أكد البنك المركزي المصري على استمرار الدعم المتواصل لصناعة التمويل متناهي الصغر بتوفير التمويل للازم من خلال ا

البنك المركزي المصري,البنك المركزي,التمويل متناهي الصغر,المركزي,شركات التمويل متناهي الصغر



البنك المركزي: ارتفاع التمويل متناهي الصغر لـ14.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022

البنك المركزي المصري  FirstBank
البنك المركزي المصري

أكد البنك المركزي المصري على استمرار الدعم المتواصل لصناعة التمويل متناهي الصغر بتوفير التمويل اللازم من خلال البنوك مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت متناهية الصغر أو إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر.

 وهو ما نتج عنه نموًا كبيراً في حجم محفظة التمويل متناهي الصغر للقطاع المصرفي وغير المصرفي، حيث وصلت الى نحو 14.7 مليار جنيه لعدد 1.2 مليون مستفيد في يونيو 2022 مقارنة بـ 6.4 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد في ديسمبر 2016.

 وأوضح تقرير حديث صادر عن البنك أن ذلك بالإضافة الى الاستمرار في تمويل ومتابعة تنفيذ مشروع الترقية المؤسسية لجمعيات التمويل متناهى الصغر فئة (ج) بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني للجمعيات بغرض رفع قدراتها المؤسسية وترقيتها الى الفئة (ب).

وقام البنك المركزي بتيسير إجراءات وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وذلك من خلال عدة قرارات ومبادرات لدعم هذا القطاع منها مبادرة زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الالكتروني (E-Commerce).

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي ألزام البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت E-Commerce بالغاء كافة الوسوم حتى 31 ديسمبر 2023 والتي يتحملها تجار القطاع الخاص من هذه الشركات عند تفعيل خدمات التحصيل الالكتروني عبر الانترنت لأول مرة.

وذلك مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

هذا مع استمرار سريان عدد من القرارات والإجراءات الداعمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومن أهمها:

• إلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة لتلك المشروعات للعمل إلى نسبة لا تقل عن 25% من اجمالي محافظها الائتمانية، مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.

 • كما تم الزام البنوك بأعداد استراتيجيات متكاملة لضمان تحقيق النسبة المستهدفة ويتم متابعاتها دوريا من البنك المركزي المصري.

• التعهد الصادر من البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان بنحو 2 مليار جنيه لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (القائمة وحديثة التأسيس).