البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة بشأن تعديلات مبادرة تمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم، كتاباً دورياً جديداً بشأن تعديلات مبادرة تمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية وفقاً لموافقة مجلس الوزراء، والذي كشف عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض محددات المبادرة المشار إليها عاليه، اعتباراً من 4 أبريل 2024 وذلك على النحو التالي:

• أن يكون سعر العائد الذي يتحمله العميل 15% متناقص بدلاً من 11% متناقص وعلى أن تتم مراجعة سعر العائد الساري خلال ثلاثة أشهر على الأكثر أو عند تعديل سعر الائتمان والخصم.

• زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 150 مليون جنيه بدلاً من 112.5 مليون جنيه، وذلك بهدف إتاحة مبالغ أكبر للعميل الواحد وأطرافه المرتبطة بما يعظم الاستفادة من المبادرة.

وأشار البيان إلى أن يتم تطبيق هذه التعديلات على أية قروض جديدة وأي مسحوبات جديدة لتمويل رأس المال العامل أي أن يتم الاستمرار في تطبيق عائد 11% متناقص على الجزء المستخدم وما سيتم استخدامه في الحدود السابق التعاقد عليها وذلك بالنسبة للقروض الحالية الموجهة لتمويل الآلات ومعدات وكذا الرصيد المستخدم في تمويل رأس المال العامل في تاريخ هذا القرار وحتى تاريخ استحقاقها.

ويأتي ذلك أخذاً في الاعتبار وجود تعاقدات فعلية على قروض متوسطة الأجل ومبالغ مستخدمة تحت تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل.