«المركزي الأوروبي» يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية
حافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها للاجتماع الثاني على التوالي، ورجح مسؤولو السياسة النقدية ارتداد التضخم لأعلى بشكل مؤقت على الأجل القصير.
وترك صناع السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 4% اليوم الخميس، كما أبقى البنك سعر الفائدة على عملية إعادة التمويل الرئيسية وسعر الفائدة على القروض عند 4.5% و4.75% على التوالي دون تغيير، وفق بيان لجنة السياسة النقدية للبنك، وفق ما نشرته بلومبرج.
"بينما انخفض التضخم في الأشهر الأخيرة، فمن المرجح أن يرتفع مرة أخرى بشكل مؤقت في المدى القريب"، وفق ما جاء ببيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي المصاحب لقرار تسعير الفائدة.
ورغم ذلك، توقع البنك المركزي الأوروبي أن يتراجع التضخم تدريجياً خلال 2024، "قبل أن يقترب من هدفه البالغ 2% في 2025".
وأوضحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في مؤتمر صحفي بعد صدور البيان، أن التضخم مرجح للتقهقر خلال العام المقبل نتيجة وقف التدابير المالية التي أجرتها الدول بتخفيف آثار أزمة الطاقة، فضلاً عن بعض آثار قاعدة المقارنة. وألمحت إلى أن أن معدلات ارتفاع الأسعار متوقعة للتصاعد خلال الشهر الحالي نتيجة صعود تضخم الطاقة والغذاء معاً.
وخفض مسؤولو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي توقعاتهم لمسار التضخم خلال العامين الحالي والمقبل عن تنبؤاتهم في سبتمبر، مرجحين بلوغ متوسط التضخم الرئيسي 5.4% في 2023، و2.7% في العام المقبل، على أن يصل إلى 2.1% في 2025، و1.9% في 2026.
وجدد البنك المركزي الأوروبي عزمه على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب، واستناداً إلى تقييمه الحالي، يرى صناع السياسة النقدية أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي "عند مستويات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية".
وجاء ذلك بعدما أقر الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء الحفاظ على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها للاجتماع الثالث على التوالي، كما أبقى بنك إنجلترا في وقت سابق اليوم أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً للاجتماع الثالث على التوالي، وتراقب البنوك المركزية الكبرى حول العالم تغلغل آثار أجرأ حملات تشديد السياسة النقدية منذ عقود في أرجاء الاقتصاد لكبح جماح التضخم.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن التضخم الأساسي تراجع بشكل أكبر، ولكن ضغوط الأسعار المحلية "ماتزال مرتفعة، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى النمو القوي في تكاليف العمل". وأشار مسؤولو السياسة النقدية إلى أن آثار الزيادات السابقة لأسعار الفائدة "لاتزال تنتقل بقوة إلى الاقتصاد، كما تؤدي ظروف التمويل الأكثر صرامة إلى تثبيط الطلب، وهذا يساعد على خفض التضخم".
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن قراراتها المستقبلية ستضمن "تحديد أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة بما فيه الكفاية طالما كان ذلك ضرورياً"
وقالت كريستين لاجارد إن مسؤولي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي لم يناقشوا بعد موضوع خفض أسعار الفائدة، مؤكدة استمرار اتباع البنك المركزي نهج الاعتماد على البيانات.
ومن جانب آخر، قالت لاجارد إن الوقت لم يأت بعد للحديث عن خفض أسعار الفائدة، موضحةً أنه رغم تقهقر التضخم فهناك مقياس لم ينخفض بشكل كافٍ ويتحرك بشكل ثابت وهو "تضخم الأسر" الذي لا يتحرك بشكل مرضي. مؤكدةً أنها تحتاج لمتابعة المزيد من البيانات المهمة خلال النصف الأول من العام الحالي تتعلق بالأجور.
ويأتي ذلك بعدما كشفت توقعات أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة 75 نقطة أساس خلال العام المقبل. وسط الرهانات المتزايدة بالسوق لتيسير السياسة النقدية بقوة في 2024 من قبل الاحتياطي الفيدرالي و"المركزي الأوروبي".
وتتوقع الأسواق ان يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 160 نقطة أساس، وفق بيانات بلومبرغ
الأداء الاقتصادي
ويتوقع مسؤولو السلطة النقدية الأوروبية أن يظل النمو الاقتصادي ضعيفًا على المدى القريب. ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بسبب ارتفاع الدخول الحقيقية ــ مع استفادة الناس من انخفاض التضخم وارتفاع الأجور ــ وتحسن الطلب الأجنبي. ولذلك يتوقع المسؤولون ارتفاع النمو من متوسط 0.6% العام الحالي، إلى 0.8% العام المقبل، وإلى 1.5% لكل من عامي 2025 و2026، وفق ما ورد بالبيان.
وقالت لاجارد إن الاقتصاد انكمش بنسبة بسيطة في الربع الثالث مع انخفاض المخزونات، مشيرةً إلى أن البيانات الاقتصادية ضعيفة خاصة لقطاع البناء الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة، وضعف قطاعات الخدمات والتصنيع، ونادت الحكومات بالاستمرار في تخفيف تدابير الدعم،مشددةً على أن السياسة المالية يجب أن تهدف إلى أن يكون الاقتصاد أكثر إنتاجية.
وعلى صعيد آخر، قال البنك المركزي الأوروبي أنه سيسرع تخارجه من برنامج تحفيز عصر الوباء البالغة قيمته 1.7 تريليون يورو (1.8 تريليون دولار). وفي الوقت نفسه، قال المسؤولون إنهم سيسرعون إنهاء عمليات إعادة الاستثمار في إطار برنامج مشتريات السندات الطارئة بفترة الوباء "PEPP". وهذا من شأنه أن يضع جميع أدوات السياسة النقدية في وضع التشديد، حتى رغم أن التوقعات الحديثة أظهرت أن الاقتصاد الأضعف يخفف من توقعات التضخم.
أوضح البنك المركزي الأوروبي أنه يعتزم خفض محفظته من برنامج الشراء الطارئ لفترة الوباء خلال النصف الثاني من العام بمتوسط 7.5 مليار يورو شهرياً. فضلاً عن استهداف التوقف عن إعادة الاستثمار في إطار البرنامج بنهاية 2024.
