مؤشر اليوم: ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 4.93 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023
كشفت أحدث نشرة للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 4.93 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 4.09 تريليون جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو بلغ 20.46%، وزيادة قدرها 837.74 مليار جنيه.
ويعزي هذا الارتفاع في أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى تحقيق كلاً من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة.
وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة 2.76 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، مقارنة بـ 2.43 تريليون جنيه بنهاية 2022، بنسبة نمو بلغت 13.52%، وزيادة قدرها 328.57 مليار جنيه.
كما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بنحو 30.63%، لتصل إلى 2.17 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 1.66 تريليون جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها 509.17 مليار جنيه.
وتأتي الزيادة فى الأرصدة الممنوحة للحكومة نتيجة لصعود كل من الأرصدة بالعملتين الأجنبية والمحلية، حيث سجلت الأرصدة الممنوحة للحكومة بالعملة المحلية 1.20 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 1.03 تريليون جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو بلغ 16.62%، وزيادة قدرها 171.40 مليار جنيه.
فى حين ارتفعت الأرصدة الممنوحة للحكومة بالعملات الأجنبية بنحو 53.52%، لتسجل ما يعادل 968.86 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 631.1 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها 337.77 مليار جنيه.
ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 62.61% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية يوليو 2023.
ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على نحو 29.47%من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية يوليو 2023، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.78% ثم قطاع التجارة بنسبة 9.70%، ثم قطاع الزراعة بنسبة 2.10%، أما عن القطاعات الغير موزعة فحصلت على 30.96%.
