباشرة في قدرة القطاع الزراعي على الحفاظ على نشاطه الإنتاجي.وتزداد أهمية هذا الدور بسبب طبيعة القطاع الزراعي نفسه؛ فالزراعة من القطاعات التي تعتمد على التمويل المرتبط بالمواسم، حيث إن تأخر التمويل لا يعني فقط تأجيل قرار استثماري، وإنما قد يؤدي إلى فقدان دورة إنتاجية كاملة. ولا يقتصر دور البنك على تمويل النشاط الزراعي القائم بالفعل، وإنما يمتد إلى دعم توجهات الدولة الهادفة إلى التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي، فالبنك يوفر برامج تمويل ميسرة للمزارعين بهدف تمكينهم من استصلاح الأراضي الجديدة وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يساهم في تحويل مشروعات الاستصلاح من خطط تنموية إلى طاقات إنتاجية فعلية. وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة في ظل مساهمة البنك في تمويل استصلاح نحو 4  مليون فدان خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع المشروعات القومية التي تستهدف التوسع الزراعي، مثل الدلتا الجديدة وتوشكى، بما يعزز قدرة القطاع الزراعي على زيادة الإنتاج ورفع كفاءة استغلال الأراضي الجديدة. وبهذا المعنى، لا يقتصر دور البنك على تمويل المزارعين، بل يمتد إلى توفير الذراع التمويلية التي تساعد على تنفيذ أحد أهم محاور الاستراتيجية الزراعية للدولة، عبر ربط التمويل المصرفي بالتوسع الفعلي في النشاط الزراعي والإنتاج المحلي. ومن منظور اقتصادي أوسع، فإن تمويل البنك الزراعي المصري يمثل أحد أشكال توجيه الموارد نحو قطاع يمتلك قدرة مرتفعة على توليد القيمة المضافة، فالزراعة لا تعمل داخل حدود المزرعة فقط، وإنما ترتبط بمنظومة اقتصادية واسعة تشمل الموردين، وتجارة مستلزمات الإنتاج، والنقل، والتخزين، والصناعات الغذائية، وهو ما يجعل أي زيادة في النشاط الزراعي ذات تأثير مضاعف على قطاعات أخرى.وتبرز أهمية هذا التأثير عند النظر إلى الوزن الاقتصادي للقطاع الزراعي، حيث ساهم بنسبة 20.1% في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من السنة المالية 2025-2026، وبالتالي، فإن توجيه التمويل إلى هذا القطاع لا يمثل دعمًا لنشاط فرعي، وإنما استثمارًا في أحد القطاعات الرئيسية التي تساهم في خلق الناتج والدخل داخل الاقتصاد المصري.لكن العلاقة بين التمويل والناتج لا تتمثل في علاقة مباشرة أو تلقائية، فالتمويل لا يصنع النمو بمفرده، وإنما يعمل كعامل تمكين يسمح للقطاع باستخدام موارده بكفاءة أكبر، ولذلك، فإن أثر التمويل يظهر من خلال قدرته على تحسين انتظام الإنتاج، ورفع قدرة المنتجين على مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل، وتوفير الموارد اللازمة للحفاظ على النشاط الزراعي.ويظهر ذلك في أداء القطاع نفسه، حيث حقق القطاع الزراعي معدل نمو بلغ 2.3% خلال النصف الأول من السنة المالية 2025-2026،  ورغم أن هذا النمو يرتبط بمجموعة من العوامل الأخرى، إلا أن توفير التمويل يمثل أحد العوامل الداعمة لاستمرارية النشاط، لأنه يسمح للمنتجين بتنفيذ الدورات الزراعية في توقيتها المناسب، ويقلل من مخاطر توقف الإنتاج بسبب نقص السيولة.ولا يقتصر أثر التمويل الزراعي على النمو الاقتصادي فقط، وإنما يمتد إلى البعد التنموي والاجتماعي، فالقطاع الزراعي يستوعب نحو 5.7  مليون عامل يمثلون 19.3% من إجمالي العاملين في مصر بنهاية 2025، وهو ما يجعل قدرة القطاع على الاستمرار والنمو مرتبطة بصورة مباشرة بالحفاظ على مصادر دخل واسعة، خاصة في المناطق الريفية.ولا يقتصر أثر التمويل الزراعي على المؤشرات الإنتاجية فقط، وإنما يمتد إلى دوره في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بالمناطق الريفية، فالزراعة تمثل مصدر الدخل الرئيسي لعدد كبير من العاملين خارج المراكز الحضرية، وبالتالي فإن توفير التمويل اللازم لاستمرار الدورة الزراعية لا يدعم المزارع وحده، بل يحرك شبكة واسعة من الأنشطة المرتبطة به، بداية من مستلزمات الإنتاج وصولًا إلى النقل والتخزين والتجارة، بما يعزز قدرة المناطق الريفية على توليد الدخل والحفاظ على النشاط الاقتصادي.كما يمتد أثر التمويل إلى تعزيز قدرة القطاع على الانتقال من مجرد إنتاج زراعي إلى منظومة قيمة أكثر تكاملًا، فزيادة الإنتاج لا تمثل الهدف النهائي فقط، وإنما تفتح المجال أمام التوسع في التصنيع الزراعي، وتحسين عمليات التعبئة والتخزين، ورفع القدرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية.ويتضح ذلك من تطور الصادرات الزراعية المصرية التي بلغت 9.5  مليون طن بنهاية عام 2025 بقيمة بلغت 11.5  مليار دولار.ولا ترتبط هذه النتائج فقط بحجم الإنتاج، وإنما بقدرة المنظومة الزراعية على توفير منتجات ذات جودة تنافسية، وهو ما يحتاج إلى استثمارات وتمويل مستمرين.وبالتالي، فإن قراءة دور البنك يجب ألا تتوقف عند كونه أكبر ممول متخصص للنشاط الزراعي في مصر، وإنما باعتباره أحد أدوات ربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، فالبنك يساهم في توجيه رأس المال إلى قطاع يمثل 20.1%من الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم نشاطًا يحقق نموًا بنسبة 2.3%، ويوفر فرص عمل لنحو 5.7  مليون عامل، ويساهم في دعم صادرات زراعية بقيمة 11.5  مليار دولار.ومن هذه الزاوية، فإن القيمة الحقيقية لتمويل البنك الزراعي المصري لا تكمن فقط في حجم الأموال التي يتم ضخها، وإنما في قدرته على تحريك دورة اقتصادية متكاملة تجمع بين الإنتاج والتشغيل والتنمية الريفية والتنافسية الخارجية.https://firstbankeg.com/45844https://firstbankeg.com/45844بعد 9 أشهر من الهيمنة.. «الراجحي» يفقد صدارة سوق الودائع السعودي لصالح «SNB»كشف رصد حديث أجراه مركز البحوث التابع لـFirst Bank عن استعادة البنك الأهلي السعودي SNB صدارة سوق الودائع السعوMon, 10 Aug 2026 15:09:30 +02002026-08-10T15:09:30+02:00كشف رصد حديث أجراه مركز البحوث التابع لـ«First Bank»، عن استعادة البنك الأهلي السعودي (SNB) صدارة سوق الودائع السعودي بنهاية يونيو 2026، بعد غياب دام 9 أشهر متتالية منذ انتقال المركز الأول إلى مصرف الراجحي بنهاية سبتمبر 2025، في تطور يعكس تحولًا مستمرًا في موازين المنافسة بين أكبر مؤسستين مصرفيتين في المملكة.وبحسب القوائم المالية الموحدة للبنكين، ارتفعت محفظة ودائع عملاء البنك الأهلي السعودي إلى 185.82 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 169.59 مليار دولار بنهاية 2025، محققة نموًا بلغ 9.6% على أساس نصف سنوي.في المقابل، ارتفعت ودائع عملاء مصرف الراجحي إلى 183.21 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 177.91 مليار دولار بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 3% خلال الفترة نفسها.وتشير هذه النتائج إلى أن تغير الصدارة لم يكن ناتجًا عن تراجع في قاعدة ودائع مصرف الراجحي، وإنما جاء نتيجة اتساع الفجوة في معدلات النمو بين البنكين خلال النصف الأول من العام الجاري.ففي الوقت الذي واصل فيه مصرف الراجحي تحقيق نمو إيجابي في ودائعه، نجح البنك الأهلي السعودي في تسريع وتيرة استقطاب الودائع بوتيرة تجاوزت ثلاثة أضعاف منافسه، ما مكّنه من تعويض الفارق واستعادة المركز الأول خلال 6 أشهر فقط.ويعكس ذلك تحولًا في طبيعة المنافسة داخل سوق الودائع السعودي، حيث لم يعد الاحتفاظ بقاعدة ودائع أكبر كافيًا لضمان استمرار الصدارة، بل أصبحت القدرة على تحقيق معدلات نمو أسرع واستقطاب تدفقات جديدة من الودائع هي العامل الأكثر تأثيرًا في إعادة ترتيب المراكز بين البنوك الكبرى.وتأتي هذه التطورات في سياق منافسة محتدمة بين البنكين خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعدما ظل البنك الأهلي السعودي لسنوات طويلة أكبر بنك في المملكة من حيث حجم ودائع العملاء، قبل أن ينجح مصرف الراجحي خلال عام 2024 في انتزاع المركز الأول للمرة الأولى في تاريخه، لينتقل السوق إلى مرحلة جديدة اتسمت بتقارب غير مسبوق في أحجام الودائع وتكرار تغير الصدارة بين الطرفين.ومنذ ذلك الحين، لم تعد الصدارة مستقرة لدى أي من البنكين، بل أصبحت تنتقل وفقًا للفروق في وتيرة النمو خلال كل فترة مالية، فبعد أن انتزع مصرف الراجحي المركز الأول، استعاد البنك الأهلي السعودي الصدارة بنهاية يونيو 2025، قبل أن يعود الراجحي إلى المركز الأول مجددًا بنهاية سبتمبر من العام نفسه، محافظًا عليه لمدة 9 أشهر متتالية، إلى أن نجح البنك الأهلي السعودي في استعادته مرة أخرى بنهاية يونيو 2026.ويؤكد هذا المسار أن المنافسة بين البنكين دخلت مرحلة أكثر ديناميكية مقارنة بما كانت عليه في السابق، حيث أصبحت الفوارق بينهما محدودة للغاية، وأضحى أي اختلاف في معدلات نمو الودائع خلال فترة مالية واحدة قادرًا على إعادة تشكيل خريطة الصدارة.ورغم استعادة البنك الأهلي السعودي للمركز الأول، فإن المنافسة لا تزال مفتوحة، حيث لم تتجاوز الفجوة بين البنكين 2.61 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، وهو هامش ضيق للغاية مقارنة بحجم ودائع كل منهما، بما يشير إلى أن صدارة سوق الودائع السعودي ستظل مرهونة بقدرة كل بنك على الحفاظ على زخم النمو واستقطاب المزيد من الودائع خلال الفترات المقبلة.مصرف الراجحي,البنك الأهلي السعودي,الأهلي السعودي,الراجحيhttps://firstbankeg.com/45841https://firstbankeg.com/45841ماهينار محمدبعد تجاوز أصوله التريليون جنيه.. كيف انعكس توسع المركز المالي لـ «QNB» مصر على الكفاءة والربحية؟لا يعد التحدي الرئيسي أمام البنوك تنمية حجم ميزانياتها فقط بل في قدرتها على تحقيق توازن مستدام بين النمو السMon, 10 Aug 2026 13:59:44 +02002026-08-10T13:59:44+02:00لا يُعد التحدي الرئيسي أمام البنوك تنمية حجم ميزانياتها فقط، بل في قدرتها على تحقيق توازن مستدام بين النمو السريع للأصول وكفاءة توظيفها، فارتفاع الأصول قد يعكس نجاحًا في جذب السيولة، لكنه لا يعني بالضرورة تحقيق أعلى عائد ممكن منها.وفي هذا السياق يبرز تساؤل مهم: هل استطاع بنك قطر الوطني «QNB» مصر، تحت قيادة محمد بدير الرئيس التنفيذي منذ سبتمبر 2021، تحويل التوسع الكبير في ميزانيته إلى نمو فعلي في الكفاءة والربحية، أم اقتصر الأمر على تضخم حجم الأعمال وجذب مزيد من السيولة؟تشير البيانات إلى أن البنك حقق نموًا قويًا في مركزه المالي خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفعت الأصول بنحو 200% لتصل إلى 1.06 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 354.20 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 708.89 مليار جنيه.<div class="full-width clearfix"><img src="https://www.firstbankeg.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/08/10/$Id$/WhatsApp_Image_2026-08-11_at_12_49_51_PM_20260811135256.jpg"><div class="caption"> </div></div>ويظهر تحليل المركز المالي أن ودائع العملاء ظلت المصدر الأساسي لتمويل هذا التوسع، بالتزامن مع نمو ملحوظ في حقوق الملكية، ما عزز القاعدة الرأسمالية للبنك ورفع قدرته على التوسع وتحمل المخاطر.فقد ارتفعت ودائع العملاء إلى 910.37 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ296.24 مليار جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 207% وبزيادة قدرها 614.13 مليار جنيه، لتبقى المحرك الرئيسي لنمو الميزانية، كما ارتفعت حصتها في إجمالي المركز المالي إلى 86% مقابل 84%.وفي الوقت نفسه، صعدت حقوق الملكية إلى 122.08 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 45.05 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة بلغت 77.03 مليار جنيه ومعدل نمو قدره 171% خلال الفترة محل التحليل.أما بند الالتزامات الأخرى، الذي يشمل الأرصدة المستحقة للبنوك والمشتقات المالية والتزامات ضرائب الدخل الجارية، فقد ارتفع بنحو 130% خلال الفترة محل التحليل، ليصل إلى 29.64 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ12.90 مليار جنيه بنهاية 2021.وعلى مستوى توظيف الموارد، حافظ البنك خلال السنوات الخمس الماضية على تركيزه على الأصول المدرة للعائد، رغم حدوث تغيرات نسبية في هيكل المركز المالي.فعلى الرغم من تراجع مساهمة قروض العملاء في إجمالي الأصول إلى 46.5% بنهاية يونيو 2026 مقارنة بـ49.3% بنهاية 2021، فإنها ظلت أكبر بند لتوظيف الأصول.كما انخفض الوزن النسبي للاستثمارات المالية إلى نحو 31% من إجمالي الأصول بنهاية يونيو 2026، مقابل 37% بنهاية 2021.وفي المقابل، ارتفعت حصة النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي إلى 7.8% من إجمالي الأصول بنهاية يونيو 2026 مقارنة بـ6.4% بنهاية 2021، كما زادت حصة الأرصدة لدى البنوك إلى 11.1% مقابل 4.6% خلال الفترة نفسها، ما يشير إلى توجه واضح نحو تدعيم السيولة بالتوازي مع استمرار التوسع الائتماني.ولكن تقييم جودة هذا النمو لا يعتمد فقط على قوة مصادر التمويل أو تضخم حجم الميزانية، بل يرتبط أساسًا بقدرة البنك على تحويل تلك الموارد إلى أرباح وعوائد مستدامة.وفي هذا الجانب، حقق البنك قفزة لافتة في ربحيته تحت قيادة محمد بدير، حيث ارتفع صافي الأرباح بنحو 291% ليصل إلى 29.12 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 7.45 مليار جنيه في عام 2021.وانعكس ذلك بوضوح على مؤشرات الكفاءة، حيث ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 3.38% في عام 2025 مقابل 2.33% في عام 2021، كما صعد العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 28.96% مقارنة بـ17.85% خلال الفترة نفسها.ولم يقتصر الأداء القوي على نتائج عام 2025، بل استمر خلال النصف الأول من عام 2026، إذ سجل البنك صافي أرباح بلغ 17.79 مليار جنيه، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 1.80% والعائد على متوسط حقوق الملكية 15.16%، ما يعكس استمرار قدرته على تحقيق مستويات ربحية قوية انطلاقًا من قاعدة الأصول ورأس المال المتاحة.وتشير هذه النتائج إلى أن «QNB» مصر لم يحقق نموًا كميًا في حجم أعماله فحسب، بل نجح أيضًا في تحويل التوسع في الميزانية إلى تحسن ملموس في الربحية والعائد، بما يعكس كفاءة إدارة الأصول وقدرة البنك على خلق قيمة مضافة من التوسع الذي شهده خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة محمد بدير.https://firstbankeg.com/45840https://firstbankeg.com/45840ياسمين السيدودائع المؤسسات تساهم بأكثر من 40%؜ من نمو المركز المالي لـ«CIB» خلال النصف الأول 2026لم يكن نمو إجمالي المركز المالي للبنك التجاري الدولي CIB خلال النصف الأول من عام 2026 هو المؤشر الأكثر دلالة فMon, 10 Aug 2026 13:25:32 +02002026-08-10T13:25:32+02:00لم يكن نمو إجمالي المركز المالي للبنك التجاري الدولي «CIB» خلال النصف الأول من عام 2026 هو المؤشر الأكثر دلالة في نتائجه المالية، وإنما تكمن الأهمية الأكبر في طبيعة الموارد التي قادت هذا النمو؛ حيث تكشف البيانات عن تصاعد واضح في دور ودائع المؤسسات كمحرك رئيسي للتوسع في الميزانية، بما يعكس قوة البنك في تعبئة السيولة والموارد من قطاع المؤسسات وتوظيفها في دعم نمو أعماله.ووفقًا للقوائم المالية المستقلة، قفز إجمالي أصول «CIB» إلى 1.68 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.44 تريليون جنيه بنهاية 2025، محققًا نموًا بنسبة 17.1% على أساس نصف سنوي.وفي الوقت نفسه، سجلت ودائع المؤسسات نموًا أكثر قوة، لترتفع إلى 562.52 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 457.95 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة قدرها 104.57 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 22.8%، متجاوزة بذلك معدل نمو إجمالي أصول البنك بنحو 5.7 نقطة مئوية.ويعكس هذا الأداء قدرة «CIB» على تعميق قاعدة ودائعه للمؤسسات بوتيرة أسرع من نمو ميزانيته، بما عزز حجم موارده الأساسية المتاحة لتمويل التوسع في الأصول؛ فزيادة ودائع المؤسسات بنحو 104.6 مليار جنيه خلال 6 أشهر فقط تشير إلى استمرار قوة البنك في استقطاب السيولة من قطاع المؤسسات، رغم كبر قاعدة الودائع التي ينطلق منها.وتتضح الأهمية الاستراتيجية لهذه الزيادة بصورة أكبر عند قياس مساهمتها في نمو المركز المالي؛ حيث مثلت الزيادة في ودائع المؤسسات نحو 42.5% من إجمالي الزيادة في أصول «CIB»  خلال النصف الأول من 2026، لتصبح بذلك أحد أهم مصادر التمويل التي وقفت وراء التوسع الكبير في حجم الميزانية خلال هذه الفترة.ولا تعكس هذه النسبة مجرد مساهمة كمية في نمو الأصول، وإنما تكشف عن أهمية ودائع المؤسسات في هيكل تمويل التوسع الذي شهده البنك؛ فارتفاع الودائع بوتيرة تفوق نمو إجمالي الأصول يعزز قاعدة الموارد الأساسية المتاحة أمام «CIB» لتمويل نمو أصوله واستخداماته المختلفة، ويدعم قدرته على مواصلة التوسع اعتمادًا على نمو الودائع كمصدر رئيسي للتمويل.ومن هذه الزاوية، فإن نمو ودائع المؤسسات بنسبة 22.8% لا يمثل مجرد انعكاس للنمو الإجمالي في حجم البنك، وإنما يعكس قدرة «CIB» على زيادة موارده الأساسية بوتيرة قوية بالتوازي مع توسع ميزانيته، وهو ما يدعم مرونة هيكل التمويل ويعزز قدرة البنك على تمويل نمو أعماله خلال الفترة المقبلة.كما أن قدرة «CIB» على إضافة أكثر من 104 مليارات جنيه إلى ودائع المؤسسات خلال نصف عام، في الوقت الذي يتجاوز فيه إجمالي أصوله حاجز 1.68 تريليون جنيه، تعكس استمرار جاذبية البنك لدى قطاع المؤسسات وثقة العملاء في قدرته على إدارة مواردهم، فضلًا عن نجاحه في الحفاظ على زخم تعبئة الودائع رغم اتساع قاعدة المقارنة.وبالتالي، فإن قراءة أداء «CIB» خلال النصف الأول من 2026 لا تتوقف عند وصول أصوله إلى مستويات قياسية، وإنما تمتد إلى الكيفية التي موّل بها هذا التوسع؛ حيث برزت ودائع المؤسسات كأحد المحركات الأساسية لنمو الميزانية، مدعومة بنمو يفوق نمو الأصول وبمساهمة تقترب من نصف الزيادة المحققة في المركز المالي، وهو ما يعكس قوة قدرة البنك على تعبئة الموارد وتحويل نمو الودائع إلى قاعدة تمويل تدعم استمرار توسعه.البنك التجاري الدولي,التجاري الدولي,قطاع المؤسساتhttps://firstbankeg.com/45848https://firstbankeg.com/45848First Bankمؤشر التنافسية: تغير موازين القوي في سوق الودائع.. كيف تحركت حصص أكبر البنوك الخاصة خلال 5 سنوات؟خلال السنوات الخمس الأخيرة أعادت المنافسة على الودائع ترتيب مراكز أكبر البنوك الخاصة في السوق المصري مع تفاوMon, 10 Aug 2026 15:56:24 +02002026-08-10T12:56:24+02:00خلال السنوات الخمس الأخيرة، أعادت المنافسة على الودائع ترتيب مراكز أكبر البنوك الخاصة في السوق المصري، مع تفاوت واضح في قدرة كل بنك على زيادة حصته من ودائع القطاع، وهو ما دفع بعض البنوك إلى تعزيز مواقعها، بينما فقدت أخرى مراكز متقدمة لصالح منافسين أكثر نموًا.وتبرز أهمية هذه التحولات في أن زيادة أرصدة الودائع لا تعني بالضرورة تحسن المركز التنافسي للبنك؛ حيث إن المعيار الأهم هنا هو تطور حصة البنك من إجمالي ودائع القطاع المصرفي، والتي تعكس قدرته على النمو بوتيرة تتجاوز أو تواكب نمو السوق.ومن هذا المنظور، تكشف حركة الحصص السوقية خلال السنوات الخمس الأخيرة عن تغير واضح في موازين المنافسة بين البنوك الخاصة، بعدما تمكنت بنوك من زيادة وزنها داخل سوق الودائع وتعزيز مراكزها، في حين فقدت أخرى مواقع متقدمة لصالح منافسين حققوا معدلات نمو أسرع.ووفقًا لرصد حديث أجراه «First Bank» لأكبر 5 بنوك قطاع خاص عاملة في السوق المصري من حيث الحصة السوقية للودائع، واصل البنك التجاري الدولي «CIB» تصدر قائمة البنوك الخاصة بنهاية مارس 2026، بعدما ارتفعت حصته من إجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري إلى 7.17%، مقابل 6.54% بنهاية 2020، بزيادة قدرها 0.63%.ويؤكد ذلك استمرار «CIB» في الحفاظ على موقعه كأكبر بنك خاص في سوق الودائع، مستفيدًا من قوة قاعدة عملائه واتساع نطاق أعماله، رغم أن معدل الزيادة في حصته السوقية جاء أقل من الزيادات التي حققتها بعض البنوك المنافسة خلال الفترة نفسها.وحافظ بنك قطر الوطني «QNB» مصر على المركز الثاني، مع ارتفاع حصته السوقية من 4.50% بنهاية 2020 إلى 5.22% بنهاية مارس 2026، بزيادة بلغت 0.72%، مما يؤكد قدرته على تنمية موارده بوتيرة قوية.أما البنك العربي الإفريقي الدولي، فحافظ على المركز الثالث، لكنه سجل أكبر زيادة في الحصة السوقية بين البنوك الخمسة الكبار، بعدما قفزت حصته من 2.97% بنهاية 2020 إلى 4.34% بنهاية مارس 2026، بزيادة بلغت 1.37%.وتعكس هذه القفزة تحسنًا واضحًا في أداء البنك داخل سوق الودائع، حيث تمكن من زيادة حصته بأكثر من نقطة مئوية، ليصبح أحد أبرز المستفيدين من تغيرات المنافسة بين البنوك الخاصة، رغم احتفاظه بالمركز الثالث دون تغيير.وفي المركز الرابع، برز بنك أبوظبي الأول – مصر «FABMISR» كأحد أبرز التحولات في خريطة الترتيب، بعدما نجح في دخول قائمة أكبر 5 بنوك قطاع خاص من حيث الحصة السوقية للودائع، مسجلًا حصة بلغت 2.05% بنهاية مارس 2026.ويرتبط هذا الصعود بصورة رئيسية بالتغير الهيكلي الذي طرأ على حجم أعمال البنك عقب استحواذه على بنك عوده – مصر في 2022، بما أضاف إليه شريحة كبيرة من العملاء، وعزز قدرته على المنافسة على الموارد المصرفية، ليرتقي إلى المركز الرابع في خريطة البنوك الخاصة.وعلى الجانب الآخر، جاء بنك فيصل الإسلامي المصري كأبرز المتراجعين على مستوى الترتيب، بعدما هبط من المركز الرابع بنهاية 2020 إلى المركز التاسع بنهاية مارس 2026، ليخرج من قائمة الخمسة الكبار.ويعكس هذا التراجع تغير الوزن النسبي للبنك داخل السوق مقارنة بمنافسيه؛ فحتى مع إمكانية نمو ودائعه بالقيمة المطلقة، فإن عدم نمو حصته السوقية بالوتيرة نفسها التي حققها عدد من البنوك المنافسة أدى إلى تراجعه عدة مراكز على خريطة المنافسة.في المقابل، حافظ بنك «HSBC» مصر على المركز الخامس، بالتزامن مع ارتفاع حصته السوقية من 1.74% بنهاية 2020 إلى 1.91% بنهاية مارس 2026، بزيادة قدرها 0.17 نقطة مئوية، ليظل ضمن قائمة أكبر خمسة بنوك خاصة من حيث الحصة السوقية للودائع، وإن جاءت مكاسبه أقل من الزيادات التي حققتها البنوك الأكثر توسعًا آخر 5 سنوات.وتكشف الخريطة الجديدة أن المنافسة على الودائع خلال السنوات الخمس الأخيرة اتخذت مسارات مختلفة بين البنوك الخاصة؛ فـ«CIB» و«QNB» حافظا على المركزين الأول والثاني مع زيادة حصتهما السوقية، بينما حقق البنك العربي الإفريقي الدولي أكبر مكسب في الحصة بين الخمسة الكبار، في حين صعد «FABMISR» إلى المركز الرابع مدفوعًا بالتوسع الهيكلي الناتج عن الاستحواذ على بنك عوده – مصر.وفي المقابل، فقد بنك فيصل الإسلامي مركزه المتقدم بصورة واضحة، بينما نجح «HSBC» في الحفاظ على موقعه ضمن الخمسة الكبار مع زيادة محدودة في حصته السوقية.وبذلك، تعكس تطورات السنوات الخمس الأخيرة أن المنافسة على الودائع لم تعد مجرد سباق لزيادة محفظة الودائع، وإنما أصبحت سباقًا على زيادة الحصة السوقية داخل السوق؛ فكلما تمكن البنك من تحقيق نمو في ودائعه يفوق نمو إجمالي ودائع القطاع، انعكس ذلك على حصته السوقية وترتيبه بين المنافسين.ومن هنا، فإن التحولات التي شهدتها القائمة تعكس بدرجة أكبر اختلاف سرعة النمو بين البنوك، وليس فقط اختلاف أحجامها المطلقة، بما أسهم تدريجيًا في إعادة توزيع مراكز القوة داخل سوق الودائع ببنوك القطاع الخاص العاملة في السوق المصري.https://firstbankeg.com/45835https://firstbankeg.com/45835First Bankالبنك الأول: «NBK – Egypt» أسرع البنوك الخليجية نموًا في الأصول خلال الربع الأول 2026Mon, 10 Aug 2026 10:24:04 +02002026-08-10T10:24:04+02:00حقق بنك الكويت الوطني – مصر «NBK – Egypt» نموًا ملحوظًا في مركزه المالي خلال العام الجاري، وهو ما يتضح في ارتفاع محفظة أصوله إلى 257.71 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 224.86 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 14.6% على أساس ربع سنوي.ودفع هذا الأداء القوي إلى تصدر البنك لقائمة «First Bank» لأسرع البنوك الخليجية العاملة في مصر خلال الربع الأول من 2026، قادمًا من المركز الثالث في تصنيف 2025.وبشكل عام، سجل بنك الكويت الوطني - مصر «NBK-Egypt» أداءًا قويًا خلال العام الجاري، حيث حقق أرباحاً صافية قدرها 2 مليار جنيه (ما يعادل 12.9 مليون دينار كويتي) في الربع الأول من 2026.وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 2.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 3.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2025 بنسبة نمو بلغت 9%.كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 3.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 3.3 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من عام 2025 بنسبة نمو 7%.وارتفع صافي الدخل من النشاط بخلاف العائد بنسبة 21% على أساس سنوي، ليبلغ 556 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 461 مليون جنيه في الفترة نفسها من عام 2025.وفي المقابل، بلغت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط 27.5% خلال الربع الأول من عام 2026.وقفزت ودائع العملاء إلي 204 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 180 مليار جنيه تقريباً بنهاية 2025، بنسبة نمو بلغت 13% تقريباً.وارتفع معدل صافى الدخل من الأتعاب والعمولات إلي صافى إيرادات النشاط إلى 10.3% فى نهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 9.8% فى نهاية الفترة نفسها من عام 2025.وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.4% في الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية 26.8%.للإطلاع على القائمة بالكامل.. اضغط <a href="https://www.firstbankeg.com/45826">هنا</a>.https://firstbankeg.com/45834https://firstbankeg.com/45834First Bank5 سنوات من النمو.. «التعمير والإسكان» يحقق قفزة قوية في مؤشرات الربحيةMon, 10 Aug 2026 10:21:56 +02002026-08-10T10:21:56+02:00حقق بنك التعمير والإسكان ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات الربحية لديه خلال أخر 5 سنوات، وهو ما يتضح في ارتفاع العوائد لديه حيث قفز معدل العائد على متوسط حقوق الملكية لديه آخر 5 سنوات ليصل إلى 56.17% خلال الربع الأول 2026، مقابل 32.89% خلال ذات الفترة من 2021.وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول بالبنك ليصل إلى 8.72% خلال أول 3 أشهر من 2026، مقارنةً بـ 4.08% خلال الفترة ذاتها من عام 2021.ودفع هذا الأداء القوي في مؤشرات الربحية إلى تصدر قائمة «First Bank» لأفضل البنوك في السوق المصرفي المصري في تحقيق عائد على أموال المساهمين والعائد على متوسط الأصول خلال الربع الأول 2026 وعام 2025.ويأتي ذلك الارتفاع في متوسطي "العائد على متوسط حقوق الملكية" و"العائد على متوسط الأصول" لدى البنك نتيجة نمو صافي أرباحه بمعدل 735% وبقيمة زيادة قدرها 4.56 مليار جنيه، ليسجل 5.18 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من 2026، مقابل 620.46 مليون جنية خلال نفس الفترة من 2021.وعلى صعيد ربحية السهم بالبنك، فقد ارتفعت بمعدل نمو 100% خلال آخر 5 سنوات، حيث بلغ نصيب السهم من صافي أرباح البنك نحو 8.76 جنيهًا خلال الربع الأول 2026، مقابل 4.38 جنيهًا خلال ذات الفترة من 2021.وبشكل عام، حقق بنك التعمير والإسكان أداءًا قويًا خلال العام الجاري، حيث ارتفعت أرباحه قبل ضرائب الدخل والمخصصات إلى 7.15 مليار جنيه في الربع الأول من 2026، مقابل 6.48 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2025، بزيادة 666 مليون جنيه وبنسبة نمو 10.3%.كما ارتفع صافي الأرباح إلى 5.179 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 4.821 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025، بزيادة قدرها مبلغ 358 مليون جنيه وبنسبة نمو 7.4%.وصعدت محفظة ودائع العملاء إلى 189.255 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 179.128 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 5.7% على أساس ربع سنوي.وقفز إجمالي أصول البنك إلى 245.321 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 229.804 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 6.8% على أساس ربع سنوي.وصعد إجمالي القروض بالبنك إلى 69.446 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بنسبة نمو 5.7% على أساس ربع سنوي.https://firstbankeg.com/45833https://firstbankeg.com/45833ياسمين السيدمؤشر التجزئة: رهان «Emirates NBD» الرابح.. قطاع التجزئة المصرفية يواصل أداءه القياسي في 2026لم يعد قطاع التجزئة المصرفية في بنك الإمارات دبي الوطني مصر مجرد نشاط داعم لنمو الأعمال وإنما بدأ يرسخ موقعMon, 10 Aug 2026 10:18:43 +02002026-08-10T10:18:43+02:00لم يعد قطاع التجزئة المصرفية في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر مجرد نشاط داعم لنمو الأعمال، وإنما بدأ يرسخ موقعه كأحد المحركات الرئيسية لتوسع البنك، مستفيدًا من تنامي قاعدة العملاء، وتنوع المنتجات الائتمانية، إلى جانب قدرته على التوسع في التمويلات بالتوازي مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من جودة الأصول.وتكشف نتائج الربع الأول من 2026 عن قوة هذا المسار، بعدما ارتفعت محفظة قروض الأفراد إلى 24.22 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 21.80 مليار جنيه بنهاية 2025، بنمو بلغ 11.1% خلال 3 أشهر فقط، بما يعكس استمرار البنك في توسيع نطاق نشاطه الائتماني الموجه للأفراد وتعميق حضوره في سوق التجزئة.ولا تقتصر أهمية هذا النمو على حجمه، وإنما تمتد إلى قدرته على الحفاظ على جودة المحفظة بالتزامن مع التوسع؛ حيث بلغت جودة محفظة قروض الأفراد 99.2% بنهاية مارس 2026، مقابل 99.3% بنهاية 2025، بما يشير إلى استقرار مستويات المخاطر رغم النمو القوي في التمويلات، ويعكس قدرًا كبيرًا من الانضباط الائتماني في إدارة المحفظة.وعلى مستوى مكونات قروض الأفراد، جاءت القروض الشخصية في صدارة محركات النمو، بعدما ارتفعت بنسبة 11.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 18.57 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 16.68 مليار جنيه بنهاية 2025، لتظل المكون الأكبر داخل محفظة التجزئة.وامتد النمو إلى المنتجات الائتمانية الأخرى، حيث ارتفعت محفظة قروض السيارات إلى 2.29 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 2.06 مليار جنيه بنهاية 2025، بنمو بلغ 10.9% على أساس ربع سنوي.فيما صعدت أرصدة بطاقات الائتمان إلى 2.25 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 2.05 مليار جنيه بنهاية 2025، محققة نموًا قدره 9.9% على أساس ربع سنوي.ويعكس هذا الأداء تنوع مصادر نمو محفظة التجزئة، مع استمرار القروض الشخصية في تمثيل المكون الأكبر، بالتوازي مع تنامي تمويل السيارات وبطاقات الائتمان، بما يتيح للبنك توسيع نطاق علاقاته المصرفية مع العملاء، وزيادة فرص البيع المتقاطع، وتنمية الإيرادات من مجموعة أوسع من المنتجات.وفي الوقت نفسه، جاء نمو التجزئة في إطار توسع أوسع لمحفظة البنك الائتمانية، حيث بلغت قروض الأفراد نحو 22.1% من إجمالي قروض العملاء بنهاية مارس 2026، بينما ارتفع إجمالي المحفظة الائتمانية إلى 109.53 مليار جنيه، مقابل 95.57 مليار جنيه بنهاية 2025، بنمو بلغ 14.6% على أساس ربع سنوي.وتكشف هذه الأرقام عن استمرار البنك في تحقيق نمو متوازن عبر مختلف أنشطة الائتمان، بالتوازي مع تعزيز حضور قطاع الأفراد، بما يدعم تنوع هيكل المحفظة ويحد من الاعتماد المفرط على قطاع ائتماني واحد، في الوقت الذي يزداد فيه الوزن النسبي للتجزئة داخل استراتيجية نمو البنك.ولا تكتمل قراءة قوة قطاع التجزئة من جانب الأصول وحده، حيث تمثل القدرة على جذب ودائع الأفراد والاحتفاظ بها عنصرًا أساسيًا في بناء نموذج تجزئة مستدام، خاصة مع ارتباط نمو التمويلات بوجود قاعدة مستقرة من الموارد.وفي هذا الجانب، نجح البنك خلال الربع الأول من 2026 في رفع محفظة ودائع الأفراد إلى 76.35 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 69.44 مليار جنيه بنهاية 2025، بنمو بلغ 9.9% على أساس ربع سنوي، لتشكل نحو 41.3% من إجمالي ودائع العملاء.وتزامن ذلك مع ارتفاع إجمالي ودائع العملاء إلى 184.69 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 169.89 مليار جنيه بنهاية 2025، بنمو بلغ 8.7%، بما يعكس استمرار قدرة البنك على جذب السيولة بالتوازي مع توسيع نطاق توظيفها في الأنشطة المختلفة.وفي ظل هذا الزخم، تأتي صفقة استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني – مصر على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لـ«HSBC» باعتبارها خطوة جديدة في مسار توسع البنك بقطاع التجزئة، بعدما أعلن توقيع الاتفاقيات النهائية للاستحواذ، بما يفتح أمامه مساحة أوسع لتسريع نمو نشاط الأفراد عبر إضافة أعمال قائمة إلى قاعدة أعماله الحالية.وتكتسب الصفقة أهمية خاصة لأنها لا تضيف محفظة ائتمانية وودائع فحسب، وإنما تمنح البنك قاعدة أعمال متكاملة تضم عملاء وفروعًا وأجهزة صراف آلي وموارد بشرية، بما يتيح له توسيع نطاق حضوره في السوق واختصار سنوات من التوسع العضوي اللازم لبناء شبكة وحجم أعمال مماثلين.كما تتيح قاعدة العملاء المستحوذ عليها فرصًا أكبر لتعميق العلاقات المصرفية وتنمية الودائع والتمويلات، إلى جانب توسيع نطاق المنتجات والخدمات المقدمة، بما يعزز فرص البيع المتقاطع ويرفع القيمة الاقتصادية للعلاقة مع العميل، وهي عناصر تكتسب أهمية أكبر في قطاع التجزئة الذي يعتمد نموه على اتساع قاعدة العملاء وتعدد المنتجات المرتبطة بها.وتزداد أهمية هذه الخطوة بالنظر إلى أن «الإمارات دبي الوطني – مصر» يدخل الصفقة من قاعدة تجزئة قوية ومتنامية بالفعل؛ ومن ثم، فإن الاستحواذ لا يؤسس لنشاط جديد، وإنما يضيف كتلة أعمال كبيرة إلى نشاط قائم، بما يمنح البنك فرصة لتسريع وتيرة نموه وتعزيز حضوره في سوق الأفراد.ورغم أن إتمام الصفقة لا يزال مرهونًا بالحصول على الموافقات الرقابية واستيفاء شروط الإغلاق، فإن الترتيب المتوقع بعد التنفيذ يكشف حجم القفزة التنافسية المرتقبة؛ حيث من المنتظر أن يتقدم البنك من المركز السابع عشر إلى المركز السابع في سوق ودائع الأفراد على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية، فيما سيقفز ترتيبه في تمويلات الأفراد من المركز الثالث عشر إلى المركز السابع.وبذلك، تعكس الصفقة تحولًا واضحًا في موقع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر داخل سوق التجزئة المصرفية؛ فبعد تقدمه المتوقع إلى المركز السابع في كل من ودائع وتمويلات الأفراد، ينتقل البنك إلى دائرة العشرة الكبار في النشاط، مستفيدًا من إضافة قاعدة أعمال جديدة إلى محفظته الحالية، بما يعزز حجمه وحضوره التنافسي في سوق الأفراد.https://firstbankeg.com/45828https://firstbankeg.com/45828First Bankالبداية من الأرض.. قطوف من رحلة البنك الزراعي في دعم الأمن الغذائي للمصريين!ليس كل ما يهدد الأمن الغذائي يحدث داخل الحقول فكثيرا ما تبدأ الأزمة قبل الزراعة عندما يعجز المزارع عن تمويلSun, 09 Aug 2026 16:39:46 +02002026-08-09T16:39:46+02:00ليس كل ما يهدد الأمن الغذائي يحدث داخل الحقول؛ فكثيرًا ما تبدأ الأزمة قبل الزراعة، عندما يعجز المزارع عن تمويل الموسم أو توفير مستلزمات الإنتاج؛ لذلك، أصبح الأمن الغذائي مرتبطًا بقدرة الدولة على ضمان استمرار دورة الإنتاج كاملة، من تمويل المزارع وتوفير المدخلات إلى الإنتاج والتسويق.وكشفت الأزمات العالمية، وعلى رأسها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أهمية هذه المنظومة، بعدما أثبتت أن تعطل أي حلقة فيها ينعكس سريعًا على توافر الغذاء وأسعاره؛ ومن هنا، وضعت مصر الأمن الغذائي ضمن أولوياتها، بالتوازي مع التوسع الزراعي وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الواردات.وفي قلب هذه المنظومة، برز البنك الزراعي المصري كأحد الأذرع التمويلية لدعم الأمن الغذائي، من خلال تمويل حلقات متعددة من دورة الإنتاج، من الأرض وحتى ما بعد الحصاد.ومن هنا، تبدأ رحلة البنك مع الأمن الغذائي... من الأرض.<h3 dir="RTL">البداية من الأرض... حيث تُولد أولى حلقات الأمن الغذائي</h3>لا يبدأ الإنتاج الزراعي مع إلقاء البذور في التربة، بل قبل ذلك، عندما ينجح المزارع في توفير التمويل اللازم لمستلزمات الموسم من التقاوي والأسمدة والمبيدات إلى المعدات والري؛ وانطلاقًا من ذلك، ركز البنك الزراعي المصري على تمويل مستلزمات الإنتاج والميكنة الزراعية ونظم الري الحديث والطاقة الشمسية، بما يتجاوز توفير السيولة إلى رفع كفاءة الإنتاج وخفض تكلفته وتحسين استخدام الموارد.ويظهر حجم هذا الدور في وصول محفظة التمويل الموجهة للنشاط الزراعي إلى 33.4  مليار جنيه بنهاية 2025، بالتوازي مع مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 التي استهدفت رفع حجم إنتاج القطاع الزراعي إلى نحو 3.7 تريليون جنيه بنهاية عام 2025/2026.لكن أهمية التمويل لا تتحدد بحجمه فقط، وإنما بوجهته؛ فالأمن الغذائي يتطلب توجيه الائتمان نحو المحاصيل الأكثر تأثيرًا في تقليل فجوة الاستيراد وتأمين احتياجات السوق.لذلك، ركز البنك على محاصيل استراتيجية، أبرزها القمح والذرة الصفراء وبنجر السكر وقصب السكر وفول الصويا وعباد الشمس، بما يربط التمويل بسلاسل الغذاء المختلفة؛ من الخبز، إلى الأعلاف والإنتاج الحيواني، وصولًا إلى السكر والزيوت. ويتوافق ذلك مع خطة الدولة للتوسع في الزراعة التعاقدية إلى نحو 1.8  مليون فدان من هذه المحاصيل، ليصبح التمويل أداة لتوجيه الإنتاج نحو الأولويات الغذائية وليس مجرد توفير السيولة.ويبرز القمح نموذجًا واضحًا لهذا التوجه؛ فمع ارتفاع تكاليف الإنتاج، رفع البنك الزراعي المصري، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الفئة التسليفية إلى 12  ألف جنيه للفدان المروي بالغمر و15 ألف جنيه للفدان المروي بالري الحديث. ولا يقتصر القرار على تخفيف الأعباء التمويلية، بل يستهدف دعم التوسع في زراعة القمح وزيادة الكميات الموردة للدولة، بما يعزز المخزون الاستراتيجي ويحد من الاعتماد على الواردات.وبذلك، انتقل البنك من تمويل النشاط الزراعي ككل إلى توجيه التمويل نحو الأنشطة والمحاصيل الأكثر تأثيرًا في الأمن الغذائي، ليصبح الائتمان أداة لتحديد أين يُنتج الغذاء، وليس فقط كيف يُموَّل الإنتاج.ويأخذ هذا التوجه أهمية أكبر مع المشروعات القومية الزراعية الكبرى، مثل الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتوشكى الخير، التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية؛ فاستصلاح الأرض لا يحقق أثره الاقتصادي والغذائي بمجرد إضافتها إلى الرقعة الزراعية، وإنما عندما تدخل الإنتاج فعليًا، وهو ما يتطلب تمويل مستلزمات الزراعة والميكنة ونظم الري ورأس المال العامل.وهنا يلتقي توجيه البنك لتمويل المحاصيل الاستراتيجية مع التوسع الزراعي الذي تقوده الدولة؛ إذ يوفر البنك التمويل اللازم لتحويل الأراضي المستصلحة إلى طاقة إنتاجية فعلية، ليصبح التمويل المصرفي شريكًا للاستثمار الحكومي.وتتسق هذه الوظيفة مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026، التي خصصت نحو 17.5  مليار جنيه استثمارات عامة لقطاعي الزراعة والري، تستهدف استصلاح الأراضي وتحسين كفاءة استخدام المياه ورفع الإنتاجية.وبذلك، تتكامل الأدوار؛ فالدولة توسع القاعدة الإنتاجية، والبنك يوفر التمويل الذي يحول هذا التوسع إلى إنتاج فعلي. لكن زيادة إنتاج المحاصيل لا تمثل نهاية رحلة الأمن الغذائي؛ فالحبوب توفر جانبًا من الاحتياجات الغذائية، بينما تمثل الثروة الحيوانية الحلقة التالية في السلسلة، لينتقل دور البنك من تمويل الأرض والمحصول إلى تمويل ما تنتجه الأرض وما يرتبط به من إنتاج حيواني.<h3 dir="RTL">من الحقول إلى مزارع الإنتاج... حين يمتد التمويل إلى البروتين</h3>إذا كانت المحاصيل الاستراتيجية تمثل نقطة البداية في رحلة الأمن الغذائي، فإنها لا تمثل الرحلة كاملة؛ فبناء منظومة غذائية متكاملة يتطلب أيضًا توفير البروتين الحيواني، خاصة مع نمو الطلب على اللحوم والألبان. ومن هنا، لم يتعامل البنك الزراعي المصري مع تمويل المحاصيل باعتباره نهاية دورة الإنتاج؛ فالذرة الصفراء وفول الصويا، إلى جانب أهميتهما كمحاصيل استراتيجية، يمثلان مكونات رئيسية لصناعة الأعلاف، ما يربط زيادة إنتاجهما مباشرة بتكلفة تربية الدواجن والماشية.وبذلك، يمتد أثر التمويل من الإنتاج النباتي إلى دعم الإنتاج الحيواني وتكلفة الغذاء، وهو ما دفع البنك إلى توسيع تمويلاته لتشمل الثروة الحيوانية.وقد بلغت التمويلات الموجهة للثروة الحيوانية نحو 8.99 مليار جنيه بنهاية 2025، بما يعكس تحولًا في فلسفة التمويل؛ فلم تعد الثروة الحيوانية نشاطًا منفصلًا عن الزراعة، بل حلقة مكملة لها:  المحاصيل توفر الأعلاف، والأعلاف تدعم الإنتاج الحيواني، والإنتاج الحيواني يعزز توافر البروتين.وتجسد المشروع القومي لإحياء البتلو هذا الترابط بصورة عملية، إذ شارك البنك الزراعي المصري في تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الأهلي المصري، بهدف زيادة إنتاج اللحوم الحمراء وتحسين كفاءة التربية لدى صغار المربين. ولا يقتصر المشروع على تمويل شراء الرؤوس، بل يجمع بين القروض الميسرة والدعم البيطري والإرشادي، بما يحول التمويل إلى أداة لرفع الإنتاجية؛ وقد تجاوز إجمالي التمويلات القومية المقدمة للمشروع نحو 10مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 45.1  ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 522.5  ألف رأس ماشية حتى عام 2025.ولا تعكس هذه الأرقام توسعًا ائتمانيًا فقط، بل زيادة في الطاقة الإنتاجية للحوم الحمراء، بما يدعم دخول صغار المربين، ويوفر فرص عمل ريفية، ويسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز استقرار المعروض المحلي؛ لكن زيادة أعداد الرؤوس وحدها لا تكفي لبناء قطاع حيواني أكثر كفاءة؛ فاستدامة الإنتاج تبدأ أيضًا من تحسين جودة السلالات ورفع إنتاجيتها.ومن هنا، وجه البنك جانبًا من تمويلاته إلى برامج التحسين الوراثي، التي تستهدف توفير عجلات عالية الإنتاجية لإنتاج الألبان، بما يسهم في تحسين السلالات المحلية ورفع كفاءة الإنتاج على المدى الطويل؛ وفي هذا الإطار، حصل نحو 200 مستفيد على تمويلات بقيمة 25 مليون جنيه ضمن مشروع تمويل العجلات العشار المحسنة وراثيًا. ويمثل هذا النوع من التمويل انتقالًا من تلبية احتياجات الإنتاج الحالية إلى الاستثمار في إنتاجية المستقبل، بأثر يمتد لسنوات وليس لموسم واحد.لكن رفع إنتاج الألبان لا يكتمل بمجرد زيادة الإنتاج من المزرعة؛ إذ إن جزءًا من قيمته قد يُفقد قبل وصوله إلى التصنيع.لذلك، امتد دور البنك إلى تمويل تطوير مراكز تجميع الألبان باعتبارها حلقة أساسية للحفاظ على جودة الإنتاج وتقليل الفاقد، وبلغت محفظة الإقراض المخصصة للمشروع نحو 250  مليون جنيه.وهكذا، اكتملت حلقة أخرى في نموذج البنك؛ فلم يعد التمويل يستهدف زيادة الإنتاج فقط، بل رفع كفاءة ما يُنتج والحفاظ على قيمته حتى يصل إلى السوق، بما يعظم القيمة المضافة، ويحد من الفاقد، ويدعم قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق.<h3 dir="RTL">التمويل لم يعد يستهدف الزراعة فقط... بل السوق أيضًا</h3>إذا كان تمويل الأرض والمحاصيل والثروة الحيوانية قد عزز قدرة القطاع على زيادة الإنتاج، فإن الأمن الغذائي لا يتوقف عند خروج المحصول من الأرض؛ إذ يمكن أن يفقد جزء من قيمته بسبب ضعف التخزين والتسويق والربط بين المنتجين والمصانع.ومن هنا، وسّع البنك الزراعي المصري نطاق تمويله إلى حلقات ما بعد الإنتاج، من التخزين والنقل إلى التصنيع والتسويق، بهدف تقليل الفاقد وتعظيم القيمة المضافة، لينتقل من تمويل الإنتاج إلى دعم سلسلة القيمة الزراعية ككل.وفي قلب هذه المنظومة، برزت الزراعة التعاقدية كأداة لربط الإنتاج بالسوق وتقليل مخاطر التسويق أمام المزارعين؛ فبدلًا من البحث عن مشترٍ بعد الحصاد، يحصل المزارع على قناة تسويقية أكثر وضوحًا قبل الزراعة، بينما تضمن المصانع تدفق المواد الخام بالكميات والجودة المطلوبة. ويتوافق ذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026، التي تستهدف التوسع في الزراعة التعاقدية إلى نحو 1.8  مليون فدان تشمل القمح وبنجر السكر وقصب السكر والذرة الصفراء وعباد الشمس وفول الصويا، وهي محاصيل تتوافق مع أولويات البنك التمويلية.ولم يقتصر دور البنك على دعم النموذج، بل امتد إلى تمويله مباشرة؛ إذ أظهرت نتائج أعماله لعام 2023 تخصيص نحو 2.2  مليار جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية. وتعكس هذه التمويلات تحولًا في فلسفة الإقراض، من تمويل الإنتاج بمعزل عن السوق إلى توجيه الائتمان نحو محاصيل ترتبط مباشرة بالصناعات الغذائية، بما يدعم تدفق المواد الخام إلى مصانع السكر والمطاحن ويعزز استقرار سلاسل الإمداد.ولا يقتصر أثر ذلك على المزارع والمصنع؛ فاستقرار التسويق يشجع على تحسين الجودة واستخدام تقنيات إنتاج أكثر كفاءة، بينما تستفيد أنشطة النقل والتخزين والتصنيع من انتظام تدفق المحاصيل؛ كما يسهم تقليل الفاقد بعد الحصاد في تعظيم العائد من كل فدان وزيادة المعروض الغذائي دون الحاجة إلى التوسع في استهلاك الأراضي أو الموارد.وبذلك، أصبح دور البنك يتجاوز تمويل زيادة الإنتاج إلى تعظيم القيمة المتحققة منه؛ فكلما ارتبطت الأرض بالسوق، والمحصول بالتصنيع، والتمويل بسلسلة القيمة، ارتفعت كفاءة المنظومة الغذائية وقدرتها على تحقيق عائد اقتصادي وغذائي أكبر.<h3 dir="RTL">عندما تكتمل حلقات السلسلة</h3>وبالنظر إلى مسار تمويلات البنك الزراعي المصري، يتضح أن نموذج التمويل تجاوز المفهوم التقليدي للإقراض الزراعي؛ إذ امتد من مستلزمات الإنتاج والمحاصيل الاستراتيجية إلى الثروة الحيوانية وسلاسل القيمة والزراعة التعاقدية، ليربط بين الإنتاج والتصنيع والتسويق داخل منظومة واحدة؛ وبذلك، لم يعد التمويل يستهدف زيادة الإنتاج فقط، بل أصبح يرفع القيمة المضافة ويدعم استقرار سلاسل الإمداد.لكن اكتمال دورة الإنتاج لا يعني استدامتها؛ فاستمرارها يظل مرتبطًا بقدرة القطاع على مواجهة التغيرات المناخية وندرة المياه وارتفاع تكلفة الطاقة؛ومن هنا، انتقل البنك إلى تمويل نظم الري الحديث والطاقة الشمسية وغيرها من المشروعات التي ترفع كفاءة استخدام الموارد وتخفض تكاليف التشغيل.ويعكس هذا التوجه تحولًا في فلسفة التمويل، من تمويل موسم زراعي إلى تمويل قدرة القطاع على الاستمرار والإنتاج بكفاءة على المدى الطويل، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو ترشيد استخدام المياه والطاقة وتعزيز قدرة الزراعة على التكيف مع التغيرات المناخية.وهكذا اكتملت رحلة التمويل من الأرض إلى الاستدامة؛ فلم يعد البنك الزراعي المصري يمول حلقة منفردة من دورة الغذاء، بل يشارك في تمويل الرحلة بأكملها، من الإنتاج والمحاصيل والثروة الحيوانية، إلى التصنيع والتسويق، وصولًا إلى حماية قدرة القطاع على الاستمرار، وبهذا، يترسخ دوره كأحد الأذرع التمويلية الرئيسية لدعم أمن غذائي أكثر استقرارًا واستدامة.<h3 dir="RTL">أثر جهود البنك الزراعي المصري على الأمن الغذائي في مصر</h3>وتشير مجمل مساهمات البنك الزراعي المصري إلى أن دوره لم يعد يقتصر على توفير التمويل للأنشطة الزراعية، وإنما أصبح شريكًا في دعم الأمن الغذائي بمصر من خلال تعزيز قدرة المنتجين على الاستمرار في الإنتاج، وتوجيه الائتمان نحو المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الثروة الحيوانية، وتمويل حلقات ما بعد الحصاد وسلاسل القيمة الزراعية.ومن شأن هذا الدور أن يدعم أحد أهم أبعاد الأمن الغذائي، وهو توافر الغذاء، من خلال زيادة القدرة الإنتاجية وتقليل مخاطر تعطل الإنتاج وتحسين كفاءة تداول المنتجات الزراعية.وتتسق هذه المساهمة مع التطورات الأخيرة في الإنتاج الزراعي المصري؛ فقد توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ارتفاع إجمالي إنتاج الحبوب في مصر إلى 24.76 مليون طن في عام 2026، مقابل نحو 23.49 مليون طن خلال عام 2025، بنمو 5.4%.كما قدرت ارتفاع إنتاج القمح إلى 10.2 مليون طن في 2026، مقارنة بـ9.5 مليون طن في 2025، بنمو متوقع بلغ نحو 7%.وتشير المنظمة إلى أن زيادة المساحات المزروعة، وتوفير التقاوي المحسنة، ودعم مستلزمات الإنتاج والممارسات الزراعية الحديثة، ساهمت في دعم هذه التوقعات.ومن هنا، يمكن قراءة تجربة البنك الزراعي المصري باعتبارها نموذجًا لانتقال التمويل الزراعي من مفهومه التقليدي إلى مفهوم أكثر شمولًا، يربط بين تمويل الإنتاج وتعزيز الكفاءة والاستدامة والأمن الغذائي، ما يجعل من القطاع المصرفي شريكًا في بناء منظومة غذائية أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق احتياجات السوق المصري على المدى الطويل.https://firstbankeg.com/45825https://firstbankeg.com/45825ياسمين السيد«First Bank» يرصد: أكبر 10 بنوك خليجية في الودائع بنهاية يونيو 2026تكشف نتائج النصف الأول من 2026 عن تحول في طبيعة المنافسة بين البنوك الخليجية فبينما احتفظت البنوك العشرة نفسSun, 09 Aug 2026 14:58:35 +02002026-08-09T12:58:35+02:00تكشف نتائج النصف الأول من 2026، عن تحول في طبيعة المنافسة بين البنوك الخليجية، فبينما احتفظت البنوك العشرة نفسها بتواجدها داخل القائمة، أعادت فروق معدلات نمو ودائع العملاء ترتيب عدد من المراكز، بما يعكس تغيرًا في موازين المنافسة داخل المجموعة نفسها دون تغيير في هيكلها.وتشير هذه التحركات إلى أن الحفاظ على المراكز المتقدمة لم يعد يعتمد على ضخامة قاعدة الودائع وحدها، بل على سرعة تنميتها مقارنة بالمنافسين، خاصة في ظل التقارب النسبي بين أحجام الودائع لدى عدد من البنوك العشرة الأوائل ، وهو ما جعل فروق النمو العامل الرئيسي في إعادة تشكيل ترتيب القائمة خلال النصف الأول من العام الجاري.وفي هذا الإطار، يرصد «First Bank» أكبر 10 بنوك خليجية من حيث ودائع العملاء بنهاية يونيو 2026، مع تحليل التغيرات التي شهدها ترتيب البنوك وأحجام ودائعها مقارنة بنهاية عام 2025.ووفقًا للرصد، حافظ بنك قطر الوطني على صدارة القائمة بعدما ارتفعت ودائع العملاء إلى 267.02 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 261.40 مليار دولار بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 2.1%على أساس نصف سنوي، ليواصل تصدر القائمة بأكبر قاعدة ودائع بين البنوك الخليجية.وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الثاني، بعد أن قفز مركزين مقارنة بنهاية 2025، مستفيدًا من تحقيق أعلى معدل نمو في ودائع العملاء بين البنوك العشرة بلغ 13.5% على أساس نصف سنوي، لترتفع الودائع إلى 242.89 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 214.01 مليار دولار بنهاية 2025، وهو ما مكنه من إزاحة بنك أبوظبي الأول عن المركز الثاني.في المقابل، تراجع بنك أبوظبي الأول إلى المركز الثالث، على الرغم من ارتفاع ودائع العملاء إلى 232.25 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 228.92 مليار دولار بنهاية 2025، إلا أن تسجيله أبطأ معدل نمو بين البنوك العشرة الأوائل عند 1.5% خلال النصف الأول من العام الجاري لم يكن كافيًا للحفاظ على وصافة البنوك الخليجية.وصعد البنك الأهلي السعودي إلى المركز الرابع قادمًا من المركز الخامس، بدعم من نمو ودائع العملاء إلى 185.82 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 169.59 مليار دولار بنهاية 2025، محققًا معدل نمو بلغ 9.6% على أساس نصف سنوي.في المقابل، تراجع مصرف الراجحي إلى المركز الخامس، رغم ارتفاع ودائع العملاء إلى 183.21 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 177.91 مليار دولار بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 3% على أساس نصف سنوي، وهو معدل لم يكن كافيًا للحفاظ على ترتيبه في ظل النمو الأقوى الذي حققه البنك الأهلي السعودي.وحافظ بنك أبوظبي التجاري على المركز السادس، بعدما ارتفعت ودائع العملاء إلى 143.39 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 136.07 مليار دولار بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 5.4% على أساس نصف سنوي.كما حافظ بنك الرياض على المركز السابع، مع نمو ودائع العملاء إلى 92.69 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 88.44 مليار دولار بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 4.8% على أساس نصف سنوي.وتقدم البنك السعودي الأول إلى المركز الثامن قادمًا من المركز التاسع، بعدما ارتفعت ودائع العملاء إلى 91.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 86.19 مليار دولار بنهاية 2025، محققًا معدل نمو بلغ 5.7% على أساس نصف سنوي، وهو ما مكنه من تجاوز بنك دبي الإسلامي في التصنيف.في المقابل، تراجع بنك دبي الإسلامي إلى المركز التاسع، رغم ارتفاع ودائع العملاء إلى 89.03 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنةً مع 87.18 مليار دولار بنهاية 2025، إلا أن معدل النمو البالغ 2.1% على أساس نصف سنوي لم يكن كافيًا للحفاظ على مركزه السابق.واختتم بنك الكويت الوطني القائمة محافظًا على المركز العاشر، بعدما ارتفعت ودائع العملاء إلى 87.74 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 84.65 مليار دولار بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 3.6% على أساس نصف سنوي.وتعكس نتائج الرصد أن المنافسة بين أكبر البنوك الخليجية أصبحت ترتكز بصورة متزايدة على سرعة تنمية الودائع أكثر من اعتمادها على الحجم المطلق للقاعدة التمويلية. ومع استقرار قائمة الكبار وعدم دخول لاعبين جدد إليها، باتت الفروق في معدلات النمو هي المحرك الرئيسي لإعادة ترتيب المراكز، بما يؤكد أن الحفاظ على الصدارة لم يعد مرهونًا بضخامة الودائع وحدها، وإنما أيضًا بقدرة البنوك على تعزيز نموها بوتيرة تفوق منافسيها.الودائع,البنوك الخليجية,الخليج,دول الخليج,أكبر البنوك الخليجية في الودائعhttps://firstbankeg.com/45819https://firstbankeg.com/45819First Bankالبنك الأول: «ABK – Egypt» أسرع البنوك الخليجية نموًا في صافي الأرباح خلال الربع الأول 2026Sun, 09 Aug 2026 11:02:09 +02002026-08-09T11:02:09+02:00حقق البنك الأهلي الكويتي ـ مصر «ABK – Egypt» نموًا قويًا في صافي أرباحه خلال العام الجاري، وهو ما يتضح في ارتفاعه إلى 2.49 مليار جنيه خلال الربع الأول 2026، مقارنة بـ1.25 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025، مما يمثل نموًا بحوالي 100%.ودفع هذا الأداء القوي إلى تصدر البنك لقائمة «First Bank» لأسرع البنوك الخليجية العاملة في مصر نموًا في صافي الأرباح خلال الربع الأول من 2026.يجدر الإشارة إلى أن البنك واصل أداءه القوي خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجل صافي أرباح بقيمة 3.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 30%، مقارنةًبـ2.4 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة نمو 40%، لتصل إلى 4.5 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه، بالمقارنة بنفس الفترة من 2025.كما ارتفع صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 34%، ليسجل 5.1 مليار جنيه مقارنة بـ 3.8 مليار جنيه بالفترة ذاتها من العام الماضي.وشهد إجمالي أصول البنك ارتفاعًا بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 196.7 مليار جنيه مقارنة بميزانية البنك عن العام الماضي والتي بلغت 178.1 مليار جنيه في نهاية 2025.كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 15%، ليصل إلى 161.6 مليار جنيه، مقارنة بـ141 مليار جنيه في نهاية 2025.وصعد إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 7%، ليصل إلى 93.5 مليار جنيه مقابل 87.6 مليار جنيه في نهاية 2025.https://firstbankeg.com/45818https://firstbankeg.com/45818First Bankصُنّاع القرار: استراتيجية ياسر الطيب لتمويل التنمية تؤتي ثمارها.. ومحفظة قروض المؤسسات بـ«NBK Egypt» تقفز 319% في 6 سنواتSun, 09 Aug 2026 10:02:57 +02002026-08-09T10:02:57+02:00شهد بنك الكويت الوطني – مصر «NBK Egypt» طفرة في نمو قطاع المؤسسات منذ تولي ياسر الطيب منصب نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك في أغسطس 2019، حيث تمكن من قيادة البنك نحو مرحلة جديدة من النمو.وفي هذه الحلقة من «صُنّاع القرار» نسلط الضوء على الارتفاع الملحوظ في قطاع المؤسسات بالبنك تحت قيادة «ياسر الطيب»، حيث أسهمت استراتيجيته في تعزيز نشاط البنك، وتطوير خدماته ومنتجاته، وتوسيع قاعدة عملائه، مما عزز موقعه ضمن قائمة البنوك الأسرع نموًا في السوق المصري.قد انعكست هذه الاستراتيجية بوضوح على أداء قطاع المؤسسات، الذي سجل أداءً قويًا خلال الفترة محل التحليل، مدفوعًا بالتوسع في محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات، وتعزيز قاعدة العملاء من المؤسسات، بما يدعم النمو المستدام ويعزز المركز التنافسي للبنك.حيث ارتفعت محفظة تمويلات المؤسسات تحت قيادة «ياسر الطيب» بمعدل نمو 319.4% آخر 6 سنواتلتسجل 107.12مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 25.54 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019.لتُساهم بنحو 78% من إجمالي التوسع في النشاط الائتماني في البنك خلال الفترة محل التحليل، وتبلُغ حصتها 79.43% من إجمالي تمويلات البنك بنهاية مارس 2026.وبرغم هذا التوسع الكبير في تمويلات المؤسسات، ارتفعت جودة المحفظة الائتمانية بالبنك من 97.73% بنهاية سبتمبر 2019، إلى 99.35% بنهاية مارس 2026، بما يعكس نجاح الإدارة في تحقيق المعادلة الصعبة بين التوسع والنمو من جهة، والحفاظ على مستويات المخاطر ضمن الحدود الآمنة من جهة أخرى.أما على صعيد محفظة ودائع المؤسسات فحققت نمو قياسي بمعدل 298.5% خلال الفترة محل التحليل لتبلغ 101.24 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 25.41 مليارًا بنهاية سبتمبر 2019.وعزز هذا التوجه من زيادة حصتها في ودائع العملاء لتبلغ 49.71% بنهاية مارس 2026، مقابل 45.25% بنهاية سبتمبر 2019، بما يعكس نجاح البنك في تعزيز قاعدة عملائه من المؤسسات.وبشكلٍ عام، أسفرت جهود ياسر الطيب منذ توليه زمام قيادة «الكويت الوطني - مصر» عن تسجيل معدلات نمو قوية، حيث حقق البنك نقلة نوعية في صافي أرباحه والذي تضاعف بنحو 2.5 مرات خلال آخر 6 سنوات، محققًا نمو بمعدل 273%، ليسجل 8.09 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 2.17 مليارًا خلال عام 2019.وقفز إجمالي قروض عملاء البنك بمعدل نمو 339.8% محققًا زيادة بقيمة 104.2 مليار جنيه خلال الفترة محل التحليل، ليصل حجم المحفظة إلى 134.87 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ30.67 مليارًا بنهاية سبتمبر 2019.وارتفع حجم محفظة ودائع عملاء البنك خلال الفترة محل التحليل بمعدل نمو 262.7% محققًا بذلك زيادة قدرها 147.49 مليار جنيه، ليسجل 203.64 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 56.15 ملياراً بنهاية سبتمبر2019. https://firstbankeg.com/45804https://firstbankeg.com/45804First Bankقاموس «First».. ماذا تعرف عن المخاطر النظامية؟Thu, 06 Aug 2026 13:00:07 +02002026-08-06T13:00:07+02:00المخاطر النظامية (Systemic Risk) هي نوع من المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي بأكمله، وليس مجرد مؤسسة أو قطاع واحد، حيث يمكن أن يؤدي فشل جزء من النظام إلى سلسلة من التأثيرات المتتالية التي تنتشر بسرعة وتؤثر على الاقتصاد ككل.ولا تعني المخاطر النظامية مجرد حدوث خسائر مالية، بل تشير إلى احتمال انهيار واسع النطاق نتيجة الترابط الشديد بين المؤسسات والأسواق المالية، فالبنوك، وصناديق الاستثمار، والأسواق، كلها مرتبطة ببعضها من خلال شبكات معقدة من القروض، والاستثمارات، والالتزامات المالية، مما يجعل أي صدمة في جزء منها قابلة للانتقال إلى باقي الأجزاء.وتنشأ المخاطر النظامية غالبًا من عوامل مثل الإفراط في استخدام الرافعة المالية، أو الاعتماد الزائد على التمويل قصير الأجل، أو وجود مؤسسات “أكبر من أن تفشل”، بالإضافة إلى تعقيد الأدوات المالية الحديثة. كما يمكن أن تلعب الثقة دورًا حاسمًا، حيث يؤدي فقدانها إلى سلوك جماعي مثل سحب الودائع أو بيع الأصول بشكل مفاجئ.وتظهر هذه المخاطر بوضوح خلال الأزمات المالية، حيث تتحول مشكلة محدودة إلى أزمة واسعة، فقد كشفت الأزمة المالية العالمية عام 2008 كيف يمكن لانهيار سوق الرهن العقاري أن يؤدي إلى أزمة مصرفية عالمية، نتيجة الترابط العميق داخل النظام المالي.وفي السياق الحديث، زادت أهمية المخاطر النظامية مع تطور التكنولوجيا المالية وتسارع تدفق المعلومات، حيث أصبحت الأزمات تنتشر بسرعة أكبر، كما في حالات الهروب المصرفي الرقمي أو التقلبات الحادة في الأسواق المالية.لكن في المقابل، لا تعني المخاطر النظامية أنها حتمية الوقوع، إذ تعمل البنوك المركزية والجهات الرقابية على الحد منها من خلال أدوات مثل اختبارات الضغط، وفرض متطلبات رأس المال، ومراقبة المؤسسات المالية الكبرى، بهدف تقليل احتمالات انتقال الأزمات.وفي النهاية، تمثل المخاطر النظامية التحدي الأكبر للنظام المالي الحديث؛ فهي تعكس مدى ترابطه وتعقيده، حيث يمكن أن تتحول نقاط القوة—مثل التكامل والسرعة—إلى مصادر ضعف إذا لم يتم إدارتها بشكل فعال، مما يجعل الحفاظ على الاستقرار المالي مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين مختلف الأطراف.https://firstbankeg.com/45798https://firstbankeg.com/45798شيماء ناصرمؤشر «First»: الانضباط الائتماني يقود «الكويت الوطني» إلى صدارة البنوك المصرية في جودة محافظ التمويلاتقد يغير قرار ائتماني واحد مسار أداء بنك بالكامل فكما يمكن أن يتحول إلى مصدر لخسائر وضغوط رأسمالية قد يصبح أThu, 06 Aug 2026 10:49:02 +02002026-08-06T10:50:02+02:00قد يغيّر قرار ائتماني واحد مسار أداء بنك بالكامل؛ فكما يمكن أن يتحول إلى مصدر لخسائر وضغوط رأسمالية، قد يصبح أيضًا أساسًا لميزة تنافسية يصعب على المنافسين تكرارها.فداخل البنوك، لا يبدأ النجاح عند توقيع عقد التمويل، وإنما قبل ذلك بكثير، عندما يحدد البنك أي عميل يستحق أن يوظف فيه موارده، وأي مخاطرة يجب أن تبقى خارج ميزانيته، فكل قرار ائتماني لا يضيف أصلًا جديدًا إلى الميزانية فحسب، بل يحدد أيضًا مستوى المخاطر الذي سيتحمله البنك، والعائد الذي سيحققه، والقدر الذي سيحتاجه من رأس المال لدعم هذا النمو.ولهذا، فإن البنوك الأكثر تميزًا ليست تلك التي تمنح أكبر حجم من التمويلات، وإنما تلك التي تنجح في بناء محفظة ائتمانية تحقق أفضل توازن بين النمو، والربحية، والمخاطر.ومن هذا المنطلق، لا يمثل تصدر بنك الكويت الوطني – مصر لقائمة First Bank في جودة إجمالي محفظة التمويلات، إلى جانب تصدره جودة محفظتي تمويلات الأفراد وتمويلات المؤسسات، مجرد تفوق في أحد مؤشرات الأداء، بل يعكس نجاح البنك في بناء نموذج ائتماني جعل الانضباط الائتماني أحد أهم مصادر ميزته التنافسية، فالجودة هنا لم تكن نتيجة للتوسع، بل كانت الشرط الذي بُني عليه هذا التوسع منذ البداية.ولا تُقاس كفاءة السياسة الائتمانية بحجم التمويلات التي تضيفها إلى الميزانية، وإنما بقدرتها على الحفاظ على كفاءة المحفظة بعد هذا التوسع، فمع كل مليار جنيه جديد يرتفع حجم الانكشافات الائتمانية، وتتسع قاعدة العملاء، وتزداد احتمالات ظهور ضغوط على جودة الأصول.لذلك، فإن الحفاظ على قوة المحفظة أثناء النمو يعد أحد أصعب الاختبارات التي تواجه أي بنك، لأنه يتطلب أن تكون جودة التمويلات الجديدة أعلى من متوسط جودة المحفظة القائمة، وهذه هي المعادلة التي نجح بنك الكويت الوطني – مصر في تحقيقها.وتظهر نتائج هذا النموذج الائتماني بوضوح عند قراءة أداء المحفظة خلال الربع الأول من عام 2026، فخلال ثلاثة أشهر فقط، ارتفع إجمالي محفظة التمويلات إلى 134.87 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 122.60 مليار جنيه بنهاية عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 10%، أي بإضافة أكثر من 12.2 مليار جنيه من التمويلات الجديدة.لكن أهمية هذا النمو لا تكمن في حجمه، وإنما في أن البنك لم يدفع ثمنه في صورة ارتفاع التعثر أو تراجع جودة الأصول، وهو السيناريو الذي يصاحب عادة موجات التوسع الائتماني السريع.بل على العكس، ارتفعت جودة إجمالي محفظة التمويلات إلى 99.87% بنهاية مارس 2026 مقابل 99.20% بنهاية 2025، ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل التعثر إلى 0.13% مقارنة مع 0.80% خلال نفس الفترة.ويصبح هذا الإنجاز أكثر صعوبة عند النظر إلى هيكل المحفظة الائتمانية، فتمويلات المؤسسات تمثل %79.43 من إجمالي التمويلات بنهاية مارس 2026، مقابل %20.57 فقط لتمويلات الأفراد.وفي مثل هذا الهيكل، لا تكمن المخاطر في ارتفاع احتمالات التعثر فقط، وإنما في ارتفاع درجة التركز الائتماني، إذ قد يكون لتعثر عميل واحد من كبار الشركات تأثير يفوق تعثر عشرات العملاء في محافظ التجزئة، ولذلك، فإن الحفاظ على جودة مرتفعة داخل محفظة تعتمد بصورة رئيسية على تمويل الشركات يعد دليلًا على كفاءة اختيار المخاطر، وليس مجرد انخفاض شهية البنك للإقراض.ورغم ذلك، واصل البنك التوسع في تمويل الشركات، لترتفع المحفظة بنسبة 10.2% خلال الربع الأول 2026 لتصل إلى 107.12 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بالتزامن مع تحسن جودة المحفظة إلى 99.85% مقابل 99.22% خلال فترة التحليل.وهذه المعادلة تكشف أن البنك لم يحافظ على جودة أصوله عبر تقليص التمويل أو تجنب القطاعات الأكثر احتياجًا للائتمان، وإنما عبر رفع جودة الانكشافات الجديدة، بما يجعل كل توسع جديد يضيف قيمة للمحفظة بدلًا من أن يرفع مستوى مخاطرها.ولم يكن أداء قطاع التجزئة أقل تميزًا، إذ ارتفعت تمويلات الأفراد إلى 27.75 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 محققة نموًا بنسبة 9.4 % خلال الربع الأول 2026، بينما ارتفعت جودة المحفظة إلى 99.97% مقابل 99.14% خلال فترة التحليل.ويؤكد ذلك أن الانضباط الائتماني لم يكن مرتبطًا بطبيعة نشاط معين، بل أصبح إطارًا مؤسسيًا يحكم قرارات التمويل داخل البنك، سواء في المحافظ ذات العدد الكبير من العملاء، أو المحافظ التي تعتمد على انكشافات ائتمانية كبيرة.ولا تتوقف آثار هذا النموذج عند جودة الأصول فقط، بل تمتد إلى كفاءة توظيف رأس المال، فكل تحسن في جودة المحفظة يقلل الحاجة إلى تكوين المخصصات، ويخفض تكلفة المخاطر، ويزيد من قدرة البنك على توجيه جزء أكبر من إيراداته إلى الأرباح بدلًا من تغطية خسائر الائتمان، وبالتالي، فإن جودة الأصول لا تصبح مجرد مؤشر رقابي، وإنما تتحول إلى مصدر مباشر لتعظيم العائد على رأس المال.وينعكس ذلك بوضوح على مؤشرات الأداء، إذ سجل البنك عائدًا على متوسط الأصول بلغ 3.34% خلال الربع الأول 2026، إلى جانب عائد على متوسط حقوق الملكية بلغ 26.41% خلال نفس الفترة.وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة لأنها تحققت دون زيادة موازية في المخاطر، بما يعكس قدرة البنك على تحقيق عائد أعلى من كل وحدة مخاطرة يتحملها، وهي معادلة تمثل جوهر الإدارة الائتمانية الكفؤة.كما عزز البنك هذا النموذج بقاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معيار كفاية رأس المال 20.62% بنهاية مارس 2026، وهو مستوى يمنحه مرونة كبيرة لاستيعاب النمو المستقبلي ومواجهة التقلبات الاقتصادية دون التأثير على متانة مركزه المالي.والأهم أن هذه القاعدة الرأسمالية لم تكن وسيلة لتعويض مخاطر مرتفعة، بل جاءت بالتوازي مع واحدة من أعلى مستويات جودة المحافظ الائتمانية في السوق، بما يعكس نجاح البنك في تحقيق توازن يصعب الحفاظ عليه بين النمو، وجودة الأصول، والربحية، والملاءة الرأسمالية.وفي النهاية، فإن ما يميز بنك الكويت الوطني – مصر لا يتمثل في امتلاكه أفضل محفظة ائتمانية فقط، بل في امتلاكه نموذجًا يجعل جودة الأصول نتيجة طبيعية لكل قرار ائتماني، وليس هدفًا يسعى إليه بعد منح التمويل.فعندما يصبح الانضباط الائتماني هو نقطة البداية، تتحول إدارة المخاطر من وظيفة رقابية إلى أداة استراتيجية لتخصيص رأس المال وتعظيم العائد، ويصبح النمو نتيجة لجودة القرار، وليس العكس.ولهذا، فإن تصدر البنك لمؤشرات جودة التمويلات لا يعكس نجاحًا في فترة مالية واحدة، بقدر ما يعكس فلسفة ائتمانية متكاملة يصعب على المنافسين تكرارها، لأنها لا تقوم على منح تمويلات أكثر، بل على منح التمويلات الصحيحة.https://firstbankeg.com/45794https://firstbankeg.com/45794إيمان الشرقاويصعود لافت لـ«FABMISR» ببطاقات الائتمان يمنحه مركزًا أقوى بين بنوك القطاع الخاصنجح فريق بطاقات الائتمان ببنك أبوظبي الأول مصر خلال العام الجاري في تحقيق نقلة نوعية في أداء النشاط بعدما تWed, 05 Aug 2026 17:10:54 +02002026-08-05T17:10:54+02:00نجح فريق بطاقات الائتمان ببنك أبوظبي الأول – مصر خلال العام الجاري في تحقيق نقلة نوعية في أداء النشاط، بعدما تمكن فريق بطاقات الإئتمان من تعزيز مكانة البنك التنافسية داخل سوق البطاقات الائتمانية، مدعومًا باستراتيجية توسعية ركزت على تنمية المحفظة، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز معدلات الاستخدام، وهو ما انعكس في صعود البنك مركزًا اضافيًا ليحتل المركز التاسع بين بنوك القطاع الخاص في مصر من حيث أرصدة بطاقات الائتمان.وجاء هذا التطور في إطار استراتيجية البنك التي تهدف إلى تعزيز دور البطاقات الائتمانية باعتبارها أحد المنتجات الرئيسية الداعمة لنمو قطاع التجزئة المصرفية، مستفيدًا من التحول المتسارع نحو المدفوعات الإلكترونية، وتغير أنماط الإنفاق والاستخدام لدى العملاء، وهو ما انعكس على نمو حجم النشاط وتعزيز حضوره داخل محفظة تمويلات الأفراد.وتعكس المؤشرات المالية مقدار التغير الذي شهده النشاط؛ حيث ارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان إلى 1.91 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.83 مليون جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 80 مليون جنيه، ومعدل نمو بلغ 4.37%، مما ساهم في تحسن ترتيب البنك في السوق وصعوده من المركز العاشر في عام 2025 إلى المركز التاسع في نهاية مارس 2026.  وعلى مستوى الأهمية النسبية للنشاط داخل محفظة الأفراد، بلغت مساهمة بطاقات الائتمان نحو 6.79% من إجمالي محفظة تمويلات الأفراد بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ6.98% بنهاية عام 2025، وهو ما يشير إلى استقرارًا نسبيًا للوزن النسبي للنشاط، مع استمرار نمو المحفظة الإجمالية بوتيرة أسرع خلال الفترة نفسها.ويبرز هذا الأداء بصورة أكبر في ضوء نمو محفظة التجزئة المصرفية ككل، التي ارتفعت بنسبة 7.3% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 28.15 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 26.23 مليار جنيه بنهاية 2025، بما يعكس استمرار البنك في دعم قطاع التجزئة المصرفية وتنمية محفظة العملاء الأفراد.وبفضل هذا الأداء، أصبحت بطاقات الائتمان أحد المنتجات المهمة ضمن منظومة التجزئة المصرفية ببنك أبوظبي الأول – مصر، حيث تعكس قدرة البنك على تطوير منتجاته المصرفية، وتعزيز استخدام القنوات الإلكترونية، ومواكبة التحولات المتسارعة في سلوك العملاء، بما يدعم تنافسيته داخل السوق المصرفية المصرية.https://firstbankeg.com/45793https://firstbankeg.com/45793جهاد عطيةكيف تضاعف المركز المالي لـ«BANK NXT» تحت قيادة تامر سيف الدين؟شهد بنك نكستBANK NXT طفرة ملجوظة في مركزه الماليمنذ تولي تامر سيف الدين منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدWed, 05 Aug 2026 16:38:53 +02002026-08-05T16:38:53+02:00شهد بنك نكست «BANK NXT» طفرة ملحوظة في مركزه المالي منذ تولي تامر سيف الدين منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في يناير 2022.حيث تمكن خلال فترة قيادته من تعزيز مركزه المالي بأكثر من الضعف، محققة معدل نمو بلغ 140.6% خلال آخر 4 سنوات، لتصل إلى 109.36 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 45.45 مليار جنيه في نهاية 2021، بزيادة بلغت نحو 63.91 مليار جنيه، وهو ما يعكس قوة الأداء واستمرار التوسع في قاعدة الأعمال.وعلى مدار السنوات الـ4 الماضية، شهدت محفظة أصول بنك نكست تقلبات ملحوظة تعكس ديناميكيات الأداء المالي.وعلى صعيد معدلات النمو السنوية المحققة، شهد عام 2024 أعلى معدل نمو سنوي خلال السنوات الـ4 الماضية ليسجل 29.3%، فيما شهد عام 2022 ثاني أعلى معدل نمو سنوي بعدما بلغ 21.9%.أما عن الربع الأول من 2026، فصعدت محفظته من الأصول بنحو 9% خلال الربع الأول من 2026، لتصل إلى 109.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 100.70 مليارًا بنهاية 2025.وبشكل عام استاع البنك خلال فترة تولي “سيف الدين” حيث حقق نقلة نوعية في صافي أرباح بنك نكست بعدما قفز بمعدل 181.1%، ليسجل 706.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بخسائر بلغت قيمتها 871.1 مليونّا خلال عام 2021.وعلى صعيد ودائع عملاء للبنك، شهد ارتفاعًا بمعدل نمو 129.9% وبقيمة زيادة قدرها 50.30 مليار جنيه، ليصل حجم المحفظة إلى 89.03 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 38.73 مليارًا بنهاية 2021.وقام البنك بزيادة منح الائتمان لعملائه خلال الفترة محل التحليل بمعدل نمو 395.4% ليصل إلى 56.01 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 11.31 مليار جنيه بنهاية 2021، محققًا بذلك زيادة قدرها 44.70 مليار جنيه.  وتجدر الإشارة إلى أن القيم ومعدلات النمو المذكورة أعلاه وفقًا للقوائم المالية الدورية المعلنة.