صافي أرباح مجموعة «QNB» ينمو بمعدل 8% ويسجل 3.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2023
جهاد عطية
كشفت مجموعة "QNB" عن نتائجها المالية للـ 9 أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2023، عن ارتفاع صافي الأرباح المجموعة بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة 11.9 مليار ريال قطري (3.3 مليار دولار أمريكي).
وقفز الدخل التشغيلي بنسبة 13% ليسجل 29.0 مليار ريال قطري (8.0 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.
كما ارتفعت إجمالي الموجودات مسجلة 1.186 مليار ريال قطري (326 مليار دولار أمريكي) بمعدل نمو بلغ 4% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.
وجاء المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 7% لتصل الى 815 مليار ريال قطري (224 مليار دولار أمريكي).
كما ساعد تدفق الودائع القوي الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 822 مليار ريال قطري (226 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 4% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.
واستمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى خفض المصاريف وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك على المحافظة على نسبة متميزة للكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند مستوى 20.0% كما في 30 سبتمبر 2023 والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
واستقر معدل توظيف ودائع القروض عند 99.2% كما في 30 سبتمبر 2023، وهي نسبة ضمن الحدود التنظيمية.
وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 3.0% في30 سبتمبر 2023، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.
كما قامت المجموعة خلال العام الجاري بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 6.1 مليار ريال قطري (1.7 مليار دولار أمريكي) وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 100%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بمعدل 2% مسجًلا 109 مليار ريال قطري (30 مليار دولار أمريكي) عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022. وبلغ العائد على السهم 1.19 ريال قطري (0.33 دولار أمريكي).
وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.0 في 30 سبتمبر 2023. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 166% و102% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.
