بنوك الصين تثبت فائدة الإقراض متّبعة خطى المركزي

ثبتت البنوك في الصين سعر فائدتها الرئيسي للإقراض بعد تحرك مشابه للبنك المركزي، ما عزز توقعات بمزيد من التيسير النقدي في أوائل 2024، وفق ما نشرته بلومبرج.

وأبقت البنوك التجارية بالبلاد على أسعار الفائدة الأساسية للإقراض دون تغيير اليوم، بما فيها سعر فائدة الإقراض لخمسة أعوام المستخدم بوصفه معياراً للرهون العقارية. يأتي ذلك بعدما أبقى بنك الشعب الصيني ما يسمى بتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل دون تغيير الأسبوع الماضي، بعد تخفيضها أغسطس الماضي.

قال فرانسيس تشيونغ، محلل أسعار الفائدة في "أوفرسي- تشينيز بانكينغ" (Oversea-Chinese Banking) في سنغافورة: "ما تزال الإجراءات الكمية المستهدفة تمثل الأدوات المفضلة لدعم السوق وتحفيز نمو القروض، في حين أن التخفيض المحدود لسعر الفائدة قد لا يكون فعالاً في نهاية المطاف".

ألمح كبار قادة الصين في اجتماعين سياسيين أخيرين إلى أنهم سيبقون على السياسة النقدية الداعمة للاقتصاد السنة المقبلة. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يترجم ذلك إلى تخفيضات معتدلة لأسعار الفائدة الأساسية لبنك الشعب الصيني أوائل 2024 وتقليص حجم الأموال التي ينبغي أن تحتفظ بها البنوك، والمعروفة باسم نسبة الاحتياطي الإلزامي.

كشفت بيانات اقتصادية صدرت نوفمبر الماضي أن التعافي الاقتصادي الصيني ما يزال يخضع لضغط جراء ضعف الطلب وأزمة العقارات المتواصلة. عززت هذه البيانات الضعيفة الدعوات الموجهة لحكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ لتقديم مزيد من الدعم لتعافي البلاد بعد وباء كورونا.

وضخ البنك المركزي 800 مليار يوان (112 مليار دولار) من القروض لأجل سنة واحدة الأسبوع الماضي، ما ساعد على تهدئة المخاوف إزاء شح السيولة المالية.

وأضعف عملية ضخ السيولة الكبيرة من آمال تقليص خفض نسبة متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك الشهر الجاري، ما يفتح المجال للبنوك لتوفير سيولة مالية طويلة الأجل.

ويقدر بعض المحللين حالياً أن يقلص بنك الشعب الصيني نسبة متطلبات الاحتياطي النقدي الربع الأول من 2024. فيما يتوقع تشاو بينغ شينغ، كبير الخبراء الاستراتيجيين في "أستراليا أند نيوزيلندا بانكينغ غروب" (Australia & New Zealand Banking Group)، تخفيضاً يناير المقبل، وترى سيرينا تشو، خبيرة الاقتصاد في شركة "ميزوهو سيكيورتيز" (Mizuho Securities)، أن فرصة التخفيض خلال فبراير أكثر احتمالاً.