البنك المركزي يصدر كتابًا دوريًا جديدًا بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم، كتابًا دوريًا جديداً بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

وأضاف البيان، لقد تم نشر اللائحة المذكورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي من هنا، ويمكنكم الاطلاع عليها من خلال فتح موقع المركزي/القائمة الرئيسية - مكافحة غسل الأموال - القوانين ذات الصلة، أو من خلال الضغط هنا

وتضمنت اللائحة إضافة المادة (2) مكرر، التى نصت على الأتى:”تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، بحيث لا يشترط أن يتم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية مسبقا من أجل اعتبار الأموال أو الأصول متحصلات إجرامية”.

كما شملت إضافة المادة (2) مكرر (أ)، التى نصت على مايلي: “يشمل تمويل الإرهاب تمويل سفر أفراد إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو الإعداد أو التخطيط له أو المشاركة فيه أو توفير أو تلقي تدريبات إرهابية، كما تتحقق جريمة تمويل الإرهاب بغض النظر عما إذا كان المتهم بارتكابها يتواجد في الدولة التي يوجد فيها الإرهابي أو الكيان الإرهابي، أو في الدولة التي ارتكب أو سيرتكب فيها العمل الإرهابي أو في دولة أخرى، وكذلك في حال المساهمة كشريك في جريمة أو أكثر من جرائم تمويل الإرهاب أو جريمة محاولة ارتكابها”.