صندوق النقد: 19 مليار دولار من الودائع العربية لدى «المركزي المصري» لن تستحق قبل 2026
كشف صندوق النقد الدولي عن تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، والذي أشار إلى الحصول على تأكيدات بأن 19 مليار دولار من الودائع الرسمية من الدول العربية لدى البنك المركزي المصري، والتي كانت موجودة في نهاية يناير 2024، لن تستحق إلا بعد استكمال تسهيل الصندوق الممدد لمدة أربع سنوات في سبتمبر 2026، على ألا يتم استخدامها لشراء الأسهم أو السندات.
وأضاف التقرير أن الفجوة التمويلية لمصر بعد احتساب برنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي لمصر، وصفقة رأس الحكمة تبلغ نحو 28.5 مليار دولار.
وأكد التقرير على أن إبطاء وتيرة تنفيذ الاستثمارات العامة وتعزيز قدرة مصر على إدارة محفظة الاستثمارات العامة الشاملة بشكل أكثر شمولاً، يُعد عنصراً أساسياً لتجنب الاختلالات في المستقبل.
وأشار إلى أن المضي قدماً في سياسة ملكية الدولة وبرنامج سحب الاستثمارات، مع تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية، سيساعد في نمو قوة القطاع الخاص على المدى المتوسط.
وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن تحقيق مصر فائضاً أولياً يُقدر بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري يتماشى مع توقعات الحكومة المصرية، متوقعاً أن تصل نسبة إجمالي الديون إلى الناتج المحلي لنحو 98% خلال السنة.
ولفت التقرير إلى أن مصر تستهدف زيادة النمو إلى أكثر من 5% على المدى المتوسط، مع التحول من النشاط الذي تقوده الدولة، إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأكد التقرير على توجه مصر نحو تعزيز الجهود المالية لخفض الديون وتقليل احتياجات التمويل، عبر استهداف تحقيق فائض أولي أكثر طموحاً، والالتزام باستخدام جزء كبير من عائدات برنامج سحب الاستثمارات، و12 مليار دولار من عائدات استثمار مشروع رأس الحكمة الأخير لخفض الدين الحكومي بشكل أكبر، فضلاً عن المضي قدماً في برنامج سحب الاستثمارات، والذي سيكون مصدراً مهماً لتدفقات النقد الأجنبي ويساعد في جهود خفض الديون.
