FirstBank

FirstBankhttps://www.firstbankeg.com/أول مؤسسة لتقييم وتصنيف أداء البنوك المصرية، والمنصة الأحدث في صناعة الأخبار والتقارير الماليةarجميع الحقوق محفوظة © 2026 FirstBankSun, 05 Jul 2026 22:55:25 +0200https://www.firstbankeg.com/UserFiles/SiteImages/Logo.pngFirstBankhttps://www.firstbankeg.com/https://www.firstbankeg.com/44618https://www.firstbankeg.com/44618إيمان الشرقاويأوجدت بديلاً سلسًا للبطاقات البنكية … أم تهدد الاستقرار المالي؟! شركات التمويل الاستهلاكي في الميزانWed, 03 Jun 2026 13:10:02 +02002026-06-03T13:10:02+02:00في ظل التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، برزت شركات التمويل الاستهلاكي كأحد أبرز الأدوات المالية التي أعادت تشكيل أنماط الاستهلاك وسلوك الأفراد الشرائي، فقد أتاحت هذه الشركات للأفراد إمكانية الحصول على السلع والخدمات دون الحاجة إلى توافر سيولة نقدية فورية، وهو ما يتماشى مع طبيعة النظام الرأسمالي القائم على تحفيز الطلب المستمر وتعزيز الاستهلاك كأحد محركات النمو الاقتصادي.ومع تسارع وتيرة العولمة، لم يعد التمويل الاستهلاكي ظاهرة محلية، بل تحول إلى صناعة عالمية تتطور أدواتها بشكل متسارع، مدفوعة بالتكنولوجيا المالية وتوسع الأسواق، وفي هذا السياق، أصبحت شركات التمويل الاستهلاكي لاعبًا رئيسيًا في تعزيز الشمول المالي، حيث تسهم في دمج فئات واسعة من المجتمع  لا سيما أولئك الذين لا يمتلكون حسابات بنكية أو يواجهون صعوبات في التعامل مع الإجراءات المصرفية التقليدية.وعلى الرغم من هذا الدور الإيجابي، فإن هذه الشركات تمثل في الوقت ذاته سلاحًا ذو حدين فمن ناحية، توفر بديلاً مرنًا للبطاقات الائتمانية، وتتميز بسرعة الإجراءات وتبسيط شروط الحصول على التمويل، وهو ما يعزز قدرتها التنافسية، ومن ناحية أخرى، فإن هذه المرونة ذاتها قد تتحول إلى مصدر للمخاطر، في ظل ضعف أو غياب التقييم الائتماني الدقيق للعملاء، مما يفتح المجال أمام الإفراط في الاقتراض وتراكم الالتزامات المالية بما يفوق القدرة الحقيقية على السداد.وتزداد حدة هذه المخاطر في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 13.4%، وتآكل القوة الشرائية للأفراد، وهو ما يضع ضغوطًا متزايدة على دخولهم الحقيقية، وفي هذا الإطار، يمكن أن يعجز قطاع عريض من المستهلكين عن السداد ويقعوا في مخاطر تعثر جماعى  يهدد استقرار هذا القطاع، حيث لا يقتصر أثر التعثر على العملاء فحسب، بل يمتد ليؤثر بشكل مباشر على شركات التمويل نفسها، من خلال تراجع معدلات التحصيل، وارتفاع نسب الديون غير المنتظمة، مما ينعكس سلبًا على ربحيتها وكفاءتها التشغيلية.وعلى مستوى أوسع، قد تتجاوز تداعيات التعثر حدود الشركات لتصل إلى الاستقرار المالي الكلي، إذ يمكن أن يؤدي ضعف قدرة شركات التمويل على إدارة المخاطر إلى اضطرابات في القطاع المالي، خاصة إذا تزامن ذلك مع توسع غير منضبط في منح الائتمان فقد شهدت قيمة التمويلات الاستهلاكية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث بلغت نحو 87.2  مليار جنيه، مقارنة بـ 55.1  مليار جنيهفي عام 2024، وهو ما يعكس نسبة زيادة تجاوزت 58%، كما أن تراجع القدرة الشرائية للأفراد نتيجة تراكم الديون وارتفاع معدلات التضخم قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الاستهلاك، وهو ما ينعكس بدوره على معدلات النمو الاقتصادي من خلال تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي وإحتمالية الدخول في دورة من الركود الإقتصادي خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الغير مستقرة.يتوقف تحقيق التوازن بين دعم الاستهلاك وتعزيز الشمول المالي من جهة، والحفاظ على الاستقرار المالي من جهة أخرى إلى حد كبير على كفاءة الأطر التنظيمية والرقابية، ومدى التزام الشركات بتطبيق معايير إدارة المخاطر، بالإضافة إلى مستوى الوعي المالي لدى المستهلكين، ففي ظل رقابة فعالة وسياسات ائتمانية رشيدة، يمكن أن تستمر هذه الشركات في أداء دورها كأداة داعمة للنمو الاقتصادي، أما في حال غياب الضبط الكافي، فقد تتحول من محفز للاستهلاك إلى مصدر تهديد للاستقرار المالي. https://www.firstbankeg.com/44512https://www.firstbankeg.com/44512مجموعة كونتكت المالية القابضة تحقق أرباحًا صافية بقيمة 66 مليون جنيه خلال الربع الأول 2026Mon, 25 May 2026 13:35:17 +02002026-05-25T13:35:17+02:00أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة (CNFN.CA)، أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، عن نتائج أعمالها في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، حيث حققت المجموعة أداءً قويًا خلال هذه الفترة، سجلت خلاله دخلاً تشغيليًا مجمعًا بلغ 642 مليون جنيه، مسجلة نمو بنسبة 27% على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل رئيسي بالأداء التشغيلي القوي لقطاع التمويل.كما ارتفع صافي الربح المجمع بنسبة 12% على أساس سنوي ليسجل 66 مليون جنيه بنهاية الربع الأول، بما يعكس قدرة المجموعة المستمرة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح.ومع المضي قدمًا في مرحلة إعادة الهيكلة وتعظيم الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، تتوقع المجموعة أن تساهم هذه الاستثمارات في تحقيق تكامل تشغيلي أقوى، وتعزيز القدرة على التوسع، وتحسين الربحية على المدى الطويل.وبالنظر إلى أداء المجموعة وفقًا للقطاعات، حقق قطاع التمويل نموًا قويًا في الدخل التشغيلي خلال الربع الأول من عام 2026 على الرغم من التراجع النسبي في حجم المحفظة؛ حيث ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 46% على أساس سنوي ليصل إلى 542 مليون جنيه، مدفوعًا بالتركيز على تقديم المنتجات المتميزة ذات الهوامش الربحية المرتفعة واستئناف معاملات بيع محافظ التمويل، ومواصلة تعزيز الإمكانات الرقمية لأنشطة التمويل بالمجموعة.ونتيجة لذلك، ارتفع صافي أرباح القطاع بنسبة 170% على أساس سنوي ليسجل 72 مليون جنيه خلال الربع الأول، وذلك ضمن دورة تدريجية لتكوين المخصصات.وفي المقابل، واصل قطاع التأمين تحقيق نمو قوي خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومًا بالتوسع المستمر في الإيرادات عبر مختلف الأنشطة، حيث ارتفعت إيرادات التأمين بنسبة 42% على أساس سنوي لتصل إلى 881 مليون جنيه، مدفوعة بزيادة إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة 29% لتسجل 1.4 مليار جنيه، وهو ما جاء نتيجة لتكثيف طرح المنتجات الجديدة وتعزيز آليات البيع المتقاطع في كل من شركتي "ثروة للتأمين" و"ثروة لتأمينات الحياة".وبينما حقق القطاع نموًا قويًا في إجمالي الإيرادات، تراجع الدخل التشغيلي بنسبة 30% على أساس سنوي ليصل إلى 97 مليون جنيه، متأثرًا بالارتفاع المؤقت للتعويضات التي تم ترحيلها من عام 2025 في نشاط التأمين الطبي الجماعي.وقد قامت الإدارة بالفعل بتطبيق برنامج لإعادة تسعير المنتجات خلال الربع الأول، على أن تبدأ الأسعار الجديدة في الانعكاس التدريجي على النتائج خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2026، بهدف إعادة النشاط إلى مستويات ربحية إيجابية. كما تأثرت الأرباح قبل الضرائب بارتفاع المصروفات التشغيلية المرتبطة بخطط التوسع والنمو التي تنفذها المجموعة خلال المرحلة الحالية، وهو ما أدى إلى تسجيل قطاع التأمين صافي خسارة بقيمة 3 ملايين جنيه خلال الربع الأول من العام.وعلى مدار الربع الأول من عام 2026، واصلت المجموعة تنفيذ استراتيجية إعادة الهيكلة مع تسريع وتيرة الاستثمارات في التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية التكنولوجية لدعم النمو طويل الأجل مع إمكانية التوسع.وخلال هذا الربع، عززت المجموعة انتقالها إلى منصة تكنولوجيا مالية متكاملة ومتنوعة من خلال منصاتها الرئيسية التي تشمل: قطاع السيارات، والتمويل الاستهلاكي، وقطاع تمويل الشركات، والتأمين.وتحت مظلة منظومة واحدة متكاملة، تقدم المجموعة باقة متنوعة من حلول التمويل الاستهلاكي، وتمويل الشركات، والتأمين، والخدمات الاستثمارية، بما يخلق قيمة متكاملة وأكثر سلاسة للعملاء.وفي إطار استراتيجية التحول الرقمي، واصلت المجموعة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل مختلف العمليات التشغيلية بهدف تعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء. ومن خلال قدرات المجموعة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، قامت الشركة بتطوير محرك ذكي داخلي للموافقات الائتمانية وإدارة المخاطر، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة القرارات الائتمانية من خلال تحليل نطاق أوسع من البيانات، وذلك ضمن إطار تنظيمي متكامل وخاضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.وعلى الصعيد الرقمي، واصل تطبيق Contact Now، باعتباره المنصة الرقمية المالية الشاملة التابعة للمجموعة، تحقيق نمو قوي خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعكس النمو المتسارع في تبني العملاء للمنظومة الرقمية المتكاملة التي تقدمها المجموعة.وتجاوزت قيمة المعاملات المنفذة عبر المنصة 453 مليون جنيه مصري خلال هذا الربع، في حين ارتفع عدد مرات التحميل الجديدة للتطبيق بنحو 231 ألف تحميل خلال ثلاثة أشهر فقط، ليصل إجمالي عدد التحميلات إلى 2.2 مليون تحميل. كما شهدت المنصة نموًا ملحوظًا في قاعدة المستخدمين، مع تسجيل أكثر من 125 ألف مستخدم جديد خلال الربع الأول، ليصل إجمالي عدد المستخدمين المسجلين إلى 1.5 مليون مستخدم، بما يعزز مكانة Contact Now كأحد أبرز اللاعبين في سوق الخدمات المالية الرقمية في مصر.وشهد الربع الأول من عام 2026 أيضًا محطة مهمة في مسيرة الحوكمة المؤسسية للمجموعة، مع تعيين الدكتورة منال حسين رئيسًا لمجلس الإدارة، بما تمتلكه من خبرة قيادية تمتد لأكثر من 30 عامًا في قطاعات الخدمات المالية والقطاعين العام والخاص في مصر.وتعليقًا على هذه النتائج، صرح جون سعد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة كونتكت المالية القابضة قائلًا: "يمثل الربع الأول من عام 2026 محطة بارزة في مسيرة التحول التي تخوضها المجموعة، حيث نواصل التطور لنصبح منصة مالية رقمية متكاملة تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها. وعقب الإتمام الناجح لمرحلة انتقال الإدارة، فإننا نعمل الآن وفق نموذج أكثر مرونة يركز على التنفيذ، مدعومًا بهياكل تشغيل قائمة على المنصات، وهو ما بدأ ينعكس بالفعل في تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستمرار في تنويع الإيرادات.وفي الوقت نفسه، نواصل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في جوهر عملياتنا التشغيلية، ليس فقط كمحرك داعم للكفاءة، بل لتعزيز الشمول المالي المسؤول. ومن خلال منصة Contact Now، فإننا نعمل بمسؤولية لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وسد الفجوات للفئات التي لا تحظى بالخدمات الكافية في المجتمع المصري، وبناء تجربة مالية أكثر ذكاءً وأماناً وشمولاً للسوق المصري."من جانبه، قال يوسف عبد العاطي، المدير المالي لمجموعة كونتكت المالية القابضة: "حققت المجموعة نتائج قوية في الربع الأول من عام 2026، مما يعكس الزخم الإيجابي لاستراتيجية التحول التي ننتهجها والنمو المتواصل في قطاعات أعمالنا الرئيسية. وقد جاء أداء الربع السنوي مدعومًا بأداء تشغيلي قوي، حيث ارتفع حجم التمويلات الجديدة بنسبة 41%، مدفوعًا بشكل رئيسي بمنصتي التمويل الرقمي وتمويل الشركات، في حين ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة 29% على أساس سنوي.كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي المجمع بنسبة 27%، بينما ساهم الانضباط التشغيلي في تحسين نسبة المصروفات إلى الإيرادات لتصل إلى 59.9%، بما دعم نمو الأرباح قبل الضرائب بنسبة 18% على أساس سنوي، وتحقيق صافي ربح بلغ 66 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026".      https://www.firstbankeg.com/44503https://www.firstbankeg.com/44503شيماء ناصرمن دعم الاستهلاك إلى تهديد الاقتصاد.. كيف تتشكل فقاعة التمويل الاستهلاكي؟تفرض الطفرة المتسارعة في التمويل الاستهلاكي داخل السوق المصري تساؤلات عميقة حول ما إذا كان الاقتصاد يقترب بالفMon, 25 May 2026 00:14:23 +02002026-05-25T12:38:00+02:00تفرض الطفرة المتسارعة في التمويل الاستهلاكي داخل السوق المصري تساؤلات عميقة حول ما إذا كان الاقتصاد يقترب بالفعل من تكوين «فقاعة ائتمانية» جديدة، خاصة مع النمو العنيف في القروض الموجهة للاستهلاك مقارنة بوتيرة نمو الدخول الحقيقية والإنتاج الفعلي داخل الاقتصاد، وتزداد هذه المخاوف مع التحذيرات التي أطلقها هشام عز العرب بشأن التوسع السريع لبعض جهات التمويل غير المصرفية، مؤكدًا أن النمو غير المنضبط للائتمان قد يتحول تدريجيًا من أداة لتنشيط السوق إلى مصدر ضغط على الاستقرار المالي بأكمله.وتكشف بيانات سوق التمويل الاستهلاكي أن القطاع يعيش بالفعل واحدة من أسرع موجات النمو في تاريخه، بعدما ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة إلى نحو 87.2 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 55.1 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو تجاوز 58%، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ولم يقتصر الأمر على حجم التمويلات فقط، بل امتد إلى قاعدة العملاء التي قفزت إلى أكثر من 7 ملايين عميل، مقارنة بنحو 2.4 مليون فقط قبل سنوات قليلة، في إشارة واضحة إلى أن الاقتراض أصبح جزءًا أساسيًا من دورة الاستهلاك اليومية داخل الاقتصاد المصري.ولا يمكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن المشهد الاقتصادي الكلي الذي تمر به مصر خلال السنوات الأخيرة؛ فمنذ مارس 2022 تعرض الجنيه المصري لضغوط حادة أفقدته جزءًا كبيرًا من قيمته، بالتزامن مع موجات تضخم تاريخية تجاوزت في بعض الفترات مستوى 35%، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر بوتيرة أسرع من نمو الدخول، ومع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة متلاحقة، لم يعد التمويل الاستهلاكي رفاهية مرتبطة بشراء الكماليات، بل تحول تدريجيًا إلى وسيلة تستخدمها الأسر للحفاظ على مستوى معيشتها وتأجيل أثر الأزمة المعيشية.<h3 dir="RTL">اختلالات النمو الائتماني</h3>ومن هنا تبدأ ملامح الفقاعة في الظهور بصورة أوضح؛ لأن النمو الحالي لا يستند إلى زيادة موازية في الإنتاج أو الدخل الحقيقي، بل يعتمد بصورة متزايدة على التوسع في الائتمان، ففي الاقتصادات المتوازنة يتحرك نمو القروض بالتوازي مع نمو الناتج المحلي والدخول، لكن في الحالة المصرية تنمو بعض أنشطة التمويل الاستهلاكي بمعدلات تتجاوز 50% سنويًا، بينما يتحرك الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية) قرب مستويات 13.7% إلى 23.3% فقط، ما يعكس اتساع الفجوة بين نمو الائتمان وقدرة الاقتصاد الفعلية على توليد دخول وقيمة مضافة حقيقية، ويشير إلى اعتماد متزايد على الاقتراض في دعم الاستهلاك بدلًا من استناد الطلب إلى نمو حقيقي ومستدام في الدخل والإنتاج.وتتغذى هذه الظاهرة بصورة غير مباشرة من السياسة النقدية المتشددة وارتفاع أسعار الفائدة، إذ فضلت البنوك خلال الفترة الماضية توجيه جزء أكبر من السيولة نحو أدوات الدين الحكومية مرتفعة العائد، بدلًا من التوسع الكبير في الإقراض مرتفع المخاطر للأفراد، وهو ما فتح المجال أمام شركات التمويل الاستهلاكي للتوسع بقوة داخل سوق التجزئة الائتمانية، مستفيدة من سهولة الإجراءات وسرعة الموافقات مقارنة بالبنوك التقليدية.وفي الوقت نفسه، خلقت الضغوط التضخمية ما يمكن وصفه بـ«الطلب المؤجل على الاستهلاك»، حيث أصبح المستهلك يخشى ارتفاع الأسعار مستقبلًا، فيلجأ إلى شراء السلع الآن عبر التقسيط حتى وإن لم يكن يمتلك القدرة الكاملة على السداد، وهنا يتحول التمويل من وسيلة لدعم الطلب إلى أداة لتضخيمه بصورة مصطنعة، لأن الاستهلاك لم يعد مدفوعًا بتحسن الدخول أو الإنتاجية، بل بزيادة القدرة على الاقتراض.<h3 dir="RTL">تصاعد المخاطر الائتمانية</h3>وتزداد خطورة المشهد لأن جزءًا كبيرًا من هذه التمويلات يذهب إلى استهلاك قصير الأجل لا يخلق أصولًا منتجة أو تدفقات نقدية مستقبلية تساعد على السداد، فالقروض الموجهة لشراء هاتف أو أجهزة منزلية أو تغطية مصروفات معيشية تختلف جذريًا عن التمويلات الاستثمارية التي تولد دخلًا مستقبليًا، وبالتالي، يصبح استمرار دورة السداد معتمدًا بالكامل على استقرار دخل المقترض، وهو ما يجعل السوق شديد الحساسية لأي صدمة اقتصادية مفاجئة مثل ارتفاع البطالة.وفي ظل المنافسة الحادة بين شركات التمويل، تبدأ معايير الجدارة الائتمانية في التراجع تدريجيًا؛ فمع تشبع العملاء الأقل مخاطرة، تتجه المؤسسات بصورة أكبر نحو شرائح أكثر هشاشة للحفاظ على معدلات النمو والحصة السوقية، عبر فترات سداد أطول وموافقات أسرع ومتطلبات أقل، وهذه المرحلة تحديدًا تُعد أخطر مراحل تكوين أي فقاعة ائتمانية.وتصل الفقاعة إلى ذروتها عندما تصبح قدرة المستهلكين على السداد أقل من التزاماتهم المالية الشهرية، وهنا تبدأ المرحلة الأخطر، فمع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأقساط، تتحول حالات التعثر الفردية إلى ظاهرة أوسع تشمل عددًا كبيرًا من المقترضين، خاصة مع لجوء البعض إلى الاقتراض من أكثر من جهة في الوقت نفسه لتغطية التزاماتهم.<h3 dir="RTL">تداعيات الانفجار المحتمل</h3>وفي هذه المرحلة، لا تقتصر الأزمة على شركات التمويل فقط، بل تمتد آثارها إلى البنوك التي تمول هذه الشركات، ثم تتسع تدريجيًا لتؤثر على استقرار السوق المالي بشكل عام، نتيجة زيادة المخاطر وتراجع قدرة الأفراد على الوفاء بديونهم.وقد ينعكس انفجار الفقاعة بصورة مباشرة على الاقتصاد الكلي؛ إذ يتراجع الاستهلاك المحلي بشكل حاد مع تحول الأسر من الإنفاق إلى محاولة سداد الديون، بينما ترتفع معدلات التعثر وتزداد تكلفة الائتمان داخل السوق، كما قد تضطر المؤسسات المالية إلى تشديد شروط التمويل بصورة مفاجئة، ما يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب المحلي، خاصة أن الاستهلاك يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو داخل الاقتصاد المصري.وفي هذا السياق، تبدو تصريحات هشام عز العرب أقرب إلى تحذير مبكر من تكرار سيناريوهات شهدتها أسواق عديدة حول العالم، حين تحولت الطفرات الائتمانية السريعة من محفز للنمو إلى مصدر لعدم الاستقرار المالي، فالمشكلة الحقيقية ليست في وجود التمويل الاستهلاكي ذاته، بل في تحوله من أداة لدعم النشاط الاقتصادي إلى بديل مؤقت لتعويض ضعف القوة الشرائية وتآكل الدخول الحقيقية.وفي النهاية، تجد الجهات الرقابية نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد؛ فالسوق تحتاج بالفعل إلى توسيع الشمول المالي وتحفيز الطلب المحلي، لكنها في المقابل تحتاج إلى رقابة أكثر صرامة على جودة الائتمان ومستويات المديونية الفردية ونسب التعثر، حتى لا يتحول النمو الحالي من فرصة لتنشيط الاقتصاد إلى فقاعة مالية قد تنفجر في لحظة تصبح فيها تكلفة الإنقاذ أعلى كثيرًا من تكلفة الوقاية.https://www.firstbankeg.com/44493https://www.firstbankeg.com/44493«الأهلي للإدخار» التابعة لـ«الأهلي القابضة للمدفوعات» تعين «مهاب جمال» رئيسًا تنفيذيًا لهاSun, 24 May 2026 14:49:50 +02002026-05-24T14:49:50+02:00أعلنت شركة «الأهلي للإدخار - تحت التأسيس»، إحدى شركات «الأهلي القابضة للمدفوعات» التابعة لـ «البنك الأهلي المصري»، تعيين «مهاب جمال» في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في إطار خطط المجموعة للتوسع في تقديم الحلول والخدمات الرقمية بقطاع التكنولوجيا المالية.ويأتي «مهاب جمال» بالتزامن مع استعداد «الأهلي للإدخار» - تحت التأسيس - لإطلاق أعمالها بالسوق المصرية، ضمن توجه «الأهلي القابضة للمدفوعات» لتعزيز حضورها في قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجالات تطوير الأعمال، والتحول الرقمي، والخدمات المالية المبتكرة.وترتكز رؤية الشركة على التوسع في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وحلول الأعمال، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو نموذج أعمال قائم على الابتكار والتكنولوجيا المالية، بعيدًا عن النماذج التقليدية للخدمات المالية.ويأتي ذلك في ظل النمو الكبير الذي يشهده السوق المصري في الاعتماد على المعاملات الرقمية، مدفوعًا بالتوسع في استخدام تطبيقات الدفع والخدمات المالية الإلكترونية، وهو ما يدعم خطط الشركة للتوسع في تقديم حلول رقمية متطورة تلبي احتياجات السوق والعملاء.من جانبه قال «مهاب جمال»: "فخور بالثقة الكبيرة التي أولتني إياها مجموعة «الأهلي القابضة للمدفوعات» بتعييني رئيسًا تنفيذيًا لشركة «الأهلي للإدخار»، بعد رحلة نجاح ممتدة ومثمرة تشرفت بها كنائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع تطوير الأعمال في شركة «الأهلي ممكن».وأضاف إن هذا الانتقال يمثل محطة جديدة نهدف من خلالها إلى استكمال ما بدأناه من تعزيز لمنظومة المدفوعات الرقمية، وصياغة مستقبل مبتكر للخدمات المالية في السوق المصري يتجاوز الأطر التقليدية.وأكد: "نتطلع في المرحلة المقبلة إلى بناء كيان تكنولوجي مستدام، وتوظيف خبراتنا المتراكمة داخل المجموعة لتقديم حلول إدخارية ومدفوعات رقمية متطورة تلامس احتياجات العملاء بفعالية وتدعم الشمول المالي."ويُعد «مهاب جمال» من القيادات التنفيذية البارزة في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث يمتلك خبرة مهنية تمتد لنحو 18 عامًا في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا المالية، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية التي ساهمت في تطوير الأعمال، وبناء الشراكات الاستراتيجية، ودعم خطط التحول الرقمي.وتخرج «مهاب جمال» في كلية التجارة تخصص المحاسبة وإدارة الأعمال، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA). وبدأ مسيرته المهنية من خلال العمل في قطاع الاتصالات لمدة 6 سنوات، حيث عمل في شركتي «تي إي داتا TEData» و«إي آند Etisalat»، قبل أن ينتقل إلى قطاع التكنولوجيا المالية، الذي عمل به على مدار 12 عامًا، مكتسبًا خبرات واسعة في إدارة الأعمال، والتوسع الاستراتيجي، وتطوير الحلول والخدمات الرقمية.وخلال السنوات الخمس الماضية، تولى «مهاب جمال» مسؤولية إدارة قطاعات تطوير الأعمال في شركة «الأهلي ممكن»، وساهم في تحويل كثير من المعاملات لتصبح رقمية من خلال تطبيق «إنستاباي» ومنصات دفع إلكترونية أخرى.كما قاد خطط التوسع الاستراتيجي للشركة، وعمل على تنفيذ مبادرات تستهدف تعزيز نمو الأعمال وزيادة الانتشار في السوق، إلى جانب تطوير الشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات العاملة في القطاع المالي والتكنولوجي.وقبل انضمامه إلى «الأهلي ممكن»، شغل منصب رئيس قطاع الأعمال الاستراتيجية في شركة «فوري»، حيث ساهم في تطوير استراتيجيات الأعمال وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية، إلى جانب دعم خطط النمو والتوسع، وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات الرقمية والخدمات المالية.ويتمتع مهاب جمال بخبرة واسعة في قيادة فرق العمل عالية الأداء، ووضع استراتيجيات النمو للشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية، كما يركز على بناء كيانات قادرة على التوسع المستدام، ودفع الابتكار داخل قطاع الخدمات المالية، بما يدعم تطوير حلول رقمية متقدمة تلبي احتياجات السوق والعملاء.https://www.firstbankeg.com/44415https://www.firstbankeg.com/44415«الأهلي ممكن» تطلق خدمة شحن أرصدة تطبيق «طريقى» لتحصيل رسوم الطرق فى مصرWed, 20 May 2026 11:18:53 +02002026-05-20T11:18:53+02:00أعلنت شركة «الأهلي ممكن»، إحدى شركات «البنك الأهلي المصري» والرائدة في مجال المدفوعات والتحصيل الإلكتروني، إتاحة خدمة شحن أرصدة رسوم الطرق في مصر، باعتبارها إحدى قنوات الدفع المعتمدة ضمن منظومة تحصيل الرسوم على الطرق القومية المرتبطة بتطبيق «طريقي».ويأتي ذلك في إطار شراكة استراتيجية مع الشركة الوطنية لإنشاء وإدارة وتنمية الطرق، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية.وتوفر شركة «الأهلي ممكن»، كإحدى قنوات الدفع الرئيسية داخل المنظومة، خدمة شحن أرصدة المستخدمين الخاصة بسداد رسوم الطرق من خلال شبكة نقاط البيع وقنوات الدفع الإلكتروني التابعة لها والمنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يتيح للمستخدمين إعادة شحن الرصيد بسهولة عبر خيارات دفع متعددة، في إطار منظومة رقمية متكاملة تدعم كفاءة التحصيل وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.وتستهدف هذه الخطوة إحداث نقلة نوعية في منظومة المرور، عبر تقليل زمن الانتظار أمام بوابات التحصيل والحد من التكدسات المرورية، من خلال الاعتماد على حلول تكنولوجية حديثة تتيح العبور بصورة أكثر سرعة وكفاءة، بما ينعكس على تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة تشغيل الطرق القومية.كما يأتي هذا المشروع في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء منظومة نقل ذكية تعتمد على الرقمنة، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية المقدمة على الطرق السريعة، ودعم جهود التحول نحو مجتمع رقمي أكثر كفاءة واستدامة.من جانبه قال «أحمد عنايت»، رئيس مجلس ادارة «الأهلي ممكن» والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «الأهلى القابضة للمدفوعات،» إن الشراكة الاستراتيجية مع الشركة الوطنية لإنشاء وإدارة وتنمية الطرق تمثل خطوة جوهرية في مسار تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعكس التزام الشركة بدعم جهود الدولة في تطوير حلول الدفع الذكية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.وأضاف «عنايت»: «نفخر بكوننا إحدى المحركات الرقمية المعتمدة لدعم رؤية الدولة في تطوير منظومة النقل الذكي، عبر توفير حلول دفع متطورة تسهم في تسهيل عبور السيارات الملاكي عبر بوابات الرسوم على الطرق القومية، بما يجسد التزامنا بتقديم خدمات تكنولوجية متطورة تخدم قطاع النقل بشكل مباشر وتواكب متطلبات التحول الرقمي».وأكد أن الشركة تضع راحة العميل في مقدمة أولوياتها، قائلاً: «نؤمن بأن وقت العميل هو أحد أهم عناصر القيمة، ومن ثم نواصل تطوير منظومات الدفع الخاصة بنا لتتيح شحن أرصدة رسوم الطرق بسهولة وكفاءة من خلال شبكة نقاط البيع التابعة ل«الأهلي ممكن،» والتي تتجاوز اليوم 90 ألف نقطة بيع منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة واستمرارية استخدامها».وأكد «عنايت» أن الهدف الاستراتيجي للشركة يتمثل في أن تظل «حلقة الوصل الأسرع والأكثر أماناً» بين المواطن والخدمات الرقمية، بما يسهم في توفير أسلوب حياة أكثر ذكاءً يواكب النهضة العمرانية والتحول الرقمي المتسارع الذي تشهده مصر في مختلف القطاعات.من جانبه قال «مهاب جمال»، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة «الأهلي ممكن،» إن إتاحة خدمة شحن أرصدة رسوم الطرق تمثل امتداداً لاستراتيجية الشركة الهادفة إلى التوسع في تقديم حلول دفع رقمية متخصصة تخدم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع النقل، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة ويواكب التطور المتسارع في أنماط المدفوعات الرقمية.وأضاف أن «الأهلي ممكن» تعمل على توظيف بنيتها التكنولوجية المتطورة وشبكة التوزيع الواسعة لتوفير تجربة أكثر مرونة وسهولة للمستخدمين، من خلال إتاحة خيارات متعددة لشحن الرصيد وسداد المدفوعات، بما يسهم في دعم كفاءة منظومة التحصيل الإلكتروني وتعزيز تجربة المستخدم.وأكد« مهاب جمال» أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بدعم مستهدفات الشمول المالي وتوسيع نطاق استخدام الحلول الرقمية في المعاملات اليومية، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر تطوراً واستدامة.https://www.firstbankeg.com/44292https://www.firstbankeg.com/44292«سهولة» تفتتح فرعها الجديد في سيتي ستارز وتواصل التوسع لتعزيز انتشار خدماتها المالية في السوق المصريThu, 14 May 2026 16:07:16 +02002026-05-14T16:07:16+02:00أعلنت شركة سُهولة شركة التمويل الاستهلاكي والمنصة الرائدة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في مصر، عن افتتاح فرعها الجديد داخل سيتي ستارز يوم 15 مايو 2026، وذلك في إطار استراتيجية الشركة للتوسع والانتشار والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء عبر مواقع حيوية ومراكز تجارية رئيسية في مصر.ويأتي هذا الافتتاح ضمن استراتيجية الشركة التي تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي، من خلال إتاحة حلول دفع مرنة وسريعة تُمكّن العملاء من الشراء والتقسيط بسهولة سواء كانوا من المتعاملين مع البنوك أو غير المتعاملين، عبر منصات رقمية متطورة ونظام موافقات فوري.وتعتمد سهولة على شبكة تجار واسعة تغطي مختلف القطاعات داخل السوق المصري، إلى جانب تطوير حلولها الرقمية لتقديم تجربة تمويل أكثر سلاسة وشفافية، بما يدعم قدرة العملاء الشرائية ويعزز الوصول إلى خدمات مالية موثوقة وسهلة الاستخدام.ومن المقرر أن يشهد افتتاح الفرع الجديد احتفالية خاصة تتضمن عروضًا حصرية بالتعاون مع عدد من التجار والشركاء من مختلف القطاعات والفئات، بما يغطي احتياجات العملاء المتنوعة، إلى جانب فعاليات ترفيهية وتقديم هدايا مميزة للعملاء احتفالًا بهذه المناسبة، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تعزيز تجربة العملاء داخل نقاط الخدمة المباشرة.وفي هذا السياق، قال أحمد الشنواني، الرئيس التنفيذي لشركة سهولة: “يمثل افتتاح فرع سيتي ستارز خطوة محورية في استراتيجية التوسع الخاصة بالشركة داخل السوق المصري، ونهدف من خلال هذا التواجد إلى تعزيز قربنا من العملاء في أكثر المواقع الحيوية ازدحامًا ونشاطًا." وتابع "ونعمل باستمرار على تطوير حلول مالية مرنة وسهلة الاستخدام تدعم احتياجاتهم اليومية، كما نركز على توسيع تجربة المستخدم بما يواكب تطورات قطاع التكنولوجيا المالية.”وأضاف محمد جمال، رئيس قطاع الأعمال بشركة سهولة:“يمثل هذا الفرع إضافة مهمة لوجودنا في السوق المصري ويعكس استمرار خطتنا التوسعية. ونحرص على تعزيز شراكاتنا مع التجار لتقديم عروض أكثر تنوعًا وقيمة للعملاء خلال فترة الافتتاح، بما يغطي مختلف احتياجاتهم. كما نعمل على تحسين تجربة العملاء داخل الفرع من خلال دمج الحلول الرقمية مع الخدمة المباشرة، ونستهدف تعزيز انتشار خدماتنا بما يدعم خطط النمو ويعزز مكانتنا في سوق التكنولوجيا المالية.”الجدير بالذكر أن شركة سُهولة هي شركة للتمويل الاستهلاكي تأسست في عام 2019 وهي إحدى الشركات التابعة لبنك مصر، برأس مال يصل إلى 400 مليون جنيه، وتمتلك قاعدة عملاء تتجاوز 370 ألف عميل نشط. تتمثل مهمة سُهولة في تقديم حلول مالية مبتكرة ومدعومة بأحدث الخدمات المالية والتكنولوجيا الحديثة للمجتمع المصري، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحسين المعيشة. منذ تأسيسها، حققت سُهولة معدلات نمو قوية في قاعدة عملائها، حيث ارتفعت بنسبة اكثر من اربع اضعاف، مما يعكس ثقة العملاء المستمرة في حلولها المبتكرة والموثوقة.https://www.firstbankeg.com/44291https://www.firstbankeg.com/44291تعيين «أحمد عنايت» رئيسًا تنفيذيا لـ «الأهلي القابضة للمدفوعات» و«أحمد فاروق غازي» رئيسًا تنفيذيا وعضوًا منتدبًا لـ«الأهلي ممكن»أعلنت شركة الأهلي ممكن منصة التحصيل الإلكتروني الرائدة في مصر عن إجراء تغييرات قيادية جديدة ضمن هيكلها الإداريThu, 14 May 2026 16:01:25 +02002026-05-14T16:01:25+02:00أعلنت شركة الأهلي ممكن منصة التحصيل الإلكتروني الرائدة في مصر عن إجراء تغييرات قيادية جديدة ضمن هيكلها الإداري، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز النمو والتوسع في قطاع المدفوعات الرقمية والخدمات المالية التكنولوجية.وتضمنت التغييرات تعيين أحمد عنايت رئيسًا لمجلس إدارة شركة «الأهلي ممكن»، إلى جانب توليه منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي القابضة للمدفوعات، وذلك في خطوة تعكس توجه المجموعة نحو تعزيز التكامل بين كياناتها المختلفة ودعم خططها التوسعية.وتضم شركة الأهلي القابضة للمدفوعات - وهي إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي المصري- تحت مظلتها عدد من الشركات من بينها شركة الأهلي ممكن للتحصيل الإلكتروني وشركة الأهلي تمكين.وفي المقابل، أعلنت الشركة تعيين أحمد فاروق غازي رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا لشركة «الأهلي ممكن»، خلفًا لأحمد عنايت، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى استكمال مسيرة النمو وتعزيز الابتكار في حلول الدفع الرقمي والخدمات المالية.وأكدت الشركة أن هذه التغييرات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز كفاءة الهيكل القيادي، ودعم جهود التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المالية التكنولوجية داخل السوق المصرية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات الإلكترونية.ويأتي اختيار أحمد عنايت لهذه المناصب القيادية بعد مسيرة ناجحة داخل «الأهلي ممكن»، حيث ساهم في تحقيق نمو ملحوظ في حجم الأعمال وتوسيع شبكة الخدمات وتعزيز مكانة الشركة في السوق المصرية كإحدى أبرز شركات المدفوعات الإلكترونية التابعة لـ البنك الأهلي المصري.وقال أحمد فاروق غازي إن «الأهلي ممكن» تمثل له أكثر من مجرد شركة، لكونه أحد مؤسسيها، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت بفريق عمل محدود لا يتجاوز 100 موظف، بينما تضم اليوم أكثر من 1500 موظف، بفضل جهود فرق العمل والتوسع المستمر في الخدمات.وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التركيز على تطوير حلول دفع رقمية مبتكرة، وتعزيز خدمات الشركة بما يدعم توجهات الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.ويُعد أحمد فاروق غازي من الكفاءات البارزة في قطاع المدفوعات الإلكترونية، حيث يمتلك خبرات واسعة في مجالات العمليات والمبيعات والدعم الفني وإدارة الأعمال والتوزيع في أسواق إقليمية ودولية، كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «الأهلي ممكن».كما شغل غازي عددًا من المناصب القيادية، من بينها رئاسة القطاع التجاري في «الأهلي ممكن»، إلى جانب خبراته السابقة في STC Bahrain وOrange Egypt، حيث ساهم في تطوير استراتيجيات المبيعات وتعزيز شبكات التوزيع.https://www.firstbankeg.com/43759https://www.firstbankeg.com/43759«لايم» تتوسع إلى القطاع الرياضي برعاية حصرية للموهبة الصاعدة في البادل جايا عمر يوسفWed, 22 Apr 2026 14:48:18 +02002026-04-22T14:48:18+02:00أعلنت شركة لايم للتمويل الاستهلاكي، أكبر منصة لتمويل التعليم في مصر، عن دخولها القطاع الرياضي من خلال رعاية حصرية للاعبة البادل الصاعدة جايا عمر يوسف، في خطوة تعكس توسع الشركة خارج قطاع التعليم واستثمارها في دعم المواهب الشابة في مختلف المجالات.وتعكس هذه الرعاية توجه لايم لتعزيز دورها كشريك داعم للشباب، من خلال توفير حلول مرنة تواكب تطلعات الجيل الجديد، وتدعم رحلتهم نحو التميز والنجاح.وتُعد جايا (13 عامًا)، واحدة من أبرز لاعبات البادل الناشئات على مستوى إفريقيا، حيث نجحت في تحقيق المركز الثاني في تصنيف إفريقيا تحت 14 عامًا، إلى جانب حصولها على المركز الرابع في بطولة كأس العالم المفتوحة (World Cup Open U14)، فضلًا عن تمثيلها المنتخب المصري في بطولة العالم للناشئين بإسبانيا.وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه "لايم" لدعم الشباب في مختلف مساراتهم، ليس فقط في التعليم، ولكن أيضًا في المجالات التي تسهم في بناء جيل قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.وفي هذا السياق، قال أحمد محسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لايم: "نؤمن في لايم بأن الاستثمار في الشباب لا يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد لدعم مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات. رعايتنا لجايا تمثل بداية لتوسعنا في القطاع الرياضي، ودعمنا لنماذج واعدة قادرة على تحقيق إنجازات عالمية."وتابع "الشباب يمثلون أكثر من نصف مستخدمي الخدمات المالية النشطين في مصر، وهو ما يدفعنا لتقديم حلول تمويلية تواكب احتياجاتهم وتدعم طموحاتهم، سواء في التعليم أو الرياضة."ومن جانبها، صرحت ندى زاهر، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ GRID Sports: "في GRID، نؤمن بأن الرياضيين يمتلكون القدرة على تشكيل الثقافة وترك أثر مستدام. وتعكس رعاية لايم لجايا دورنا في بناء جسور بين المواهب الصاعدة والعلامات التجارية التي تشاركهم نفس الرؤية، وخلق فرص تمكّنهم من النمو والمنافسة والتألق على جميع المستويات."وتأتي رعاية جايا من خلال GRID Sports، لتعزيز خلق منظومة متكاملة ينمو فيها الرياضيون والمؤسسات معًا، مما يعيد تأكيد التزام GRID بدعم المواهب الصاعدة وتمكين الشباب في مختلف المجالات من خلال توفير الموارد والأدوات اللازمة لتحقيق النمو والتميز.كما تواصل لايم التركيز على تقديم تجربة متكاملة وسلسة تشمل جميع مراحل التعليم، من الحضانة وحتى الدراسات العليا، بما يعكس رؤيتها المستدامة للتمويل الاستهلاكي، وربط التكنولوجيا المالية بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.https://www.firstbankeg.com/43605https://www.firstbankeg.com/43605رئيس «الرقابة المالية» يبحث مع شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سبل تطوير آليات التمويل وتعزيز كفاءة النشاطأكدإسلام عزام رئيس الهيئة استمرار جهود دعم نمو هذا القطاع الحيوي مع الحفاظ على كفاءة وجودة النشاط مشيراWed, 15 Apr 2026 15:24:29 +02002026-04-15T15:24:29+02:00أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة، استمرار جهود دعم نمو هذا القطاع الحيوي، مع الحفاظ على كفاءة وجودة النشاط، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تحقيق توازن دقيق بين توسيع نطاق إتاحة التمويل لشريحة أكبر من العملاء والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية، من خلال التوسع في استخدام الحلول الرقمية مما يؤدي إلى زيادة أعداد المستفيدين وتوسيع دائرة الشمول المالي.وتجدر الإشارة إلى أن أعداد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سجلت حوالي نحو 3.6 مليون بنهاية عام 2025.وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس الهيئة مع ممثلي شركات التمويل المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور قيادات الهيئة، في إطار نهج الهيئة الهادف إلى تعميق قنوات الحوار مع أطراف السوق، وبما يسهم في الوقوف على التحديات الفعلية ورفع كفاءة النشاط.وتناول الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها التحديات التشغيلية والتمويلية ومقترحات الحضور، حيث تم التطرق إلى تطوير ضوابط وآليات التسعير المسؤول بما يتماشى مع الظروف الراهنة ويحقق التوازن بين استدامة نماذج الأعمال وحماية حقوق المتعاملين، بما يعزز الثقة في القطاع ويدعم توسعه؛ حيث تشير إحصائيات الهيئة إلى أن إجمالي أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد بلغ حوالي 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ83.3 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.كما تم استعراض مقترحات لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وتحسين نماذج الأعمال، ودعم مسارات التحول الرقمي.وفي سياق متصل، شدد رئيس الهيئة على أهمية تنمية القدرات البشرية باعتبارها ركيزة اساسية لتطوير النشاط، داعيًا إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب وبناء الكفاءات، والاستفادة من البرامج التي يقدمها معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمات.وأوصى إسلام بإبرام بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تلبية الاحتياجات التدريبية للقطاع.وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تطبيق معايير بازل 3، حيث تم استعراض متطلبات التطبيق والرد على استفسارات الشركات، مع التأكيد على أهمية تبني هذه المعايير تدريجيًا لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر ورفع مستويات الاستقرار المالي، إلى جانب دعم الجاهزية المؤسسية من خلال برامج تدريبية متخصصة.وشهد اللقاء طرح عدد من المقترحات من جانب ممثلي الشركات، وتم الاتفاق على دراستها والتشاور بشأنها في ضوء القوانين والقرارات المنظمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية أو رقابية وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التطوير واستقرار السوق.وفي ختام الاجتماع، أكد عزام على أن الحوار المباشر مع الشركات يمثل أداة رئيسية لرصد التحديات الواقعية التي تواجه النشاط، والعمل على معالجتها من خلال سياسات تنظيمية متوازنة تدعم النمو وتحافظ على الاستقرار المالي.وشدد على التزام الهيئة بمواصلة تقديم الدعم الفني والتنظيمي للشركات، عبر تعزيز منصات الحوار وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة قادرة على قيادة النمو وتعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد القومي.ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الهيئة مع مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير الأسواق ورفع كفاءتها وتعزيز دورها في دعم الاستدامة والشمول المالي.https://www.firstbankeg.com/43484https://www.firstbankeg.com/43484«لايم» و«WellSpring» يوقعان شراكة لتعزيز المهارات والقيادة وتمكين الأجيال القادمةفي خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم الأسر وتمكين الأجيال القادمة أعلنت شركة لايم للتمويل الاستهلاكي أكبر منصةWed, 08 Apr 2026 11:25:17 +02002026-04-08T11:25:17+02:00في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم الأسر وتمكين الأجيال القادمة، أعلنت شركة لايم للتمويل الاستهلاكي، أكبر منصة لتمويل التعليم في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع مؤسسة WellSpring Egypt، المتخصصة في التعلم التجريبي وتنمية الشباب.وتهدف هذه الشراكة إلى دعم برامج تنمية المهارات والقيادة للأطفال من خلال أنشطة تفاعلية وتجارب تعليمية متكاملة، بما يعزز دور لايم كشريك حقيقي في رحلة حياة الأسر، ليصبح ممكنًا للتجارب التعليمية الهادفة وصانعًا للأثر طويل المدى.وفي ظل إحصائيات تشير إلى أن الأطفال دون سن 15 عامًا يشكلون أكثر من 30% من سكان مصر، تبرز أهمية هذه الخطوة لدعم برامج WellSpring Egypt التي تشمل المعسكرات والأنشطة المجتمعية، والتي تعتمد على التعلم من خلال الممارسة لاكتشاف قدرات الأطفال وتطوير إمكاناتهم في بيئة محفزة وآمنة.وتؤكد هذه الشراكة أن دور لايم كحل تمويلي مُمكّن لا يقتصر على مرافقة الأسر في رحلة التعليم الأكاديمي فحسب، بل يمتد ليشمل الاستثمار في التطور الشخصي، وبناء الشخصية، والمهارات القيادية للأطفال.وفي هذا السياق، صرح أحمد محسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "لايم" للتمويل الاستهلاكي: "تعكس شراكتنا مع WellSpring Egypt رؤيتنا بأن 'لايم' هي أكثر من مجرد وسيلة تمويل، بل تمتد أيضًا إلى بناء شخصيات الأطفال وتنمية مهاراتهم القيادية. نحن في 'لايم' نؤمن بأهمية الاستثمار في تنمية الإنسان منذ الصغر، ونسعى من خلال حلولنا التمويلية إلى إتاحة أفضل الفرص التي تساعد الأجيال الجديدة على النمو، والتكيف، والابتكار، وتحقيق إمكاناتهم الكاملة."ومن جانبه، صرح ماجد فوزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة WellSpring Egypt: "نحن فخورون ببناء شراكات تُمكّن الجيل الجديد من إحداث تأثير إيجابي داخل المجتمع المصري. ومن خلال حلول التمويل المبتكرة من لايم كوسيلة لدعم برامجنا، نواصل رسالتنا في تقديم تجارب التعلم القائم على الممارسة داخل بيئة تفاعلية وممتعة. هذا الدعم يتيح لعدد أكبر من الأطفال فرصة تطوير أنفسهم من الداخل إلى الخارج، واكتساب المهارات الحياتية والقيادية التي تؤهلهم ليكونوا قادرين على إحداث تغيير حقيقي في مجتمعاتهم."ومن خلال هذا التعاون، تسعى "لايم" وWellSpring Egypt إلى خلق بيئة داعمة تُمكّن الأطفال من التعلم والنمو واكتساب مهارات المستقبل، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا وثقة، وقادرًا على القيادة وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.https://www.firstbankeg.com/43314https://www.firstbankeg.com/43314«أمان القابضة» تعزز دعمها للقطاع الصحي عبر مساهمة جديدة لمجموعة مستشفى 57357Wed, 01 Apr 2026 15:40:11 +02002026-04-01T15:40:11+02:00أعلنت شركة "أمان القابضة"، إحدى شركات راية القابضة والشركة الأكثر تكاملاً في قطاع التكنولوجيا المالية غير المصرفية في مصر، عن تقديم تبرع لصالح مجموعة مستشفى سرطان الأطفال 57357، وذلك ضمن جهودها المستمرة للمسؤولية المجتمعية، وبالتزامن مع حملتها "الخير بيكمل" التي تهدف إلى تعظيم أثر التبرعات وتسهيل وصولها إلى مستحقيها.وفي هذا السياق، قام وفد من شركة "أمان القابضة"، ضم كلًا من حازم مغازي الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، ومحمد رَكيب العضو المنتدب لعمليات أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، ومجموعة من ممثلي الشركة، بزيارة إلى مجموعة مستشفى 57357.وكان في استقبالهم سامي لبيب، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان (بُناة مستشفي 57357)، وشريف حسين، نائب المدير التنفيذي. وتضمنت الزيارة جولة داخل أقسام المستشفى للاطلاع على أحدث الإمكانات الطبية والتقنيات المستخدمة في علاج الأطفال، في لفتة إنسانية تعكس التزام الشركة بدعمهم نفسيًا ومعنويًا.وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع حملة "الخير بيكمل" التي تهدف إلى تعظيم أثر التبرعات واستدامتها، حيث تخصص "أمان القابضة" جزءًا من قيمة المعاملات المالية عبر شبكتها الواسعة وتطبيق "أمان" (Super App) لدعم المستشفيات الكبرى والمبادرات الخيرية، وتسهّل "أمان" على المواطنين تحويل مساهماتهم بشكل سلس وآمن، لتصبح عملية العطاء جزءًا بسيطًا ومتاحًا من حياتهم اليومية، ما يعكس دور الشركة كشريك استراتيجي في العمل الخيري.ومن جانبه، صرح حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، قائلًا: "نفخر بدعمنا لمجموعة مستشفى 57357، أحد أبرز الصروح الطبية في مصر، وهو انعكاس مباشر لاستراتيجية أمان في الاستثمار المجتمعي المستدام. دورنا لا يقتصر على تقديم الدعم المباشر، بل يمتد لتوظيف نجاحاتنا وشبكة انتشارنا الواسعة لتعزيز الشمول المالي وتمكين المواطنين من المشاركة في العمل الخيري، بما يعزز ثقافة العطاء ويضاعف الأثر المجتمعي."وأضاف محمد رَكيب، العضو المنتدب لعمليات أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، قائلًا: "تأتي هذه المبادرة لدعم مجموعة مستشفى 57357 تأكيدًا على التزامنا المستمر بالمساهمة في الدعم للمؤسسات الصحية، حيث نحرص على توظيف حلول أمان الرقمية من خلال شبكة نقاط البيع التي تضم أكثر من 250 ألف نقطة (POS) منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمساهمة بسهولة وأمان في العمل الخيري.كما أتاحت لنا زيارتنا التعرف عن قرب على جهود الفريق الطبي والمنظومة العلاجية المتكاملة المقدمة للأطفال، بما يعزز دعم المجتمع ويوسع مشاركة المصريين في إحداث أثر إيجابي مستدام."وأعرب سامي لبيب، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان (بُناة مستشفي 57357) عن تقديره لهذا التعاون، قائلًا: "نثمن دعم شركة أمان القابضة، والذي يعكس إيمانًا حقيقيًا بأهمية التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات الصحية لخدمة المجتمع. ولا يقتصر دور أمان على الدعم المباشر، بل يمتد ليشمل تسهيل التبرعات من خلال شبكتها الواسعة، وهو ما يسهم بشكل كبير في استدامة خدماتنا العلاجية المقدمة للأطفال بالمجان."والجدير بالذكر أن "أمان القابضة" تواصل من خلال استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية دعم المبادرات التي تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول المالي وتيسير الخدمات، بما يرسخ مكانتها كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.https://www.firstbankeg.com/43250https://www.firstbankeg.com/43250شيماء ناصر«كونتكت».. 20 عامًا من الابتكار والريادة في التمويل غير المصرفيفي قلب التحول المالي غير المصرفي بمصر تظهر شركة كونتكت كنموذج نجاح متكامل يجمع بين القوة والخبرة والابتكارMon, 30 Mar 2026 13:42:02 +02002026-03-30T13:42:02+02:00في قلب التحول المالي غير المصرفي بمصر، تظهر شركة «كونتكت» كنموذج نجاح متكامل يجمع بين القوة والخبرة والابتكار، بخبرتها التي تزيد عن 20 عامًا، وشبكة واسعة من الشراكات مع التجار والعملاء، تقدم الشركة حلول تمويلية مرنة وسريعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء، كذلك استطاعت «كونتكت» أن تربط بين الانتشار الميداني والتحول الرقمي التدريجي، لتثبت نفسها كشريك موثوق وقوة دافعة لتطوير قطاع التمويل في مصر.تعمل الشركة تحت مظلة مجموعة Contact Financial Holding، التي تأسست بهدف تقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية غير المصرفية، وقد نجحت «كونتكت» في بناء نموذج أعمال متنوع يعتمد على التمويل الاستهلاكي كأحد أهم محاوره، إلى جانب أنشطة التأجير التمويلي، التمويل العقاري، والتأمين، ما يمنحها قاعدة تشغيلية قوية مقارنة بالشركات المتخصصة في نشاط واحد فقط.تسجّل الشركة حضورها الرسمي كشركة عامة (Public Company) ومدرجة في البورصة المصرية تحت رمز السهم CNFN، مما يعكس التزامها بالشفافية والحوكمة، ويعزز ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء.وتمتلك «كونتكت»شبكة انتشار واسعة تضم أكثر من 10,000  نقطة بيع عبر تجار وشركات شريكة في مختلف القطاعات داخل مصر، ما يمكّنها من الوصول إلى قاعدة كبيرة ومتنوعة من العملاء، ويعزز قدرتها على تقديم التمويل بسهولة ويسر.وتقدم الشركة خدماتها لقاعدة واسعة من العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تركيز واضح على تمويل شراء السيارات كأحد أبرز أنشطتها، حيث يمثل تمويل السيارات النشاط الأكثر قوة داخل «كونتكت»، حيث تمتلك الشركة حضورًا مؤثرًا في هذا القطاع، إلى جانب التوسع التدريجي في تمويل السلع الاستهلاكية والخدمات، وهو ما ساعدها على تحقيق توازن في مصادر الإيرادات، وتقليل حساسية الأداء تجاه تقلبات أي قطاع بعينه.وتعتمد الشركة على شبكة واسعة من الشراكات مع معارض السيارات والتجار ومقدمي الخدمات، ما يتيح للعملاء استخدام التمويل في شراء احتياجاتهم المختلفة بسهولة، كما ساهم هذا النموذج في خلق منظومة متكاملة تربط بين التمويل والاستهلاك، وتدعم حركة البيع داخل السوق، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطلب الاستهلاكي.كما تتبنى الشركة نموذجًا تشغيليًا مختلفًا عن شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، حيث تعتمد على الانتشار الميداني + الرقمنة التدريجية، بدلًا من الاعتماد الكامل على التطبيقات، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية في السوق المصري.وعلى مستوى التمويل، تُعد «كونتكت» من أكثر الشركات احترافًا في إدارة السيولة داخل القطاع، حيث تعتمد على مزيج متوازن من:<ul><li dir="RTL">التسهيلات البنكية </li><li dir="RTL">إصدارات السندات </li><li dir="RTL">وبرامج التوريق المتكررة </li></ul>وقد نفذت الشركة برامج توريق دورية (Programmatic Securitization)، وليس إصدارات فردية فقط، وهو ما يعني أنها حولت التوريق من أداة تمويل إلى آلية تشغيل مستمرة لإدارة رأس المال، بما يسمح بتحرير السيولة بشكل دوري وإعادة ضخها في التوسع.باختصار، تمثل «كونتكت» نموذجًا رائدًا للشركة المالية غير المصرفية التي تجمع بين الخبرة، الابتكار، والاستراتيجية المحكمة، مما يجعلها قادرة على الحفاظ على ريادتها في السوق والمساهمة في تطوير قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر.https://www.firstbankeg.com/43208https://www.firstbankeg.com/43208«تيلدا» تطلق خدمة الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمارعبر تطبيقهاأعلنت تيلدا الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر عن الإطلاق الرسمي لخدمة الاستثمار في الأوراق اSun, 29 Mar 2026 12:21:06 +02002026-03-29T12:21:06+02:00أعلنت تيلدا، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، عن الإطلاق الرسمي لخدمة الاستثمار في الأوراق المالية، في خطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في مسارها نحو تقديم منظومة مالية متكاملة.وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين إمكانية الاستثمار المباشر في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار من خلال التطبيق، دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين أو إجراءات معقدة، لتصبح بذلك أول تطبيق في مصر يجمع بين خدمات المدفوعات وإصدار البطاقات وتداول الأوراق المالية ضمن منصة رقمية موحدة.وتوفر الخدمة الجديدة تجربة استثمار مبسطة تستهدف شريحة واسعة من المستخدمين، خاصة غير المتخصصين في الأسواق المالية، حيث يمكن للمستخدمين متابعة أسعار الأسهم بشكل لحظي، وتنفيذ عمليات البيع والشراء بسهولة، إلى جانب الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وذلك بدون أي عمولات أو مصاريف أو اشتراك شهري.كما تتيح المنصة فتح حساب استثماري باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط خلال دقائق، دون الحاجة إلى مستندات ورقية أو زيارات فعلية، ويعكس هذا التوجه اعتماد تيلدا على حلول رقمية متكاملة تهدف إلى تقليل التعقيدات التقليدية المرتبطة بعمليات الاستثمار.وفي هذا السياق، قال أحمد صباح، الرئيس التنفيذي لشركة تيلدا: "انطلقت تيلدا برؤية طموحة لإعادة تعريف تجربة الخدمات المالية في مصر، من خلال تبسيطها وجعلها أكثر شمولًا وسهولة في الوصول. واليوم، يمثل إطلاق خدمات الاستثمار نقلة نوعية في مسيرتنا، حيث ننتقل من تسهيل المعاملات اليومية إلى تمكين الأفراد من بناء ثرواتهم بشكل فعّال ومستدام".أضاف: "نحن لا نطرح مجرد أداة للاستثمار، بل نعمل على إتاحة منظومة متكاملة تضع سوق المال في متناول الجميع، عبر تجربة رقمية سلسة وشفافة تزيل الحواجز التقليدية. هدفنا هو تمكين ملايين المصريين من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، ومنحهم سيطرة حقيقية وفورية على أموالهم، بما يعزز من قدرتهم على التخطيط لمستقبلهم المالي بثقة واستقلالية.علاوة على ذلك، تقدم تيلدا نموذجًا مبتكرًا من خلال دمج الخدمة الاستثمارية مع منظومة بطاقاتها المالية، حيث يمكن للمستخدمين ربط استثماراتهم مباشرة ببطاقة تيلدا، ما يتيح لهم إيداع الأموال أو سحب الأرباح بشكل فوري دون فترات انتظار أو رسوم تحويل. ويمثل هذا التكامل نقلة نوعية في إدارة الأموال، إذ يمكن استخدام الأرباح الاستثمارية مباشرة في عمليات الشراء أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، بما يسهم في ربط الاستثمار بالاستخدام اليومي للأموال بشكل غير مسبوق.وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية تيلدا لتعزيز الشمول المالي في مصر، من خلال إتاحة أدوات استثمارية سهلة وآمنة لملايين المستخدمين. كما تهدف الشركة إلى تمكين الأفراد من إدارة أموالهم واستثمارها دون الحاجة إلى خبرات مالية متقدمة، ما يفتح المجال أمام شرائح جديدة للدخول إلى سوق المال. إلى جانب ذلك، تسهم الخدمة في دعم التحول الرقمي للقطاع المالي عبر تقديم حلول مبتكرة تقلل الاعتماد على القنوات التقليدية، وتعزز من كفاءة وسرعة العمليات المالية.ومنذ إطلاقها في عام 2022، نجحت تيلدا في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات المدفوعات الرقمية في مصر، حيث تقدم خدمات إصدار البطاقات مسبقة الدفع، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، إلى جانب تطوير حلول مالية مبتكرة. ويعكس إطلاق خدمة الاستثمار استمرار الشركة في التوسع وتطوير منتجاتها بما يتماشى مع احتياجات السوق المصري، كما يعزز من قدرتها التنافسية في قطاع يشهد نموًا متسارعًا في مجال التكنولوجيا المالية.https://www.firstbankeg.com/42918https://www.firstbankeg.com/42918شيماء ناصر«حالاً»... الريادة الرقمية في التمويل الاستهلاكيفي ظل التحول السريع نحو الرقمنة في السوق المصري ظهرت الحاجة لحلول مالية مبتكرة تسهل حياة الأفراد وتمكنهم منThu, 12 Mar 2026 13:26:36 +02002026-03-12T13:26:36+02:00في ظل التحول السريع نحو الرقمنة في السوق المصري، ظهرت الحاجة لحلول مالية مبتكرة تسهّل حياة الأفراد وتمكّنهم من إدارة مشترياتهم وتمويل احتياجاتهم بسهولة، وفي هذا السياق، برزت شركة «حالا» كمنصة مالية رقمية متكاملة تقدم خدمات التمويل الاستهلاكي والمدفوعات والتجارة الإلكترونية في تطبيق واحد، ما جعلها لاعبًا مؤثرًا وسريع النمو في السوق.تأسست الشركة ضمن منظومة «MNT-Halan»عام 2017 بهدف تقديم خدمات مالية رقمية للفئات غير المشمولة مصرفيًا في مصر، مع تركيز واضح على استبدال التعاملات النقدية التقليدية بحلول مالية رقمية تعتمد على الهاتف المحمول، وقد مكن هذا النهج الشركة من الوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية تقليدية، ما يعكس فهمًا دقيقًا للفجوات المالية في السوق المصري وقدرة على استهداف شرائح غير مخدومة.تخدم المنصة أكثر من 8 ملايين مستخدم في عدة أسواق، بينهم نحو5  ملايين عميل يستخدمون الخدمات المالية وقرابة 3 ملايين مقترض نشط، ويصل الحد الائتماني إلى (500.000 جنيه)، مع فترة سداد السداد تصل إلى (36 شهرًا).تعتمد الشركة على شبكة واسعة من التجار ونقاط البيع المنتشرة في مختلف أنحاء مصر، حيث يمكن للعملاء استخدام حدودهم التمويلية في شراء الأجهزة المنزلية، الهواتف المحمولة، الإلكترونيات، وغيرها من السلع الاستهلاكية، ويصل عدد التجار المتعاملين مع المنصة إلى آلاف المتاجر، وهو ما يخلق منظومة متكاملة تربط التمويل بالتجارة الرقمية، ويعزز من دورة اقتصادية مستمرة تربط بين العملاء والتجار والخدمات المالية في إطار واحد.من زاوية تحليلية، يبرز تميز «حالا» في اعتمادها على نموذج «المنصة المالية المتكاملة»  بدلًا من التركيز على نشاط التمويل الاستهلاكي فقط، فالشركة لا تقدم خدمة التقسيط التقليدية فحسب، بل تدير منظومة تشمل الإقراض الرقمي، المدفوعات الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، والتحويلات المالية داخل تطبيق واحد، وهو ما يعرف بنموذج «السوبر آب المالي».ويتيح هذا النموذج للمستخدم تنفيذ مختلف معاملاته المالية عبر منصة واحدة، بداية من الحصول على التمويل وحتى السداد والدفع الإلكتروني، وهو ما يعزز ولاء العملاء ويرفع معدل استخدام الخدمات داخل التطبيق، كما يسمح هذا التكامل بخلق دورة اقتصادية مغلقة تربط بين العملاء والتجار والخدمات المالية في وقت واحد، ما يزيد من كفاءة التشغيل ويمنح الشركة قدرة أكبر على التوسع مقارنة بالنماذج التقليدية للتمويل الاستهلاكي.كما عززت «حالا» توسعها من خلال جذب استثمارات كبيرة من مؤسسات دولية وصناديق استثمار عالمية، بالإضافة إلى الاعتماد على أدوات تمويل متقدمة مثل إصدار السندات المضمونة بمحافظ القروض (التوريق) ، حيث أصدرت الشركة عدة عمليات توريق وسندات، من بينها إصدار بقيمة 3.4  مليار جنيه نحو (71مليون دولار) في عام 2025 ضمن برنامج توريق يصل إلى 8 مليارات جنيه لدعم التوسع في التمويل الرقمي، ما يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمالها وقدرتها على إدارة محافظ التمويل بكفاءة، ويضعها في موقع مستدام للنمو طويل الأمد.ومع نجاح نموذجها في السوق المصرية، أصبحت «حالا» لا تكتفي بالنمو المحلي، بل تتوسع جغرافيًا وصولًا إلى الأسواق الإقليمية مثل الإمارات، تركيا، وباكستان، والتوسع لا يقتصر فقط على فتح فروع، بل يشمل استحواذات استراتيجية لبناء حضور سريع في هذه الأسواق، مثل دخولها السوق التركية عبر شركات محلية، هذه الخطوة تشير إلى طموح الشركة لأن تكون لاعبًا إقليميًا في التكنولوجيا المالية وليس مجرد شركة مصرية محلية. ختامًا، يمثل نموذج عمل شركة «حالا» مثالًا عمليًا على كيفية دمج التمويل الرقمي، التجارة الإلكترونية، والمدفوعات الإلكترونية في منصة واحدة متكاملة، فنجاح الشركة يعكس فهمها العميق للسوق المصري، وقدرتها على الابتكار التكنولوجي، ومع استمرار التوسع الإقليمي، تبقى «حالا» نموذجًا قويًا لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في المنطقة، مع القدرة على تحقيق نمو مستدام وتعزيز الشمول المالي بشكل غير مسبوق.https://www.firstbankeg.com/42854https://www.firstbankeg.com/42854مبادرة «تحالف الخير» تطلق النسخة الرابعة لمساندة الأسر الأولى بالرعاية في رمضانTue, 10 Mar 2026 12:17:26 +02002026-03-10T12:17:26+02:00أعلنت مبادرة "تحالف الخير" عن إطلاق حملتها السنوية الموسعة لتوفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.وتشهد نسخة هذا العام تعاوناً استراتيجياً يجمع خمس من كبرى شركات التمويل غير المصرفي في مصر، وهي: "أمان القابضة"، "تمويلي للخدمات المالية"، "ريفي"، "فوري لتمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر"، "إرادة فايننس".وتسهم هذه الشراكة في دعم توجهات الدولة المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر في مختلف محافظات الجمهورية.وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لمسيرة بدأت قبل ثلاثة أعوام كتعاون استراتيجي بين شركتين فقط، لتتطور اليوم إلى تحالف يضم خمسًا من كبرى الشركات المتنافسة في سوق التمويل، والتي نجحت في توحيد رؤيتها ومواردها تحت مظلة واحدة للمسؤولية المجتمعية.ونتيجة لهذا النمو، تمتد 'خريطة الخير' في نسخة هذا العام لتغطي نطاقاً واسعاً يضم القاهرة الكبرى، والدلتا، والإسكندرية، وصولاً إلى محافظات شمال الصعيد، بما يضمن وصول المساعدات إلى الفئات المستهدفة بأقصى فاعلية ممكنة.وتستمر المبادرة في تميزها كنموذج فريد يعتمد بشكل أساسي على المساهمات التطوعية والجهود الذاتية لموظفي الشركات الخمس، الذين يثبتون عاماً بعد عام أن التكامل المؤسسي هو المحرك الأقوى لتعظيم الأثر وتوسيع نطاق الاستفادة.وتنطلق هذه المبادرة من رؤية موحدة تؤمن بأن التمكين الاقتصادي لا ينفصل عن الدعم الإنساني، بل هما ركيزتان أساسيتان لتحقيق الاستقرار المجتمعي.فبحكم التواجد الميداني الواسع لهذه المؤسسات في قلب المجتمعات المحلية، يتبنى 'تحالف الخير' نموذجاً يترجم المسؤولية المجتمعية إلى عمل مؤسسي مستدام يدمج بين الحلول التنموية وأدوات التكافل الاجتماعي.ويرى القائمون على التحالف أن مساندة الأسر الأولى بالرعاية هي استثمار طويل الأمد في تماسك المجتمع وقوة الاقتصاد المحلي؛ حيث يساهم هذا التكامل في بناء منظومة متوازنة تضمن إحداث أثر إيجابي ملموس في حياة المواطنين.ويُعد انضمام شركاء جدد إلى التحالف تأكيدًا على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية الفاعلة.وتسعى الشركات المشاركة من خلال هذا التعاون إلى تقديم نموذج يُحتذى به في العمل المشترك، بما يضمن تعظيم الأثر المجتمعي ودعم المواطنين في إطار من المسؤولية المشتركة.https://www.firstbankeg.com/42752https://www.firstbankeg.com/42752شيماء ناصر«ترو»… من شركة ناشئة إلى منافس قوي في سوق التمويل الاستهلاكيبرزت شركة ترو للتمويل الاستهلاكي كواحدة من الشركات الصاعدة التي استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة أن تحجز لنفسها مThu, 05 Mar 2026 12:07:33 +02002026-03-05T12:07:33+02:00برزت شركة ترو للتمويل الاستهلاكي كواحدة من الشركات الصاعدة التي استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة أن تحجز لنفسها مكانة تنافسية واضحة داخل السوق المصري، عبر نموذج أعمال مرن قائم على التكنولوجيا وسرعة التنفيذ، مع التركيز على تجربة العميل كأولوية استراتيجية.انطلقت الشركة فعليًا في نهاية عام 2024 مستهدفة نموذج «التمويل السريع» الذي يقوم على تبسيط إجراءات الموافقة الائتمانية إلى الحد الأدنى، بحيث يحصل العميل على قرار التمويل خلال دقائق داخل المتجر نفسه، مما ألغى الفجوة الزمنية بين الرغبة في الشراء والقدرة على السداد. هذا التمركز حول السرعة وتجربة العميل منح ترو ميزة تنافسية واضحة، خاصة لدى الشرائح الشابة وغير المتعاملة مع البنوك، التي تبحث عن حلول فورية أكثر من اهتمامها بالقنوات المصرفية التقليدية. كما ساهم هذا التركيز على التمويل اللحظي في زيادة معدلات التحويل وتحفيز المبيعات لدى التجار المتعاملين مع الشركة.واعتمدت ترو على نموذج أعمال خالي من الأصول الثقيلة (Asset-Light Model)، حيث لا تتحمل تكاليف إنشاء فروع تقليدية واسعة، بل ترتكز على شبكة تجار ونقاط بيع موزعة جغرافيًا. فتقوم بسداد قيمة السلعة للتاجر فورًا، ثم تحصيل الأقساط لاحقًا من العميل، ما يخلق دورة نقدية سريعة للتجار ويولّد للشركة تدفقات مالية متكررة مع هوامش ربحية مستقرة. هذا النموذج يقلل المصروفات التشغيلية ويزيد كفاءة استخدام رأس المال، كما يسمح للشركة بالتوسع الجغرافي بسرعة دون ضغوط مالية كبيرة.وعلى الصعيد التكنولوجي، بنت الشركة بنيتها التشغيلية بالكامل على أنظمة رقمية متقدمة لإدارة الطلبات، وتحليل البيانات، كما قدمت منتجات مرنة مثل TRU Flex وخطط التمويل الأعلى قيمة عبر TRU Plus، وأدوات التحكم في جداول السداد عبر TRU Control، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تخصيص الخدمة وتقديم تجربة عميل سلسة ومرنة بدل فرض شروط ثابتة على الجميع.وساهم تنوع القطاعات التي تمولها الشركة – من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية إلى الخدمات التعليمية والطبية والتجهيزات المنزلية – في توسيع قاعدة الطلب وتقليل مخاطر التركّز القطاعي، إذ لا تعتمد الإيرادات على نشاط واحد فقط، هذا التنويع يعزز استقرار المحفظة التمويلية، ويمنح الشركة قدرة أفضل على مواجهة تقلبات السوق أو تباطؤ الطلب في قطاع معين، كما يزيد من فرص اكتساب شرائح جديدة من العملاء في مجالات متنوعة.ورغم التقدم الذي حققته الشركة، فإنها لا تزال تواجه تحديات طبيعية للقطاع، أبرزها المخاطر الائتمانية المرتبطة بتقلب قدرة العملاء على السداد، والمنافسة المتزايدة من شركات التمويل الاستهلاكي الأخرى، والحاجة المستمرة للابتكار للحفاظ على ولاء العملاء، غير أن اعتمادها على التكنولوجيا وتحليلات البيانات، إلى جانب استراتيجيتها التوسعية المدروسة، يمنحها أدوات فعّالة لتحويل هذه التحديات إلى فرص نمو.ختامًا، يمكن النظر إلى ترو ليس فقط كشركة تمويل ناشئة، بل كنموذج تشغيلي حديث يعكس الاتجاه الجديد لصناعة التمويل الاستهلاكي في مصر: رقمي، سريع، منخفض التكلفة، قائم على الشراكات، ومرن في التعامل مع العميل. ومع استمرارها في توسيع شبكتها وتعزيز مصادر التمويل، وتطوير أدوات إدارة المخاطر وتحليل البيانات، تبدو الشركة مؤهلة للتحول من لاعب ناشئ إلى أحد المنافسين الرئيسيين في سوق التمويل الرقمي المصري، والمساهمة بشكل فعّال في تعزيز الشمول المالي وتحفيز الاستهلاك.  https://www.firstbankeg.com/42677https://www.firstbankeg.com/42677الرقابة المالية تصدر ضوابط لقيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفيMon, 02 Mar 2026 15:58:14 +02002026-03-02T15:58:14+02:00أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً تنظيمياً جديداً يضع إطاراً متكاملاً لضوابط قيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المؤسسي، ورفع كفاءة الانتشار الجغرافي للخدمات، وضمان إدارة مخاطر التوسع بما يحافظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.ونص القرار رقم 44 لسنة 2026، الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة محمد فريد، قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، على عدم جواز مزاولة أي شركة تمويل غير مصرفي نشاطها من خلال مقر بخلاف المركز الرئيسي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وقيد الفرع بالسجل المعد لذلك، تأكيدًا على ضرورة خضوع خطط الانتشار لمراجعة رقابية تضمن جاهزية الشركة من الناحية التشغيلية والائتمانية.وتضمن القرار تحديدًا واضحًا لأنواع الفروع، حيث شمل فروع التمويل التي تباشر كامل أوجه النشاط، وفروع التسويق التي يقتصر دورها على الترويج وجمع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل، بالإضافة إلى الفروع المتنقلة من خلال وحدات قابلة للحركة، والفروع الموسمية المرتبطة بفعاليات أو مواسم محددة، بما يحقق مرونة تشغيلية دون الإخلال بضوابط الحوكمة.كما ألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي لشبكة فروعها يراعي التوزيع الجغرافي المعتمد، مع تحديد سياسات واضحة لاتخاذ القرار الائتماني، سواء من خلال لجان مركزية بالمركز الرئيسي، أو لجان إقليمية، أو لجان بالفروع، أو توزيع الصلاحيات وفقاً لشرائح التمويل والمنتجات ومستويات المخاطر المقبولة، بما يحقق التوازن بين الكفاءة والرقابة.وحدد القرار المستندات والإجراءات اللازمة لقيد الفروع، بما يشمل موافقة مجلس الإدارة، وتحديد مقر الفرع وتصنيفه ومديره، وتقديم مستخرج حديث من السجل التجاري وسند حيازة المقر، والسيرة الذاتية للمدير، وسداد مقابل الفحص، مع منح الهيئة حق إجراء فحص ميداني عند الاقتضاء قبل إصدار شهادة القيد.وأكد القرار ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة في حال نقل أو تعديل أو غلق أي فرع، مع الالتزام باتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوق العملاء وتنظم أوضاع العاملين، كما منح الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الضوابط.كما حدد متطلبات إضافية للفروع المتنقلة والموسمية، من بينها خطط التشغيل، وآليات حفظ وتسليم مستندات العملاء خلال مدد زمنية محددة، وترخيص المركبات والتأمين عليها، وتوفير أجهزة تتبع لضمان الرقابة على حركة الفروع المتنقلة.وألزم القرار الشركات القائمة والعاملة بالتمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يبدأ سريان القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، والموقع الالكتروني للهيئة.https://www.firstbankeg.com/42491https://www.firstbankeg.com/42491شيماء ناصر«ڤاليو».. رائد التمويل الاستهلاكي في مصرMon, 23 Feb 2026 14:25:13 +02002026-02-23T14:25:13+02:00شهد سوق التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الأعوام الأخيرة تحولًا ملحوظًا من مجرد أداة لتقسيط المشتريات إلى محرك فعلي لأنماط الاستهلاك الحديثة، إذ لم يعد العميل يبحث فقط عن وسيلة دفع مؤجلة، بل عن تجربة شراء سلسة وسريعة ومتكاملة، تجمع بين التمويل والتكنولوجيا وخدمة ما بعد البيع في منظومة واحدة، وفي هذا السياق برزت فاليو (ValU) كنموذج مختلف يعيد تعريف العلاقة بين المستهلك والتمويل، لا باعتبارها عملية اقتراض، بل باعتبارها خدمة رقمية مرافقة لأسلوب الحياة.انطلقت فاليو (ValU) عام 2017 كذراع للتمويل الاستهلاكي تابع لمجموعة إي إف جي هيرميس القابضة بهدف تقديم حلول تقسيط مرنة تلائم احتياجات المستهلكين خارج الإطار البنكي التقليدي، ثم حصلت على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2020، مما أتاح لها التوسع رسميًا داخل السوق، وأسهم دعم المجموعة المالكة في توفير قاعدة رأسمالية وخبرة تمويلية قوية عززت نموها السريع وانتشارها.تبنّت الشركة فلسفة تقوم على تحويل التمويل إلى “منتج استهلاكي” بحد ذاته، فبدلاً من انتظار العميل لطلب التقسيط عند الحاجة، عملت على دمج خدماتها مباشرة داخل رحلة الشراء اليومية، سواء عبر التطبيقات أو المتاجر أو المنصات الإلكترونية، بحيث يصبح قرار التقسيط جزءًا طبيعيًا من تجربة الدفع، وهو ما أزال الحاجز المرتبط بفكرة الديون، وجعل الخدمة أكثر قبولًا لدى فئات واسعة من الشباب والأسر متوسطة الدخل.وركزت فاليو على بناء علامة تجارية قريبة من المستخدم النهائي، فاعتمدت لغة تسويقية عصرية وحلولًا بسيطة وسريعة تناسب الجيل الرقمي، ما ساعدها على تكوين قاعدة عملاء كبيرة تتعامل مع التطبيق بشكل متكرر وليس لمرة واحدة فقط، لتتحول العلاقة من معاملة تمويلية عابرة إلى ارتباط طويل الأجل يقوم على الثقة وسهولة الاستخدام وتكرار الاستفادة من الخدمة.وطوّرت الشركة نموذجًا تشغيليًا مرنًا يسمح لها بالتوسع في قطاعات غير تقليدية، فلم تكتفِ بتمويل السلع الملموسة، بل اتجهت إلى تمويل الخدمات ونمط الحياة مثل الاشتراكات، الرحلات، الرعاية الصحية، والأنشطة الترفيهية، وهو توجه يعكس فهمًا أعمق لتغير أولويات المستهلك المصري الذي بات ينفق على الخبرات والتجارب بقدر إنفاقه على المنتجات، ما يفتح مجالات نمو جديدة بعيدة عن المنافسة المباشرة.وعززت الشركة حضورها من خلال شراكات استراتيجية مع منصات تجارة إلكترونية وعلامات تجارية كبرى، لتصبح خيارًا افتراضيًا عند الدفع داخل آلاف نقاط البيع، ما منحها انتشارًا واسعًا دون الحاجة إلى بنية فروع تقليدية مكلفة، وسمح لها بالوصول السريع إلى مدن ومناطق جديدة بأقل استثمار تشغيلي ممكن، وهو نموذج توسع يعتمد على التكنولوجيا أكثر من الأصول الثابتة.ومن زاوية اقتصادية، أسهمت فاليو في تنشيط حركة البيع لدى التجار عبر زيادة القدرة الشرائية للعملاء، حيث تحولت السلع مرتفعة الثمن إلى مشتريات ممكنة، ما رفع متوسط قيمة الفاتورة وساعد الشركات والمتاجر على تصريف المخزون بشكل أسرع، وبالتالي لم تعد الشركة مجرد ممول، بل أصبحت شريكًا مباشرًا في دفع عجلة المبيعات داخل السوق.ورغم ما تحققه من انتشار ونمو، تدرك فاليو أن الاستدامة تتطلب التوازن بين التوسع السريع والانضباط الائتماني، لذلك تعمل باستمرار على تحسين أدوات التقييم وإدارة المخاطر وتطوير منتجات مسؤولة تراعي قدرة العميل على السداد، بما يحافظ على جودة المحفظة التمويلية ويجنب السوق ظاهرة الإفراط في الاقتراض.ختامًا، تمثل فاليو (ValU) جيلًا جديدًا من شركات التمويل الاستهلاكي التي أعادت صياغة مفهوم التقسيط من كونه خدمة مالية تقليدية إلى أداة تمكينية تدعم أسلوب حياة المستهلك وتمنحه مرونة أكبر في إدارة نفقاته، إذ تعتمد على تنويع الخدمات، قوة الشراكات التجارية، والانتشار الواسع داخل قطاعات استهلاكية متعددة، لتقدم نموذجًا أكثر حداثة وقدرة على التكيف مع تغيرات السوق، ويمنحها هذا التوجه موقعًا متقدمًا في قيادة مستقبل حلول «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» في مصر، ويجعلها من أبرز الشركات المؤثرة في دفع نمو التمويل الاستهلاكي وتعزيز النشاط الشرائي خلال السنوات المقبلة.   https://www.firstbankeg.com/42172https://www.firstbankeg.com/42172العضو المنتدب لشركة سهولة: قرارات الرقابة المالية الأخيرة تدعم تنظيم سوق التمويل الاستهلاكيأكد أحمد الشنواني العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي سهولة أن السوق المصري يشهد حاليا تطوراتMon, 09 Feb 2026 17:48:03 +02002026-02-09T17:48:03+02:00أكد أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة»، أن السوق المصري يشهد حاليًا تطورات تنظيمية إيجابية في مجال التمويل الاستهلاكي، الأمر الذي ساعد الشركات على تنظيم أعمالها بشكل أفضل وتقديم خدمات متنوعة للمستهلكين.وأوضح الشنواني، خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل، تحت عنوان" التمويل غير لمصرفى والتحول الرقمى: الأطر التنظيمية وفرص النمو ونماذج الأعمال المبتكرة" وأدارها أحمد طلعت مؤسس ومقدم "بتاع اقتصاد" أن التعديلات الأخيرة التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية، المنظمة للتمويل الاستهلاكي تأتي بعد حوار مستمر بين الهيئة والشركات العاملة في السوق، حيث أصبح هناك تواصل دائم قبل اتخاذ أي قرار يؤثر على الشركات.وأضاف أن هذا الأسلوب التشاركي ساهم في إصدار قرارات مفيدة للشركات من الناحية التنظيمية، بما يعزز من وضوح آليات العمل ويقلل من أي خلافات سابقة.وأشار إلى أن التمويل الاستهلاكي في مصر يعد قطاعًا حديثًا نسبيًا، ولكنه شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، خاصة مع دخول عدد كبير من الشركات التي تقدم منتجات وخدمات متنوعة للمستهلكين.وقال الشنواني: «التمويل الاستهلاكي يقدم خدمات عديدة، تشمل تقسيط السيارات، والأجهزة الكهربائية، وخدمات التأمين، وتشطيب الوحدات السكنية، والخدمات السياحية، وغيرها من المنتجات التي يمكن إدراجها تحت هذا القطاع».ولفت الشنواني إلى أن بعض المنتجات قد تدمج ما بين التمويل الاستهلاكي والخدمات البنكية التقليدية، مثل الكريدت كارد، مشيرًا إلى أن الفرق بين التمويل الاستهلاكي والكريدت كارد يكمن في آلية التنفيذ ومدى مرونة الخطط.وأوضح: «التمويل الاستهلاكي يوفر مرونة أكبر للمستهلكين، حيث يمكن أن تبدأ فترة السداد من 3 أشهر وحتى 60 شهرًا، ويتيح النظام الجمع بين حدود الائتمان وتقسيط المبالغ، بما يجعله أشبه بنظام القرض القابل للتجديد (Revolving Credit) مع مزايا الكريدت كارد».وأكد الشنواني أن هذه التطورات التنظيمية والتقنية تجعل التمويل الاستهلاكي أداة فعالة لدعم المستهلكين وتلبية احتياجاتهم بطريقة أكثر مرونة وأمانًا، مع ضمان وضوح الإجراءات والحماية القانونية لكل الأطراف المشاركة في العملية التمويلية.وأضاف: «التوجه الحالي للهيئة نحو فتح حوار مستمر مع الشركات قبل إصدار أي قرارات يمثل خطوة مهمة لتطوير السوق، ويخلق بيئة مواتية للنمو والاستثمار في القطاع، ويعزز ثقة العملاء في الخدمات المقدمة».  https://www.firstbankeg.com/41516https://www.firstbankeg.com/41516«جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم» تنهي اصدار التوريق العاشر بقيمة 4.16 مليار جنيه لتعزيز القدرات التمويليةMon, 12 Jan 2026 11:33:04 +02002026-01-12T11:33:04+02:00أعلنت شركة "جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم"، التابعة لـ "جي بي كابيتال"، الذراع المالي لمجموعة "جي بي كورب"، عن اتمام صفقة توريق جزء من محفظة التأجير الخاصة بها بنجاح بقيمة 4.16 مليار جنيه مصري، حيث تُعد هذه الصفقة جزءًا من برنامج متعدد الإصدار. والذي تم طرحة عن طريق الشركة الشقيقة كابيتال للتوريق.ويُعتبر هذا الاصدار هو الأكبر من نوعه في سوق التوريق المصري لأنشطة التأجير التمويلي في عام 2025، ما يعكس المكانة الريادية لشركة "جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم" في السوق المصري ونموها المستمر، إلى جانب تأكيد قوتها في قيادة قطاع التوريق للأنشطة المالية غير المصرفيه.وتعتبر هذه الصفقة خطوة استراتيجية هامة لشركة "جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم" في تعزيز قدراتها التمويلية وتنويع مصادر التمويل، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الشركة في تحسين الأداء المالي والتوسع في الأسواق.كما يعد هذا الاصدار بمثابة تأكيد على التزام الشركة بتحقيق معدلات نمو متسارعة على المدى الطويل وتعزيز مكانتها في الأسواق المالية. .وفي هذا السياق، قال شريف صبري، العضو المنتدب لشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، إن الإغلاق الناجح لعملية التوريق العاشرة للشركة، والبالغة قيمتها 4.16 مليار جنيه مصري، يعكس بوضوح ثقة أسواق رأس المال والمؤسسات المالية في قوة المركز المالي للشركة، وجودة محفظتها التمويلية، وكفاءتها في إدارة المخاطر وتحقيق نمو مستدام.وأوضح أن هذا الاصدار يعد من أكبر عمليات توريق أنشطة التأجير التمويلي في السوق المصري، ويمثل خطوة محورية في دعم الخطط التوسعية للشركة وتعزيز دورها كشريك تمويلي رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني.وأشاد صبري بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق الشركة، إلى جانب التعاون المثمر مع الشركاء الاستراتيجيين، مؤكدًا أن هذا التكامل كان عنصرًا أساسيًا في إنجاح هذه الاصدار.وقد قامت مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة بدور رئيسي في هذه الصفقة، حيث تولى البنك التجاري الدولي (CIB) و CI Capital Holdingوالبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) دور المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين للصفقة، بينما قام البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة بدور ضامني الاكتتاب.أما بالنسبة للمستشارين القانونيين، فقد تولى "الدريني وشركاؤه" تقديم الدعم القانوني، بينما كانت "ميريس" هي وكالة التصنيف الائتماني للاصدار، في حين أن "بيكر تيلي" كان المدقق المالي للعملية، كما تم طرح السندات عن طريق الشركة الشقيقة كابيتال للتوريق.https://www.firstbankeg.com/41459https://www.firstbankeg.com/41459«بى تك» و«مايلو» تُطلق ثاني إصدار لسندات توريق بقيمة 1.76 مليار جنيه لدعم توسعها في التكنولوجيا الماليةأعلنت شركة مايلو شركة التكنولوجيا المالية التابعة لـبي تك عن نجاحها في إتمام ثاني إصدار لسندات توريق بقيمةThu, 08 Jan 2026 13:33:19 +02002026-01-08T13:33:19+02:00أعلنت شركة مايلو، شركة التكنولوجيا المالية التابعة لـ«بي تك»، عن نجاحها في إتمام ثاني إصدار لسندات توريق بقيمة 1.76 مليار جنيه، بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المعنية، في خطوة تعكس قوة مركزها المالي واستمرارية استراتيجيتها التوسعية الهادفة إلى دعم حلول التمويل الرقمي المسؤولة والمستدامة.ويتضمن الإصدار شرائح بمدة استحقاق 12 شهرًا، فيما قام EG Bank بدور أمين حفظ السندات، ويأتي استكمالًا لنجاح الإصدار الأول، بما يؤكد قدرة مايلو على تنويع مصادر التمويل ودعم نمو محفظة التمويل الاستهلاكي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.وفي هذا السياق، صرّح محمد خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة مايلو، قائلًا: "يمثل نجاح ثاني إصدار لسندات التوريق محطة مهمة في مسيرة مايلو، ويعكس ثقة المؤسسات المالية في قوة نموذج أعمالنا وجودة محفظة التمويل التي نعتمد عليها، كما يدعم رؤيتنا لتوفير مصادر تمويل مستدامة تسهم في توسيع نطاق حلولنا الرقمية."وأضاف إلى أن هذا الإصدار يساهم في دعم خطط مايلو التوسعية خلال المرحلة المقبلة، سواء من حيث تنمية قاعدة المستخدمين، أو توسيع شبكة الشراكات مع التجار والعلامات التجارية، أو الاستثمار في تطوير البنية التكنولوجية للمنصة.وجدير بالذكر أن مايلو تُعد من أوائل شركات التمويل الاستهلاكي في مصر الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التسجيل الرقمي الكامل ورخصة التكنولوجيا المالية، وتوفر حلول تقسيط مرنة تصل إلى 48 شهرًا، عبر شبكة تضم أكثر من 5,000 علامة تجارية في أكثر من 15 فئة مختلفة.https://www.firstbankeg.com/41374https://www.firstbankeg.com/41374«Valu» تحصل على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني وتستعد لإطلاق عملياتها رسميًا في الأردنMon, 05 Jan 2026 11:53:05 +02002026-01-05T11:53:05+02:00أعلنت ڤاليو، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية الشاملة في مصر (يو للتمويل الاستهلاكي) المملوكة لمجموعة إي إف جي القابضة عن حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني لإطلاق خدماتها رسميًا في السوق الأردني، وذلك بموجب رخصة التمويل المتخصص.ويأتي ذلك في خطوة تمثل محطة رئيسية في مسار توسعها الإقليمي وتعكس التزامها طويل الأمد بدعم الشمول المالي في الأردن.وجاءت هذه الموافقة بعد حصول الشركة على الموافقة المبدئية خلال عام 2025، لتُتوّج جهودها التنظيمية والتشغيلية تمهيدًا لبدء نشاطها الكامل في المملكة.ومن المقرر أن تبدأ ڤاليو عملياتها في الأردن خلال الربع الأول من عام 2026، عقب استكمال جميع المتطلبات اللازمة.وفي هذا السياق، أعلنت ڤاليو عن تشكيل الهيكل القيادي لعملياتها في الأردن، كما سيتولى مثنى غرايبة، وزير الاستثمار السابق في المملكة الأردنية الهاشمية، رئاسة مجلس إدارة ڤاليو الأردن، بينما تم تعيين محمد اليوسف رئيسًا تنفيذيًا للشركةويعكس هذا التعيين حرص ڤاليو على ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال قيادة محلية تمتلك خبرات واسعة في القطاعين العام والخاص.https://www.firstbankeg.com/41240https://www.firstbankeg.com/41240«ريفي» تُعلن عن نجاحها فى إتمام الإصدار الثالث لسندات التوريق بقيمة 1.064 مليار جنيهأعلنت شركة خدمات المشروعات متناهية الصغر ريفي إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل متناهي الصغر في مصر عنTue, 30 Dec 2025 11:52:32 +02002025-12-30T11:52:32+02:00أعلنت شركة خدمات المشروعات متناهية الصغر – ريفي، إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل متناهي الصغر في مصر، عن حصولها على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية على الإصدار الثالث ضمن البرنامج الثاني لسندات التوريق، بقيمة إجمالية بلغت 1.064 مليار جنيه، وذلك لصالح شركة المصرية للتوريق.ويأتي هذا الإصدار استكمالًا لإستراتيجية شركة ريفي في تبني أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة، تسهم في تعزيز كفاءة إدارة السيولة وتدعم خطط النمو والتوسع الجغرافي والتشغيلي للشركة، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات التي يشهدها السوق.وتم تقسيم سندات الإصدار الثالث من عملية التوريق إلى ثلاث شرائح، حيث جاءت الشريحة الأولى بقيمة 451 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والشريحة الثانية بقيمة 413 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، في حين بلغت قيمة الشريحة الثالثة 200 مليون جنيه بفترة استحقاق 19 شهراً.وقد حصلت السندات على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الشريحتان الأولى والثانية على تصنيف "Prime 1"، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف "A-".وتُعد هذه التصنيفات مطابقة لما حصلت عليه الشرائح المناظرة في الإصدار السابق، وذلك من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، مما يعكس استقرار جودة المحفظة التمويلية وقوة الهيكل الائتماني للإصدار.وفي تعليقه على الحصول على الموافقة النهائية، قال أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ريفي: “يمثل هذا الإصدار خطوة جديدة في مسار ريفي نحو ترسيخ نموذج تمويلي مستدام يعتمد على تنويع مصادر التمويل وتعظيم كفاءة استخدام رأس المال. واستمرار نجاحنا في تنفيذ عمليات توريق متتالية يعكس قوة نموذج أعمالنا، وجودة محفظتنا، والثقة المتزايدة من السوق والمؤسسات الاستثمارية في قدرتنا على إدارة النمو بكفاءة ومسؤولية.”وأضاف لبيب: “ستمكننا حصيلة هذا الإصدار من دعم خطط التوسع والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء، مع الاستمرار في تقديم حلول تمويلية تنافسية تلبي احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وتعزز من دور ريفي في دعم الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.”وتوجه أحمد لبيب بالشكر والتقدير إلى جميع الأطراف التي شاركت في نجاح هذا الإصدار، قائلًا: “نود أن نعرب عن خالص تقديرنا لكافة شركائنا الذين ساهموا في إتمام هذا الإصدار بنجاح، وعلى رأسهم شركة سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي بدورهما كمستشار مالي، ومرتب، ومنسق عام، ومدير للإصدار، ومكتب بيكر تيلي كمراجع مالي، ومكتب زكي هاشم كمستشار قانوني، وشركة المصرية للتوريق، إلى جانب شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERS)، التي كان لتقييمها المهني دور محوري في إتمام هذا الإصدار. هذا النجاح هو ثمرة تعاون وثيق وجهد جماعي يعكس احترافية جميع الأطراف المشاركة."https://www.firstbankeg.com/41046https://www.firstbankeg.com/41046إي آند للتكنولوجيا المالية: نستهدف الوصول إلى 22 مليون عميل للمحفظة الالكترونية Tue, 23 Dec 2025 16:54:02 +02002025-12-23T16:54:02+02:00قال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لـ إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، ان الشركة تستهدف الوصول إلى 22 مليون عميل يستخدم المحفظة الإلكترونية خلال العام القادم من إجمالي 40 مليون عميل للشركةوأضاف، انه تم تطوير خدمات الدفع الالكتروني بشكل كبير خلال العشر سنوات الماضية، وبشكل أكثر خصوصا خلال العام والنصف الماضيين حيث تم تطوير خدمات الدفع وإضافة خدمة استقبال الحوالات الخارجية كأول شركة اتصالات في مصر تقدم هذه الخدمة.وأشار إلى انه يتم محاولة الدمج بين الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات والخدمات المقدمة من البنوك للوصول إلى افضل مستوى من الخدمةhttps://www.firstbankeg.com/40849https://www.firstbankeg.com/40849«الرقابة المالية» توافق على تأسيس «سوا» أول شركة تأمين متناهي صغر وترخيص «منزل فين» ناشئة رقمية للتمويل العقاريأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقات لـ3 شركات لمزاولة أنشطة التأمين متناهي الصغر والتمويل العقاري والTue, 16 Dec 2025 12:22:23 +02002025-12-16T12:22:23+02:00أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقات لـ3 شركات لمزاولة أنشطة التأمين متناهي الصغر، والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، بينها موافقة على تأسيس أول شركة لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، والترخيص لأول شركة ناشئة لمزاولة نشاط التمويل العقاري، بجانب تأسيس شركة ناشئة للتمويل الاستهلاكي.وتراعي القرارات الصادرة عن الهيئة امتثال الشركات للمتطلبات التكنولوجية والتنظيمية لتوسيع نطاق استفادة المصريين من كافة الخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك تؤكد القرارات الأخيرة بشأن تأسيس وترخيص الشركات جاهزية البنية التكنولوجية والتنظيمية للنظام المالي غير المصرفي.ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة سوا كأول شركة للتأمين متناهي الصغر في إطار العمل على تنفيذ قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية الصادرة وفقاً له.وتضمن قانون التأمين الموحد الصادر برقم (155) لسنة 2024، باباً تشريعياً ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة، والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة.وفي سياق متصل، أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، موافقتها على أول ترخيص لمزاولة شركة منزل فين لنشاط التمويل العقاري كشركة ناشئة، بجانب مزاولة الشركة لنشاط التمويل الاستهلاكي، ووافقت اللجنة على تأسيس شركة لاكي للتمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة.وتعد لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 3196 لسنة 2023، بتشكيل اللجنة وحدد القرار اختصاصات اللجنة، في البت بطلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والبت في طلبات الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لمباشرة تلك الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية.كما شملت الاختصاصات البت في طلبات القيد في سجل خدمات التعهيد وطلبات الحصول على الترخيص المؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، ووضع مقترحات إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.https://www.firstbankeg.com/40842https://www.firstbankeg.com/40842«سهولة» تعلن عن إتمام ثاني صفقات إصدار سندات توريق بقيمة 585 مليون جنيه وبلغت قيمة المحفظة المحالة 732 مليون جنيهTue, 16 Dec 2025 10:26:48 +02002025-12-16T10:26:48+02:00أعلنت شركة بي ام للتمويل الاستهلاكي “سهولة”، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 585 مليون جنيه مصري لصالح شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) للتوريق وبلغت قيمة المحفظة المحالة 732 مليون جنيه، حيث قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 390 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثانية بقيمة 150 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً، والثالثة بقيمة 44.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهراً.وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميرس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، وقد حصلت الشريحة الأولى على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A+ والثالثة على تصنيف A-.وقد صرح أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي سهولة: "أن نجاح الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة سهولة والثقة التي حظت بها من مؤسسات التصنيف والمستثمرين يعكس قوة وجودة المحفظة الائتمانية المحالة للتوريق، وتُعد خطوة محورية في تنفيذ استراتيجيتنا لزيادة وتنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدتنا الرأس مالية.وتابع ويدعم هذا الإصدار خططنا التوسعية وزيادة حصتنا السوقية، والاستمرار في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تخدم قاعدة أكبر من العملاء. كما يرسّخ دور الشركة كشريك فاعل في تعزيز الشمول المالي ودعم نمو الاقتصاد الكلي." وأضاف فادي الياس، رئيس القطاع المالي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي: "تمثّل عملية التوريق الثانية لشركة سهولة امتداداً واضحاً لاستراتيجيتنا الهادفة إلى بناء هيكل تمويلي متوازن ومستدام، يتيح لنا إعادة تدوير السيولة ورفع كفاءة استخدام رأس المال بما يتوافق مع قواعد وتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية.وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على أداء الشركة المالي، حيث قفزت أرباح الشركة في الربع الثالث من عام 2025 بمعدل 5 أضعاف مقارنة بالعام الماضي من نفس الفترة, و حقق بيان المركز المالي نمواً بنسبة 64.6% مقارنة بنهاية عام 2024.كما حققت محفظة العملاء نمواً بنسبة 71% مقارنة بنفس الفترة، وهو ما يؤكد ريادة نموذج أعمالنا وقدرتنا على مواصلة النمو في سوق التمويل الاستهلاكي.ومن جانبه عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الثانى الخاص بشركة سهوله، ضمن برنامج يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه.كما أضاف هلال بأن سي آي كابيتال تواصل تعزيز موقعها كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة في مختلف القطاعات.واختتم هلال بتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، وجميع الأطراف التي ساهمت في نجاح الإصدار.وأعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن امتنانه بإتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة سهولة، مشيرًا إلى استمرار نمو سوق الدين في مصر من حيث عدد شركات التمويل التي تمضي قدمًا في تنفيذ إصداراتها اللاحقة بدعم من سي آي كابيتال.وأضاف أن هذا التوجه يعكس الثقة المتزايدة من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs) في تنويع مصادر تمويلها، مما يسهم في تعزيز النمو المستدام لقطاع أسواق الدين في السوق المصري.ويذكر أن شركة سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي قاموا في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور المراجع المالي، وقام مكتب على الدين وشاحي وشركاهما بدور المستشار القانوني للإصدار.https://www.firstbankeg.com/40817https://www.firstbankeg.com/40817الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: توسع قياسي مع استقرار جودة المحافظ الائتمانية وترسيخ استدامة نمو القطاع خلال 2025بيانات الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي تكشف: نمو مستدام وتراجع ملحوظ في التعثر رغم زيادة عدد العملاء 208%Mon, 15 Dec 2025 14:06:18 +02002025-12-15T14:06:18+02:00<h3>• بيانات الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي تكشف: نمو مستدام وتراجع ملحوظ في التعثر رغم زيادة عدد العملاء 208% </h3><h3>• نمو قيمة أرصدة التمويل الاستهلاكي 61.6% مقارنةً بالعام الماضي... والقطاع يحافظ على واحدة من أدنى نسب التعثر في السوق</h3><h3>• الاتحاد: التمويل الاستهلاكي أصبح ركيزة أساسية لدعم الأسر وتعزيز الشمول المالي</h3><h3>• التمويل الاستهلاكي: توسع قياسي جودة ائتمانية مستقرة واستعداد كامل لتطبيق بازل 3 في 2026</h3>أعلن الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي أن القطاع حقق توسعًا غير مسبوق ليصل إلى أكثر من 9 ملايين مستفيد خلال 2025، مع بقاء معدلات التعثر ضمن الحدود الآمنة واستقرار السداد، مما يرسّخ مكانته كأحد الأنشطة المالية الأكثر تنظيمًا واستقرارًا ودعمًا للأسر المصرية.وأوضح الاتحاد أن هذا النمو يأتي في إطار منظومة رقابية متكاملة تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتدعم دوره في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعزيز القوة الشرائية وتوسيع نطاق الشمول المالي.وكشف الاتحاد أن قيمة أرصدة التمويل الاستهلاكي سجلت 74.9مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى اكتوبر 2025، مقارنة بـ 47.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024، بنمو 58%.كما ارتفع عدد العملاء من 3.27 مليون إلى 9.25 ملايين عميل خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو بلغت 182%، مدفوعًا بتحسن البنية الرقمية، وتنوع المنتجات، وزيادة الثقة في الإطار الرقابي والتنظيمي. ورغم هذا التوسع القوي، استقرت معدلات التعثر بين 3 و4% فقط، ما يعكس استدامة النمو وقدرة الشركات على إدارة المخاطر بكفاءة.وجاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي صباح اليوم، بمشاركة أربعة من قيادات القطاع: سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي؛ وأسامة فريد، الرئيس التنفيذي لشركة بريميوم كارد وعضو مجلس إدارة الاتحاد؛ وأحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل وعضو مجلس إدارة الاتحاد؛ وعلي عبد الوهاب، المدير التنفيذي للتمويل الاستهلاكي بشركة بي تك وعضو مجلس إدارة الاتحاد.وقد تناول المتحدثون أحدث مؤشرات السوق، والتطورات التنظيمية، وإجراءات حماية المستهلك، إلى جانب جاهزية القطاع للتوسع الرقمي وتطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3.وقال سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: "قانون رقم 18 لسنة 2020 غيّر شكل السوق بصورة جذرية؛ إذ نقل النشاط من مرحلة كانت تتسم بالعشوائية وغياب الضوابط إلى منظومة متكاملة تقوم على الإفصاح الكامل عن التكلفة، ومنع الرسوم غير المعلنة، وإتاحة حق السداد المبكر دون تعسف، ووضع قواعد واضحة للترخيص والحوكمة وإدارة المخاطر."وتابع "هذا الإطار التشريعي عزز ثقة المستهلك، ورفع مستوى الانضباط في السوق، وخلق بيئة تنافسية مستقرة تتيح للشركات التوسع بصورة مسؤولة دون الإضرار بحقوق العملاء، وبما يضمن استدامة النمو وجودة الخدمة."وأضاف أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع الهيئة والبنوك على تطوير قاعدة بيانات ائتمانية موحدة لتحسين تقييم الجدارة الائتمانية، بما يدعم صغار العملاء ويحافظ على استقرار السوق في الوقت ذاته.وقال أحمد أسامة، عضو مجلس إدارة الاتحاد والعضو المنتدب لشركة درايف للتمويل: "القطاع اليوم يستند إلى شراكة قوية مع البنوك المصرية، حيث توفر البنوك خطط تمويل وتسهيلات ائتمانية منظمة تمكّن الشركات من تلبية الطلب المتزايد بصورة آمنة ومستدامة."وأضاف "هذه الشراكة تعكس ثقة المؤسسات المالية في سلامة نشاط التمويل الاستهلاكي وجودة محافظه الائتمانية، وتؤكد أيضًا الدور المتنامي للقطاع في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز القوة الشرائية. ومع استمرار التطور الرقمي وتنوع المنتجات، نتوقع مزيدًا من التعاون بين شركات التمويل والبنوك، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين مع الحفاظ على مستويات مخاطر منضبطة."وأشار إلى أن تطبيق متطلبات الملاءة المالية المستندة إلى بازل 3، وهي معايير دولية تهدف إلى تعزيز قوة رأس المال وإدارة المخاطر داخل المؤسسات المالية، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الشركات على مواجهة تقلبات السوق، مؤكدًا أن القطاع بدأ الاستعداد للمرحلة التجريبية التي تنطلق في يناير 2026.وقال أسامة فريد، عضو مجلس إدارة الاتحاد والرئيس التنفيذي لشركة بريميوم كارد: "القطاع اليوم يعتمد على منظومة تشغيل حديثة ترتكز على التحليل الرقمي، والربط مع قواعد بيانات متعددة، وتفعيل أنظمة رصد الاحتيال، وهو ما رفع من كفاءة منح التمويل ودقة متابعة المحافظ."وتابع "وقد لعبت الهيئة العامة للرقابة المالية دورًا أساسيًا في هذا التطور من خلال وضع ضوابط واضحة للمتابعة وإدارة المخاطر، ودعم استخدام أدوات تقنية تساعد الشركات على ضبط التسييل وضمان توجيه التمويل إلى أغراضه الفعلية. تطوير هذه البنية الفنية لم يعزّز فقط جودة الائتمان، بل جعل القطاع أكثر قدرة على حماية العملاء وأكثر جذبًا للمستثمرين."وفيما يتعلق بسياق ضبط التسييل، أوضح فريد أن هذا الملف أصبح اليوم أحد المحاور الرقابية الأساسية داخل القطاع، حيث يجري ربط التمويل بالمورد أو مقدم الخدمة لضمان الاستخدام الفعلي للأموال.كما تم تفعيل أنظمة كشف الاحتيال، وتعزيز تبادل البيانات عبر النظام الموحد لمكافحة الاحتيال، بما يتيح رصد الأنماط غير الطبيعية مبكرًا ويحافظ على هوية النشاط ويضمن توجيه التمويل إلى السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك.وقال علي عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للتمويل الاستهلاكي بشركة بي تك: "التجربة الفعلية للسوق تثبت أن المستهلك المصري يتعامل مع التمويل الاستهلاكي بشكل منضبط ومسؤول؛ فغالبية العمليات موجّهة لاحتياجات أساسية تمس حياة الأسر اليومية، مثل السلع الغذائية، والخدمات الصحية، ومصروفات التعليم.وتابع "إلى جانب متطلبات المعيشة الأساسية.. هذا النمط من الاستخدام يعكس أن التمويل لا يُوجَّه نحو رفاهيات، بل إلى مستلزمات ضرورية تساعد الأسر على الحفاظ على جودة حياتها وإدارة التزاماتها بمرونة."وأضاف عبد الوهاب أن القطاع ساهم في إدماج شرائح واسعة داخل المنظومة المالية الرسمية للمرة الأولى، فملايين العملاء أصبح لديهم اليوم سجل ائتماني واضح، مما يعزّز حماية المستهلك، ويُسهِم في بناء ثقافة مالية أكثر نضجًا، ويفتح الباب أمام الحصول على خدمات تمويلية آمنة ومنظمة.وأكد الاتحاد أن عام 2026 سيشهد توسعًا إضافيًا في الخدمات الرقمية، ودخول شركات جديدة تعتمد على التكنولوجيا المالية، إلى جانب بدء العمل بالمرحلة التجريبية لمعايير الملاءة المالية وفق بازل 3، وهو ما يعزز الاستدامة ويضمن استقرار النشاط على المدى الطويل.كما أعلن الاتحاد عن إطلاق مبادرات توعية جديدة لتعزيز الثقافة الائتمانية لدى المستهلكين، وتطوير أدوات التحليل والبيانات، وتحسين قدرة الشركات على الوصول إلى المحافظات خارج المراكز الحضرية الكبرى.https://www.firstbankeg.com/40816https://www.firstbankeg.com/40816«لايم» تُطلق «SWING» لاسترداد المصاريف الدراسية المدفوعة مُسبقًا بخيارات سداد مرنةMon, 15 Dec 2025 13:32:44 +02002025-12-15T13:32:44+02:00أعلنت شركة لايم للتمويل الاستهلاكي، أكبر منصة لتمويل التعليم في مصر، عن إطلاق منتج "SWING"، وهو حل مالي مبتكر يساعد الأسر على استرداد المصاريف المدرسية المدفوعة مسبقًا مع توفير خيارات سداد مرنة.ويُركز منتج "SWING" على راحة العملاء، حيث يُمكّن أولياء الأمور والطلاب من استرداد المصاريف الدراسية التي تم دفعها مسبقًا والسداد من خلال أقساط مرنة تناسب احتياجاتهم.ويُعزز هذا المنتج الجديد التزام "لايم" المستمر بتسهيل التجارب المالية وجعلها أكثر سرعة وشمولًا، من خلال سد احتياجات الحياة اليومية بحلول رقمية تُمكّن الأسر على مدار رحلتهم التعليمية التي تمتد لأكثر من 17 عامًا.وفي هذا السياق، صرّح أحمد محسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لايم للتمويل الاستهلاكي قائلًا: "نحن نواصل التزامنا العميق بتمكين الطلاب، وندرك تمامًا حجم المسؤوليات المالية التي يتحملها أولياء الأمور لتأمين تعليم أبنائهم. ومع إطلاق SWING، فإننا لا نُقدم مجرد منتج جديد، بل نُعيد تعريف مفهوم المرونة المالية للعائلات."وأضاف "يُعد هذا المنتج خطوة محورية في رحلة لايم المستقبلية نحو إعادة تشكيل الوصول إلى التمويل عبر الابتكار، ومنح عملائنا مزيدًا من التحكم والراحة والثقة في إدارة شؤونهم المالية."وعزز إطلاق SWING مكانة لايم كمنصة تكنولوجية مالية رائدة تضع العميل في قلب استراتيجيتها، وتعمل باستمرار على تطوير حلول مالية رقمية سلسة ومرنة، تأكيدًا لالتزامها بتمكين الأسر عبر تمويل تعليمي أكثر سهولة ويسر.https://www.firstbankeg.com/40670https://www.firstbankeg.com/40670«جميل للتمويل» توقع بروتوكول تعاون مع «العز لتجميع النقل الخفيف» لتقديم باقة حلول تمويلية لشراء الدراجات الناريةTue, 09 Dec 2025 14:57:36 +02002025-12-09T14:57:36+02:00أعلنت جميل للتمويل - مصر، إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات والحلول التمويلية المبتكرة في السوق المصري، عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع شركة العز لتجميع النقل الخفيف EZZ LCV الوكيل المعتمد لعلامة TVS Motor، وذلك بهدف إتاحة حلول تمويلية مرنة وميسرة للعملاء الراغبين في شراء الدراجات النارية من شركة العز.ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية جميل للتمويل التي تستهدف تقديم باقة متكاملة ومتطورة من خدمات وحلول التمويل الاستهلاكي، والمصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها.كما يعكس التزام الشركة المستمر بالمساهمة في تحسين جودة حياة المستفيدين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.ويؤكد هذا البروتوكول مكانة جميل للتمويل كشريك مالي موثوق يتمتع بخبرة راسخة في هذا القطاع الحيوي، ودورها في تقديم حلول مالية مبتكرة تلائم مختلف الفئات. يتيح هذا التعاون لعملاء شركة العز خيارات تمويلية متنوعة تتناسب مع إمكاناتهم، مما يعزز فرصهم في تحقيق تطلعاتهم بسهولة وثقة.ويجسد البروتوكول التزام الطرفين بتعزيز الشمول المالي، ودعم قطاع النقل الخفيف في مصر من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة، تلائم احتياجات السوق وتسهّل على العملاء عملية الشراء بما يتماشى مع التوجهات الحديثة لدعم حركة الاقتصاد المحلي.وعبر سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجميل للتمويل – مصر، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة العز. وقال: هذا التعاون يهدف إلى توسيع نطاق عمليات الشركة والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تحسين أسلوب حياتهم من خلال تمكينهم من امتلاك وسائل نقل عملية تلائم احتياجاتهم".وأضاف: "جميل للتمويل حريصة على توسيع خدماتها وتعزيز حضورها في السوق من خلال إقامة المزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة، ومرنة تلبي احتياجات مختلف العملاء". وأكد أن هذا التعاون يُجسد التزام الشركة الراسخ بدعم شركاء النجاح، والمساهمة في نمو أعمالهم وتطوير قدراتهم التشغيلية في مختلف القطاعات، بما يخلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف المعنية.وأعرب عمرو عزالعرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العز لتجميع النقل الخفيف عن فخره بهذا التعاون، وقال: "نحن سعداء بالشراكة مع كيان راسخ مثل جميل للتمويل، صاحب الاسم الكبير والخبرة الممتدة لأكثر من 25 عامًا في قطاع التمويل في السوق المالي المصري". وأضاف: "هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو تحقيق رؤيتنا للتوسع وزيادة حجم أعمالنا، كما سيمنح عملاءنا خيارات تمويلية أكثر مرونة وسهولة تمكنهم من امتلاك الدراجات النارية التي يحتاجونها بثقة ويسر."https://www.firstbankeg.com/40669https://www.firstbankeg.com/40669«إرادة فاينانس» توقع شراكة استراتيجية مع «Lumin Soft» لتقديم تجربة رقمية شاملة للعملاءعمرو أبو العزم: خطوة جوهرية في رحلتنا لتفعيل منظومتنا الرقمية وتوفر للعملاء حلولا سريعة وموثوقة وشفافةأعلنت شTue, 09 Dec 2025 14:54:47 +02002025-12-09T14:54:47+02:00<h3>عمرو أبو العزم: خطوة جوهرية في رحلتنا لتفعيل منظومتنا الرقمية وتوفر للعملاء حلولاً سريعة وموثوقة وشفافة</h3>أعلنت شركة إرادة فاينانس، المتخصصة في خدمات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع شركة Lumin Soft، إحدى الشركات المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية ( (FRAفي مجال حلول الهوية الرقمية والتحقق الإلكتروني والعقود الرقمية.وتمثل هذه الشراكة خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي التي تنفذها إرادة خلال الفترة الحالية، ضمن خطتها للحصول على رخصة التكنولوجيا المالية (FinTech) وإطلاق تطبيقها الرقمي المرتقب. إرادة فاينانس هي شراكة استراتيجية بين شركة إي آند مصر وصندوق مصر السيادي، إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة السيد عمرو أبو العزم.وتسعى إرادة فاينانس من خلال هذا التعاون إلى دمج حلول Lumin Soft بمختلف خصائصها داخل منظومتها التقنية، بما في ذلك التحقق الإلكتروني من الهوية، واستخدام التقنيات الحديثة لقراءة واستخراج البيانات تلقائيًا، والتحقق من الوثائق وربطها مباشرة بأنظمة الرقابة المالية.ذلك فضلاً عن التحقق من سجل الإصدارات المتعلقة بالأحوال المدنية، إلى جانب خاصية كشف الحيوية التي تضمن التأكد من هوية المتقدم، كما يشمل التعاون توفير حلول العقود الرقمية والتوقيع الإلكتروني بما يتيح للعملاء إتمام إجراءات التمويل بكفاءة وسلاسة دون الحاجة لأي معاملات ورقية في المستقبل القريب.ويأتي هذا التطور في وقت تقترب ارداة فاينانس فيه من الحصول على رخصة التكنولوجيا المالية، خاصة بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نظامها البنكي الأساسيXfin.ومع دمج حلول Lumin Soft، تستعد الشركة للانتقال إلى مرحلة جديدة بإطلاق تطبيقها الرقمي الذي سيتيح لعملائها تقديم طلبات التمويل والتحقق من الهوية وتوقيع العقود بشكل رقمي بالكامل، معتمداً على تقنيات حديثة تدعم السرعة والدقة والشفافية، وتوفر تجربة تمويل آمنة وموثوقة.وعلق عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي لشركة إرادة فاينانس قائلًا:" نعتبر هذه الشراكة خطوة جوهرية في رحلتنا كشركة تكنولوجيا مالية متكاملة، في الوقت الذي نعمل فيه على تفعيل منظومتنا الرقمية التي تضع العميل في قلب التجربة، وتوفر له حلولاً سريعة وموثوقة وشفافة."وأضاف "كما أن تعاوننا مع Lumin Soft سوف يعزز قدرتنا على تقديم خدمات رقمية ذاتية في قطاع التمويل في مصر، ويمهد الطريق أمام حصولنا على رخصة التكنولوجيا المالية وإطلاق تطبيقنا الذي سيحدث نقلة حقيقية في طريقة حصول المشروعات على التمويل".وتستهدف إرادة فاينانس من خلال هذه الخطوة تقديم تجربة رقمية شاملة للعملاء من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك أصحاب الأنشطة الحرة الراغبين في الوصول إلى خدمات تمويل مرنة وسريعة، ويعد توفير إمكانية التقديم الرقمي الذاتي تحولاً نوعياً في سوق التمويل المصري، الذي ما زال يعتمد في معظمه على الإجراءات الورقية والمعاينات الميدانية.وتؤكد إرادة فاينانس أن الحلول المتقدمة التي توفرها Lumin Soft سوف تمنحها فرصة تنافسية واضحة، خاصة في ظل قدرتها على تسريع عمليات التقديم والموافقة، وتقليل التكلفة التشغيلية، وتحسين مستويات الأمان والامتثال، مما يخلق تجربة أكثر سلاسة وثقة للعملاء.ويأتي ذلك في إطار رؤية أشمل تهدف إلى تعزيز مكانتها كمزود رائد لحلول التمويل الرقمي في مصر، والعمل على نشر ثقافة الشمول المالي، وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمشروعات الناشئة إلى خدمات التمويل عبر قنوات بسيطة وآمنة وفعّالة.ومع اكتمال تنفيذ هذه الشراكة، تستهدف إرادة فاينانس تحقيق عدد من النتائج الرئيسية، أبرزها الحصول على رخصة التكنولوجيا المالية، وإطلاق التطبيق الرقمي الجديد الذي سيتيح للعملاء إنهاء رحلتهم التمويلية بالكامل عبر الهاتف المحمول، وتقديم نموذج تجربة مبتكر يعتمد على السرعة والكفاءة والتكامل التام بين مختلف المراحل.والجدير بالذكر ان شركة إرادة فاينانس حصلت الشركة على رخصتها في أواخر عام 2022 وتتفق رؤيتها على استخدام التكنولوجيا المالية للوصول إلى العميل وتقليل التكلفة لتمكين موظفي الشركة من تقديم خدمة أفضل وسعر أقل ومنتجات متنوعة.ففي خلال ثلاث اعوام تمكنا من التواجد في السوق المصرية داخل 18 محافظة من خلال 97 فرعًا، ودائمًا كان الهدف تنمية المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة وتنمية المجتمع من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قدر من الربحية والمسئولية الاجتماعية المرتبطة بالتشغيل في هذا القطاع.وقد نجحت الشركة في إصدار تمويلات تتجاوز مليارين جنيه، مع قاعدة عملاء تفوق 85 ألف عميل، مما عزز مكانتها كشركة رائدة تقدم حلولًا مالية متطورة تدعم رواد الأعمال وتسهم في نمو القطاع.https://www.firstbankeg.com/40625https://www.firstbankeg.com/40625«الرقابة المالية» تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم Mon, 08 Dec 2025 10:11:39 +02002025-12-08T10:11:39+02:00أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد، قرار تنظيمي هو الأول من نوعه يٌلزم هذه الصناديق بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.وفي هذا الإطار، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.وتختلف صناديق التأمين الحكومية بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، وهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.وتستهدف تلك الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص، حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.وأضاف فريد: "هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع. ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر".وأوضح رئيس الهيئة، أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده، مشددًا على أن هذه القرارات تحمي حقوق المستفيدين وتضمن أن كل صندوق قادر على الوفاء بالتزاماته.وأكد أن مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين مرتبط بإدارة هذه الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق.ولفت إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري لصناديق التأمين بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025، نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة في عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.وتأتي هذه الجهود ضمن توجه متكامل للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء.وقد ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.كما ألزمت الهيئة شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.https://www.firstbankeg.com/40541https://www.firstbankeg.com/40541مركز تصنيفات First Bank«EBank» و«فيصل الإسلامي» و«CIB» أفضل البنوك المدرجة في معدل تغطية الأصول للودائع بنهاية سبتمبر 2025EBank يتصدر قائمة أفضل البنوك المدرجة بالبورصة في معدل تغطية الودائع بمعدل 134.95%...فيصل الإسلامي يحصدThu, 04 Dec 2025 12:04:24 +02002025-12-04T12:58:00+02:00<h3 dir="RTL">«EBank» يتصدر قائمة أفضل البنوك المدرجة بالبورصة في معدل تغطية الودائع بمعدل   134.95%...«فيصل الإسلامي» يحصد المركز الثاني بمعدل 131.68%</h3><div><h3 dir="RTL">«CIB» يحتل المركز الثالث بمعدل 129.36%...وبنكا «المصرف المتحد» و«كريدي أجريكول» يستحوذان على المركزين الرابع والخامس بمعدلات بلغت 129.07% و129.06% على التوالي</h3>كشفت قائمة «First Bank» لأفضل البنوك المدرجة بالبورصة المصرية في معدل تغطية الأصول للودائع بنهاية سبتمبر 2025، عن تصدر البنك المصري لتنمية الصادرات «EBank»، بعدما بلغ معدل تغطية الأصول للودائع لديه 134.95%، حيث وصل حجم أصوله 197.46 مليار جنيه، فيما سجل حجم ودائعه  146.33 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.وأظهرت القائمة التي تضمنت جميع البنوك المدرجة في البورصة المصرية (البالغ عددهم 12 بنكًا)، عن تمتع جميع البنوك بمعدلات قوية في تغطية ودائع عملاءها بنهاية سبتمبر 2025.ويعبر مؤشر تغطية الأصول للودائع، عن قدرة البنوك على تغطية ودائع عملائها باستخدام محافظ أصولها، ويتم التصنيف فيها وفقاً لمعدل (الأصول/الودائع) × 100، وكلما ارتفعت قيمة المعدل دل ذلك عن مستوى أمان عالي يوفره البنك لعملائه من المودعين بمختلف شرائحهم.وبالعودة للقائمة، انتزع بنك فيصل الإسلامي المصري المركز الثاني، بمعدل تغطية أصول للودائع بلغ 131.68%، بعدما وصل حجم محفظة أصوله 250.86 مليار جنيه، فيما سجل حجم محفظة ودائع عملاءه 190.52 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.وحصد البنك التجاري الدولي-مصر«CIB» المركز الثالث بمعدل تغطية الأصول للودائع سجل 129.36%، حيث وصل حجم أصوله 1.35 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، فيما بلغ حجم ودائعه 1.04 تريليون جنيه بنهاية نفس الفترة.واحتل المصرف المتحد المركز الرابع بمعدل تغطية الأصول للودائع 129.07%، بعدما سجل حجم أصول البنك 93.45 مليار جنيه، فيما سجلت محفظة ودائع العملاء لديه 72.40 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.واستحوذ بنك كريدي أجريكول-مصر على المركز الخامس بمعدل تغطية بلغ 129.06% بنهاية سبتمبر 2025، حيث وصل حجم أصول البنك 138.19 مليار جنيه، فيما سجلت محفظة ودائعه 107.07 مليار جنيه بنهاية ذات الفترة.تجدر الإشارة إلى أن جميع القيم ومعدلات التغطية المذكورة في التحليل أعلاه وفقاً للقوائم المالية المستقلة المُعلنة لكل بنك بنهاية سبتمبر 2025.</div>https://www.firstbankeg.com/40529https://www.firstbankeg.com/40529«ماجد الفطيم» تتعاون مع «لايم» لتعزيز تجربة العملاء فى أهم مراكز التسوّق في مصروقعت شركة ماجد الفطيم الرائدة في تطوير وادارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة و منشات التجزئة و الترفيه فى منطWed, 03 Dec 2025 16:20:55 +02002025-12-03T16:20:55+02:00وقعت شركة ماجد الفطيم، الرائدة في تطوير وادارة مراكز التسوّق والمدن المتكاملة و منشات التجزئة و الترفيه فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وآسيا عن شراكة استراتيجية مع شركة لايم للتمويل الاستهلاكي، أكبر منصة لتمويل التعليم في مصر، لتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة ترتقي بتجربة العملاء في مراكزها المختلفة بمصر.وتم توقيع الشراكة في مقر مجموعة ماجد الفطيم بحضور رشا عزب، رئيس قطاع مراكز التسوق لشركة ماجد الفطيم - مصر ولبنان، وأحمد محسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لايم للتمويل الاستهلاكي.وتمثل هذه الشراكة مرحلة مهمة في تطوير قطاعي التجزئة والتمويل في مصر، وتعزز دور الشركتين في تقديم خدمات أكثر تركيزًا على العملاء ومدعومة بالتحول الرقمي. ومن خلال تطبيق لايم، يمكن للعملاء الوصول إلى حلول مالية مرنة تلبي احتياجاتهم، بدءًا من الموافقات الفورية، مرورًا بخيارات الدفع بالتقسيط، ووصولًا إلى خطط التمويل الشخصية. كما يتيح التطبيق إدارة المشتريات بسهولة ومرونة، بما يتوافق مع ميزانية العميل وأسلوب حياته، حيث يمكن توقيع العقد في نقاط بيع لايم والحصول على التمويل مباشرةً دون أي تعقيد.وتجسد هذه الشراكة التزام ماجد الفطيم بتقديم تجارب تسوق شاملة وميسّرة تلبي توقعات العملاء المتغيرة فيما يتعلق بالقيمة والراحة والمرونة.كما تدعم توسّع لايم في حلول التمويل المرتبطة بأسلوب الحياة، بما يسهم في دفع التحول نحو اقتصاد أكثر شمولاً واعتماداً على طرق الدفع غير النقدية. ومن خلال حلولها التمويلية المرنة، والتي تشمل الموافقات الفورية، و وخيارات السداد بالأقساط، وخطط التمويل المخصّصة، كما تمكّن العملاء من إدارة مشترياتهم بسهولة وبما يتوافق مع ميزانياتهم واحتياجاتهم الفردية. وفي هذا السياق صرحت رشا عزب، رئيس قطاع مراكز التسوق لشركة ماجد الفطيم - مصر ولبنان قائلة:"تعكس شراكتنا مع لايم ألتزام مجموعة ماجد الفطيم بالاستمرار في تقديم حلول مبتكرة ومرنة لعملائنا لتجربة تسوّق استثنائية."وتابعت "من خلال تقديم عروض حصرية تجمع بين الترفيه والقيمة المضافة. نواصل دفع عجلة التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة تلبي التوقعات المتغيرة لزوارنا في جميع أنحاء مصر".وأضاف أحمد محسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لايم: "تعكس شراكتنا مع مجموعة ماجد الفطيم رؤيتنا في دمج الحلول المالية بسلاسة في حياة الناس اليومية، وتمكينهم من الاستفادة من خيارات تمويلية مبتكرة داخل أبرز وجهات التسوّق في مصر. نحن نؤمن بأن التعاون مع مجموعة رائدة مثل ماجد الفطيم خطوة مهمة نحو بناء منظومة تمويلية أكثر شمولًا واستدامة."وبدءاً من هذا الشهر، تنطلق أولى فعاليات التعاون من خلال حملة استرداد نقدي لمدة شهر في كل من مول مصر، وسيتي سنتر ألماظة، وسيتي سنتر الإسكندرية، وسيتي سنتر المعادي.وسيحصل العملاء الذين يسددون مصاريفهم الدراسية عبر لايم في أي من هذه الوجهات على استرداد نقدي بنسبة 15% دون حد أقصى، وذلك من خلال بطاقة الهدايا الحصرية من ماجد الفطيم، المقبولة في أكثر من 700 متجر تشمل الأزياء والإلكترونيات والمطاعم والترفيه وأنماط الحياة.كما ستتواجد نقاط بيع لايم داخل المراكز التجارية لتمكين العملاء من التسجيل واستلام قيمة الاسترداد النقدي فوراً في الموقع، مما يضمن تجربة عملية وسريعة وسلسة.https://www.firstbankeg.com/40463https://www.firstbankeg.com/40463«جلوبال كورب» تعقد شراكة إستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية «IFC»أعلنت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية Globalcorp إحدى أسرع المؤسسات المالية غير المصرفية نموا في مصر عنTue, 02 Dec 2025 09:25:48 +02002025-12-02T09:00:48+02:00أعلنت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية (Globalcorp)، إحدى أسرع المؤسسات المالية غير المصرفية نمواً في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) — العضو في مجموعة البنك الدولي — يهدف دفع نمو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حلول التمويل المناخي بالسوق المصري. ويمثل هذا التعاون أحد أهم الإنجازات الدولية التي تحققها مؤسسة مالية غير مصرفية في مصر، مما يضع جلوبال كورب في موقع ريادي داخل القطاع المالى غير المصرفي. <h3>تحقيق تقدّم رائد في مجال التمويل المدمج</h3>ويوفّر هذا الهيكل لشركة جلوبال كورب امتياز الإقراض التنافسي بالعملة المحلية، مما يتيح توجيه تمويل مستدام. ويسمح ذلك لـ جلوبال كورب بتقديم أثر تنموي ملموس في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المناخ، وهو ما كان يصعب تحقيقه في ظل ظروف السوق الغير مستقرة. وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم مؤسسة التمويل الدولية IFC بتقديم تمويل يصل إلى 40 مليون دولار أمريكي في جلوبال كورب، تشمل:قرض مباشر بقيمة 20 مليون دولار أمريكي — يتميز بطبيعته طويلة الأجل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.استثمار ما يعادل 20 مليون دولار أمريكي بالجنيه المصري، في عملية التوريق المرتقبة للشركة، حيث تشارك IFC كمستثمر رئيسي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وكجزء من هذه الشراكة، ستعمل مؤسسة التمويل الدولية IFC كمستثمر رئيسي في عملية التوريق القادمة لشركة جلوبال كورب، مما يساعد على جذب قاعدة أوسع من المستثمرين المؤسسيين المحليين ويشير إلى الثقة القوية في الملاءة المالية للشركة. وتمثل مشاركة مؤسسة التمويل الدولية IFC إنجازًا غير مسبوق في المنطقة — حيث تعد أول مبادرة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا — وتشكل نموذجاً يحتذى به لكيفية قيام مؤسسات التمويل التنموي بتحفيز أسواق رأس المال في مصر.ومن خلال مشاركة مؤسسة التمويل الدولية IFC في برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP)، سيحصل المشروع أيضًا على دعم فني متخصص يشمل إجراءات الفحص النافي للجهالة لعمليات التوريق في مصر. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى تبسيط المعاملات المستقبلية، وتعزيز الشفافية في السوق، وفتح المجال أمام فئات جديدة من المستثمرين، وبالتالي تنويع قاعدة تمويل شركة جلوبال كورب وتعميق منظومة أسواق رأس المال في مصر.<h3>توسيع النمو وتعزيز التواجد</h3>وتسعى جلوبال كورب، عبر هذا التحالف، إلى مضاعفة محفظة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثلاث مرات بحلول عام 2029، ورفع حصتها من تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 22٪ إلى 25٪ كما تخطط الشركة للتوسع في القطاعات الداعمة للمناخ ورواد الأعمال في الأنشطة عالية النمو.ويعزز تمويل مؤسسة التمويل الدولية IFC قاعدة رأس مال جلوبال كورب ويزيد من تنويع مصادر تمويلها من خلال التوريق، ويجذب مستثمرين مؤسسيين جدد إلى أسواق رأس المال المصرية.وتتجاوز هذه الشراكة كونها محطة مهمة في مسار الشركة — إذ تمثل تحولاً جوهريًا في مشهد التمويل غير المصرفي في مصر. فمن خلال الحصول على تمويل نادرة طويل الأجل واستثمار رئيسي من مؤسسة التمويل الدولية IFC، أعادت جلوبال كورب تأكيد مكانتها كمؤسسة رائدة في الهندسة المالية والابتكار المنظم والتنفيذ الاستراتيجي.ولا يمكن الحصول على مثل هذا التواجد بسهولة؛ فهو يعكس سنوات من الحوكمة المنضبطة والدقة في تصميم المحفظة والالتزام الثابت بالمعايير الدولية.ذلك وحققت هذا المستوى من الثقافة العالمية قليل من المؤسسات في المنطقة — وأقل منها تلك التي أعادت تعريف معايير التميز في التمويل غير المصرفي. وتقف جلوبال كورب اليوم في طليعة التطور المالي في مصر، وتعمل بثقة وكفاءة مؤسسة عالمية المستوى تشكل الأسواق بدلاً من أن تتبعها. <h3>الالتزام بمعايير الاستدامة والحوكمة ESG</h3>تماشياً مع إطار الاستدامة العالمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC، تواصل شركة جلوبال كورب رفع مستوى ومعايير الأداء في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة ESG، من خلال:تطوير وتحديث نظام الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS) لرفع كفاءة إدارة المخاطر وتعزيز الامتثال الدولي.تعزيز منظومة الحوكمة الداخلية بما في ذلك آليات تظلم الموظفين وضمان بيئة عمل أكثر شفافية.تطبيق معايير صارمة للسلامة العامة ومكافحة الحرائق عبر جميع مواقع وعمليات الشركة، بما يضمن أعلى مستويات الحماية والاستدامة التشغيلية`<h3>إعادة تعريف حدود التمويل في مصر</h3>بفضل حصتها السوقية تبلغ 12.5% في مجال التأجير التمويلي و9% في مجال التخصيم، لم تعد جلوبال كورب مجرد لاعب في قطاع التمويل غير المصرفي في مصر، بل أصبحت المعيار المرجعي في القطاع.ويمتد نظامها البيئي المتنوع ليشمل التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي والعقاري، مما يدعم النمو الاقتصادي في أكثر القطاعات الإستراتيجية في البلاد.وتمتلك شركة Hammurabi BV، وهي اتحاد شركات يضم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) و Amethis و SPE Capital، حصة الأغلبية في جلوبال كورب، إلى جانب المؤسس والرئيس التنفيذي حاتم سمير.وقد مكنت قاعدة المساهمين الدولية القوية هذه جلوبال كورب من تحقيق ما اعتبره الكثيرون بعيد المنال — ثقة مؤسسة التمويل الدولية واستثماراتها وتأييدها.لا تتبع جلوبال كورب الاتجاهات المالية — بل تصنعها وتبتكرها. ومن خلال شراكتها مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، تعزز جلوبال كورب مكانتها كمؤسسة تعيد تعريف العقد القادم من التمويل المستدام والنمو والتحول في مصر.https://www.firstbankeg.com/40455https://www.firstbankeg.com/40455«الرقابة المالية» تعلن الانتهاء من أول قاعدة بيانات موحدة لجهات تسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيالأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدةMon, 01 Dec 2025 17:43:40 +02002025-12-01T17:43:40+02:00أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال، باتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة للجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة كتسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يُلزم الاتحاد بإعداد قائمة حظر تتضمن كل من يثبت قيامه بالتسييل النقدي للتمويل المخصّص للاستهلاك، وربطها إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.وتعد قاعدة البيانات بمثابة مرجعية لكافة الأطراف الفاعلة في النشاط من شركات ومقدمي خدمات، للاستعلام عن المتورطين في ممارسات ضارة بالنشاط قبل الدخول معهم في معاملات سواء على مستوى التعيين أو الحصول على تمويل أو التعامل معهم كتجار ضمن شبكة التجار المسموح بالتعامل معها.وتتكامل هذه الجهود مع الخطط التي تتبناها وتنفذها الهيئة العامة للرقابة المالية وتتضمن العديد من البرامج التنفيذية المختلفة تحتوى على التوعية والحماية وكذلك مجابهة عمليات الاحتيال واتخاذ ما يلزم من تدبير تعزز من مستويات الاستقرار المالي بالنشاط وتحمي حقوق كافة الأطراف المتعاملة من مساهمين ومتعاملين وتجار وجهات تقديم الائتمان للشركات.وتؤمن وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على ضمان امتثال كافة الشركات ومقدمي الخدمات للوائح والضوابط المنظمة لمزاولة النشاط مع المتابعة الدورية والمستمرة للتأكد من صحة وسلامة الاجراءات كجزء من دورها الرقابة والتنظيمي لضمان الأثر التنموي والاجتماعي لنشاط التمويل الاستهلاكي على المجتمع المصري والحد من أية ممارسات ضارة من شأنها إحداث ضرر للنشاط أو الأطراف ذات الصلة.وتضم قاعدة البيانات الجديدة العاملين بالشركات والتجار والسماسرة الذين يثبت قيامهم بممارسات ضارة بالنشاط، وتشمل كذلك بيانات تُظهر التاريخ الائتماني للعميل بما يتيح تحديد ملاءته المالية بدقة، ويدعم قرارات الإقراض، ويحد من مخاطر التعثر، إلى جانب تعزيز قدرة الشركات على اكتشاف الاحتيال والتسييل النقدي، وحماية حقوق العملاء والمستثمرين من أي ممارسات غير منضبطة.وتتولى شركات التمويل الاستهلاكي إضافة البيانات إلى القاعدة، بينما تتولى لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد فحصها واعتمادها لتصبح مرجعية رسمية للشركات ومقدمي الخدمات. وقد بدأت بالفعل مجموعة من الشركات في تسجيل بيانات المخالفات عبر القاعدة المربوطة إلكترونيًا بالهيئة.وفي إطار دعم الهيئة لاستقرار وانضباط سوق التمويل الاستهلاكي، نظّمت هيئة الرقابة المالية ورشة عمل تعريفية موسّعة لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة لاستعراض آليات العمل على قاعدة البيانات الخاصة بمكافحة الاحتيال المالي والتسييل النقدي.وشهدت الورشة عرضًا تفصيليًا قدّمه ممثلو لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي لآليات تشغيل قاعدة البيانات وكيفية تغذيتها بالمعلومات اللازمة، وذلك بمشاركة الشركات المرخّص لها ومقدمي الخدمة وكافة أطراف منظومة التمويل الاستهلاكي، بما في ذلك إدارات الاتصالات ونظم المعلومات والمخاطر ومكافحة الاحتيال ومسؤولو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما تضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا استعرضت خلاله الهيئة جهودها لحماية حقوق المتعاملين من الاحتيال والغش والتدليس، وأجابت على استفسارات الشركات حول آليات التنسيق والتكامل في مكافحة الممارسات الضارة بالنشاط.وأكدت الهيئة أنها لا تتهاون مع أي ممارسات تُعرض الأنشطة المالية غير المصرفية ومتعاملّيها للخطر، وتُخل باستقرار السوق.وفي سياق متصل، كثّفت الهيئة جهود التوعية عبر منصاتها المختلفة لتحذير المواطنين من الانسياق وراء دعوات التمويل أو الاستثمار الصادرة عن جهات غير مرخصة أو مخالفة للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لما تحمله من مخاطر جسيمة على أموالهم وحقوقهم، وتشير البيانات إلى وجود 34 شركة مرخّص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب 12 مقدم خدمة.ويخضع النشاط لرقابة الهيئة وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، الذي وضع إطارًا قانونيًا منضبطًا يحكم قواعد الحوكمة والشفافية ويحمي المستهلك، ويضمن حصوله على تمويل آمن ومنظم لشراء السلع والخدمات، بما يشمل الخدمات التعليمية، واشتراكات الأندية الرياضية، والسفر والسياحة، وصيانة السيارات والأجهزة المنزلية، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل.وكانت الهيئة قد أعلنت – منذ مايو الماضي – قائمة سلبية تضم الجهات التي ثبت مباشرتها لأنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقانون، استنادًا إلى الشكاوى الواردة، مع تحديثها بشكل دوري وفقًا للمستجدات.وخصصت الهيئة قنوات تواصل وبريدًا إلكترونيًا لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بدعوات التمويل أو الاستثمار المشبوهة، إلى جانب بريد آخر موجّه للشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من توافق نماذج أعمالها مع المتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استدامة النشاط وموثوقيته.وتأتي هذه الجهود ضمن نهجها القائم على الحوار والتشاور المستمر مع شركات التمويل الاستهلاكي، لضمان إصدار قرارات وتشريعات تحقق أثرًا تنمويًا حقيقيًا داخل السوق، وتدعم مبادئ الشفافية والحوكمة.https://www.firstbankeg.com/40408https://www.firstbankeg.com/40408«فوري» تعلن موافقة «الرقابة المالية» على تأسيس شركة فوري القابضة للاستثمارات الماليةSun, 30 Nov 2025 15:01:44 +02002025-11-30T15:01:44+02:00أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن حصولها على موافقة لجنة التأسيس والتراخيص التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، لتدشين شركة "فوري القابضة للاستثمارات المالية".وقالت الشركة في بيان اليوم إن تأسيس الكيان الجديد يأتي في إطار تسارع خطط التوسع الاستثماري ونمو الفرص في قطاع التكنولوجيا المالية، إلى جانب الحاجة لإعادة هيكلة الشركات القائمة داخل المجموعة.وأوضحت فوري أن الشركة القابضة ستعمل على تجميع المساهمات في الشركات التابعة تحت مظلة قانونية واحدة، بما يسمح بإدارة أفضل للمحفظة الاستثمارية، وتأسيس شركات جديدة أو الاستحواذ على كيانات قائمة، أو الترخيص لها بمزاولة أنشطة أخرى وفق رؤية متكاملة.وتم تاسيس شركة فوري القابضة للاستثمارات المالية برأس مال مرخص 50 مليون جنيه، ورأس مال مدفوع بقيمة 5 مليون جنيه.https://www.firstbankeg.com/40334https://www.firstbankeg.com/40334الرقابة المالية: شركات التمويل الاستهلاكي تمنح تمويلات بـ66 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعةWed, 26 Nov 2025 13:22:07 +02002025-11-26T13:22:07+02:00أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 954.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 وهي 497.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، 70.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 122.2 مليار جنيه، و76.9 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و66 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، و91.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و29.4 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.كما بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر سبتمبر 2025 نحو 3.9 تريليون جنيه، و92 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية سبتمبر 2025، وكذلك 87.5 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية سبتمبر 2025.وجاءت قيمة  إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية سبتمبر 2025 نحو 46.8 مليار جنيه، و22.9 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية سبتمبر 2025.أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة بين شهري يناير وحتى سبتمبر لعام 2025 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 87.5 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 49.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 38.4 مليار جنيه بين شهري يناير وحتى نهاية سبتمبر 2025.وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 46.8 مليار جنيه بين شهري يناير وحتى سبتمبر لعام 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 22.4 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 24.4 مليار جنيه. والجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.https://www.firstbankeg.com/40208https://www.firstbankeg.com/40208رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في ورش عمل تطوير الأسواق التابعة للجنة الأسواق النامية والناشئة «GEMC»شارك محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسSat, 22 Nov 2025 12:50:14 +02002025-11-22T12:50:14+02:00شارك محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، في فعاليات ورش عمل تطوير الأسواق التي نظمتها لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) تحت عنوان "بناء أسواق رأس مال مرنة للمستقبل".ويأتي ذلك بالتزامن مع ترؤسه اجتماعات اللجنة المنعقدة في مالطا، حيث ناقشت الورش مجموعة من المحاور الجوهرية الهادفة إلى تعزيز قدرة الأسواق على مواكبة المتغيرات العالمية ورفع كفاءتها واستدامة نموها.وخلال مشاركته، استعرض رئيس الهيئة الجهود المبذولة لتعزيز جاهزية السوق المصري للتحولات المتسارعة، وفي مقدمتها التحول الرقمي الذي بات أحد أهم ركائز التنظيم الرقابي الحديث.وأكد أن اعتماد الهيئة على الأدوات الرقمية وتحليل البيانات ساهم في رفع كفاءة الرقابة وتحسين جودة القرارات التنظيمية، بما يحقق التوازن بين حماية المستثمرين وتشجيع الابتكار.كما أشار إلى التقدم الواضح الذي حققته مصر في تحسين البيئة القانونية والتنظيمية، مدعومًا بتعاون حكومي يسهم في تسهيل تسجيل الشركات وتبسيط الإجراءات، بما يرسّخ دور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي وفرص العمل.وفي إطار تعزيز الشمول المالي وجذب فئات جديدة إلى سوق المال، أكد فريد أهمية تمكين الشباب باعتبارهم أحد أهم محركات النمو في المستقبل، مشيرًا إلى أن الهيئة اتخذت خلال عام 2023 حزمة من القرارات التنظيمية النوعية—وفي مقدمتها القرارات أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023—التي تستهدف إزالة العقبات أمام دخول الشباب والمستثمرين الجدد إلى الخدمات المالية غير المصرفية.وأسهمت هذه القرارات في تسريع التحول الرقمي، وتطوير إجراءات التحقق الإلكتروني من الهوية، والاستثمار عن بُعد، بما يزيد من أعداد المستثمرين النشطين ويُسهّل وصول المواطنين إلى الأدوات الاستثمارية الحديثة.وفي سياق متصل، شدّد رئيس الهيئة على أن الثقافة المالية تمثل ركيزة أساسية لزيادة عدد المستثمرين وتحفيز الاستثمار طويل الأجل. وأوضح أن الهيئة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لنشر المعرفة المالية من خلال برامج توعية وتدريب متخصصة، وتعاون موسّع مع الجامعات والمؤسسات التعليمية.ويأتي ذلك إلى جانب تطوير محتوى رقمي يستهدف الوصول إلى الشباب في مختلف المحافظات، بما يعزز عمق السوق واستدامته ويرسّخ مجتمعًا ماليًا أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة في الاقتصاد الوطني.كما استعرض فريد الجهود التنظيمية الهادفة إلى تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، وفي مقدمتها السماح بتأسيس شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) وفق نموذج يتناسب مع خصوصية السوق المصرية.وأوضح أن هذا النموذج يمزج بين آليات صناديق رأس المال المخاطر والطروحات العامة، ما يتيح إدراج مجموعات من الشركات الناشئة داخل محفظة واحدة تُطرح في البورصة، بما يوفر للشركات الصغيرة فرصًا أفضل للحصول على التمويل، ويمنح المستثمرين مزايا تنويع المخاطر وتعزيز العوائد، ضمن إطار تنظيمي مرن ومتوازن.وفي إطار تطوير منظومة الابتكار المالي، أكد فريد أهمية الدور الذي يلعبه المختبر التنظيمي (FRA Sandbox) في تمكين الشركات من اختبار حلول مالية وتقنية مبتكرة تحت إشراف الهيئة قبل طرحها في السوق، بما يدعم تطوير منتجات جديدة مع الحفاظ على معايير الحوكمة والشفافية.كما أشار إلى إلزام شركات التأمين بتوجيه حد أدنى من استثماراتها—بواقع 2.5% من رأس المال المدفوع و5% من الأموال الحرة—نحو صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، بما يعزز السيولة ويرفع من كفاءة سوق رأس المال.واختتم فريد مشاركته بالتأكيد على التزام الهيئة بمواصلة تطوير منظومة أسواق المال عبر سياسات تنظيمية متوازنة تدعم الابتكار وتحمي المستثمرين، وتسهم في بناء سوق أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.وعلى هامش الاجتماعات، عقد الدكتور فريد عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الهيئات الرقابية الدولية، من بينهم رئيس مجلس أسواق المال بتركيا (CMB)، ورئيس هيئة الخدمات المالية بمالطا (MFSA)، ورئيس سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، إضافة إلى لقاء مع رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).وشهدت هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات التنظيمية والتنسيق في الملفات المشتركة، بما يخدم تطوير الأسواق المالية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية.https://www.firstbankeg.com/40166https://www.firstbankeg.com/40166الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر قرارًا لتطوير البنية التشريعية والتنظيمة لقطاع التأمينأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد قرارا ينظم عمل لجنة حماية المتعاملين وتسويةThu, 20 Nov 2025 11:49:21 +02002025-11-20T11:49:21+02:00أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد، قرارًا ينظم عمل "لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين"، استكمالًا لجهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين، وتعزيز آليات حماية المتعاملين، وضمان بيئة أكثر كفاءة وشفافية واستقرارًا داخل السوق المصري.وحدد القرار رقم 254 لسنة 2025 اختصاص اللجنة بالنظر والفصل في كافة المنازعات التي تنشأ بين حملة الوثائق والمستفيدين أو الغير أو المقيدين بالمهن التأمينية من جهة، وأي من منشآت التأمين العاملة في السوق من جهة أخرى، وتشمل تلك المنشآت شركات التأمين وإعادة التأمين بجميع صورها سواء كانت تجارية أو تكافلية، وكذلك شركات التأمين الطبي المتخصصة والتأمين متناهي الصغر ومجمعات التأمين.وأكد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار الجديد يأتي تجسيدًا عمليًا لأهداف قانون التأمين الموحد، ويمثل خطوة جوهرية لتعزيز الحماية للمتعاملين في قطاع التأمين، وضمان حصولهم على حقوقهم بكفاءة وشفافية، بما يدعم الاستقرار والثقة في منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.وأشار إلى أن اللجنة تمثل أداة حيوية لإنفاذ العدالة التأمينية، بما يساهم في تقليل مدة النزاعات وتحسين بيئة الأعمال ككل، مشيرًا إلى أن إلزام اللجنة بإصدار قرار مُسبَّب خلال ثلاثين يوماً فقط من تاريخ استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة يأتي في إطار حرص الهيئة على وضع آليات عمل تضمن السرعة والبت الفعال في المنازعات.ونص القرار الجديد على تشكيل أمانة فنية للجنة حماية المتعاملين تختص بتلقي الطلبات الخاصة بالمنازعات من ذوي الشأن والتواصل معهم، وتقوم بتحضير أوراق ومستندات المنازعة التأمينية لعرضها على اللجنة، بالإضافة إلى المهام الإجرائية الأخرى مثل قيد الطلبات ودراستها وإعداد تقرير بالرأي في موضوعها.ويأتي ذبك بجانب إعداد جدول إلكتروني لقيد وحفظ طلبات تسوية المنازعات يشمل بيان تاريخ الطلب، وموضوع المنازعة، وبيانات أطرافها، وتواريخ الاجتماعات التي انعقدت لنظرها، والقرارات الصادرة عن اللجنة بشأنها. كما تقوم الأمانة الفنية بإعداد مشروع جدول أعمال جلسات اللجنة وعرضه على رئيس اللجنة لاعتماده، وتحرير محاضر الاجتماعات المشتملة على ما يتم إبداؤه من آراء داخل الجلسة وما يصدر من قرارات والأسباب الموجزة التي بنيت عليها هذه القرارات، وحفظ محاضر اجتماعات اللجنة والقرارات الصادرة عنها، وما يفيد إخطار ذوي الشأن بقراراتها.وتضم قائمة مهام الأمانة الفنية حصر وتجميع السوابق التي قررتها اللجنة في المنازعات التي فصلت فيها، وإعداد بيان إحصائي بنوعية المنازعات التي طرحت أمام اللجنة،وقرارات اللجنة بشأنها، وغيرها من الدراسات ذات الصلة، بالإضافة إلى التواصل مع أطراف المنازعة لتقديم ما يلزم من بيانات أو مستندات أو مذكرات أو للحضور للاستماع إليهم أو للاستفسار عن الوقائع ذات الصلة بالمنازعة، بجانب أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس اللجنة. ونص القرار على أن للأمانة الفنية بعد موافقة رئيس اللجنة الاستعانة بآراء الإدارات المختصة بالهيئة بالنسبة للمسائل الفنية التي تدخل ضمن اختصاصها.وحدد القرار رسوم مقابل خدمة دراسة وفحص الطلب بشكل متدرج حسب قيمة النزاع، إذ تبلغ الرسوم 5 آلاف جنيه إذا كانت قيمة المبلغ المتنازع عليه لا تزيد على مليون جنيه ، وترتفع إلى 10 آلاف جنيه إذا زادت القيمة على مليون جنيه ولم تتجاوز 5 ملايين جنيه ، بينما تبلغ الرسوم 20 ألف جنيه إذا تجاوزت قيمة المبلغ المتنازع عليه 5 ملايين جنيه. كما أجاز القرار للأطراف التفاوض والاتفاق على التسوية الودية للنزاع المعروض على اللجنة، ويتم إثبات هذه التسوية في محضر يوقعه الأطراف أو وكلاؤهم.كما حدد القرار مدة صدور قرار اللجنة خلال 30 يوماً من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات، على أن يكون القرار مُسبَّباً وموقعاً من رئيس اللجنة، وتلتزم أطراف المنازعة بتنفيذ قرار اللجنة بحد أقصى 30 يوماً من تاريخ صيرورته واجب النفاذ، ويجوز مد هذه المدة بعد موافقة رئيس الهيئة إذا قدم الطرف المعني مبررات مقبولة.ولضمان الحيادية والنزاهة، وضع القرار ضوابط صارمة لمنع تضارب المصالح، حيث يحظر على أعضاء اللجنة النظر أو الاشتراك في المناقشة أو التصويت على أي موضوع أو قرار إذا كان لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنازعة، أو كانوا خصوماً لأي من الأطراف. كما يلتزم أعضاء اللجنة والأمانة الفنية والخبراء المنتدبون بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشاء أو الكشف عن أي بيانات أو مستندات تتعلق بالمنازعة إلا بموافقة كتابية مسبقة من الأطراف. وبموجب هذا القرار، تم إلغاء قرار رئيس الهيئة رقم 926 لسنة 2018 المنظم لعمل لجنة فض المنازعات سابقاً ، ويُعمل بالقرار الجديد اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.وأصدرت الهيئة في نهاية أكتوبر الماضي، قرار رقم 77 لسنة 2025 ألزم شركات التأمين بوضع منظومة متكاملة لحسم شكاوى العملاء بسرعة وشفافية، عبر إنشاء إدارات داخلية متخصصة للتعامل مع الشكاوى، وتطبيق أعلى معايير الإفصاح والوضوح في جميع وثائق التأمين والخدمات المقدمة للعملاء.كما باتت الشركات والمهن التأمينية المرتبطة برفع تقارير دورية للهيئة تتضمن أسباب الشكاوى وأنماطها والإجراءات التصحيحية المتخذة بشأنها، مع تنظيم ضوابط تقديم الشكاوى للهيئة بعد استيفاء البيانات وعدم التوصل لتسوية داخل الشركة.وتمر عملية الشكوى في قطاع التأمين بعدة مراحل وهي: تقدم العميل بشكوى إلى الشركة والتي وفقًا لقرارات الهيئة باتت ملزمة بالرد عليها في أسرع وقت ممكن، في حالة عدم قبول العميل لرد الشركة فيحق له اللجوء إلى الهيئة العامة للرقابة المالية دون سداده لأية رسوم، ثم يحق للعميل اللجوء إلى لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات التأمينية مقابل سداده لرسوم محددة على أن يستوفى البيانات المطلوبة سالفة الذكر.وقد أحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد، ثورة تطوير شاملة لقطاع التأمين، إذ أصدرت نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.https://www.firstbankeg.com/40163https://www.firstbankeg.com/40163الرقابة المالية: «اعرف عميلك إلكترونيًا e-KYC» ركيزة أساسية للتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفيترأسمحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسThu, 20 Nov 2025 10:04:26 +02002025-11-20T10:04:26+02:00ترأس محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) التي يشغل منصب رئيسها، وهي الاجتماعات التي تنعقد في مالطا في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر.حيث ترأس فريد اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق النامية والناشئة، والاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة، بالإضافة إلى اجتماع شبكة (GEMC) لاعتماد واستخدام معايير المجلس الدولي لإصدار معايير الاستدامة، وكذلك ورش عمل تطوير الأسواق التابعة للجنة الأسواق النامية والناشئة بعنوان" بناء أسواق رأس مال مرنة للمستقبل".استمع الدكتور فريد، إلى عرض تقديمي من رودريجو بوينافينتورا، الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق النامية والناشئة بشأن خطة عمل المنظمة لعام 2026، والتي تناولت مسائل ذات صلة بالدول الأعضاء في اللجنة، ومن بينها بناء القدرات، والمساعدة الفنية، وتعزيز تطوير أسواق رأس المال بالاقتصادات الناشئة.وعلق فريد على أهمية هذه الخطة قائلًا: "تطوير القدرات وتعزيز التعاون الفني بين الأسواق الناشئة ليس ترفًا، بل هو أساس لضمان أن تكون أسواقنا مرنة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفعالية". وأضاف: "نحن في مصر نؤكد التزامنا بالعمل المشترك مع الجهات الرقابية العالمية لتعزيز استقرار الأسواق وحماية المستثمرين، والاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير أسواق رأس المال".كما أشار إلى أن الموضوعات الرئيسية التي ستركز عليها خطة عمل المنظمة خلال عام 2026، من التكنولوجيا والمرونة إلى حماية المستثمرين وتعزيز التعاون التنظيمي، "تأتي لتجسد أولوياتنا المشتركة في تعزيز جودة الإشراف ورفع كفاءة الأسواق، وتوفير بيئة مالية آمنة ومستدامة لجميع الأطراف المعنية". وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد صادقت خلال اجتماعها في أثينا على مشروع (NEXTGEN)، أو "تعزيز التميز من خلال النمو والتعليم والتواصل"، الذي أخذ في اعتباره تنوع عضوية اللجنة واختلاف مستويات تطور الأسواق، مثل الأسواق الناشئة في مراحلها الأولى، والأسواق النامية المتقدمة، والأسواق الناشئة متوسطة المستوى، والأسواق القريبة من التطور الكامل.وشهد رئيس هيئة الرقابة المالية، نقاشات حول الشمول المالي في الاقتصادات الناشئة. وفي هذه الجلسة، قدّم المهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا تقديميًا عن الجهود والخطط التي تبنتها ونفذتها الهيئة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية وكذلك تحويل فكرة إجراءات اعرف عميلك إلكترونيًا إلى واقع.وبيّن يحيى أن الهيئة لم تكتفِ بوضع إطار عام للتحول الرقمي، بل حرصت على استكمال وإنجاز مختلف الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم هذا التحول على نحو شامل ومتكامل. وقد أسهم ذلك في تهيئة البيئة الرقابية والتشريعية بما يسمح بإطلاق وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة، تمكّن الشركات من توسيع نطاق أعمالها وتحسين كفاءتها التشغيلية، كما تتيح للأفراد تنمية مدخراتهم واستثمار أموالهم بسهولة ويسر من خلال استخدام التطبيقات المختلفة للتكنولوجيا المالية.وأوضح أن هذا التقدم جاء في إطار تفعيل حزمة من القرارات التشريعية والتنظيمية التي تُعد حجر الأساس لهذا التطور، وفي مقدمتها القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023، والتي كان لها الدور الأكبر في ترسيخ التحول الرقمي وتعزيز قدراته داخل القطاع المالي غير المصرفي.وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية عملت على تعزيز فاعلية إجراءات "اعرف عميلك إلكترونيًا" (e-KYC) باعتبارها ركيزة أساسية للتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، حيث حرصت على وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يتيح توثيق هوية العملاء والتحقق من بياناتهم بصورة رقمية آمنة وموثوقة.وقد تبنّت الهيئة معايير تقنية متقدمة لضمان دقة التحقق، بما يشمل التحقق الرقمي من الهوية والمعاملات، وتوثيق المستندات إلكترونيًا، وإدارة دورة حياة العميل عبر قنوات رقمية قائمة على السرعة والشفافية، مع توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات الحساسة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.وفي ضوء هذه الجهود، قامت الهيئة بتمكين الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية من تطبيق منظومة (e-KYC) بصورة تدريجية ومدروسة، بما يسمح بتوسيع قاعدة المتعاملين وتيسير وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات دون الحاجة للمعاملات الورقية أو الزيارات الفعلية.كما عملت الهيئة على إنشاء سجل مزودي خدمات التكنولوجيا المالية الذي يضم الشركات المرخص لها بتقديم خدمات التحقق الرقمي، الأمر الذي أسهم في خلق بنية رقمية موحدة تُعزّز من انضباط السوق، وتدعم الابتكار، وترفع مستوى الامتثال. وساهمت هذه الخطوات مجتمعة في رفع كفاءة العمليات، وتحسين تجربة المتعامل، وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة المالية غير المصرفية.كما ترأس فريد، اجتماع شبكة لجنة الأسواق النامية والناشئة بمنظمة (GEMC)، والذي تناول اعتماد واستخدام معايير المجلس الدولي لإصدار معايير الاستدامة، في خطوة تمثل جزءًا أساسيًا من جهود تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن أسواق المال.وقد مثّل حضور الدكتور فريد فرصة لتسليط الضوء على تجربة الهيئة في دمج الاستدامة ضمن الإطار الرقابي للسوق المصري، بما يعكس التزام مصر بالمواكبة العالمية لأفضل الممارسات في تطوير أسواق رأس المال وتعزيز الثقة في الأسواق.وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لتعزيز أنشطة الاستدامة، بما في ذلك دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في آليات الإشراف الرقابي، ومبادرات تطوير منتجات مالية مستدامة، فضلاً عن البرامج التدريبية لبناء القدرات البشرية في هذا المجال.وأكد الدكتور فريد أن "دمج الاستدامة في الإطار الرقابي ليس خيارًا، بل ضرورة لضمان أن تكون الأسواق المالية في مصر مُستدامة وموثوقة، وأن تعكس التزامنا بأفضل الممارسات العالمية". كما شدد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي بين الجهات الرقابية لتبادل الخبرات وتبني المعايير العالمية، مضيفًا أن "التعاون بين الأسواق الناشئة يمكّننا من مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية بشكل جماعي، ويخلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل.وأشار فريد إلى أن اعتماد واستخدام المعايير الدولية للاستدامة يعد بمثابة مرجعية موحدة للإطار التنظيمي، مما يعزز مرونة واستقرار الأسواق، ويعزز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة في نزاهة وكفاءة الأسواق المالية.https://www.firstbankeg.com/40067https://www.firstbankeg.com/40067«بي إف أي لخدمات الاستثمار» تطلق تطبيق «فلوسي» أول منصة رقمية لشراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار عبر الهاتف المحمولMon, 17 Nov 2025 19:16:36 +02002025-11-17T19:16:36+02:00أطلقت شركة "بي إف أي لخدمات الاستثمار"، المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية – إحدى الشركات التابعة لشركة البريد للاستثمار والذراع الاستثمارية للهيئة القومية للبريد - تطبيقها الجديد "فلوسي"، ليصبح أول منصة رقمية في مصر تُمكّن المواطنين من شراء و استرداد وثائق صناديق الاستثمار مباشرة عبر الهاتف المحمول.ويمثل تطبيق "فلوسي" خطوة إستراتيجية في دعم توجه البريد المصري نحو تعزيز دوره في قطاع التكنولوجيا المالية، إذ يوفر منصة تعد الأكبر من نوعها محليًا من حيث تنوع المنتجات الاستثمارية.ويتيح التطبيق للمستخدمين الاستثمار في نحو 40 صندوقًا استثماريًا تشمل صناديق الذهب، والدخل الثابت، والأسهم، والصناديق القطاعية، وصناديق المؤشرات، وذلك بالتعاون مع أبرز مديري الأصول في السوق المصرية.ويُمكّن تطبيق "فلوسي" المستخدم من التسجيل إلكترونيًا بالكامل، بدءًا من تحميل التطبيق، ثم توقيع عقد إلكتروني (E-Contract)، مرورًا بإجراءات التعرف على العميل (E-KYC) عبر تصوير بطاقة الرقم القومي من خلال شركة تعهيد إلكتروني معتمدة لدى هيئة الرقابة المالية، وبعد تفعيل الحساب، يمكن للمستخدم شحن محفظته الرقمية من خلال حسابات البريد المصري، أو الحسابات البنكية.ولا يفرض التطبيق حدًا أدنى ثابتًا للاستثمار، إذ يعتمد الحد الأدنى على سعر وثيقة كل صندوق وفقًا لنشرة الاكتتاب الخاصة به، ويعمل "فلوسي" وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، بعد اجتيازه اختبارات شاملة تجريها هيئة الرقابة المالية على مراكز البيانات ونظم التشغيل لضمان سلامة المعاملات الرقمية.وسيحصل المستخدمون على خدمة دعم فني متكاملة من داخل التطبيق، بما يضمن تجربة سلسة وموثوقة، مع خطة للتوسع مستقبلًا في إضافة منتجات مالية واستثمارية جديدة تعزز من دور شركة البريد للاستثمار في توفير حلول استثمارية رقمية منخفضة التكلفة للمواطنين.       https://www.firstbankeg.com/40055https://www.firstbankeg.com/40055«أمان القابضة» تُعلن عن تشكيل لجنة فتوى شرعية جديدة لتعزيز منتجاتها للتمويل الإسلاميأعلنت شركة أمان القابضة إحدى شركات راية القابضة والشركة الأكثر تكاملا للتكنولوجيا المالية غير المصرفية عنMon, 17 Nov 2025 13:36:50 +02002025-11-17T13:36:50+02:00أعلنت شركة أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة، والشركة الأكثر تكاملاً للتكنولوجيا المالية غير المصرفية، عن تشكيل لجنة شرعية جديدة تهدف إلى مراجعة واعتماد منتجات التمويل الإسلامي والسياسات والإجراءات التنفيذية الخاصة بها، تماشيًا مع تعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية.  ويترأس اللجنة محمد البلتاجي، أحد أهم خبراء الصناعة المصرفية الإسلامية، والذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. ويتولى محمد عبد القادر منصب أمين اللجنة، بينما تضم عضويتها كلًا من مجدي عاشور ومصطفى إبراهيم. وفي إطار تعزيز منظومة التمويل الإسلامي داخل المجموعة.وخصصت أمان لتمويل المشروعات 19 فرعًا في 19 محافظة مختلفة للمعاملات الإسلامية فقط، كما حرصت الشركة على توفير شباك مخصص للتمويل الإسلامي داخل كل فرع من فروع أمان القابضة لمنتجات التمويل الإسلامي وهي المشاركة، والمرابحة، والوكالة بالاستثمار.وقال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة: "تشكيل اللجنة الشرعية الجديدة يعكس التزام أمان القابضة العميق بتقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجيتنا لتعزيز الثقة مع عملائنا وتقديم منتجات مبتكرة تتناسب مع احتياجاتهم المالية المتنوعة، كما ستدعم توسع الشركة في مجال التمويل الإسلامي وتمكننا من تقديم حزم تمويلية متكاملة تلبي تطلعات السوق المختلفة."وأضاف "واستكمالًا لهذا الجهد، جاري حاليًا العمل على إصدار صكوك جديدة بقيمة 5 مليار جنيه لصالح أمان للتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى حزمة صكوك أخرى بالتعاون مع لجنتنا المُوقرة."من جانبه، أكد محمد البلتاجي، رئيس اللجنة الشرعية لأمان القابضة، قائلًا: "تأتي مهمتنا في اللجنة الشرعية لضمان توافق جميع منتجات أمان القابضة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع التركيز على الجودة والشفافية في كل عملية تمويلية. نحن نعمل على توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات العملاء من المؤسسات والأفراد، بما يعزز ثقة السوق في كافة الحلول المالية غير المصرفية التابعة لأمان القابضة."وتابع "هدفنا هو دعم أمان لتمكين العملاء من الاستثمار والتمويل بطريقة آمنة ومبتكرة، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والامتثال الشرعي."والجدير بالذكر أنه تم بالفعل إصدار صكوك بقيمة 3 مليار جنيه لصالح شركة أمان للمشروعات من خلال اللجنة الشرعية السابقة، ما يؤكد التزام الشركة بالحوكمة والشفافية في إدارة الصكوك والمشروعات، مع دعم نمو العملاء والمشاريع المختلفة بطريقة موثوقة وآمنة.https://www.firstbankeg.com/40030https://www.firstbankeg.com/40030«الرقابة المالية» تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية «فئة ج» لعدم الالتزام بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغرSun, 16 Nov 2025 17:08:26 +02002025-11-16T17:08:26+02:00أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 258 لسنة 2025 بإلغاء تراخيص تمويل المشروعات متناهية الصغر الصادرة لنحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، بسبب التقاعس عن الالتزام بالقواعد المنظمة وضوابط ممارسة النشاط.ويأتي ذلك في خطوة تنظيمية حاسمة لتعزيز الانضباط وحماية المتعاملين ورفع كفاءة سوق التمويل متناهي الصغر وترسيخ مبادئ الشفافية.وجاء ذلك بعد سلسلة مطولة من المتابعة والفحص أثبتت إخلال تلك الكيانات بمتطلبات الإطار التشريعي الحاكم لنشاط التمويل متناهي الصغر وفق القانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 201 لسنة 2020.ويُعد القرار استكمالاً لنهج الهيئة في تعزيز استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين وبناء سوق أكثر كفاءة وقدرة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، بما ينعكس إيجاباً على جهود الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.والجدير بالذكر أن سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية يضم حالياً 754 جمعية ومؤسسة أهلية، موزعة وفقاً لمحفظة التمويل الخاصة بكل منها، بواقع 23 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (أ) التي يزيد حجم محافظها التمويلية عن 50 مليون جنيه، و33 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ب) التي يزيد حجم محافظها عن 10 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه، و698 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) التي يبلغ حجم محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.وأكد فريد أن الهيئة لم تلجأ إلى هذه الخطوة إلا بعد منح الجمعيات والمؤسسات المخالفة مساحة زمنية كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد استنفاد جميع سبل التواصل والإنذار، إلا أن تلك الكيانات لم تُبدِ أي تجاوب، الأمر الذي استوجب التدخل حفاظاً على استقرار القطاع وحقوق المتعاملين.وكشفت أعمال الفحص الرقابي أن المخالفات التي استوجبت إلغاء التراخيص تركزت في الغياب والتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بما يفقد الترخيص هدفه الأساسي.كما شملت المخالفات الإخلال الجسيم بالمتطلبات الرقابية من خلال الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.كما تبيّن عدم اندماج تلك الكيانات في البنية التحتية لسوق تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتجاهل الالتزام بمنظومة الاستعلام الائتماني، فضلاً عن فقدان عضوية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهما شرطان أساسيان لممارسة النشاط بما يضمن الانضباط والمسؤولية.وأشار فريد إلى أن فلسفة مجلس إدارة الهيئة لا تستهدف معاقبة الكيانات بقدر ما ترتكز على دعم وبناء قطاع قوي ومرن ومستدام لتمويل المشروعات متناهية الصغر، مؤكداً أن وجود كيانات غير منضبطة أو غير فاعلة داخل السوق يضر بسمعة القطاع ويُنتج مخاطر كامنة قد تهدد استقراره.وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ضبط السوق وتعزيز دور المؤسسات الجادة التي تثبت التزامها بالقواعد المهنية والضوابط الرقابية، بما يعزز حماية أموال المتعاملين ويرفع من مستويات الشمول المالي والاستثماري.كما شدد على استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية في تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص للجمعيات الملتزمة، بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، بما يمكّنها من التوسع واستيعاب شرائح جديدة من العملاء، مؤكداً أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية تضمن انضباط السوق وحماية حقوق كافة الأطراف.https://www.firstbankeg.com/39949https://www.firstbankeg.com/39949«الرقابة المالية» توافق على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقاريةThu, 13 Nov 2025 13:23:26 +02002025-11-13T13:23:26+02:00وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بالهيئة العامة للرقابة المالية، على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات - مصر.ويأتي ذلك في خطوة جديدة تعكس التوجه الاستراتيجي لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز التحول الرقمي في الأسواق.وتعد هذه المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث تمثل نقلة نوعية في آليات الاستثمار العقاري عبر حلول رقمية مبتكرة تتيح للأفراد الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع من خلال وثائق استثمار يتم طرحها عبر منصات رقمية مرخصة من الهيئة.وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، والذي تضمن وضع أول ضوابط تنظم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بما يضمن حماية المستثمرين ويدعم استقرار ونمو القطاع.وتدرس الهيئة في الوقت الحالي نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق "حالاً – أزيموت" العقاري، تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الرقمية الجديدة، ليصبح أول صندوق استثمار عقاري بشكل رقمي في السوق المصري.ويضم مجلس إدارة صندوق "حالاً – أزيموت" تنوعاً يضم مؤسسات مالية ومطوري مشروعات عقارية حيث يشمل كلاً من: منير نخلة ممثلاً عن شركة إم إن تي تك القابضة، أحمد أبو السعد ممثلاً عن شركة أزيموت للاستثمارات، خالد صقر ممثلاً عن إم إن تي تك القابضة، ومن المستقلين كلاً من: حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، محمد علوي.ويأتي إطلاق هذا النوع من المنصات استكمالاً لجهود الهيئة في توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وإتاحة منتجات استثمارية جديدة بتكلفة مناسبة وبأدوات رقمية حديثة، تواكب التحولات العالمية وتلبي تطلعات مختلف فئات المستثمرين.كما تسعى الهيئة إلى تهيئة بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعّالة، تُنظم عمل جميع المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار العقاري، مع إلزام النماذج القائمة بالفعل بتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة، وإتاحة المجال أمام مطوري المشروعات العقارية لعرض مشروعاتهم على المستثمرين من خلال صناديق استثمار عقاري تُدار باحتراف وتُطرح عبر منصات مرخصة.وفي هذا السياق، عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وعدد من المنصات الإلكترونية التي تزاول نشاط بيع الحصص العقارية للجمهور، لبحث رؤيتها التنظيمية وتوضيح متطلبات الترخيص، في إطار نهجها القائم على الحوار المستمر مع شركاء السوق، ودعم التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي في منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.https://www.firstbankeg.com/39658https://www.firstbankeg.com/39658«سُهولة» تطلق «سُهولة فيستفال» طوال شهر نوفمبر بالتعاون مع أكثر من 3000 تاجرالشنواني: سعداء بتقديم مجموعة متنوعة من العروض والخصومات لعملائنا خلال بلاك فرايدي هذا العام إذ تعكس هذه العرTue, 04 Nov 2025 10:11:13 +02002025-11-03T12:11:13+02:00<h3>الشنواني: سعداء بتقديم مجموعة متنوعة من العروض والخصومات لعملائنا خلال بلاك فرايدي هذا العام، إذ تعكس هذه العروض التزام سُهولة المستمر بتوفير أفضل الخدمات وتجارب شرائية استثنائية لعملائنا</h3><h3>محمد جمال: سُهولة قامت بالتعاقد مع أكثر من 3000 متجر في مختلف القطاعات، لتقدم افضل العروض لعملائها، بما يعكس التزامنا المستمر بتقديم أفضل تجربة تسوق ممكنة</h3>أعلنت شركة سُهولة، إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل الاستهلاكي في مصر، عن إطلاق "سُهولة فيستفال"، الذي يمتد على مدار شهر نوفمبر، بمشاركة أكثر من 3000 تاجر وشريك في مختلف القطاعات.ويأتي المهرجان ضمن استراتيجية سُهولة الهادفة إلى تمكين عملائها من الاستفادة من موسم البلاك فرايدي العالمي، عبر تقديم أنظمة سداد مرنة ومتنوعة تشمل أقساط بدون مقدم، وبدون فوائد، وبدون رسوم إدارية، بما يضمن تجربة تسوق ميسّرة ومتكاملة.ويشمل مهرجان التخفيضات عروضًا وخصومات حصرية على مجموعة واسعة من الأقسام تشمل:الأزياء، الإلكترونيات، الهواتف المحمولة وأجهزة اللابتوب، مستحضرات التجميل، الأثاث، السفر، التأمين، المجوهرات، السيارات، الهايبر ماركت، والتجارة الإلكترونية، بما يتيح للعملاء خيارات متعددة تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات.كما تقدم سُهولة خلال هذا المهرجان عروض Triple Zero، والتي تمنح العملاء فرصة الشراء بدون مقدم، بدون فوائد، وبدون رسوم، في خطوة تعكس التزام الشركة الدائم بتوفير حلول مالية مبتكرة تدعم الشمول المالي وتعزز من القدرة الشرائية للمستهلكين في السوق المصري.وفي هذا السياق، صرّح أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة سُهولة، قائلاً:"نحن سعداء بإطلاق مهرجان سُهولة فيستفال، الذي يقدّم مجموعة متنوعة من العروض والخصومات لعملائنا خلال موسم البلاك فرايدي هذا العام. تعكس هذه المبادرة التزام سُهولة المستمر بتوفير أفضل الخدمات وتجارب شرائية استثنائية، تُمكّن العملاء من التسوق بسهولة وراحة."من جانبه، أضاف محمد جمال، رئيس قطاع الأعمال بشركة سُهولة: "صُمّمت هذه العروض لتلبية احتياجات مختلف شرائح عملائنا على مدار شهر نوفمبر، من خلال التعاقد مع أكثر من 3000 متجر في قطاعات متعددة كما نحرص على تقديم تجربة تسوق مرنة وأنظمة سداد متنوعة تجعل عملية الشراء أكثر سهولة وشفافية، بما يتماشى مع رؤيتنا في تقديم حلول مالية ذكية ومتكاملة."وتواصل سُهولة من خلال هذه المبادرة تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى توسيع شبكة شركائها وتجارها، وتعزيز التحول الرقمي في خدماتها لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة، تسهم في تحقيق النمو المستدام ودعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين مزيد من المستهلكين من الحصول على احتياجاتهم بمرونة.والجدير بالذكر أن شركة سُهولة، التي تأسست عام 2019، تمتلك اليوم أكثر من 300,000 عميل نشط ومحفظة تمويلية تتجاوز 3.5 مليار جنيه، مع تركيزها المستمر على تطوير حلول مالية وتقنية مبتكرة تدعم رؤية مصر نحو الشمول المالي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تتجاوز 1.2 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر ضمن فعاليات مهرجان "سُهولة فيستفال"، في خطوة جديدة تعكس ريادتها في مجال التمويل الاستهلاكي، والتزامها بتقديم تجربة تسوق ذكية، مرنة، ومريحة على مدار العام.<div class="full-width clearfix"><img src="https://www.firstbankeg.com/UserFiles/NewsInnerImages/2025/11/04/$Id$/IMG-20251104-WA0013_20251104101048.jpg"><div class="caption"> </div></div>https://www.firstbankeg.com/39421https://www.firstbankeg.com/39421«أمان القابضة» توقّع بروتوكول تعاون مع «CFO Factory» لتأهيل كوادرها المالية للحصول على شهادات مهنية دوليةMon, 27 Oct 2025 14:15:40 +02002025-10-27T14:15:40+02:00أعلنت شركة أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة، والشركة الأكثر تكاملاً للتكنولوجيا المالية غير المصرفية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة CFO Factory، المتخصصة في التدريب المالي والاستشارات، لتقديم برامج تدريبية متقدمة لفريق الإدارة المالية بالمجموعة.ويأتي ذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير قدرات كوادرها المالية وتعزيز المهارات التخصصية داخل المجموعة.ويهدف هذا التعاون إلى تأهيل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية معتمدة في مجالات المحاسبة والتمويل، من بينها: CMA (المحاسب الإداري المعتمد)، FMVA (محلل النمذجة والتقرير المالي)، وIFRS (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية).وفي هذا السياق، صرح حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية لمجموعة راية القابضة، قائلًا: "يمثل الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية ، وخاصة في القطاعات المالية، ركيزة أساسية في استراتيجية راية القابضة. لذلك، نعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو تمكين فرقنا المالية من أدوات التحليل والتخطيط الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة القرارات المالية وتعزيز كفاءة الأداء عبر شركات المجموعة."ومن جانبه، علّق حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أمان القابضة، قائلًا: "في أمان، نؤمن أن الاستثمار في الكفاءات البشرية هو استثمار مباشر في مستقبل المؤسسة، فرفع كفاءة الجدارات المالية ينعكس بشكل ملموس على جودة الأداء التشغيلي ودقة القرارات الاستراتيجية، ويسهم في تحقيق النمو المستدام وتعظيم كفاءة الإنفاق المؤسسي."كما أضاف كريم بهجت، رئيس قطاع أول الموارد البشرية بشركة أمان القابضة، على أهمية بناء القدرات باعتباره أساس النجاح المؤسسي وقال: "ومن خلال هذا التعاون مع CFO Factory، نتيح لموظفينا فرص تدريب احترافية معتمدة تساعدهم على تحقيق طموحاتهم المهنية، ونواصل في الوقت نفسه ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتطوير الذاتي بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية واستدامة أعمالنا."وفي تعقيبه على توقيع البروتوكول، قال مصطفى عربي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CFO Factory: "يسعدنا التعاون مع أمان القابضة، كإحدى الكيانات الرائدة في السوق المصري. هذا التعاون يعكس إيمان الشركة بأهمية التدريب المهني المعتمد كأداة لتعزيز الكفاءة والاحترافية داخل بيئة العمل، ويمثل فرصة قوية لنقل خبرات عملية وأكاديمية متطورة تدعم التحول الرقمي والذكاء المالي في المؤسسات."والجدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لجهود أمان القابضة في تنمية قدرات فريق عملها وتعزيز جاهزيتهم المهنية ؛ إذ نفّذت الشركة برامج تدريبية سابقة ضمن مبادرة صندوق التحدي لتوظيف الشباب (CFYE)، تم خلالها تأهيل أكثر من 400 موظف – بينهم 70% من السيدات – كمدربين ماليين، إلى جانب تدريب 165 من مسؤولي الفروع والدعم المالي لرفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم المهنية.<div class="full-width clearfix"><img src="https://www.firstbankeg.com/UserFiles/NewsInnerImages/2025/10/27/$Id$/IMG-20251027-WA0021_20251027141520.jpg"><div class="caption"> </div></div>https://www.firstbankeg.com/39238https://www.firstbankeg.com/39238«ماني فيللوز» تحقق تعاملات بقيمة 1.5 مليار دولار خلال رحلتها من «الجمعية التقليدية» إلى الريادة الرقميةMon, 20 Oct 2025 17:25:33 +02002025-10-20T17:25:33+02:00أعلنت شركة ماني فيللوز، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي للجمعيات التقليدية (RoSCA)، عن تخطي عدد مستخدمي تطبيقها أكثر من 8 ملايين مستخدم، حيث تجاوز عدد الجمعيات المنفذة عبر التطبيق 2 مليون جمعية منذ انطلاقها، وذلك خلال حلقة نقاشية لاستعراض مسيرة الشركة وجهودها في رقمنة "الجمعية" أحد أكثر النماذج التمويلية انتشاراً في المجتمع المصري، وتحويله إلى منصة مالية رقمية آمنة وسهلة الاستخدام لكافة الأفراد في مصر.وتُعد ماني فيللوز أول منصة مصرية تقدم تجربة متكاملة تشمل الجمعيات الرقمية ونظام الادخار الذكي والكارت المسبق الدفع، بالشراكة مع بنك مصر كشريك مصرفي رئيسي. وتحت إشراف المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري، وتمكن هذه الخدمات المستخدمين من الاشتراك بسهولة، وسداد الأقساط أو استلام المبالغ عبر طرق دفع متعددة تشمل البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية أو من خلال كارت ماني فيللوز المسبق الدفع دون أي رسوم خدمة.وقد بلغ عدد المستخدمين النشطين شهرياً لخدمات منصة ماني فيللوز نحو 350 ألف مستخدم. وأصدرت الشركة أكثر من 50 ألف بطاقة مسبقة الدفع، ووقعت ما يقارب 328 عقد تعاون من نوع B2B2C مع مؤسسات وشركات كبرى، بالإضافة إلى أكثر من 40 نقطة توزيع لخدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية.كما بلغ إجمالي المبالغ المتداولة عبر المنصة أكثر من 1.5 مليار دولار، مدعومة بتمويل استثماري تجاوز 60 مليون دولار من مستثمرين محليين ودوليين، مما يعكس انتشارها الواسع ونموها المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية.وقال أحمد وادي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماني فيللوز، "نؤمن في ماني فيللوز بأن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة فعالة لتمكين المجتمعات وتحقيق العدالة المالية.وأضاف، من خلال خدماتنا مثل الجمعيات الرقمية ونظام الادخار الذكي والبطاقة المسبقة الدفع، نعمل على تقديم حلول واقعية وبسيطة تساعد الناس على الادخار والوصول إلى التمويل بطرق أكثر مرونة وشفافية وقد تمكنا من تحقيق الربحية مما يضمن استمرارية الأعمال والتوسع في الخدمات.وأوضح أن الشركة مستمرة في توسيع نطاق خدماتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، وشدد على أن نجاح ماني فيللوز لا يقاس فقط بالأرقام، بل بالأثر الإيجابي الذي تتركه في حياة ملايين المستخدمين الذين تمكنوا من تحقيق أهدافهم وتحسين أوضاعهم المالية عبر المنصة.وتابع، نسعى لإعادة تصور الأنظمة المالية التقليدية وتحويلها إلى حلول رقمية آمنة ومنظمة، مع الالتزام بتقديم تجربة سلسة تمكن المستخدمين من الادخار والوصول إلى التمويل ، لتحقيق تطلعاتهم قصيرة وطويلة المدى، بما يسهم في بناء مجتمع مالي أكثر وعياً واستدامة.وجدير بالذكر أنه من خلال الجمع بين خدمات الادخار والتمويل عبر محرك الجمعيات الرقمية (RoSCA)، استطاعت الشركة أن تقدم تجربة مالية متكاملة تجمع بين الراحة والأمان، وتمكّن المستخدمين من إدارة التزاماتهم المالية والادخار والوصول إلى التمويل بسهولة وشفافية.وتعمل البطاقة على تسهيل عمليات الإيداع والسحب وسداد الأقساط أو استلام المبالغ دون رسوم خدمة، ومزايا إضافية تشمل الكاش باك على المعاملات وخصومات من كبرى المتاجر، ما يجعلها أحد أهم أدوات الشركة لتعزيز الشمول المالي، وتمكين المستخدمين من التعامل المالي الرقمي اليومي بثقة ومرونة.https://www.firstbankeg.com/39176https://www.firstbankeg.com/39176«إي آند مصر» و«بوسطة للتكنولوجيا» توقعان شراكة استراتيجية جديدة لدمج التكنولوجيا المالية باللوجستيات في السوق المصريأحمد يحيى: هدفنا تقديم أحدث الحلول المالية الرقمية المتكاملة لدعم مختلف القطاعات وتعزيز كفاءة أنظمتهامحمد عزتSun, 19 Oct 2025 12:00:44 +02002025-10-19T12:00:44+02:00<h3>أحمد يحيى: هدفنا تقديم أحدث الحلول المالية الرقمية المتكاملة لدعم مختلف القطاعات وتعزيز كفاءة أنظمتها</h3><h3>محمد عزت : الشراكة مع إي آند ستُضيف بُعداً جديداً إلى منظومتنا المتكاملة في مجال التكنولوجيا المالية؛ لتحسين تجربة عملائنا وتعزيز جهودنا في دعم الشمول المالي</h3>أعلنت شركة إي آند مصر، الرائدة في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بوسطة للتكنولوجيا، المزود الرائد لحلول الخدمات اللوجستية في السوق المصري، وجاء ذلك على هامش فعاليات معرض جايتكس دبي 2025.ويُعد هذا التعاون الاستراتيجي انعكاسًا للرؤية المشتركة للشركتين في قيادة التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأعمال ودعم التكامل بين قطاعي التكنولوجيا المالية واللوجستيات.وبموجب الاتفاقية، ستصبح إي آند مصر أحد مزودي الخدمات التكنولوجية لشركة بوسطة، عبر توفير حزمة متكاملة من خدمات التكنولوجيا المالية التي من شأنها دعم عمليات بوسطة وتحسين كفاءة أنظمتها التشغيلية والمالية. كما تستفيد إي آند مصر من خبرة بوسطة الكبيرة في مجال اللوجستيات والتوصيل للعميل النهائي، بما يمهد الطريق لتعاون طويل الأمد يمتد إلى مجالات جديدة في المستقبل.وقال أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لإي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية التابعة لشركة إي آند مصر: "إن توقيع هذه الاتفاقية يؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز مكانة إي آند مصر كمزود أساسي للتكنولوجيا المالية ليس فقط لقطاع الاتصالات وإنما لمختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة وأننا نؤمن أن هذه الشراكة تمثل بداية لرحلة أكبر نحو بناء نظام متكامل يجمع بين الابتكار الرقمي والاستقرار التشغيلي، ويعزز من قدرتنا على تقديم قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا من خلال حلول تكنولوجية آمنة وموثوقة ومتطورة."وأضاف: "تتماشى رؤيتنا مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030، حيث نسعى دائماً لأن نكون شريك التكنولوجيا المفضل الذي يُمكّن المؤسسات من تحقيق النمو المستدام وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المتسارعة."ومن جانبه، قال محمد عزت، الرئيس التنفيذي لشركة بوسطة: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع إي آند مصر، والتي تُضيف بُعداً جديداً إلى منظومتنا المتكاملة في مجال التكنولوجيا المالية."وتابع "هذه الخطوة ستساعدنا في تحسين تجربة العملاء وتعزيز جهودنا في دعم الشمول المالي على مستوى السوق المصري؛ في التكنولوجيا المالية اليوم لم تعد مجرد أداة مساعدة، بل أصبحت محوراً رئيسياً لتطوير نماذج الأعمال وتحقيق التوسع والنمو."وتابع قائلا: "نؤمن في بوسطة أن تنويع الشراكات مع مزوّدي الخدمات المالية والتكنولوجية هو المفتاح لبناء منظومة أكثر تكاملاً ومرونة، ونرى في تعاوننا مع إي آند مصر خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف بما ينعكس إيجابًا على السوق المصري، ونثق تماماً أن هذه الاتفاقية هي بداية لشراكة طويلة المدى تحمل فرصاً هائلة للتطور في المستقبل."والجدير بالذكر أن توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض جايتكس دبي 2025 يعكس الحضور القوي للشركات المصرية في المحافل التكنولوجية الإقليمية والدولية، كما يُبرز التزام "إي آند مصر" و"بوسطة" بتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار الرقمي.وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية إي آند مصر لبناء منظومة رقمية متكاملة تدعم مختلف القطاعات، وكذلك استراتيجية بوسطة في تعزيز خدماتها من خلال دمج الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوسيع شراكاتها في مجال التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تطوير السوق المصري ودفع عجلة التحول الرقمي في مجالي التكنولوجيا المالية واللوجستيات.<div class="full-width clearfix"><img src="https://www.firstbankeg.com/UserFiles/NewsInnerImages/2025/10/19/$Id$/IMG-20251019-WA0016_20251019120019.jpg"><div class="caption"> </div></div>https://www.firstbankeg.com/39174https://www.firstbankeg.com/39174«صحة تك» تحصل على تمويل بقيمة 1,1 مليون دولار لتعزيز خدمات التأمين الصحي في مصر والأسواق الناشئةSun, 19 Oct 2025 11:23:06 +02002025-10-19T11:23:06+02:00أعلنت شركة "صحة تك"، المتخصصة في تكنولوجيا التأمين (insurTech)، عن إغلاق جولة تمويلية ثانية بنجاح لتحصل على تمويل بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي، وبذلك يبلغ إجمالي تمويل الشركة نحو 2 مليون دولار أمريكي.ويأتي ذلك ضمن خطتها لتبسيط وأتمتة إدارة خدمات التأمين الصحي. وتعكس هذه الجولة ثقة المستثمرين القوية في الرؤية التحويلية الذي تتبناها "صحة تك" لتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية والتأمين في مصر والأسواق الناشئة.وقاد جولة التمويل صندوق Ingressive Capital، بمشاركة Plus VC، وعدد من المستثمرين الملائكة الاستراتيجيين، إلى جانب المستثمرين الحاليين وهم صندوق الاستثمارA15 وبلتون لرأس المال المخاطر، بالإضافة إلى أحد الخبراء البارزين في القطاع.وتأسست شركة "صحة تك" بهدف تحسين إدارة التأمين الصحي من خلال منصة رقمية شاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعمل على أتمتة جميع العمليات التشغيلية بالكامل، مما يسهم في القضاء على أوجه القصور التشغيلية، وتقليل التعقيدات في التعامل المباشر بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية، فضلاً عن الحد من حالات الاحتيال وإساءة الاستخدام.كما تسعى الشركة إلى معالجة قضية أوسع تتمثل في ضعف انتشار خدمات التأمين الصحي في مصر والعديد من دول المنطقة. وتعمل "صحة تك" على أتمتة البنية الأساسية لقطاع التأمين الصحي، بما يمهّد الطريق نحو نظام رعاية صحية أكثر شمولًا واستدامة وسهولة في الوصول بشكل أكبر للأفراد.وقال محمد الشبراوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "صحة تك": "هدفنا لا يقتصر على معالجة أوجه القصور في خدمات التأمين الصحي، بل نسعى أيضًا إلى توسيع نطاق الحصول على تغطية تأمينية وخدمات رعاية صحية عالية الجودة."وتابع "وسيساعدنا هذا التمويل على مواصلة تطوير الأدوات والحلول التي تُسهّل التواصل وتقلل التحديات بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات، بما يسهم في إتاحة خدمات التأمين الصحي لملايين الأفراد غير المشمولين حاليًا."من جانبها، قالت مايا هورغان فامودو، المؤسس والشريك الإداري في Ingressive Capital: " الجهود التي تبذلها "صحة تك" تمثل خطوة محورية في معالجة مشكلة عميقة تصل إلى صميم منظومة الرعاية الصحية، لاسيما في المناطق التي تعاني من فجوات في البنية التحتية تحدّ من الوصول إلى خدمات عالية الجودة. والحلول التي تقدمها منصة "صحة تك" لا تقتصر على الأتمتة فحسب، بل تهدف إلى تحقيق الشمول المالي في قطاع الرعاية الصحية، ونحن فخورون بدعم هذه المهمة."وتعتمد منصة "صحة تك" الرقمية على الذكاء الاصطناعي ونظام تشغيلي ذكي يعتمد على محرك بحثي للبيانات الطبية rule-based engine في عمليات الموافقات والمطالبات والمدفوعات، مما يقلل من الأخطاء اليدوية ويحد من طرق الاحتيال وسوء الاستخدام، ويوفر تجربة أكثر كفاءة وشفافية لجميع الأطراف المستفيدة.ومع هذا التمويل الجديد، تعتزم "صحة تك" زيادة العمالة وتعزيز الكوادر، وتوسيع نطاق عملياتها داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى تطوير منصتها بتقنيات ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا وأدوات أتمتة أكثر كفاءة.https://www.firstbankeg.com/39072https://www.firstbankeg.com/39072تحالف إستراتيجي بين «e& money» و«مجموعة كونتكت المالية» لرسم مستقبل التمويل الرقمي باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعيأعلنت e& money التابعة لإي آند مصر عن تحالف إستراتيجي رائد بالشراكة مع مجموعة كونتكت المالية لإرساء معياراWed, 15 Oct 2025 12:10:10 +02002025-10-15T12:10:10+02:00أعلنت "e& money" التابعة لإي آند مصر عن تحالف إستراتيجي رائد بالشراكة مع مجموعة كونتكت المالية لإرساء معيارًا جديدًا في قطاع التكنولوجيا المالية يهدف إلى الارتقاء بتجربة التمويل الاستهلاكي من خلال حلول تمويل مبتكرة عبر دمج الخدمات التمويلية من "كونتكت" مباشرة داخل تطبيقات الهاتف المحمول"&My e" و "e& money"، بما يمنح للعملاء تجربة رقمية متكاملة وسلسة.وجاء توقيع هذه الشراكة على هامش فعاليات الدورة ال 45 من معرض جيتكس دبي، أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والذي يعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر، لتضع هذه الخطوة أساسًا لمستقبل جديد للتمويل الرقمي في مصر والمنطقة.ويأتي هذا التعاون الإستراتيجي ليمنح عملاء "e& money" تجربة تمويل رقمية فائقة السرعة باستخدام نماذج التقييم الائتماني البديلة (alternative scoring) القائمة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستناد إلى جودة تحليل البيانات بما يمكن العملاء من التقديم والتعاقد على خدمات وبرامج التقسيط من "كونتكت" والحصول على موافقة فورية على الحد الائتماني خلال ثوانٍ معدودة، بخطوات سلسة وخالية من التعقيدات ولفترات سداد تصل الى 60 شهرًا. ولا تقتصر مزايا هذه الشراكة على ذلك فحسب، بل تشمل أيضًا إطلاق برامج تمويلية مميزه لعملاء المحافظ و التي تمنح مستخدمي محفظة "e& money" مرونة غير مسبوقة تتيح لهم إعادة تمويل معاملاتهم السابقة.كما يسهم هذا التعاون في تعزيز القوة الشرائية للعملاء، ويقدّم حلولًا مالية مُصمّمة خصيصًا لتمكينهم من إدارة احتياجتهم المالية والتحكم في مواردهم بفعالية أكبر، كما يجسّد التزام الطرفين بتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية في السوق المصري.وفي هذا الصدد قال أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لـ "إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية" التابعة لإي آند مصر: "سعداء بهذا التحالف الاستراتيجي مع كونتكت، الذي يمثل خطوة غير مسبوقة نحو إعادة تعريف تجربة التمويل الرقمي في مصر والشرق الأوسط، فاليوم، ولأول مرة في المنطقة، نُطلق مفهوم التمويل الاستهلاكي المدمج داخل التطبيقات الرقمية، لنقدم تجربة تمويل فورية وسلسة بالكامل مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات". وأضاف يحيى قائلاً، :"يأتي هذا التعاون في إطار النمو والتحول الكبير الذي تشهده "e& money" وبما يعكس التزامنا بدعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل وشمول مالي حقيقي، من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة تُسهّل الوصول إلى التمويل وتمنح العملاء حرية ومرونة أكبر في إدارة حياتهم المالية، بما يرسخ مكانتنا كأحد رواد التكنولوجيا المالية في المنطقة".من جانبه قال جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية:" في لحظة محورية تعيد رسم ملامح مستقبل التمويل الرقمي للخدمات المالية في المنطقة، نُطلق هذا التعاون الإستراتيجي مع "e& money " كبوابة نحو منظومة مالية أكثر ترابطًا وشمولًا. فاليوم، لا نعيد تعريف مفهوم التمويل فحسب، بل نُعيد بناء التجربة المالية بأكملها. وأضاف جون: "من خلال هذا التعاون، نُفعّل رؤيتنا لتمكين شرائح جديدة من المجتمع عبر حلول رقمية مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يوسّع قاعدة عملائنا ويعزّز الشمول المالي. كما يُرسّخ هذا التعاون مكانة كونتكت كمجموعة مالية رائدة تقود التحوّل الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، وتُسهم في إعادة صياغة مستقبل مالي أكثر ابتكارًا في مصر والشرق الأوسط."والجدير بالذكر أن هذه الشراكة تمثل نقطة انطلاق نحو تعاون أكبر بين الطرفين، وبداية لمرحلة جديدة تحمل للعملاء مزايا مبتكرة ومتنوعة مما يعد الخطوة الأولى في رحلة ستترك أثرًا غير مسبوق على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ويعيد رسم ملامح التمويل الرقمي في الشرق الأوسط، واضعًا أسسًا جديدة للنمو والابتكار.<div class="full-width clearfix"><div class="caption"> </div></div><div class="full-width clearfix"><div class="full-width clearfix"><img src="https://www.firstbankeg.com/UserFiles/NewsInnerImages/2025/10/15/$Id$/IMG-20251015-WA0017_20251015120933.jpg"><div class="caption"> </div></div><img src="https://www.firstbankeg.com/UserFiles/NewsInnerImages/2025/10/15/$Id$/IMG-20251015-WA0016_20251015120905.jpg"><div class="caption"> </div></div>