قاموس «First».. ماذا تعرف عن تقرير الاستقرار المالي بالمركزي المصري؟

يعد تقرير الاستقرار المالي بمثابة قناة للتواصل مع الجهات المختلفة والجمهور لتقديم دور البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية في مواجهة المخاطر، التى يمكن أن يتعرض لها النظام المالي، بالإضافة إلى جهودهم لتطوير البنية المالية التحتية وإرساء مقوّمات الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، في إطار قائم على مبدأ الشفافية.

يهدف تقرير الاستقرار المالي إلى دراسة مدى استقرار النظام المالي، والذي يتمثل في استمراره في تيسير التوزيع العادل للموارد الاقتصادية من خلال تقديم خدمات الوساطة المالية.

يتضمن التقرير ثلاثة فصولٍ، يقدم الفصل الأول تحليلاً لأهم التطورات الاقتصادية والمالية الكلية المحلية والعالمية ودراسة لبيئة الائتمان المحلي بهدف تحليل المخاطر النظامية، التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار المالي، إضافة إلى تقييم تطوّر مؤشر الاستقرار المالي.

أما بالنسبة للفصل الثاني يقدم التطورات الرئيسية في النظام المالي وتقييم أدائه، حيث يتضمن تحليلاً لتطور المركز المالي وربحية القطاع المصرفي فضلاً عن تقييم المخاطر التى يتعرض لها وكيفية إدارتها، وكذا تحليل أداء البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية، كما يتضمن تقييماً لأداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وسوق المال وتأثيره على الاستقرار المالي.

ويتطرق الفصل الثالث من التقرير إلى مبادرات الشمول المالي والبنية الأساسية للنظام المالي ونظم المدفوعات والتسوية، ويُنشر التقرير سنويًا على الموقع الإلكتروني.