«الأهلي المصري» يستحوذ على 41.7% من حجم تمويلات الشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة
كشف البنك الأهلي المصري في تقرير مبادئ الصيرفة المسؤولة لعام 2022، أنه يستحوذ على أكبر حصة في تقديم القروض للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بنسبة 41.7%.
وقام البنك الأهلي المصري بزيادة محفظته للتمويل المستدام على مدار العقد الماضي، حيث ركز البنك على التمويل التجاري، كما قام بتيسير التمويل المستدام للعديد من الشركات في مختلف القطاعات في جميع أنحاء مصر.
وتشمل أنشطة البنك في مجال التمويل المستدام جوانب اجتماعية وبيئية من خلال تيسير منح لتمويل مشاريع مكافحة التلوث، مثل توفير معدات كفاءة الطاقة للمرافق الصناعية وأنظمة معالجة مياه الصرف الصناعي، بالإضافة إلى تدابير أخرى لمكافحة التلوث.
ويعمل البنك على تمويل قطاعي التعليم والرعاية الصحية في جميع محافظات مصر، وذلك وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة الوطنية.
كما قام البنك الأهلي المصري بعدة خطوات هامة لتعزيز التمويل المستدام، وذلك من خلال إطلاق 55 منتجًا وبرنامجًا بيئيًا واجتماعيًا عبر خطوط أعماله.
وتهدف هذه المبادرات إلى تشجيع الممارسات المستدامة ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تتضمن البرامج البيئية مشاريع متنوعة مثل تمويل تحديث أنظمة الري، وتعزيز تطبيقات الطاقة الشمسية، ودعم إعادة تدوير البلاستيك، وتيسير التمويل لبيوت البلاستيك وصناعة الجلود.
ومن جهة أخرى، تركز البرامج الاجتماعية للبنك على تمويل مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، كما طور البنك أيضًا 13 منتجًا وخدمة في قطاع الخدمات المصرفية للتجزئة لتعزيز التمويل المستدام.
وتركز تلك العروض على الجوانب البيئية وتشمل منتجات مصممة لدعم المبادرات البيئية والممارسات المستدامة.
اتخذ البنك الأهلي تدابير استباقية لتعزيز التمويل الأخضر ودعم مبادرات الاستدامة. حيث يقدم البنك تمويلًا من خلال القروض الخضراء للشركات، وكذلك صناديق استثمار خضراء تسهم في مشاريع صديقة للبيئة.
كما يتعاون البنك مع المنظمات الدولية مثل OECD وEIB وEBRD للنهوض بممارسات التمويل الأخضر بشكل أكبر.
و في الوقت نفسه، يعمل على وضع سياسات وأطُر عمل جديدة تمكنه من رصد وقياس تأثيره البيئي بطريقة فعالة، بهدف تقليل تأثيراته البيئية على جميع المستويات.
