كشفت القوائم المالية لبنك الاستثمار العربي عن تعزيزه لتمويلاته الموجهه نحو النشاط الصناعي بشكل ملحوظ خلال العا

بنك الاستثمار العربي,النشاط الصناعي,Corporate



«Corporate»: النشاط الصناعي يستحوذ على 35.06% من إجمالي تمويلات «aiBANK» بنهاية مارس 2023

FirstBank

كشفت القوائم المالية لـ aiBANK  عن تعزيزه لتمويلاته الموجهه نحو النشاط الصناعي بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، حيث ارتفعت قروضه له بنحو 16.34%، حتى وصلت إلى 7.51 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2023، مقابل 6.46 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها 1.06 مليار جنيه.

وصعدت حصة النشاط الصناعي من إجمالي تمويلات «aiBANK» إلى 35.06% بنهاية مارس 2023، وذلك بعدما كانت 30.96% بنهاية 2022.

ويرجع النمو الكبير الذى شهدته تمويلات البنك للنشاط الصناعي، إلى نجاحه في رفع قروضه المباشرة لهذا النوع من الأنشطة، حيث قفزت إلى 7.01 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 5.99 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو بلغ 17.13%، وزيادة قدرها 1.03 مليار جنيه.

وهو ما إنعكس بشكل إيجابي على إجمالي تمويلات «aiBANK» المباشرة، حيث صعدت إلى 12.90 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2023، مقابل 11.75 مليار جنيه بنهاية 2022، بنسبة نمو بلغت 9.82%، وزيادة قدرها 1.15 مليار جنيه.

أما عن تمويلات البنك المشتركة للنشاط الصناعي فارتفعت من 291.24 مليون جنيه بنهاية 2022، إلى 299.68 مليون جنيه بنهاية مارس 2023، بمعدل نمو بلغ 2.90%، وزيادة قدرها 8.44 مليون جنيه.

وهو ما ساهم في رفع إجمالي تمويلات «aiBANK» المشتركة، حيث قفزت بنحو 3.22%، لتسجل 1.99 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2023، مقابل 1.93 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها 62.15 مليون جنيه.

ولعب ارتفاع رصيد الحسابات الجارية المدينة للشركات للنشاط الصناعي، دورًا أيضًا في زيادة إجمالي تمويلات البنك لهذا النشاط.

 وارتفع رصيدهم للنشاط الصناعي إلى 200.55 مليون جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 179.44 مليون جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو بلغ 11.76%، وزيادة قدرها 21.11 مليون جنيه.

إلا أن هذا لم يكن كافيًا لرفع إجمالي رصيد الحسابات الجارية المدينة للشركات، حيث تراجع إلى 987.27 مليون جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 1.83 مليار جنيه بنهاية 2022.

 يجدر الإشارة إلى أن إجمالي تمويلات aiBANK للمؤسسات، ارتفعت بنحو 2.40%، حتى وصلت إلى 15.88 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 15.51 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها 371.66 مليون جنيه.