قاموس «First».. ماذا تعرف عن إطار السياسة النقدية للمركزي المصري؟

يهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وِفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى.

يلتزم البنك المركزي بتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط، فضلاً عن مباشرة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، من أبرزها:

وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، والعمل على ضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.

يهدف البنك المركزي إلى تحقيق استقرار الأسعار عن طريق، تقليل تقلبات التضخم عن المستوى المستهدف، الذى يعتبر متوافقًا مع استقرار الأسعار (فجوة التضخم)، والتقليل من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة (فجوة الإنتاج).

يتم العمل على تحقيق هذا الهدف بالتوازى مع التحول لنظام استهداف معدلات التضخم المرن، متوافقاً مع تحرير سوق الصرف الأجنبي، ومن هنا وضع المركزي مستهدفات متعددة للتضخم، بحيث ينتقل الاقتصاد المصري تدريجيًا من معدل التضخم المستهدف حاليا نحو المستوى المقدر له على المدى المتوسط.

وأعلن «المركزى المصري» فى يونيو 2005 إطاراً تشغيلياً جديداً لتنفيذ السياسة النقدية يتمثل في التحول من الإطار التشغيلي الكمي (فائض الاحتياطيات) إلى الإطار التشغيلي السعري (سعر العائد في سوق الإنتربنك لليلة واحدة) والمعروف بنظام الكوريدور، ويشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملاته مع البنوك التجارية أحدهما للإيداع والآخر للإقراض.

يمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر العائد بالكوريدور، فيما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له، وبالتالي يساعد نظام الكوريدور في التغلب على تذبذبات أسعار العائد في سوق الإنتربنك لليلة واحدة.