يمكن تعريف مخاطر الائتمان أنها عبارة عن خسائر محتملة ناتجة عن عدم قدرة المؤسسات المالية التي يتعامل معها البنك

البنك المركزي المصري,القطاع المصرفي,المركزي المصري,السياسة الائتمانية,إدارة مخاطر الائتمان,قطاع العمليات المصرفية



قاموس «First».. ما هى إدارة مخاطر الائتمان بالبنك المركزي؟

البنك المركزي المصري  FirstBank
البنك المركزي المصري

يمكن تعريف مخاطر الائتمان، أنها عبارة عن خسائر محتملة ناتجة عن عدم قدرة المؤسسات المالية، التي يتعامل معها البنك المركزي المصري، على إتمام بعض أو كل التزاماتها المالية تجاهه في تاريخ استحقاقها.

وبالتالي فإن الدور، الذى تلعبه إدارة مخاطر الائتمان هو الحد من حدوث هذه الخسائر في إطار السياسة الائتمانية المعتمدة للبنك المركزي المصري، والتى تتضمن مجموعة من المبادئ والقواعد الواجب اتباعها للعمل على تحسين إدارة تلك المخاطر، كما أنها تحدد المسؤوليات والالتزامات المفروضة على كل الأطراف.

وهناك العديد من المهام التى تقوم بها إدارة مخاطر الائتمان لعل أبرزها: إجراء دراسة وتحليل لمخاطر الدول والمؤسسات المالية المطلوب إقرار حدود ائتمانية لها للاستثمار في أسواق المال، والتى تتمثل في ربط الودائع مع البنوك الخارجية، بالإضافة إلى عمليات النقد الأجنبي، وعمليات خطابات الضمان وحسابات نوسترو، التى يحتفظ فيها البنك المركزي المصري بأرصدة لإدارة التزاماته الخارجية، ويديرهما قطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع.

ولا يمكننا أن نتغافل عن دورها فى دراسة ومتابعة الملاءة المالية للمؤسسات الدولية العاملة في مجال تداول الأوراق المالية التى يتعامل معها البنك المركزي.

وتعتمد إدارة مخاطر الائتمان خلال دراسة منح الحدود الائتمانية على التحليل الكمي والكيفي للدول والمؤسسات المالية، والذى يضم تحليلاً للوضع السياسي والمالي والاقتصادي للدول.

بالإضافة إلى القطاع المصرفي والتحليل المالي للمؤسسات، مع الأخذ في الاعتبار تصنيف الجدارة الائتمانية الداخلي الخاص بالبنك المركزي المصـري لكل بنك والذي يتم تحديده وفقًا لأقل تصنيف ائتماني ممنوح من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث وهم فيتش وموديز وستاندرد اند بورز لكل مؤسسة منفردة.

وأخيراً فإن إدارة مخاطر الائتمان لها دور كبير فى متابعة كافة المستجدات، التى قد تؤثر على الدول أو البنوك التى يتعامل معها المركزي المصري، بهدف رصد أي مستجدات من شأنها أن ترفع درجة مخاطر الائتمان المعرض لها البنك المركزي، واتخاذ اللازم للحد منها.