مؤسسة التمويل الدولية تضخ استثمارات بقيمة 150 مليون دولار لدعم القطاع الخاص بمصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، اليوم، عن ضخ استثمارات 150 مليون دولار، لدعم أربعة مشروعات استثمارية واستشارية دعماً للتنمية الاقتصادية في مصر وأفريقيا وذلك في قطاعات رئيسية من بينها الرعاية الصحية والتجارة والتمويل.
مؤسسة التمويل الدولية تضخ استثمار بقيمة 100 مليون دولار في بنك القاهرة
وتشمل المشروعات التي تستهدف دعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والشركات متوسطة الحجم، استثمار بقيمة 100 مليون دولار في بنك القاهرة، يتضمن قرض بقيمة 50 مليون دولار لزيادة توفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص.
تابع، وتم توجيه نصف هذا المبلغ لمؤسسات الأعمال والمشروعات المملوكة لنساء، بالاضافة إلى تسهيل لتمويل التجارة بقيمة 50 مليون دولار لدعم الصادرات والواردات المصرية، باعتبار بنك القاهرة شريك الإصدار في إطار برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
30 مليون دولار حجم الاستثمار المباشر لمؤسسة التمويل الدولية في مصر.. و20 مليون دولار استثمار مشترك في صندوق (SPE PEF III)
ويأتي ذلك بالإضافة إلى استثمار مباشر يصل إلى 30 مليون دولار، إلى جانب محفظة استثمار مشترك بقيمة 20 مليون دولار في صندوق (SPE PEF III)، وهو صندوق للاستثمار المباشر تديره شركة إس بي إي كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار المباشر، دعماً للشركات المتوسطة في مصر وشمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
تابع، وسيتم تخصيص 25% من رأس المال المستثمر للصندوق على الأقل للشركات والمشروعات التي تمتلكها أو تقودها نساء. وسيساعد الصندوق على تحفيز خلق فرص العمل، وزيادة إنتاجية الأسواق، ودعم رواد الأعمال في المنطقة.
كما أعلنت المؤسسة عن توقيع برنامج استشاري مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر لوضع إطار تعاقدي بين الحكومة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين المحلية لتوسيع نطاق تغطية الرعاية الصحية الشاملة للمصريين، وتحسين جودة الرعاية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص في مصر.
وتم التوقيع على المشروعات السابق ذكرها، أثناء زيارة سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا لمصر وعلى هامش يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وهو منتدى مخصص لمناقشة فرص التنمية الاقتصادية وتحدياتها في مصر، ودور المؤسسة والقطاع الخاص في مساعدة مصر على تحقيق أهدافها المرتبطة بالتنمية والحد من الفقر وخلق فرص العمل.
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، "إن يوم مؤسسة التمويل الدولية واستثماراتها في القطاعات الرئيسية في مصر دليل على التزامنا المستمر بدعم الأهداف الإنمائية في البلاد.
وأضاف، فعلى مدار ما يقرب من 50 عامًا، عملت مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز تنمية القطاع الخاص - خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وعدم استقرار الأوضاع الإقليمية، وتخطط المؤسسة لتقديم المزيد حيث يساهم القطاع الخاص في دعم تحقيق إمكانات مصر الاقتصادية الكاملة، وخلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة".
وزيرة التعاون: شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية نجحت في إتاحة تمويلات ميسرة واستثمارات بـ9 مليار دولار لدعم القطاع الخاص
ومن جانبها صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي «نجحت شراكتنا الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، في إتاحة تمويلات ميسرة واستثمارات بنحو 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، إلى جانب 34 مليون دولار محفظة خدمات استشارية في قطاعات متنوعة، منذ بدء عملها في مصر، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات للمؤسسة.
وأوضحت إنه رغم التحديات الاقتصادية إقليميًا ودوليًا على مدار السنوات الماضية إلا أن القطاع الخاص المصري كان جاذبًا بشكل كبير حيث تم استثمار نحو 2.5 مليار دولار في الفترة من 2020- 2023 نتطلع إلى مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بواقع مليار دولار سنويًا تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي للفترة من 2023-2027».
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أننا نجتمع اليوم لنؤكد معًا على التزامنا بدعم ومساندة القطاع الخاص ليقود جهود التنمية، ونبني على ما تحقق من خلال اتفاقيتين جديدتين مع بنك القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعليقاً على البرنامج الاستشاري مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر، "إن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يسهم فى تحقيق مستهدفات نظام التأمين الصحي الشامل بتوسيع نطاق الخدمة الصحية لجميع المواطنين بكل كفاءة من خلال مشاركة قوية مع القطاع الخاص".
محافظ البنك المركزي: مؤسسة التمويل الدولية تدرك أهمية الدور المحوري للقطاع المالي المصري
ومن جانبه صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "أن مؤسسة التمويل الدولية تدرك أهمية الدور المحوري للقطاع المالي المصري، ببرنامجيه الاستثماري والاستشاري المتنوع الذي تضاعف في العام الماضي، حيث أدت مجموعة الأدوات المالية التي تم نشرها -بدءًا من الديون إلى الأسهم ومقايضات العملات المحلية وما إلى ذلك- إلى تأثير ملموس على قدرة القطاع على الصمود."
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ويتركز دعم المؤسسة للقطاع الخاص على في القطاعات الرئيسية مثل التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
وفي العام الماضي، تم تكليف مؤسسة التمويل الدولية بالعمل كمستشار إستراتيجي لبرنامج الطروحات بغرض الاستفادة من رأس المال الخاص وتقديم المشورة بشأن إدارة الأصول المملوكة للدولة.