دور القطاع الخاص في مواجهة التغير المناخي

يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في قضية التغيرات المناخية، وتعزيز الاتجاه نحو تحقيق التنمية المستدامة، عن طريق العديد من الممارسات سواء من خلال المساعدة على سد فجوة تمويل التكيف، أو تبني فكرة التوجه نحو المنتجات المستدامة بيئياً، أو حتى مساعدة المجتمع الدولي لرفع مستوى التكيف مع التغيرات المناخية التى تتفاقم عاماً تلو أخر.

وقد نادى صندوق النقد الدولي، في تقرير له مؤخراً، إلى رفع استثمارات القطاع الخاص المتعلقة بالمناخ، وخاصة الدول الناشئة، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود من صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، وتشير البيانات، من الضروري استثمار حوالي 2 تريليون دولار سنوياً بحلول 2030، وفقاً للبيانات التى أصدرتها وكالة الطاقة الدولية.

وتكمن أبرز الأدوات، التى يمكن للقطاع الخاص أن يتبعها لتعزيز هذا الدور، تخصيص الشركات جزء من استثماراتها لدعم مجال البحث والتطوير من أجل التوجه نحو التكنولوجيا النظيفة، وضع الأهداف والقواعد من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية والعمل على تحقيقها من خلال المبادرات، بالإضافة إلى منح الأولوية للمشروعات التى تدعم الطاقة المتجددة، والعمل على تطوير البنية التحتية الخضراء.

ومن الضروري أن يتعاون كل من القطاع الخاص، والجهات الحكومية، ليصبحو يداً بيد، وتحدث عملية التناسق بينهم حيث يمكن للحكومة أن تساهم فى تهيئة البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات لبعض المشاريع الداعمة للحفاظ على البيئة، وكذلك منح الحوافز المالية للقطاع لتشجيعه على التوجه نحو المشاريع الخضراء، وإلزام الشركات بتقديم تقارير بصفة مستمرة حول أثرها على البيئة، بالإضافة إلى منح تسهيلات للشركات للحصول على تمويل يدعم المشاريع البيئية، وبالتالي سوف نجد أن القطاع الخاص يرفع من ضخ الاستثمارات لمواجهة التغيرات المناخية.

وعزّز «كوب 28» دور القطاع الخاص في مواجهة أزمة المناخ، وحقق كثيراً من النتائج والمبادرات المهمة، أبرزها الصندوق العالمي للمناخ، ومسألة معالجة التخفيف، والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، مع تأكيد ضرورة الاستثمار في التكيف والتخفيف، من أجل بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع المناخ، وفقاً لما قالته مارديني مديرة الشراكات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وأشارت إلى أن إجمالي الإسهامات المقدمة لـ«اليونيسيف» بلغ حوالي 9.3 مليارات دولار، شارك القطاع الخاص فيها بنحو 3.1 مليارات دولار، ومن أجل دفع العمل المناخي، من الضروري دراسة القضايا بطريقة عملية، مع الاستدامة وجمع رأس المال لمنح الفرصة للقطاع الخاص للانتقال من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى المشروعات الكبيرة.

وبالرغم من تلك الجهود المضنية، إلا أنّ هناك عقبات وتحديات قد تقف كحائل من أجل تحقيق الأمر، مثل حدوث الازمات الاقتصادية، نظراً لتأثيرها المباشر على عمل القطاع الخاص، حيث تعمل على خفض استثماراته للمشاريع البيئية، ومشاريع التكنولوجيا الخضراء بسبب عجز فى السيولة المالية، فضلاً عن تغيير بوصلة اهتمامات القطاع خلال الأزمات، حيث يركز على تحقيق الربح السريع بدلاً من الاستثمار في مشاريع تستغرق وقتًا طويلاً لتحقيق عوائد مالية.