كشف شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي عن تحقيق طفرة في حجم التمويلات الموجهة من القطاع

البنك المركزي المصري,الشمول المالي,محافظ البنك المركزي,المركزي,شريف لقمان,وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي



البنك المركزي: 350% نموًا في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 7 سنوات

البنك المركزي المصري  FirstBank
البنك المركزي المصري

كشف شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، عن تحقيق طفرة في حجم التمويلات الموجهة من القطاع المصرفي لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمعدل نمو بلغ 350%من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.

وجاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمنعقد اليوم وعلى مدار الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري في مصر.

وأشار "لقمان" إلى حرص البنك المركزي المصري على مواصلة الجهود لرفع مستويات الوعي والتثقيف المالي في كافة محافظات مصر باعتباره عاملاً حاسماً لتمكين المواطنين من الإلمام بمجموعة المنتجات والخدمات المتاحة وكيفية استخدامها ومزاياها.

ولفت "وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي"، إلى البيانات الواردة في تقرير البنك الدولي لعام 2021، والتي أكدت على أن مستخدمي الخدمات المالية قليلي الخبرة قد لا يتمكنون من الاستفادة القصوى من تلك الخدمات لتناسب احتياجاتهم الخاصة وكذالك إدارة أموالهم بشكل سليم، وهنا تبرز أهمية التثقيف المالي سواء فيما يتعلق بالحماية من التعرض لعمليات الاحتيال من جانب أو المساعدة على التمكين الاقتصادي والاجتماعي من جانب آخر.

وفي ضوء ذلك، أوضح "لقمان" أن البنك المركزي المصري يضع التثقيف المالي في مقدمة أولوياته، وذلك من منطلق دوره كمنظم ومحرك للشمول المالي باعتباره من أهم محاور استراتيجية الشمول المالي 2022-2025والتي أصدرها البنك المركزي بهدف نشر الثقافة والتوعية المالية والعمل على تعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

وأكد على تبنى البنك المركزي المصري نهجاً شاملاً يهدف الى تقديم برامج تعليم مالي مؤثرة على المستوى الوطني من خلال اتباع منهجية فريدة لتنفيذ مشاريع التثقيف المالي، حيث يتناول 3 أبعاد رئيسية وهي:

• التثقيف المالي والتوعية المالية للمواطنين

• التثقيف المالي وبناء قدرات العاملين في القطاع المصرفي المالي.

• بناء القدرات الفنية للمؤسسات ذات العلاقة بصانعي السياسات والجهات الرقابية المختلفة.