البنك المركزي يصدر ضوابط تمويل البنوك لشركات التأجير التمويلي 

أصدر البنك المركزي المصري اليوم الخميس، ضوابط إحكام الرقابة على التمويل المقدم من البنوك لشركات التأجير التمويلية.

وجاء ذلك في كتاب دوري جديد، أصدره البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي مُنذ قليل، حيث قال المركزي أنه في ضوء متابعه البنك للقطاع المصرفي وتطور السوق فقد قرر مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2024 إصدار ضوابط بهدف إحكام الرقابة على التمويل البنوك لشركات التأجير التمويلي والحد من المخاطر المصاحبه له:

1. ألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة والغير مباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلي نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، وألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة والغير مباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلي الواحدة نسبه 1% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك وذلك دون الإخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة بتاريخ 5 مارس 2006 والتعديلات اللاحقة لها.

2. تحديد الغرض من التسهيل سواء كان تمويل عقود تأجير تمويلي أو إعادة تمويل لعقود تم تمويلها من قبل الموارد الذاتية للشركة مع الالتزام البنك بمتابعة استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله وذلك من خلال استيفاء كافة المستندات المؤيدة للعقود محل التمويل مع الحصول على قرار من شركة التأجير التمويل بعدم حصولها على تمويل مسبق من بنوك لذات العقود.

3.أن يكون مصدر السداد الرئيسي للتمويل هو التدفقات النقديه الناشئة عن عقود التاجير التمويلي الممولة من قبل البنك مع مراعاة ما يلي كحد أدنى:

- مطابقة جدول سداد التمويل الممنوح من قبل البنك بجدول سداد عقود التأجير التمويلي.

- إخلاء حقوق شركة التأجير التمويلي الناشئة عن العقد محل التمويل لصالح البنك بما يمكنه من التحقق من وفاء العميل محل التمويل بالتزاماته.

4. التأكد من قيام شركة التأجير التمويلي بدراسة العميل محل التمويل والأطراف المرتبطه به، وإيلام العناية الواجبة لتقدير ملائمته المالية وقدرته على السداد.

5. التأكد من عدم تركز الحد الائتماني الممنوح لشركة التأجير التمويلي في تمويل عدد محدود من العملاء محل التمويل، مع إيلام العناية الواجبة لضمان تنوع محفظة تسهيلات البنك الممنوحة لشركات التأجير التمويلي وعدم تركيزها على تمويل قطاع بعينه.

6. عدم منح تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية لشركات التأجير التمويلي إلا في حالة وجود عملية استيرادية بالفعل مع توافر مصادر كافية بالعملة الأجنبية لدى العملاء للسداد.

7. الحصول على ما يفيد التزام شركة التأجير التمويلي بالقواعد والضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والمنظمة لعمل شركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم وذلك قبل المنح، مع مراعاة التأكد من استمرار الالتزام الشركة بمتطلبات الهيئة عند التجديد.