قاموس «First».. ماذا تعني السوق السوداء لتداول العملة؟ وما هي أضرارها على الاقتصاد؟
تعاني اقتصاديات العالم وتحديداً في الأسواق النامية من انتشار سوقاً موازية للسوق الرسمية يطلق عليها مصطلح «السوق السوداء»، وتعني أن يتم تداول السلع والخدمات بعيداً عن أعين القانون، بما في ذلك من تهرب من الرسوم القانونية المفروضة مثل الضرائب، وكذلك عدم الالتزام بالقواعد التي يفرضها القانون على أطراف المعاملات المختلفة.
ويقصد بمصطلح السوق السوداء لتداول العملات، عمليات الإتجار غير المشروعة في العملات الأجنبية، بغرض المضاربة في أسعارها وتحقيق ربح من وراء ذلك.
وينتج عن هذه العمليات أضراراً بالغة للاقتصاد والفرد، حيث تؤدى إلى تيسير حصول الأفراد المخالفين للقانون على العملات الأجنبية اللازمة لتيسير أنشطتهم الإجرامية المختلفة مثل الإتجار في المخدرات، والسلاح، والتهريب، فعلى سبيل المثال يحصل تجار المخدرات على العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد المخدرة وتهريبها إلى الداخل من خلال السوق السوداء، ويقومون بدفع مبالغ كبيرة بالعملة المحلية نظير الحصول على هذه العملات اللازمة لتيسير أنشطتهم الإجرامية.
كما تؤدى السوق السوداء إلى الإضرار بسوق التجارة، من خلال توفير العملات الأجنبية للتجار الذين يقومون بعمليات الاستيراد المخالف للقانون من خلال تهريب السلع عبر الحدود وما إلى ذلك من الممارسات.
وتؤثر السوق السوداء على المعروض من العملات الأجنبية نتيجة الضغط الذي تمارسه على هذا المعروض، وعادة ما يؤدى إنتشار هذه السوق إلى اتساع نطاق تحرك أسعار العملات الأجنبية والإضرار بقدرة الدولة على توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي.
ووضع القانون 194 لسنة 2020 والذي ينظم عمل البنوك والقطاع المصرفي عقوبات رادعة على من يمارس الاتجار في العملة الأجنبية بشكل غير مشروع، حيث نصت المادة (233) من القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تُجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المُعتمدة أو الجهات التى رُخص لها فى ذلك.
