كشف البنك المركزي المصري اليوم في تقريره الأسبوعي الخاص بعمليات الإيداع بالبنك المركزي عن قبول 75 مليار جنيه ك

البنك المركزي المصري,البنك المركزي,ودائع البنوك,المركزي,سعر الفائدة,عمليات الإيداع بالبنك المركزي,آلية ربط ودائع



البنك المركزي يقبل ودائع بـ75 مليار جنيه من 20 بنكًا بمعدل 13.75%

البنك المركزي المصري  FirstBank
البنك المركزي المصري

كشف البنك المركزي المصري، اليوم في تقريره الأسبوعي الخاص بعمليات الإيداع بالبنك المركزي، عن قبول 75 مليار جنيه كودائع من فائض السيولة لدى البنوك المحلية، بمعدل فائدة 13.75%.

وجاء ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها كل أسبوع للتحكم فى المعروض النقدي داخل السوق، وذلك بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.

وكشف التقرير الصادر عن المركزي العطاء عن فائض ضخم من السيولة بالعملة المحلية، إذ تقدم 20 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها 296.25 مليار جنيه، وافق المركزي على 75 مليار جنيه منها فقط.

وذلك بمعدل تخصيص 25.31%، وتُعد آلية الودائع المربوطة هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم، وتُعد هذه العملية هي العملية الثالثة لهذا الشهر.

حيث تمت العملية الأولى بتاريخ 6 ديسمبر الجاري، بعدما تقدم 23 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها حوالي مليار جنيه، وافق المركزي على 75 مليار جنيه منها فقط، وذلك بمعدل تخصيص 22.57%.

كما تمت العملية الثانية لهذا الشهر في تاريخ 13 ديسمبر 2022، بعدما تقدم 16 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها نحو 240.9 مليار جني، وافق المركزي ادعلى 75 مليارا منها فقط بمعدل تخصيص 31.13%، وتمت العملية الثالثة بتاريخ اليوم.

وقد بلغت قيمة العطاءات المقبولة من البنوك بداية من 4 يناير 2022 وحتى 20 ديسمبر الجاري نحو 3.205 تريليون جنيه.

وجدير بالذكر أن سعر الصرف الثابت قد شهد تغير كبير منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ سعر الفائدة عند أول عملية لهذا العام معدل 8.75% وظل ثابتاً منذ 4 يناير 2022 وحتى 15 مارس الماضي، وشهد اول تغير لهذا العام في 22 مارس 2022 بالارتفاع ليبلغ 9.75% وظل ثابتاً على مدار 8 عمليات.

كما جاء الإرتفاع التالي في معدل الصرف الثابت في يوم 24 مايو المنصرم ليبلغ 11.75% وظل ثابتاً على مدار 22 عملية، حتى قام المركزي برفع سعر الفائدة إلى 13.75% في اجتماعه الأخير، حيث أن الإرتفاع المشهود في أسعار الفائدة يعكس مدى ارتفاع معدل التضخم في مصر.