صندوق النقد الدولي يؤكد التزامه تجاه المنطقة الإفريقية بتلبية احتياجات البلدان منخفضة الدخل
First Bank
أكد صندوق النقد الدولي على إنه ما زال ملتزماً بشكل كامل تجاه المنطقة الافريقية ويواصل العمل من أجل ضمان أن تكون مجموعة أدوات الإقراض الميسرة للبلدان منخفضة الدخل، مرنة وفعالة ومزودة بموارد جيدة.
ويعمل صندوق المرونة والاستدامة على توفير تمويلًا طويل الأجل لمواجهة التحديات طويلة الأجل، بما في ذلك تغير المناخ والتأهب للأوبئة، إذ أن رواندا كانت من أوائل المستفيدين، مع وجود العديد من البلدان الأخرى.
كما وفرت نافذة الصدمات الغذائية التي تم إطلاقها مؤخرًا تمويلًا طارئًا للبلدان التي تواجه احتياجات ملحة في ميزان المدفوعات فيما يتعلق بأزمة الغذاء العالمية، وقد استفادت منه 4 دول في المنطقة حتى الآن.
وهناك حاجة ملحة لتجديد الصندوق الاستئماني النمو والحد من الفقر ووضعه على أساس مستدام كهدف رئيسي للاجتماعات السنوية، من أجل الاستمرار في تلبية احتياجات البلدان منخفضة الدخل في المنطقة.
ويواصل صندوق النقد الدولي توفير قدرات كبيرة لأعضائه الأفارقة للمساعدة في الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي وبناء المرونة الاقتصادية.
وفي هذا الاطار، أصدر أولافو كوريا، نائب رئيس الوزراء في كابو فيردي ووزير المالية ورئيس التجمع الأفريقي، و كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بياناً في ختام اجتماع المجموعة الاستشارية الأفريقية حيث كانت المناقشات حول التحديات والآفاق التي تواجه أفريقيا، فالبلدان الأفريقية تتصارع مع تأثير إضعاف النشاط الاقتصادي العالمي واستمرار الصدمات المتعددة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وتشمل تأثير الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية؛ وتشديد الشروط النقدية والمالية مقرونة باضطراب القطاع المالي؛ والأحداث التي تتعلق بالمناخ على نحوٍ متزايد.
وأصبحت الاختلالات في الاقتصاد الكلي أكثر وضوحاً من تدني سعر الصرف ، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إلى جانب تراجع ميزانيات المعونة الخارجية وانخفاض تدفقات الاستثمار، لذلك تواجه المنطقة ضغوطًا شديدة في التمويل.
وقد أدي تأثير الأزمات المتعددة وتباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض سعر الصرف إلى زيادة العجز المالي في العديد من البلدان في المنطقة وزيادة نقاط الضعف الموجودة مسبقًا.
وأصبحت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن في المتوسط للمنطقة أعلى من 60%، وهو مستوى لم نشهده منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي، مما أثار مخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون في العديد من البلدان.
وأثمر الاجتماع عن أن تعزيز الحماية الاجتماعية أمر بالغ الأهمية، ويمكن لشبكات الأمن الاجتماعي أن تعزز نموًا أعلى وأكثر شمولاً من خلال تحسين نتائج التعليم والصحة، وتعزيز رأس المال البشري وإنتاجية سوق العمل، وتشجيع الأسر الضعيفة على الاستثمار في الأنشطة المدرة للدخل التي أيضًا تعود بالنفع على المجتمعات المحلية.
كما يمكن أن تساعد على الاستفادة من البنية التحتية الرقمية، مثل منصات الهاتف المحمول، في زيادة الكفاءة وضمان استهداف الدعم الاجتماعي بشكل جيد للفئات الأكثر ضعفاً.
وتظل القدرة على الصمود، ومواجهة تغير المناخ، في مثل هذه البيئة المعرضة للصدمات، أمرًا أساسيًا للمنطقة، ومن الضروري إطلاق التمويل المناخي بشروط ميسرة وجذب التمويل الخاص بالمناخ. لمواجهة فجوات التمويل الكبيرة وتلبية احتياجات التكيف مع المناخ.
واتفق الفريق على أن الحكومات في المنطقة والمجتمع الدولي والقطاع الخاص يجب أن يعملوا بشكل تعاوني للاستجابة لتحديات المنطقة، بالاضافة إلى خلق مساحة للإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية الذي تشتد الحاجة إليه.
كما أن تعميق الأسواق المالية المحلية، وتعزيز التكامل الإقليمي، والاستفادة من الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية (AFCTA) من شأنه أن يساعد على بناء المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، وبالمثل، ستكون هناك حاجة إلى تحسين جودة المؤسسات لسد فجوات البنية التحتية.
