محافظ البنك المركزى: قرارات رفع الفائدة لها ردود أفعال دولية إيجابية جداً

القرارات هدفها الحفاظ على المقدرات المالية لمصر وكذلك الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي

ما يتم اتخاذه من إجراءات تستهدف الحفاظ على ثقة الاستثمار الاجنبي وثقة أسواق المال الدولية فى مصر

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي المصرى اتخذ صباح اليوم قرارات مهمة، تتعلق بالسياسة النقدية، وأسعار الفائدة والصرف، مشيراً إلى أن هذه القرارات جيدة جداً، وقوية، وكان لها ردود أفعال دولية ايجابية جداً.

وأشار عامر أن هذه القرارات كان لها هدفان رئيسيان، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وكذلك الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري، في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة.

 ولفت إلى أن الأهمية الأولى للبنك المركزي تتمثل في توفير السيولة، ومن منطلق السياسة النقدية كان لابد أن تتسق مع المتطلبات الدولية، لدى الأسواق الدولية وشركائنا الدوليين، الذين نحتاجهم في تمويل جزء كبير من احتياجاتنا.

وأوضح عامر إلى أن الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، فسعر الصرف في مصر محرر، وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم، وفي مصر، ونحن جزء من العالم.

وأضاف، أنه لا يخفى على أحد أن التطورات في العالم كانت صعبة جداً خلال العامين الماضيين، ولكن بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، وبدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحنا في تجاوزها.

وأوضح أنه خلال الأزمة الأولى وهي أزمة كورونا، والتي كانت أزمة عنيفة جداً، أطاحت بفرص عمل، وتسببت في بطالة بنسب كبيرة حتى في البلدان المتقدمة، وأدت إلى زيادة أسعار السلع، وبالتالي إفلاس كثير من الشركات الصغيرة.

 لكننا قمنا في مصر بدور متميز في هذه الفترة، حاز على تقدير المراقبين الدوليين، من خلال الاستباق بإجراءات قوية لمواجهة كورونا، كما تمكنا حكومة وبنك مركزي، من أن ندافع عن مقدرات الاقتصاد، كأفراد، وكمؤسسات انتاج كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، كما حافظنا في ظل أزمة كورونا على ميزان مدفوعات، وايرادات مصر من النقد الأجنبي، ومعدلات التنمية، ومستويات الأسعار.

وأكد محافظ المركزي، أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر منُذ 5 سنوات، ساهمت في خفض مستويات التضخم، وأدت الى دفع جهود التنمية بشكل ضخم.

إذ أشار إلى أن مشروعات التنمية بجميع القطاعات في مصر غير مسبوقة فى جميع القطاعات، وبالتالي فإن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت في عام 2016 وفرت موارد ضخمة لمصر، من استثمار أجنبي، إلى نهوض البورصة المصرية، إلى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، التي تضاعفت بسبب الثقة.

وأكد أنه يتم النظر إلى ميزان المدفوعات وموارد مصر من النقد الاجنبي واتخاذ القرارات المناسبة، للحفاظ على هذه الموارد وحمايتها، لان هذه الموارد هي الدماء التي تجري في شرايين الاقتصاد لتوفير السلع والخدمات لمصر.

 مضيفًا أننا معتمدون بشكل كبير على شراء خدمات وسلع من الخارج، وبالتالي نجحت هذه القرارات، وأصبح لمصر سمعة في الأسواق الدولية، تتيح لها توافر الموارد للمعيشة اليومية للمجتمع، ولكل مشروعات التنمية. 

وأضاف عامر، إلى أن الاستقرار النقدي مهم جداً للاقتصاد المصري، وإلى أننا نجحنا فى عبور أزمة كورونا وحماية المجتمع من صدمة الأسعار، والحفاظ على مستويات أسعار الصرف، من خلال التدخل بالاحتياطيات الدولية، التي بناها البنك المركزي بعد برنامج الإصلاح، والتي كانت أحد أبرز مزاياه.

وأكد أن مصر من الدول القليلة في العالم التي لم تشهد زيادة أسعار، كما حدث في العديد من البلدان، لذا مررنا بأزمة كورونا بنجاح كبير وأخذنا شهادة دولية، في سياسات الحكومة المصرية في التعامل مع كورونا.

وكان ضمن هذه السياسات المهمة في هذا الشان، التوازن في عملية الاغلاق وعدم الاغلاق، وبالتالي هناك مؤسسات كثيرة استمرت في العمل ولم تفقد فرص العمل، وبالتنسيق مع رئيس الوزراء، تم ضخ أموال ضخمة، كسيولة في السوق المصرية، لنساعد كل المؤسسات، ألا تفقد القدرة على الانفاق على العمالة والانتاج، وأخذنا نحو 21 مبادرة خلال أزمة كورونا، منها تخفيض أسعار الفائدة للمقترضين، وضخ تمويل ضخم للقطاع الخاص وصل إلى 600 مليار جنيه في عام 2020، كزيادة في الائتمان في القطاع الخاص.

ولفت محافظ البنك المركزي إلى أنه في النصف الثاني من العام 2021 جاءت أزمة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي بدأ وقتها في سحب سيولة الدولار من الأسواق العالمية، الأمر الذي تسبب في سياسة انكماشية، وبالتالي بدأت السيولة تهرب من الأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر، ونظراً للاحتياطيات القوية نجحنا في سداد جميع التزاماتنا الدولية في توقيتاتها، وتوفير كل احتياجات السوق المصري، خلال أزمة التضييق النقدي الذي قام به البنك المركزي الفيدرالي، وفعلأً حافظنا على استقرار المؤشرات النقدية.

وقال عامر خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم فوجئنا بالأزمة الروسية ـ الأوكرانية، والتي فرضت ظلالها على عدم استقرار الاقتصاد العالمي، وبالتالي أثرت أيضاً على مصر باعتبارها جزءاً من السوق الدولي، حيث نتعامل مع السوق الدولي كل عام في حدود ما بين 100 الى 150 مليار دولار، من واردات وصادرات واستثمار وغيرها.

وأكد أن ما يتم اتخاذه من إجراءات تستهدف الحفاظ على ثقة الاستثمار الاجنبي، وثقة أسواق المال الدولية فى مصر، هذا إلى جانب المحافظة على موارد مصر من النقد الأجنبي من خلال استمرار تحويلات المصريين المقيمين بالخارج.

وأوضح محافظ البنك المركزى أن ما حدث من إجراءات تصحيحية فيما يتعلق بسوق النقد الاجنبي، يأتي انعكاساً لتطور الاوضاع والأحداث فى الأسواق الاقتصادية العالمية والمصرية.

 واإلى تقارير المؤسسات الدولية الايجابية، فيما يتعلق بتصحيح مستويات اسعار الصرف فى مصر، حيث اصبحت تنافسية بالمقارنة بالدول الاخرى، وكذلك تنافسية بالنسبة للصادرات، وأيضاً فيما يتعلق بتسعير الواردات بالاسعار المناسبة.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، أوضح محافظ البنك المركزى أنه تم السيطرة على مستويات التضخم خلال السبع سنوات الماضية، وحافظنا على مستويات 3.5 و4% لفترات طويلة، مؤكداً أنه لم يتم تحريك اسعار الفائدة منذ عام 2017، بل تم الحرص على اعطاء اسعار فائدة مدعمة لقطاعات الصناعة والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات